دانلود مقاله بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه word

 دانلود مقاله بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه word :

بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه

مقدمه
ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد

بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا اصولاً می‌توان ترکیب بهینه‌ای را برای مالکیت و سهامداری شرکت‌ها شناسایی و معرفی نمود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب‌های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران شرکت مؤثرتر است؟

تعریف
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه‌های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است(Sarin et al., 2000) .
همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می‌توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.

تئوری ساختار مالکیت
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت .(Pushner,1993)

نظریه نمایندگی
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (Shelifer&Vishny,1997)

طبق تعریف جنسن و مک‌لینگ “رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند”.

در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمی‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه‌هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود.

بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در ش

رکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور 100% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.

در یک دسته‌بندی کلی هزینه‌های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
1- هزینه‌ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه‌های حسابرسی؛
2- هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛

3- هزینه‌های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (شریعت پناهی،1382).
حال که ترکیب سهامداری و به‌ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه‌ها و یا فرصت‌هایی را در موقعیت‌های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می‌توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش‌های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی‌الامکان هزینه‌های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به بررسی اثر ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند .(SUK–Kwon,2002)

ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه‌ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می‌شود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد .(Pushner,1993)
در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته‌های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارایه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌
• فرضیه همگرایی منافع
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد.

به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید (Na,2002).

• فرضیه تثبیت جایگاه مدیران
این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز در سال 1983 مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب

موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهامداران به کار گیرند. حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیا

ر دارند. براساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد(Na,2002) . مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.

در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پای تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهامداران دیگر، حساس شدن سهامداران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت مدیران عمدتاً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند (Na,2002).

ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل و مینز اولین کسانی بودند که در سال 1932 به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (Demsetz&Vidla longa,2001).
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آنها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد (Wang&Xiao,2006).

کاپوپولس و لازاری‌تو تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر به‌گونه مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.

به‌طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت‌ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می‌شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد. در بازارهای در حال توسعه نقش سهامداران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است (Na, 2002).

مطالعه‌ای که در سال 1993 در ژاپن در خصوص تأثیر ترکیب مالکیت بر عملکرد نمونه‌ای از شرکت‌های غیرتولیدی ژاپنی صورت گرفته بیانگر این بوده است که در مجموع عدم تمرکز در مالکیت تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد به‌علاوه، افزایش سهم مالکیت سهامداران عمده و نهادی عملکرد بهتر و بازده بالاتر شرکت‌ها را به دنبال داشته است. در واقع، شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای مالی بازده بالاتر از سایر شرکت‌ها دارند و از کارآیی و بازده یکنواختی برخوردارند (Pushner,1993).

تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های 1999 تا 2003 را در ژاپن مورد پژوهش قرار دادند. البته در این مطالعه مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. نتایج کار آنها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی در صنعت کازینو می‌تواند سرمایه‌گذاران این صنعت را در کاهش مشکلات و مسایل نمایندگی یاری دهد.

بررسی‌های انجام شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می‌دهد که درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکت‌ها به چشم می‌خورد (Campbell, 2002). در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد و ارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است (yammeesri, 2001).

مطالعات نشان می‌دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد (Han, 2006).
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:

• فرضیه نظارت کارآ
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابر این می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

• فرضیه همسویی استراتژیک
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.

تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.

همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با استفاده از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه‌های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد .(Han, 2006)

ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی
در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.

به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:
– اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛
– افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛
– ورود سرمایه‌های جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛
تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (Campbell,2002).
آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که آیا شرکت‌های ترکیه‌ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌های حاضر در بازار بورس استانبول برای سال‌های 2003 و 2004، استفاده شده است. نتایج آنها نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد، نیز حمایت می‌کند.

• فرضیه اکتساب نجات بخش
این فرضیه که در چارچوب مبحث ادغام و اکتساب شرکت‌ها قابل طرح است در درجه اول به خرید و تملک سهام شرکت‌های ضعیف داخلی یک کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد؛ پدیده‌ای که به دنبال بحران مالی1997 آسیا در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بروز کرده است(Na, 2002).

رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به‌هنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به‌ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت‌های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر‌گذاری و اعمال نفوذ در قیمت‌های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به‌طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آنها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (Pushner,1993).

رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه‌ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت ‌آن دارایی، می‌باشد. شیوه اصلی‌ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینه سرمایه کمک می‌کنند، ایجاد نقدشوندگی می‌باشد.

نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه‌های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می‌بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می‌دهد.

عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت به‌شدت متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.

سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می‌گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می‌باشد. براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان‌بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه‌گذاری کنند این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معناست که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این

معناست که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضه واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می‌باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می‌گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین‌تر و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می‌گردد.

سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می‌گیرد (.(seyhun, 1986 سرمایه‌گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می‌کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد (Wahal, 1996). همچنین به‌واسط تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه‌گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد (Vishny, 1992). بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد. چنین استدلال می‌شود که مزایای مالکیت بالاتر در شرکت‌هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت‌هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلی را بیان می‌کند. همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به ما‌به‌التفاوت بیشتر قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی همراه باشد (Denis & Denis, 1994).
ساختار مالکیت با ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه‌التفاوت افزایش می‌یابد. براساس نتایج این تحقیق، به ازای هر 1% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت ، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش معادل 4% افزایش می‌یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر 1% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه‌التفاوت‌ها به میزان 6% افزایش می‌یابند.
این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی نیز قابل توجه است. یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت‌هایی که از سطوح بالاتر مالکیت نهادی و درونی (دارندگان اطلاعات نهانی) برخوردارند این است که هزینه‌های انتخاب غلط برای متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت‌ها بالاتر است. چنین هزینه‌هایی می‌تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت درونی یا مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگونی مربوط می‌شود.

چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سوی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل‌گر از بابت معامله‌گران مطلع به‌واسطه پیش‌بینی فاصله بیشتر بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد‌ در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت‌هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد بازارگردان فاصله بین قیمت

پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می‌گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت‌های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می‌آید.

اگر‌چه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت‌های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت‌های با مالکیت نهادی بالاتر می‌توانند هزینه‌های کنترل موجودی بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به‌ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان

باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می‌یابد؛ بدین معنی که برای شرکت‌هایی با مالکیت‌ نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می‌شود و این به‌طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه‌های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد(Sarin et al., 2000) .

مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گرفته است نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه‌های اطلاعات رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف‌تری نیز بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می‌شود اما رابطه‌ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی‌شود (Na., 2002).

ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد

سهام شناور آزاد درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت دیگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ‌گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت پیشنهاد قیمت مناسب، دارنده آن را برای فروش ارایه می‌کنند.
برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی مشخص شوند. سهامداران راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. با این فرض، در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می‌شود.
مؤسسه مورگان استانلی سهام شناور آزاد را به شکل زیر تعریف کرده است:
“نسبتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نشود.”
سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی‌شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت و بستگان آنها، مؤسسین شرکت، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری نموده باشند).
سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تأمین اجتماعی و;;.
می‌توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناور آزاد محسوب می‌شود. گروه‌های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف عبارتند از:
– دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی؛

– شرکت‌ها: سهام شرکت‌هایی که توسط خودشان نگهداری می‌شود یعنی عمدتاً سهام خزانه؛
– سهام سایرین: شامل سهام اعضای هیئت مدیره و مدیران و اعضای خانواده‌هایی که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته‌اند؛
– سهام کارمندی و کارگری؛
– سهام در اختیار بنیادها؛

– سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
– سهام در اختیار بانک‌ها (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
– سهام در اختیار شرکت‌های بیمه (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
– سهامداران ضربدری.

با توجه به تقسیم‌بندی‌های فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت براساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می‌گردد.

هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است از عمق کمتری برخوردار و بسیار شکننده می‌باشند. برای توسعه عرض بازار باید از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهیز شود و عمق بازار نیز در شرایطی به دست می‌آید که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.

ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تأثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت‌های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغیرهای گوناگونی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. عاملی که به‌طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می‌باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می‌گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت‌هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند.

تجربه علمی و عملی چند کشور
در خصوص سهام شناور آزاد و آثار آن بر متغیرهایی مانند بازده، نقدشوندگی و غیره مطالعات علمی و شواهد تجربی متعددی را می‌توان معرفی نمود. به‌طور کلی شرکت‌های با میزان سهام شناور آزاد بیشتر، از درجه نقدشوندگی بالاتری نیز برخوردارند.
در بسیاری از بورس‌های دنیا شرکت‌هایی که کمتر از 25 درصد سهام آنها شناور آزاد باشد، از فهرست شرکت‌های بورس حذف می‌شوند. برای مثال، کشور ترکیه از آغاز سال 2004، تصمیم گرفته است شرکت‌هایی را که سهام شناور آزاد آنها کمتر از 25 درصد می‌باشد از فهرست شرکت‌های بورسی خود حذف نماید. چنین استدلال می‌شود که اگر مالکین شرکتی مایل نباشند حداقل 25 درصد سهام شرکت بین مردم توزیع شود و علاقه‌مندند سهام را برای خود نگه دارند دلیلی برای حضور آنها در بازار متشکل سرمایه وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازار سهام روسیه قیمت سهام کم شناور دچار نوسانات قیمتی بالایی شده و ریسک دارایی سهامداران آن بیشتر شده است. در بازار سهام کراچی پس از اجرای تعدیل شاخص درصدی از سهامداران سهم خود را از بازار خارج کرده و یا قسمتی از سهام خود را آزاد ساختند و از طرف دیگر بعضی شرکت‌ها از بازار خارج شدند و به‌طور کلی سهام کم شناور دچار افت حجم معاملات شدند. تحقیقی که در سال 1998 در باره مداخله دولت در بازار در کشور هنگ‌کنگ انجام شده است نشان داد که کاهش میزان سهام شناور بر نقدشوندگی سهام اثر منفی داشته است. در این سال حجم سهامی معادل 7 درصد کل سرمایه بازار توسط دولت به منظور پایین آوردن امکان سفته‌بازی خریداری گردید و پس از این رویداد مقدار سهام شناور آزاد در بازار بسیار پایین آمده و اثر معکوس بر جریان نقدینگی و قیمت سهام در بازار گذاشت.
تحقیقی که در بین 21 بازار نوپا انجام شده است تاکید می‌کند که بین میزان سهام شناور و قدرت نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی وجود دارد. این وضعیت به‌وضوح در کشورهای لهستان و رومانی مشاهده شده است. از این رو حداقل میزان سهام شناور آزاد 25% در نظر گرفته شده است که البته این رقم در کشورهای مختلف متفاوت است. در بین کشورهای یاد شده، مالزی با داشتن به‌طور متوسط 30% سهام شناور آزاد کمترین میزان سهام شناور را داشته است (IOSCO,2007). این در حالی است که طبق برخی مطالعات این عدد در بورس تهران حدود 25% می‌باشد.

با توجه به این نکته که متغیر اثرگذار بر قیمت سهام شرکت، میزان سهام قابل مبادله و نه تعداد سهام منتشره است، موجبات بروز اصلاحاتی در نحوه وزن‌دهی شاخص در بسیاری از بورس‌های جهان را فراهم آورده است. هم‌اکنون بورس‌های معتبری همچون نیویورک، یورونکس، لندن، استانبول و توکیو و نیز مؤسسات مطرحی همچون استاندارد‌ اند پورز، فایننشال تایمز و داو جونز برای محاسبه شاخص وزنی قیمت خود از سهام قابل مبادله یا سهام شناور آزاد استفاده می‌کنند. امروزه در

اغلب بورس‌های دنیا تلاش بر این است که با استفاده از مفهوم سهام شناور آزاد، شاخص‌ها را به‌گونه‌ای تعریف کنند که عملکرد بازار را به شکل بهتری نشان دهد. این شاخص با عنوان شاخص تعدیل شده بر اساس سهام شناور آزاد نامیده می‌شود که کاربرد وسیعی در سطح بازارهای مالی یافته است. برای مثال، از شاخص تعدیل شده مورگان- استنلی در بیش از 49 کشور استفاده می‌شود. در محاسبه این شاخص‌ها به شرکت‌هایی که درصد کمتری از سهام آنها به صورت شناور آزاد باشد وزن کمتری اختصاص داده می‌شود. به این ترتیب شاخص به شکل واقعی‌تری رشد یا کاهش ارزش سبد سهامداران انفرادی را نیز نشان خواهد داد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که شاخص تعدیل شده با سهام شناور آزاد معیار بهتری برای سنجش دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری در یک بورس است.

اهمیت و برخی ضرورت‌های بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار
دلایل مختلفی برای ضرورت بالا بودن میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها می‌توان ارایه کرد. به منظور پرداختن به اهمیت بالا بودن درصد سهام شناور آزاد در شرکت‌ها شاید توجه به مضرات پایین بودن سهام شناور شیوه مناسبی باشد. برخی از ضرورت‌های بالا بودن درصد سهام شناور و آثار نامطلوب پایین بودن آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:

1- هنگامی که شرکتی نسبت سهام شناور آزاد بیشتری داشته باشد، امکان دستکاری قیمت سهام آن کمتر می‌شود زیرا حجم منابعی که برای دستکاری آن لازم است، خیلی زیاد بوده و باید مبالغ زیادی به بازار تزریق شود تا قیمت این سهام دستکاری شود.

2- برای شرکت‌های با درصد بالای سهام شناور به‌سختی می‌توان با هدف فروش سهام این شرکت از طریق شایعه‌سازی در بین مردم نسبت به افزایش قیمت این سهم توهم ایجاد نمود. همه کارشناسان با این امر موافق هستند که شرکت‌های بورسی باید حداقل سطح مشخصی سهام شناور داشته باشند تا احتمال دستکاری قیمت کاهش یابد. شرکتی که کوچک و میزان سهام شناور آزاد آن کم ‌باشد، به‌سادگی دچار دستکاری قیمت می‌شود و نمی‌توان ادعا کرد که نیروهای عرضه و تقاضا در مورد قیمت‌گذاری این سهم به‌درستی عمل می‌کنند.

تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد
1- معمولاً قیمت سهام شرکت‌هایی که سهام شناور اندکی دارند به‌شکلی غیرمنطقی افزایش می‌یابد، حتی در صورتی که این شرکت‌ها وضع مالی خوبی نداشته باشند. به دلیل پایین بودن میزان سهام شناور، این گروه از سهام به‌راحتی و با سرمایه کم قابلیت نوسان و تغییر قیمت بالایی دارند. اگرچه سهامداران علاوه بر سود نقدی، انتظار کسب سود از محل افزایش قیمت‌ها را نیز دارند اما اکثر آنها به دنبال سهامی هستند که یک افزایش قیمت منطقی و پایدار داشته باشد.
2- سهام شرکت‌های با سهام شناور پایین از قابلیت نقدشوندگی پایینی برخوردارند که موجب عدم استقبال بازار از سهام این شرکت‌ها می‌شود. کاهش قدرت نقدشوندگی سهام‌ها در بورس یکی از مهمترین انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بورس را کمرنگ می‌کند. این امر بر میزان ریسک و بازده سهام شرکت‌های بورسی تأثیر مستقیم داشته و عملاً سفته‌بازی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود سفته‌بازان سراغ سهام با شناور و حجم مبنای کم بروند. این مساله همچنین ممکن است موجب رشد حبابی قیمت‌ها شود.
3- پایین بودن درصد سهام شناور آزاد ممکن است به عدم صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت از سوی نهاد ناظر بازار منجر شود و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت را به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل مواجه سازد.
4- پایین بودن سهام شناور را می‌توان یکی از عوامل اصلی نبود تناسب بین ارزش ذاتی و قیمت بازار سهام دانست. این امر در عمل ممکن است تحلیلگری مالی را دچار مشکل ‌نموده و نتایج تحلیل‌ها را زیر سؤال ببرد.

علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس
در خصوص انگیزه نگهداری سهام جهت اهداف مدیریتی و کنترلی، تحقیقات زیادی در سطح بین‌المللی صورت گرفته است. تمایل به نگهداری سهام مدیریتی انگیزه‌ای برای کنترل بیشتر سرمایه شرکت و احراز حداکثر آرا در جلسات تصمیم‌گیری در رابطه با عملکرد مالی و یا حتی اهداف کلی شرکت است. سهامداران عمده و یا دارندگان سهام مدیریتی علاقه‌مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلی شرکت هستند که این امتیاز جز از راه محدود کردن عرضه سهام در بازار امکان‌پذیر نمی‌باشد (Giannetti et al., 2001). بسیاری از سهامداران با توجه به سیستم اداری یا مدیریتی یک شرکت مبادرت به نگهداری یا معامله سهام آن شرکت می‌کنند. به‌علاوه، بازده مورد انتظار سهام در ذهنیت سهامداران با توجه به موقعیت کلی هر شرکت شکل می‌گیرد (Allen et al., 2000). انگیزه گروهی دیگر از انحصارگران سهام که به سرمایه‌گذاران عمده مشهورند نگهداری سهام با هدف افزایش ارزش سرمایه در بلندمدت است. در اکثر موارد اینگونه سرمایه‌گذاران دارای ارتباطات قوی با عناصر صاحب اطلاعات داخلی شرکت می‌باشند (Gorton et al., 2002).
رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداری سهام نیز در جای خود قابل توجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این گروه صاحبان سهام، سهام خوب دوره قبل را نگهداری کرده و سهام بد دوره قبل را به فروش می‌رسانند. از عوامل مؤثر بر روی تصمیم‌گیری‌های صاحبان سهام که تاکنون شناخته شده‌اند می‌توان به ریسک و بازده سهم، خصوصیات کلی شرکت، موقعیت صنعت یا گروه مربوط به شرکت و نحوه مدیریت شرکت به‌ویژه در بخش مالی و سهام، سیاست توزیع یا نگهداری سود و چشم‌انداز آتی مالی شرکت اشاره نمود (Giannetti et al; 2003).

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های نقدینگی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word

 دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های نقدینگی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های نقدینگی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های نقدینگی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های نقدینگی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word :

تجزیه و تحلیل نسبت های نقدینگی جهت پیش بینی ورشکستگی
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در این پژوهش قدرت نسبت های نقدینگی حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده شده و مدلی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است.برآورد مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول متشکل از 40 شرکت غیر ورشکسته بوده و گروه دوم نیز مشابه گروه اول ومتشکل از 40 شرکت ورشکسته بوده است. مدل ارائه شده با استفاده از چهار نسبت، جریان های نقدی بر دارایی ها، جریان های نقدی بر بدهی ها، جریان های نقدی بر بدهی های جاری و جریان های نقدی بر فروش بوده که نسبتهای مذکور نشان دهنده نقدینگی شرکت هاست.

نتایج آماری مدل حاکی از برابری قدرت پیش بینی، و وجود رابطه هم خطی بین نسبتهای جریان های نقدی بر دارایی ها و جریان های نقدی بر فروش می باشد. و در نهایت مدل با حذف نسبت جریان های نقدی بر دارایی ها و با سه متغییر باقی مانده طراحی شده است. و نتایج نشان دهنده معتبر بودن مدل و نسبت های انتخاب شده بوده است. نتایج آزمون توانایی پیش بینی مدل نشان دهنده این واقعیت است که مدل قادر است تا دو سال قبل از وقوع ورشکستگی در شرکتها، پیش بینی صحیحی در خصوص ورشکستگی ارائه دهد. و با دور شدن از زمان وقوع ورشکستگی به دلیل کمرنگ شدن شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی از قدرت پیش بینی مدل کاسته میگردد.

واژگان کلیدی:
نسبت های نقدینگی ، جریانات نقدی ، پیش بینی ، ورشکستگی ، بورس اوراق بهادار تهران .

مقدمه:
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روز افزون بنگاه های اقتصادی دست یابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. در این میان نقش اطلاعات حسابداری در تمایز بین شرکت های دارای بحران مالی(ورشکسته) و شرکت های فاقد بحران مالی (شرکت های غیر ورشکسته) و پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات بحث انگیز در ده های اخیر بوده است.
یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و هم چنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی و در نهایت ورشکستگی است. به این ترتیب که اولاً، با ارایه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به بحران مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم این که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص داده، منابع شان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. معمولاً نشانه های بحران مالی در شرکت ها عبارتند از:

1 فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری؛
2 نامساعد بودن نسبت های مالی در مقایسه با متوسط صنعت و با نسبت های مالی دورهای قبلی؛
3 ناتوانی در پرداخت به موقع حساب های پرداختنی؛(بزرگ بودن متوسط دوره پرداخت)
4 اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه مدت برای تامین مالی دارایی های بلندمدت.

همان گونه که ملاحظه می شود، بخش عمده ای از عوامل موثر بر بحران مالی ناشی از مشکلات نقدینگی واحد تجاری است.

می توان این نشانه ها را از نسبت های مالی براساس ارقام مندرج درصورت های مالی که بر اساس روش تعهدی تهیه شده اند و هم چنین نسبت های نقدینگی حاصل از صورت جریان وجوه نقد، محاسبه و استخراج کرد. اما صورت های مالی تهیه شده بر مبنای تعهدی اطلاعاتی در مورد جریان های نقدی منعکس نمی کنند و این یکی از نقطه ضعف های اساسی آن است و به علاوه اطلاعات موجود در ترازنامه ایستا می باشد و وضعیت بنگاه اقتَصادی را در یک مقطع زمانی خاص اندازه گیری می نماید در حالی که صورت جریان وجوه نقد تغییرات در سایر صورت های مالی را گزارش می کند و تأثیر تخصیص های اختیاری را بر نسبت های مالی از بین می برد.

مطالعه حاضر در پی بررسی توانایی نسبت های موجود در صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت هاست. و درصورتی که این نسبت ها توانایی لازم را جهت پیش بینی داشته باشند، می توان مدلی طراحی کرد که وقوع ورشکستگی را فبل از رخداد آن پیش بینی کرده و مدیران، سهامداران و دیگر مدعیان می توانند با استفاده از این هشدارها اقدامات اصلاحی و ترمیمی لازم را انجام دهند.

بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدلی با استفاده از نسبت های موجود در صورت جریانات نقدی است که ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران راپیش بینی نماید.
مروری بر پیشینه تحقیق:
مطالعات زیادی در خصوص توانایی اطلاعات مالی جهت پیش بینی ورشکستگی صورت گرفته است که البته اکثراً در کشورهای خارجی انجام گرفته است.
پیش بینی ورشکستگی با استفاده از اطلاعات حسابداری برای اولین بار توسط بیور (Beaver, 1966) صورت گرفت. او از مدل های یک متغیره بهره گرفت و نسبت های حسابداری را مورد آزمون قرار داد. او در نهایت به این نتیجه رسید که نسبت جریانات نقدی بر کل بدهی ها از توان بالایی جهت پیش بینی ورشکستگی برخوردار است. و سپس نسبت سود خالص به کل دارایی از این ویژگی برخوردار است.
آلتمن (Altman, 1968)نخستین فردی بود که الگوی های پیش بینی ورشکستگی چند متغیره را عرضه کرد. او با بکارگیری الگوی چند متغیره و استفاده از نسبت های مالی الگوی معروف خود را با نام الگوی رتبه Z را ارائه داد. او از میان 22 نسبت مالی 5 نسبت را که به نظر او بهترین نسبت ها جهت پیش بینی ورشکستگی بودند را انتخاب کرد. و با ترکیب این 5 نسبت مدل خود را ارائه کرد.
در سال های بعد ایراداتی به الگوی آلتمن گرفته شد که او خود موفق به رفع و اصلاح اشکالات الگو شد.و الگوی چدید Z را ارائه نمود.(آلتمن، 2000)

که در آن:
X1=سرمایه در گردش بر کل دارایی ها
X2=سود انباشته بر کل دارایی ها
X3=سود قبل از بهره ومالیات بر کل دارایی ها
X4=ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری کل بدهی ها
X5=فروش بر کل دارایی ها
Z=مقدار متغیر وابسته بدست آمده از الگو(شاخص کلی)
Z< 1/21 شرکت ورشکسته
Z>2/90شرکت غیر ورشکسته

نرتون و اسمیت(Norton & Smith, 1979) از مدل تجزیه وتحلیل خطی چند گانه با استفاده از روش گام به گام جهت پیش بینی ورشکستگی استفاده کردند. نسبت های مورداستفاده آنان شامل جریانات نقدی به فروش، جریانات نقدی به مجموع دارایی ها، جریانات نقدی به جریانات نقدی به ارزش ویژه مجموع بدهی ها بوده است.دو گروه نمونه آنها بر مبنای اندازه ونوع صنعت طراحی شده بود. نتایج تحقیق آنان نشان داد که جریانات نقدی عملیاتی به کل دارایی ها و جریانات نقدی عملیاتی به کل بدهی ها بهترین شاخص را جهت پیش بینی ورشکستگی برای سه سال قبل از ورشکستگی ارائه می دهد.

زیمسکی(Zmigewski, 1984) از نسبت های مالی، نقدینگی، عملکرد و اهرمی استفاده کرد تا الگوی خود را ارائه دهد. این نسبت ها بر مبنای تئوریکی گزینش نشده بودند بلکه بیشتر بر اساس تجربیات او در مطالعات قبلی اش بود. الگوی زیمسکی بر مبنای نمونه ای شامل 40 شرکت ورشکسته و80 شرکت غیر ورشکسته تولیدی غیر ورشکسته پی ریزی شد. او در الگوی خود از نسبت های سود خالص بر کل دارایی، کل بدهی بر کل دارایی و دارایی جاری بر بدهی جاری استفاده کرد. این الگو یکی از ساده ترین الگوهای پیش بینی کننده ورشکستگی است که اصل تعداد کم متغیرهای مستقل در الگوها در آن به خوبی رعایت شده است.

همان طور که دیدید کلیه مطالعات در کشورهای غربی صورت گرفته و در ایران تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است بجز تحقیقات ذیل:

غلامرضا سلیمانی امیری در سال 1383 در رساله خود تحت” عنوان بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در ایران” درباره پیش بینی بحران مالی با استفاده از مدلی که از نسبت های شامل نسبت سرمایه در گردش به کل دارائی ها، نسبت دارائی های جاری به بدهیهای جاری، نسبت سود قبل از بهره به کل دارائی ها و نسبت فروش به کل دارائی ها تشکیل شده است، بحث می کند نتایج تحقیق حاکی از توانایی پیش بینی مدل در سطح بالایی دارد و با دور شدن از زمان وقوع بحران مالی توانایی مدل نیز کاهش می یابد.

نتایج این تحقیق با یافته های محققین غربی نظیر آلتمن و بیور سازگار می باشد. (سلیمانی امیری، 1381)
‌‌ ‌دیگر تحقیق، ” بررسی‌ کاربرد مدل‌ آلتمن دربورس اوراق بهادار تهران”می باشد که توسط مهدی رسول زاده در سال 1380 انجام شده است، ‌در این‌ تحقیق، با استفاده‌ از اطلاعات‌ استخراج‌ شده‌ از صورت های‌ مالی‌ شرکت های‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، در دو صنعت نساجی‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسی‌ نسبت های‌ موجود در مدل‌ را محاسبه‌ و با قرار دادن‌ آن‌ نسبت ها در مدل، مقدار مدل‌ آلتمن‌ برای‌ هر شرکت‌ در هر سال‌ موردمطالعه، تعیین‌ شده است.(رسول زاده، 1380)

منصفی نیز در تحقیقی کاربرد مدل های پیش بینی کننده ورشکستگی شیراتا و زیمسکی را در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت دارو سازی و نساجی بررسی می کند که نتیجه تحقیق برای الگوی شیراتا پیش بینی صحیح 7/94 درصد و برای الگوی زیمسکی 4/97 درصد، بدست آمد. (منصفی،1384)

همانگونه که مشاهده گردید اکثر تحقیقات به پیاده سازی الگوهای دیگر کشورها در ایران پرداخته اند و کمتر به طراحی مدل بر اساس نیازها و شرایط محیطی ایران پرداخته شده است.

اهمیت تحقیق:
عدم آگاهی در خصوص بحرانی شدن وضع شرکت ها و در نهایت ورشکستگی زیان های هنگفتی را به هر یک از ذی نفعان شرکت وارد می نماید، با پیش بینی اضمحلال شرکت ها می توان برنامه ریزی لازم را جهت جلوگیری از ورشکستگی آنها انجام داد. بنابراین هدف این بررسی ارائه روشی جهت پیش بینی ورشکستگی، با توجه به اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
در اکثر پژوهش های گذشته در ایران از الگوهای خارجی برای پیش بینی ور شکستگی در ایران استفاده شده است. و همچنین از صنایع محدودی استفاده شده است و یا اینکه جریانات نقدی به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای ادامه فعالیت شرکت ها نادیده گرفته شده است. بنابراین در این پژوهش برآنیم که کاستی های مذکور را که در تحقیقات پیشین بوده برطرف نموده و الگویی ایرانی و متناسب با شرایط محیطی ایران و با ترکیب همه صنایع و با استفاده از نسبت های صورت جریانات نقدی طراحی نماییم.
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
اطلاعات مندرج در صورت جریان وجوه نقد قابلیت پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را دارد.
فرضیه های فرعی :
1.نسبت جریان های نقدی عملیاتی به کل دارائی ها جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت ها موثر است.
2.نسبت جریان های نقدی عملیاتی به کل بدهی ها جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت ها موثر است.
3. نسبت جریان های نقدی عملیاتی به کل بدهی ها جاری جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت ها موثر است
4.نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت ها موثر است.

روش تحقیق:
جامعه آماری تحقیق شامل کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است نمونه تحقیق شامل تعدادی از شرکت هاست که در دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته تقسیم می شوند.
نمونه تحقیق گروه اول شامل 40 شرکت ورشکسته می باشد.در این تحقیق شرکت های ورشکسته شرکت هایی هستند که صورت های مالی آنها تا پایان سال 1385 بر اثر زیان انباشته منطبق بر ماده 141 قانون تجارت ایران می باشند. چون در این تحقیق تعداد شرکت های ورشکسته زیاد نیست جامعه و نمونه در این تحقیق با هم برابر هستند.

گروه دوم شامل 40 شرکت غیر ورشکسته یا سالم می باشند. معیار فعال بودن این دسته از شرکتها سوددهی آنها در چهار سال متوالی از سال1382 الی سال 1385 و معامله مستمر سهام آنها می باشد
از آنجا که تعداد شرکت های غیرورشکسته مطابق با معیارهای فوق زیاد است از بین آنها تعدادی به صورت تصادفی انتخاب می شوند.
سپس اطلاعات و نسبت های نقدینگی مورد نیاز تحقیق برای سه سال شامل سال ورشکستگی و دو سال قبل از آن گردآوری شدند.
مراحل اساسی در اجرای پژوهش به شرح زیر است:
1 تفکیک دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته با استفاده از ماده 141 قانون تجارت (ساعتچی یزدی، 1385، ص176)
2 محاسبه نسبت های مالی و یا پارامترهای مورد نیاز به عنوان متغیرهای مستقل برای سال های مورد بررسی.
3 بررسی صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته با استفاده ار آزمون F برای مقایسه میانگین های متغیرهای دو نمونه
4 آزمون فرضیات تحقیق جهت بررسی میزان توانایی پیش بینی نسبت ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک
5 طراحی مدلی با استفاده از همه متغیرهای مستقل و رگرسیون لوجستیک
6 بررسی پدیده هم خطی برای حذف یکی از متغیرهای مستقل
7 ارزیابی و آزمون مدل طراحی شده با اعداد وارقام یک ودو سال قبل از ورشکستگی.

بدین صورت که نسبت های مورد نظر از دو گروه در سال ورشکستگی با استفاده از رگرسیون لوجستیک تجزیه و تحلیل نموده و مدل را با استفاده از اطلاعات این سال تهیه می کنیم. و از اطلاعات یک و دو سال قبل از ورشکستگی برای بررسی قدرت پیش بینی مدل استفاده کردیم.

آزمون بررسی صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته وغیر ورشکسته با ماده 141 قانون تجارت:
به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته وغیر ورشکسته با ماده 141 قانون تجارت از آزمون F برای مقایسه میانگین های متغیرهای مستقل دو نمونه استفاده می کنیم. یکی از پیش فرض های آزمون فوق نرمال بودن داده های پژوهش می باشد. اما از آنجا که پس از بررسی نرمال بودن داده ها برای چهار متغیر مستقل، با آزمون کولوموگرف- اسمیرنوف به این نتیجه رسیدیم که داده های تحقیق ما نرمال نیستند آزمون Mann-Witney Test را که معادل ناپارامتریک آزمون Fمی باشد، بکار می بریم.

نتایج آزمون من- ویتنی در جدول زیر آمده است.
نگاره1: نتایج آزمون من-ویتنی
متغیرها
آزمون نسبت جریانات نقدی بر داراییها نسبت جریانات نقدی برکل بدهیها نسبت جریانات نقدی بر بدهیهای جاری نسبت جریانات نقدی بر فروش
Mann-Whitney U 57.000 19.000 26.000 106.000
Wilcoxon W 877.000 839.000 846.000 926.000
Z -7.150 -7.515 -7.448 -6.678
P-Value .000 .000 .000 .000
در نگاره 1 با توجه به نتایج آزمون من-ویتنی هر چهار نسبت در دو گروه تفاوت معنی داری دارد، و تمامی متغیر های مستقل مورد مطالعه در تحقیق برای تفکیک دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته مناسب تشخیص داده شده اند. وفرض رد شده است.
آزمون فرضیات تحقیق:
فرضیات فرعی تحقیق با استفاده از رگرسیون لوجستیک بررسی گردیدند. نتایج آزمون هر چهار فرضیه فرعی در نگاره 2 آمده است.
نگاره2: نتایج فرضیات چهارگانه
فرضیات آماره

تعدیل شده نتیجه آزمون فرض
فرضیه اول 5/396 0/715 0/592 0/789 رد فرض
فرضیه دوم 2/170 0/975 0/667 0/889 رد فرض
فرضیه سوم 2/719 0/951 0/645 0/861 رد فرض
فرضیه چهارم 11/902 0/156 0/488 0/651 رد فرض

با توجه به نگاره 2 مشاهده می نماییم که هر چهار فرضیه فرعی تایید می گردند. و بدین ترتیب فرضیه اصلی تحقیق نیز تایید می گردد، زیرا با تایید هر کدام از فرضیات فرعی نتیجه می گیریم که اطلاعات موجود در صورت جریان های نقدی قابلیت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها را دارد. و چون در اینجا هر چهار فرضیه فرعی تایید گشتند پی می بریم که اطلاعات صورت جریان های نقدی حاوی ارزش اطلاعاتی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشند و به تبع آن فرضیه اصلی نیز تایید می گردد.

ایجاد مدل:
پس از تایید فرضیات اصلی اکنون می توانیم این متغیرهای مستقل تایید شده را در مدلی جهت پیش بینی ورشکستگی بکار ببریم.
بار دیگر از رگرسیون لوجستیک استفاده می نماییم ولی این بار به جای یک متغیر مستقل از چهار متغیر مستقل بهره می گیریم.

نتایج حاصل از استفاده رگرسیون لوجستیک و ضریب ثابت و ضرایب متغیرها در جدول زیر آمده است.
نگاره3 : ضرایب مدل و میزان معناداری آنها در نسبت های چهار گانه و ورشکستگی
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
نسبت جریانات نقدی برکل دارایی ها -5/038 5/284 0/909 1 0/340 0/006
نسبت جریانات نقدی برکل بدهی ها 119/983 46/136 6763 1 0/009 1/3E+052
نسبت جریانات نقدی برکل بدهی های جاری -38/945 16/173 5801 1 0/016 .000
نسبت جریانات نقدی بر فروش -5/912 2/378 6/179 1 0/013 .003
Constant -5/358 1/878 8/137 1 0/004 .005

ضریب ثابت و ضرایب متغیرها و مقادیر ثابت برای مدل فوق با استفاده از نگاره 2 به شرح زیر می باشد.
ضریب ثابت: مقدار = 358/5- :
ضرایب متغیرها:
مقدار 1 =-5/038 مقدار 2 =119/983 مقدار 3 =-38/945 مقدار 4 =358/5-
Y= متغیر وابسته (ورشکستگی)
Xi= متغیر مستقل(i =1,2,3,4)
e=2/71828182 (عدد نپر)

جدول بالا بیانگر آن است که؛ مقدار احتمال محاسبه شده از داده‌ها برای
1= (340 (P.Value = 0/ 2= (009 (P.Value = 0/ 3= (016 (P.Value = 0/
4= (013 (P.Value = 0/ 0= (4(P.Value = 0/00
می باشد که در نتیجه برای 2، 3، 4 و0 کمتر از سطح معناداری در نظرگرفته شده مدل یعنی( ) می‌باشد؛ و در واقع سطح معنی داری برای 2، 3، 4 و0 بیشتر از95% است، بنابراین مدل رگرسیون برای آنها معنادار می‌باشد.و بین متغیر های با رابطه معنادار و خوبی برقرار است ولی چون برای 1 (05/0P.Value>) است لذا نمی‌توان وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته را در این مدل برای x1 تأیید نمود.
یعنی می‌توان نتیجه گرفت که بین نسبت جریانات نقدی برکل بدهی ها، نسبت جریانات نقدی برکل بدهی های جاری و نسبت جریانات نقدی بر فروش و ورشکستگی شرکت‌های مورد مطالعه، پیوند قوی و معناداری وجود دارد و با افزایش این نسبت ها احتمال ورشکستگی کاهش می یابد. ولی نسبت جریانات نقدی برکل دارایی ها با ورشکستگی در این مدل دارای ارتباط معناداری نیست.
دلیل حذف متغیر مستقل نسبت جریانات نقدی برکل دارایی ها علی رغم تایید فرضیه اول وجود پدیده هم خطی مابین این متغیر با یکی دیگر از متغیر های مستقل است.وجود پدیده هم خطی با رسم نمودار وضریب همبستگی پیرسون اثبات می گردد.
پس از بررسی و رسم نمودارها تنها بین متغیر جریانات نقدی برکل دارایی ها و نسبت جریانات نقدی بر فروش رابطه هم خطی وجود داشت.

از نمودار بالا مشاهده می شود که: رابطه خطی بین متغیرهای X1 باX4 وجود دارد.
حال می خواهیم میزان این رابطه را بدست آوریم که برای این کار از ضریب همبستگی پیرسون بهره می گیریم.
نگاره3: میزان همبستگی ومعناداری بین نسبت جریانات نقدی بر کل دارایی ها و نسبت جریانات نقدی بر فروش
متغیر میزان همبستگی(r) Sig
نسبت جریانات نقدی بر فروش 799/0 0/000
چون در اینجا (05/0P.Value<) در نتیجه رابطه دو متغیر معنی دار خواهد بود. و میزان ارتباط بین دو متغیر و یا ضریب همبستگی پیرسون 80/0 می باشد.و رابطه خطی میان این دو متغیر اثبات می شود.
رابطه هم خطی بیان می کند که دو متغیر جریانات نقدی بر کل دارایی ها از نظر قدرت پیش بینی ورشکستگی با نسبت جریانات نقدی بر فروش یکسان بوده و وجود آن بار اطلاعاتی به مدل نمی افزاید پس بایستی از مدل حذف گردد.
اصلاح مدل:
مدل نهایی ما شامل سه متغیر X2 ، X3 ، X4 می باشد. و برای انتخاب مدل صحیح، اکنون بار دیگر بایستی آزمون رگرسیون لوجستیک را با سه متغیر مستقل باقیمانده انجام دهیم.
ضرایب مدل و میزان معناداری آنها در مدلی با نسبت های سه گانه و ورشکستگی
B S.E. Wald Df Sig. Exp(B)
نسبت جریانات نقدی برکل بدهی ها 107647 39644 7373 1 .007 .005
نسبت جریانات نقدی برکل بدهی های جاری -35256 14225 6142 1 .013 .000
نسبت جریانات نقدی بر فروش -5537 2154 6608 1 .010 .004

Constant -5.104 1.767 8.342 1 .004 .006

دانلود مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی word

 دانلود مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله شرکت های مختلط غیر سهامی word :

شرکت های مختلط غیر سهامی

به موجب ماده 141 «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون

انتشار سهام تشکیل می شود.»

تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را بدون شأن خود می دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند.

بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.

تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت قید می شود.

شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایه نیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده 141 و 152) ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

در مورد سرمایه غیر نقدی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود معرفی می نماید ، بین علماء حقوق تجارت بحث خاصی موجود است. به این طریق که هرگاه ثابت شود که سهم الشرکه غیر نقدی که از ناحیه یکی از شرکاء با مسئولیت محدود، معرفی شده، قیمت آن را بیش ا

ز میزان واقعی معرفی نموده اند، مسئولیت شریک مزبور در پرداخت دیون شرکت تا میزان ما به التفاوت آن خواهد بود. مثلاً هر گاه شریکی به جای سهم الشرکه خود مقداری پارچه آورد که قیمت آن سیصد هزار ریال بود ولی شرکاء آن را پانصد هزار ریال تقویم و به همین م

یزان برای او سهم الشرکه معین نمودند. هر گاه چنین امری ثابت شود و شرکت بدهی داشته باشد شریک با مسئولیت محدود تا میزان دویست هزار ریال دیگر علاوه بر سهم الشرکه که پرداخته مسئول است. زیرا ممکن است شریک ضامن نتواند ما به التفاوت قیمت سهم الشرکه مزبور را بپردازد ، و اشخاص علاوه بر اعتبار شریک ضامن به اطمینان سرمایه شرکت معامله نموده اند، از این جهت شریک با مسئولیت محدود از مسئولیت پرداخت بری نیست، این امر در شرکتهای با مسئولیت محدود صراحتاً ضمن مواد 98 و 99 تصریح شده است.
نام شرکت
«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنی است. قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن جهت معرفی آنها واعتبار شرکت می باشد. ولی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت با

شد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده 143 قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است».
اداره شرکت
مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت میدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معام

لات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.

قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکاء ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامه به مدیر شرکت داده شده باشد.
حدود مسئولیت شرکاء ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همان است که در مورد شرکت تضامنی مقرر است.
نظارت شرکاء
شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکاء با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود ، در ماده 147 مقرر شده «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد- هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است». اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در عوض شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد.

روابط شرکاء

در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است.

الف – شرکاء ضامن.
ب – شرکاء با مسئولیت محدود.

«شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.»

شرکاء با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت. و نیز ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در این صورت علاوه بر آنچه تأدیه شود. شرکاء ضامن باید کلیه سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی بپردازند و مسئول پرداخت کلیه قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند.

شرکاء با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند :
1 اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد» که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلط عمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت.»
2 اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده 150 مقرر است«در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند».

انتقال سهم الشرکه
سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و طبق ماده 123 انتقال آن جز با موافقت شرکاء ممکن نیست .

شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده 148 مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده 149 مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده 148 ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء صحیح نیست دیگر مفاد ماده 149 که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند.

بعضی خواستار لغو ماده 149 و برخی با تنظیم ماده مزبور عبارت ماده 148 را نسخ

ضمنی دانسته و انتقال سهم الشرکه را از مداخله در امور شرکت اگر بدون رضایت سایر شرکاء باشد محروم دانسته اند.

به نظر نگارنده هر دو نظریه ناصحیح بوده و عبارات هر دو ماده کاملاً و به جا و مناسب است . زیرا بین انتقال «سهم الشرکه» و انتقال «حق» باید فرق گذاشت. انتقال سهم الشرکه یعنی شریک نمودن دیگری به جای خود در شرکت با سایر شرکاء و قطع و انتقال کلیه علاقه ای که شریک در شرکت دارد. و این موضوع یعنی شریک نمودن اشخاص بدون رضایت سایرین در شرکت و برقراری تمام حقوق برای او مطابق قاعده فوق صحیح به نظر نمی رسد و هیچ شریکی «نمی تواند» بدون رضایت سایرین چنین کاری بکند. ولی نمی توان منکر شد که شریک دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب می باشد. حال اگر فقط حق مالی خود را که حق بردن منافع در پایان هر سال مالی و حق استفاده از قسمتی از سرمایه در صورت انحلال شرکت است بدون رضایت شرکاء انتقال دهد هیچ اشکالی نخواهد داشت. منتهی «انتقال گیرنده حق» فقط دارای همین حق خواهد بود. بدون این که مانند شرکاء دیگر حق نظارت داشته باشد. زیرا داشتن حق نظارت فرع بر شریک بودن و داشتن سهم الشرکه است، در این جا سهم الشرکه است ، در این جا سهم الشرکه انتقال نیافته ، بلکه حقی که شریک از منافع و عواید داشته مورد انتقال واقع شده است.

لزوم قید این که بدون رضایت شرکاء کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکاء ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکاء با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکاء با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند.
در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکاء واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکاء ضامن ضمن شرکت های

تضامنی درماده 125 این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده 155 بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه ب

ر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکاء ضامن خواهد بود.
طلبکاران
طلبکاران شرکت ، مادام که شرکت باقی است حق مطالبه از شرکاء ضامن را ندارند بلکه طبق ماده 151 «شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد» به این معنی که مادام سرمایه شرکت باقی است طلب بستانکاران باید از آن پرداخت شود و «اگر دارائی شرکت برای تأدیه قروض آن کافی نباشد وصول کنند» و شرکاء بامسئولیت محدود درباره طلبکاران اضافه بر وجهی که به عنوان سرمایه تأدیه نموده مسئولیتی ندارند مگر در دو مورد به شرح زیر:
1 هر گاه شرکاء با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را تماماً تأدیه ننموده باشند در این مورد ماده 152 مقرر می دارد «هرگاه شرکت ; منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام با قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است ، طلبکاران حق دارند معادل آنچه را که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند;»
2 هر گاه از سرمایه برداشت نموده و تقلیل سرمایه را آگهی ننموده باشد « اگر در نتیجه قرار داد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شریک شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد ، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکت ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند». اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند گرچه به ضمانت شرکاء ضامن واقف اند ، ولی بیشتر به اطمینان سرمایه شرکت معامله می نمایند. واین معنی ندارد که شریکی سرمایه خود را بدون تقلیل سرمایه و انتشار آن و در حقیقت با پنهان داشتن از نظر طلبکاران برداشت نماید و اگر شرکت کسر آورد به عهده شرکاء ضامن حواله کند. قانون این عمل را که فریب مردم است قبول ندارد و لو شرکاء ضامن به این امر راضی باشند.

زمانی که طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود که مازاد بر سرمایه ش

رکت است به شرکاء ضامن رجوع نمایند ، اولویتی بر سایر طلبکاران آنها نخواهند داشت بلکه «بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.»
آثار ورشکستگی

ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکاء ضامن موجب ورشکستگی شرکت نبوده و ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ضامن ندارد. در صورت ورشکستگی شرکت ، طلبکاران به شرکاء ضامن رجوع خواهند نمود و به شرکاء با مسئولیت محدود جز در دو موردی که ذکر شد (هرگاه سهم الشرکه تماماً تأدیه نشده باشد- هر گاه برداشت سرمایه به ثبت نرسیده باشد) حق رجوع ندارند و در این دو مورد مدیر تصفیه شرکت مبادرت به اقدام و وصول خواهد نمود. در چنین موردی به موجب ماده 158«در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود ، شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود».

طلبکاران شخصی شرکاء دارائی شرکت مختلط که ورشکست شده حقی ندارند و طلبکاران شرکت برای وصول هر مقدار از طلب خود که ممکن شود بر دیگران تقدم دارند و «سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارائی شرکت محسوب است».
سود

طریقه تقسیم سود تابع قرار داد شرکاء است که در شرکتنامه یا اساسنامه ذکر شده ولی هرگاه قراردادی در این باره نشده بود قاعده کلی بر تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه است وبین شرکاء ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی نیست. ولی موقعی می توان به شرکاء شرکت سود پرداخت که موجب نقصان سرمایه نشود. مثلاً اگر شرکت در سال قبل یک صد هزار ریال زیان داشته و در نتیجه یک صد هزار ریال از سرمایه سهم شده ، در سال بعد که فرضاً یکصد و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد فقط نسبت به پنجاه هزار ریال اضافه می توان به تقسیم سود اقدام نمود ، زیرا یک صد هزار ریال باقی باید به جای سرمایه ای که کم شده باقی بماند. مگر این که سرمایه به میزان یکصد هزار ریال تقلیل یافته واین تقلیل مطابق قانون به ثبت رسیده باشد. به این جهت فرع ثابت هم به هیچ یک از شرکاء نمی توان پرداخت . زیرا فرع ثابت مستلزم سود است و ممکن است شرکت در یک سال سود نداشته باشد ، در این صورت پرداخت آن از سرمایه مستلزم کسر آن خواهد بود.

نسبت به شرکاء ضامن در ماده 132 شرکت های تضامنی تصریح شده «اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است» و در ماده 160 قانون ، روابط شریک با شرکاء ضامن را در شرکت مختلط غیر سهامی تابع مقررات شرکت های تضامنی دانسته است و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود به شرح ماده 154 «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی

به او ممنوع است. هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید ، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد».
انحلال
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود».

دانلود مقاله َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل ب

 دانلود مقاله َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل برنامه ریزی word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل برنامه ریزی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل برنامه ریزی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل برنامه ریزی word :

َارزیابی نحوه تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زود بازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی

]
گذشته از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، امروزه نظام بودجه بندی به علت گستردگی و پیچیدگی سامانه ها و برنامه های بودجه، جنبه های فنی و تکنیکی بودجه از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است. در استان کهگلویه و بویراحمد نیز نیازهای اساسی و متنوع، محدودیت های بودجه، اهمیت توسعه استان، مسئله اشتغال و بهره وری منابع تصمیم گیری در این خصوص را به مسئله ای پیچیده و استراتژیک تبدیل کرده است. اتخاذ تصمیم مناسب تا حد زیادی می تواند ضامن نتایج مطلوب باشد.

در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از روشهای علمی، راه کارها و الگوهای مناسبی برای تصمیم گیری مالی مدیران تعیین شود چه بسا فقدان روش علمی، موجب می شود که مدیران به روش های سعی و خطا متوسل شده و هزینه های هنگفتی را متحمل شوند. استفاده از روش علمی این پژوهش ، بهینه سازی و دسترسی به بهره وری منابع را تسهیل می کند و زمینه کاربرد علمی آن را در سرمایه گذاری های بلند مدت فراهم می سازد. هدف اصلی این پژوهش ارائه

الگوی مناسب وعلمی برای تخصیص بهینه اعتبارات بودجه است. به گونه ی دقیق تراین پژوهش نحوه تخصیص اعتبارت بنگاههای زودبازده را به بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعت و خدمات ، با توجه به نیازها و اولویتهای استان کهگیلویه وبویراحمد مورد مطالعه قرار می دهد. داده های مورد استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دبیر خانه کار گروه اشتغال و

سرمایه گذاری استان استخراجمی گردد و با استفاده از ((الگوی برنامه ریزی آرمانی)) تخصیص بودجه محدود به بخش های بالا نشان داده خواهد شد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی است.که با ارائه مدل های برنامه ریزی خطی(آرمانی)تلاش در بهینه نمودن تسهیلات نموده و برای انجام پژوهش در زمینه یکی از فرضیه ها به صورت پیمایشی، میدانی اقدام شده است و انجام آن به صورت قیاسی و استقرایی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که الگوی برنامه ریزی خطی( آرمانی) تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی(آرای منتخبین) تسهیلات تکلیفی در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای تفاوت معنی داری است و در استان کهگیلویه و بویراحمد اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زودبازده) در کاهش بیکاری موثر بوده است.

بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش:
یکی از مشکلات فعلی در نظام تخصیص منابع به بخشهای مختلف در ایران نبود رویکرد علمی والگوهای ریاضی برای انجام این مهم بوده که بیشتر از روش های سنتی وچانه زنی صورت می پذیرد. در این شرایط تخصیص اعتبارات از رویکرد سیاسی ونفوذهای غیر رسمی صورت می گیرد ،در حالی که می توان برای انجام این کار از الگوهای ریاضی از جمله ( برنامه ریزی آرمانی )استفاده نمود تا بتوان اعتبارات را در مسیرهای مشخص ومهم بر حسب اولویت اختصاص داد. یکی از خلاء های که نگارنده در مصاحبه با کارشناسان بودجه معاونت نظارتی – راهبردی به آن پی برده است، نبود الگو علمی اقتصادی برای انجام این کار است، با توجه به مطالب بالا تلاش شده تا با بررسی بایسته، الگوی علمی برای بهینه نمودن تخصیص اعتبارات به بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی ارائه گردد، به نحوی که ضمن رعایت اولویتهای تعیین شده برای فعالیت ها ، بیشینه اشتغال زایی و بهره وری حاصل گردد. قابل یادآوری است که فعالیتها عبارتند از : کشاورزی ، صنعت و معدن ، خدمات .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به این پرسش ها پاسخ دهد :
آیا الگوی برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص اعتبارات بودجه الگوی مناسبی است ؟
آیا اعتبارات بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویراحمد به بخش های متفاوت در بودجه به صورت بهینه تخصیص نیافته است؟
آیا اعتبارات بنگاههای زودبازده در استان کهگیلویه وبویراحمددر کاهش بیکاری موثر بوده است ؟
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

گذشته از جنبه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، امروزه نظام بودجه بندی به علت گستردگی و پیچیدگی سامانه ها و برنامه های بودجه ، جنبه های فنی و تکنیکی بودجه که شامل انواع برنامه ریزی ها (خطی و غیر خطی) ، استفاده از انواع الگوهای کمی ، آماری و ریاضی و انواع نرم افزارهای رایانه ای برای تصمیم گیریهای بودجه ای استفاده می شود ، از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است. در اینجا هم نیازهای اساسی و متنوع ، محدودیت های بودجه ، اهمیت توسعه استان ، مسئله اشتغال و بهره وری منابع تصمیم گیری در این خصوص را به مسئله ای پیچیده و استراتژیک تبدیل کرده است. اتخاذ تصمیم مناسب تا حد زیادی می تواند ضامن نتایج مطلوب باشد.

در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از روشهای علمی ، راه کارها و الگوهای مناسبی برای تصمیم گیری مالی مدیران تعیین شود چه بسا فقدان روش علمی ، موجب می شود که مدیران به روش های سعی و خطا متوسل شده و هزینه های هنگفتی را متحمل شوند. استفاده از روش علمی این پژوهش ، بهینه سازی و دسترسی به بهره وری منابع را تسهیل می کند و زمینه کاربرد علمی آن را در سرمایه گذاری های بلند مدت فراهم می سازد.

فرضیات پژوهش:
این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد که عبارتست از:
فرضیه1: الگوی برنامه ریزی آرمانی تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی(آرای منتخبین) تسهیلات تکلیفی تفاوت معنی دار دارد.

فرضیه2: اعتبارات تسهیلات تکلیفی (نگاههای زودبازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد در کاهش بیکاری موثر بوده است.
روش پژوهش :
روش پژوهش از نوع شبه تجربی است.که با ارائه مدل های برنامه ریزی خطی(آرمانی)تلاش در بهینه نمودن تسهیلات نموده .وبرای انجام پژوهش در زمینه یکی از فرضیه ها به صورت پیمایشی،میدانی اقدام شده است.و انجام آن به صورت قیاسی و استقرایی است.
3 جامعه آماری:
جامعه آماری در این پژوهش متقاضیان ودریافت کنندکان تسهیلات تکلیفی بنگاههای زودبازده بوده.که به منظور راه اندازی وفعال سازی طرح های کشاورزی ، صنعتی وخدماتی در مناطق استان کهگیاویه و بویراحمد(یاسوج ، کهگیلویه ،گچساران، بهمئی و دنا ) درطی سا ل های 1384تا1387متقاضی دریافت وام بودند. در مجموع بر اساس اطلاعات جمع آوری شده کل طرح هایی که از موضوع بنگاه های زود بازده استفاده نموده و به بهره برادری رسیدند 7500 طرح می باشد .]پیوست [ یک نمونه 325تایی از جامعه 7500تایی طرح های استان کهگیلویه وبویراحمد با استفاده از روش های نمونه گیری انتخاب گردیدند. و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیازبه دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و همچنین دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مرتبط با آئین نامه موصوف و دریافت اطلاعات از این مراجع اطلاعات لازم برای بررسی ها ی بعدی سازماندهی شدند.که در ادامه این مطالب با آنها بیشتر آشنا خواهیدشد
-8- ابزاراندازه گیری اطلاعات :
از نوع پرسشنامه وطیف لیکرد یا پنج گزینه ای(خیلی زیاد ،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم.) استفاده شده است.لیکن به دلیل کیفی بودن گزینه ها آن ها را به مقیاس کمی (1تا5)تبدیل نموده ایم.
3-9– روایی پرسشنامه:
در دو قالب محتوایی و سازه ای انجام شده است.
الف) روایی محتوایی : پرسشنامه با پرسش های مندرج درآن تدوین وبین صاحب نظران واندیشمندان توزیع شد.و پس از کسب نظرآن ها با نظر استاد راهنما و استاد مشاور بین پرسش شوندگان توزیع گردید.
ب) روایی سازه ایی: یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش های انجام شده دیگران همگن(یکنواخت) می باشدیا نمی باشد.
3-10- پایایی پرسشنامه:
پایایی ابزارپژوهش (پرسشنامه) که از آن به اعتماد واعتمادپذیری نیزتعبیر می شود.عبارت است از این که اگر یک ابزار اندازه گیری که برای سنجش متغییر یا صفتی شناخته شده است در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد،نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به سخن دیگر ابزار پایایی معتبر،ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
برای تعیینپایایی پرسشنامه از ضریب پایایی که دامنه آن یعنی صفر و 1+ است استفاده می کنیم. به طوری که هرچه ضریب پایایی به صفر نزدیک باشد ،معرف پایایی کمتر درابزار اندازه گیری و هر چه به یک نزدیکتر باشد بیانگر پایایی بیشتر پرسشنامه می باشد.برای محاسبه ضریب پایایی ازمعیار آلفای کرونباخ استفاده شده است.
روش ((آلفای کرونباخ)) یکی از متداولترین روش های اندازه گیری اعتمادپذیری پرسشنامه هاست که براساس سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است.
• روش محاسبه آلفای کرونباخ:

محاسبه این شاخص با استفاده از راتبطه زیر امکانپذبیر خواهد بود.دراین رابطه k تعداد پرسش هاو siانحراف معیارامتیازپرسش-iام و سیگما انحراف معیار امتیاز کل پرسش ها است.هرچه این شاخص به یک(1) نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود.بدیهی است در صورت پایین بودن مقدارآلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن افزایش خواهد یافت.

= مجموع انحراف معیار امتیاز کل است.
= واریانس تک تک سؤالات می باشد.
= k تعدادسؤالات می باشدکه تعداد آن ها در این پژوهش برابر با 13 است.
محدوده مقادیر آلفا: بین07تا1 عالی،بین 04تا07 خوب ،و کمتر از04 ضعیف.
برای محاسبه آلفای کرونباخ از نرم افزارآماری SPSS استفاده شده است که نتیجه محاسبات در نگاره زیر آمده است پس از توزیع سی وشش(36) پرسشنامه، سی ویک(31) موردقابل استفاده بود.که مقدارآلفای کرونباخ 0968 به دست آمد که نشان دهنده همبستگی درونی بالا و همگن تر بودن پرسش ها (پایایی بسیار بالای )پرسشنامه است.(بیش از 07) ]نگاره پیوست[

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Items
.968 5

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 31 100.0
Excluded(a) 0 .0
Total 30 100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
روش گرد آوری اطلاعات :
برای جمع آوری اطلاعات مربوط به بنگاهای زودبازده استان کهگیلویه و بویراحمد در طی سالهای 1384تا1387از آمار و اطلاعات موجود در دبیرخانه کار گروه و اشتغال و سرمایه گذاری استان ، و مراجعه به دستگاههای اجرایی و بانک های عامل مرتبط با آیین نامه مذکور از جمله سازمان جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، تعاون ، بهزیستی ، کمیته امداد ، آموزش و پرورش ، دانشگاه علوم پزشکی و ; و بانک های نظیر رفاه ،ملی ، ملت ، صادرات ، تجارت ، سپه ، صنعت و معدن و مسکن و استخراج آمار وعملکرد بنگاههای زودبازده در دستگاههای مذکور و همچنین آمار و اطلاعات دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اطلاعات مورد نیاز استخراج و جمع آوری گردیده است.ونحوه جمع آوری اطلاعات برای فرضیه شماره دو(2) ازپرسشنامه استفاده شده است. -3- حجم نمونه:
اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده است.که توضیح کامل آن به صورت زیر است:
اندازه جامعه مورد مطالعه 7500 طرح بوده است و اندازه نمونه 325طرح می باشد که ازهر فعالیت به نسبت طرح های به بهره برداری رسیده و به صورت تصادفی ساده تعدادنمونه انتخاب و اطلاعات استخراج شده است.
N=7500 ; T2=(2.58)2

d=.07

تعداد پرسشنا مه ها در سال 1387 عدم برگشتی بدون پاسخ تعداد دریافتی
325 صفر صفر 325

متغیر های پژوهش :
1-8-1- اعتبارات ابلاغی( تسهیلات ابلاغ شده ) :
عبارت است از میزان تسهیلات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شده توسط مراکز زیربط از جمله وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و هئیت دولت در آیین نامه بنگاههای زودبازده .
1-8-2- بخش فعالیت :
عبارت است از بخشهای مختلف اقتصادی استان شامل کشاورزی ، صنعت و معدن و خدمات
1-8-3- برنامه ریزی آرمانی :
هدف برنامه ریزی گسترش وتعدیل برنامه ریزی خطی می باشد. با روش برنامه ریزی هدف می توان حل همزمان سامانه هدف های پیچیده را به دست آورد.به عبارت دیگر روشی است که توسط آن می توان مسائل تصمیم گیری که مربوط به یک هدف یا چند زیر هدف می شوند را حل نمود.از طرف دیگر تابع هدف می تواند از چند واحد اندازه گیری مختلف تشکیل شده باشد. اغلب اوقات هدف های چند گانه تصمیم گیرندگان با هم در تضاد می باشدو حصول به یکی از آنها به قیمت از دست دادن هدف های دیگری می شود.
بنابراین حل چنین مسئله ای احتیاج به مرتب نمودن اهداف از لحاظ اهمیت آنها دارد.
در صورتی که مدیریت تصمیم گیرنده بتواند اولویت های مورد نظر خود را از لحاظ درجه اهمیت آنها حتی به طور ذهنی هم مرتب نماید، به شرطی که تمام محدودیت ها رابطه خطی داشته باشند، مسئله بالا را با استفاده برنامه ریزی آرمانی می توان حل نمود.(لیبرمن،جرالد،هیلیر،فردریک،1376،ص168).
تعریف دیگر از برنا مه ریزی خطی:
برای واکاوی و حل مسائلی که مستلزم اهداف و آرمان های متعددمی باشند الگوی جدید و معتبری برای تکمیل تکنیک بر نامه ریزی خطی بوجود آمده است که ((بر نامه ریزی آرمانی)) نامیده می شود.
1-8-4- میزان اشتغال ایجاد شده :
عبارت است از تعداد افراد مشغول شده به کار طی دوره پژوهش که ناشی از میزان هزینه کرد تسهیلات ابلاغی بوده است .
1-9- قلمرو پژوهش :
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی ، مکانی و زمانی به شرح زیر است.
1-9-1- قلمرو موضوعی :
ارزیابی نحوه تخصیص تسهیلات تکلیفی بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویراحمد با استفاده از الگو برنامه ریزی آرمانی

1-9-2- قلمرو مکانی :
این پژوهش در سه فعالیت اقتصادی ( کشاورزی ،صنعت و معدن ، خدمات ) در استان کهگیلویه وبویراحمد ( بویراحمد ، گچساران ، کهگیلویه ،دنا و بهمئی ) انجام می شود.
1-9-3- قلمرو زمانی :
اعتبارات را از سال 1384 الی1387 به مدت 4 سال که اطلاعات آن موجود است را مورد مطالعه قرار می دهد. (لازم به ذکر است که بیشترین اعتبارات اشتغال زایی در این سالها به استان تخصیص یافته است به همین خاطر این محدوده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد.)
عبارت ریاضی ،متغیر ها به صورت زیر تعریف می شوند:
متغیر های تصمیم مسئله
= K تعداد آر مان هایی که مورد توجه می باشند .
=ضریب برای هر هدف در تابع هدف
=آر مان هدف Kام .
جواب مطلوب برای مسئله بر نامه ریزی آرمانی ،جوابی است که حتی الامکان به حصول آر مانها نزدیک باشند . بنابراین :

اگر تصمیم گیرنده نتواند به دقت اهمیت نسبی اهداف را مشخص نماید، استفاده از روش بر نامه ریزی آرمانی باز دارنده می تواند مفید واقع شود. برای به کار گیری برنامه ریزی آرمانی باز دارنده تصمیم گیرنده باید آرمان های خود را از مهمترین به کم اهمیت ترین اولویت بندی کند . ضریب تابع هدف برای متغیر نشان دهنده آرمان I, pjخواهد بود . فرض کنید که :
P1>p2>…>pn
برقرار باشد بنابر این وزن آرمان 1 بسیار بزرگتر از وزن آرمان 2 است و وزن آرمان 2 بسیار بزرگتر از آرمان 3 است وتعریف ( ) تضمین می کند که تصمیم گیرنده اول می کوشد و مهمترین آرمان را بر آورده
می سازد و آنگاه در میان همه نقاطی که آرمان یک را بر آورده می سازد تصمیم گیرنده می کوشد تا جای ممکن به آرمان2 نزدیک می شود و به همین طریق ادامه می دهد تاجایی که نزدیک شدن به ارضای یک آرمان از هدف با تقدم بالاتر دور شود .
الگوی برنامه ریزی آرمانی باز دارنده با توسعه روش سیمپلکس که به ((سیمپلکس بر نامه ریزی آرمانی)) معروف است حل می شود . در بر نامه ریزی آرمانی باز دارنده n سطر صفر وجود دارد که هر کدام متناظر با یک هدف است. و در این روش جوابی بهینه خواهد بود که همه اهداف را برآورده نماید .
الگوی ارائه شده :
الف- تابع هدف :

ب- محدودیت ها :
1- محدویت ها ی مربوط به مقادیر هدف و تعادلی :

2- محدودیت های حد دار :

تعریف متغیر ها :
: B1اعتبار کل در سال i
: Xijk اعتبار مر بوط به فعالیت j در سال i
کشاورزی j=1 صنعت ومعدن j=2 خدمات j=3
: Xijk اعتبار تخصیص یافته به شهر ستان k و فعالیت j در سال I
بویر احمد k=1 دنا k=2 بهمئی k=3کهگیلویه k=4 گچسارانk=5
: di1+ مازاد اعتبار کل در سال i
: di1- کسری اعتبار کل در سال i
: dijl+مازاد اعتبار فعالیت j در سال i
: dij1- کسری اعتبار فعالیت jدر سال i
dik3+مازاداعتبار شهرستان kدرسالi
: dik3-کسری اعتبار شهرستان kدرسالi
: Lij حدپایین اعتبارفعالیت jدر سالi
: Uij حدبالای اعتبارفعالیت jدر سالi
: Lijk حدپایین اعتنبار شهرستان kبراساس فعالیتjدرسالi
: Uijk حدبالا اعتنبار شهرستان kبراساس فعالیتjدرسالi
تابع هدف :
تابع هدف مجموع انحراف ها از اهداف تعیین شده را کمینه می کند. از آنجا یی که در الگو اولویت ها منظور شده است. درتابع هدف برای انحراف از اهداف ضرایب خاصی در نظر گرفته شده که متناسب با ترتیب اولویت ها است . برای استفاده از بر نامه ریزی آر مانی مجموع انحراف از هدف ها باید مینیمم شود، تا جواب بهینه به دست آید . برای به کار گیری بر نامه ریزی آر مانی باز دارنده تابع هدف مجموع انحرافات ارائه شده در الگو به 9 جز تقسیم می شود .
که هر جز بر اساس یکی از هدف ها ی تعریف شده در قبل به ترتیب تقدم اولویت ها قرار دارد . اگر این جز 9 تابع هدف با الگوی ارائه شده مینیمم می شود و جواب بهینه تخصص اعتبارات برای هر سال مشخص می شود. ترتیب اولویت ها بر اساس بر نامه پنچ ساله دوم و مصوبات هیئت وزیران و نظر کار شناسان سازمان مدیریت و بر نامه تعیین شده است .
پژوهش های انجام شده در برون از کشور :
الف- بودجه ریزی بر مبنای صفر:
سامانه بودجه ریزی بر مبنای صفر از سال 1970 در آمریکا به گنگره پیشنهاد شد . در این روش بودجه ریزی که تاکید،آن بررعایت تناسب حجم عملیات دستگاها و مؤسات دولتی با وظایف محول شده به آنها می باشد. و درواقع یک نوآوری در امر مدیریت اداری سازمان های دولتی و نیز مکملی بر سامانه بودجه طراحی گردیده است .
وآن (بودجه ریزی برنامه ای¬¬- عملیاتی سامانه بودجه و برنامه) می باشد.در بودجه ریزی بر مبنای صفر هدف این نیست، که تمام عملیات از نو مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد بلکه معیار عملکرد سال قبل و میزان جذب اعتبارات سال گذشته رامنسوخ می شمارد ، کنترل هزینه های عمومی مسؤلیت ها را توام با اختیارات به واحدهای تصمیم گیری واگذار می کند. و حرکت بودجه نویسی از پایین ترین سطح هرم حرکت و در هریکازرده های تصمیم گیری مورد بازنگری وتعدیل قرار می گیرد تا در نهایت درراس هرم بودجه نهائی می گردد .
پژوهش های انجام شده در درون کشور:
1- الگوی ریاضی تخصیص بودجه ایران :
کلی ترین الگوی که در خصوص بودجه ی در سازمان ها ی دولتی ایران ارئه شده است مربوط به آذر و سید اصفهانی (1376) است . الگوی ریاضی تخصیص بودجه ایران دارای دو دسته متغیر تصمیم است :
الف : متغیر های تصمیم برونزاکه بانماد( (X نشان داده شده اند.
این دسته از متغیرهای بر پایه سطوح زمانی(t) و فعالیت(j) برنامه(k) بیان شده اند.
بر اسا س سطح فعالیت می توان متغیر هایی را تعریف کرد که بیانگر مقدار بودجه ی اختصاص یافته به هر یک از فعالیت ها باشند . این مجموعه از متغیر ها را ((متغیر ها ی برونزا)) می نامیم .
ب : مربوط به ساختار درونی بودجه که متغیر های تصمیم آنها را بانماد y)) نشان می دهند.
و بر گرفته از فصول ومواد بودجه هستند . این دسته از متغیر ها را ((متغیر های درونزا)) می نامیم.
فرضیات پژوهش:
این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد که عبارتست از:
فرضیه1: الگوی برنامه ریزی آرمانی تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی(آرای منتخبین) تسهیلات تکلیفی تفاوت معنی دار دارد.
فرضیه2: اعتبارات تسهیلات تکلیفی (نگاههای زودبازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد در کاهش بیکاری موثر بوده است.
3-10- تابع آماره ی آزمون آزمون t :
برای آزمون این که یک نمونه متعلق به یک جامعه با میانگین مشخص ،اما انحراف معیار نا مشخص است آماره ای را محاسبه می کنیم که((آماره t)) نامیده می شود وبا استفاده از رابطه زیر به دست می آید:

: میانگین نمونه اول
: میانگین نمونه دوم
: واریانس نمونه یک
: واریانس نمونه دوم
: اندازه نمونه یک
:اندازه نمونه دوم

• نحوه داوری t:
اگر مقدار tبه دست آمده از مقدارنگاره با درجه آزادیdf =(n1+ n2-2)بیشتر باشد فرض H0رد و فرض H1را می پذیریم.و اگر مقدارtبه دست آمده از مقدارنگاره با درجه آزادیdf =( n1+ n2-2)کمتر باشد فرض H0پذیرفته و فرض H1را رد می کنیم.

• برای فرضیه دوم از آزمون خی دواستفاده شده است.
برای محاسبه خی دو از رابطه زیر استفاده می شود.
X2=(fe-fo) 2/f0

X2= خی دو
fe= فراوانی مشاهده شده
fe= فراوانی مورد انتظار

• نحوه ی داوری:
اگر مقدارخی دو به دست آمده از مقدار نگاره با درجه آزادیdf=(k-1)(c-1)بیشتر باشد فرض H0رد و فرضH1را می پذیریم.و اگر خی دو به دست آمده از مقدار نگاره با درجه آزادیdf=(k-1)(c-1)کمتر باشد فرض H0پذیرفته و فرضH1را رد می کنیم.
نتایج پژوهش نشان می دهد که ازمجموع325طرح144طرح که معادل 443درصد ازنمونه آماری پژوهش است جدید تاسیس و 177 طرح که معادل544درصد از نمونه آماری پژوهش است ،وسعه ایو2طرح که معادل 90درصد نیمه تمام و 1طرح که معادل 20درصد سرمایه در گردش می باشند
آزمون فرضیات:
آزمون فرضیه1: بین الگوی برنامه ریزی آرمانی تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی(آرای منتخبین) تسهیلات تکلیفی تفاوت معنی دار وجوددارد.
درمورد فرضیه ی وجود تفاوت معنی دار بین دو الگوی تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی در استان کهگیلویه و بویراحمد، فرض آماری H1و H0در آزمون به صورت زیر تنظیم می شود:
H0: بین الگوی برنامه ریزی آرمانی تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی تسهیلات تکلیفی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
H1: بین الگوی برنامه ریزی آرمانی تسهیلات تکلیفی با الگوی برنامه ریزی سنتی تسهیلات تکلیفی تفاوت معنی داری وجود دارد.
آزمون t :
برای آزمون یکنواختی میانگین دو الگوی برنامه ریزی سنتی و آرمانی تخصیص اعتبارات تکلیفی در استان کهگیلویه و بویراحمد دو فرض زیر را آزمون می کنیم:
H1=µ1µ2را در مقابل H0=µ1=µ 2 در این جا فرض می کنیم، واریانس دو الگو برنامه ریزی متفاوتند یعنی
وحالا H0 با آماره tبه صورت زیر محاسبه می شود.
نگاره 4- 11- اعتبارات تخصیصی تسهیلات تکلیفی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1385تا1387با استفاده از الگوهای سنتی- آرمانی
الگوهای برنامه ریزی تسهیلات تکلیفی
تخصیص آرمانی 1297597 941907 152079
تخصیص سنتی 2160000 1500000 1247000

نگاره 4-12- محاسبه واریانس الگوی آرمانی داده های اعتبارات تخصیصی تسهیلات تکلیفی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1385تا1387
تخصیص آرمانی(xi) ) (x I –
(xi- )2
1297597 50040267- 250402828807.11
941907 144712.67- 20941755893.78
152079 645115.33 416173793301.78
= 435723.16433
(xi-x¯)2 = 68751837800267

df = n-1 2=1-3
e +11 3.43759=

محاسبه واریانس الگوی سنتی داده های اعتبارات تخصیصی تسهیلات تکلیفی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1385تا1387
تخصیص سنتی (x i ) ) (x i-
(xi-x¯)2
2160000 -52433333- 27492544444444
1500000 150000000- 225000000000000
1247000 12470000000- 1555009000000
=1635666667
40799344444444 (xi-x¯)2 =
df = n-1 2=1-3
e +12 2.03997

t =
مقدار t محاسبه شده 2955474 می باشد .و مقدار t درنگاره کانتیل (پیوست شماره 10) در سطح 005با درجه ی آزادی 4به صورت زیر است:
t (4و005) = 2776 t (4و001) = 4604
به دست آمد بیشتراز تی نگاره است،در نتیجه فرض صفررد و فرض یک پذیرفته می شود. t
آزمون فرضیه2: اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زودبازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد در کاهش بیکاری موثر بوده است.
درمورد فرضیه ی مؤثر بودن اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زودبازده ) دراستان کهگیلویه و بویراحمد در کاهش بیکاری ،فرض آماری H1و H0در آزمون به صورت زیر تنظیم می شود:
H0: اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زودبازده ) دراستان کهگیلویه و بویراحمد در کاهش بیکاری موثر نبوده است.
H1: اعتبارات تسهیلات تکلیفی (بنگاههای زودبازده ) در استان کهگیلویه و بویراحمد در کاهش بیکاری موثر بوده است.
نگاره 4-14-فراوانی گویه های سوالات 8تا13 پرسشنامه برای آزمون خی دو .

شماره سؤال خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم جمع
سوال 8 35 92 146 45 7 325
سوال 9 48 127 85 61 4 325
سوال 11 33 133 97 57 5 325
سوال 12 48 127 85 61 4 325
سوال 13 53 136 71 59 6 325
جمع 217 615 484 283 26 1625

نگاره 4-15 محاسبات مربوط به خی دو
جدول کای اسکور دو بعدی
آیتم خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
نوع فراوانی fe fo (fe-f0)2/f0 fe fo (fe-f0)2/f0 fe fo (fe-f0)2/f0 fe fo (fe-f0)2/f0 fe fo (fe-f0)2/f0
سوال 8 35 434 16296 92 123 7813 146 97 250066 45 566 2377385 7 5 0623076
سوال 9 48 434 0489 127 123 01301 85 97 143843 61 566 0342049 4 5 0276923
سوال 11 33 434 2498 133 123 0813 97 97 000041 57 566 0002826 5 5 0007692
سوال 12 48 434 04887 127 123 01301 85 97 143843 61 566 0342049 4 5 0276923
سوال 13 53 434 21285 136 123 1374 71 97 687645 59 566 010176 6 5 0123076
جمع 217 217 72333 615 615 1026 484 484 347603 283 283 316607 26 26 1307692
X 2 56.73
d f 16
t(0.05,5)=56.73
t(0.05,5)=26.296
در نگاره بالا خی دو محاسبه شده با درجه آزادی16 df= برابر 5673= x2 و خی دو مربوط به نگاره کانتیل 26296= x2 می با شد.و چون خی دو به دست آمده از مقدار نگاره بیشتر است فرض H0رد و فرض H1را می پذیریم.

دانلود مقاله دیدگاه دکارت درباره ی فلسفه آموزش و پرورش word

 دانلود مقاله دیدگاه دکارت درباره ی فلسفه آموزش و پرورش word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دیدگاه دکارت درباره ی فلسفه آموزش و پرورش word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله دیدگاه دکارت درباره ی فلسفه آموزش و پرورش word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله دیدگاه دکارت درباره ی فلسفه آموزش و پرورش word :

دیدگاه دکارت درباره ی فلسفه آموزش و پرورش

فهرست موضوعات :
آشنایی با دکارت ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3
مسائل اصلی دکارت ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4
روش شک دکارت ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6
فلسفه دکارت ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..7
آراء تربیتی دکارت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..8
منابع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;10

آشنایی با دکارت : رنه دکارت ، فیلسوف ، ریاضی دان و فیزیک دان بزرگ عصر رنسانس در روز 31 مارس 1596 میلادی در شهرک لاهه از ایالت تورن فرانسه زاده شد. مادرش در سیزده ماهگی وی درگذشت. و پدرش قاضی و مستشار پارلمان انگلستان بود.
دکارت در سال 1606میلادی هنگامیکه که پسر ده ساله ای بود ،وارد مدرسه ی دارالفنون لافلش شد. این مدرسه برای نجیب زادگان فرانسه توسط فرقه ی

یسوعیان تاسیس شده بود و در آن علوم جدید همراه با تعالیم مسیحیت تدریس میشد. دکارت طی هشت سال تحصیل در این مدرسه ،ادبیات ، منطق ، اخلاق ،ریاضیات ، و مابعدالطبیعه را فرا گرفت. در سال 1611میلادی ، دکارت در یک جلسه سخنرانی تحت عنوان اکتشاف چند سیاره سرگردان در اطراف مشتری ،از اکتشافات گالیله اطلاع حاصل کرد. این سخنرانی در روح او تاثیر فراوان گذاشت . پس از اتمام دوره و خروج از لافلش ،مدتی به خدمت ارتش هلند درآمد چرا که فرماندهی آن را شاهزاده ای به نام موریس بر عهده داشت و بسیاری از اشراف فرانسه دوست داشتند تحت فرمان او فنون رزمی را فرا بگیرند.
دکارت در مدتی که در قشون ارتش هلند بود به علم مورد علاقه خود یعنی ریاضیات می پرداخت. در بهار سال 1619میلادی از هلند به دانمارک و آلمان رفت ،و به جدمت سرداری به نام ماکسیمیلیان درآمد. اما زمستان فرا رسیدو در دهکده نویبرگ در حوالی رود دانوب ،بی دغدغه خاطر و با فراغت تمام به تحقیق در ریاضیات پرداخت و براهین تازه ای کشف کرد که بسیار مهم و بدیع بود .و در پیشرفت ریاضیات تاثیر به سزایی گذاشت. پس از مدتی ،دکارت به فکر یکی ساختن همه علوم افتاد. در شب دهم نوامبر 1619،وی سه رویای امیدبخش دید وآنها را چنین تعبیر کرد که ((روح حقیقت او را برگزیده و از او خواسته تا همه دانش ها را به صورت علم واحدی درآورد.))این رویاها به قدری او را مشغول ساخت که نذر کرد تا مقبره ی حضرت مریم را در ایتالیا زیارت نماید. وی چهار سال بعد به نذر خود وفا کرد.
از 1619 به بعد، چند سالی را در اروپا به سیاحت پرداخت و چند سالی در پاریس اقامت کرد. اما زندگی در انجا را که مزاحم فراغت خاطر خود می دید، نپسندید و در سال 1628میلادی بار دیگر به هلند بازگشت و در آن دیار تا سال 1649میلادی ،مجرد ،تنها و دور از هر گونه غوغای سیاسی و اجتماعی ،تمام اوقات خود را صرف پژوهش های علمی و فلسفی نمود. تحقیقات وی بیشتر تجربه و تفکر شخصی بود و کمتر از کتاب استفاده می کرد. درسپتامبر 1649به دعوت کریس

تین –ملکه سوئد- برای تعلیم فلسفه به دربار وی در استکهلم رفت. دکارت از دانشمندان و فیلسوفان بزرگ تاریخ به حساب می آید. او قانون شکست نور را در علم فیزیک کشف کرد و هندسه تحلیلی را در ریاضیات و هندسه بنا نهاد.
مسائل اصلی دکارت : دکارت در آغاز با دو مسئله اساسی رو به رو بود :

معرفت یقینی :

دکارت در آغاز جوانی بسیار دلبسته ریاضیات بود .این به آن خاطر بود که می دید ریاضیات دارای نظامی کاملا یقینی است . در حالیکه سایر رشته ها ی علمی و مخصوصا فلسفه اینگونه نیست. فکر او بیش از تر از هر چیزی متوجه فلسفه بود. زیرا فلسفه را بنیاد معرفت بشری می دانست و اگر فلسفه به یقین نمی رسید ،به هیچ دانشی نمیشد اعتماد کرد.
در آن زمان بسیاری از دانشمندان به شکاکیت مطلق فلسفی گرویده بودند و می گفتند : در هیچ موضوعی نمی توان به یقین رسید .دکارت این امر را قبول نداشت و می خواست به هر صورتی که شده یقین را در فلسفه و دانش داخل کند.
به همین خاطر به این فکر افتاد تا فلسفه و تمام دانش های انسانی را به روشی ویژه با هم در آمیزد و طوری آن را بنا کند که مانند ریاضیات کاملا یقینی باشد.

رابطه جسم و روح :
در دوره دکارت (قرن هفدهم میلادی ) فیزیک و به دنبال آن مکانیک تا حد زیادی پیشرفت کرده بود ،یکی از مسائل عمده ی این فیزیک جدید ، آن بود که ماهیت ماده چیست ؟ چه چیزی باعث فرآیندهای مادی و طبیعی می شود ؟ چه چیزی موجب می شود حرکات و حوادث مختلف (مثل باریدن باران ،گردش سیارات و;) اتفاق بیفتد؟
در آن زمان نگرش مکانیکی و مادی به طبیعت ،نفوذ زیادی بین مردم و دانشمندان داشت. نگرشی که دلیل همه حرکات و حوادث جهان را در خود جهان و ماده آن می دانست ، نه امور غیر مادی و ماوراء طبیعت.
یعنی میگفت : همه چیز در عالم ، به طور خودکار و طبق قوانین فیزیکی کار میکنند. اما در اینجا پرسشی اساسی وجود داشت که با تبیین مادی از طبیعت جور در نمی آمد. علت اعمال و حرکات ما انسانها چیست؟ این علت از دو حال خارج نیست : یا جسم و بدنمان است یا چیز دیگری غیر از ان . ما به طور واضح درک میکنیم که جسم ما که ماده ما است تحت فرمان ما قرار دارد و ما خودمان علت اعمال و رفتارمان هستیم. اما این خود چه چیزی است ؟ آیا منظور از این خود ،روح ما است ؟ اما روح انسانی چیست ؟ چه رابطه ای میان روح وجسم انسان وجود دارد ؟ روح انسان به طور مسلم امری مادی نیست. بنابراین آیا امری غیر مادی در ماده اثر می گذارد ؟ این امر چگونه ممکن است ؟ این پرسش ها فکر دکارت را مشغول کرده بود .

روش شک دکارت :
دکارت در ابتدا برای دستیابی به معرفت یقینی ، از خود پرسید: آیا اصل بنیادینی وجود دارد تا بتوانیم تمام دانش و فلسفه را بر آ ن بنا کنیم و نتوان در آن شک کر

د ؟

راهی که برای این مقصود به نظر دکارت می رسید،این بود که به همه چیز شک کند. او می خواست همه چیز را از اول شروع کند و به همین خاطر لازم می دانست

که در همه ی دانسته های خود (اعم از محسوسات ،معقولات و شنیده ها ) تجدید نظر نماید. بدین ترتیب شک معروف خود را که بعدها به روش شک دکارتی معروف شد آغاز کرد .اولین شک را به همه چیزتسری داد. تا جایی که در وجود جهان خارج نیز شک کرد و گفت : از کجا معلوم که من در خواب نباشم ؟ شاید این طور که من حس میکنم و فکر میکنم و به گفته اند نباشد و همه این ها مانند عالم خواب ، خیالات محض باشد؟ دکارت به این صورت به همه چیز شک می کرد و هیچ پایه مطمئنی را باقی نگذاشت. اما سرانجام به اصل تردید ناپذیری که به دنبالش بود ، رسید: این اصل این بود که :
من میتوان در همه چیز شک کنم ، اما در این واقعیت که شک میکنم ،نمیتوان تردیدی داشته باشم .بنابراین شک کردن من امری است یقینی و از آن جا که شک ، یک نحوه از حالات اندیشه و فکر است،پس واقعیت این است که من می اندیشم .چون شک میکنم.
بدین ترتیب یک اصل تردید ناپذیر کشف شد که به هیچ وجه نمی شد در آن تردید کرد. دکارت این اصل را به این صورت بیان کرد.
می اندیشم ،پس هستم .(اصل کوژیتو)دکارت به هدف خود رسیده بود و فلسفه اش را بر اساس همین اصل بنیادین بنا کرد.
فلسفه دکارت :
همگان دکارت را از جمله بنیان گذاران فلسفه جدید (فلسفه بعد از دوران تولد مجدد)می دانند. او اولین فیلسوف بزرگ بعد از دورا ن قرون وسطی است .دکارت به مکتب اصالت عقل تعلق دارد. مکتبی که عقیده اش این بود که به آنچه حواس انسان را ارائه می دهد نمی توان اطمینان کامل داشت ،بلکه تنها از راه عقل است که شناخت حقیقی و یقین آور صورت می گیرد .

وجود خدا :
دکارت پس از این نتیجه گیری از خود پرسید : آیا چیز دیگری هم هست که به این اندازه یقینی باشد و بتوان آن را با این یقین شهودی درک کرد ؟
پاسخ وی به این پرسش مثبت بود . دکارت بیان کرد که تصئر روشن و واضحی از یک وجود کامل در ذهن دارد که همان خداوند است و این تصور را همیشه داشته است. وی به این نتیجه رسید که تصور وجود کامل و قادر مطلق ، نمی تواند ساخته و پرداخته ذهن او باشد. زیرا او موجودی ناقص و محدود است و ممکن نیست وجود کامل و نامتناهی از موجود محدود و ناقص سرچشمه بگیرد . در واقع اگر وجود کاملی وجود نداشت؛ ما نیز تصوری از آن نداشتیم. پس تصور وجود کامل باید از خود آن وجود و به سخن دیگر از خداوند برآمده باشد. بنابراین خداوند وجود دارد. دکارت اعتقاد داشت که تصور خدا در ذات ماست. خدا خودش این تصور را قبل ار اینکه به این دنیا بیاییم ،در ما قرار داده است.

وجود جهان خارج :

دکارت بقیه فلسفه اش را بر پایی این دو اصل : یعنی وجود خود و وجود خدا بنا کرد. او گفت :من در عالم خارج ،اموری را ادراک میکنم که مادی نیستند و بنابراین با عقل ادراک شده اند نه با حس. مانند امتداد (عرض ،طول ،عمق) هر شئ ء مادی امتداد دارد. چنین صفاتی که با عقل ادراک می شوند ، به اندازه این واقعیت که من وجود دارم ، روشن و بدیهی است .پس این امور هم یقینی است.
در ادامه دکارت برای اثبات اینکه جهان خارج وجود دارد و خواب و خیال نیست ،از تصور موجود کامل یعنی خدا کمک می گیرد. به این صورت که :

وقتی عقل چیزی را به طور واضح و متمایز شناخت ،این شناخت باید ضرورتا درست باشد. چرا که خداوند نه مرا فریب می دهد و نیز روا نمی دارد که من درباره ی جهان و چیستی آن فریب بخورم. فریب کاری از عجز و نقص سرچشمه می گیرد. بنابراین هرچه را با عقل خود درک کنیم ،حتما صحیح است و یکی از اموری را که با عقل می یابیم ، وجود واقعی جهان خارج می باشد.

آراء تربیتی دکارت :
در بررسی آراء تربیتی دکارت ، هر چند که از دید گاه های خاصی در این باره نداشته است ، اما از آنجا که او مبدع روش جدیدی در تفکر و تحقیق بوده است ،عموما به کارگیری این روش را در حوزه هر نوع تحقیق و تفکری مفید ولازم دانسته اند. بنابراین ،مهم ترین تاثیر او در تعلیم و تربیت را می توان ابداع و گسترش روشی جدید در نحوه دست یابی به معرفت ذکر کرد.
روش دکارت نتیجه های عمیقی در تربیت دارد . زیرا او بر این عقیده است که نمیتوان دانش معتبر را بدون زدودن تمام تعصب ها به دست آورد. او به پرهیز از تمام افراط و تفریط ها ایمان دارد و در جایی که به دست آوردن نتیجه های مطلق ممکن نیست ، بیمی ندارد که از احتمال پیروی کند وبه اخلاقیاتی که مورد تصویب جامعه واقع شده ،وفادار بماند. در عین حال بذر حس استقلال از کیفیات خارجی را افشانده است. از این رو ، غلبه برخود را بر غلبه بر جهان مقدم می شمارد و به طور خلاصه یک طرز تفکر رواقی از خود نشان می دهد.
دکارت در کتاب گفتار درباره روش ; راهی را که تا رسیدن به مرحله ی شک پیموده وروشی را که پس از آن برگزیده است ،شرح می دهد. او پس از انتقاد از چگونگی آموزش زمان خود و درس هایی که خوانده بود می گوید :
همین که به سنی رسیدم که توانستم از تبعیت آموزگاران خویش آزاد گردم ، خواندن کتاب ها را به یک سو نهادم و بر آن شدم تا در جست و جوی هیچ دانشی برنیایم مگر آنچه در خود و یا در کتاب بزرگ جهان توانم یافت .بدین سان بقیه ی جوانی خود را در سفر گذراندم تا به دربارها و ارتش ها بروم و با مردم طبقه های متفاوت و دارای سطح های گوناگون همنشینی کنم و تجربه اندوزم;در این تجربه اندوزی بود که روشن ت از پیش دریافت که اطمینان به درستی بسیاری از اندیشه ها و عقاید ، بیش از آنکه برخاسته از حقیقت آنها باشد ، نتیجه ی رسم

و عادت است .از این جا است که بسا اندیشه ها و عقیده هایی که در نظر مردمی درست اند و شک ناپذیر ؟ در نظر مردمی دیگر نادرست. وحتی عجیب و خنده آورند. او برای راهی که در پیش گرفته بود –که گونه ای خود اموزی و راهنمایی خویش بود- روشی برگزید و بر آن شد تا به هیچ رو ازآن سر برنتابد.این روش ،به کار بستن چهار قاعده بود : نخست آنکه هیچ گاه چیزی را نپذیرم مگر اینکه حقیقت آن برای من هویدا باشد. یعنی از شتابزدگی و پ

یشداری ، سخت بپرهیزم و فقط چیزی را بپذیرم که چنان روشن و متمایز به اندیشه می آید که شک کردن به آن ،روا نیست.دوم آنکه هر مشکلی را که می خواهم بیازمایم ، تا آنجا که ممکن است به اجزاء بخش کنم تا حل آن آسان گردد. سوم آنکه اندیشه های خود را با نظم هدایت کنم . با ساده ترین موضوع ها یعنی آن هایی که بهتر شناخته میشوند ،آغاز کنم و اندک اندک ،و گام به گام ،به سوی شناختن پیچیده ترین موضوع ها پیش بروم ،و در اندیشه ی خود ،آنها را مرتب کنم- حتی اگر موضوع هایی که در کار بررسی آنها هستم ، به طبیعت،یکی پیش از دیگری نباشد. و چهارم انکه بر شماری را چنان کامل کنم و بررسی را چنان کلی انچام دهم که مطمئن شوم نکته ای را فرو گذار نکرده ام.
دکارت با عرضه کردن وبه کار بستن این روش و به ویژه قاعده نخست ، از سد قرون وسطی گذشت و نادرستی روال آموزشی ان را آشکار کرد.
او از یک سو بر روشنی طبیعی خرد تکیه کرد و از سوی دیگر به کار امدن آنرا نتیجه ی توجه و تربیت شمرد.
کتاب گفتار با این اندیشه که توانایی تشخیص درست از نادرست یعنی خرد به همه داده شده است آغاز میگردد و با همین اندیشه نیز پایان میابد. با اینکه دکارت به اموزش و پرورش-به معنی محدود ان – نپرداخته اند اما ازآنجاکه کارش در تحول فلسفه و علم در نتیجه ، گشودن افق های تازه و دگرگون کردن اندیشه های قرون وسطایی ، بس مهم و کارساز بود. بازتاب آن در اندیشه ی کسانی که به نو کردن آموزش و پرورش برخاستند،نیز موثر بود.

منابع:
1-سایت ویکپدیا/فلسفه آموزش و پرورش/دکارت
2-نگاه به فلسفه ی آموزش و پرورش/دکتر میر عبدالحسین نقیب زاد

ه