دانلود مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) word

 دانلود مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) word

چکیده:  
ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها  
ارزش گذاری SDR  
چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو  
ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول  
انتخاب ارزهای داخل سبد  
وزن ارزهای موجود در سبد SDR در زمان های مختلف  
اجرای عملی روش مبتنی بر واحد پول جهت ارزیابی SDR  
مبنای تعیین وزن واحدهای پولی موجود در سبد SDR و ارزیابی سبد  
سبد SDR پیشنهادی برای سالهای 5-‏2001‏‏  
محاسبه میزان هر یک از ارزهای موجود در سبد SDR (سبد تجدید نظر شده)  
تعیین نرخ بهره SDR  
تصمیمات پیشنهاد شده برای تعیین سبد SDR  
ارزش گذاری SDR در 31 مه 2000  
ماخذ:  

ماخذ

1- International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR- supplementary information SM/00/180 supplement 1, September 22,

2- International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR, SM/00/180, July 24,

3- International Monetary Fund, IMF Completes Review of SDR Valuation, press Replease NO/00/55, October 12,

چکیده

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است

- – انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند

- – وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد

- – بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است

ارزش گذاری SDR

ارز

وزن تقریبی اولیه در سال

میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-

نرخ ارز (1) در 5/31/

برابری دلار

وزن واقعی در 31/5/

یورو (آلمان)

2280/

9305/

212154/

یورو (فرانسه)

1239/

9305/

1152289/

ین ژاپن

2/

29/

253519/

پوند استرلینگ

105/

4949/

156954/

دلار آمریکا

5821/

5821000/

1 دلار آمریکا

-

-

-

32002/

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست

 ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد

 انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق چند اثر داشت, ازجمله اینکه به افزایش استفاده از SDR کمک می کرد, بطوریکه با ساده شدن ارزش گذاری آن در معاملات خصوصی نیز بکار برده می شد. دوم اینکه این ضرورت حاصل می شود که ارزش گذاری سبد SDR سازگار و هماهنگ با سبد نرخ بهره SDR (که شامل 5 ابزار مالی) باشد, شرایطی که با وجود تعداد 16 ارز در سبد SDR امکان نداشت. اما هیات مدیره صندوق کماکان استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات برای انتخاب 5 کشوری که واحد پولشان در سبد SDR قرار گیرد, استفاده کرد و این ارزها شامل دلار آمریکا, ین ژاپن, مارک آلمان, فرانک فرانسه و پوند استرلینگ بود

پیشنهاد هیات مدیره صندوق بین المللی پول در استفاده از روش مبتنی بر واحد پول برای ارزیابی SDR و کاهش تعداد ارزهای موجود در سبد از 5 ارز به 4 ارز با معرفی یورو مساله تجدید نظر در معیار انتخاب ارزهای موجود در سبد SDR مطرح می شود. بطوریکه گفته می شود سهم یک کشور از صادرات جهانی به عنوان معیاری از سهم آن در سبد SDR لزوما” به معیار معتبر در مورد استفاده از واحدهای پول آن در نقل و انتقالات بین المللی و یک معیار دقیق و درست از ابعاد (1) بازارهای مالی (بویژه باتوجه به رشد سریع و گسترده بازارهای سرمایه در 20 سال گذشته) محسوب نمی شود. همچنین با عنایت به نقش SDR به عنوان یک ذخیره دارایی رسمی باید گفت که انتخاب ارزهای متشکله سبد بر اساس ارزش صادرات کالاها و خدمات کشورها به شرط لازم است اما کافی نیست. بر این اساس هیات مدیره معتقــد است که یک معیـار

 1- Depth & Breadth

 کمکی برای انتخاب ارزهای موجود در سبد بکار گرفته شود. بر این اساس دو روش زیر را پیشنهاد می کنند

* در روش اول معیار انتخاب واحد پول در سبد SDR, علاوه بر میزان صادرات و کالاها و خدمات که با آن واحد پول انجام می گیرد, می بایستی واحد پول انتخابی توسط هیات مدیره صندوق به عنوان ”ارز قابل استفاده بدون محدودیت” (1) شناخت شده باشد (طبق ماده f35 اساسنامه صندوق) منظور آن واحد پولی است که بطور گسترده وسیله پرداخت معاملات بین المللی است و بطور وسیعی در بازار ارز مبادله می شود. در سال 1977 هیات مدیره صندوق پیشنهاد داد معیار تعیین یک نوع ارز به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت, گستردگی استفاده از آن ارز برای نقل و انتقالات بین المللی و تجارت کالا و خدمات و تسویه معاملات بین المللی و نیز بر اساس حجم نسبی نقل و انتقالات سرمایه به آن ارز باشد. بر این اساس پیشنهاد شد که مجموع ذخیره رسمی از آن واحد پول به عنوان معیاری از میزان گستردگی آن ارز در پرداخت های بین المللی بکار گرفته شود. در این راستا بر آورد گستردگی تجارت آن ارز (واحد پول) در بازارهای ارز خارجی نیز, بر اساس حجم نقل و انتقالات, وجود بازارهای سلف و شکاف بین قیمت خرید و فروش آن واحد پول ظرفیت جذب و ابعاد خارجی آن ارز (تا چه میزانی آن ارز در بازار وجود دارد و مورد معامله و نقل و انتقالات قرار می گیرد) نیز بمنظور اطمینان از اینکه کشور عضو قادر به خرید و فروش میزان قابل توجهی از یک ارز در هر زمان می باشد – بدون اینکه تغییر قابل توجهی در نرخ ارز اتفاق افتد- لازم است که مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این معیارها هیات مدیره صندوق در سال 1978 اعلام نمود که مارک آلمان, فرانک فرانسه, ین ژاپن و پوند استرلینگ و دلار آمریکا بدون محدودیت قابل استفاده هستند. با معرفی یورو در ابتدای سال 1999 بجای مارک و فرانک در ارزیابی سبد SDR, تعداد ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت از 5 ارز به 4 ارز کاهش یافت

* در روش دوم نیز معیار انتخاب ارزهای متشکله سبد SDR همان صادرات کالاها و خدمات و ذخایر است. از این معیار برای تعیین وزن هر یک از ارزها برای ارزش گذاری سبد SDR استفاده می شود. در روش دوم برای تعیین تقاضای بین المللی یک ارز بمنظور انتخاب ارزهای سبد SDR هم انتقالات سرمایه و هم معاملات انجام شده توسط یک ارز در نظر گرفته می شود

1- Freely Usable

هر دو روش انتخاب ارز سبد SDR بنظر مناسب می آیند. اما ”مفهوم ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت” هر چند که صریحا” در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR ذکر نشده است. اما مسائلی که در مورد مفهوم ارز قابل استفاده بدون محدودیت وجود دارد, نقش مهمی در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR وجود دارد. تصمیمات اولیه هیات مدیره صندوق در خصوص ترکیب سبد, موازنه ای بین مشکلات عملی انتخاب ارزهای نماینده و مشکلات اجتناب ناپذیر ناشی از وارد کردن ارزهای ضعیف را بدست می دهد. با تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق تعداد ارزهای موجود در سبد برای ارزش گذاری SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یافت و این امر به درجه اطمینان به ارزهای موجود در سبد SDR از نظر گسترش و اهمیت آنها در بازارهای ارز کمک کرد و این خود عامل مهمی در مفهوم ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت”‌ است. استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات و موجودی ذخایر ارزی برای تعیین ارزهای سبد SDR,‌ هماهنگی بین انتخاب ارزهای سبد SDR و وزن آنها را تضمین می کند. این معیار ضمن اینکه از شفافیت برخوردار است, با نقش SDR به عنوان ذخیره دارایی نیز سازگار است. در شرایط جاری, این روش و روش پیشنهاد ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت” ترکیب یکسانی از سبد ارزش گذاری SDR را ارائه می دهند. استفاده از مفهوم ” ارز قابل استفاده بودن محدودیت” به عنوان معیاری برای انتخاب ارزهای سبد SDR روش بهتری است. علاوه بر این در روش فوق با بکارگرفتن ذخایر رسمی, لزوما” چند شاخص دیگر در رابطه با وسعت و عمق بازارهای مالی را نیز مورد توجه و نظر قرار می دهد. اما اتکا به یک روش کمی (انتخاب ارزهای سبد SDR صرفا” بر مبنای مجموع صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی ارزی خاص) لزوما” تضمینی بر استفاده وسیع از ارزهای سبد SDR در آینده نیست. همچنین یک روش صرفا” کمی, مطابقت نرخ بهره کوتاه مدت با نرخ بهره سبد SDR را تضمین میکند. بنابراین صندوق بین المللی پول معتقد است که باید هیات مدیره پاره ای ملاحظات را در خصوص ارزهای سبد SDR به عمل آورد به گونه ای که اطلاعات موجود را در مورد استفاده واقعی از آنها در بازارهای مالی را به حساب آورده و در نظر داشته باشد

از نظر صندوق بین المللی پول در نظر گرفتن معیار ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت برای انتخاب ارزهای لحاظ در سبد SDR ضمن اینکه بیانگر تحول منطقی تصمیمات قبلی هیات مدیره صندوق در این خصوص است, به عنوان روشی جایگزین روش انتخاب ارزهای موجود در سبد بر اساس معیار صادرات کالاها و خدمات بعلاوه ذخایر, ضمن آنکه مزیت روش فوق را دارد عیبهای بالقوه آن روش را نیز ندارد. بر این اساس کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کنند که هیات مدیره رسما” این تصمیم را بپذیرد که معیار انتخاب ارزهای سبد SDR (پول ملی یک کشور با یک اتحادیه پولی) علاوه بر معیار بیشترین صادرات کالاها و خدمات انجام گرفته شده توسط آن ارز, لازم است که آن واحد پول به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت نیز شناخته شده باشد

بمنظور تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR هیات مدیره مخالف روش مبتنی بر تجارت صرف است. حتی در هنگام تعیین وزن ارزهای سبد SDR در سال 1974, هیات مدیره تصمیم گرفت سهم دلار آمریکا را در سبد افزایش دهد زیرا سهم دلار آمریکا در نقل و انتقالات مالی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از سهم دلار آمریکا در صادرات کالاها و خدمات جهانی بود. هیات مدیره صندوق در 1978 نیز تصمیم گرفت ذخایر رسمی را برای تعیین وزن ارزهای سبد SDR در نظر بگیرد (علاوه بر صادرات کالاها و خدمات), این وزن ها در واقع تعیین کننده ارزهای نماینده در نقل و انتقالات بین المللی است و شامل نقل و انتقالات مالی بوسیله ارزهای نماینده نیز می شود

به هر حال انتقال به یک روش مبتنی بر واحد پول – بمنظور تعیین ارزهای متشکله سبد SDR – نیاز به تعریف مجدد متغیرهای اقتصادی بکار گرفته شده در تعیین و انتخاب ارزهای سبد SDR دارد (صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی), متغیرهای اقتصادی مذکور نیز باید ترجیحا” منعکس کننده خصوصیات واحدهای ارز متشکه سبد SDR باشند تا خصوصیات اعضا بر این اساس در مورد اتحادیه های پولی, صادرات کالاها و خدمات آنها باید مستثنی از تجارت داخلی بین اعضا اتحادیه باشد و ذخایر رسمی اتحادیه نیز بصورت واحدهای پولی انتخاب و نگهداری شده توسط مقامات پولی خارج از کشور عضو یا اتحادیه پولی تعریف شود

دانلود تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر word

 دانلود تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر word

   عنوان تحقیق  
   فهرست مطالب  
   فهرست جداول و نمودارها  
   مقدمه  
   فصل اول : طرح تحقیق  
1-1) تشریح و بیان موضوع  
2-1) اهمیت موضوع  
3-1) هدف و علت انتخاب موضوع  
4-1) فرضیات تحقیق  
5-1) روش تحقیق  
6-1) قلمرو تحقیق  
7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی  
8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق  
9-1) مشکلات و موانع تحقیق  
    فصل دوم : ادبیات موضوع  
1-2) بورس اوراق بهادار  
1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار  
2-1-2) تاریخچه بورس در جهان  
3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران  
4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار
تهران و مشهد  
2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی  
1-2-2) استقراض  
2-2-2) سهام ممتاز  
3-2-2) سهام عادی  
4-2-2) سود انباشته  
3-2) هزینه سرمایه  
1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه  
2-3-2) هزینه بدهی ها  
3-3-2) هزینه سهام ممتاز  
4-3-2) هزینه سهام عادی  
5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته  
6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه  
4-2) خط مشی تقسیم سود  
1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود  
2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود  
3-4-2) روش های تقسیم سود  
    فصل سوم : روش های تحقیق  
1-3) روش تحقیق  
2-3) قلمرو تحقیق  
3-3) جامعه آماری  
4-3) نمونه آماری  
5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق  
1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون  
2-5-3) آزمون معنی دار بودن r    
6-3) روش های جمع آوری اطلاعات  
    فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها  
    فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها  
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر word

1         آذر ،عادل ،مؤمنی ،منصور ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم ،انتشارات سمت ،
2     پی نِوو ،ریموند ،مدیریت مالی ،جلد دوم ،دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارساییان ،انتشارات سمت ،

 3تریولا ،ماریو ،آمار کاربردی ، محمد صادق تهرانیان و ابوالقاسم بزرگ نیا ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،

4دوانی ،غلامحسین ،بورس ،سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکت ها ، انتشارات نخستین ،چاپ اول ،

5شباهنگ ،رضا ،مدیریت مالی ،جلد اول ،سازمان حسابرسی ،

6صفرزاده ،حسین ،بررسی انتشار مجدد سهام عادی به منظور افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377-1372 ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،

7عبدالله زاده ،فرهاد ،مدرس سبزواری ،احمد ،مدیریت مالی ،جلد دوم ،نشر پردازش ،چاپ اول ،

8قلی پور ،علی ،بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیقات مالی ، شماره 9و10 ،زمستان 74 و بهار

9صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای دوره منتهی به 29 اسفند 1380 الی

مقدمه

تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد

سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود

از آنجا که کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشکل بیکاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی کنم که آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده کنیم یا تنها با یک دید کوتاه مدت به فکر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم

فصل اول : طرح تحقیق

 1-1) تشریح و بیان موضوع

منابع تأمین مالی شرکت به 2 بخش داخلی ( اندوخته ها و سود انباشته ،ذخایر استهلاک ،کاهش دارایی جاری و فروش دارایی ثابت ) و منابع خارجی ( اخذ وام ، صدور سهام ممتاز و عادی جدید ) تقسیم می شود که مدیران مالی بایستی با انجام بررسی و تجزیه و تحلیل لازم منبعی را انتخاب نمایند که اولاً از هزینه کمتری برخوردار باشد و ثانیاً در بکارگیری و استفاده از وجوه تأمین شده منطق اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد

از آنجا که سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تأمین مالی بلند مدت
برای شرکت ها بوده است و در سال های اخیر ،شرکت های بزرگ صنعتی برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند2و نه از انتشار سهام جدید

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین افزایش درصد سود انباشته شرکت ها و درصد افزایش بازده عملیاتی شرکت (EBIT) در سال بعد بوده است تا در صورت مثبت بودن این رابطه ،شرکت ها را به افزایش سود انباشته خود ،تشویق کرده و در صورت منفی بودن آن دلیل آن را یافته و راهکارهایی ارائه دهد

2-1) اهمیت موضوع

 اگرچه تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود ،اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد .دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد  انتفاعی استفاده کند لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .مثلاً چنانچه از اعتبار ،
استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطاء کنندگان وام ،اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد

استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام ممتاز را در آینده ایجاب می کند . تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی نیز مستلزم پرداخت سود سهام به سهامداران سابق و سهامداران جدید در آینده خواهد بود با توجه به مزایای ذکر شده این تحقیق به دنبال این موضوع بوده است که آیا شرکت های ایرانی از این منبع مالی به درستی استفاده کرده اند یا خیر

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع

روند تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در چند سال اخیر گویای این واقعیت است که این شرکت ها گرایش فراوانی به انتشار سهام عادی به عنوان روشی جهت به دست آوردن سرمایه لازم به منظور اجرای طرح های توسعه و یا حتی جبران کمبود نیازهای مالی کوتاه مدت خود داشته اند 2. با توجه به مطالب و دلایل ذکر شده در قسمت های قبل و از آنجا که انتشار سهم جدید مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد ،به نظر محقق استفاده از روش سود انباشته اقتصادی تر خواهد بود و در همین راستا این تحقیق به منظور بررسی تأثیر افزایش سود شرکت ها بر درصد افزایشEBIT  آن ها در سال بعد انجام شد

4-1) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی : بین درصد افزایش سود انباشته شرکت ها و درصد رشد سود عملیاتی EBIT  آن ها در سال بعد رابطه معنی داری وجود دارد

 علت استفاده ازEBIT   نیز به عنوان متغیر وابسته ،از بین بردن اثر منابع خارجی تأمین مالی مانند هزینه بهره و …بر بازده بوده است

فرضیه فرعی : رابطه بین درصد افزایش سود انباشته و درصد افزایش سود عملیاتی در سال بعد در صنایع مختلف متفاوت است

5-1) روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق روش همبستگی بوده است که بر طبق آن ،وجود ، میزان و جهت همبستگی 2 عامل ( سود انباشته و EBIT ) نسبت به هم بررسی شده است

6-1) قلمرو تحقیق

الف- قلمرو موضوعی تحقیق : در این تحقیق رابطه بین درصد افزایش سود انباشته و درصد افزایش EBIT سال بعد شرکت ها بررسی شده است

ب- قلمرو زمانی : قلمروی زمانی تحقیق از سال 1380 تا سال 1383 می باشد و علت انتخاب آن نیز این بود که این سال ها جدیدترین اطلاعات موجود در این زمینه می باشد

ج- قلمرو مکانی تحقیق : چارچوب مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی ( ترتیب حروف الفبا )

الف- تأمین مالی (Financing  ) : مدیریت منابع سرمایه می باشد که به دو روش داخلی و خارجی تقسیم می شود

 ب- درصد سود تقسیمی (Payout ratio ) : یک نسبت سودآوری است و برای محاسبه آن سود تقسیمی هر سهم را بر سود سهم تقسیم می کنند یعنی : DPS

                      EPS

ج- سود انباشته (earnings  Retained ) : سودهای یک شرکت است از بدو تأسیس که به عنوان سود سهم به سهامداران پرداخت نشده و برای سرمایه گذاری در شرکت ، تحت عنوان سود انباشته ،نگهداری شده است

د- سود تقسیمی هر سهم ( Dividends per share ) : برای محاسبه این نسبت ، سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی که در دست سهامداران است تقسیم می شود

ه- سود عملیاتی ( EBIT ) : درآمد (سود) قبل از کسر بهره و مالیات

و- هزینه سرمایه (Cost of capital  ) : متوسط هزینه منابع سرمایه مورد استفاده شرکت ،این نرخ نشان دهنده حداقل نرخ بازده مورد توقع شرکت از  سرمایه گذاری- های خود است

8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

با توجه به جستجو در مجلات در دسترس و اینترنت تحقیق و یا پایان نامه ای دقیقاً با این عنوان و در این زمینه در سال های اخیر یافت نشد

9-1) مشکلات و موانع تحقیق

از جمله مشکلات انجام این کار تحقیقی ،نبود اطلاعات مناسب و به روز شرکت ها بود ،بطوریکه در بورس مشهد تنها اطلاعات سال های 1382-1380 شرکت ها به طور کامل وجود داشت و اطلاعات سال 1383 آن ها نیز بصورت کامل نبود

در زمینه ادبیات موضوع نیز تلاش فراوانی شد تا مطالب جدیدی در این زمینه از اینترنت پیدا کرده و ترجمه کنم که علیرغم فراوانی مطالب ،مطالب موردی بوده و به نظر اینجانب ارزش علمی نداشتند که از ذکر آن ها خودداری کردم

فصل دوم : ادبیات موضوع

1-2) بورس اوراق بهادار

1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی ،تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود . مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سزمایه است

بورس اوراق بهادار ،از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است و از سوی دیگر ، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد ،می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند

2-1-2) تاریخچه بورس در جهان

دانلود تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف word

 دانلود تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف word

فصل اول -سیمای عمومی فرش دستباف استان لرستان
مقدمه      
تاریخچه تولید فرش دستباف             
تاریخچه صادرات فرش        
سیمای عمومی فرش استان لرستان        
وضعیت فعلی فرش استان لرستان       
آمار تعاونی های فرش دستباف استان     
ساختار فرش دستباف استان لرستان       
تنوع بافت در شهرهای مختلف استان لرستان       ;
فصل دوم-مبانی پژوهش
پیشینه تحقیق           
فصل سوم- روش شناسی تحقیق
بیان مسئله            
اهمیت وضرورت انجام تحقیق           ;
اهداف طرح           
سوالات و فرضیه های تحقیق             
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها        ;
روش تحقیق          ;
جامعه آماری و روش های نمونه گیری             ;
نوع و میزان نیاز دستگاه بهره بردار       
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل
بررسی موانع و مشکلات تولید          
تحلیل روند عمومی و موانع صادرات فرش         
بازار یابی ، بررسی و شناخت سلائق و نیازهای بازار جهانی فرش       
فصل پنجم
نتیجه گیری            
توصیه های سیاستی           
منابع       

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف word

1-ازوجی علاءالدین، تاثیر محدودیت های تجاری و تعرفه ای بر صادرات فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی

2- آشنبرنر ، اریک قالیها و قالیچه های شهری و روستایی ، ترجمه جمشید تولایی ، محمد رضا نصیری ، انتشارات یساولی ، چاپ اول

3-  اصول و مبانی فرش ایران تألیف محمد صمیمی اول ، ناشر: عابد ،  چاپ اول 1383 ،

4-افشار پور فیض الله ، بررسی سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر صادرات فرش دستباف در سالهای 74-

5-بر یم نژاد ولی، تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف ایران،

6- حمایت حقوقی بین المللی از طرح هاو نقش ها و سایر ویژگی های فرش دستباف ایرانی در مقابل تقلید خارجیان چاپ اول: اردیبهشت  ماه 1385 ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

7-دهقانی فیروز آبادی رضا، بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای اجرایی موثر جهت بهبود آن 1377

8-سازمان توسعه تجارت ایران

9-ساعی مسعود، صنعت فرش دستباف ایران،

10- طراحی قالی و تذهیب از طرحهایی از استاد حسین طاهرزاد  بهزاد ناشر: یساولی چاپ سوم

11- فرش ایران تألیف فضل الله حشمتی رضوی چاپ دوم سال 1380 ، تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1380 ، چاپ دوم

12- فرش ایران ، تألیف محمد جواد نصیری چاپ اول 1382 ناشر: انتشارات پر رنگ ، کتاب به زبان فارسی – انگلیسی – ایتالیا

13- گونه های فرش لری مهندس حاج رضا خدا بخشی ، چاپ اول ، پائیز 1377 ناشر : انتشارات دارالنشر اسلام قم ،

14- مجله قالی ایران ، ش1 ، تیرماه

15- مجله قالی ایران ، ش2 ، سال اول ، مرداد

16- مجله قالی ایران ، ش3 ، سال اول ، شهریور

17- مجله قالی ایران ، ش 4  ، سال اول ، مهرماه

18- مجله قالی ایران – ش 5  ، سال اول ، آبانماه

19- مجله قالی ایران – ش6 ، سال اول

20-مجله قالی ایران، ش46 سال پنجم مهر

21-نصیری ،محمد جواد، سیری در هنر قالی بافی ایران، انتشارات تهران،

مقدمه:

استان لرستان با گستره ای نزدیک به 30 هزار کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران و در میان رشته کوههای زاگرس میانی واقع شده است. این سرزمین زیبا ، سرسبز و تاریخی از شمال به استانهای همدان و مرکز ی ، از جنوب  به خوزستان ، از شرق به اصفهان و از غرب به کرمانشاه و ایلام محدود است.و بر اساس سر شماری سال 1385 جمعیت لرستان   526/716/1 نفرمی باشد ، که در شهرستانهای خرم آباد ، بروجرد ، الیگودرز  ، دورود ، ازنا ، الشتر ، نورآباد ، کوهدشت و پلدختر زندگی می کنند.صنعت فرش استان لرستان که توسط سر انگشتان ظریف هنرمندان این دیار عرضه می گردد در نوع خود حائز اهمیت فراوان می باشد.ذوق و خلاقیت هنر هر ملتی از فرهنگ ، سنت و پیشینه ی تاریخی ، شیوه ی زیست و زیست گاه آن ملت ریشه می گیرد.از جمله هنرهایی که در لرستان با گذشت زمان به کمال رسیده است ،هنر قالی بافی         می باشد. فرش دستباف لرستان  به دلیل بافت استادانه و طرح و رنگ دلپسند و دوام آن همچنان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در شمارزیباترین و گرانبهاترین فرش های دنیا قرار دارد.اگر چه در سالهای اخیر برای فرش دستباف رقبایی مثل کشورهای پاکستان ،هندوستان ، چین و برخی از کشورهای اروپای شرقی چون رومانی وآلمان پیدا شده که با تقلید از نقشه ها وطرح ها ی ایرانی به منابع بزرگی از صادرات فرش دست یافته  و در مقیاسی وسیع برای آینده تجارت فرش ایران تهدیدی بنظرمی رسند ولی هیچکدام  از رقبا تا کنون نتوانسته اند با فرش دستباف مار قابت کنند ، علت آن هم خوبی جنس ، دوام و زیبایی رنگ و طرح مخصوص آن می باشد . در لرستان بواسطه این که این استان با بر خورداری از 5/6 میلیون واحد دامی یکی از قطب های دامپروری کشور به شمار می رود و از طرفی پشم گوسفندان این استان  برای بافت فرشهای دستباف کمال تناسب و استحکام را داشته و علاوه بر استحکام پشم ،طرز بافت قالی لرستان و کثرت گره  هایی که در هر سانتی متر مربع زده می شود باعث استحکام فوق العاده این محصول شده است .همچنین بواسطه نقشه های  بی مانند و متنوع آن که بوسیله نقاشان با ذوق و چیره دست طی قرنهای متمادی طراحی و رنگ آمیزی شده ، فرش دستباف این دیار از مهم ترین و زیباترین  هنرهایی است که به طور تضمینی می توان گفت ،قابلیت بافت بهترین و ظریف ترین فرشهای دستباف در این استان وجود دارد

تاریخچه تولید فرش دستباف :

بدون شک قدمت استفاده از زیر انداز بدانگاه می رسد که انسان به فکر ساختن سرپناهی جهت تامین آسایش خود افتاد. انسان پس از بهره وری از پوست حیوانات به اهمیت الیاف پی برده و به مرور به صورت های گوناگون از طریق بافتن گلیم و قالی از آن بهره گرفته است.در این زمان بی تردید مصادف با تغییر زندگی بشر از مرحله توحش و زیست انفرادی در غارها به چادر نشینی و معاش خانوادگی و قبیله ای و اعتلای فکری او بود و انسان پس از احساس نیاز با این تغییر وضع جهت تامین آسایش بیشتر خویش بدان گردن نهاد. بافتن فرش مانند سایر دست آوردهای بشر همواره رو به تکامل رفته و این پیشروی تا به آن حد با تکامل تمدن انسان عجین بوده است که گفته اند: “هیچ هنری در جامعه خود به اندازه فرش توسعه و تکامل نداشته است.” اینکه اولین فرش بافته شده به صورت تار و پود به مردم کدام سرزمین تعلق دارد  و آیا ایرانیان و یا چینیان خالق این هنرند یا سایر اقوام به درستی معلوم نیست اما فرش “پازیریک” که قدیمی ترین فرش دستباف بشری است که تا کنون کشف گردید تا اندازه ای به این سئوال پاسخ می دهد و نشانی از محل بافت قالیهای اولیه را روشن می سازد. پرفسور رودنکو کاشف فرش پازیریک معتقد است: قالی مذکور کار مردم ماد یا پارس و پارت (خراسان بزرگ) است. نقشهای مشابه و همزمان این فرش در ستونهای تخت جمشید نیز این نظریه را تایید می کند با کشف قالیچه مذکور در مقبره سکایی ها در آلتایی مغولستان بوسیله پروفسور رودنکو که حدود 50 سال پیش انجام شد قدمت تکامل فرش به 2500 سال قبل رسید.در مغولستان نیز فرشها یی کشف شده است که قدمت آن به قرن اول قبل از میلاد می رسد و وضع بافت و انتخاب مواد اولیه و نوع گره آن که تک بر تار است نشان از داشتن تجربه دو هزار ساله در بافندگان این فرشها دارد. اخیراً در ناحیه سین یانگ چین از مقبره ای قدیمی فرش چند صد ساله ای کشف شده که نقش آن شباهتهایی به فرش ایران دارد.با کشفیات مذکور و سایر آثار می توان مرکز عمده فرش قدیم جهان را ایران، آسیای صغیر، ترکستان، چین، هندوستان، مناطقی از شرق اروپا و شمال آفریقا دانست.فرش ایران دارای تاریخی بس طولانی است. در ایران از دیر باز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. نوشته های مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار مکشوفه از گذشتگان گویای آنست که فرشبافی بصورت هنری دستی و مردمی و روستایی و عشایری در ایران سابقه ای بس دراز دارد..فرش به عنوان نمودی از فکر و اندیشه بشری و متاثر از حس نوجویی او در طول تاریخ خود با فراز و نشیب  های زیادی روبرو بوده است گاه با فراغت فکری هنرمندان و محیط مناسبی که برای رشد و شکوفایی هنر ایشان ایجاد گردیده به حداعلای خود رسیده و گاه از صدماتی که در اثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیکر جامعه وارد گردیده، متاثر شده بنا برین است.قالی بافی از صنایع دستی بسیارقدیمی ایران است. غلامرضا پوینده در مقاله خود با استفاده ازتاریخ طبری چنین می نویسد: حسب روایات تاریخی، زندگی هوشنگ پادشاه ایران به بیش از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، که در آن زمان از پوست حیوانات به عنوان فرش استفاده شده است که هم می توان استفاده از پوست حیوانات را باور داشت و هم می توان پشم و موی آنها را به عنوان پوششی برای کف محل زندگی انسانها در نظر گرفت.اسکندر کبیر وقتی برای اولین بار مقبره کورش بزرگ را بازدیدمی نمود، مشاهده کرد که آن با قالی خیلی خوب پوشیده شده و نیز می گوید که در قصر تیسفون یا طاق کسری در زمان ساسانیان یک قطعه قالی داشته که با جواهر و فلزات قیمتی پوشیده شده بود.یکی از عجایب و نفایس دربار خسرو پرویز، پادشاه ساسانی، چهار قالی از دیبای زر بافته به مروارید و یاقوت بوده که هر یک با یکی از فصول سال هماهنگی داشته است

در مورد تاریخ فرش استان لرستان می توان به قدیمی ترین سندی که راجع به صنایع دستی لرستان ، خصوصاً فرش دستباف و نمد توسط فیلبرگ دانمارکی، که در کتاب ایل پاپی کوچ نشینان غرب ایران  ،توصیف شده اشاره کرد

حصیر ، گلیم ،  نمد و حتی دار های مختلف بافت توسط کاسیان که در بخش میانی سلسله جبال زاگرس ( لرستان) مستقر بودند ، تولید و استفاده می شده است

 از قدیمی ترین بافته های دیگرایلیاتی استان لرستان می توان به نوعی فرش اشاره کرد که به آن گبه می گویند که به نظر می رسد منشاء آن به دوران پیش از اسلام بر می گردد. ضمناً این نوع فرش دارای  نقوشی با سبک ترنج بزرگ طرح های راه راه و غیره بوده است ، در واقع این دست بافته ها با پرز های بلند با توجه به آب و هوای سرد در زمستان به عنوان زیر انداز مورد استفاده قرار گرفته است

تاریخچه صادرات فرش دستباف

در زمان صفویان چندین مرکز قالی بافی در تبریز، قزوین، اصفهان و سایر شهرهای ایران به وجود آمده و کارگاههای مخصوص قالی بافی با تجهیزات لازم و با تمرکز تولید در این زمان شکل گرفت. کارگاههای منتسب به دربار نه تنها فرشهای مخصوص دربار را می بافتند، بلکه به جهت تجارت و صادرات نیز همواره مشغول فرشبافی بودند و مامورین سلطنتی نیز موظف به بازرسی فرشها در این کارگاهها بودند تا اصالت آنها حفظ شود. کم کم تجارت قالی به صورت امر عادی و رایج درآمد و صدور قالی از اصفهان و تبزیر به کشورهای همجوار نظیر ترکیه واز آنجا به اروپا آغاز شد. فرشهای سیستان و کرمان هم صادر می شد که به علت عرضه فرش از طریق ترکیه در اروپا به فرش ترکی موسوم شدند. صدور فرش بوسیله پرتغالیها از طریق خلیج فارس و یا از هند به اروپا نیز رایج بود. در قرن شانزدهم میلادی قالی ایران در اروپا کالایی پر شکوه و اعجاب انگیز به نظر می رسید .از همین دوران دربارهای اروپایی و به دنبال آنها خانواده های اشرافی اروپا شروع به سفارش قالی ایرانی کردند. شاهزادگان هندی نیز از سفارش دهندگان فرش ایرانی بودند. از قرن هفدهم فرش های کاشان به دلیل مرغوبیت وظرافت مشهور شد. در این قرن با انباشته شدن ثروت در کشورهای اروپایی تقاضا برای فرشهای بافته شده با نخهای طلا و نقره افزایش یافت. از آنجمله می توان سفارشات دربار لهستان به کارگاههای کاشان و بعضاً اصفهان را برای این گونه فرشها نام برد. بعدها اینگونه فرشهای زرین ابریشمی که هنوزبه عنوان فرشهای ایرانی در اروپا شناخته شده نبود، به عنوان فرش لهستانی معروف شد. در حمله افغان و بعد در دوران نادر، قالی بافی دوباره مورد آسیب قرار گرفت و تا دوران قاجار بهبودی در وضع آن پدید نیامد. از قرن هجدهم فرشهای ایلات و عشایر ایران من جمله لرستان نیز در خارج مورد توجه قرار گرفت. درقرن نوزدهم مهم ترین مراکز تولید فرش تبریز، جوشقان، کرمان و مشهد بودند. فرشهای صحنه، ساروق و فراهان نیز به خاطر طرح های زیبا معروف شدند. در این قرن تجارت و صادرات فرش بالا گرفت.مهم ترین کارگاهها در این دوره در تبریز، مشهد، کرمان، سلطان آباد و کاشان بوجود آمده و در تاسیس اکثر کارگاهها تجار آذربایجانی دست داشتند، زیرا عمده صادرات فرش نیز از طریق ترکیه توسط آنها انجام می گرفت. در این زمان اسلامبول (استامبول) پایتخت آنروز ترکیه به صورت مرکزی جهانی برای فرش ایران در آمده بود و اکثر تجار آمریکایی و اروپایی قالیهای ایرانی را از آنجا می خریدند.تجار خارجی کم کم شروع به سرمایه گذاری در تجارت و تولید این کالا کردند و با عرضه نقشه به تولید کنندگان نوعی تحمیل سلیقه غربی کردند که باعث تخریب برخی از طرحهای محلی شد. تکیه بر تولید بیشتر نیز باعث کاهش جنبه های هنری و افزایش جنبه های تجارتی فرش ایران گردید.دولت موقت ایران در ابتدای قرن اخیر برای حفظ اصالت فرشهای ایرانی و جلوگیری از صرفاً تجارتی شدن آن اقداماتی انجام داد که از آن جمله می توان به ایجاد شرکتهای سهامی فرش ایران، به عنوان حافظ و ناظر اصالت فرشهای ایرانی، در سال 1314اشاره کرد. از آنجا که در عمل ضابطه دقیقی بر نظارت وجود نداشت و اقدامی برای بهبود شرایط کار قالیبافی صورت نپذیرفت، با حاکم بودن قوانین زور، تغییر و تحولی اساسی در بهبود این صنعت پدید نیامد و حتی با باز بودن دست عده ای که در تجارت فرش به دنبال سود زیاد و آنی بودند، تقلب در بافت و رنگ این هنر ایرانی رواج یافت که در بعضی موارد لطمات جبران ناپذیری به شهرت و اعتبار فرش ایرانی دربازارهای خارجی وارد آورد. همینطور با عدم وجود ضوابطی برای حفظ حقوق قالیبافان و حاکم بودن ضوابط ارباب رعیتی وضع اسف باری به قالیبافان محروم و به خصوص کودکانی که در کارهای زراعی شرکت نداشتند تحمیل شد. نکته ایی که در بررسی تاریخچه فرش در ایران باید اضافه کرد این است که اگر چه اکثر فرشهای مرغوب برای دربار تولید می شد ولی فرش حداقل در ایران و در کشورهای خاور نزدیک بر خلاف بسیاری از کشورهای تولید کننده دیگر، از زمانهای دور مصرفی عمومی پیدا کرده بود. این عمومیت مصرف در میان مردم به احتمال زیاد عامل اصلی اعتلای صنعت فرش در ایران است. فرشهایی که برای مصارف عمومی بافته می شد، معمولاً محکمتر بود (نظیر فرشهای مساجد با تار چند لا). بسیاری ازنقش هایی که در فرهنگ عامه مایه داشت تجسم عوامل طبیعی چون خورشید و ستارگان و یا علائمی برای حفظ جان از گزند حوادث بود

  سیمای عمومی فــرش دستباف استان لرستان

لرستان  با وسعتی معادل 7/1 درصد از کل مساحت کشور  بواسطه مراتع فراوان از دیرباز مورد توجه دامداران بوده و شواهد تاریخی حاکی از گسترش و رونق شغل دامپروری در این منطقه دارد. بطوریکه امروزه نیز عشایر مختلفی در این منطقه از طریق دامپروری که شغل اصلی آنها محسوب می شود، امرار معاش می کنند.پرورش دام برای عشایر منافع چند گانه ای دارد که علاوه بر تأمین هزینه های زندگی از گوشت ، شیر ، پشم ، مو و ;. آنها نیز استفاده می کنند. برای مثال سیاه چادرهای آنها از موی بز تابیده شده بافته می شوند که در واقع نوعی بافت بدون گره است.از شواهد  تاریخی چنین بر می آید که در این خطه پشم گوسفند ، موی بز و پنبه، مواد خاص بافندگی بوده است. اما به نظر می رسد به دلیل آنکه به ندرت پنبه در این منطقه کشت می شده آن را از مناطق دیگری تهیه می کردند.با وجود آنکه سابقه بافت زیر اندازهای گوناگون از قرن ها پیش در میان عشایر رواج داشته ، اما اطلاعات ما در این زمینه بسیار اندک است.سنت های موجود در بین لرها ، یادآور تاریخ بافته های ایشان است ، مثلاً آنان ابزار کوچک چوبی (سک) را برای بافت فرش به کار می برند که در واقع مادر ابزاری فلزی در عهد مفرغ و متعلق به دوره ای  است که همه ابزارها چوبی بود ، یعنی پیش از کشف فلز .حتی هم اکنون در برخی از سرزمین های اصلی لرها ، پیشاب گاو را به عنوان دندانه به کار می برند که معروفترین جای آن روستای زارمین در شمال نهاوند است. این ها شواهد کهنه گی بافته های لری است و می تواند به شناختن سنت های کهن و مستقل ایشان در زمینه فنون ، مواد اولیه ، ابزارها و حتی طرح ها کمک کند.از سوی دیگر بایستی در نظر داشت هنگامی که از بافته های لری سخن به میان می آید ،منظور تنها جغرافیای امروزی لرستان نیست چرا که بسیاری از تیره های گوناگون این قوم در مناطق مختلف از جمله چهار محال و بختیاری ، بخشی از استان فارس ، بخشی از ایلام ، بخشی از همدان و خوزستان و همچنین استان کهکیلویه و بویر احمد پراکنده بوده اند.بدین ترتیب می توان چهار گروه لر در ایران را شناسایی کرد که همه آنها قالی عشایری می بافته اند

- لرهائی که در بختیاری و چهارمحال زندگی می کنند و در قالی بافی معروفند.آنها قالی ، گلیم و انواع دیگری از بافته های عشایری را تولید می کرده اند که وریس( مالبند) معروفترین آنها است

- مردمی که در لرستان و ایلام زندگی می کنند و قالی ، گلیم و جاجیم و غیره می بافته اند ، اما اکنون تنها  در بخش شمالی آن ، اطراف بروجرد ، الشتر و روستاهای شمال آنها قالی می بافند.با توجه به اینکه آنها همسایه نهاوند ملایر و سرابند هستند ، قالی های آنان به هم شبیه است. در قسمت جنوبی لرستان نیز تنها نوعی جاجیم تولید می شود که ماشته نام دارد

- جمعیت کهکیلویه و بویر احمد بیش از همه گبه و انواع دیگر فرش می بافته اند ، ولی ا کنون تنها به بافت گبه می پردازند

- مردمی که در غرب فارس و همسایگی بویر احمد زندگی می کنند ، قالی ، گبه وریس و انواع دیگر می بافته اند که اکنون با قشقایی ها و مردم بومی منطقه در آمیخته اند

بنابراین فرش لری مفهوم عام دارد که به طور عمده در غرب  و مرکز ایران تولید می شده و با تحولات جدید جمعیتی و روال زندگی بخشی متحول و بخشی  متروک شده است. همین امر به پیچیدگی وضع بافته های لری کمک کرده ، به طوری که بخشی از فرهنگ فرش لری را باید در میان عشایر همسایه و از جمله قشقائی ها یافت

از سوی دیگر بسیاری از فرش های ایرانی در منابع علمی موجود به عشایر زاگرس مرکزی منسوب و لری نامیده شده اند و به وضوح ، بسیاری از آنها را بافته های بختیاری شناخته اند. بخش کوچکی هم به لرهای فارس نسبت داده شده است

از میان بافته های لری ، قالی ، گبه ، گلیم  چاکدار ، گلیم بی چاک (رند) ، گلیم بند ، و ریس ، سوماخ (گلیم دو پود) شش درمه ، جاجیم و پلاس معروفتر است و از همین بافته ها بوده است که انواع خورجین ، خور نمکدان ، تاچه ، گاله و امثال آن را درست می کرده اند

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد ، از بین رفتن عده ای از بافته های لری در اثر فعالیت شرکت های خارجی است. عده ای از شرکت های خارجی در سرزمین های لرنشین(ملایر ، بروجرد ، سرابند یا مالمیر ، چهار محال بختیاری ) فعالیت داشته و از آنجا که به طور عمده به فرش دستباف علاقه داشته و عمده نیروی کار منطقه را متوجه فرش بافی می کردند ، باعث فراموش شدن انواع دیگر فرش ها از جمله گلیم ، شش درمه ، سوماخ(گلیم دوپود) و دیگر بافته هاشدند که در خود ایل هم کم مصرف بوده

در قرن سوم هجری ، لفظ قالی در نوشته ها و کتاب ها رایج شد. حتی دهخدا واژه ی قالی را یاقوت حمدی در قرن هفتم ه.ق معرفی  می کند به هر حال قالی یا قالین واژه ای است ترکی (فرهنگ عمید)  و معنی آن فرش پرزدار است و غالی در لغت  ، به معنی نفیس و قیمتی و گران قیمت می باشد.و ازمواد اولیه فرش می توان به پشم ،  ابریشم ،  پنبه و;;.. اشاره نمود

وضعیت فعلی فرش دستباف لرستان

نتایج سرشماری از خانوارهایی که دارای فعالیت صنعتی هستند نشان  می دهد که مساحت قالی و قالیچه تولید شده در سال 1373 ، 5094 هزار متر مربع به ارزش 1404584 میلیون ریال بوده است.متوسط ارزش تولید یک متر مربع قالی و قالیچه تولید شده برابر با 276 هزار ریال است. در سال 1375 مساحت قالی و قالیچه تولید شده 4674 هزار متر مربع به ارزش 1581 میلیارد ریال بوده است یعنی متوسط ارزش تولید یک متر مربع قالی و قالیچه تولید شده به 338 هزارریال افزایش یافته است

با توجه به اینکه بر اساس بررسیهای انجام شده و تحقیقات بعمل آمده از سازمان بازرگانی و گمرک لرستان تا کنون هیچ گونه صادرات مستقیم فرش دستباف از گمرک استان صورت نگرفته و از طرفی صادرات این کالامعمولاً توسط واسطه ها و بنام استانهای محل صدور کارت بازرگانی آنهاانجام می شود، بنا بر این، مبداء تولید این  فرشهای صادراتی بدرستی مشخص نبوده و به همین دلیل امکان تعیین دقیق میزان صادرات فرش دستباف استان و تحلیل روند عمومی آن وجود ندارد .اما آنچه مسلم است اینکه روند مذکور تابع روند عمومی صادرات فرش دستباف کشور بوده بهمین خاطردر این گزارش روندصادرات فرش دستباف  طی پنج سال گذشته بدرستی ترسیم گردیده است

در استان لرستان طی سالهای 1385 و 1386 تعداد 155 پروانه بهره برداری تولید کارگاههای متمرکز و تعداد 5 واحد کارگاه غیر متمرکز صادر گردیده است که تولید آنها حدوداً 10000 متر مربع با اشتغالزایی 70000 نفر می باشد (جدول شماره 1)

جدول(1) آماربافندگان ومجتمع های قالی بافی استان برحسب شهر،روستاوعشایری  ونوع جنسیت بافندگان

جمع کل

مجتمع

بافنده خانگی

شهرستان

عشایر

روستا

شهر

عشایر

روستا

شهر

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

-

-

-

-

-

-

خرم آباد

-

-

-

-

-

-

-

بروجرد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دورود

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الیگودرز

-

-

-

-

-

-

ازنا

-

-

-

-

-

-

-

نورآباد

-

-

-

-

-

-

-

-

الشتر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کوهدشت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پلدختر

-

-

جمع کل

ماخذ:آخرین سرشماری آماری سال

آمار تعاونی های فرش دستباف استان

 تعاونی های شهری :

شرکت های تعاونی فرش دستباف شهری که مجوز فعالیت خودرا از صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی دریافت نموده اند ، بصورت نیمه فعال و یا غیرفعال درسطح استان تعدادی از بافندگان را پوشش داده اند که آمار نهایی آنها به شرح جدول زیرمی باشد (جدول شماره2)

جدول (2)آمارتعاونی های فرش دستباف شهری

تعداددارقالی

تعدادبافنده

تعداداعضاء

تعدادتعاونی

نوع

450

1312

4620

92

تعاونی های فرش دستباف شهری

ماخذ:اداره تعاون استان لرستان

تعاونی های روستایی:

 شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی بصورت فعال درسطح استان مشغول فعالیت     می باشند و تعداد زیادی از بافندگان را پوشش داده اند. هریک از شهرستانهای استان دارای یک شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بوده و در مرکز استان یک اتحادیه استانی تشکیل داده اند که کار آن هماهنگ نمودن تعاونی های شهرستانها می باشد ، همچنین درمرکز کشور یک اتحادیه کشوری از مجموع اتحادیه های استانی تشکیل گردیده است . آمار نهایی تعاونی های فرش دستباف روستایی دراستان لرستان به شرح جدول زیر می باشد جدول (3)

جدول (3)آمارتعاونی های فرش دستباف روستایی

تعداددارقالی

تعدادبافنده

تعداداعضاء

تعدادتعاونی

نوع

650

1900

7050

9

تعاونی های فرش دستباف روستایی

جدول –آمارانواع بافندگان شهرستان خرم آباد

تعداد

نوع بافنده

ردیف

نفر1020

بافندگی خانگی ( زیر نظر سازمان صنایع دستی )

1

130 کارگاه

کارگاه  خانگی    ( زیر نظر سازمان سازمان صنایع دستی )

2

105 نفر

کارگاه خانگی ( زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی )

3

15 شرکت

شرکت های تعاونی شهری ( زیر نظر تعاون )

4

15 مجتمع

مجتمع قالیبافی روستایی ( زیر نظر جهاد )

5

70 نفر

بافندگی متفرقه خانگی ( ارگانهای متفرقه )

6

 با تمام توصیفی که از فرش لری ارائه شد ، امروزه فرشهایی که در لرستان بافته می شود ، از نوع فرشهای رایج در سراسر کشور است. اکثراً نقشه ، مواد و ابزار آن از شهرستانهای همجوار به خصوص اراک ، اصفهان و کاشان تهیه می شود. اما در مناطق خاصی از استان ، یعنی اطراف بروجرد و الشتر و بعضی روستاهای شمال لرستان ، گاهی فرشهای بومی بافته می شود ، که تعداد آنها بسیار کم و حتی انگشت شمار است.بروجرد نیز یکی از مراکز عمده خرید و فروش فرش های دستباف ایلات لر وهمدان است .فرش بافی در این شهر سابقه ایی نسبتاً طولانی دارد . در قرن گذشته علاوه بر کارگاهای بافندگی این منطقه واحدهای تهیه رنگ های طبیعی نیز در بروجرد فعالیت نموده که ا روناس ، ایپترک ، پوست و گل انار و سایر مواد رنگدار طبیعی را به صورت پودر درآورده  و ضمن تأمین مصرف داخلی مقداری را نیز درسایر بازارها به فروش می رسانندفرش های بروجرد در سبک های گلدار قیمتی و شاخه شکسته و با استفاده از موتیف ها و نقوش شاه عباسی و هراتی و بته ای بافته شده و اغلب با بافت ضخیم با پرده های تیره رنگ و پرزهای بلند در رنگ های قرمز و آبی تیره و بالاخره در اندازه های ذرع و نیم و دو ذرعی و کناره های معمولی به بازار عرضه می شوند.یکی از طرح های متداول در فرش بافی بروجرد طرح بُتّه های سرتاسری است که در مقایسه با سایر طرح های بته ای رایج در لرستان اندازه بتّه ها در این طرح بسیار بزرگ است ،به گونه ای که گاهی تمامی متن یک فرش دو زرعی با حدود 16 تا 18 نقش بُتّه پوشانده می شود و اندازه های مورد علاقه بافنده های بروجرد ذرع ، و نیم ، دوزرعی فرش های چهار گوش است

ساختار فرش دستباف لرستان

دانلود مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران word

 دانلود مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران word

مقدمه
فصل اول : بازار جهانی فولاد
1-1)مقدمه
1-2) تولید فولاد در جهان
1-2-1) رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان
1-2-2) دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی
1-3) رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها
1-4) بزرگترین شرکت های تولیدکننده فولاد در جهان
1-5) بررسی تکنولوژی های تولید فولاد
1-6) ساختار بازار جهانی فولاد
1-7) تجارت جهانی فولاد و محصولات فولادی
1-7-1) صادرات و واردات جهانی
1-7-2) تعرفه فولاد و محصولات فولادی در جهان
1-8) قیمت گذاری و بورس
1-9) قیمت فولاد و محصولات فولادی
فصل دوم : بازار فولاد در ایران
2-1) مقدمه
2-2) تولید فولاد درایران
2-2-1) تولید فولاد خام
2-2-2)تولید محصولات فولادی
2-3) ساختار بازار
2-4)پیش بینی تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه
2-5) مصرف فولاد و محصولات فولادی در ایران
2-6) صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی در ایران
2-7) تعرفه فولاد و محصولات فولادی
2-8) قیمت گذاری فولاد و محصولات فولادی
2-9) عملکرد فولاد در بورس فلزات تهران
3) خلاصه و جمع بندی
3-1) توصیه های سیاستی
منابع و ماخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران word

 1-     بورس فلزات تهران

2-     بورس فلزات تهران(1385)، نگرشی بر عملکرد بورس فلزات تهران از ابتدای راه اندازی تا پایان خرداد 1385، مدیریت آمار و ارزیابی عملکرد

3-     پایگاه ملی داده های علوم زمین

4-     سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان(1384)، بررسی تحلیل طرحهای فولاد در کشور، معاونت کالاهای سرمایه ای و خدمات زیر بنایی

5-     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

6-     صادقی، حسین (1373)، تحلیل اقتصادی صنعت فولاد برای سالهای 1370-1350 ، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

7-     گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه آماری بازرگانی خارجی، سالهای مختلف

8-     متوسلی، محمود و علی زاهدطلبان (1376)، تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 50، دانشگاه تهران

9-     معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی (1383)، بررسی بازار فولاد کشور، دفتر مطالعات اقتصادی

10-  معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی (1384)، لایحه قانون رقابت مبانی نظری و تجربه کشورها، دفتر مطالعات اقتصادی

11-  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (1384) ، مزایا و محدودیت‌های ورود سیمان به بورس، گزارش  پژوهشی

12-  ماهنامه اقتصاد ایران ، شماره های مختلف

13-  مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی عملکرد بورس فلزات تهران،

مقدمه

فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوری­که می‌توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود 3000 سال قبل برمی‌گردد، ولی روش­های جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن 19 میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راه‌آهن و صنایع اتومبیل‌سازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته است

علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود،
می توان به ویژگی های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد می شود اشاره کرد. ویژگی های مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و سنجاق تا کشتی های عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراشها گسترش دارد. ماشین آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه گذاری و راهبری صنایع گوناگون را میسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصادی هر کشور تلقی می شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمرده‌اند

در بیش از 61 کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی 25 درصدی از تجارت جهانی کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهای کارخانه ای نیز بالغ بر 33 درصد است. در ایران نیز فولاد با حضور در بخش­های مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند.  این گزارش به شناخت بازار جهانی فولاد پرداخته و جایگاه ایران در این بازار تبیین می شود

این گزارش در دو فصل تنظیم شده است، در فصل اول وضعیت فولاد در بازار جهانی مورد بررسی و در آن تولید ، تکنولوژی ، ساختار بازار فولاد و تجارت جهانی فولاد و محصولات آن مورد مطالعه قرار می گیرد.[1] در فصل دوم نیز وضعیت تولید ، مصرف، ساختار بازار و تجارت  فولاد و محصولات فولادی در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت  جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد

فصل اول-  بازار جهانی فولاد و محصولات فولادی

1-1)مقدمه

در این فصل به بررسی تولید، تکنولوژی ، رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان  و نیز دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی پرداخته می شود و  در ادامه رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت با ارایه آمارهای تولید بزرگترین شرکت­های تولید‌کننده فولاد در جهان به بررسی ساختار بازار جهانی آن پرداخته خواهد شد و نیز وضعیت تجارت جهانی  فولاد و نحوه قیمت گذاری  فولاد و بورس مورد بررسی قرار می گیرد

1-2) تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان

امروزه در 61 کشور، 98 درصد فولاد و محصولات فولادی جهان تولید می شود .  بر اساس آمارهای منتشره از سوی IISI [2] میزان تولید فولاد جهان در سال 2005 میلادی بالغ بر 129/1 میلیارد تن بوده است. این میزان تولید نسبت به تولید سال 2004 بالغ بر 59 درصد رشد نشان می دهد. در این سال کشورهای  چین ،ژاپن و آمریکا ، تولید کنندگان عمده فولاد بودند. رشد تولید جهانی فولاد در سال 2005 ، ادامه روندی است که در دهه اخیر به صورت مستمر ادامه داشته است. در نمودار (1) روند تولید جهانی فولاد خام طی 15 ساله اخیر ترسیم شده است

 قاره آسیا از عمده ترین نواحی تولید فولاد تلقی می شود به نحوی که در سال 2005 بیش از نیمی از فولاد جهان در این قاره تولید شد .  در این میان چین سهم عمده را داشت. چین با تولید قریب به 340 میلیون تن فولاد ، 31 درصد فولاد جهان را تولید کرد. افزایش تولید چین باعث شده است که رشد تولید فولاد در جهان، بین سال‌های 2000 تا 2004 ، به بیش از 5 درصد برسد، در حالیکه در همین مدت، رشد تولید فولاد جهان، بدون در نظر گرفتن سهم چین، 168 درصد برآورد شده است. ژاپن نیز با تولید 1125  میلیون تن فولاد از دیگر کشورهای عمده تولید کننده فولاد در آسیا محسوب می شود. ‍

از دیگر نواحی عمده تولید فولاد جهان اروپا است که 294 درصد تولید جهانی در سال مذکور در این قاره صورت گرفت. نیمی از تولید فولاد اروپا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مابقی در سایر کشورهای اروپایی صورت می گیرد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین میزان تولید فولاد به ترتیب مربوط به کشورهای آلمان( 445 میلیون تن) ، ایتالیا(291 میلیون تن) و فرانسه (195 میلیون تن )بوده است

در امریکای شمالی نیز 112 درصد فولاد جهان تولید شده که بیشتر  آن در ایالات متحده (74 درصد) بوده است، در امریکای جنوبی 4درصد و در افریقا 16 درصد و در خاورمیانه 14 درصد و سرانجام در اقیانوسیه 08درصد فولاد جهان تولید شده است

انتظار می رود که  تا سال 2010 تولید سالیانه چین به حدود 400 میلیون تن و تولید سالیانه جهان بدون چین به حدود 900 میلیون تن برسد

جدول (1)- آمار تولید فولاد در مناطق مختلف جهان طی سالهای 2004 -2005       واحد: میلیون تن

نام منطقه

اتحادیه اروپا

3/

سایر کشورهای اروپایی

1/

5/

آمریکای جنوبی

8/

3/

آمریکای شمالی

خاورمیانه

2/

3/

آسیا

اقیانوسیه

3/

6/

کشورهای مشترک المنافع

1/

8/

جهان

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود، در برخی مناطق جهان تولید فولاد روندی نزولی و در برخی دیگر افزایش بسیار اندکی داشته است و تنها در منطقه آسیا شاهد رشد حدود 15 درصد تولید فولاد می باشیم که آن هم مربوط به تولید کشور چین می باشد که از حدود 280 میلیون تن در سال 2004 به حدود 340 میلیون تن در سال 2005 (رشدی حدود 25 درصد) رسیده است

 کشور ایران با تولید حدود 6/9 میلیون تن فولاد در سال 2005، بالاترین سهم را در منطقه خاورمیانه داشته و سهم آن از تولید جهانی فولاد حدود 08 درصد می‌باشد

1-2-1)رشد تولید فولاد و محصولات فولادی در مناطق مختلف جهان[3]

رشد تولید فولاد در کشورهای مختلف صنعتی، در سال‌های بین 2000 تا 2004  قابل تامل است؛ تولید فولاد و محصولات فولادی ژاپن در این مدت حدود 12 درصد افزایش داشته است. در همین مدت، رشد تولید در آمریکا منفی بوده است؛ البته این رشد منفی را باید به بحران‌های اقتصادی آمریکا نسبت داد که حتی سبب ورشکستگی بعضی از تولیدکنندگان آمریکایی نیز شده است. به طور کلی، تولید فولاد و محصولات فولادی در آمریکای شمالی به سبب تاثیرپذیری از بحران‌های اقتصادی آمریکا، رشد منفی داشته است

رشد تولید فولاد و محصولات فولادی در اروپا، در سال‌های بین 2000 تا 2004 حدود 09 درصد بوده، که یکی از دلایل رشد کم آن واردات فولاد و محصولات فولادی با قیمت پایین از سایر کشورها می‌باشد. در مقابل، تولید فولاد و محصولات فولادی در کشورهای اروپای شرقی، هنوز جای رشد دارد. میزان رشدی که طی ده سال آینده برای تولید فولاد و محصولات فولادی جهان پیش‌بینی می‌شود، بین 17 تا 25 درصد است که بیشترین رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه نظیر چین و هند خواهد بود. با در نظر داشتن جایگاه این دو کشور پرجمعیت در دسته‌بندی ارایه شده برای کشورهای مختلف، و در جهت رشد و توسعه آنها می‌توان گفت این کشورها در آینده نیاز به تولید فولاد و محصولات فولادی بسیار زیادی خواهند داشت

1-2-2)دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی[4]

یکی از مسایلی که در زمینه تولید فولاد قابل توجه است، سعی کشورهای پیشرفته به انتقال تولید فولاد و محصولات آن به کشورهای در حال توسعه است که یکی از دلایل مهم آن را می‌توان آلاینده بودن صنعت فولاد ، ذکر کرد. شایان ذکر است که، استانداردهای محیط زیست در کشورهای پیشرفته بسیار سخت‌گیرانه‌اند در حالی که در کشورهای در حال توسعه توجه چندانی به استانداردها در این زمینه نمی‌شود. همچنین، ارزان بودن نیروی انسانی و فراوانی مواد اولیه در برخی کشورهای در حال توسعه، زمینه های لازم برای انتقال فولاد به این کشورها را فراهم نموده است . لذا تولید بالا و قیمت پایین تولید در کشورهای در حال توسعه نظیر برخی کشورهای آمریکای جنوبی، تهدیدی جدی برای صنایع فولاد کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید

عوامل مذکور سبب شده است که کشور آمریکا برای بقای صنایع فولاد خود مجبور به وضع قوانین تعرفه‌ای برای واردات فولاد شود. همچنین با توجه به این عوامل، کشورهای پیشرفته به سمت سرمایه‌گذاری در بخشهایی از صنعت فولاد با آلایندگی کمتر و ارزش افزوده بیشتر مانند نورد، فولادهای آلیاژی و کیفی و محصولات نهایی جدیدحرکت می نمایند

1-3)رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها

[1] – لازم بذکر است که به دلیل گستره فراوان محصولات فولادی آمارهای آن در سطح جهانی موجود نمی باشد. لذا در فصل مربوط به بازارهای جهانی به صورت کلان به وضعیت بازار فولاد پرداخته شده است

[2] -  International Iron and Steel Institute

[3] -  حسن عبداللهی(1382)

[4] – گزارش موسسه بین المللی آهن و وفولاد(2004)

دانلود تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی word

 دانلود تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی word

- تاریخچه و بنیانهای نظری  
خصوصی سازی چیست؟  
شیوه های خصوصی سازی  
خصوصی سازی در ایران  
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی  (بند ج)  
“  اهداف خصوصی سازی در ایران”  
“موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران”  
اهم الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی  
1-پیش زمینه ها و الزامات اقتصادی و فرهنگی  
2-1اصلاح افکار عمومی نسبت به خصوصی سازی  
3-1 شفاف سازی اطلاعات  
4-1 ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون  
2- الزامات قانونی  
3- الزامات ساختاری  
1-3 وجود هماهنگی و تعامل در قوای سه گانه و بخش های اقتصادی  
2-3 ایجاد سیستم نظارتی قوی بر مکانیسم خصوصی سازی  
3-3 حمایت از شاغلان بخش های دولتی پس از واگذاری  
4-3 جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید  
فقر و فقرزدایی  
یارانه  
سهام عدالت  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی word

بهکیش ، محمد، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی،
بانک جهانی، مبارزه با فقر: گزارش توسعه جهانی 2000/2001، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381
سازمان برنامه و بودجه،گزارش لایحه فقرزدایی، نهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه،
فاطمه عزیز خانی ،اهم الزامات اجرای سیاست ها ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، لایحه بودجه سال 1385کل کشور
امید عطایی،بررسی فرایند واگذاری سهام عدالت(نقاط قوت وضعف) د فتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی،
بهروز تصدیقی ،درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،
دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش نگاهی به خصوصی سازی و مقررات زدایی ارتباطات، اطلاعات و مخابرات درایران،
حبیبی، علی، ارزیابی و عملکرد سیاست خصوصی سازی(1368-1374)،مجله برنامه و بودجه، شماره 2و7
علی میدری، پیش نیازهای خصوصی سازی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
فاطمه عزیز خانی ،تجربه خصوصی سازی در بعضی کشورها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات اقتصادی، ارزیانی عملکرد سازمان خصوصی سازی(1380-1384)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
غنی نژاد، موسی ، خصوصی سازی، مفاهیم و کارکردها،مجله نگاه نو،1383
مومنی، فرشاد، ارزیابی ظرفیتهای نزم افزاری خصوصی سازی در ایران، سایت رستاک
پژویان، جمشید ، مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی ان، مجلس وپژوهش

- تاریخچه و بنیانهای نظری

حوزه فعالیت دولت ها در سراسر قرن ، به جز دهه های آغازین، به نفع دولت ها بوده است . در اوایل این قرن ، به موجب برتری تئوری های کلاسیک در کشورهای غربی ، فقط عرصه تدوین قوانین و مقررات ، اخذ مالیات، اجرای عدالت و حفظ امنیت ، محل حضور دولت به حساب می آمد . با شروع جنگ جهانی اول و پرداخت هزینه های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، پیروزی کمونیست ها در 1917 و برپایی نظام سوسیالیستی، بروز بحران بزرگ اقتصادی در اوایل دهه .193 و گسترش ابعاد اقتصادی، اجتماعی آن در میان کشورهای صنعتی، دلایل مشروعی برای دخالت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی نیز فراهم آمد و شک و تردید نسبت به تئوری کلاسیک ها در دهه 1930 افزایش یافت. وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی خرابی های ناشی از آن در جهان صنعتی و در کشورهای در حال رشد ، توجیهات محکم تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی به وجود آورد

حمایت اقتصاددانان به خصوص ساختارگرایان از اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت طی دهه های 40 تا 60 میلادی موجب گسترش فعالیت های اقتصادی دولت از طریق بنگاه های دولتی شد. به طوری که موفقیت های دو لت از طریق سیاست های خرد و کلان در دهه های 50 و 60 انتقادات به دخالت دولت را بی اهمیت ساخت . اما گسترش دامنه فعالیت دولت و ایجاد مشکلاتی همچون بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد حسابرسی و مسائل مشابه آن ، در پایان دهه 1970 موج بات تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را فراهم ساخت

به این ترتیب ، مجادلات نظری در باب مداخله دولت در ابعاد اقتصادی ، تئوری های کلاسیک را باز تولید کرد. سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزایش کارایی اقتصادی در دهه 1980 پذیرفته شد و اعتقاد به سیستم خود سامان بخش مکانیسم بازار قوت گرفت . اساسی ترین عاملی که در اکثر کشورها مبنای توجیه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی شده است ، عملکرد ضعیف و ناکارایی فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات محلی است که به تدریج با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت در دهه 1970 و تنزل کارایی فعالیت های اقتصادی دولتی، شکست دولت در مقابل شکست بازار آشکار شد

گرایش به سوی مکانیسم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سیاست های آزاد سازی و به عنوان الگویی جهت مقابله با معضل عدم کارایی مورد پذیرش و عمل واقع شد ،به گونه ای که امروز، بیش از یکصد کشور جهان یا این سیاست را اجرا کرده اند یا در حال اجرای آن هستند. همچنین چرخش قابل ملاحظه در استراتژ یهای رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به عبارت دیگر ، حمایت سازمان های بین المللی از روندآزادسازی اقتصادی موجب تجدیدنظر در دهه های 50 تا 60 شد و گرایش به خصوصی سازی را تقویت کرد. بنابراین خصوصی سازی بنگاه های دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولتها در اقتصاد ملی در دهه های پیشین

خصوصی سازی چیست؟

بحث فروش دارایی دولت به بخش خصوصی پدیده ای کاملا جدید نیست . این پدیده پس از نخست وزیری تاچر شهرت یافت . تا قبل از 1979 این پدیده را باز گرداندن واحدهای ملی شده ((Denationalize می نامیدند. اما مارگارت تاچر واژه « خصوصی سازی » را ترویج کرد

خصوصی سازی فرایندی است که در آن بخش مهمی از فعالیت های ناکار امد بخش عمومی به بخش خصوصی تفویض می گردد مشروط بر این که بخش خصوصی قابلیت جایگزینی بخش عمومی را داشته باشد و توانایی کارایی اقتصادی را در فعالیت های تفویض شده افزایش دهد
خصوصی سازی ابزار مهم سیاست اقتصادی به منظور اصلاح ساختاری است که به ترکیب مطلوب دولت و بخش خصوصی می نگرد
خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است
در تعریف دیگر، خصوصی سازی شامل آزادسازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیت هایی است که قبلا بنگاه های دولتی آن را محدود ساخته اند و به نوعی انحصار در بازار به وجود آ مده است
در یک تعریف کوتاه و جامع از خصوصی سازی به معنای کاهش نقش دولت به عنوان عامل اقتصادی، به نحوی که منجر به فعالیت جایگزینی بخش خصوصی برای آن گردد، نام برده شده است. در این جا توجه به نقش نظارتی دولت برای رسیدن به نتایج مطلوب در خصوصی سازی و نیز اشاره به انجام خصوصی سازی به شکلی که بخش خصوصی نیز قابلیت جایگزینی دولت را دارا باشد مد نظراست

جمع بندی تعاریف فوق ما را به هدف خصوصی سازی نزدیک تر می سازد. نخستین و مهمترین هدف خصوصی سازی، افزایش کارایی اقتصادی از طریق تقویت رقابت و حمایت از بازارهای کارامد است. به بیان دیگر ، هدف اصلی از خصوصی سازی افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع بالقوه موجود در اقتصاد است . بنابراین خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت واحدهای دولتی به واحدهای خصوصی نیست، بلکه هدف اصلی در این رابطه استفاده بهینه از منابع موجود است

هدف های خصوصی کردن در کشورهای پیشرفته به افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت محدود می شود که این امر در کشورهای در حال توسعه گستره وسیعی از اهداف را در بر می گیرد. افزایش کارایی، تخصیص منابع استفاده بهتر از منابع مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه، گسترش اساس مالکیت و در نتیجه توسعه بازار سرمایه ، کاهش مداخله دولت در تخصیص منابع و سپردن آن به مکانیسم بازار، مقابله با نقدینگی متورم کشور، دسترسی به تکنولوژی و سرمایه خارجی به خصوص در بخش صادراتی و سرانجام اهداف توزیع درآمدی ، از مهم ترین هدف های خصوصی سازی هستند که به مفهوم عام دنبال می شوند. به طور خلاصه می توان اهداف خصوصی سازی را در موارد زیر برشمرد

- گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت وسیع مردم در فعالی تهای اقتصادی،

- توسعه بازارهای سرمایه و اقتصاد و هدایت پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های تولیدی،

- آزادسازی بودجه دولت از فشار مالی شرکتهای دولتی مانند بازپرداخت بدهی شرکت ها،

- افزایش کارایی شرکت های تحت مالکیت دولت و بخش خصوصی،

- کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی

همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا فعالیت هایی که متصدی آن دولت است باید به بخش خصوصی واگذار شود ، باید گفت فعالیت بخش خصوصی منافع اقتصادی و اجتماعی بیش تری از دولت عاید جامعه می سازد به نحوی که منافع ناشی از توزیع درآمد را نیز تحت پوشش قرار می دهد

مراد از کارایی تخصیص منابع در بیان هدف خصوصی سازی، هدایت منابع کشور در فعالیت های مطلوب معرف بهینه آن ها و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده است که در نهایت به کاهش قیمت در سطحی که به هزینه نهایی تولید نزدیک است ، منجر گردد

شیوه های خصوصی سازی

خصوصی کردن شرکت ها و مؤسسات به روش های گوناگون صورت می پذیرد که شامل انتقال صددرصد مالکیت شرکت یا انتقال قسمتی از مالکیت شرکت یا عدم انتقال مالکیت و صرفًا خصوصی کردن نحوه اداره شرکت است. مکانیسم واگذاری و خصوصی کردن صنایع باید به گونه ای باشد که مراحل زیر رعایت گردد

1.سازگاری با اهداف خصوصی سازی،

2.سهولت فروش از لحاظ حقوقی، مالی و سازمانی،

بر این اساس روش های خصوصی سازی عبارتند از

1.واگذاری کامل،

2.واگذاری جزئی،

3.واگذاری مستقیم،

4.خرید توسط مدیریت و کارکنان،

5.فروش به بخش تعاونی،

6.فروش دارایی ها،

7.عرضه عمومی

انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی همچون ؛

اهداف دولت از خصوصی سازی (افزایش کارایی دولتی، افزایش رقابت، گسترش مالکیت واحدهای تجاری و مشارکت مردم در مالکیت شرکت ها)

 شکل سازمانی واحد دولتی ،

 وضعیت مالی و سوابق سودآوری،

 بخش اقتصادی یا صنعتی که واحد دولتی در آن واقع است،

 درجه توسعه بازار سرمایه ،

و عوامل اقتصادی واحد دولتی و اجتماعی بستگی دارد

خصوصی سازی در ایران

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی  (بند ج)

ج) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی

*‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص

*توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی

*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد

واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

* الزامات واگذاری

الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد

د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد

هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است

“  اهداف خصوصی سازی در ایران”

1-      کارایی در تولید و مصرف(کارایی اقتصادی )

2-      ایجاد فضای رقابتی در تولید و حداقل کردن انحصارات دولتی

3-      کوچک سازی اندازه وحجم فعالیتهای تصدی گری دولت

4-    ایجاد توان تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی

“موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران”

1-      انگیزه ورود بخش خصوصی

انتخاب هیات مدیره
قانون کار و تامین اجتماعی

      2- مقاومت دیوانسالاران و مدیران دولتی

     3- تامین منابع مالی

     4- فرهنگ سرمایه دار ستیزی و ثروت گریزی

     5- تفکرات شبه مارکسیستی و سوسیالیستی بعضی مدیران وافراد

     6- نامشخص بودن سرنوشت درامدهای حاصل از خصوصی سازی

     7- مشکلات قیمت گذاری سهام در بازار بورس

     8- ابهام در عدم دخالت دولت یا حاکمیت

همانطور که ملاحظه می کنید اهداف بلندپروازانه فعالیتهای خصوصی سازی در ایران در راستای دست یابی به چشم انداز 20 ساله کشور با مشکلات و چالشهای عدیده ای روبرو می باشد که نیازمند توجه دقیق تر کارشناسان اقتصادی و مدیریتی کشور به این امر خطیر می باشد . لذا به زعم اکثر کارشناسان، و با توجه به شرایط خاص سیاسی و فرهنگی کشور ، قبل از هرگونه اقدام در جهت خصوصی سازی می بایست زمینه ها و پیش شرطهای موفقیت این طرح عظیم برنامه ریزی و فراهم گردد. بنابراین در بخش بعدی سعی خواهیم کرد تا به اهم الزامات اجرای موفقیت امیز این فرمان اشاره نماییم

اهم الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی

توسعه موفق مستلزم ان است که دولت بازار ار کامل کند ، نه این که جانشین ان شود. به عبارت دیگر دولت نه جانشین، بلکه مکمل حیاتی بازار است . بازار بدون مداخله موثر وهدایت دولت نمی تواند به درستی کار کند و دولتی که نتواند با بازار کار کند قطعا غیر موثر و ناکارامد خواهد بود

اما در ایران به دلیل وجود درامدهای نفتی و تسلط دولت بر ان، نه تنها اقتصاد کشور را دچار بیماریهای مختلفی کرده است بلکه دولت از ان به عنوان ابزاری جهت گسترش دیوانسالاری اداری و پر کردن خلل های ناشی از ضعف عملکرد خود در عرصه های مختلف افتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفاده کرده است. همین امر باعث شده است ایران از نظر شاخص های توسعه و سرمایه گذاری موقعیت مناسبی در مقایسه با سایر کشورها نداشته باشد. این موضوع دلالت بر ان دار دکه برای برون رفت از وضعیت نامناسب موجود ،تو سعه نهادهای لازم و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای کارکردهای بازار و بخش خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

بدین ترتیب مقام معظم رهبری با تشخیص این ضرورت ها در ابلاغیه های خود با استناد به اصل 44 قانون اساسی به روشنی کارکرد دولت و بخش خصوصی را تصریح نموده است و حوزه فعالیت هر یک را مشخص نموده اند . به منظور اجرایی نمودن  هر چه سریع تر این سیاست ها ، دولت در سال جاری گام هایی را برداشته است که از ان جمله می توان به واگذاری سهام عدالت اشاره کرد . گر چه بزعم بسیاری از کارشناسان ، دولت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در بحث سهام عدالت خلاصه کرده و تمام نیرو و توان خود را صرف ان کرده است لکن امید می رود با همکاری تمام نهادهای موجود در کشور گام های خوبی در جهت اجرای ابلاغیه های مقام معظم رهبری برداشته شود. در این قسمت سعی خواهیم کرد با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری و نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور الزامات اجرای سیاست های ابلاغی را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم

1- پیش زمینه ها و الزامات اقتصادی و فرهنگی