دانلود مقاله عدل امام علی word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله عدل امام علی word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عدل امام علی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله عدل امام علی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عدل امام علی word :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
با عدل علی چگونه اید؟ 3
انتخاب قاضی 6
انتخاب کارگزاران و حکام 8

مقدمه
تاریخ یا علم گذشته نگری و استفاده از تجربیات و مطالعات و دستورات بزرگان چشمه‌ایست جوشنده که هیچگاه خشکی و سستی و فتوری در آن راه نیابد و بشر از این راه موفق به کسب معلومات و به دست آوردن علوم مختلف گردیده زیرا تنها علمی که درباره گذشتگان و آثار آنان بحث نموده علم تاریخ است، البته با توجه به اینکه هر وقت تاریخ در ادبیات یا علوم یا سیاست یا مسلک و طریقت یا دین و مذهب یا سرگذشت و زندگی افراد مختلف مطلبی را مورد طرح و بررسی قرار میدهد

نتیجه‌اش درباره همان موضوع مطرح شده قابل توجه و دقت می باشد. یکی از بزرگان جهان که نامش برای همیشه در تاریخ ادیان و علوم و فنون ادب و سیاست (روش مملکت داری) باقی خواهند بود و نظیرش در خودش باید جستجو شود علی بن ابیطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف است. علی تنها فردی است در جهان، که در خانه خدا به دنیا آمد و در خانه خدا رخت از این جهان بر بست و بجنان جاودانی شتافت.وجود علی تنها برای اسلام مفید نیست بلکه برای تمام جهان و جهانیان از هر نژاد و رنگی که باشند گنجی گرانمایه و دولتی پاینده است.

با عدل علی چگونه اید؟
این خطابه را امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب در روزهای اول خلافت خود در مسجد پیغمبر در مدینه در حضور صدها هزارتن از سرداران سپاه اسلام و مردان عرب و عده بیشماری از مردم مدینه در حالیکه به شمشیر خویش تکیه داده بودند ایراد نمودند.
من از گذشته بسیار دور وضع کنونی را مانند امروز می دیدم و شاهد امواج فتنه و آشوب که از کرانه های دور دست به سوی ما پیش می آمد بودم. آری یقین داشتم که امروز و فردا بحرانی شدید و غیر قابل مهار که انقلابش می نامند آغاز خواهد شد.

خدای بزرگ و قادر و توانا و وجدان پا کم گواه بر صدق گفتارم میباشد. افرادیکه از گذشته و سرنوشت دیگران پند می آموزند و عبرت می گیرند در زندگی دچار انحراف و اشتباهی نخواهند شد. بطوریکه همگی شاهد و ناظرید،‌روزگار مسلمین سخت پریشان و آشفته گردیده و شیرازه کشور مسلمین از هر سوی با وضعی بسیار ناگوار در حال گسیختگی و فرو ریختن است و این حالت درست شبیه زمان جاهلیت و قبل از اسلام می باشد، و حیات ملی و مذهبی مسلمین در خطر انهدام و نابودی قرار گرفته و آنکه پیش از من بر کشور بزرگ اسلام حکومت می کرد کلیه قوانین مقدس و مترقی اسلامی را نادیده گرفت و دست تعدی و تجاوز تا دورترین نقاط کشور دراز نمود و نتیجه عملش آن است که امروز بر اثر انقلاب در کاخ رفیع سلطنت و استبداد، در تنگنای تاریک و بی مونس و همدم گور قرار گرفته است.

افسوس که با وجود سقوط آن پیرمرد، شراره بدعتهایی را که واضعش بوده در گوشه و کنار کشور و اجتماعات مسلمین میتوان دید و مشاهده نمود که عده ای با استفاده از همان بدعتها در نقاط مختلف به شرارت و فتنه انگیزی و نفاق اشتغال دارند.
به خدای قادر و توانا قسم چنان نقشه حدود و حقوق الهی را با هندسه عدل و داد پیاده کنم که دیناری از حق بینوایان به گردن اشراف بنی امیه یعنی آنانی که از فدائی نمودن پیشوای خودشان در راه رسیدن با اهداف نامبار کشان مضایفه ننمودند باقی نماند.

باز هم برای تأکید و اطمینان خاطرتان می‌گویم به آنچه مقدس است قسم، کلیه ثروت این مردم را که از بیت المال خارج شده و لوبکابین زنان رفته باشد و یا قباله ملکی بدانوسیله تنظیم گردیده باشد با نیروی عدالت باز خواهم گرفت، و اسناد و مدارکی که با توسل به نیروی ظلم و تعدی تنظیم گردیده از نظر من و خدای من هیچ رسمیتی ندارد و از درجه اعتبار ساقط است.

ای مردم شما که از عدل و داد اینگونه فریاد و فغان می کنید، آنچه روشن است از ظلم و تعدی بیشتر رنج خواهید برد. پس باید و بجا است که از شما سؤال کنم با عدل چگونه‌اید؟
اگر نوشیدن جرعه ای از شربت عدل و داد با تمام حلاوت و شیرینیش این چنین در ذائقه شما زننده و نامطبوع و ناگوارا باشد پس با طعم زننده و نامطبوع و تلخ زهر ظلم و ستم وضع شما چگونه خواهد بود.

ای بندگان خدای از خدای خود بترسید و در طریق پاکی و پاکدامنی و پرهیزکاری بسر برید و بدانید که ستمکاران در روز رستاخیر با حضور در محکمه عدل الهی مورد بازخاوست قرار خواهند گرفت و در آن دادگاه دقیق و موشکاف از پر کاهی صرفنظر نخواهد شد. با این توضیحات از هم اکنون بدانید و آگاه باشید از دولتی که من عهده دار آن هستم جز عدل و داد انتظار دیگری نداشته باشید.

انتخاب قاضی
ای مالک، آگاه باش که از امور بسیار مهم و قابل دقت و توجه امر قضاوت است و برای این مهم و تکیه بر مسند قضاوت کسی را باید انتخاب کنی که در نظر تو بهترین مردم باشد، و داوری و رسیدگی به کارهای مردم و صدور رأی برای او مشکل نباشد، و از افرادی باشد که طرفین دعوا نتوانند او را در تنگنا قرار دهند و نظر خود را بر او تحمیل نمایند، و مسلط به احکام الهی و خوش حافظه باشد که در حل و فصل امری دچار لغزش نشود، و آنقدر شهامت داشته باشد که اگر حکمی بنا حق صادر نمود و بعد باشتباه خویش پی برد از بازگشت به راه صواب و صدور حکم به حق خودداری ننماید. فردی طماع و پول پرست نباشد،

و بدون دلیل کافی و رسیدن به کنه مطلب با اطلاعی سطحی و جزئی رأیی صادر ننماید. و در امور مشکوک و مشتبه تأمل نماید تا با تفکر به براهین و ادله کافی دست یابد، و هنگام مراجعه دادخواه بد و ناراحت و دلتنگ نباشد. هنگام صدور حکم و روشن نمودن حق مطلب، از همه دلیرتر و برنده تر و قاطع تر باشد و در نشان دادن حقایق امور از همه کس صبورتر و شکیباتر باشد.
ای پسر حارث کسی را برای قضاوت انتخاب کن که تحت تأثیر تعریف و تمجید بیجا دچار غرور و نخوت نگردد، و تملق و چاپلوسی او را از راه راست و درست و حق منحرف ننماید و افراد نادرست موفق به فریب وی نشوند و به نادرستی و پیمودن راه باطل وادارش نکنند.
ای مالک، آگاه باش پس از انتخاب چنین افراد شایسته ای به امر قضا بایستی خودت مرتب به نحوه کار و قضاوت آنان رسیدگی نمایی و از نظر مالی آنانرا مرفه و آسوده نگهداری، و زندگانیشان در حدی باشد که از راه عذری برای آنان باقی نماند، و با احسان و بخششی که تو بدانان مینمایی دیگر نیازی به مردم نداشته باشند، و ایشانر ا چنان به خودت نزدیک کن و نسبت به آنان احترام و موقعیتی خاص قائل باش تا کسی از نزدیکانت در صدد ربودن و جلب نظر آنان برنیاید، و از فکر و خیال و ناراحتی اینکه مبادا یکی از مردم موفق شود ایشانرا فریب دهد و نظرشان را به خود معطوف نماید در امان بمانی.

این مطالبی که در که درباره گزینش و نحوه رفتار قاضی گفتم به کار بند و دقت کافی به عمل آور تا چون گذشته دین ما به دست عده ای افراد پست فطرت و دنیاطلب و اشرار به ظاهر آراسته نیفتد، که در شرح مطابق میل و هوی و هوس خویش قضاوت می‌نمودند و دین را وسیله جلب و رسیدن به امیال و آرزوهای دنیایی می نمودند.

انتخاب کارگزاران و حکام
ای مالک، پس از دستوراتی که درباره نحوه گزینش افسران و قضات به تو دادم اکنون درباب انتخاب عمال و کارگزاران آنچه لازم می دانم برایت بازگو می‌نمایم.
ای مالک، در انتخاب کارگزاران، خوب بیندیش و پس از آنکه آنان را مورد آزمایش قرار دادی و از بوته آزمایش سرافراز بیرون آمدند به کار منصوب نما. مبادا حکام را به خاطر دوستی و صمیمیت با تصمیمی خودسرانه انتخاب کنی که این دو کار پایه و مایه ظلم و جور و خیانت را فراهم می آورند.

فرمانداران بایستی از خاندانی خوش نام و صاحب سابقه درخشان و دارای شرم و حیا و عرض و آبرو و نجابت و شرف ذاتی و آزمایش شده باشند. چنین افرادی در انجام امور و مدیریت دارای اندیشه ای قاطع تر و رساتر می باشند. حکام را از نظر امل مستغنی و در رفاه و آسایش نگاه دار که این امر آنانرا در اصلاح خویش تقویت و توانا می نماید، و چشم طمع به ثروت و مال زیردستان خود نخواهند داشت.

اگر از دستوراتت تخلف ورزیدند و خیانت در امانت نمودند دیگر عذر و بهانه ای ندارند. برای آنان بازرسانی دقیق و راستگو و امین بگمار چون وجود بازرسان و توجه آنان به دقت تو در امورشان سبب امانت داری و محبت و لطف و انصاف حکام نسبت برعیت می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق در مورد جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ word :

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

چکیده: مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
کلیدواژه‏ها: عرف، عرف در حقوق بین‏الملل، عرف در حقوق اسلام.

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌
1ـ مقدمه‌
هرچه‌ در تاریخ‌ زندگی‌ اجتماعی‌ بشر به‌ دورانهای‌ گذشته‌تر و دورتر بازگردیم‌ نیروی‌ نظام‌ خانوادگی‌ را که‌ به‌ شکل‌ عرف‌ متجلی‌ بوده‌ استوارتر می‌یابیم‌. چنان‌ که‌ در دوران‌ کنونی‌ نیز نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ که‌ در گوشه‌ و کنار کره‌ زمین‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نیست‌ و این‌ نشانه‌ای‌ از دورانهای‌ نخستین‌ ملل‌ متمدن‌ فعلی‌ می‌باشد که‌ قرنها راه‌ کمال‌ را پیموده‌اند و اینک‌ در مدارج‌ عالی‌ مدنیت‌ ره‌ می‌سپرند.

بنابراین‌ می‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قدیمی‌ترین‌ پدیده‌ حقوقی‌ است‌ و از زمانهای‌ بسیار کهن‌ تا گذشته‌ای‌ که‌ چندان‌ دور نیست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ که‌ مارک‌ رگلاند تصریح‌ کرده‌: «در حقیقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستین‌ مظهر آن‌ است‌» و پیش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ کتبی‌ حاکمیت‌ بلامنازعی‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بدیهی‌ است‌ همان‌طور که‌ به‌ نظر بشر زیباییهای‌ طبیعت‌ با زشتیها همراه‌ هم‌

هستند عرفهای‌ آن‌ أعصار نیز ضمن‌ آنکه‌ حافظ‌ بخشی‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و برخی‌ از سجایای‌ اخلاقی‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبی‌ نیز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاری‌ عرف‌ دیری‌ نپایید و تحولی‌ که‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگی‌ بشر رخ‌ داد، در صحنه‌ حقوق‌ نیز ظاهر گردید. انسان‌ از دیرباز متوجه‌ شده‌ بود که‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشکالات‌ جدّی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ وی‌ پدید می‌آورد. بدین‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ کتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ کوششهایی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد تا

منبع‌ جدیدی‌ به‌ شکل‌ کتبی‌ برای‌ حقوق‌ ایجاد نماید. قوانین‌ سومری‌ و کتیبه‌ حمورابی‌ که‌ در حدود 2000 سال‌ پیش‌ از میلاد حضرت‌ مسیح‌(ع‌) وضع‌ و تدوین‌ شده‌اند و نیز ألواح‌ دوازده‌گانه‌ روم‌ نشانه‌ بارز چنین‌ تلاش‌ و کوششی‌ می‌باشد که‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ است‌ ولی‌ چنین‌ کوششی‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دایره‌ کوچک‌ و محدودی‌ از قلمرو گسترده‌ عرف‌ را برای‌ مدتی‌ به‌ تسخیر حقوقی‌ کتبی‌ درآورد؛ در حالی‌ که‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهمیت‌ درجه‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌.

در دو قرن‌ اخیر همواره‌ با پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ کوشیده‌ است‌ روابط‌ حقوقی‌ خود را تا آن‌ درجه‌ که‌ میسر است‌ از صورت‌ عرفی‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولی‌ بنا نهد که‌ تردیدی‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ که‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشینها از اصول‌ علمی‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ خود نیز مسلّمات‌ را پیدا کند و به‌ جای‌ امور قابل‌ تردید بنشاند. زیرا با آنکه‌ عرف‌ و عادت‌، بیان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولی‌ امری‌ منجز و دارای‌ حدودی‌ مشخص‌ نیست‌.

آن‌ کس‌ که‌ مقررات‌ آن‌ را به‌ سود خود نبیند می‌تواند در آن‌ به‌ انحای‌ مختلف‌ شک‌ نماید حدود و ثغور آن‌ به‌ طور کلی‌ نامعلوم‌ و کیفیت‌ آن‌ در خور تأمل‌ است‌ و در ارزش‌ و اعتبار آن‌ امکان‌ تردیدهایی‌ موجود است‌ بدین‌ ترتیب‌ با ترقی‌ روز افزون‌ علم‌ و صنعت‌ و افزایش‌ سرسام‌آور جمعیت‌ و پیدایش‌ انواع‌ داد و ستد و به‌ وجود آمدن‌ صور جدید روابط‌ اجتماعی‌، بسیاری‌ وسایل‌ و روابط‌ حقوقی‌ تازه‌ پدید آمدند که‌ تنها با مقررات‌ عرفی‌ قابل‌ حل‌ و فصل‌ نبودند و در شرایط‌ جدید و با اشکال‌ پیچیده‌ و نوظهور روابط‌ حقوقی‌ که‌ هر یک‌ نیازمند راه‌ حل‌ فوری‌ و قاطع‌ بود. علاوه‌ بر آن‌ عرف‌ به‌ صورت‌ وسیله‌ ناقص‌ و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی‌ آن‌ نداشت‌ که‌ با

سرعت‌ زمان‌ پیش‌ رود و پاسخگوی‌ همه‌ نیازمندیها و ضرورتهای‌ حقوقی‌ عصر حاضر باشد. بنابراین‌ در این‌ مرحله‌ از رشد اجتماعی‌ [جوان ج 2: 115] بنا به‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ اندیشه‌ پژوهنده‌ بشر بار دیگر متوجه‌ قانون‌ کتبی‌ گردید و تلاش‌ تازه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ وسیله‌ بیان‌ حقوق‌ آغاز کرد و به‌ یاری‌ قوانینی‌ که‌ از نظم‌ طبیعی‌ اشیا و امور، استنتاج‌ کرد چنان‌ اصولی‌ بنا نهاد که‌ قوانین‌ منقح‌ و مدون‌ دوران‌ کنونی‌ ثمره‌ آن‌ است‌. در این‌ طریقه‌ جدید، حقوق‌ به‌ صورت‌ نوشته‌ تجسم‌ یافت‌ و بسیاری‌ از مشکلات‌ حقوق‌ عرف‌ برطرف‌ گردید.

از قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد بنا به‌ ضرورتهای‌ اجتماعی‌ حقوق‌ داخلی‌ قسمت‌ اعظم‌ کشورهای‌ متمدن‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ در آمد و در گروه‌ دیگر این‌ کشورها که‌ اصطلاحاً آنگلوساکسون‌ خوانده‌ می‌شوند با آنکه‌ وفاداری‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌ و عرفهای‌ قدیمی‌ و سنن‌ محفوظ‌ ماند مع‌ الوصف‌ از قانون‌ نوشته‌ بهره‌ برداری‌ شایان‌ به‌ عمل‌ آمد.

در این‌ دوران‌ با آنکه‌ عده‌ای‌ از طرفداران‌ قانون‌ کوشش‌ فراوان‌ مبذول‌ داشتند تا آن‌ را به‌ عنوان‌ تنها منبع‌ معتبر حقوق‌ قلمداد نمایند و برخی‌ از آنان‌ تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ تصور کردند در عصر حاضر هیچ‌ مسأله‌ حقوقی‌ نیست‌ که‌ درباره‌ آن‌ نتوان‌ در کلمات‌ مضبوط‌ در قانون‌ یا اصلی‌ که‌ در یکی‌ از متون‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ باشد، راه‌ حلی‌ یافت‌ [افشار: 55]. ولی‌ بررسیهای‌ علمی‌ گروهی‌ دیگر از دانشمندان‌ برجسته‌ علم‌ حقوق‌ در باختر زمین‌ و واقع‌بینی‌ آنان‌ روشن‌ ساخت‌ که‌ با وجود رواج‌ روز افزون‌ قانون‌ علاوه‌ بر آنکه‌ عرف‌ در صحنه‌ روابط‌ بین‌ المللی‌ اهمیت‌ دیرینه‌ خود را حفظ‌ کرده‌ در حقوق‌ داخلی‌ نیز تا درجه‌ای‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از قانون‌ قرار

می‌گیرد، ارزش‌ و اعتبار خود را محفوظ‌ داشته‌ چنان‌ که‌ برخی‌ از مسائل‌ حقوقی‌ حتی‌ قانون‌ جز با استعانت‌ آن‌ قابل‌ اجرا نمی‌باشد. رمز بقای‌ عرف‌ در عصر حاضر در آن‌ است‌ که‌ با آنکه‌ امروزه‌ حاکمیت‌ و وحدت‌ ملی‌ ایجاب‌ می‌نماید در سراسر هر کشور قانون‌ واحدی‌ مورد عمل‌ و متابعت‌ باشد ولی‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ متغیر

جغرافیایی‌ و اجتماعی‌ مناطق‌ مختلف‌ میسر نیست‌ که‌ در همه‌ مناطق‌ قانونی‌ بدون‌ انعطاف‌ و انطباق‌ با شرایط‌ ویژه‌ هر محیط‌ به‌ طور یکسان‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ شود. در چنین‌ حالتی‌ ناگزیر باید قانون‌ را به‌ عرف‌ متکی‌ ساخت‌ و به‌ کمک‌ آن‌ نقض‌ قانون‌ را جبران‌ کرد. از اینجا درستی‌ گفته‌ یهرنگ‌ آشکار می‌گردد که‌ اعلام‌ داشته‌: «عرف‌ و رسوم‌ لازمه‌ حیات‌ و زندگی‌ انسانی‌ است‌ با او تغییر و تبدیل‌ می‌باید و با او از میان‌ می‌رود». بنابراین‌ محتوا و ماهیت‌ حقوق‌ هرچه‌ باشد خواه‌

امر ضروری‌ و جاودانی‌، خواه‌ موقتی‌. آنچه‌ محقق‌ است‌ خاصیت‌ تفاوت‌ پذیری‌ آن‌ به‌ تناسب‌ تغییر شرایط‌ زمان‌ و مکان‌ می‌باشد. چنان‏که‌ منتسکیو در این‏باره‌ چنین‌ می‌گوید: «قوانین‌ با طبیعت‌ و اساس‌ حکومت‌، با شرایط‌ خاص‌ هر کشور، آب‌ و هوای‌ سرد و گرم‌ یا معتدل‌ بودن‌ سرزمین‌ و خصوصیات‌ ارضی‌ و اقلیمی‌ آن‌، کیفیت‌ زندگی‌ مردم‌ از قبیل‌: کشاورز، دامپرور و غیره‌ بودن‌ آنها بستگی‌ دارند و باید با درجه‌ آزادی‌ که‌ سازمان‌ جامعه‌ می‌تواند آن‌ را تحمل‌ نماید، با مذهب‌ و تمایلات‌ و میزان‌ ثروت‌ و تعداد افراد و نوع‌ تجارت‌ و اخلاق‌ و کیفیات‌ زندگی‌ سکنه‌ کشور هماهنگی‌ داشته‌ باشد. بالاخره‌ قوانین‌ باید در میان‌ خود با یکدیگر و نیز هر یک‌ با اصول‌ و با منظور و هدف‌ خود با نظم‌ طبیعی‌ اشیائی‌ که‌ وابسته‌ به‌ آنها می‌باشند، متناسب‌ باشند با رعایت‌ تمام‌ این‌ جهات‌ می‌توان‌ قانون‌ را به‌ درستی‌ مورد بررسی‌ قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم].

بدین‌ ترتیب‌، ملاحظه‌ می‌شود که‌ عوامل‌ مؤثر در حقوق‌ تا چه‌ اندازه‌ متعدد و متنوع‌ می‌باشند و منشأ خصوصیات‌ حقوق‌ هر قوم‌ و ملت‌ نیز همین‌ اختلاف‌ عوامل‌ است‌. این‌ تنوع‌ و تفاوت‌پذیری‌ از ضرورات‌ زندگی‌ اجتماعی‌ می‌باشد بنابراین‌ نباید حقوق‌ را به‌ صورت‌ اصول‌ غیرقابل‌ تغییری‌ که‌ در همه‌ زمانها و مکانها و در هر شرایطی‌ قابل‌ اجرا باشند، در نظر گرفت‌ و ناگزیر هنگام‌ مطالعه‌ آن‌ باید همه‌ پدیده‌هایی‌ را که‌ در حیات‌ اجتماعی‌ انسان‌ مؤثر است‌، به‌ حساب‌ آورد.
2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ که‌ حقوق‌ رم‌ اثر غیرقابل‌ تردید بر روح‌ حقوق‌ همه‌ کشورهای‌ متمدن‌ خاصه‌ کشورهای‌ دارای‌ حقوق‌ نوشته‌ داشته‌ است‌ و تأثیر آن‌ در حقوق‌ فرانسه‌ بخصوص‌ در قسمت‌ تعهدات‌ آن‌ قبال‌ انکار نیست‌ [اوژن پتی: 2].
بسیاری‌ از تعابیر و اصطلاحات‌ و سازمانهای‌ حقوقی‌ از حقوق‌ فرانسه‌ ناشی‌ گردیده‌ است‌. چنان‌ که‌ به‌ گفته‌ یهرنگ‌ «فکر حقوقی‌ روش‌ ادراک‌ و کلیه‌ تعلیمات‌ رمی‌ است‌» [افشار: 38].

روشن‌ می‌گردد که‌ برای‌ بررسی‌ هر موضوع‌ کلی‌ حقوقی‌ از جمله‌ عرف‌ باید با اشاره‌ به‌ آن‌ حقوق‌ باستانی‌ هر چند بسیار مختصر آغاز سخن‌ گردد.
حقوق‌ در نخستین‌ اعصار رُم‌ تابع‌ مذهب‌ و از متفرعات‌ آن‌ محسوب‌ می‌گردیده‌ است‌. مع‌الوصف‌، همواره‌ برای‌ حقوق‌ قلمرو خاصی‌ وجودداشته‌ و برای‌ تمایز تأسیسات‌ مذهبی‌ از آنچه‌ صرفاً بشری‌ تلقی‌ می‌شده‌ اصطلاحات‌ متفاوتی‌ متداول‌ بوده‌ است‌. چنان‌ که‌ حقوق‌ مقدس‌ را به‌ لفظ‌ (Fas) و حقوق‌ غیر مذهبی‌ را با لفظ‌ (Jus) می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4].

کلمه‌ (Jus) به‌ معنی‌ وضعی‌ خود به‌ قواعدی‌ اطلاق‌ می‌شده‌ که‌ وسیله‌ حکومت‌ برقرار می‌شدند و اطاعت‌ از آنها برای‌ اهالی‌ فرض‌ بوده‌ ولی‌ به‌ مرور تحت‌ تأثیر فلسفه‌ عالی‌ و عمیق‌ یونان‌ حقوقدانان‌ رمی‌ در خارج‌ از مقررات‌ قوانین‌ کتبی‌ وجود حقوق‌ فطری‌ را نیز پذیرفتند در این‌ ادراک‌ جدید حقوق‌ و اخلاق‌ با یکدیگر

آمیخته‌ شدند و این‌ آمیختگی‌ از تعریفی‌ که‌ اولپین‌ از سلسوس‌ با این‌ عبارت‌ «حقوق‌ هنر خوب‌ و منصف‌ بودن‌ است‌» نقل‌ کرده‌ بخوبی‌ معلوم‌ می‌شود. به‌ نظر او سه‌ اصل‌ اساسی‌ حقوق‌ عبارت‌ است‌ از زندگی‌ شرافتمندانه‌، عدم‌ اضرار به‌ غیر، ادای‌ حق‌ دیگران‌ که‌ دو اصل‌ آخر به‌ حقوق‌ باز می‌گردند ولی‌ اصل‌ اول‌ صرفاً قاعده‌ اخلاقی‌ است‌ و ضمانت‌ اجرای‌ آن‌ نه‌ در قانون‌ بلکه‌ در وجدان‌ و در درون‌ آدمی‌ می‌باشد. رمیها حقوق‌ را به‌ دو بخش‌ اساسی‌، حقوق‌ عمومی‌ و حقوق‌

خصوصی‌ تقسیم‌ می‌کرده‌اند. حقوق‌ عمومی‌ شامل‌: حکومت‌ کشوری‌، تأسیسات‌ دولتی‌، شعائر و امور مذهبی‌ و بالاخره‌ روابط‌ افراد با قوای‌ عمومی‌ می‌شد و حقوق‌ خصوصی‌ ناظر بر روابط‌ افراد با یکدیگر و مشتمل‌ بر: حقوق‌ فطری‌، حقوق‌ بشری‌ و حقوق‌ مدنی‌ می‌گردید و حقوق‌ مدنی‌ متضمن‌ قوانین‌ موضوع‌ و عرف‌ و عادت‌ بَدَوی‌ بومیان‌ بود [جوان: 21]. اولپین‌ حقوق‌ را به‌ اعتبار مکتوب‌ و غیرمکتوب‌ بودن‌ نیز به‌ حقوق‌ نوشته‌ و غیر نوشته‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌. حقوق‌ نوشته‌ آن‌ است‌ که‌ واضع‌ و انشاء کننده‌ آن‌ معلوم‌ و قابل‌ تعیین‌ باشد ولی‌ حقوق‌ غیر نوشته‌ دارای‌ واضع‌ معینی‌ نیست‌ و از سنن‌ و رسوم‌ تشکیل‌ می‌شود و برای‌ آن‌ تنها یک‌ منبع‌ یعنی‌ عرف‌ وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق‌ رم‌ به‌ صورت‌ غیر کتبی‌ بود و از عرفهای‌ قدیمی‌ مردم‌ ایتالیا که‌ رم‌ را بنیان‌ نهاده‌ بودند، تشکیل‌

می‌یافت‌ [اوژن پتی: 35] رو آوردن‌ رومیان‌ به‌ حقوق‌ مکتوب‌ ناشی‌ از این‌ ضرورت‌ بوده‌ است‌ که‌ غیر کتبی‌ بودن‌ حقوق‌ در آن‌ دوران‌ به‌ پاتریسین‌ها امکان‌ می‌داد تا در حقوق‌ خصوصی‌ حتی‌ در حقوق‌ جزا روش‌ خودسرانه‌ و غیرعادلانه‌ای‌ در پیش‌ گیرند. پلبین‌ها در مقابل‌ این‌ بیداد بر انگیخته‌ شدند و در نتیجه‌ پایمردی‌ و کوشش‌ آنان‌ با وجود مقاومت‌ طولانی‌ پاتریسینها سرانجام‌ بین‌ دو گروه‌ مزبور توافق‌ به‌ عمل‌ آمد و حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ در حدود امکانات‌ و مقتضیات‌ آن‌ عهد از طرف‌ مأمورین‌ مخصوص‌ جمع‌ آوری‌ و در الواح‌ دوازده‌گانه‌ درج‌ و منتشر و منشأ تحول‌ عظیم‌ و بی‌ سابقه‌ای‌ در حقوق‌ رم‌ بلکه‌ در حقوق‌ بسیاری‌ از ملل‌ جهان‌ گردید.

با آنکه‌ پس‌ از تصویب‌ و انتشار مقررات‌ الواح‌ دوازده‏گانه‌ به‌ طور رسمی‌، حقوق‌ کتبی‌ جایگزین‌ غیر مکتوب‌ گردید ولی‌ بنا به‌ ضرورت‌، این‌ حقوق‌ در عمل‌ باقی‌ ماند و اعتبار خود را همچنان‌ حفظ‌ کرد؛ زیرا مندرجات‌ الواح‌ مذکور مانند هر قانون‌ دیگر نمی‌توانست‌ همه‌ دقایق‌ زندگی‌ حقوق‌ مردم‌ را شامل‌ گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی‌ که‌ خارج‌ از دایره‌ شمول‌ آن‌ قرار می‌گرفتند، چاره‌ای‌ جز مراجعه‌ به‌ حقوق‌ عرفی‌ نبود خاصه‌ آنکه‌ بسیاری‌ از مقررات‌ منعکس‌ در الواح‌ به‌ لحاظ‌ و اجمال‌ نیازمند توضیح‌ و تفسیر بود و این‌ جز به‌ کمک‌ اصول‌ و قواعد عرفی‌ میسر نبود. به‌ علاوه‌ لازم‌ بود که‌ شکل‌ و ترتیب‌ حمل‌ قضایای‌ حقوقی‌ و آیین‌ دادرسی‌ تعیین‌ گردد و انجام‌ این‌ مهم‌ به‌ عهده‌ کاهنان‌ که‌ عهده‌دار اجرای‌ عدالت‌ بودند و سایر حقوقدانان‌ رومی‌ محول‌ بود که‌ به‌ کمک‌ عرفها و سنن‌ و با ایجاد رویه‌های‌ قضایی‌ ارائه‌ طریق‌ می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین‌ در رم‌ زمانی‌ طولانی‌ روابط‌ حقوقی‌ بر اساس‌ عرف‌ و عادت‌ فیصله‌ می‌یافت‌ و پس‌ از رواج‌ حقوق‌ مکتوب‌ نیز بنا به‌ ضرورت‌ در کنار مقررات‌ کتبی‌ دوام‌ آورد و اعتبار خود را کم‌ و بیش‌ حفظ‌ کرد.

3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌
برای‌ مطالعه‌ مقایسه‌ای‌ عرف‌ در حقوق‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌ چاره‌ای‌ نیست‌ جز آنکه‌ اشاره‌ای‌ هرچند مختصر به‌ این‌ نوع‌ حقوق‌ که‌ به‌ سبک‌ و رنگ‌ و جلوه‌ خاصی‌ است‌ به‌ عمل‌ آید.

با آنکه‌ حقوق‌ بریتانیا از حقوق‌ رم‌ و حقوق‌ کلیسا هردو متأثر گردیده‌ ولی‌ هیچ‌گاه‌ مانند حقوق‌ فرانسه‌ به‌ طور کامل‌ به‌ وسیله‌ حقوق‌ رم‌ و یا از طریق‌ رخ‌ دادن‌ انقلاب‌ و استقرار کامل‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ تجدید حیات‌ در طول‌ تاریخ‌ به‌ طور آرام‌ و یکنواخت‌ به‌ سیر و حیات‌ تکامل‌ بخش‌ خود ادامه‌ نداده‌ است‌. به‌ این‌ مناسبت‌ اکثر حقوقدانان‌ آن‌ کشور تصور می‌نمایند در صورت‌ قبول‌ اسلوب‌ قانونگذاری‌ به‌ سنن‌ حقوق‌ آنها لطمه‌ وارد می‌شود و حال‌ آنکه‌ پذیرفتن‌ چنین‌ سبکی‌ هیچ‌ گاه‌ ملازمه‌ با الغای‌ همه‌ سنن‌ حقوقی‌ گذشته‌ ندارد. چنان‌ که‌ حتی‌ انقلاب‌ کبیر فرانسه‌ باعث‌ گسیختگی‌ همه‌ رشته‌های‌ تأسیسات‌ حقوقی‌ سابق‌ فرانسویان‌ نگردید [داوید: 213 ش 261].

بنابراین‌ از خصایص‌ ذاتی‌ حقوق‌ انگلستان‌ اعتقاد به‌ حفظ‌ سنن‌ و سوابق‌ حقوقی‌ می‌باشد که‌ از تاریخ‌ آن‌ سرزمین‌ پدید آمده و با آن‌ عجین‌ شده‌ است‌.
قدیمی‌ترین‌ دوران‌ حقوق‌ انگلستان‌ عصر آنگلوساکسونهاست‌ که‌ در سال‌ 1066 میلادی‌ با تسلط‌ نرماندها به‌ آن‌ سرزمین‌ خاتمه‌ می‌پذیرد. اسم‌ مرکب‌ آنگلوساکسون‌ یادگار نام‌ دو قبیله‌ ژرمنی‌، یعنی‌ آنگلها و ساکسونها است‌ که‌ در قرن‌ ششم‌ میلادی‌ به‌ اتفاق‌ ژوتها و دانواها، دو قبیله‌ هم‌ نژاد خود، بریتانیای‌ کبیر را تسخیر و حقوق‌ خود را در آن‌ سرزمین‌ متداول‌ کردند. پیش‌ از تسلط‌ این‌ قبایل‌ رومیها نزدیک‌ چهار قرن‌ در آنجا حکمرانی‌ داشته‌اند ولی‌ اثر حقوقی‌ برجسته‌ای‌ از آنها در آنجا بجا نمانده‌ است‌. به‌ این‌ مناسبت‌ به‌ نظر دانشمندان‌ علم‌ حقوق‌: تاریخ‌ حقوق‌ آن‌ کشور از زمان‌ تسلط‌ و استقرار قبایل‌ متعدد ژرمنی‌ در آن‌ خطه‌ آغاز می‌گردد.

در این‌ دوران‌ اهالی‌ بریتانیا به‌ هدایت‌ و ارشاد سنّت‌ آگوسنن‌ دوکانتوربری‌ به‌ دین‌ مسیحی‌ گرویدند و قوانین‌ مختصری‌ که‌ شامل‌ روابط‌ محدودی‌ می‌گردید، در آن‌ سرزمین‌ تدوین‌ شد که‌ عمده‌ترین‌ آنها قوانین‌ پادشاه‌ دانواکانوت‌ بود. در دوران‌ آنگلوساکسنها حقوق‌ مانند گذشته‌ به‌ صورت‌ محلی‌ و عرفی‌ باقی‌ ماند، و به‌ شکل‌ عام‌ در نیامد و از آن‌ اثری‌ به‌ جا نماند. جز آنکه‌ به‌ نظر بعضی‌ مؤلفین‌: هیأت‌ منصفه‌ از بعضی‌ مقررات‌ آن‌ زمان‌ ناشی‌ شده‌ است‌. مع‌الوصف‌ می‌توان‌ برخی‌ از ریشه‌های‌ حقوق‌ فعلی‌ انگلستان‌ را در عرفهای‌ بسیار کهن‌ و قدیمی‌ و فراموش‌ شده‌ آن‌ عهد جستجو کرد [داوید: 315].

 

به‌ سال‌ 1066 میلادی‌ گیوم‌ فاتح‌ دوک‌ دونرماندی‌، انگلستان‌ را تسخیر کرد و با تأسیس‌ حکومت‌ مرکزی‌ قومی‌ ومستغنی‌ از تجارب‌ اداری‌ و با برانداختن‌ حکومت‌ قبیله‌ها منشأ تحول‌ عظیم‌ و بی‌ سابقه‌ای‌ در حقوق‌ آن‌ سرزمین‌ گردید. وی‌ که‌ مدعی‌ بود بر سرزمین‌ بریتانیا، نه‌ به‌ عنوان‌ فاتح‌ بلکه‌ به‌ مثابه‌ وارث‌ حکم‌ می‌کرد حفظ‌ حقوق‌ آنگلوساکسنها را وجه‌ همت‌ خود قرار داد. چنان‌که‌ هنوز نیز پس‌ از گذشت‌ قرون‌ و اعصار، در صورت‌ ضرورت‌ و بر حسب‌ موقعیت‌، در مواردی‌ به‌ آن‌ حقوق‌ کهن‌ و باستانی‌ مراجعه‌ می‌گردد.

پس‌ از تسلط‌ نرماندها و تأسیس‌ حکومت‌ مرکزی‌ با آنکه‌ زمینه‌ از هر حیث‌ برای‌ ایجاد حقوق‌ عام‌ و یکنواخت‌ فراهم‌ شده‌ بود ولی‌ تا دیرباز عرفهای‌ محلی‌ به‌ دقت‌ مورد عمل‌ قرار می‌گرفتند و سازمان‌ قضایی‌ کلیسا نیز حقوق‌ کلیسایی‌ را درباره‌ همه‌ مسیحیان‌ اجرا می‌کرد. فراهم‌ آمدن‌ حقوق‌ عام‌ یعنی‌ کامن‌ لا در آن‌ سرزمین‌ به‌ دست‌ دادگاههای‌ پادشاهی‌ وست‌ می نیستر که‌ از دادگاههای‌ دوران‌ ملوک‌ الطوایفی‌ منشعب‌ شده‌ بود، انجام‌ پذیرفت‌. این‌ محاکم‌ به‌ مناسبت‌

نام‌ محلی‌ که‌ در قرن‌ سیزدهم‌ در آنجا استقرار داشتند به‌ این‌ نام‌ مشهود گردیدند و بنا به‌ ضرورتهای‌ جدید و برای‌ حل‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ پادشاه‌ و امپراتوری‌ تشکیل‌ شدند و چون‌ بیشتر واجد جنبه‌ سیاسی‌ بودند تا قضایی‌ نمی‌توانستند راه‌ حلهای‌ خود را به‌ طور مستقیم‌ بر عرفهای‌ نواحی‌ یا حقوق‌ رم‌ مبتنی‌ سازند مع‌ الوصف‌ قضاوت‌ این‌ دادگاهها بسیاری‌ از عناصر و مواد آرا خود را از راه‌ انتخاب‌ و ترکیب‌ عرفهای‌ متنوع‌ محلی‌ استنتاج‌ می‌کردند و از حقوق‌ رم‌ نیز مدد

می‌جستند و آنها را به‌ طرزی‌ ماهرانه‌ تغییر شکل‌ می‌دادند و در آرا خود جذب‌ و به‌ صورت‌ کاملاً نوی‌ مطرح‌ می‌ساختند که‌ تصمیمات‌ آنان‌ به‌ شکل‌ عمل‌ عقلی‌ محض‌ تلقی‌ می‌گردید و خود آنان‌ نیز برای‌ حفظ‌ شئون‌ و استقلال‌ رأی‌ خود هیچ‌ گاه‌ موضوع‌ استفاده‌ از این‌ منابع‌ را متذکر نمی‌شدند.

به‌ این‌ ترتیب‌ کامن‌ لا به‌ عنوان‌ حقوقی‌ که‌ تنها بیان‌ کننده‌ احساس‌ قاضی‌ انگلستان‌ می‌باشد مشهود و از سازش‌ سیاسی‌ قرن‌ سیزدهم‌ که‌ عمده‌ترین‌ دوران‌ تشکیل‌ آن‌ است‌، ناشی‌ شده‌ است‌ [داوید: 237 ش 276]. بنابر آنچه‌ که‌ گذشت‌ روشن‌ می‌گردد که‌ به‌ جای‌ عمل‌ قانونگذاری‌، که‌ در کشورهای‌ دارای‌ حقوق‌ نوشته‌ رواج‌ دارد، در انگلستان‌ وظیفه‌ تهیه‌ حقوق‌ عام‌ را تاریخ‌ به‌ عهده‌ دادگاههای‌ پادشاهی‌ وست‌ می‌نیستر محول‌ ساخته‌ و در بنیاد این‌ حقوق‌ برخی‌ از عرفهای‌ محلی‌ که‌ اینک‌ به‌ فراموشی‌ مطلق‌ سپرده‌ شده‌، نهفته‌ است‌. از اینجا درستی‌ گفته‌ بنتام‌ که‌ حقوق‌ این‌ سرزمین‌ را ساخته‌ دست‌ قاضی‌ قلمداد کرده‌، آشکار می‌گردد [افشار: 46].

در کنار دیوانهای‌ وست‌ می‌نیستر در انگلستان‌ دادگاههای‌ انصاف‌ قرار داشتند که‌ در آرای‌ آنها عرف‌ نقشی‌ نداشته‌ است‌ توضیح‌ مطلب‌ آنکه‌ چنانچه‌ آرای‌ دیوانهای‌ وست‌ می‌نیستر در انگلستان‌ دادگاههای‌ انصاف‌ قرار داشتند که‌ در آرای‌ آنها عرف‌ نقشی‌ نداشته‌ است‌ توضیح‌ مطلب‌ آنکه‌ چنانچه‌ آرای‌ دیوانهای‌ مذکور به‌ نظر عادلانه‌ و منصفانه‌ نبودند برای‌ متظلم‌ فقط‌ یک‌ راه‌ باقی‌ می‌ماند و آن‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ پادشاه‌ بود. پادشاه‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ قبیل‌ شکایات‌ را به‌ مهردار که‌ واجد مقام‌ ممتازی‌ بود و به‌ سنّت‌ مسیحیان‌ اعترافات‌ شاه‌ را استماع‌ می‌کرد و به‌ طبع‌ به‌ اسرار واقف‌ می‌شد، محول‌ می‌کرد [افشار: 329].

به‌ مرور بر تعداد مراجعات‌ و شکایات‌ رسیده‌ به‌ مهردار افزوده‌ گردید تا آنجا که‌ وی‌ ناگزیر شد برای‌ آنکه‌ امکان‌ رسیدگی‌ به‌ همه‌ شکایات‌ فراهم‌ گردد، دادگاههایی‌ به‌ نام‌ خود ترتیب‌ دهد که‌ بعداً به‌ نام‌ دادگاههای‌ انصاف‌ مشهور گردیدند [افشار: 46].

رسیدگی‌ این‌ دادگاههای‌ اختصاصی‌ بر اساس‌ آیین‌ دادرسی‌ کتبی‌ مأخوذ از کلیسا استوار بود و با اصول‌ مورد متابعت‌ در دیوانهای‌ وست‌ می‌نیستر تفاوت‌ داشت‌. اصول‌ و قواعد حقوقی‌ آن‌ نیز در مقیاس‌ وسیعی‌ از حقوق‌ رم‌ و کلیسا اقتباس‌ شده‌ بودند. قضاوت‌ این‌ دادگاهها نیز از نظر سیاسی‌ بیشتر مطلوب‌ بود؛ زیرا از یک‌ طرف‌ تمسک‌ به‌ حقوق‌ رم‌ و کلیسا که‌ برخلاف‌ کامن‌ لا مستلزم‌ مداخله‌ مستمر هیأت‌ منصفه‌ نبودند بیشتر خوش‌ آیند بود و از سوی‌ دیگر، آیین‌

دادرسی‌ کتبی‌ و غیرعلنی‌ توأم‌ با سخت‌گیریهای‌ مذهبی‌ مهردار بر آیین‌ دادرسی‌ شفاهی‌ و عمومی‌ کامن‌ لا برتر شمرده‌ می‌شد [داوید: 330]. به‌ این‌ ترتیب‌ مشاهده‌ می‌گردد که‌ چگونه‌ در این‌ سرزمین‌ دادگاههای‌ انصاف‌ بااصول‌ و موازین‌ خاصی‌ که‌ از عرفهای‌ محلی‌ دور بوده‌اند، [جوان ج 1: 23] پایه‌ریزی‌ گردیده‌ و گسترش‌ یافته‌اند و قواعد انصاف‌ به‌ عنوان‌ مکمل‌ و مصحح‌ کامن‌ لا پذیرفته‌ گردیده‌اند و از جهات‌ ممیزه‌ آنها اعمال‌ آنها از طرف‌ دادگاههای‌ مهردار در قرنهای‌ 15 و 16 میلادی‌ بوده‌ است‌.

در زمینه‌ حقوق‌ انگلستان‌ علاوه‌ بر کامن‌ لا و قواعد انصاف‌ قوانین‌ متعددی‌ وضع‌ گردیده‌ که‌ نیازی‌ به‌ بررسی‌ آنها در اینجا نیست‌ جز آنکه‌ باید تصریح‌ گردد که‌ ارزش‌ آن‌ همواره‌ در درجه‌ دوم‌ اهمیت‌ قرار داشته‌ است‌[افشار: 56] از این‌ رو حقوق‌ این‌ سرزمین‌ از سابق‌ بر حسب‌ آنکه‌ مبنای‌ آن‌ عرفی‌ یا تقننی‌ بوده‌ به‌ دو بخش‌ یعنی‌ کامن‌ لا و استاتولاو منقسم‌ گشته‌ است‌ و برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ نقش‌ عرف‌ در حقوق‌ کشور مذکور ناگزیر باید بررسی‌ بیشتری‌ درباره‌ کامن‌ لا صورت‌ گیرد [سلجوقی: 23].

4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا
کامن‌ لا به‌ وجوه‌ مختلفی‌ تعریف‌ گردیده‌ از جمله‌ بنا به‌ تعریف‌ کاملاً منفی‌ عبارت‌ است‌ از: قسمتی‌ از حقوق‌ که‌ منبع‌ آن‌ قوانین‌ یا مقررات‌ ناشی‌ از قوه‌ قانونگذاری‌ نباشد. یا به‌ گفته‌ کنت‌: عبارت‌ است‌ از، رسوم‌ و قواعدی‌ است‌ که‌ در مورد حکومت‌، اشخاص‌ و اموال‌ قابل‌ اعمال‌ می‌باشد و نیروی‌ آن‌ بر اعلام‌ صریح‌ قانونگذار نمی‌باشد[تنک: 86].

این‌ تعریف‌ نظیر تعریفی‌ است‌ که‌ از عرف‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و کامل‌ نمی‌باشد جز آنکه‌ طی‌ آن‌ به‌ یکی‌ از جهات‌ ممیزه‌ کامن‌ لا و قانون‌ اشاره‌ شده‌ است‌. بنا به‌ تعریف‌ دیگر کنت‌: قانون‌ اثر اراده‌ قانونگذار است‌ و کامن‌ لا جز قوانینی‌ که‌ به‌ وسیله‌ زمان‌ معمول‌ گردیده‌، نمی‌باشد [تنک: 91 ـ 92].
به‌ موجب‌ تعریف‌ دیگر، کامن‌ لا سبک‌ حقوقی‌ خاصی‌ است‌ که‌ روش‌ آن‌ در حل‌ اختلافات‌ و دعاوی‌ مبتنی‌ بر سنن‌ و اصول‌ و تجارب‌ قضایی‌ می‌

باشد که‌ در آرای‌ قضات‌ مندرج‌ گردیده‌اند و نتیجه‌ وضعیت‌ روحی‌ خاصی‌ است‌ که‌ وفق‌ آن‌ امور در حالت‌ مرکب‌ خود همان‌ طور که‌ در خارج‌ وجود دارند نه‌ به‌ صورت‌ تجریدی‌ و انتزاعی‌، مورد سنجش‌ و ارزیابی‌ قرار می‌گیرند. در این‌ سبک‌ ترجیح‌ داده‌ می‌شود که‌ با رعایت‌ احتیاط‌ بر اساس‌ اصول‌ تجربی‌ و بر طبق‌ عدالتی‌ که‌ مقتضی‌ هر مورد خاصی‌ می‌باشد، رفتار گردد. چنین‌ راه‌ حلهایی‌، بنا به‌ اعتقاد طرفداران‌ آن‌ ناشی‌ از عادت‌ به‌ واقع‌ بینی‌ و حل‌ وقایع‌ بنا بر طبیعت‌ و مقتضیات‌

خاص‌ آنها می‌باشد [تنک: 86]. به‌ موجب‌ مندرجات‌ یکی‌ از آرای کامن‌ لا مجموعه‌ اصولی‌ است‌ که‌ بر حسب‌ تصمیم‌ عقلا تحقیق‌ یافته‌ و از یک‌ رسم‌ عام‌ و بسیار کهن‌ نتیجه‌ شده‌ و روز به‌ روز با آرای‌ مختلف‌ قضایی‌ تضمین‌ بیشتری‌ یافته‌ است‌. این‌ تعریف‌ نزدیک‌ به‌ تعریفی‌ است‌ که‌ حقوقدانان‌ قدیم‌ فرانسه‌ از عرف‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند [تنک: 92]. طبق‌ رأی‌ دیگر کامن‌ لا مجموعه‌ای‌ از آرای‌ مختلف‌ قضایی‌ است‌ که‌ به‌ مرور تشکیل‌ یافته‌ و در آن‌ کوشش‌ به‌ عمل‌ آمده‌ تا در مسائل‌ مطروحه‌ آنچه‌ عادلانه‌ است‌، حاکمیت‌ یابد [تنک: 92 ـ 93]. از دو رأی‌ اخیرالذکر در رأی‌ اول‌ به‌ خصیصه‌ عرفی‌ و در رأی‌ دوم‌ به‌ خصیصه‌ قضایی‌ کامن‌ لا توجه‌ و استناد به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.

امروز کامن‌ لا از همه‌ تصمیماتی‌ که‌ در روزگار گذشته‌ به‌ وسیله‌ قضات‌ اتخاذ گردیده‌اند، تشکیل‌ می‌یابد. مبنای‌ این‌ آرا به‌ طور مسلّم‌ افکاری‌ بوده‌ که‌ در زمان‌ صدور رأی‌ در محیطی‌ که‌ صادر کنندگان‌ آنها می‌زیسته‌اند، به‌ حالت‌ عرفی‌ متداول‌ بوده‌ است‌ و اکنون‌ از آنها به‌ عنوان‌ عرفهای‌ بسیار قدیمی‌ و به‌ خاطر نیامدنی‌ یاد می‌شود و نخستین‌ بار توسط‌ هیأت‌ قضایی‌ دادگاههای‌ وست‌ می‌نیستر مأمور اجرای‌ حقوق‌ در سراسر سرزمین‌ انگلستان‌، در آرای‌ قضایی‌ منعکس‌ گردیده‌ و به‌ صورت‌ رسمی‌ و مکتوب‌ وارد زندگی‌ عملی‌ مردم‌ شده‌اند. بنابراین‌ کامن‌لا از حیث‌ تاریخی‌، عرفی‌ و از نظر سازمانی‌ قضایی‌ می‌باشد [تنک: 94].

خصیصه‌ عرفی‌ یا به‌ بیان‌ کلی‌تر، غیر قضایی‌ کامن‌ لا در هزاران‌ رأی‌ مطرح‌ گردیده‌ و هنوز نیز به‌ هنگام‌ ضرورت‌ توسط‌ آرای‌ جدید تأیید می‌گردد. در این‌ آرا همواره‌ این‌ فکر تکرار شده‌ که‌ مجموعه‌ آرا نه‌ همه‌ کامن‌ لا و نه‌ حتی‌ قسمتی‌ از آن‌ بلکه‌ وسیله‌ و ابزار بیان‌ آن‌ می‌باشد. بنابراین‌ استنباط‌ کامن‌ لا حقوقی‌ مقدم‌ و برتر از آرای‌ صادره‌ است‌ و این‌ آرا دلیل‌ مستحکم‌ بر اثبات‌ وجود آن‌ می‌باشد. چنان‌که‌ بلاکستون‌ نیز آن‌ را «حقوق‌ به‌ صرافت‌ طبع‌» دانسته‌ است‌ و به‌ نظر او: «تصمیمات‌ قضایی‌ جز ابزار تشریح‌ و بیان‌ و وسیله‌ شناسانیدن‌ آن‌ و به‌ طور کلی‌ تعیین‌ کننده‌ ونشان‌ دهنده‌ محتوای‌ آن‌ نیستند و قضات‌ امنای‌ حقوق‌ و هاتف‌ زنده‌ آنند» [تنک: 99]. کامن‌ لا بر سه‌ اصل‌ استوار است‌ که‌ عبارت‌ است‌ از:

الف‌. احترام‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌؛
ب‌. استعانت‌ از هیأت‌ منصفه‌ به‌ منظور بررسی‌ جهات‌ عملی‌ و عینی‌ واقعه‌؛
ج‌. برتر شناختن‌ حقوق‌ نسبت‌ به‌ همه‌ سازمانهای‌ اجتماعی‌ و الزام‌ همه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ اعم‌ از حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ به‌ متابعت‌ از آن‌ [تنک: 89]. به‌ اقتضای‌ شرایط‌ متفاوت‌ کشورهایی‌ که‌ در قلمرو آن‌ قرار دارند به‌ مرور در این‌ اصول‌ و درجه‌ ارزش‌ آنها تغییراتی‌ حاصل‌ آمده‌ چنان‌ که‌ در انگلستان‌ ضمن‌ کاسته‌ شدن‌ از اهمیت‌ و نقش‌ هیأت‌ منصفه‌ به‌ قوت‌ و استحکام‌ سابقه‌ قضایی‌ افزوده‌ گردیده‌ و بر عکس‌ در کشور ایالات‌ متحده‌ آمریکا ارزش‌ سابقه‌ قضایی‌ به‌ منظور طرد سوابق‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ حاکمیت‌ انگلستان‌ و ابراز شخصیت‌ مستقل‌ در مقابل‌ آن‌ کاهش‌ یافته‌ است‌ [تنک: 91]. حوزه‌ جغرافیایی‌ نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا عبارت‌ است‌ از انگلستان‌، ایرلند، استرالیا، زلاندنو، کانادا، کشورهای‌ متحده‌ آمریکای‌ شمالی‌، هندوستان‌، سیلان‌ و اسکاتلند.

 


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مختصری بر سیستم ترمزهای جدید word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مختصری بر سیستم ترمزهای جدید word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مختصری بر سیستم ترمزهای جدید word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مختصری بر سیستم ترمزهای جدید word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مختصری بر سیستم ترمزهای جدید word :

معرفی سیستم های ترمز جدید
نیاز سازندگان خودرو به ترمزهایی با کیفیت بهتر و در عین حال کمترین امتیاز منفی از لحاظ هزینه یا قیمت، سازندگان را مجبور به طرح ایده‌هایی جدید کرده است. گرچه پیشرفت در زمینه مواد سایشی و طرح‌های Caliper، به بهبود کیفیت ترمز کمک کرده است، اما پیشرفت اصلی سیستم ترمز در سال‌های اخیر از کنترل الکترونیکی، در درجه اول ABS (سیستم ترمز ضدقفل)، سپس ESP (برنامه تعادل الکترونیکی) و اکنون ترمز با سیم ناشی شده است

.ABS، اولین فناوری کنترل سایشی است. هدف ABS، محدود کردن فشار وارده به چرخی است که سرعت آن به شدت در حال کاهش بوده و اینکه، بدون قفل شدن، بیشترین نیروی نگهدارنده را به آن وارد کند. هنگامی که راننده ترمز می‌گیرد، لاستیک‌ها شروع به لغزش می‌کنند. ABS برای اینکه تشخیص دهد چرخ‌ها در چه هنگامی قفل می‌شوند، میزان لغزش را اندازه‌گیری کرده و با کاهش فشار هیدرولیکی، از افزایش یا ادامه آن جلوگیری می‌کند. واضح است که هر چه این طرح

کوچکتر، سبکتر، بی‌صداتر و مؤثرتر باشد، بهتر است.در حالی که ABS از قفل شدن چرخ‌ها در طول مدت ترمزگیری جلوگیری می‌کند و با کنترل کشش، جلوی شتاب‌گیری چرخ‌ها را می‌گیرد، ESP یک گام فراتر از آن عمل می‌کند. این نوع سیستم ترمز، خطر سُر خوردن را در تمامی حالات ترافیکی کاهش می‌دهد.از زمانی که اولین سیستم ESP در 1995 در یکی از خودروهای مرسدس بنز ظاهر

شد، سازندگان سیستم ترمز، تقاضای قابل توجهی را پیش‌بینی کرده‌اند، چرا که استقبال از ESP در میان رانندگان متوسط و دست پایین بازار خودرو، رو به افزایش است. با اینکه ESP جزء تجهیزات استاندارد بسیاری از خودروهای لوکس است، شمار فزاینده‌ای از خودروهای متوسط و کوچک نیز از آن به عنوان گزینه اختیاری (آپشن) استفاده می‌کنند.تمامی سازندگان سیستم ترمز الکترونیکی،

در حال ایجاد راه‌حل‌های خاص خود برای سیستم‌های ترمز پارک الکترونیکی یا EPB هستند که به ترمز پارک الکترومکانیکی نیز معروف است. یک EPB، ترمزهای پارک مکانیکی و اجزای مکانیکی بزرگ که با آنها در ارتباط هستند، نظیر اهرم های دستی یا پدال‌های پایی داخل خودرو و اجزای مکانیکی کابلی و کابل‌هایی که در سراسر وسیله نقلیه کشیده شده‌اند را جایگزین می‌کند. خودروی مجهز به سیستم EPB، می‌تواند نکته مثبت بزرگی برای رانندگان مسن‌تر یا معلولین، تلقی شود.

سازندگان، این فناوری را به مثابه جای پایی برای تکمیل سیستم‌های ترمزبرقی غیرهیدرولیکی ،می‌شناسند.
سیستم‌های صنعت خودروی قاره‌ای، در مقایسه با میزان پذیرش سیستم‌های EPB، رشد کمتری را شاهد هستند. «جیمز رمفری» رئیس بخش بررسی و کاریابی، بخش توسعه عالی سیستم‌های صنعت خودروی قاره‌ای می‌گوید: «گرچه OEMها در این مورد، حرف اول را می‌زنند، اما فروش سیستم‌های راحت، کار آسانی نیست هر چند که ترمز پارک برقی، سیستمی راحت و دارای مزیت امنیتی است.

مثلاً، پارک کردن با یک وسیله نقلیه سنگین، روی خط‌کشی خیابان، با استفاده از ترمز پارک برقی، از امنیت عملی بیشتری در مقایسه با سیستم اهرم دستی معمولی برخوردار است. در این موقعیت، راننده می‌تواند مطمئن باشد که برای نگاه داشتن وسیله نقلیه، نیروی کافی به ترمزها وارد می‌شود. مزیت دیگر آن، بسته‌بندی در وسیله نقلیه برای سازندگان آن است. نرخ لوازم آن، بویژه در کلاس خودروهای جمع‌وجور، در حال افزایش است.ترمز برقی دلفی با کد اسمی DEB3.0، با ترمز جلوی هیدرولیکی و ترمز عقب الکترومکانیکی، تقریباً در راه است. این سیستم، باید تا سال 2010 آماده شود. شرکت دلفی می‌تواند ترمزی برقی را که کاملاً توسط سیستم کار می‌کند و DEB4.0

نامیده می‌شود، تا سال 2012 آماده کند. سرمهندس «نیک جونز» از مرکز نوآوری دلفی می‌گوید دلفی، بتازگی ترمز پارک برقی خودکفایی را ارائه نمی‌کند. ترمزهای پارک برقی ما از ترمز گازانبری برقی، کامل‌تر هستند. در مدل DEB3.0، محرک عقب کم می‌شود. مزیت این سیستم، عملکرد مستقیم آن است که باعث شده در مقایسه با سیستم‌های دیگر، بسیار سریع‌تر و نرم‌تر عمل کند. ترمز پارکینگ ما، جای کار بسیاری دارد، اما بازار هنوز به آن درجه از آمادگی نرسیده است. در مورد

سیستم‌های DEB4.0 نیز وضع به همین منوال است. تنها تفاوتی که وجود دارد، این است که قابلیت ترمز پارک به‌طوری مؤثر به کل 4 چرخ وارد می‌شود و شما می‌توانید با اعمال نیروی کمتری به هر چرخ، در شیب‌های تند پارک کنید».

شرکت بین‌المللی PBR که منشأ استرالیایی دارد، مدتی است که مشغول توسعه EPB و سیستم‌های ترمز سیمی و کنار زدن مرزهای فنی در عرصه سیستم‌های ترمز الکترونیکی است. سؤال این است که چه چیزی فناوری ترمز پارک برقی این شرکت را از طرح‌های رقبا متمایز می‌سازد؟ «آدرین بودن» مدیر گروه مهندسی شرکت PBR اینترنشنال می‌گوید: «ما فناوری ای-پارک را به دو طرح ترمز پارک برقی به هم پیوسته، تقسیم کرده‌ایم. یکی «کابل کش» که مکانیزم پارک موجود را (غلطک درون توپی، گازانبر مکانیکی و یا ترمز غلطکی) موقع جابه‌جا کردن مکانیزم

محرک دستی یا پایی، بکار می‌اندازد. مزیت‌های اصلی هر دو سیستم، اندازه کوچک آنها، سبکی، انعطاف‌پذیری در بسته‌بندی سر و صدای کم و از همه مهمتر، سرعتی است که می‌توان کل گشتاور پارکینگ را گرفت و رها کرد. این سیستم لازم می‌دارد که سرعت عمل آن کمتر از یک ثانیه و سرعت رها کردن آن کمتر از 7/0 ثانیه باشد. سیستم‌های ای-پارک PBR در کمتر از 7/0 ثانیه

می‌گیرد و رها می‌کند». بودن، پیش‌بینی می‌کند که اولین عرضه این سیستم ماه نهم سال 2008 باشد که به احتمال زیاد پایان سختی برای حیطه وسائط نقلیه خواهد بود. او می‌گوید: «این مسئله مزیت دیگر PBR را نشان می‌دهد. در واقع، وسائط نقلیه با GVW تا وزن 4500 کیلوگرم می‌توانند از آن استفاده کنند. بنابراین، تقریباً می‌توان از ای- پارک در شکل‌های کنونی خود، در همه وسائط

نقلیه مسافربری استفاده کرد. همچنین، می‌توانیم طرح خود را برای استفاده در وسائط نقلیه سنگین‌تر تا حدود 7500 کیلوگرم نیز تعمیم دهیم که در این صورت، اکثر وسائط نقلیه اقتصادی سبک را در بر خواهد گرفت. در واقع، هم‌اکنون ما مشغول بحث با سازندگان اروپایی LCV در زمینه موارد کاربری ای-پارک در سال 2010 هستیم».

مرسدس بنز در تعدادی از مدل‌های سطح بالای خود، فرم‌های ترمز الکترو-هیدرولیکی هایبرد (EHB)، فناوری ترمز سیمی را همانند فناوری فرمان سیمی، همراه با سیگنال الکتریکی با کاربرد ترمز هیدرولیکی ارائه کرده است. پس از آن، نوبت به ترمز الکترومکانیکی (EMB) می‌رسد که در آن، صفحات گازانبری ترمز با برق و از طریق اهرم‌بندی کاملاً دنده‌ای، کار می‌کنند و تمامی سیستم روغن ترمز با هم حذف می‌شوند. این خود مزیتی قابل توجه است که البته دسترسی به این

فناوری زمان بیشتری خواهد برد.بعضی از جنبه‌های EMB، آشکارا نیازمند پیشرفت‌های اساسی بودند. این امر باعث شده بود تا مدتی طولانی، EHB از آن پیشی بگیرد.
گرچه ترمز سیمی، بسیار مطمئن‌تر و مؤثرتر کار می‌کند، مسیر گسترش فناوری هیدرولیکی حجیم، ایجاد فضا و کاهش نگهداری آن‌قدرها هم هموار نشده است. «استیو مولنگومری ریکاردو: مدیر بخش نرم‌افزار سیستم‌های کنترل می‌گوید: «ما از لحاظ پیشرفت این سیستم، هنوز تا رسیدن به

ترمزی کاملاً برقی، راهی طولانی در پیش داریم.اولین خودروهای دارای ترمز الکتروهیدرولیکی، آن‌طور که انتظار می‌رفت مورد قبول واقع نشدند. مثلاً، مرسدس کلاس E با سیستم EHB از لحاظ اعتماد مشتریان نمره قبولی نگرفت و مرسدس، EHB را از رده خارج کرد و تصمیم گرفت برای کلاس E و در صورت امکان تمامی مدل‌های خود از سیستم‌ ترمز هیدرولیک استفاده کند».

براستی صنعت ازاین موضوع چه درسی می‌تواند بگیرد؟ «سیستم‌های جدید همیشه گران هستند. من فکر می‌کنم درسی که باید بگیریم این است که قبل از شروع به ساخت چنین سیستم‌هایی، ابتدا رابطه مزیت آنها با هزینه تولیدشان را تجزیه و تحلیل کنیم. همچنین، لازم است ریسک‌های مربوط به درک مشتری از سیستم را دریابیم».

«جیمز رمفری» رئیس بخش آزمون فناوری و کاریابی بخش توسعه پیشرفته شرکت کونتیننتال اتوموتیو سیستم، می‌گوید: «گرچه شاهد موارد استفاده‌ای از سیستم‌های سیمی بوده‌ایم، اما اعتقاد ما بر این است که هنوز بازار آمادگی پذیرش این نوع فناوری را ندارد. به طور کلی، ما شاهد این هستیم که بعضی از خودروسازان در این مقوله پس‌رفت دارند و ترجیح می‌دهند از فناوری قابل اعتماد و بازار پسندی که ساختاری ساده را فراهم می‌کند، استفاده کنند».


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله معادجسمانی word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله معادجسمانی word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معادجسمانی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله معادجسمانی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله معادجسمانی word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله معادجسمانی word

فهرست مطالب
معادجسمانی 4
دلایل اثبات معاد جسمانی 4
چگونگی معاد جسمانی : 6
نظر فلسفی ملاصدرا : 7
نظر وحیانی ملاصدرا : 7
نظریه آقاعلی مدرس (حکیم زنوزی ) : 7
شبهات معاد جسمانی (1) 8
ـ شبهه‌ی اعاده‌ی معدوم: 8
ـ عدم تعین جسم دنیایی: 9
حقیقت مرگ و قبض روح 10
تمثیلات و تشبیها تی در حقیقت مرگ 11
3-انتقال از خانه ای به خانـــه دیگر 11
ناگهانی مرگ 13
مرگ ناگهانی 13
شبهات معاد جسمانی (2) : 14
1 شبهه اول : آکل و ماکول 14
تقریر دیگری از شبهه آکل و ماکول : 15
2 جاودانگی طینت پس از مرگ آدمی : 16
پاسخ فلاسفه به شبهه آکل و ماکول : 16
پاسخ اصالت روح و ابزار بودن جسم به شبهه آکل و ماکول : 16
پاسخی دیگر به شبهه آکل و ماکول : 17
پاسخ حکمت متعالیه به شبهه آکل و ماکول : 17
پاسخ شبهه بر اساس مبنای عقلا : 18
پاسخ شبهه با استفاده از قرآن : 20
2 شبهه دوم : اعاده معدوم 21
طرح شبهه : 21
پاسخ شبهه اعاده معدوم : 21
3 شبهه سوم : نقش ابزاری جسم و کفایت معاد روحانی : 22
پاسخ : 22
شبهه چهارم : کره زمین برای معاد همگان کافی نیست 23
پاسخ : 23
شبهه پنجم : جمع میان معاد روحانی و جسمانی ممکن نیست 24
پاسخ : 24
6 شبهه ششم : کدام جسم باز می گردد ؟ 24
پاسخ : 24
نتیجه بحث : 25
منابع وماخذ 25
پانوشت ها : 25

معادجسمانی
یکی از موضوعاتی که پیرامون معاد مطرح است ،جسمانی یا روحانی بودن آن است.بطور عمده معتقدین به معاد به سه دسته تقسیم می شوند:
گروه نخست عموم فلاسفه وپیروان حکمت مشاء هستند که فقط قائل به معاد روحانیند. از نظر آنان پس از مرگ، صورت و اعراض بدن انسان نابود می‌شود و آنچه باقی می‌ماند روح انسان است که به عالم مجردات بازمیگردد و درآن جهان یا بهره مند از لذتهای معنوی میگردد یا دچار عذابهای روحانی گروه دوم عموم متکلمین و فقها و اهل حدیثند که معاد را فقط جسمانی میدانند زیرا روح در نظر آنان همچون جسم لطیفی است که در بدن جریان دارد مانند جریان آب در گل یاجریان آتش در ذغال.
گروه سوم ازجمله بزرگان حکما و مشایخ عرفا و جمعی از متکلمین مثل غزالی و کعبی، راغب اصفهانی و بسیاری از علمای شیعه مثل شیخ مفید و شیخ طوسی قائل به معادی روحانی _ جسمانی هستند و معتقدند که نفس مجرد آدمی در روز رستاخیز به بدن خاکی وی باز میگردد.
از آنجا که معاد روحانی با توجه به مجرد بودن نفس قابل اثبات و پذیرفتن است و بیشتر اشکالات به امکان معاد جسمانی و چگونگی آن باز میگردد ، در اینجا دلایل اثبات معاد جسمانی را بطور اجمال مورد بررسی قرار میدهیم.
دلایل اثبات معاد جسمانی
الف_آیات دال بر معاد جسمانی:
1_ایرادات و اشکالاتی را که مشرکین دوره پیامبر مطرح میکردند ، ناظر بر تعجب آنها و بعید بودن خلقت دوباره بدن جسمانی انسان بوده که به این شکل در قرآن بیان شده است : چگونه استخوانهای پوسیده انسانها دوباره زنده میشوند ؟ و قرآن در مقام پاسخ به این اشکال میفرماید : همان خدایی که مرتبه اول شما را آفرید، قادر است دو باره شما را خلق کند .اگر معاد روحانی بود ، پاسخ سلبی به این ایرادات کفایت میکرد و دیگر نیازی به اثبات معاد جسمانی نبود . مانند:
و قالوا ءاذا کُنّا عظاما و رفاتا أانّا لمبعوثون خلقا جدیدا ... قل الذی فطرکم اوّل مرّه (اسراء ، 49 تا 51 )
و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال و من یحی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اوّل مرّه و هو بکلّ خلق علیم (یس ، 78 تا 79)
أ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوّی بنانه (قیامت,3و4)
2_ ذکر نمونه های تجدید حیات انسانها یا حیوانات در همین دنیا که قرآن این داستانها را نشانه هایی از معاد قرار داده است. مثل داستان حضرت ارمیا یا عزیر نبی و حمار وی (بقره ,259) ونیز داستان چهار پرنده حضرت ابراهیم (بقره ,260) وداستان اصحاب کهف (کهف ,18و19)
3_بیان عذابها وپاداشهای روحی وجسمی در کنار یکدیگر
_کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه (حاقه ,24)
_ و فیها ما تشتهیه الانفس وتلذّ الاعین (زخرف ,71)
_ یحلّون فیها من اساور من ذهبٍ و لولوء و لباسهم فیها حریرٌ (حج ,23)
_انّ الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب انّ ا کان عزیزا حکیما (نساء ,56)
_ مثل الجنّه الّتی وعد المتّقون فیها انهارٌ من ماء غیر اسنٍ وانهارٌ من لبنٍ لم یتغیّر طعمه وانهارٌ من خمرٍ لذه للشاربین ... و لهم فیها من کلّ الثمراتِ... و سقوا ماء حمیما فقطّع امعاءهم (محمّد ,15)
_ هذان خصمان اختصموا فی ربّهم فالذین کفروا قطّعت لهم ثیابٌ من نارٍ یُصَبّ من فوق روسهم الحمیم . یُصهر به ما فی بطونهم و الجلود (حج ,19و20)
4_ آیات دلالت کننده بر بعثت مردگان از قبرها .واضح و روشن است آنچه در داخل قبرها وجود دارد اجسام انسانهاست نه ارواح آنها .
_ انّ اللّهَ یبعث مَن فی القبور (حج ,7)
_افلا یعلم اذا بُعثر ما فی القبور (عادیات ,9)
_ و نُفخ فی الصّور فاذاهم من الاجداث الی ربّهم ینسلون
_ و مِن آیاته ان تقوم السماء و الارض بامره ثمّ اذا دعاکم دعوه من الارض اذا انتم تُخرجون (روم ,25)
_ یوم یدع الداع الی شیء نُکُرٍ خشّعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کانّهم جرادٌ منتشر (قمر ,6و7)
5_ آیاتی که دلالت بر سخن گفتن و شهادت دادن اعضای بدن در روز قیامت دارند .
_ یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون (نور ,24)
_ حتّی اذا ما جاوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون (فصّلت,20)
_ الیوم نختم علی افواههم و تکلّمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون (یس,65)
6_آیاتی که دلالت بر خلق کردن مجدّد دارد که مربوط است به آنچه از بین رفته و نابود شده است ولی آنچه باقی میماند روح است که نیازی به خلق مجدّد ندارد .
_ أو لیس الذی خلق السموات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی و هو الخلاق العلیم (یس,36)
_ او لم یروا ان الله الذی خلق السموات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم (اسرا, 99)
_وقالوا ءاذا ضللنا فی الارض ا انا لفی خلق جدید بل هم بلقا ربهم کافرون (سجده,11)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی word :

فناوری اطلاعات در برگیرنده فهرست گسترده ای از رسانه ها و شیوه های ارتباطی نوین است که افراد و سیستم های اطلاعاتی را به یکدیگر مرتبط می کند و شامل پست صوتی ، پست الکترونیکی ، کنفرانس ها ، مذاکرات صوتی و تصویری ، اینترنت و شبکه های محلی سازمان ها ، تلفن های مانشینی ، ئستگاه های فاکس ، معاون یا دستیار شخصی و مواردی از این قبیل می‌باشند (شارما و جین ، 2003)
در این مبحث سیستم های اطلاعاتی ، خودکار سازی اداری و ارتباط و ارتباطات به عنوان مظاهر اصلی فناوری اطلاعات به گونه ای لاینفک به هم مرتبطند ( لانگلی و شین ، 1995). شکل مقابل این موضوع را نشان می دهد.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همچنین فناوری اطلاعات برای ارایه کامل و فراگیر آن با وظایف سازمانی ، به عنوان تعدیل کننده روابط ما بین ویژگی ها و پیامدهای سازمانی ، به ویژه کارایی و نوآوری ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از این منظر فناوری اطلاعات مفهومی مطابق با شکل مقابل را در سازمان ها تداعی می کند.
نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات
1- فناوری اطلاعات بین کارکنان ارتباط برقرار کرده و آنها را توانمند می سازد
2- فناوری اطلاعات پایگاه دانش و اطلاعات را رمز گذاری می کند
3- فناوری اطلاعات سبب افزایش و گسترش مرز بندی های سازمان می گردد
4- فناوری اطلاعات سبب افزایش کارایی می گردد
5- فناوری اطلاعات سبب افزایش سطح نوآوری در سازمان می گردد
1- فناوری اطلاعات بین کارکنان ارتباط برقرار کرده و آنها را توانمند می‌سازد : یکی از مشهورترین شیوه هایی کهفناوری اطلاعات بر وظیفه سازی سازمانی تأثیر می گذارد ، تأثیرات آن بر هماهنگی افقی می باشد. همچنین افزایش وابستگی های متقابل و مستمر ، اطلاعات مهم و حیاتی را برای کارکنان دسترس پذیرتر و شفاف تر ساخته ، قلمروی حل مسایل را افزایش می دهد. یافته های برخی نویسندگان نشان داد که عرضه کنندگان اطلاعات ، علی رغم وجود هیچ گونه ارتباط شخصی با جویندگان اطلاعات ، مشاوره ها و اطلاعات سودمندی در اختیار آنها قرار داده و مسایل آنها را نیز حل نموده اند. در صنعت نیز فواید و مزایای بر قراری ارتباط بین کارکنان و ایجاد کارایی اطلاعات نیز نمایان است.
2- فناوری اطلاعات پایگاه دانش و اطلاعات را رمز گذاری می کند : واضح است که حافظه جایز الخطاء بوده و دستخوش فرسایش ، تحلیل و خطا می شود.
پیشرفت های حاضر در فناوری اطلاعات ، به میزا ن زیادی حافظه سازمانی و قابلیت دستیابی و یکپارچه سازی دانش و اطلاعات شفاف را از طریق رمز گذاری ، ارتباط ، شبیه سازی ، ذخیره کردن و بازیافت اطلاعات تسهیل نموده است.
رمز گذاری دانش ، عمل ذخیره پیوسته اسناد و مدارک حیاتی و مباحث و مذاکراتی را که باید به صورت مستمر هدایت گردند ، بر مبنای مزیت های کارایی اطلاعات ممکن می‌سازد.
3- فناوری اطلاعات سبب افزایش و گسترش مرز بندی های سازمان می‌گردد : فناوری اطلاعات نه تنها امکان دستیابی به اطلاعات پیشین را فراهم می سازد ، بلکه امکان جست و جو و فراگیری اطلاعات جدید مربوط به مسائل پیش روی کارکنان را برای آنها فراهم می کند.
مجهز نمودن شمار زیادی از اعضای سازمانی به وسایل ارتباطات مخابراتی (مانند دستیابی به اینترنت ، اینترانت ، تلفن های ماشینی ، دستگاه های فاکس ، کنفرانس های صوتی و تصویری) به گونه چشمگیری دستیابی هر فرد به منابع گوناگون اطلاعاتی را گسترش داده و سطح مشارکت آنها را نیز در شبکه های مختلف اطلاعاتی افزایش داده است.
4- فناوری اطلاعات سبب افزایش کارایی می گردد : ونکاترامن (2002) میلادی دو ویژگی برجسته فناوری اطلاعات که شاخص کارایی را تحت تأثیر قرار می دهند ، ذکر کرد. این دو ویژگی عبارت اند از :
الف) فناوری اطلاعات سبب افزایش چشمگیری در سرعت ارتباط و حجم های اطلاعات منتقل شده از مکانی بهمکان دیگر شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید