دانلود مقاله بورس word
دانلود مقاله بورس word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بورس word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بورس word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود مقاله بورس word :
بورس
آشنایی با بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار همان بازار اوراق بهادار است که یک بازار رسمی، متشکل و دائمی میباشد که اوراق بهادار در آن خرید و فروش میشود. اوراق بهادار به سه دسته تقسیم میشود:
الف) پول کشورها و اسناد خزانه که مشهورترین اوراق بهادار هستند و انسان هر روز با آنها سروکار دارد. خرید و فروش پول در ایران بیشتر در بانکها (ارز دولتی) و صرافیها و خرید و فروشهای خیابانی (ارز آزاد) صورت می‌گیرد. از دیگر شکلهای پول؛ چکهای مسافرتی، اعتبارنامه، چکهای بانکی، سفته، برات و نظایر آن میباشد. اسناد خزانه هم اوراق بهادار کوتاه مدتی هستند که توسط دولت صادر می‌شوند و سر رسید آنها عموماً بین سه ماه تا یکسال است. بر طبق قانون11 انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه» ایران؛ اسناد خزانه، اسناد بینامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد.
ب) اوراق قرضه، که توسط بخش دولتی یا خصوصی منتشر می‌شوند. اوراق قرضه در حقیقت سند بدهکاری صادر کننده آن به خریدار یا دارنده آن است و دارای سررسید بازپرداخت مشخص و نیز نرخ بازده از پیش تعیین شده است و عموماً دارای کوپنهایی برای دریافت بازده میباشد که در فواصل معینی قابل دریافت است. به دلیل آنکه سود مشخص و معین اوراق قرضه این معاملات را ماهیت ربوی میدهد در اوراق مشارکت سود تعیین شده علیالحساب عنوان میگردد. صدور این اوراق با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است و هدف از انتشار آنها تأمین سرمایه برای طرحهای عمرانی و توسعهای میباشد.
ج) سهام شرکتها و واحدهای تولیدی، تجارتی و خدماتی
در بورس اوراق بهادار تهران عمده فعالیت بر معامله نوع سوم اوراق بهادار یعنی سهام شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی متمرکز میباشد. سهام شرکتهایی در بورس معامله میشود که سهامی عام بوده و دارای شفافیت مالی باشند و فعالیت آنان به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسیده باشد. اوراق سهام یا برگههای سهمدارای ویژگیهای زیر است:
1- سند مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از اموال صادر کننده سهام است.
2- فاقد سررسید بازپرداخت است و سود از پیش تعیین شده نیز ندارد.
3- سند قابل معامله است.
4- دارای بهای اسمی است و قیمت اسمی هر سهم نشان میدهد صاحب سهم مالک چه بخشی از سرمایه است.
بر طبق ماده 25 قانون تجارت ایران اوراق سهام باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه (شرکت) تعیین می‌شوند برسد. در ورقه سهم باید نکات زیر قید شود:
– نام شرکت و شماره ثبت آن
– مبلغ سرمایه ثبت شده و سرمایه پرداخت شده
– تعیین نوع سهم
– مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با عدد
در مورد شرکتهای جدید التاسیس، تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده، شرکت باید به صاحبان سهام، گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال بعد از مدتی پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
علل پیدایش بورس اوراق بهادار
تأسیس شرکتهای سهامی زمینه را برای ایجاد بورس فراهم آورد. سرمایهداران و بازرگانانی که از یکسو توانایی جمعآوری سرمایه را نداشتند و از سوی دیگر تلاش در جهت تقسیم ضرر و خطر احتمالی را داشتند، ایجاد شرکتهای سهامی را راه مفیدی جهت فعالیتهای خود یافتند. تأسیس یک شرکت سهامی با چند نفر شریک و سهامی متفاوت یا مساوی و مسئولیتی در حدود سرمایه پرداخت شده یا سهام خریداری شده راه حل مفیدی به شمار آمد. اولین شرکت سهامی خاص در سال 1553 میلادی در روسیه بوجود آمد و اولین شرکت سهامی عام در سال 1602 به نام کمپانی هند شرقی پا گرفت.
با گسترش مبادلات تجاری و افزایش شمار شرکتهای سهامی مکانهایی به نام بورس برای تبادل سهام و اسناد مالکیت بوجود آمد که اولین آن در سال 1460 در آنورس بلژیک پا گرفته بود و بیشتر مبادلات پولی در آن روی داده است. اولین بورس اوراق بهادار (سهام شرکتها) در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام هلند تشکیل گردید که سهام کمپانی معروف هند شرقی در آن معامله گردید. از دیگر بورسهای مشهور جهان می‌توان به بورس لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، وین، فرانکفورت و … اشاره نمود.
انواع بورس
بطور کلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند:
1-بورس کالا:
بازار منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.مانندبورس طلای نیویورک یا بورس پشم استرالیا.
2-بورس اسعار:
در این بازار پول کشورهای مختلف (ارز)مورد معامله قرار می گیرد. معاملات ارزی بر اساس نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر صورت می گیرد.
3-بورس اوراق بهادار:
در این بازار اورق بهادار مورد معامله واقع می شود.
روش برگزاری و تشکیل بورس اوراق بهادار
به سه طریق بورس های بهادارممکن است تشکیل شوند:
1-روش آزاد
از ویژگیهای این روش این است که افراد درتشکیل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خرید وفروش را تنظیم نمایندودولت نیزدرکارآنان مداخله نمی کند.این روش درصورتی که تشکیل دهندگان بورس از اخلاق قوی برخوردارنباشند ممکن است تقلب و خدعه و نیرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باینکه این روش در انگلستان پیاده شده است،آنرا طریقه انگلیسی تشکیل تالارهای بورس نیز می نامند. در بورس انگلستان که پایگاه آن در لندن می باشد، افرادی که قصد عضویت دارند براحتی نمی توانند وارد تشکیلات بورس لندن شوندمگر اینکه مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار گیرند. به همین دلیل بورس لندن در رعایت امانت درمعاملات و پایداری در اصول خود مشهور است.
2-روش دولتی:
از ویژگیهای این بورس این است که تحت اشراف دولت بواسطه نمایندگانی که به منظور نظارت تعیین می کند قرار می گیرد (مانند بورس آلمان ).نمایندگان دولتی مراقب عملیات بورس بوده و در تعیین قیمت مداخله می کنند.کما اینکه شروطی را برای انجام معاملات بورس تعیین می کنند که متعاملین موظف به رعایت آنها می باشند.
با توجه به اینکه این طریقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره ای معروف است.ایراد این روش این است که بدلیل مداخله دولت در وضع برخی قیود و شروط گاهی موجب اشکالاتی درامرمعاملات بورس می گردد.
3-روش مختلط
از خصوصیات این طریقه این است که کارگزاران بورس را دولت همانگونه که در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعیین می نماید،لکن افراد در مبادرت به عملیات خرید وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگیری از تبانی و تقلب و خدعه در امر بورس می باشدو بگونه ای است که در حرکت معاملات بورس وقفه یا مانعی ایجاد نمی کند. بنظر می رسد این روش برتر ازدوروش دیگر است.
بورس اوراق بهادار تهران
بر طبق ماده 2قانون تاسیس بوری اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه1345تشکیلات وارگان بورس عبارتند از:شورای بورس،هیات پذیرش اوراق بهادار،سازمان کارگزان بورس و هیات داوری بورس.بکن با توجه به ماده 8قانون مذکور بورس بوسیله سازمان کارگزاران اداره می شود.سازمان کارگزاران بورسی به وسیله هیات مدیره بورس اداره می شود که مرکب است از هفت نفر عضو که برای مدت سه سال انتخاب می شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه ای است غیر تجاری وغیرانتفاعی که دارای شخصیت حقوقی بورده و برای مدت نامحدودی تاسیس می گردد.
مرکز این سازمان نیز در تهران است. اهم وظایف سازمان کارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذکورعبارتند از:
-اداره امور بورس
-ایجاد تسهیلات جهت خرید و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار
-اعلام نرخهای اوراق بهاداردر بورس تهران
مراقبت در حسن جریان اموروروابط بین کارگزاران و مشتریان
-تنظیم رواط کارگزاران با یکدیگرو تسهیل مبادله اطلاعات بین آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتریان
-نظارت برمیزان حق العمل دریافتی کارگزاران از مشتریان درازای خدماتی که برای آنان انجام می دهندوتوصیه های لازم نسبت به روش های ارزیابی و محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن
محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن
-همانگونه که ملاحظه می شود کشور ایران روش دولتی بورس مورد پذیرش قرار گرفته است.
انواع اوراق بهادار:
الف)سهام شرکتهای سهامی،اوراق قابل معامله ای هستند که هر یک از آنها نماینده تعدادی سهام است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد(ماده 24لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی ودارای شماره ترتیب بوده وحاوی نکات ذیل باشد.
1-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
2-مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
3-تعیین نوع سهام
4-مبلغ اسمی مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد
5-تعداد سهامی که هرورقه نماینده آن است
ب)اوراق قرضه ،نیز اوراق قابل معامله ای هستند که هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن در موعد یا مواعد معینی باید مستردگردد. البته برای اوراق قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
اوراق قرضه دارای انواع مختلفی همچون اوراق قرضه معمولی (debenture )یا اوراق قرضه رهنی(mortgage )و یا اوراق قرضه درآمدی(income bonds )می باشد.
ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بی نام و کوتاه مدتی هستندکه برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابند. این اوراق در هنگام فروش به مبلغی پایین تر از مبلغ اسمی خود بفروش می رسند که دارنده در سر رسید همان مبلغ اسمی را دریافت می کند.
د)اوراق مشارکت،که اوراق بهادار با نام و بی نام می باشند بمنظور مشارکت عمومی مردم را دراجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت وطرحهای سودآورتولیدی وخدماتی دولت وشرکتهای دولتی وشهرداری وموسسات وشرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور وهمچنین شرکتهای سهامی عام وخاص وشرکتهای تولیدی صادر می شود.
پذیریش اوراق بهادار در بورس
بمنظور پذیرش اوراق بهادار در بورس و قید آن در جدول قیمتهای رسمی این اوراق باید حائز شرایط معینی که سازمان کارگزاران بورس تعیین می نمایند باشند. مثلا برای پذیرش سهام شرکت ها در بورس تهران می بایستی شرکت صادر کننده سهم در ایران به ثبت رسیده و دارای تابعیت ایرانی باشد و در زمره شرکت های سهامی عام باشد که سرمایه پرداخت شده آن از یکصد میلیون کمتر نباشد. و نیز تعداد سهامداران آن از یکصد شخص اعم از حقیقی و حقوقی کمتر نباشد (به استثنای شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت شرکتها و موسسات دولتی و بانکها میباشد).
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی شدن کشور به دهه 1310 باز میگردد. در آن هنگام گروهی در بانک ملی ایران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشی که در سال 1317 تکمیل شد شامل جزییات مربوط به تشکیل بازار اوراق بهادار بود.
آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی متعاقب آن راهاندازی بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زمانی که قانون بورس اوراق بهادار تصویب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردین 1347 گشایش یافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتی و برخی اوراق دیگر که از پشتوانه دولتی برخوردار بود در بازار معامله میشود. اما در سالهای بعد و در دهه 1350 رونق تقاضای سرمایه منجر به افزایش تقاضا برای سهام شد. در عین حال تغییرات نهادی مانند انتقال سهام شرکتهای عمومی و بنگاههای خصوصی که در مالکیت خانوادگی بودند به کارکنان و بخش خصوصی به گسترش فعالیت بازار اوراق بهادار منجر شد.
پس اط پیروزی انقلاب، تجدید ساخت اقتصاد در پی جنگ عراق با ایران کنترل بخش عمومی بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نیاز به سرمایه خصوصی کاست. در نتیجه این حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعالیتها شد.
در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از 300 شرکت که ارزش بازار آنها متجاوز از 70 هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهیهای سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله میشود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد. بالاترین مقام در بورس اوراق بهادار تهران شورای بورس است که وظیفه نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم آن بر عهده دارد. مقامات دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی اعضای این شورا هستند. رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای بورس است.
سایر بخشهای اتشکیلدهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هیئت پذیرس و هیئت داوری و سازمان بورس. هیئت مدیره این سازمان مرجع سیاستگذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.
هیئت مدیره دبیر کل سازمانرا به عنوان عالیترین مقام اجرائی بورس برای یک دوره دو ساله منصوب میکند. در عین حال انتصاب مجدد دبیر کل هیچگونه محدودیتی ندارد.
اکنون بیش از 50 کارگزار در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارشهای خرید و فروشی است که کارگزاران دریافت میکنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل رسمی است. دوره تسویه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اکنون فرایند داد و ستد سهام خودکار است و از طریق شبکه رایانهای انجام میشود.
بورس اوراق بهادار تهارن برنامههای متنوعی برای گسترش بازار دارد. این برنامهها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعی بازار که راهاندازی بورسهای تخصصی کالا را مورد نظر قرار میدهد. دوم گسترش ابزاری بازار که براساس آن ابزارهای متنوعتری در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافیایی بازار که براساس آن در مراکز استانها و مناطق آزاد کشور امکان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامههای گسترش ساختاری بازار سرمایه که راهاندازی تالارهای متنوعتر برای داد و ستد را در دستور کار قرار میدهد .
تاریخچه بورس
سرمایه گذاران و تجار، از دیرباز تلاش مى کرده اند تا ضمن کاستن از ابعاد خطر و زیان سرمایه گذارى، زمان بازده آن را نیز هرچه کوتاهر نمایند. آنها در پى ساز و کارى بودند تا ضرر و خسارت هاى احتمالى را با شرکاى فرضى تقسیم کنند. تأسیس شرکت سهامى، پاسخى به این ضرورت بود. این فرمول، نخستین بار در 1553 در کشور روسیه تزارى عملى شد وسپس کمپانى هندشرقى که در سال 1602 تشکیل شد فرم تکامل یافته تر شرکت سهامى را عرضه کرد. تشکیل شرکت سهامى، مقدمه اى براى تأسیس «بورس» بود.
واژه «بورس» از نام خانوادگى شخصى به نام «واندربورس» اخذ شد که در اوایل قرن پانزدهم میلادى در شهر «بروژ» (Bruges) بلژیک مى زیست و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مى آمدند تا به داد و ستد پول و اوراق بهادار بپردازند.
تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان، به سال 1460 بازمى گردد. در این سال، در شهر «آنورس» (Anvers) بلژیک، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمد. سپس بورس «آمستردام» در اوایل قرن هفدهم در هلند تشکیل شد و شرکت استعمارى هندشرقى سهام خود را در آن عرضه کرد. بورس آمستردام، امروز نیز یکى از مهمترین بورسهاى جهان محسوب مى شود. سپس بورس لندن در سال 1801 شکل گرفت که به دنبال آن، بورس نیویورک در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. در حال حاضر، بورس نیویورک، بزرگترین بازار سرمایه جهان محسوب مى شود. اکنون اغلب کشورها داراى تشکیلات بورس مى باشند و فدراسیون بین المللى بورس، به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده، به همکارى و شریک مساعى میان بورس ها کمک مى کند (1).
سیاستهاى جدید اعتبارى و مالى ازیکسو و گشایش بازارهاى سرمایه در جهان، تعمیق فرآیند جهانى شدن و انقلاب اطلاعات ازسوى دیگر، موجب شده است که موضوع «بورس» و «سهام» در جهان امروز، ازصورت تئورى مندرج در کتابهاى درسى خارج و همچون پدیده اى مؤثر در زندگى روزمره افراد، خود را نشان دهد. خرید و فروش سهام بنگاههاى دولتى و غیردولتى در بورس هر کشور نشانه حرکت پول و سرمایه در جایگاه واقعى خویش است. هرچه این حرکت در کشورى، پویاتر و قدرتمندتر باشد، اقتصاد آن کشور پررونق تر و شکوفاتر خواهدبود. در واقع «بورس» مسیر تلاقى سرمایه هاى مردمى است، لذا لازم است صاحبان کسب و کار و پس انداز، شناختى هرچند گذرا از سازو کارهاى بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.
بورس چیست؟
در اقتصاد آزاد، هر کالا، اعم از میوه جات، خانه، عتیقه جات و… داراى بازارى است که بهاى کالا در آن، براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود. بورس نیز یک بازار پیچیده است که کالاى مبادله شده در آن، «سهام» و «اوراق بهادار» مى باشد. این بازار نیز تابع عرضه و تقاضا است و در آن، خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتى و مؤسسات معتبرخصوصى، تحت ضوابط و مقرراتى خاص انجام مى شود. وقتى در بورس، تقاضا از عرضه پیشى بگیرد (یعنى خریدار بیش از فروشنده باشد) قیمت سهام افزایش مى یابد و بالعکس. به همین دلیل است که بورس را «میزان الحراره اقتصاد» (barometer of economy) نامیده اند .هرچه اقتصاد سالم تر و چشم انداز آن امیدوارکننده تر باشد، تمایل به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نیز بیشتر مى شود و بورس رونق مى گیرد. اما، قبل از اینکه بازارى وجود داشته باشدباید «کالا» تولید شود. به طریق اولى، سهام و اوراق بهادار نیز باید قبل از عرضه به بورس، منتشر شوند. به این ترتیب، وظیفه مهم بورس، تدارک سرمایه براى دولت، بخش خصوصى و صنعت است که در قالب جمع آورى پس اندازها و نقدینگى بخش خصوصى به منظور تأمین مالى پروژه هاى سرمایه گذارى بلندمدت صورت مى گیرد. ازسوى دیگر، بورس، مرجع رسمى و مطمئنى است که دارندگان پس اندازهاى راکد مى توانند محل نسبتاً مطمئن سرمایه گذارى را جست وجو و وجوه مازاد خود را براى سرمایه گذارى در شرکتها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه، ازسود معین و تضمین شده برخوردار گردند. اما، پس از انتشار سهام و فروش اولیه آن، نهاد منتشره کننده، دیگر هیچ کنترلى برتحولات بعدى بازار سهام ندارد و از معاملات بعدى میان خریدار و فروشنده هیچگونه سودى نمى برد.
به طور خلاصه مى توان گفت: بورس سهام یا بازار سرمایه، به محلى اطلاق مى شود که در آن، «سرمایه» به صورت «سهم» یا «اوراق بهادار» عرضه مى شود .
«بورس سهام» عملکرد دوگانه اى را در ساختار اقتصاد آزاد ایفا مى کند: کمک به افزایش سرمایه دولت و بخش خصوصى ازیک سو و ایجاد بازار ثانویه براى برخورد و ملاقات سرمایه داران بالفعل و بالقوه ازسوى دیگر.
«بورس» قبل و بعد از انقلاب اطلاعات
باید بین سرمایه گذارى برروى مستغلات، تجهیزات، خانه و بیمارستان ازیکسو و سرمایه گذارى اسنادى (portfolio investment) ازسوى دیگر، تفاوت قائل شد. این تقسیم، نشان دهنده ارزش یا ترجیح بیشتر یک نوع سرمایه گذارى نسبت به انواع دیگر نیست، بلکه فقط به منظور سهولت در مباحث اقتصادى مطرح مى شود.
در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى، بخش اعظم سرمایه گذاریها، به صورت «اوراق بهادار» است. «پس انداز» به ناچار به سرمایه گذارى منجر مى شود. حتى افرادى که فقط به انباشتن پول در حساب بانکى خود خوگرفته اند هم به طور غیرمستقیم در فعالیتهاى سرمایه گذارى بانکها مشارکت مى کنند. «بورس» ابزار بسیج پس اندازهاى راکد مانده است.
«بورس» از همان بدو پیدایش، ازسوى بخش خصوصى اداره و تأمین مالى مى شده است. اعضاى بورس را سرمایه داران بخش خصوصى تشکیل مى دهند که این نهادرا از طریق «شوراى اعضا» اداره کنند. علاوه بر مقررات مندرج در اساسنامه بورس، شرکت کنندگان در این بازار، از برخى قوانین نانوشته عرفى نیز تبعیت مى کنند که مهمترین آنها Dictum meum pactum است که به معنى «حرف و عمل مردیکى است» مى باشد. ممکن است، این یک اصل اخلاقى رمانتیک به نظر برسد، اما اساس بازار بورس در ممالک توسعه یافته جهان برآن قراردارد.
دلالان بورس (stockbrokers) فقط به نمایندگى ازسوى مؤسسات بزرگ مالى به خرید و فروش سهام مى پردازند و این کار را از کانال کارگزاران بورس (Stockjobbers) و براساس دستورالعمل مشتریان خود انجام مى دهند.اغلب شرکتهاى حق العمل کارى بورس، در کنار انجام سفارشات مشتریان، خود نیز رأساً به تجارت و کسب و کار بزرگ اقتصادى مشغولند. دلالان بابت خدماتى که ارائه مى دهند حق الزحمه دریافت مى کنند که مقدار آن به نوع معامله بستگى دارد، اما حداقل مبلغ دریافتى، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین مى گردد و هیچ دلالى حق ندارد کمتر از این مبلغ از مشتریان خود دریافت کند، اما دستمزد دلالان، داراى سقف حداکثر نیست. به طور کلى حق الزحمه دلالان بورس نیز خود تابعى از عرضه و تقاضا است.
ازسوى دیگر، کارگزاران بورس نیز اجازه ندارند مستقیماً با سرمایه گذاران تماس بگیرند و باید این کار را از کانال دلالان بورس انجام دهند. تفاوت کار دلالان و کارگزاران بورس را مى توان به خرده فروشى (retailer) و «عمده فروشى» (Wholesaler) تشبیه کرد. کارگزاران، نسبتاً مستقل عمل مى کنند و درآمد آنها از محل تفاوت قیمت خرید و فروش سهام تأمین مى شود. کارگزاران بورس، سعى مى کنند. سهام ارزان و آینده دار را خریدارى کنند تا پس از مدتى آنها را به قیمت گران تر بفروشند.
پس از اعلام موافقت هیأت پذیرش بورس با درخواست پذیرش یک شرکت، سهام آن شرکت به کمیته قیمت گذارى سهام ارجاع مى شود تا قیمت اولیه سهام براساس وضعیت مالى و سودآورى شرکت در سه سال گذشته و عملکرد سال جارى آن تا تاریخ پذیرش، تعیین گردد.
براین اساس، سهام هر شرکت داراى سه ارزش است : ارزش اسمى (ارزش به ثبت رسیده در اوراق سهام)، ارزش دفترى (که هیأت پذیرش آن را براساس سرمایه ثبت شده، اندوخته قانونى، اندوخته احتیاطى و حساب سود و زیان مندرج در ترازنامه شرکت تعیین مى کند) و ارزش روز (که ارزش معاملاتى سهام است و براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود)، اما با گسترش انقلاب اطلاعات، توسعه سریع تکنولوژیهاى ارتباطى، تعمیق فرآیند جهانى شدن و بین المللى شدن روزافزون بازارهاى سرمایه، این سیستم سنتى دیگر، پاسخگوى نیازهاى اقتصادى جهان امروز نیست. از اوایل دهه ،1980 بورس هاى عمده دنیا (بورس لندن، نیویورک، توکیو و…) با درک این نیاز، اصلاحاتى را دراساسنامه بورس اعمال کردند که اوج آن، «اصلاحات سال 1986 بورس لندن بود که به «انفجار بزرگ» (BigBang) معروف گشت. مهمترین بخش این اصلاحات، حذف سقف حداقل دریافتى ازسوى شرکتهاى کارگزار بابت ارائه خدمات به مشتریان، تغییر در نقش و جایگاه دلالان و کارگزاران بورس و صدور مجوز براى حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى و شرکتهاى بین المللى حق العمل کارى در بورس مى باشد.
پس از انفجار بزرگ، جاى کمیسیون ثابت ارزشگذارى را نرخ هاى توافقى میان خریدار و فروشنده گرفت و به شرکتهاى خارجى نیز اجازه عضویت در سازمان بورس داده شد. پس از این اصلاحات، دو تغییر بزرگ دیگر نیز صورت گرفت. یک سیستم معاملاتى جدید و کامل جایگزین سیستم قدیمى شد و قانون «خدمات مالى» در اغلب کشورهاى توسعه یافته به نحوى اصلاح شد که علاوه بر فعالیتهاى بورس، تمامى بخش هاى صنعت، خدمات و مالى را نیز شامل شد.
پس از این اصلاحات، شرکت هاى عضو بورس، رأساً نقش دلال و کارگزار بورس را ایفا مى کنند. حذف کمیسیون ثابت و ظهور نقش آفرینى دوگانه ازسوى اعضا (خریدار و فروشنده) ، برحق العمل دریافتى نیز تأثیر گذاشت. اکنون نرخ کمیسیون دریافتى، براساس نوع و ارزش سهام معامله شده تعیین مى شود. ارزش سهام مورد معامله و ماهیت خدمات عرضه شده ازسوى شرکت، تعیین کننده مقدار کمیسیون دریافتى است. اعمال حق العمل هاى توافقى، موجب گردید که نرخ آن از یک شرکت به شرکت دیگر (و یا حتى در داخل یک شرکت) بسیار متفاوت باشد.
در سیستم قدیمى بورس، دلال مجبور بود دستورات مشترى را براى خرید و فروش سهام، موبه مو اجرا کند و براى این منظور باید مدام در راهروهاى بورس رفت و آمد کند تا کارگزار «مناسب» را پیدا کند. پس از انجام شدن معامله نیز لازم بود در آخر همان روزکارى، جریان امر به بورس گزارش شود، اما پس از انفجار بزرگ، این سیستم با به کارگیرى نرم افزارهاى دیجیتالى متحول و تا حدزیادى خودکار شد. سیستم نمایشگر خودکار بورس، هرلحظه فهرست کاملى از سهام عرضه شده به بورس، بهاى آن و معاملات صورت گرفته برروى سهام را به نمایش مى گذارد.
باتوجه به طیف گسترده سهام عرضه شده در بورس و دامنه گسترده داد و ستد آنها، طبقه بندیهاى مختلفى از سهام ارائه مى شود. معیار اصلى در این طبقه بندى ها، حجم گردش سهام و تعداد بازارسازان آن است. به طور کلى در بورسهاى عمده جهان مانند بورس لندن، سهام به چهارمقوله D, d,b,a (آلفا، بتا، گاما، دلتا) تقسیم مى شوند. سهام آلفا، با آنکه از نظر تعداد، بخش کوچکى از سهام عرضه شده در بورس را مشمول مى شود، اما از نظر ارزش، بیش از نیمى از ارزش کل سهام بورس را دارد. سهام رده هاى بعدى به لحاظ حجم و ارزش اهمیت کمترى دارند و سهامى که در رده هاى گاما و دلتا قرارمى گیرند، سهام «غیرفعال» تلقى مى شوند.
تمامى معاملات بورس، در ساعات کار ادارى انجام مى شود، اما بازارسازان، بعد از پایان ساعات کار بورس نیز مى توانند همچنان به فعالیت ادامه دهند و معاملاتى که در این ساعات انجام مى شود در کارنامه روز بعد بورس به ثبت مى رسد. هر معامله اى که در ساعات کار ادارى بورس انجام مى شود، باید ظرف 5دقیقه به بورس گزارش شود. معاملاتى نیز که پس از پایان ساعات کار ادارى انجام مى شوند باید در ابتداى شروع ساعات کار روز بعد گزارش شوند. هرگونه معامله برروى سهام گروه آلفا، بلافاصله برروى نمایشگر ظاهر مى شود. ارتباطات الکترونیکى، موجب شده است که بازارسازان دیگر مجبور نباشند در راهروهاى بورس حضور فیزیکى داشته باشند و در طبقات بورس پرسه بزنند. آنها مى توانند از مسافتى دور نیز معاملات بورس را پیگیرى کرده و در آن شرکت کنند. هر سهم عرضه شده به بورس، دو قیمت دارد: قیمت خرید و قیمت فروش. مثلاً اگر نمودار یک سهم به صورت
90Pـ 88P باشد به معنى فروش آن به بهاى 88 و خرید آن به بهاى 90است. «قیمت متوسط» که میان این دو رقم قرار دارد (89P) رقمى است که معمولاً در ادبیات اقتصادى به آن استناد مى شود و مبناى سرمایه گذارى ها قرار مى گیرد. انجام دادن معامله در بورس، علاوه برکمیسیون پرداختى به دلال ها، مستلزم پرداخت هزینه هاى دیگرى است که دریافت هزینه تمبر ازسوى دولت، هزینه بیمه و نقل و انتقال، و مالیات بر ارزش افزوده (value-added tax) از جمله آنها است.
«بورس» در ایران
در پى تحولات اقتصادى دهه 1340 و گسترش روابط ایران با سیستم سرمایه دارى جهانى، بورس ایران، به عنوان یکى از ابزارهاى سرمایه دارى متولد شد. فکر اصلى ایجاد بورس اوراق بهادار ایران به سال 1315 بازمى گردد، اما بورس تهران، عملاً در سال 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت بورس تهران از آن زمان تاکنون به سه دوره تقسیم مى شود:
1)از آغاز تا سال 1357
2) از 1357 تا 1368 (دوره فترت)
3) از 1368 تاکنون (دوران رونق)
در دوره اول، با تصویب برنامه گسترش مالکیت واحدهاى تولیدى که به موجب آن مؤسسات دولتى و خصوصى موظف شدند99 /49درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند، بورس تاحدى رونق گرفت، اما مجموع معاملات بورس تهران در پایان این دوره یعنى در آستانه انقلاب بهمن 1357 از 45میلیارد ریال تجاوز نکرد.
وقوع انقلاب 1357 و در پى آن، ادغام بانکها و کاهش تعداد آنها از 36 بانک به 9 بانک (6بانک تجارى و 3بانک تخصصى) و نیز تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و تشکیل سازمان صنایع ملى ایران و در مجموع سهام 24بانک، 2شرکت بیمه و 31شرکت تولیدى و صنعتى را از بورس حذف کرد و 57 واحد از 105 واحد باقى مانده در بورس نیز در عمل کنار گذاشته شدند. شروع و ادامه جنگ ایران و عراق نیز مزید برعلت شد. و مجموع این عوامل بورس را دچار فترت کرد.
با پذیرش قطعنامه 598 و پایان گرفتن جنگ، برنامه بازسازى و نوسازى صنایع آغاز شد. تنظیم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى و تصویب برنامه اصلاح ساختار اقتصادى ، موجب تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران شد که (اگرچه با اوج و حضیض هایى) همچنان تا امروز ادامه دارد. بورس ایران، داراى ارگانهاى مهمى است که «هیأت پذیرش» ، «شوراى بورس»، سازمان کارگزاران و هیأت داورى از آن جمله است. شاید مهمترین این ارگانها، «سازمان کارگزاران بورس» باشد. شغل کارگزاران بورس، داد وستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس، فقط از طریق آنها انجام مى شود. این کارگزاران ، در سازمانى به نام «سازمان کارگزاران بورس» گردآمده و از طریق آن «هیأت مدیره بورس» را انتخاب مى کنند.
کارگزاران به دو دسته اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى تقسیم مى شوند. اشخاص حقیقى، افرادى هستند که طبق مقررات کارگزاران بورس پذیرفته و استخدام مى شوند و اشخاص حقوقى به مؤسسات مالى و اعتبارى اطلاق مى شود که صلاحیتشان تأیید مى شود . این شرکت ها، وظایف کارگزارى را از طریق نمایندگان خود در بورس انجام مى دهند.
برنامه اقتصادى دولت اصلاحات که از سال 1376 تاکنون به اجرا درآمده و محور آن را حذف انحصارات، تشویق رقابت سالم، یکسان سازى نرخ ارز، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم قیمتها و دریک کلام، فعال کردن حیات اقتصادى ـ اجتماعى کشور را تشکیل مى دهد، ضمن اینکه موجب رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار شده، دست سفته بازان و بورس بازان حرفه اى را نیز تاحدودى بازگذاشته است. آنها که اکنون برنامه خصوصى سازى واحدهاى دولتى را جولانگاه اعتراض خویش قرارداده موجب شده اند که دولت نتواند به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله سوم اقتصادى در زمینه خصوصى سازى واحدهاى دولتى و کاستن از ابعاد تصدیگرى دولت نائل شود.
بورس تهران اکنون با یک محدودیت بزرگ دیگر نیز روبرو است، محدودیتى که فقط اوراق بهادار و سهام در این بورس به معامله راه مى یابند و از طرف مؤسسات ایرانى صادرشده و مورد قبول هیأت پذیرش بورس قرارگرفته باشد. بدین ترتیب، شرکتهاى خارجى نمى توانند در عرصه خرید، فروش و یا کارگزارى سهام در بورس ایران حضور یابند. این در حالى است که در بورسهاى مهم دنیا مانند بورس نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، زوریج و… علاوه بر اوراق بهادار اصل مربوط به شرکتهاى داخلى، سهام شرکتهاى بین المللى و خارجى و نیز اوراق قرضه دولتهاى خارجى هم معامله مى شود. این محدودیت باید دیر یا زود برطرف شود تا بورس ایران به رونقى، دستکم همپاى دیگر بورس هاى منطقه نائل شود.
شرکتهای فعال در بورس
شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.
1 – شرکت های تولیدی
2 – شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند .
اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند.
که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند .
همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .
برنامه های سازمان بورس اوراق بهادار
طی سال های اخیر ، ودر پی زدودن بسیاری از کاستی ها ، بورس اوراق بهادار تهران با آغاز دهه چهارم فعالیت ، دور تازه ای از حیات تاریخی خود را نیز آغاز کرد .
از این دیدگاه ، حتی با در نظر گرفتن نقش عوامل بیرونی رونق چشمگیر و روند رو به رشد فعالیت ها و نما گرهای عملکرد بورس در طی دو سال اخیر بیش از هر چیز بازتاب کوشش ها و نتیجه فعالیت هایی بوده که طی سال های اخیر با هدف ساماندهی بازار سرمایه و به طریق اولی بورس اوراق بهادار انجام شده است.
راه اندازی بورس های منطقه ای
گسترش پوشش جغرافیایی بازار سرمایه ایران در چار چوب ایجاد بورس های منطقه ای و سایر مراکز خدماتی مربوط به دادو ستد اوراق بهادار با هدف افزایش انگیزه برای پس انداز و سرمایه گذاری ، افزایش انگیزه برای تولید از طریق بهبود ساز و کار تخصیص منابع ، جلو گیری از فرار سرمایه ، تشویق فرهنگ سهامدارای وفراهم آوردن امکان داد وستد گسترده سهام شرکت های کوچک و متوسط فعال در بخش های مختلف کشور از برنامه های سال 1379 بورس اوراق بهادار تهران بود .
در این زمینه انجام مطالعات امکان سنجی ، تعیین اولویت مناطق و طراحی ساز و کار اجرایی تالارداد و ستد بورس اوراق بهادار تهران در پنج منطقه کشور انجام شد و مناطق مربوط به اولویت یکم و دوم به مرکزیت مشهد و تبریز ساخته شدند .
از بیست و یکم خرداد ماه سال جاری بورس مشهد رسما آغاز به کار کرد. در گام بعد ، مرحله اجرایی طرح ایجاد بورس های منطقه ای باراه اندازی تالار های دادو ستد در مناطق تعیین شده و بررسی مقدمات اجرایی بورس های مربوط به سایر مناطق پنج گانه انجام می شود.
بهسازی معیارهای پذیرش شرکت ها
انجام مطالعات مقدماتی در ارتباط با طراحی وراه اندازی تابلوی دوم و تالار فرعی در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه بستر قانونی و مقدماتی با هدف متنوی سازی شرکت های قابل پذیرش در بازار دست دوم از نظر رشته فعالیت و میزان سرمایه آنها و همچنین تدوین معیارهای مربوط به نظام جدید پذیرش شرکت ها دربورس از جمله اقداماتی است که در این زمینه باید به آن اشاره شود .
از این رو ، از نیمه دوم سال جاری شاهد فعالیت تالار فرعی بورس در کنار تالار اصلی بوده ایم . تالار فرعی در محل قبلی ساختمان بورس تهران در خیابان سعدی واقع است.
ایجاد بورس کالا
برپایه اخذ مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی در چارچوب ماده 95 قانون برنامه سوم تئسعه و تصویب ساختار سازمانی و ساز و کار اجرایی پیشنهادی سازمان از سوی شورای بورس ، دو طرح تفصیلی مربوط به ایجاد بورس کالاهای کشاورزی و بورس فلزات اساسی در سال 1379 در دستور کار قرار گرفت که در زمینه بورس فلزات اساسی ، مطالعات تدوین آیین نامه های مورد استفاده ، آماده سازی مقدمات اجرایی آن نیز توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و نیز مطالعات راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی انجام شده و اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد .
اجرای این دو طرح به دلیل فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ارتقای سطح کمی و کیفی نظارت پوشش ریسک نوسان های قیمتیدر بخش کشاورزی و فلزات اساسی ، شفافیت اطلاعاتی ، قدرت نقد شوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ، شکل گیری یک مدیریت اقتصادی کار آمد در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادملی اهمیت اساسی دارد .
گوناگون سازی ابزارهای مالی
معرفی ابزارهای مالی جدید کاربرد پذیر در بازار سرمایه باهدف گوناگون سازی ترکیب ریسک و بازدهی و ایجاد فرصتهای متنوع سرمایه گذاری برروی اوراق بهادار یکی از اولویت های سازمان بورس اوراق بهادار است که در این زمینه می توان به انجام مطالعات پایه ای در زمینه طرح دادوستد دست دوم گواهینامه حق خرید ( تقدم ) سهام ، بکارگیری گواهی های سپرده بانکی برای تجهیز منابع پس اندازی و افزایش سطح کارایی شبکه بانکی و تدوین معیارهای پذیرش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار اشاره کرد . همچنین مطالعات اولیه در ارتباط با نحوه جذب سرمایه گذاری خارجی بر روی اوراق بهادار ایران نیز در دست انجام بوده است .
انواع بازار و مشتری‌های آن
بازار واژه‌ای است که امروزه در بسیاری مجالس از آن سخن به میان می‌آید, بدون آن که در نظر گرفته شود که در حقیقت بازار چیست و چه تاثیری در تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و غیره می‌گذارد, برای مثال بسیار شنیده می شود که بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبیل کساد است و یا بازار بورس ارزش سهام شرکت یا کارخانه‌ای پایین آمده است, اما واقعیت ین است که حتی عادت به کار بردن این کلمات و جملات نیز نیاز به اطلاعاتی در این خصوص دارد.
هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور هم جمع می‌شوند, می‌دانند.
به عبارت بهتر به معنای کل خریداران (مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی) و فروشندگان (شرکتها و کارگاه‌های تولیدی) کالای خود را مبادله میکنند. بنابراین بازار اتومبیل شامل فروشندگان اتومبیل (خودروسازان) و خریداران (مشتریان و مصرف کنندگان) است.
گاه بازار صورتی بالقوه و گاه بالفعل به خود می‌گیرد که در صورت بالقوه بودن نیز بازار تابع شرایط محیط است. در وضعیت اقتصادی شکوفا و در حال رشد بازار بالقوه کاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرایط رکود اقتصادی است, اما در رابطه با شرکتها در صورتی که گفته شود بازار بالقوه است به معنای حد نهایی تقاضا برای محصول است.
این امر زمانی حاصل می شود که فعالیتهای بازاریابی شرکت نسبت به رقبا افزایش یابد و به بالاترین حد خود برسد. در این صورت مدیریت بازرگانی شرکتها نیروی خود را روی بهترین مناطق سرمایه‌گذاری کرده, بودجه مربوطه را به نحو مطلوب و بهینه میان این مناطق تقسیم میکنند.
که لازمه این امر تشخیص بازار بالقوه مناطق و میزان تقاضا برای کل صنعت در این مکان برآورد میشود در کشورهای پیشرفته, برای هر صنعت, سازمان‌هایی وجود دارند که سهم هر شرکت را برای هر صنعت برآورد میکند و شرکتها باید طبق آن سهم حرکت کرده و بازار خود را نسبت به رقبا حفظ کنند یا حداقل همراه آنها باشند. البته موقعیت کالا در بازار و پایگاهی که کالا در ذهن مشتریان در مقایسه با رقبا دارد, نیز در این امر تاثیر گذار است.
هر کالایی ممکن است از جهت یک یا چند صفت در بازار مشهور شود. به عنوان مثال زمانی که یک اتومبیل در ذهن مصرف کنندگان به عنوان یک خودرو محکم در نظر گرفته شود, این صفت موقعیت آن کالا را در بازار مشخص میکند.
بازارها هر چند به دو صورت بازار کالا, نوع کالایی که در بازار به فروش میرسد و بازار عوامل تولید, بر حسب تولیدکنندگان نیز می‌توانند تقسیم بندی شوند, اما به طور کلی بازارها به شکل بازار رقابت کامل, رقابت ناقص, رقابت انحصاری, بازار بین‌المللی و بازارهای چند ملیتی تقسیم بندی می‌شوند.
بازار چند قطبی:
این بازار در اغلب جوامع صنعتی، یعنی چند عرضه کننده در مقابل تعداد کثیری تقاضا کننده یا مشتری قرار گرفته‌اند. البته در بخش تولید چند فروشنده، تقاضای انبوه خریداران را به نحوی برآورده میکنند که اتخاذ سیاست هر یک از آنها در وضع بازار و وجود دیگر فروشندگان موثر باشد، در چنین حالتی بازار چند قطبی ایجاد میشود. تولیدکنندگان در این نوع بازار می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت بازار گذارند، اما نمی‌توانند به طور مستقل قیمت کالا را تعیین کنند.
باید عکس‌العمل رقبا را در نظر گیرند، زیرا الگوی واکنش رقبا در این حالت می‌تواند اشکال زیادی به خود گیرد. به عنوان مثال حالتی از بازار چندقطبی می‌تواند وجود داشته باشد که در بنگاههای اقتصادی تصمیم به توافق با یکدیگر بگیرند که وضعیتی شبیه انحصار ایجاد میشود. در این حالت مقدار تولید، فروش و قیمت کالا مشابه وضعیت انحصاری تعیین میشود.
بازار بین‌المللی:
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است.
شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند.
این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته است. شرکتهای چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیتهای بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند.
برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.
بازارهای چندملیتی:
شرکتهای غول آسای چند ملیتی دست به ابداع یک سیستم کل زده‌اند. هر گاه که منع قانونی و فرهنگی برای فعالیت آنها وجود نداشته، آنها اهمیت مرزهای ملی را به حداقل رسانده‌اند و استراتژی‌های خود را بیشتر بر حسب جنبه‌های اقتصادی جهان ایجاد کرده‌اند.
این شرکتها تا حدود زیادی غیر سیاسی هستند و بیشتر به منافع سهامداران خود در هر نقطه که باشند علاقه‌مندند، تا منافع یک کشور خاص، چنانچه شرکتی به فروش مواد دارویی اشتغال دارد سودآورترین روش کار این است که استراتژی خود را بیشتر بر اساس بازارهای بین‌المللی طراحی کند تا بازار خاص یک کشور، هرچند آنچه که گفته شد تنها مثالی برای روشن شدن مطلب بود.
این سیستم موجب شناخت بازارهایی میشود که به صورت بالقوه می‌تواند محصولات شرکت را جذب کرده یا شرکت خود را با ویژگیهای آن بازار تطبیق دهد.
در این بازارها ممکن است تنها احتیاج به سرمایه‌گذاری در تسهیلات تولیدی باشد. اگر بازار بالقوه مناسب سرمایه‌گذاری باشد این کار باید انجام شود. عوامل سیاسی و اجتماعی چنانچه به سودآوری قضیه تاثیر داشته باشند باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین بازار از بخشهای ناهمگن از مصرف کنندگان تشکیل میشود. هدف از اینکه بازارها دسته بندی می‌شوند نیز شناسایی گروه‌های هم نیاز و هم پسند یا هم سلیقه در میان مشتریان است. در همه حال مشتریان حرف اول را می‌زنند و بازار بر اساس نظرات آنها تشکیل، تغییر و تداوم می‌یابد.
مکانیسم بنیادین بازار:
در اقتصاد مبتنی بر بازار، تصمیم‌گیری در باره اختصاص منابع، توسط تعداد بیشماری تولیدکننده و مصرف کننده مستقل انجام میشود. در این میان تغییر سلیقه مصرف کنندگان از جمله این مکانیسم‌هاست که پیدایش تغییر در سلیقه مصرف کنندگان موجب میشود تااز طریق مکانیسم قیمتها، تخصیص منابع تولید نیز با این تغییر هماهنگ شود.
در این میان شناخت بازار کالا به افراد کمک میکند تا به این امر واقف شوند که چه چیزی تولید کنند و دیگر سخن این که قیمت در بازار به منزله صدور علایم انجام وظیفه میکند. قیمتها با صدور علایمی سبب می‌شوند تا مقدار مصرف و تولید این کالا در برابر تغییرات قیمت واکنش نشان دهند.
بنابراین قیمتها در بازار به تولیدکنندگان نشان می‌دهند تا چه کالا و خدماتی تولید کنند و به مصرف کنندگان تعیین میکنند خرید چه کالایی و استفاده از چه خدماتی برای آنها مقرون به صرفه است.
مکانیزم‌های بازارهای بین‌المللی:
مکانیزم‌های بازارهای بین‌المللی با بازارهای داخلی متفاوت است. در آنها مسائلی همچون: موازنه پرداخت‌های بین‌المللی، ارز خارجی، تعرفه و سود گمرکی کالاهای وارداتی، شیوه‌های بسیار گوناگون امور اعتبارات، شیوه‌های مختلف انتقال حق مالکیت کالاها از چه طریق تجارت متقابل و شیوه‌های گوناگون حمل و نقل مطرح است.
بازار خودرو کشور:
با توجه به هزینه‌های سنگین واردات خودرو و قطعات یدکی آنها به نظر میرسد که این آزادسازی بتواند به تمام نیازهای منطقی کشور پاسخ دهد. لذا بازنگری در قسمت خودرو برای بهینه سازی آن ضروری است و صنعت خودروسازی در کشور نزدیک به نیم قرن سابقه فعالیت دارد.
با این وجود صنعت خودرو کشور در چند سال اخیر توسعه درخور توجهی داشته و بخش اعظم نیازهای بازار داخلی را تامین و در بازارهای منطقه برای صدور حضور یافته است این پیشرفت‌ها برای اقتصاد ایران درخور توجه است.
بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
جایگاه بورس در اقتصادکلان
اشاره
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
– وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
– نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
– بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
– نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و;
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
– وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
– نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
– بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
– نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و;
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی، این است که مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایــــــــه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مــــــــازاد، به سوی سرمایه گذاری های خارجی هدایت کند. وظیفه تجهیز منابع پس انداز به ســـوی سرمایه گذاری مورد نیاز نیز، توسط بازار پول و بازار سرمایه انجام می شود. البته در نخستین مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد توسعه می یابد. بازار سرمایه، بخش فزاینده ای از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری هدایت می کند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مشاهده می شود که توسعه بخش مالی و اجزای آن، از جمله بازار سرمایه در این کشورها، به‌گونه ای بوده است که همواره بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی، از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه تامین شده است. در دهه های اخیر نیز اقتصاد جهانی، شاهد ظهور بازارهای سرمایه و گسترش نقش و رشد بازارهای متشکل سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه مانند کره، مالزی، تایلند و ترکیه بوده است. در این میان بازار سرمایه کشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلی این بازار، بااین که از پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این در حالی است که تاثیر متقابل گسترش بازار سرمایه و توسعه اقتصادی، مورد توافق بیشتر پژوهشگران اقتصادی است و نقش مثبت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی، از راه افزایش و سالم سازی سرمایه‌گذاری، پذیرفته شده است.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه، که می خواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل عدم توسعه این بازار و نیز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلی آن، به خوبی احساس می شود.
ساختار بازار بورس
بورس اوراق بهادار تهران، یکی از قـــدیمی ترین بورس ها در منطقه خاورمیانه می باشد. مبادله اوراق مشارکت و قرضه از سال 1347 آغاز شد و تا اندک مدتی پس از تهاجم رژیم عراق در شهریور 1358 ادامه یافت. سه سال بعد، پس از اینکه بخشهای بانکی و مالی کشور خود را با مقررات اسلامی که استفاده از روشهای مالی به نرخ بهره ثابت را منع می کند تطبیق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گردید. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دولت به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداکردن حدود 391 بنگاه دولتی از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمایتهای همه جانبه رئیس جمهوری وقت و نیز در نبـودن روشهای سرمایه گذاری با شتاب زیادی توسعه یافت.
به سبب بدگمانی مسئولین نسبت به بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام می باشد، از سال 1374 به این سو، تعداد سهامی که در بورس ارائه شده سریعاً افزایش یافته است، اما بازار در مقایسه با دیگر بورس های موجود در خاورمیانه از ژرفای کمتری برخوردار است. تا اسفند 1375، 201 شرکت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند که رقم کل سرمایه عرضه شده بالغ بر 20255 میلیارد دریال یعنی 16 درصد GNP کشور می باشد. سهام فوق شرکتهایی از صنایع مختلف شامل، صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، شکر، خودروسازی، کاغذ، فراوری مواد خوراکی و فولاد را در بر می گیرد. بااین وجود بازار در سلطه چند شرکت عمده است. که از این میان 48 درصد از کل سرمایه متعلق به 10 بنگاه بزرگ می باشد. متوسط برگشت سرمایه سالیانه حدود یک درصد GDP می باشد که با متوسط 17 درصدی در سرتاسر خاورمیانه قابل مقایسه است. عمده تازه واردین به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههایی تحت کنترل دولت تشکیل می دهند که با هدف افزایش سرمایه قدم در بورس می گذارند.
بورس در سال 1373 کامپیوتری گردید. جابه جایی وجوه، ثبت سهام، تسویه حسابها و ارائه خدمات دلالی هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود. هرچند که بیشتر سرمایه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه می کنند و امکان مبادله سهام با بورس های دیگر منطقه وجود ندارد.
از نظر فنی، سرمایه گذاران خارجی مـــــی توانند حداکثر 49 درصد سهام ارائه شده در بورس را خریداری نمایند. اما در عمل با وجود مقررات محدودکننده ای که برای خروج ارز وضع شده است یک سرمایه گذار خارجی به سختی می تواند پول خود را به خارج از کشورمنتقل نماید. شرکتهای خارجی که قرارداد کاری یا سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند وجوه لازم را از خارج از کشور تامین می نمایند.
تعداد شرکتهایی که سهام خود را در بورس عرضه داشته اند نسبتاً کم است. علت آن است که دولت از انجام وعده های خود در زمینه خصوصی سازی وسیع بازمانده است. طی برنامه پنج ساله اول قرار بود 391 بنگاه دولتی فروخته شود، اما تنها 136 بنگاه فروخته شد که از این تعداد 109 شرکت از طریق اوراق بهادار به خریداران عرضه گردید. این روند از سال 1372 به این سو همچنان کاهش یافته است. در میانه سال 1373، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طریق قانونی اولویتهایی برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی قائل شود. در سال 1374 و طی اجرای برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههای دولتی تعداد 1000 شرکت وابسته به خود را به ارزش بازاری 400 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. بدینسان دولت مجدداً تضمین نمود که خصوصی سازی را ادامه خواهد داد.
اما بحران ارزی سال 1374 کارساز شد و دولت را مجبور کرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخیر بیندازد. طی این مدت تنها یک فروش قابل ملاحظه در سال 1374 به وقوع پیوست و آن زمانی بود که یک بنگاه دولتی 40 درصد از سهام صنایع فلزی ایران را فروخت.
بورس اوراق بهادار در سال 1373 حرکت شتاب آلودی را در جهت کاهش وابستگی به برنامه خصوصی سازی از طریق معرفی یک بازار اصلی آغاز نمود.
مقامات بورس گفتگوهایی را با پرسودترین شرکتها درباره امکان انتشار سهام شرکتی انجام دادند. این نوع سهام اولین نوع پس از انقلاب می باشد و هدف از آن، تامین مالی توسعه صنعتی است. مدیران بورس اوراق بهادار تهران همچنین تلاش نموده اند تا بنگاههای دولتی را متقاعد نمـایند به جای مراجعه به بانکها از بازارهای سرمایه برای تامین مالی توسعه پروژه هایی از قبیل سدها و فراوری شکر استفاده نمایند. اما تا آغاز به کار بازارهای اولیه (اصلی) زمان زیادی باقی مانده است.
این عامل حائز اهمیت است که در ایران، سهم بازار سهام در تشکیل سرمایه ملی و تجهیز بازار سرمایه مانند برخی از کشورهای در حال رشد نیز نمی باشد. در ایران هنوز مکانیزم اوراق بهادار در تشکیل سرمایه ناخالص ثابت داخلی چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بازار سهام هنوز از ابزار دقیق برای حمایت از منافع سرمایه گذاران برخوردار نیست.
از سوی دیگر، توسعه بازار سرمایه نقش محوری در تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد. هر اندازه بازار سرمایه از وسعت بیشتر، تحرک بالاتر و ابزارهای متنوع تر در تامین مالی طرحهای اقتصادی برخوردار باشد می توان به روند آینده فعالیتهای اقتصادی امیدوارتر بود. هنوز نظام بانکی ما نقش اصلی در بازار سرمایه و گردش وجوه و منابع دارد. در حالی که این بخش در اقتصادهای پویا در حدود نیمی از تشکیل بازار سرمایه را به عهده دارد. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشورها، هنوز میزان استفاده از مکانیزم اوراق بهادار در تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اقتصادی در ایران، بسیار ناچیز است و برای پیشبرد آن و افزایش نقش بازار سهام در تشکیل سرمایه باید تلاشهای بیشتری انجام گیرد.
بازار سرمایه ملی با محدودیتهای بسیاری روبرو است. منابع بانکها برای پاسخ گویی به تقـاضای پول برای سرمایه گذاری کافـی نیست. اقتصاد ملی به رشد بالا و افزایش سرمایه‌گذاری های مولد برای بالابردن سطح تولید ملی نیازمند است. رشد جمعیت همراه با فشار تقاضا و کمبود تولید بر مشکلات جاری زندگی مردم افزوده و در این میان منابع مالی دولت از صدور نفت نیز برای تامین نیازهای جاری و سرمایه گذاری، دورنمای چندان امیدوارکننده ای ندارد.
در این بین شرکتهای خصوصی ایرانی هنوز بر سرمایه در گردش یا شبکه های غیررسمی خانوادگی و دوستانه جهت دستیابی به وجوه تکیه می کنند. اما مدیران اجرایی شرکتها، توجه به بورس اوراق بهادار را به عنوان دومین انتخاب برای تشکیل سرمایه آغاز نموده اند. خصوصاً اینکه اندکی در ارائه وامهای بلندمدت از سوی بانک دولتی به وجود آمده است. بااین حال هنوز 75 درصد بازار سرمایه کشور تحت کنترل نظام بانکی است. این نظام دولتی با تکلیفی که در بودجه سالانه به آن محول می شود یارای پاسخ گویی به تقاضای منابع برای سرمایه گذاری را ندارد در حالی که اقتصاد ملی به شدت به تشکیل سرمایه ثابت، افزایش نرخ سرمایه گذاری و متعاقب آن رشد سریع بخشهای مولد در اقتصاد نیازمند است.
تحت این شرایط، بنگاههای تحت کنترل دولت همچنین به موفقیت هایی در زمینه تشکیل سرمایه جدید از طریق بورس دست یافته اند، روندی که احتمالاً به گسترش خود ادامه می دهــــد زیرا مدیران بخش عمومی می خواهند فواید شناوربودن نرخ سهام را به چشم مشاهده نمایند. بنابراین انتظار می رود که بر تعداد شرکتهایی که سهام آنها در بورس عرضه می شود در دوره مورد پیش بینی افزوده شود.
سودآوری شرکتهای ایرانی عرضه شده در بورس به طور مداوم روند مطلوبی داشته و بازگشت سرمایه های سرمایه گذاری شده در بورس از بازده سپرده گذاری در بانکها بیشتر بوده است. اگرچه بازگشت سرمایه کل بیش از بازده سرمایه داخلی است و پیش بینی نرخ تورم نیز چندان دقیق نیست. ولی بااین همه به احتمال زیاد بر تعداد افرادی که به بورس به عنوان بهترین راه حفظ و افزایش پس اندازهای خود نگاه می کنند افزوده می شود.
بورس اوراق بهادار تهران از توان بالقوه قابل ملاحظه ای برخوردار است. اقتصاد کشور سومین قدرت اقتصادی در خاورمیانه و دومین تولیدکننده نفت اوپک می باشد. تعداد شرکتهایی تولیدی و خدماتی قابل ملاحظه است و این واحدهای اقتصادی چنانچه نسبت به عملکرد بلندمدت بازارهای مالی اطمینان حاصل کنند احتمالاً از آن بیشتر استفاده خواهند کرد. میزان پس اندازهای شخصی نیز قابل ملاحظه است و این پس اندازها به دنبال محل مناسبی برای سرمایه گذاری هستند. در بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران همچنین این توان بالقوه را خواهد یافت تا منابع مالی حدود 2 میلیون نفر را که در خارج از کشور زندگی می کنند جذب نمایند.
ساختار تشکیلاتی بورس
در قانون تاسیس بورس، برای اداره بورس به چهاررکن اساسی اشاره شده است که عبارتند از:
1 – شورای بورس اوراق بهادار
شورای بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری و نظارت بر فعالیتهای بورس، مسئول تصویب آیین نامه ها و مقررات و نظارت بر اجرای قانون و مقررات است.
2 – هیات پذیرش اوراق بهادار
این هیات برای تصمیم گیری در مورد قبول یا رد اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار موجود در بورس تشکیل می شود. اغلب، شرکتی که می خواهد سهامش در بورس عرضه شود، تقاضای خود را از طریق یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار، به همراه دیگر اطلاعات لازم به هیات مدیره بورس ارائه می دهد. هیات مدیره، تقاضای مزبور را به همراه اطلاعات پیوست، به اداره نظارت بر شرکتها (یکی دیگر از ارکان سازمان بورس اوراق بهـادار) ارسال می کند.
3 – سازمان کارگزاران بورس
این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل از بورس است و توسط هیأت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب مـی‌شوند کنترل می شود. وظیفه اساسی هیات مدیره، ایجاد تسهیلات لازم برای خرید و فروش اوراق بهادار، نظارت بر انجام معاملات، مراقبت در حسن جریان امور و روابط بین کارگزاران و مشتریان، تنظیم و ارائه فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه، رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و تصویب بودجه سالانه سازمان است. هیات مدیره
بورس، یک نفر را نیز خارج از اعضای سازمان بورس بـــه عنوان دبیرکل سازمان برای مدت 2 سال که قابل تمدید است، به منظور تصدی امور اجرایی هیــات انتخاب می کنند. به دنبال اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بورس، از سال 1369، تعداد اعضای حقیقی هیات مدیره (کارگزاران خصوصی)، از سه نفر به دو نفر کارگزار کاهش یافت و 5 عضو دیگر هیات مدیره از میان کــــارگزاران حقوقی انتخاب می شوند. دست کم 4 عضو از اعضای اخیر باید از بین کارگزاران بانکها انتخاب شوند.