دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه word

 دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه word :

اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی
دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

موضوع مقاله :
حسابداری محیط زیست وتئوری مشروعیت
Environmental accounting and Legitimacy theory

نگارنده:
یعقوب اقدم مزرعه عضوهیات علمی
دانشگاه آزاداسلامی واحد صوفیان)گروه حسابداری )

چکیده : دراین مقاله به بررسی تئوری مشروعیت ورابطه آن با جایگاه شرکتها و تئوری قراردادهای اجتماعی پرداخته وراههای نیل به مشروعیت اجتماعی سازمان برای فعالیت در جامعه بررسی می شود.براساس تئوری قرارداد اجتماعی سازمانها خواسته یاناخواسته وارد عقد قراردادی باجامعه ومحیط زیست برای استفاده از منابع جامعه ومحیط می شوندکه میزان پایبندی بنگاه به این قرارداد اساس تئوری مشروعیت را تشکیل داده وچگونگی فعالیت سازمانها درجامعه ومحیط براساس این دو تئوری مشخص می گردد

تنشهای ناشی از فعالیت شرکت درجامعه از مسائل مهمی است که امروزه درگفتگوهای اجتماعی مطرح است وشرکتها ناگزیر از حل این تنشها با جامعه ومحیط زیستی هستندبدون شک یکی از این تنشها تخریب بی رویه محیط زیست توسط سازمانهاست که در صورت تداوم اثرهای زیانباری بر روندفعالیت وکارائی سازمانها خواهد داشت که ایفای مسولیت پاسخگویی درقبال جامعه ومحیط زیست موجب کاهش وحتی حل این گونه تنشها خواهد شد سایرتنشهای موجودبین شرکتها وجامعه وچگونگی حل این گونه تعارضات از مباحث بع

دی این مقاله به شمار می رود. درادامه اهداف مدیران در ارائه گزارش اجتماعی برای دستیابی به جایگاه مناسب اجتماعی و رابطه حسابداری وگزارشگری محیط زیست واجتماعی با مشروعیت سازمان درجهت فعالیت آن بررسی خواهد شد.ازآنجائیکه بسیاری از کالاها وخدمات تولیدی محیط زیست واکوسیستم ها عمومی هستند اندازه گیری وتعیین مقیاس برای عمده این کالاها وخدمات با دشواری هایی همراه است لذا درانتهای این مقاله به این دشواری ها پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: تئوری قرارداد اجتماعی ، تئوری مشروعیت، مسولیت پاسخگوئی زیست محیطی اجتماعی شرکتها، حسابداری محیط زیست ، اندازه گیری درحسابداری محیط زیست.

تئوری قرارداد اجتماعی ،تئوری مشروعیت وسیاستهای افشاگری محیط زیستی شرکتها:
در سالهای اخیر گوناگونی زیادی در افشاگری های محیط زیستی واجتماعی شرکتها بوجود آمده است .این گزارشها درسطح گسنرده ای هم از نظر حجمی وهم پیچیدگی رشد داشته اند .آقایان گری ولاورزدر تحقیقات خود نشان داده اند که افشاهای محیط زیستی واجتماعی به طور با اهمیتی از سال 1980 تا 1990 افزایش داشته است واین نمونه دربرگ

یرنده شرکتهایی است که به هر نحوی به طور کامل یا جزیی افشاگری اجتماعی ومحیط زیستی داشته اند ومیزان گزارشگری اجتماعی آنان مابین 10% تا 70 % بوده است .گفتگوهای تئوریکی وتجربی از گزارشگری اجتماعی و محیط زیستی شرکتها بوجود آورنده متونی هستند که جنبه های مختلف تئوریکی را به جدال می کشند . بویژه درزمان اخیر افز

ایش قابل توجهی درتعداد پژوهشهای مفید و موثردر رابطه با قراردادهای اجتماعی ومشروعیت سازمانها بوجود آمده است . تئوری قراردادهای اجتماعی فرض می کند که وجدان ، همان بینشهای اجتماعی است که به بهترین شکل به آنهایی که قراردادها و توافقات را می سازند خدمت می کند .تئوری مشروعیت به طورکامل به فرض قراردادهای اجتماعی مربوط است . این تئوری فرض می کند که شرکتها در قراردادهای اجتماعی مشارکت کرده ودر تشکیل مطالبات اجتماعی ومحیط زیستی گوناگون در مسیر اهداف خود ودر نهایت بقاء خودشان با جامعه توافق می کنند .
تئوری قرارداد اجتماعی و تعریف تئوری مشروعیت :
قوانین وحقوق تا اندازه ای برای فراهم کردن شرایط زندگی خوب برای بشر تدوین یافته اند . بدین منظور آنها برای مشخص کردن چگونگی زندگی آحاد بشری در کنار همدیگر قرار داده می شوند . نخستین توجه به وجود قرارداد اجتماعی به تعریف جمهوریت توسط پالتو (pallto) برمی گردد. اما با این وجود نخستین بیانیه تعریف شده از تئوری قرارداد اجتماعی در طی قرن 17 به تعریف توماس هابز برمی گردد.

در حالی که فرد رشد کرده و به فردی اجتماعی تبدیل می شود ، قرارداد اجتماعی برای به نظم در آوردن اثرات متقابل اجتماعی انجام می شود . این قرارداد مابین شهروندان بوده ودر واقع اعلام رسمی شرایطی است که برای همه مردم بهتر بوده ونقش مردم سالاری کامل با توجه به خواست عامه مردم ایفا می گردد. به طور همزمان تئوری قرارداد اجتماعی تلاش می کند تا نشان دهد که حقوق فرد وگروههای اجتماعی ومحیط زیست در توافقات دوسویه بین اعضای جامعه مشخص می گردد .
در مضمون اثرات متقابل سازمان وجامعه ومحیط ، تئوری مشروعیت پدیدار گردیده که بیانگر این است که سازمانها به طور مداوم برای اطمینان از اینکه فعالیتهای

شان در راستای خواستهای اجتماعی ومحیط زیستی است تلاش می کنند ، تا اطمینان حاصل کنند که درک مثبتی از فعالیتهای آنها توسط بخش بیرون از سازمان ، تحت عنوان مشروعیت وجود دارد . تئوری مشروعیت به طور اساسی تئوری سیستم گرایی است .سازمانها به عنوان اجزای محیطی بزرگی که درآن فعالیت می کنند تحت نظارت دائمی میباشند .یک قرارداد اجتماعی با اقلام ضمنی وپیچیده همواره بین سازمان وبخش عمومی جامعه بسته می شود ، به عبارتی فقط سهامداران طرف مقابل سازمان در قرارداد اجتماعی را تشکیل نمی دهند ،بلکه جامعه ومحیط زیست(طرفداران آن)درقراردادهای اجتماعی صاحب نفع هستند.
فریدمن تنها وظیفه سازمان را افزایش سود به نفع سهامداران عنوان کرده ، در حالی که در گذشته سود شرکتها تنها وسیله اندازه گیری فراگیر برای مشروعیت بوده ، ولی به نظر می رسدکه تغییر مکانی از این نظریه بوجود آمده است . به طوری که سازمانها با واژه مشروعیت باقی می مانند تا فعالیتهایشان را هم اندازه وهم شکل با اهداف سیستمهای اجتماعی ومحیط زیستی گسترش دهند .این اهداف ممکن است دربرگیرنده چگونگی ارتباط بهینه عوامل اجتماعی ، محیط زیستی واقتصادی با فعالیتهای شرکت باشند.نقض قرار داد اجتماعی یعنی شکست در به جا آوردن انتظارات اجتماعی و محیط زیستی که ممکن است موجب لغو پاره ای از قرارداد های اجتماعی نیز بشود. در این حالت شرکت باریسک از دست دادن مجوز فعالیت از سوی جامعه مواجه خواهد شد. برای مثال محدودیتهای قانونی ممکن است بر علیه شرکت تحمیل گردد و دستیابی به منابع مالی وانسانی ومحیط زیستی احتمالا قطع گردد وتقاضا برای م

حصولات شرکت به ناچار کاهش یابد.
چنین حالتی زمانی بوجود می آید که جامعه شرکت را در وضعیتی در می یابد که هزینه های اجتماعی ومحیط زیستی آن بیشتر از منافع آن برای جامعه ومحیط است .در این حالت سازمان به طور موثری اختیار تصاحب واستفاده از منابع طبیعی و به کارگماردن کارمندان را از دست داده وبقاء وحیات شرکت تهدید می شود .
در حالتی عکس سازمانها و موسساتی که ارتباط موفقی با جام

عه داشته باشند ومطابق با قرارداد اجتماعی عمل کرده و توزیع منافع بیشترنسبت به مخارج به جامعه ومحیط داشته وبه اثبات برسانند ، دارای موقعیت مالی واجتماعی مناسبتری خواهند بود. همواره مدارک قابل اثباتی وجود دارند که نشان می دهند سرمایه گذاران صرف سهام بیشتری برای شرکتی که به نظر رسد پاسخ دهی اجتماعی ومحیط زیستی مناسبی دارد ،پرداخت خواهند کرد.
راههای مشروعیت بخشی
مطابق تئوری مشروعیت ، فرض می شود شرکتها برای مشروعت یافتن برای انجام فعالیتهای گوناگون در منظر عمومی ، متعهد می شوند . سازمانهای کارا به سرعت بر تغییرات مفروضات وپیش فرضهای اجتماعی واکنش نشان می دهند .مدیریت کردن مشروعیت ، بیشتر درارتباط با مدیریت خواستهای اجتماعی است .به عبارتی خواستهای اجتماعی است که نحوه مدیریت مشروعیت سازمان را تشکیل میدهد .سازمانها ممکن است از ابزار گوناگونی برای مدیریت مشروعیت استفاده کنند ، به طوری که سازمانها عناصر منطقی مشرو

عیت یافتن را برای حداکثر کردن منابع در دسترس وابقاء ظرفیتهای خود باهم دیگر یکپارچه می کنند .
اهداف مدیریتی :
ابهام زمانی افزایش می یابد که انگیزه مدیران برای افشاء های سازمان تحت عنوان تئوری مشروعیت زیرسوال رود . این امر بیانگر آن است که بخش

عمده ای از افشاء های ابتکاری شرکت می تواند بر اساس راهکارهای مشروعیت بخشی توسط مدیران باشد .
انگیزه های زیادی می تواند برای گزارشگری اجتماعی ومحیط زیستی وجود داشته باشد. پژوهشهای انجام یافته در کشور های پیشرفته نشان می دهدکه موسسات وشرکتهایی که حضور گسترده ای در بخش عمومی (جامعه ) دارند ، به طور فزاینده ای تمایل به استفاده از گزارشهای سالانه در ارتباط با جامعه و محیط زیست ، برای جذب سرمایه های بیشتر از سوی سرمایه گذاران دارند هم چنین انگیزه های مدیران برای افشاء اطلاعات به علل احتمالی بالقوه چگونگی رویکرد سازمان در بخش خصوصی یا عمومی دارد.
حسابداری محیط زیست واجتماعی :
هرگونه اطلاعات حسابداری که تصمیم گیرندگان را آگاه کند ودربازبینی واقعیتهای اجتماعی نفوذی قابل ملاحظه ایجاد کند ،دارای دومشخصه مهم خواهد بود. نخست اینکه اطلاعات حسابداری مربوط هستند ودوم اینکه قابل اطمینان هستند. از نظر سود حس

ابداری سازمان موفق ، سازمانی است که میزان محصول را حداکثر کند . به طوری که افزایش حجم ورودی با افزایش حجم خروجی هاهمراه باشد وحاشیه مالی مابین داده ها وستانده ها در اقلام حسابداری به طور قابل قبولی باقی بماند.
در دنیای اقتصادی واقعی ،تمامی ورودی ها از محل محیط زیست کره زمین بوده وتمامی خروجی ها به عنوان ضایعات وکالاهای انتشار یافته ومحصولاتی با عمر پایان یافته است که محیط زیست باز می گردند .از این نظر، سازمان موفق ،سازمانی است که بشترین تاثیر وتخریب را بر محیط زیست داشته باشد .حسابداری تنها آنجایکه بتواند این تاثیررا به عنوان عناصری قابل تقویم به پول برآورد کند، آنها رااندازه گیری کرده و شناسایی می کند. به عبارتی زمانی که بتواند قیمت تمام شده آنها را بدست بیاورد، آنها را شناسایی خواهد کرد وچون برای اغلب عناصر تخریب کننده محیط زیست قیمتی نمی توان برآورد کرد ، بدین دلیل کنار گذاشته می شوند. درحالیکه چنین محاسبه ای کامل نیست . ولی موفقیت از جنبه حسابداری در کسب سود بیشتر و تنزل محیط زیست با هم در تقابل هستند . به طوری که سود اقتصادی در این شرایط با تنزل محیط زیست ، افزایش می یابد. به نظر می رسددر سیستم فعلی حسابداری تخریب بی رویه محیط زیست بایستی دنبال شود.
نخستین وظیفه حسابداری محیط زیست واجتماعی این است که این فرایند را شناسائی کرده وبه فرایندهای اجتماعی بهتری ارتباط دهد . دومین کارکردحسابداری محیط زیست این است که در برابر کنشهای اجتماعی ومحیط زیستی تعدیل گردد. پژوهشهایی که دراین وادی می توان انجام داد ، افشاء فعالیتهای نادرست موسساتی است که بر خلاف سرمایه های محیط زیست عمل می کنند.
انتشار سرمایه گذاری اخلاقی شرکتها واثبات اینکه حسابداری چگونه می تواند به انهدام ضایعات و تولید انرژی بیشتر کمک کند ، دیگر وظیفه حسابداری اجتماعی ومحیط زیستی است .واما کار نهایی حسابداری اجتماعی ومحیط زیست یافتن حسابهایی برای شفاف سازی ارتباطات سازمانی است . در حال حاضر یکی ازمطالب موردبحث در حسابداری، گزار

شگری محیط زیست وبطور فزاینده ای حسابرسی اجتماعی ومحیط زیستی است ، که جنبه دیگری از سازمانها وفعالیتشان را مشخص می کند.
در پنج سال گذشته افزایش چشمگیری در پژوهشهای حسابداری ، بویژه اثرات محیط زیستی سازمانها بوقوع پیوسته است .پژوهشگران بیشترین توجه خود امعطوف به سرمایه محیط زیست ، مدیریت محیط زیست و شمای حسابرسی آن ، گزارشگری محیط زیستی ، نقش حسابداری درایفای مسولیت محیط زیست سازمانها ، اثرات حسابداری محیط زیست هم در صورتهای مالی وهم در حسابرسی صورتهای مالی ، بدهیهای محیط زیستی ، بیمه ، قرضهای بانکی ، انهدام ضایعات ، قانون گذاری محیط زیست کرده اند.
ماهیت حسابداری محیط زیست:
همواره تصورغلطی درباره ماهیت اساسی حسابداری محیط زیست توسط بسیاری از حسابداران وجود دارد لذاحسابداری محیط زیست که گزارشهای آن به طور شفاف مورد قبول واقع شود ،هنوز وجود ندارد. درحسابداری، هر گزارشی از ارزشهای دارائی ، تخمین بدهیها ، اعلام سود ، تخمین هزینه ها یا ارزیابی مالی اختیارات سرمایه گذاری جایگزین در حالت رویه ای وبه تنهایی ممکن است درست باشند لیکن در کل وروی هم رفته این اطلاعات صحیح نباشند . قضاوتها و قوانین در هر رویه ای همراه با گزینش حسابدار بوده و بر پایه قضاوت وروش گزینشی ، پی آمدها ی اقتصادی ، اجتماعی ومحیط زیستی مختلفی عاید خواهد شد . پژوهشهای سالهای اخیر به طور متقاعد کنند ه ای اثبات می کنند که حسابداری به دقت ، پیچیده شده است .
سود حسابداری معنی کاملی نسبت به تئوری سود اقتصادی ندارد.به طوری که سود حسابداری را نتیجه قضاوت حسابداران نامیده اند .و این باور به وجود آمده اس

ت که اعمال حسابداری بازتاب زمینه اجتماعی سازمانها نیست.وصرف گزارش صورتهای مالی بوسیله شرکتها بیانگر ماهیت سرمایه داری این سازمانها است .سیستم کنترل حسابداری وبودجه بندی داخل سازمانها معمولاباز تاب قدرت توزیع وفرهنگ توزیع منابع در سازمان تفسیرمی شود . وبه طور با اهمیتی آگاهی فزاینده ای درباره اینکه حسابداری در حال ساخت وتشکیل واقعیتهای اجتماعی است ، بوجودآمده است به طوری که عصاره حیات هر سازمانی ومرز وحدود تعریف شده ای از آن، با سیستم حسابداری آن هم راستا وهم سوی است ،یعنی سیستم حسابداری هر سازمانی بازتابی از عصاره وکل سازمان است . به همین دلیل سازمانها درطول حیات خود، سیستم حسابداری شان را بازبینی می کنند چرا که میزان موفقیت آنها باسیستم حسابداری شان قضاوت می شود. بنابراین گفتمان های اجتماعی درباره سازمانها وموفقیتهایشان واثر بخش بودن وقابل قبول بودن فعالیتهای سازمانها همگی از فعالیتهای حسابداری قابل تشخیص است. سومین مطلب اینکه حسابداری فعلی به شکل خلاصه کاربرد اقتصاد نئوکلاسیک سنتی است .بنابراین قسمتی ونه همه محدودیتهای اقتصادی قراردادی عرضه گر نیرویی برابر برای حسابداری قراردادی است .که هر دو علاقه مند به تغییرات مالکیت دارائی بر حسب وجوه نقد ودربرگیرنده مفروضات محدودی از اخلاقیات بوده وهر دو پیامدهای اجتماعی وم

حیطی فعالیتها را در زمینه ای که دارای بهای مشخصی نیستند ، نادیده می گیرند . در چنین پیرامونی است که براساس نیاز ، دانه های حسابداری اجتماعی ومحیط زیستی کاشته می شوند.
مسولیت پاسخگوئی اجتماعی ومحیط زیستی شرکتها
دراین قسمت به تحلیل پاسخگویی اجتماعی ومحیط زیستی شرکتها وبازتاب آن دربازارهای مالی خواهیم پرداخت پاسخگویی اجتماعی و محیط زیستی شرکتها به عنوان برنامه ای جهت کاهش هزینه های بیرونی یااجتناب از درگیری های توزیع ثروت در جامعه است .در اقتصاد خصوصی ، معمولاً هزینه داخلی وخصوصی شرکتها با هزینه های اجتماعی در یک راستا نیستند.ودراینجاست که پاسخدهی اجتماعی و محیط زیستی نقش کمتری ایفا ک

رده است .در حالی که آن می تواند به گونه ای عمل کند که شرکت را دربرابر ریسک اعتباری درجامعه محافظت کند .
دراینجااین پرسش مطرح است که آیا شرکتها نباید نگران اثرات اجتماعی و محیط زیستی فعالیتهای خود باشند؟ یا باید دنبال تحصیل سود واعتباربه طور همزمان باشند . شرکت اپل، اینتل ومایکروسافت این عمل را درسالهای گذشته به خوبی انجام داده اند . درطی 25 سال گذشته آنها تاثیر صنعتی شدن رابرای هر شخصی در این جهان توسعه یافته بوجود آورده اند وزندگی افراد وتجارت را تغییر داده ، درنهایت میلیونها دلار برای سهامداران خود ایجاد کرده ودهها هزار شغل جدید برای افراد در کل جهان ایجاد کرده اند .آنها بخش کلانی ازثروت رادر جامعه توزیع کرده وباعث ایجاد پول وثروت برای سهامداران خود شدند .آنها به خوبی تذکر کلاسیک آدام اسمیت که گفته است ً این از خیر خواهی قصاب ونانوا وآبجو ساز نیست که ما انتظار خوردن شام را داریم بلکه از بهره خواهی خود ماست ً را رعایت کرده اند .
دراین راستا اگر شرکتها محصولاتی را بسازند که مصرف کنندگان براساس توانائی خودآنرا ارزش گذاری وقیمت گذاری کنند ، وازاین راه برای شرکتها پول عاید شود .چه نیازی به پاسخ دهی اجتماعی شرکتها خواهد بود ؟ . شرکتهای تنباکو در واقع فروشنده زهری هستند که بتدریج عمل می کندو افراد را معتاد می کند .بنابراین آنها با کشتن مصرف کنندگان خود پول ایجاد می کنند بوضوح تفاوت موجود در بخش گفته شده وجود دارد .در مورد شرکتهای نفت واتومبیل این وضعیت چگونه است؟ .این صنایع با ایجاد پویایی اقتصادی به افراد کمک

می کنند . در حالی که باعث آلودگی محیط زیست وتغییر آب وهوا کره زمین می شوند . چه تفاوتهایی صنایع تنباکو ، نفت واتومبیل را از هم جدا می سا

زد ؟ . برای درک بهتر ،باید چگونگی علاقه مندی این شرکتها را به تطبیق با محیطی که خود جزئی از آن هستند درنظر گرفته وتضاد بین آنها ومحیط زیست بررسی گردد .و بدین دلیل دیدگاه آدام اسمیت درباره هزینه های داخلی واجتماعی افراد بررسی می شود.
بازارها زمانی برای جامعه خوب کار می کنند وخواسته های شرکتها وجامعه را باهم تطبیق می دهند که هزینه های خصوصی واجتماعی شرکتها با هم برابر باشند .درحالی که برای نمونه درشرکتهای ذکرشده ،این تطابق وهمسانی وجود ندارد .اما زمانی که هزینه های داخلی واجتماعی باهم منطبق نیستند ، در واقع بازارها به درستی این وظیفه را انجام نداده اند . برای مثال در صنعت تنباکو ودر درجه پایین تری از آن، در صنایع اتومبیل ونفت این وظیفه توسط بازار به درستی انجام نشده است .این مورد تضاد بین شرکتها و جامعه را بیان می کند .این ناسازگاری را می توان در بی طرفانه بودن پرس وجو کرد.
گزارشگری مسولیت های اجتماعی بخش مهمی از راهکار های شرکت در قسمتهایی که ناسازگاری بین منافع شرکت واهداف اجتماعی وجود دارد ویا ناسازگاری دررعایت انصاف وجود دارد، به شمار می رود .گزارش مسولیتهای اجتماعی شرکت می تواند آگاهی اجرائی از این ناسازگاری ها بوجود آورد . وبه طور جدی می تواندموجب متعهد کردن شرکتها برای تحصیل جذبه اجتماعی گردد.که این جذبه ممکن است با تحصیل عنوان شرکت سبز بدست آیدو همچنین می تواند در نگهداری یا بهسازی روحیه کارمندان وتعیین ریسک اعتباری شرکت دربازارهای مالی وسهام ومذاکره با قانون گذاران برای کسب وجه ای مثبت برای شرکت ، حیاتی ومهم باشد. درحقیقت این مسئله به ابقا، سازمان مربوط است . درواقع جامعه با جریمه کردن شرکتهای ناسازگار ، ابقاء آنها را از بین برده یا باخطر مواجه می سازد. به طوری که این نقش

باارزش حسابداری می تواند سازمانها وشرکتهای عظیم اقتصادی در تعارض با خواستهای اجتماع رادر مدت کوتاهی به کام نابودی کشاند.واین یکی ازوظایف حسابداری محیط زیست است
تعارض بین شرکتها وجامعه در بازارهای رقابتی
درک نقاط ضعف وقوت بازارهای رقابتی نقشی برای گزارشگری مسولیتهای اجتماعی شرکتها بوجود می آورد. بازارهای رقابتی تنها در زمانی قوی بوده و خروجی های موثری تولید می کنند که ، منافع ومخارج محیط زیستی جزو منافع ومخارج داخلی سازمانها باشند. دراین میان این بازار است که این هزینه ها ومنافع را اندازه گیری می کند. در شرایط

برابری هزینه ها ومنافع محیط زیستی با هزینه ها ومنافع داخلی سازمانهاست که هر طرحی که برای سازمانها بیشترین سود را عاید سازد ، برای جامعه نیز مفید خواهد بود . به طوری که این رمز بقاء را می توان درگفته مدیرجنرال موتورز درسال 1952 یافت که گفته استً آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای جامعه آمریکا خوب است. ً
نکته دیگر درباره بازارهای رقابتی اینکه آنها احتمالاً خروجی داشته باشند لیکن غیرمنصفانه محسوب گردند. به عبارتی مخارج ومنافع اجتماعی وداخلی شرکتها باهم ناسازگاری داشته لیکن بازارها کارا محسوب ولی غیرمنصفانه باشند . تقریباٌ همه تعارض ها بین شرکتها وجامعه می تواند بین یکی از این دومنبع ، تعارض در مخارج ومنافع اجتماعی با منافع ومخارج داخلی شرکتها یا تعارض دررعایت انصاف وعدل درحقوق ودستمزد پرداختی توسط شرکتها ردیابی شود ، که دومی با پرداخت حقوق کمتر به کارمندان مرتبط است .درکل موقعیتهایی که برای شرکت ازنظر سودآوری بهترین است ،لزوماً برای جامعه ومحیط زیست بهترین نخواهد بود . تعارض های بین جامعه وشرکت دربیانیه های صادره محیط زیست ، مشخص گردیده و تقریباٌ همیشه تعارض ها ازتفاوت مخارج داخلی ومخارج اجتماعی (محیط زیست ) ناشی از آلودگی

است .برخی از مخارج یک فعالیت اقتصادی یا تولیدی برای تمامی مردم کره زمین پخش می شود ، مانند گرم شدن کره زمین ، بارانهای اسیدی وآلودگی شهرها که همگی مثالهایی از فزونی مخارج اجتماعی بر مخارج داخلی بوده و تعارض های بین شرکتها وجامعه رابه دنبال دارند.قطع درختان جنگلی مثال دیگری از تعارض های پیرامونی است که از اختلاف بین مخارج ومنافع درختانی است که برای صاحبان جنگلها نوعاً ارزش اقتص

ادی الوارها وکشتزارها را به دنبال داشته در حالی که برای جامعه در سطح بالاتر آن درختان ارزش ایجاد اکسیژن وتفریح وسرگرمی را دارند .
بنابراین منافع اجتماعی حاصل از نگهداری آنها بر منافع بخش داخلی (شرکت) فزونی دارد.برخی سیستم های قانونی ، قانون گذاران وسازمانهای غیردولتی آگاهی شرکتها را از بهای تمام شده واقعی ناشی از فعالیتهایشان فراهم می کنند وآنها را مجبور می کنند تا هزینه های اجتماعی را جزئی از هزینه های داخلی سازمانشان تلقی کنند .
نقش پاسخدهی اجتماعی ومحیط زیستی شرکتها در تعارض های پیرامونی
مسولیت اجتماعی شرکتها نقش اساسی در حل وفصل تعارض های یاد شده دارد .درواقع با توجه به وجود تفاوتهایی بین هزینه های اجتماعی وداخلی شرکتها ، گزارشگری اجتماعی شرکتها می تواند این تفاوتها را کاهش وتاحدی آنرا جبران کند.
قوانین مربوط به گازهای گلخانه ای را می توان دراین راستا تلقی کرد .شرکتهای آلوده کننده محیط زیست در سالهای اخیر تلاش زیادی برای داخلی کردن هزینه ها ی اجتماعی وحل تعارض ها با جامعه انجام داده اند .تعارض هایی که ممکن است هزینه هایی سنگین بر اعتبار تجاری وسرقفلی شرکتها داشته باشد . شرکت هنز از جمله شرکتهایی بود که باپاسخ مناسب به تعارض های اجتماعی ، سود زیادی به دست آورد . این شرکت با صیدماهی ،برای تهیه تن ماهی موجب مرگ دولفین ها می شد ، درنتیجه هزینه های اجتماعی آن برهزینه های

داخلی آن فزونی می یافت .این شرکت برای حل این تعارض منابع تهیه تن ماهی را ازاقیانوس آرام شرقی به غربی تغییر داد، و بهای اضافی برای انجام این عمل پرداخت کرد ، اما اعتبار تجاری خودرا افزایش داده وتحسین قابل توجهی ازسوی سیاستمداران ودوستداران محیط زیست بدست آورد ،ودرواقع با این عمل از مواجهه با جامعه اجتناب کرد .ازآنجائیکه هزینه های اجتماعی مانند هزینه های داخل سازمان مشهود ونقدی نبوده واز نظر استانداردهای حسابداری قابل شناسایی نیستند. همواره شرکتها ازشناسایی برخی هزینه های اجتماعی

بدلیل بوجود آمدن مسولیت اجتماعی واهمه داشته وتلاش در حداقل کردن این گونه هزینه ها دارند. برخی ازشرکتها عملکرد ضعیفی نسبت به برنامه گزارشگری محیط زیستی داشته اند . برای مثال شرکت نفتی شل که از شرکتهای معروف در حوزه نفت به شمار می رود نسبت به مصرف ازدریای برنت یا بزرگترین تولید کننده مواد غذایی وساندویچ درجهان (مک دونالت)راجع به بسته بندی های پلی استایرن خود ،تلاش کرده اند که ازنظر اجتماعی مسولیت پذیر عمل کرده و باازبین بردن ضایعات خود، ازتاثیرات محیط زیستی براطراف خود اجتناب کنند . اما اکنون بدلیل تعارض های محیط زیستی با آسیب دیدن اعتبار خود مواجه شده اند ،به طوری که هرکدام ازآنها درتدوین راه حلهای خود ،برای حل این تعارض ها واصلاح ارتباط باپیرامون دچاراشتباه بوده اند .به عبارتی فقط داشتن برنامه حل تعارض های محیط زیستی کافی نیست . برای اجتناب از این گونه تعارض ها داشتن برنامه گزارشگری اجتماعی ومحیط زیستی به تنهایی تعارض های بین شرکت وجامعه را حذف نخواهد کرد، وبایستی این برنامه درراستای خواستهای اجتماعی ومحیطی باشد. به طور مثال شرکت ماناستو که به تولید کودهای کشاورزی اشتغال داشت ، بدلیل اشتباه درپیش بینی تعارض های حاصله از تفاوت هزینه های اجتماعی(محیط زیستی) وداخلی مرتبط با استفاده از محصولات خود ، با وجود هزینه کردن میلیارد ها دلاردرجهت بهبود محصولات خودبرای کارائی بیشتر واستفاده کمتر از حشره کشها به انزوال کشیده شد.هدف این شرکت تولید محصولات کشاورزی اصلاح شده در کشورهای فقیر بود. اما مخالفت مصرف کنندگان بامحصولات اصلاح یافته ژنتیکی موجب کنارگذاری محصولات این شرکت توسط مصرف کنندگان مواد غذایی گردید. درحالی که این شرکت درپرس وجوی حذف استفاده از سموم وافزایش کارائی کشاورزی وآلودگی کمتر ناشی از کشاورزی بود، بدون توجه به نگرش مصرف کنندگان مواد غذائی ، از عرصه تولید محصولات کشاورزی حذف گردید.
اهداف حسابداری محیط زیست

1- تعیین فرصتهای محیطی ومحدودکردن هزینه های اضافی که فاقد ارزش افزوده هستند
2- برآورد ومحاسبه هزینه های محیط زیستی شرکتها وگنجاندن آن عموما در سربار کارخانه
3- مشخص کردن فرصتهای محیط زیستی برای ایجاد سود خالص
4- ایجاد ونگهداری یک سیستم اطلاعاتی محیطی برای ارتقا مدیریت عملیاتی
5- تعیین هزینه ها وبازده آتی ناشی از پیاده سازی سیستم اط

لاعاتی مدیریت محیط زیست
6- کمک به طراحی یک فرایند تولیدی کالاها وخدمات سازگار با محیط زیست.
هزینه یابی زیست محیطی
حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم در برخورد با هزینه های واقعی متحمله توسط بنگاه تجاری به ناچار هزینه های زیست محیطی را از سایر هزینه ها تفکیک کرده و با نگاهی متفاوت به ارائه اطلاعات مالی در این خصوص می پردازد. مدیریت بر هزینه از یک سو با عوامل خارجی و از سوی دیگر با عوامل داخلی بنگاه اقتصادی درگیر است. اگر عامل خارجی را رضایتمندی مشتری تلقی کرده، آنگاه کاهش هزینه ازطریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده مواجه است و طیف آن عوامل از طراحی محصول تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد. درحالی که عامل خارجی، رضایتمندی زیست محیطی باشد، آنگاه کاهش هزینه از طریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش اقتصادی مشکل خواهدشد. به عبارتی هزینه های زیست محیطی گاهی فاقد ارزش افزوده قابل تقویم بوده و بنگاه اقتصادی بنابه این محدودیت تمایلی به حذف فعالیتهای مخرب زیست محیطی نــدارد،لیکـن کنترل و کاهش هزینه این گونه فعالیتها را برنامه ریزی می کند و این به آن معنــا است کــه مدیریت بر هزینه زیست محیطی با هدف رضایت محیطی عملی است و برای انجام آن ناگزیر به تفکیک هزینه و انتخاب شاخصهای مناسب است.
گزارشگری زیست محیطی
از آنجایی که حسابداری زیست محیطی گزارشگری زیست محیطی را نیز دربردارد و عملکرد زیست محیطی از دید استفاده کنندگان گزارشهای مالی حائزاهمیت اس

ت، لیکن اهداف گزارشگری عملکرد اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی کاملاً انطباق نداشته، لذا به جهت محدودیت موجود در علائق استفاده کنندگان، نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس می گردد.
از آن جهت که بنگاههای انتفاعی مخارجی را تحت مــوضــوع زیس

ت محیطی متحمل می شوند، لذا ارائه یک تصویر از عملکرد زیست محیطی که حاوی منافع حاصل از تحمل هزینه های مزبور باشد، باتوجه به ساختار موجود حسابداری، دشوار است، به این جهت بسیاری ازبنگاههای انتفاعی هزینه فعالیتهای زیست محیطی را بدون مقابله با منافع آن، تنها به عنوان اقلام هزینه ای منظور کرده و در گزارشگری مالی به گونه ای موثر آنها را افشاء نمی کنند.
افشای هزینه های زیست محیطی در راستای حفظ ثروت سهامداران موجبات افزایش ارزش بنگاه انتفاعی را فراهم می سازد. و اگرچه منافع اینگونه هزینه ها قابل تقویم به ریال نیست، ولی درعین حال ایجاد تمایز در بنگاه انتفاعی به عنوان یک صنعت سبز را موجب می گردد و علی رغم وجود مزیتها در حفظ بــازار رقابتی در میان صنایع مشابه غیرسبز، از طـــریق ایجاد محبوبیت اجتماعی، آثار مفید و مـــوثری بر قیمت سهام اینگونه بنگاهها در بازار بــورس اوراق بهادار خواهد داشت، لذا گزارشگری زیست محیطی با نگــاه دقیق تری باید موردتوجه مدیران واحدهای اقتصادی باشد، به ویـــژه واحدهایی که در زمینه زیست محیطی متحمــل مخارج زیادی می گردند
‌واحدهای اندازه گیری در حسابداری محیط زیست
اگر حسابداری سبز جدی گرفته شود نباید به دلیل دشواری دراندازه گیری (قیمت گذاری )برای خدمات محیط زیستی کنار گذاشته شود بلکه این خدمات باید به صورت دقیق تعریف گردد هرچند تعریف خدمات زیست بومی به طور روشمند واقتصادی باتعریف کالاها وخدمات استفاده شده در حسابهای درآمدی سنتی سازگار است .بطور خلاصه حسابهای ملی خرید وفروش کالاها وخدمات دراقتصاد را باوزن بهای آن برای رسیدن به یک جمع انباشته مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)محاسبه می کند .این حسابها به تنهایی فاقد معنای کاربردی بوده ونوع داده هایی که در محاسبه GDPبکار می رود
معمولا با مشخصات وواحد های اندازه گیری مشخص هستند ازقبیل محصولات وخدمات تولیدی توسط بنگاهها بدلیل اینکه این کالاها وخدمات در بازارهای مشخصی معامله می شوند دولتها معمولا این نوع کالا وخدمات را درمحاسبه تولید ناخالص داخلی محاسبه می کنند هرکسی می داند یک ماشین یا خانه چیست ولی اگر محصولات وخدمات محیط زیستی را محاسبه کنیم چطور ؟ لذا با یک مشکل مواجه خواهیم بود وآن اینکه چنین تعریف واحدی از محصولات وخدمات محیطی وجود ندارد.بدلیل اینکه بسیاری از خدمات محیط زیستی کالاهای عموم

ی هستند با زارهای شفافی برای واحدهای آنها دردسترس نیست .لذا وجوداین بازار برای خدمات اکوسیستم همراه باچالشی خواهد بود. درعمل چنین بازارهایی گرایش به نقض واحدهای استاندارد اندازه گیری تجاری دارند .زمانیکه قانونگذاران تلاش به جبران زیانهای اکولوژیکی دارند ناچارند تکیه کنند برواحدهای غیرمتعارف از قبیل یک متر مکعب رطوبت ،یک پوند نیتروژن یا تعداد زیست بوم وحشی .این واحدها ی اندازه گیری نامربوطند زیرا آنها ترکیبی از کالاها وخدمات چند گانه هستند به عبارت دیگر رطوبت شامل مزایای عمومی وخصوصی بیشماری است.غیر واقعی بودن این اندازه گیری ها قابل فهم واز جنبه رویه ای دچار مشکل است.د

ر کل منافع آنها را باید جهت محاسبه در تولید ناخالص داخلی وملی باید اندازه گیری ومحاسبه نمود اما باید درنظر داشت .وقتیکه این واحدهای اندازه گیری ترکیبی جهت سازگاری به واحدهای تجاری تعدیل یابند هیچ تضمینی جهت حفظ این کیفیت خدمات ومحصولات اکولوژیکی وجود ندارد.
مشکل بازارهای خدمات محیط زیستی عبارت است از اینکه بازار خودش واحدهای اندازه گیری را تعریف نمی کند درحالیکه بازارهای سنتی معمولا این کاررا انجام می دهند. همواره واحدهای اندازه گیری و واحدهای پولی مورد استفاده در تجارت ومبادلات معمولا توسط دولت تعیین می گردد.دولتها کنترل کننده کیفیت محیط زیست هستند واین نکته ای است که اغلب حامیان محیط زیست آنرا فراموش می کنند دربازارهای قراردادی خریدارخودمتمرکز ودرگیر کیفیت کالا وخدماتی است که خریداری کند. درحالیکه دربازار محیط زیستی کالاوخدکات محیط زیستی کالا وخدمات عمومی است بنابراین خریدار معمولا به کیفیت علاقه چندانی نداردوفقط درگیر کسب رضایت از تعریف منظم یک واحد مناسب از کالا وخدمات است. سوالی که مطرح است اینکه آیادولتها نقش خوبی درتعریف واحدهای اندازه گیری وتدوین خط و مشی های لازم برای حفظ وارتقا کیفیت درمحیط زیست ایفا می کنند؟مدارک کافی وجود دارد که حتی دولتهای با اقتصاد پیشرفته نیز دراین امر ناکام هستند.هدف از این بحث پیشنهاد واحدهای اندازه گیری است که توانایی دولتها را در اندازه گیری وخط ومشی گذاری کیفیت مطلوب محیط زیست متاثر ازقوانین ،تجارت محیط زیست ومخارج محیط زیست به صورت مناسبی بهبود بخشد. درحالیکه چنین چالشی بااهمیت است .گذشته بازارها ومحاسبه صحیح سود حسابداری ومباحث تئوریکی امید ازآینده ای روشن وحل مشکلات گفته شده را نوید می دهد.به طوری که دهه های قبل بازارها نقش فعالی را درایجاد ثبات ومعیارهای اندازه گیری همسان وواحدهای پولی ثابت برای اندازه گیریها ب

ازی کرده اند که امروزه این امر با تقویت بازارهای کارا رو به تحقق است .
حسابها ودرآمدهای ملی استفاده شده دردهه های گذشته حامیان سیستم های گزارشگری محیط زیست رابا وقیمتها وکمیتهای ناقص مواجه داشته اند وآنها بعلاوه انها اغلب درگیر تنوع درکیفیت محصولات وشکل وحدود قیمتها به ازای درجات گوناگون برحسب پوند ،بشکه یاتعداد بوده اند .درنهایت حتی امروزه نگهداری کنندگان قیمتها ودرآمدهای

آماری با مشکلات متنوعی مانند تغییر کیفیت درکالاها وخدمات تولیدی روبرو هستند برای مثال ماشینهای سریعتر یاخانه های بزرگتر وغیره.به طوری که شمارش ماشینهای باسرعت بسیار بالا درکنارماشینهای معمولی وخانه های بسیار بزرگ درکنارخانه های کوچک باوزنی همسان چندان معقول به نظر نمی رسد. البته این بحث هنوز جزو مباحث مهم تئوری حسابداری است هر یک از این مشکلات موجب چالشهایی برای ارائه بهترین تعریف خدمات وکالاها در بارارهای قراردادی است .لذا درتعریف کالاها وخدمات زیست محیطی نمی توان به بازارهای واقعی مراجعه کنیم بلکه باید ازاین مدل الگو گرفت .اگر وضعیت محیطی در طول گذرزمان بررسی گرددواحدهای اندازه گیری باید به طورشفاف وازنظر محیط زیست واکولوژیکی سازگار اندازه گیری گردد.امروزه دولت وجامعه مواجه با واحدهای اندازه گیری محیط زیستی باتعریفی بسیار ضعیف هستند که اساسا غیر شفاف بوده وتحلیل بین اقتصاد ومحیط زیست رابا اشتباه مواجه می سازنداغلب دربنگاه انفرادی علائم چندگانه رقابتی برای آنچه اندازه گیری می شود وجود دارد.شفاف نبودن اندازه گیری کارائی تصمیم گیری درجامعه را تضعیف کرده و از توانائی عموم برای قضاوت درباره اینکه آیا دولتها مزایای محیطی را به طور موثری بدست می آورند ممانعت می کنداین سردرگمی اساسا ریشه درعلوم اقتصادی ومحیط زیستی دارد.درحالیکه اقتصاد محیط زیست در دهه های گذشته مورد بحث بوده وبا چالش اشتباه درقیمت گذاری محیط زیستی همراه بوده است ،به سایر جنبه های اصلی کم توجهی شده است .تعریف مناسب واحدهای اندازه گیری محیط زیستی با اینکه کدام ارزش می تواند بکاررودچندان آسان نمی نماید.
نتیجه گیری:
در بازارهای کنونی که اخبار واطلاعات به سرعت وبه ناجار

در بازارهای مالی بازتاب دارد شرکتها وسازمانها ناگزیربه سازگاری با جامعه ومحیط زیست هستند .درابتدای این مقاله به مباحث تئوریکی در رابطه با عقد قراردت آن هستند به طوریکه میزان پایبندی شرکت به مبانی این قرارداد درجه مشروعیت فعالیت در جامعه ومحیط زیست رابرای شرکت مشخص خواهد نمود ومیزان مشروعیت فعالیت به صورت غیر مستقیم با میزان منابعی که سازمان می تواند از جامعه ومحیط به عاریت بگیرد ارتباط خواهد داشت.همچنین دررابطه با تنش های موجود بین سازمان وجامعه ومحیط زیست ناشی از فعالیتهای مغایر با محیط زیست سازمانها می توان نتیجه گیری کرد هرچقدر سازمانها خود را درقبال محیط زیست وجامعه مسئولیت پذیر وپاسخگو نشان دهندبه همان میزان علائم مثبتی از جامعه برای ادامه فعالیت وبقاء سازمانی دریافت خواهند نمود .بدیهی است این نوع گزارشگری با تهیه گزارشهای ویژه تحت عنوان گزارشات محیط زیستی واجتماعی امکان پذیر خواهد بود هرچندکه دشواری هایی از قبیل نبود واحد های اندازه گیری کمی وپولی برای اندازه گیری منافع ومخارج محیطی ،عدم آگاهی مدیران ،نبود استانداردهای حسابداری محیط زیست ،ضعف سیستم های حسابداری درتهیه گزارشهای محیط زیستی ،نبود بازارهای کارا ،عدم آگاهی استفاده کنندگان صورتهای مالی وگاها نبود الزامات قانونی دراین راستا وجود دارند.ولی بدیهی است باجبران ضعفهای اشاره شده می توان به افشاگری فعالیتهای محیط زیستی واصلاح اینگونه فعالیتهای ناصحیح سازمانها ودرنتیجه توسعه پایدار درجهان امروزی وآینده دست یافت .
منابع وماخذ:
1-. حسابداری محیط زیست نادر کاظم زاده ارسی ماهنامه تدبیر135
2-Green Accounting – a Helping Instrument in European Harmonisation of Environmental Standards

Chiraa CARAIANI, Professor Ph.D.,Affiliations: Academy of Economic Studies of Bucharest,Regular address: Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, ap. 3, sector 1, Bucharest

3-CENTRE OF BUSINESS ANALYSIS AND RESEARCH (CoBAR) DIVISION OF BUSINESS&TERPRISE
UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA W

ORKING PAPERS ISSN 1443-2943

4-Recent trends in environment accounting: how green are your accountsFraser Bell and Glen Lehman

5-The earth summit at Rio. Boston: Northwestern University Press: 310–316).Deegan, C. (1996). Environmental reporting for Australian corporations: an analysis of contemporary Australian and overseas environmental reporting practices. Environmental and planning law journal
6- Exposure Draft 65 (1997). The Consideration of Environmental Matters in the Audit of Financial Statements. Melbourne: Australian Accounting Research Foundation.
7-Gray, R.H., Owen, D.L. and Adams, C. (1996). Accountability and accounting. London: Prentice Hall.

8-Gray, R.H., Owen, D. and Maunders, K. (1987). Corporate social responsibility. New Jersey: Prentice Hall.

9-Gray, R.H., Owen, D.L. and Maunders, K.T. (1988). Corporate social reporting: emerging trends in accountability and the social contract. Accounting, auditing and accountability journal 1: 6–20