دانلود مقاله حقوق تجارت word

 دانلود مقاله حقوق تجارت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق تجارت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله حقوق تجارت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله حقوق تجارت word :

حقوق تجارت

حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، که اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.
در حقوق تجارت ایران مجموع قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را اعمال می‌نماید.

روابط تجارتی
عبارت است از عملیات حقوقی که تجار بین خود و مشتریان انجا

م می‌دهند.
حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است که از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانک¬داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شرکت‌های سهامی عام و خاص شرکت‌های با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شرکت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می‌نماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چک، برات، سفته، قبض انبار، فاکتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و کیفری؛ ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشکسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشکستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن می‌باشد.

نکته 1) همه فعالیت‌ تاجران حتماً ‌مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه‌ خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال می‌شود. مثلاً اگر تاجری در اثر کوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربار او اجرا می‌شود.

نکته 2) اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام که همان قانون مدنی است، مراجعه می‌شود.

تجارت مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارت

ی حکومت می کند . برخلاف حقوق مدنی که بر روابط همه ی افراد جــامعه سلطه دارد . حقوق تجارت وضعیت ویژه ای برای تجــار و اعمال تجارتی پیش بینی میکند که اگر در خود قانون تجارت مشکلات رفع نشد به حقوق مــدنی مراجعه میشود !
حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج

شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خص

وصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخصاعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.
حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.
حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.
اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.

پیدایش حقوق تجارت
انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر ق

وم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون ت

جارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است. در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم  عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.

مبدأ حقوق تجارت
در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود . در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید. اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی 14 در سال 1673 صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد و در سال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد. در بعضی از کشورها ، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصو

صی هستند که می توان آن را از حقوق مدنی جدانمود.
در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آن

ها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.

تاریخ حقوق تجارت ایران
قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیو

ن پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال 1807 در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردی

ده است .
قانونی مشتمل بر 300 ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ 24 اسفند 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را ضمنا نسخ کرده است.

حقیقتاً تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات وواردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشو را از ابتدا تاکنون نمیتوان دریافت نمود، که تمام ضروریات ونیاز مندیهای خود رابدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند . بناءً ناگزیراست برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را بادیگرکشورها برقرار کند. پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه وتقاضا برای کالا وخدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل مفاد وسود آوری برقرار میگردد. امروز تجارت بین المللی شکل پیشرفته ومدرن تررابه خود گرفته وسهولت های را برای روابط تجارتی بین گشورها ایجاد کرده که این سهولت ها وپیشرفت تکنالوژی سرعت اثرات را درقسمت عرضه وتقاضای کالا درسطح بازارهای جهانی گزاشته است که میتوان نمونه این سهولت هارارابیان داد.
مثلاً :- ارزش یک دالر امریکایی دربرابر کلدار پاکستانی افزلایش میابد توسط وسایل اطلاع رسانی درتمام نقاط هردوکشوراطلاع داده میشود که این نمونه سهولت محسوب گردیده و درسرعت وپیشرفت تجارتی بسیار نقش دارد.
همچنان وسایل اطلاع رسانی که تاجران درقسمت اشتهارات شان ازآن استفاده مینمایند ویا اینکه تاجران در ابتدأ، وقتکه به تجارت می پرداخته اند مجبور بودند، کشور که کالادرآن تولید میشد حضور داشته وکالای مورد نیاز خود را از آنجا خریداری ودسته بندیی

نمایند درحالیک حالا بارونق و پشرفت هایکه درتجارت نصیب شان گردیده میتونند تنها بایک تماس تلفنی کالای مورد نیاز خود را با وقت معین ودر جای معین بدست آورند که این خود نمونه پیشرفت تجارت درجهان است .

تعریف تجارت بین المللی:

روابط تجارتی از زمان های قدیم دربین افراد وجود داشته است که افراد اشخاص برای کسب مفاد ورفع نیازمندی های جامعه به این شغل پرداخته اند مثلآ درکشورما (افغانستان) روابط تجارتی ازقدیم وجود داشته است که تاجران امتعه واجناس را ازچین به ماورانهر وبلاخره به بغداد انتقا ل میدادند ویا از ماورانهر به چین ازهمین راه صورت میگرفت.
پس گفته میتوانم که تجارت خرید وفروش کالا وامتعه بین کشور ها میباشد تجارت میتواند خصوصی باشد ویا دولتی که همین خرید فروش توسط میثاق های تجارت بین المللی وحقوق بین المللی ویا توسط حقوق تجارت بین المللی صورت میگرد. مثلآ اگر تجاران افغانی خواسته باشند اموال و اجناس را از ازکشور همسایه ازبکستان وارد نمایند مجبور اند هردوطرف از قوانین تجرت بین المللی ویا تجا رت داخلی کشور هایشان پیروی نما یند بدون پیروی ازاین قوانین ادامه مبا دلات چالش های را در پی خواهد داشت.
میتودها و نظریات در باره تجارت بین المللی:

برای توجه مبادلات بین المللی . توسعه وتحدید آن دو نوع نظریه اقتصدی مختلف ومتمایز ازهم دگرارائه شده است که دراین جا خلاصه از آنرا ارائه می نما یم.
گروه طرفدارآزادی مبادلات وتوسعه تجارت درسطح جهان اند گروه دیگر طرفداردخالت دولت وبرقراری حمایت دولت وگاه خواستاری تحدید تجارت بین مللی میباشند که ذیلاً بیان میگردد.
آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پدرعلم اقتصاد وداویدریکاردو بنیان گزارمکتب آزادی مبادلات بین المللیی بود، که تخصصی ناشی ازتقسیم کار بین المللی (آدم اسمت )، وبرتری نسبی داوید به عنوان عوامل محرک تجارت بین المللی و توسعه آن تلقی گ

ردیده است، وآزادی مبادلات را برای همه ملت ها گام پیشرفت وترقی می دانسته اند.
آدم اسمیت که بیشتردرنظریا تش توجه به تقسیم کار بین المللی وتخصص درتولید کالا درسطح جهانی میدانست وهمچنان برین باور بود که از بین بردن موانع تجارتی وبرقراری مبادلات درتجارت آزاد به نفع کلیه کشورهای طرف معامله خواهد بود. موصوف علاوه میکند که هر کشوریکه میخواهد در مبادلات بین المللی سهم داشته باشد یعنی اجناس را تولید و به بازار جهانی وارد نماید باید دران تخصص کامل داشته باشد. چنانچه هیچ کشور قادر به تولید تمام امتعه مورد نیاز درتمام جهان نیست وحتی قادربه تولید نیازمندیهای داخل کشورخود نمیباشد ویاهم تمام مواد خام که در کارخانه ها برای تولید اجناس واشیای ضروری وتجملی بکارگرفته میشود در اختیار ندارند، بناءً یک کشور باید اجناس راتولید نماید که مواد خام آنرا دراختیار داشته وثانیاً درتولید آن تخصص کامل داشته باشند. مثلاً: اگر کشور با درنظر گرفتن تخصص واستفاده از مواد خام داخلی به تولید کالا بپردازد ازیکطرف به نثبت مصارف تمام شد پائین وازطرف دیگر با استفاده ازتخصص که منجر به تقویت کیفیت وکمیت کالا های تولید شده میگردد جایگاه خاص را درمبادلات بین المللی وبازارهای بین المللی کمائی مینماید، واگرکشورکه جایگاه را دربازار جهانی با واردات کالای باکمترین مصارف تولید وارد کند دراین حالت کشورمذکورازمزیت مطلق برخوردار است .

داوید ریکاردو ونظریه نسبی آن -:همان قسم که توضیح داده شد تخصص وتقسیم کار بین المللی ایجاب مینماید که مصرف تولید درهرجامعه مختلف وبه نسبت تخصص آنها متفاوت میباشد. مثلاً: دوکشور را درنظرداشته باشیم که افغانستان وهند باشد، که افغانستان در تولید قالین وهند در تولید تلویزیون تخصص دارند که افغانستان ده تخته قالین را با صد ساعت کارتولید مینماید که البته درتولید قالین تخصص کامل دارد. ویا درتولید تلویزیون که ده پایه

تلویزیون را با دوصد ساعت کار تولید مینماید. اما کشورهند ده پایه تلویزیون را با صد ساعت کار وده تخته قالین را با دوصد ساعت کار تولید مینماید دراین صو

رت هریک از تولید کننده گان جنس را که تولید مینمایند درآن تخصص ندارند ویا با مصارف بلند تر تولید مینمایند صرف نظرکرده وترجیح میدهند که آنرا ازطریق مبادله درکشور های طرف قرارداد بامصارف کمتر تهیه نمایند.
این مثال ساده برتری نسبی دو کشور، یعنی هند وافغانستان که ناشی ازاختلاف مصرف مطلق در آنها میشود برمبنا ی دو کالای معین نشان میدهد. اما به عقیده ریکاردو تنها اختلاف مصرف مطلق تولید کالا را در دو کشوروجود اختلاف مصرفهای تولید بین کالاها وکشورهای مختلف میداند. که مبادله کالای تولید شده امکان مفدیت بیشتر میدهد.

واقعیت اینست که سطح مصرف تولید اشیا وامتعه درتمام کشورها یکسان نیست بلکه مصرف تولید جنس دریک کشوربالاترودر دیگر کشورکمتراست. آیا این مبادله در

بین کشورها مفید است یاخیر؟ به عقیده ریکاردو اگر مصرف نسبی کالادر بین کشورها یکسان نباشد یعنی (دریک کشور مصارف تولید بلند تر ودردیگرکشورکمترباشد دراین حالت اصولاًمبادله ممکن ومفید خواهد بود.،( وهردوکشور طرف معامله از تجارت نفع خواهند برد.

دانلود مقاله َارزیابی توان شاخص های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word

 دانلود مقاله َارزیابی توان شاخص های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله َارزیابی توان شاخص های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله َارزیابی توان شاخص های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله َارزیابی توان شاخص های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word :

ارزیابی توان شاخص های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
موضوع شناخت و برسی رفتار قیمت اوراق بهادار و ارزشیابی دارایی های مالی، از آغاز شکل گیری بازار های متشکل سرمایه، همواره مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذاران بوده است، شاخص های ارزش مالی و سود آوری، از جمله ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی امروزه شدیدا مورد توجه مدیریت مالی و حسابداری مدیریت قرار گرفته است، با این معیارها می توان بازده سهام شرکت ها را به نحو درستی پیش بینی کرد و انتقادات وارده بر رقم سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف نمود، بنابراین شاخص های ارزش مالی و سودآوری برای سرمایه گذاران اهمیت بسیار زیادی دارند، و به دلیل این اهمیت در این تحقیق در صدد مطالعه محتوای اطلاعاتی و قابلیت توضیح دهندگی و شدت همبستگی شاخص های ارزش مالی و سود آوری با بازده سهام شرکت ها هستیم. در این راستا با استفاده داده های ترکیبی، شرکت و سال، 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 6 سال مورد آزمون قرار گرفت.
این مطالعه از نوع شبه تجربی می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، فرضیه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که از بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه فقط بین ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد و بقیه متغیرهای مستقل یعنی ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده نقدی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری با بازده سهام ندارند.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده نقدی، بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE).

مقدمه
موضوع شناخت و برسی رفتار قیمت اوراق بهادار و ارزشیابی دارایی های مالی، از آغاز شکل گیری بازار های متشکل سرمایه، همواره مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذاران بوده است، برخی از مفید ترین معیارهای مورد استفاده برای پیش بینی بازده سهام، معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام می باشدو از آنجایی که پیش بینی بازده سهام شرکت های مختلف یکی از مسایل پیش و روی سرمایه گذاران در بازار های سرمایه تلقی می شود، بررسی رابطه بین این متغیرها و بازده سهام بسیار مفید است و ارقامی که بتوانند سرمایه گذاران را در این زمینه یاری رسانند، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و ارائه این قبیل اطلاعات در صورت های مالی می توانند موجبات تقویت اعتماد به سیستم گزارشگری مالی را از طریق فراهم نمودن اطلاعات سود مند و مرتبط برای سرمایه گذاران فراهم سازد. EVA با اندازه گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران، سودهی اقتصادی را بیان می کند، همچنین قیمت های سهام و بازده سهام را صحیح تر از درآمدها و سود هر سهم، بیان می کند و قویا توسط مطالعات تجربی پشتیبانی می شود. ایجاد بهبود در ارزش افزوده اقتصادی به معنی افزایش ثروت سهامداران می باشد، EVA باعث تغییراتی در قیمت های سهام شده و به وسیله سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد، ارزش افزوده اقتصادی در درجه اول برای ارزیابی عملکرد مدیریت بکار می رود، البته با این باور که عملکرد داخلی بهتر باید در عملکرد سهام شرکت انعکاس یابد. بازار با استفاده از MVAبه ارزیابی عملکرد شرکت می پردازد، ارزش افزوده بازار برابر است با تفاوت بین میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه و میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه،.MVA نشان دهنده ارزیابی جامعه سرمایه گذار از فعالیت شرکت است، بنابراین می تواند در پیش بینی بازده سهام شرکت توسط سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد(18).
بازده دارایی ها (ROA) به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارائیهای اندازه‏گیری ‏شده،‌ تعریف می‏گردد. در مقابل بازده سرمایه‏گذاری (ROI) به عنوان نسبت سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع بدهیهای بلندمدت، حقوق اقلیت، سهام ممتاز و سهام عادی درنظر گرفته می‏شود. البته این دو اصطلاح در برخی موارد به عنوان یک مفهوم بکار می‏روند.
نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارائیهای شرکت و سود را تعیین می‏کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه‏گذاریهای خود بیفزاید (البته برحسب کل دارائیها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می‏یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‏گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران نمی‏شود
اعتباردهندگان ، سرمایه گذاران و مالکان از بازده دارائیها می‏توانند در موارد زیر استفاده نمایند:
با ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی، اعتبار دهندگان و مالکان می‏توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکتها یا متوسط صنعت مقایسه نمایند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامت مالی شرکت فراهم می‏نماید، نرخ بازده دارائیها نیز به عنوان روشی برای اندازه‏گیری کارایی اقتصادی، جهت ارزیابی اینکه مدیران شرکتها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشته‏اند، بازده کسب نموده‏اند، استفاده می‏شود.

بیان مسأله
انسان ها همیشه به دنبال راه هایی هستند که بتوانند از آینده باخبر شوند و آن را مطابق با میل خود نشان دهند. لازمه شناخت آینده پیش بینی آینده است. در حوزه حسابداری و علوم رفتاری نیز می توان همانند سایر علوم از پیش بینی استفاده کرد. یکی از ویژگیهای لازم برای مربوط بودن اطلاعات حسابداری سود مندی در پیش بینی است. سود حسابداری بدلیل اینکه در پیش بینی بسیاری از وقایع مالی از جمله بازده سهام و سود آتی نقش بالقوه دارد، به عنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار می گیرد و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، و بطور گسترده در ارزیابی سهام و پیش بینی بازده سهام مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش افزوده معیار اندازه گیری ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری است و این ثروت نتیجه تلاش گروهی به شمار می آید که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده اند(3). به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده موسسه است که به سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان و دولت تعلق می گیرد، بنابراین اگر درجه همبستگی آن با بازده سهام مشخص گردد، می تواند نقش بسیار مهمی در پیش بینی بازده سهام شرکت های مختلف داشته و در اتخاذ تصمیمات صحیح توسط سرمایه گذاران کمک کننده باشد. ارزش افزوده را می توان به ارزش افزوده اقتصادی و نقدی تقسیم کرد. ارزش افزوده اقتصادی همان ارزش ارزش افزوده است که در برابر ارزش افزوده نقدی قرار می گیرد. ارزش افزوده اقتصادی ستاده بنگاه ها را بجای بازده ناخالص آنها اندازه گیری می کند. و شامل ثروت ایجاد شده توسط عرضه کنندگان نمی شود و به همین دلیل متفاوت از درآمد فروش است. بنابراین از لحاظ تئوریکی اعتقاد بر این است که در تبیین بازده سهام می تواند بهتر از فروش عمل کند. مفهوم ارزش افزوده نقدی بسیار شبیه به ارزش افزوده اقتصادی است با این تفاوت که ارزش افزوده اقتصادی کل ثروت ایجاد شده توسط شرکت طی یک دوره مالی را تخمین می زند، ولی ارزش افزوده نقدی تنها بخش نقدی آن را محاسبه می کند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نقدی همان ارزش افزوده اقتصادی است که اقلام غیر نقدی آن حذف شده اند. ارزش افزوده نقدی، بیانگر ثروت ایجاد شده در یک دوره مالی توسط کارکنان، تامین کنندگان مالی، دولت و شرکت می باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
شاخص های ارزش مالی و سود آوری، از جمله ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی امروزه شدیدا مورد توجه مدیریت مالی و حسابداری مدیریت قرار گرفته است، با این معیارها می توان بازده سهام شرکت ها را به نحو درستی پیش بینی کرد و انتقادات وارده بر رقم سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف نمود، بنابراین شاخص های ارزش مالی و سوداوری برای سرمایه گذاران اهمیت بسیار زیادی دارند، و به دلیل این اهمیت در این تحقیق در صدد مطالعه محتوای اطلاعاتی و قابلیت توضیح دهندگی و شدت همبستگی شاخص های ارزش مالی و سود اوری با بازده سهام شرکت ها هستیم. امروزه قابلیت پیش بینی بازده سهام به عنوان یک واقعیت در مدیریت مالی مورد پذیرش قرار گرفته است، یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریان های نقدی ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیر گذار بر بازده سهام شرکت ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است و یا می توان آنها را با استفاده از اطلاعات مالی تهیه شده توسط سیستم حسابداری محاسبه نمود و در صورت مفید بودن، محاسبه و انتشار آنها را توسط سیستم حسابداری الزامی نمود، محیط اقتصادی در بر گیرنده تمام عوامل تاثیر گذار بر استفاده کنندگان، سیستم حسابداری و بازارهای سرمایه می باشد. در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی، شناسایی استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت بندی نیازهای آن هاست. با توجه به این که بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی، در بر گیرنده هر نوع سلیقه ای است، بنابراین میتواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده است. این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین شاخص های ارزش مالی و سودآوری ( که خود می تواند با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی محاسبه شود) با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خاق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر فرد و بنگاه سرمایه گذار یا سرمایه پذیر است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آن را به حداکثر برسانند، به همین دلیل به دنبال فرصت های سرمایه گذاری اند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند. آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزار و معیار هایی برای سناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری دارند که در این تحقیق برخی از این معیارها مورد بررسی قرار می گیرند، بنابراین اهمیت این تحقیق را میتوان از نظر شرکت های سرمایه پذیر، شرکت های سرمایه گذار، سرمایه گذاران جزء و بازار بورس و کل اقتصاد مورد نظر قرار داد و می تواند به افزایش سرمایه گذاری عموم در بازار سرمایه کمک کرده و این امر سبب خواهد شده تصمیمات تخصصی تر و بهینه ای اتخاذ شود و از نوسانات شدید قیمت سهام جلو گیری شود، این تحقیق می تواند نتایج واجد ارزشی برای تقویت احتمالی این دیدگاه به همراه داشته باشد. یکی از مفید ترین معیارهای مورد استفاده برای پیش بینی بازده سهام معیار های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، سودخالص، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام می باشد، این مطالعه از این نظر اهمیت دارد که اگر رابطه بین هریک از متغیرهای فوق با بازده سهام توسط مطالعات تجربی تایید و پشتیبانی شود و اطلاعات لازم در مورد آنها در اختیار همه سرمایه گذاران قرار داده شود آنها می توانند در تصمیمات مربوط به خرید و فروش سهام با آگاهی کامل تصمیم گرفته و بازده مورد انتظار خود را بدست آورند و سرمایه خود را در مولدترین بخشها سرمایه گذاری کنند.

اهداف تحقیق:
اهداف این تحقیق عبارتست از:
1- مشخص نمودن قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2- مشخص نمودن قدرت توضیحی ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
3- مشخص نمودن قدرت توضیحی سود خالص در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
4- مشخص نمودن قدرت توضیحی بازده داراییها در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
5- مشخص نمودن قدرت توضیحی بازده حقوق صاحبان سهام در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
6- مشخص نمودن قدرت توضیحی ارزش افزوده نقدی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
7-ارزیابی اینکه کدامیک از این پنج شاخص ارزشیابی بیشترین قدرت را در تبیین و پیش بینی بازده سهام دارند.

فرضیه ها ی تحقیق:
این تحقیق در نظر دارد ارتباط متغیرهای مستقل مورد نظر را با متغبر وابسته(بازده سهام) مورد مطالعه قرار دهد بنابراین فرضیه های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان شده است.
فرضیه اول: بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سود خالص و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین بازده داراییها و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین ارزش افزوده نقدی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.

پیشینه تحقیق:
پژوهشگران رابطه بین شاخص های ارزش مالی با متغیرهایی همچون بازده سهام، سود سهام، قیمت سهام و ارزش بازار شرکت را مورد مطالعه قرار داده و به بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و افزاینده شاخص های ارزش های مالی پرداخته اند، حجازی و ملکی محتوای اطلاعاتی نسبی و ارزش افزوده نقدی و نسیت p/b را در ارتباط با بازده سهام مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت p/b می باشد. ابراهیمی و همکاران دریافتند که محتوای اطلاعاتی نسبی سود حسابداری در ارتباط با بازده تعدیل شده بازار بیشتر از سایر متغیرهاست و بعد از ان محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده بیشتر است، همچنین ارزش افزوده دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است و ارزش افزوده بعلاوه سایر متغیرها (سود و وجه نقد عملیاتی) نسبت به ارزش افزوده به تنهایی دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بیشتری می باشد. در اواخر سال 1980، شرکت استرن و استوارت ارزش افزوده اقتصادی را به نام خود ثبت و معرفی نمود که موج جدیدی در کاربست این روش ایجاد نمود و این آن را به عنوان بهترین معیار برای اندازه گیری ثروت مطرح کرد(18). در سال 1997 رایبورن و همکاران او در پژوهشی با عنوان در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی، همبستگی بین دو معیار EVAوMVA را بررسی نمودند و نتایج نشان داد که توانایی REVA (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) از EVA در پیش بینی ارزش ایجاد شده بیشتر است(14).
چانسن با استفاده از تعریف وجه نقد حاصل از عملیات به بررسی رابطه بین این عامل، سود خالص و بازده سهام پرداخت، نتایج تحقیق وی نشان داد که رابطه ای بین هیچکدام از دو عامل وجه نقد حاصل از عملیات و سود خالص با بازده سهام وجود ندارد(19).
ویلیام (1995)در تحقیقی همبستگی بین پنج شاخص ارزیابی عملکرد شامل سود هر سهم، سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها را با ارزش بازار شرکتها را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بالایی با ارزش بازار شرکت ها دارد(20).
پیکسو تو در تحقیقی رابطه بین سود عملیاتی، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی را با ارزش بازار شرکت ها مورد آزمون قرار داد، نمونه آماری وی شامل 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لیسبون پرتغال طی سال های 1995تا1998 بود که ضرایب همبستگی بدست آمده عبارت بودند از 87/70% سود عملیاتی، 84/70% سود خالص و 1/72% ارزش افزوده اقتصادی(16).
چن و داد(1996) ارتباط بین تغییرات در بازده سهام و تغییرات در معیارهای مختلف اندازهگیری سودآوری شامل ارزش افزوده اقتصادی، سود باقیمانده، بازده داراییها، سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعات آنها نشان داد که تغییرات در ارزش افزوده اقتصادی، سود باقیمانده، بازده داراییها، سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب 2/20 درصد، 4/19 درصد، 5/24درصد، 5% و 7% با تغییرات در بازده سهام رابطه دارند(11).
لهمن و ماخیجا(1996) به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با بازده سهام پرداختند. نتیجه پژوهش آنها نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای همبستگی بالایی با بازده سهام است و این همبستگی بیشتر از رابطه بین ارزش افزوده بازار با بازده سهام است(14).
پیکسوتو(2000) در تحقیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی و سود خالص پرداخت. وی در تحقیق خود 39 شرکت پرتغالی را طی دوره زمانی 1995-1998 مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که سود خالص نسبت به سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه بیشتری با بازده سهام دارد.
ورثینگتون و وست(2004)در تحقیقی سودمندی ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن را مورد بررسی قرار دادند. آن ها تعداد 110 شرکت استرالیایی را در طی سال های 1994-1998 مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که سود دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی نسبی است. از سوی دیگر استفاده از ارزش افزوده اقتصادی به همراه سود، قدرت توضیحی بیشتری برای تغییرات در بازده سهام به نسبت خالص جریان وجوه نقد و سود باقیمانده ایجاد می کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی مانند سود، دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بیشتری است(17).
لین و ماکیجا به بررسی EVAو MVAبه عنوان معیارهای سنجش عملکرد و علائمی برای شناسایی تحولات استراتژیک پرداختند، نتایج بدست آمده نشان داد که EVAوMVA با بازده سهام ارتباط معنی دار دارند و این معیارهادر مقایسه با معیارهای سنتی نظیر ROEوROS با بازده سهام شواهد کاملتری را ارائه می دهند.
لیمان(1999) در تحقیق خود دریافت که شرکت های پذیرنده EVAدر مقایسه با رقبای خود طی چهار سال بازدهی مازاد بر 8/28% کسب نمودند.
فتح الهی(1382) در تحقیق خود با عنوان “بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازدهی واقعی سهام شرکت های گروه وسائط نقلیه در بورس اوراق بهادار تهران” و تحقیق ایزدی نیا (1383) تحت عنوان”ارزشیابی واحد های تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام” و تحقیق مرندی(1384) تحت عنوان ” بررسی رابطه سود خالص حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی با ارزش افزوده بازار بورس اوراق بهادار تهران” نشان دادند که ارزش افزوده اقتصادی معیاری ضعیف و ناکارامد جهت شناسایی ارزش ایجادی بازار و فاقد رابطه معنی دار با بازده سهام است و سود خالص حسابداری معیار کارآمد تری است(7).
طالبی و جلیلی(1381) در پژوهش خود با عنوان کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1376 و 1377 به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام ارتباط معنی داری وجود ندارد(8).
شریعت پناهی و بادآورنهندی(1384) ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380-1382 را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با متغیرهای پاداش به تغییر پذیری و نسبت پاداش به نوسان پذیری بازده، همبستگی ضعیفی وجود دارد(6).
نوروش و مشایخی(1383) با بررسی محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام به این نتیجه رسیدند که سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است، همچنین سود حسابداری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرهاست(10).

نوع مطالعه، روش پژوهش
این مطالعه از نوع شبه تجربی می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است بدلیل اینکه در این تحقیق به دنبال کشف رابطه بین چند متغیر هستیم بنابراین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بنا به ماهیت آن استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره می باشد که با استفاده از نرم افزارهای Eviews ,وspss محاسبات لازم انجام شده است.

ابزار گردآوری داده‌ها:
شیوه جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق، کتابخانه ای می باشد و ابزار تحقیق نیز گزارشات و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، گزارشات هفتگی سازمان بورس، نرم افزار تدبیر پرداز، دنا سهم می باشد که پس از محاسبات و طبقه بندی لازم وارد رایانه خواهند شد و دوره زمانی تحقیق نیز 81الی 86 و از نظر مکانی شرکت های فعال در صنایع شیمیایی،قطعات خود رو، کانی فلزی و غیر فلزی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها:
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره می باشد که به کمک نرم افزارهایEviews ,وspss محاسبات لازم انجام شده است
جامعه آماری این تحقیق شرکت های فعال در پنج صنعت عمده(صنایع سیمانی، خودرو و قطعات خود رو، کانی فلزی و غیر فلزی، فلزات اساسی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری حذفی تعیین می شود و روش نمونه گیری روش غربال گیری می باشد و شرکت هایی که دارای شرایط زیر بودند جزء نمونه آماری لحاظ شدند و آن دسته از شرکت های جامعه اماری که این شرایط را نداشتند از نمونه آماری حذف خواهند شد(1).
1- قبل از سال 80 در بورس پذیرفته شده باشند.
2- سال مالی آنها مختوم به 29 اسفند باشد.
3- شرکت هایی که نماد آنها بیشتر 3 ماه متوقف نباشد.
4- برای تعیین قیمت سهام آنها در پایان سال، سهام آنها در اسفند ماه مورد معامله قرار گرفته باشد.

به منظور بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برای هریک از سالها از معادله زیل استفاده شده است:

= متغیر مستقل و = متغیر وابسته: بازده سهام هر یک از شرکتها در سال
به منظور بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برای کل سالها از رابطه زیر استفاده شده است:

: متغیر مستقل در سال و متغیر وابسته، بازده سهام کل شرکت ها در سال

متغیرهای تحقیق: متغیر های مستقل شامل( ارزش افزوده اقتصادی- ارزش افزوده نقدی- ارزش افزوده بازار- سود خالص- بازده داراییها- بازده حقوق صاحبان سهام) و متغیر وابسته بازده سهام

نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق:
با توجه به اینکه برای محاسبه بازده سهام به اطلاعات زیادی در مورد ساختار سرمایه شرکت، تشکیل مجامع، تقسیم سود و مصوبات هیات مدیره نیاز است و بدست آوردن این اطلاعات براحتی امکان پذیر نیست، محاسبه بازده سهام با استفاده از شاخص بازده نقدی و قیمت(TDPIX) که توسط بورس اوراق بهادار اعلام می شود صورت میگیرد.(البته به نظر اکثر صاحبنظران این شاخص جهت محاسبه بازده سهام از سایر روشها دقیق تر می باشد) که فرمول محاسبه آن به شرح زیر می باشد،

وبرای محاسبه متغیرهای مستقل از روشهای زیر استفاده می شود:
استاندارد و ارزیابی عمومی سودآوری بر مبنای بازده سرمایه گذاری(( ROI به عنوان سود خالص بعد از مالیات(EAT) تقسیم بر کل سرمایه گذاری محاسبه می گردد. چه سرمایه گذاری هایی می بایست در مخرج کسر درج گردد، آن می تواند حقوق صاحبان سهام، بدهی و کلیه وجوه فراهم شده، کل داراییها یا تنها داراییهای مشهود باشد. اولین و عادی ترین تعریف سرمایه گذاری، کل داراییهای مورد استفاده در ایجاد سودآوری می باشد، لذا از ROIبه ROA می رسیم، به معنی بازده داراییها یا بطور دقیق بازده کل داراییها. (برای محاسبه بازده داراییها در این تحقیق از این رابطه استفاده می گردد)
برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سرمایه از این رابطه استفاده می گردد.
سود خالص
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه در ابتدای دوره

(بدهیهای جاری- کل داراییها)* میانگین موزون هزینه سرمایه- سود عملیاتی پس از کسر مالیات =EVA
(مالیات پرداختنی+بهره پرداختنی+سود سهام پرداختنی)- جریانهای نقدی عملیاتی =CVA
ارزش افزوده بازار(MVA) با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.

کل حقوق صاحبان – قیمت هر سهم در بازار× = ارزش حقوق صاحبان سهام که توسط – ارزش بازارحقوق
سهام سهام موجود سهامداران تأمین شده صاحبان سهام

آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل نتایج
فرضیات پژوهش ابتدا بصورت سال به سال، سپس برای کل سال ها بصورت یکجا بشرح زیر مورد آزمون قرار گرفتند.
آزمون فرضیه اول بصورت سال به سال:
فرضیه آزمون بصورت زیر مطرح می شود:

بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 1- نتایج آزمون فرضیه اول بصورت سال به سال
سال شرح نتیجه آزمون سال شرح نتیجه آزمون
81
حجم نمونه 45
رد
84
حجم نمونه 48
رد
ضریب همبستگی 76/. ضریب همبستگی 69/.
مقدار-p 074/.0 مقدار-p 065/.
82 حجم نمونه 47 رد
85 حجم نمونه 49 رد
ضریب همبستگی 68/. ضریب همبستگی 70/.
مقدار-p 022/. مقدار-p 033/.
83 حجم نمونه 48 رد
86 حجم نمونه 49 رد
ضریب همبستگی 71/. ضریب همبستگی 69/.
مقدار-p 023/. مقدار-p 0543/.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بصورت بررسی سال به سال در جدول شماره یک نشاندهند وجود همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام است، بنابراین در سطح خطای 5% می توان H. را رد کرد.

آزمون فرضیه اول برای کل سال ها بصورت یکجا
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول برای کل سال ها، در جدول شماره 2 نشان داده شده است که نشانگر این است که ضریب همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام معنی دار است، بنابراین می توان گفت که ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام وجود دارد . بنابراین در این آزمون رد می شود.

جدول 2 – نتایج آزمون فرضیه اول برای کل سال ها
حجم نمونه 45
ضریب همبستگی 68/.
مقدار-P 021/.
نتیجه آزمون رد

آزمون فرضیه دوم بصورت سال به سال
فرضیه آزمون بصورت زیر مطرح می شود:

بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 3- نتایج آزمون فرضیه دوم بصورت سال به سال
سال شرح نتیجه آزمون سال شرح نتیجه آزمون
81
حجم نمونه 49
تایید
84
حجم نمونه 49
تایید
ضریب همبستگی 145/.- ضریب همبستگی 231/.-
مقدار-p 196/. مقدار-p 213/.
82 حجم نمونه 49 تایید
85 حجم نمونه 49 تایید
ضریب همبستگی 056/- ضریب همبستگی 27/.
مقدار-p 422/. مقدار-p 321/.
83 حجم نمونه 49 تایید
86 حجم نمونه 49 تایید
ضریب همبستگی 0042/. ضریب همبستگی 32/.-
مقدار-p 411/. مقدار-p 328/.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بصورت بررسی سال به سال در جدول شماره 3 نشاندهند عدم وجود همبستگی بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام است، بنابراین در سطح خطای 5% نمی توان H. را رد کرد.

آزمون فرضیه دوم برای کل سال ها بصورت یکجا
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم برای کل سال ها، در جدول شماره 4 نشان داده شده است که نشانگر این است که میزان همبستگی بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام بسیار پایین است، یعنی میزان همبستگی به حدی پایین است که می توان در سطح خطای 5% از آن صرف نظر کرد. بنابراین در این آزمون رد نمی شود.

جدول 4 – نتایج آزمون فرضیه دوم برای کل سال ها
حجم نمونه 49
ضریب همبستگی 3/-
مقدار-P 674/.
نتیجه آزمون تایید

آزمون فرضیه سوم بصورت سال به سال
فرضیه آزمون بصورت زیر مطرح می شود:

بین سود خالص و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین سود خالص و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 5- نتایج آزمون فرضیه سوم بصورت سال به سال
سال شرح نتیجه آزمون سال شرح نتیجه آزمون
81
حجم نمونه 49
تایید
84
حجم نمونه 49
تایید
ضریب همبستگی 75/. ضریب همبستگی 77/.
مقدار-p 039/. مقدار-p 021/.
82 حجم نمونه 49 تایید
85 حجم نمونه 49 تایید
ضریب همبستگی 76/. ضریب همبستگی 8/.
مقدار-p 036/. مقدار-p 011/.
83 حجم نمونه 49 تایید
86 حجم نمونه 49 تایید
ضریب همبستگی 81/. ضریب همبستگی 79/.
مقدار-p 091/. مقدار-p 027/.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم بصورت بررسی سال به سال در جدول شماره 5 نشاندهند وجود همبستگی بین سود خالص و بازده سهام است، بنابراین در سطح خطای 5% می توان H. را رد کرد.

آزمون فرضیه سوم برای کل سال ها بصورت یکجا
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم برای کل سال ها، در جدول شماره 6 نشان داده شده است که نشانگر این است که میزان همبستگی بین سود خالص و بازده سهام بالا است، بنابراین در سطح خطای 5% در این آزمون رد می شود.

جدول 6 – نتایج آزمون فرضیه سوم برای کل سال ها
حجم نمونه 49
ضریب همبستگی 79/.
مقدار-P 015/.
نتیجه آزمون رد

آزمون فرضیه چهارم بصورت سال به سال
فرضیه آزمون بصورت زیر مطرح می شود:
:
بین بازده داراییها و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین بازده داراییها و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 7- نتایج آزمون فرضیه چهارم بصورت سال به سال
سال شرح نتیجه آزمون سال شرح نتیجه آزمون
81
حجم نمونه 49
تایید
84
حجم نمونه 49
تایید
ضریب همبستگی 211/. ضریب همبستگی 315/.-
مقدار-p 311/. مقدار-p 433/.
82 حجم نمونه 49 تایید
85 حجم نمونه 49 تایید
ضریب همبستگی 31/- ضریب همبستگی 33/.
مقدار-p 416/. مقدار-p 327/.
83 حجم نمونه 49 تایید
86 حجم نمونه 49 تایید
ضریب همبستگی 22/.- ضریب همبستگی 388/.-
مقدار-p 218/. مقدار-p 333/.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم بصورت بررسی سال به سال در جدول شماره 7 نشاندهنده عدم وجود همبستگی بین بازده داراییها و بازده سهام است، بنابراین در سطح خطای 5% نمی توان H. را رد کرد.

آزمون فرضیه چهارم برای کل سال ها بصورت یکجا
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم برای کل سال ها، در جدول شماره 8 نشان داده شده است که نشانگر این است که میزان همبستگی بین بازده داراییها و بازده سهام بسیار پایین است، یعنی میزان همبستگی به حدی پایین است که می توان در سطح خطای 5% از آن صرف نظر کرد. بنابراین در این آزمون رد نمی شود.

جدول 8 – نتایج آزمون فرضیه چهارم برای کل سال ها
حجم نمونه 49
ضریب همبستگی 125/.
مقدار-P 542/.
نتیجه آزمون تایید

آزمون فرضیه پنجم بصورت سال به سال
فرضیه آزمون بصورت زیر مطرح می شود:
:
بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 9- نتایج آزمون فرضیه پنجم بصورت سال به سال
سال شرح نتیجه آزمون سال شرح نتیجه آزمون
81
حجم نمونه 49
تایید
84
حجم نمونه 49
تایید
ضریب همبستگی 24/. ضریب همبستگی 287/.
مقدار-p 523/. مقدار-p 651/.
82 حجم نمونه 49 تایید
85 حجم نمونه 49 تایید
ضریب همبستگی 54/- ضریب همبستگی 41/.
مقدار-p 317/. مقدار-p 227/.
83 حجم نمونه 49 تایید
86 حجم نمونه 49 تایید
ضریب همبستگی 44/.- ضریب همبستگی 448/.-
مقدار-p 219/. مقدار-p 543/.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم بصورت بررسی سال به سال در جدول شماره 9 نشاندهنده عدم وجود همبستگی بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام است، بنابراین در سطح خطای 5% نمی توان H. را رد کرد.

آزمون فرضیه پنجم برای کل سال ها بصورت یکجا
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم برای کل سال ها، در جدول شماره10 نشان داده شده است که نشانگر این است که میزان همبستگی بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام بسیار پایین است، یعنی میزان همبستگی به حدی پایین است که می توان در سطح خطای 5% از آن صرف نظر کرد. بنابراین در این آزمون رد نمی شود.

جدول 10 – نتایج آزمون فرضیه پنجم برای کل سال ها
حجم نمونه 49
ضریب همبستگی 7/.
36 385/.
نتیجه آزمون تایید

آزمون فرضیه ششم بصورت سال به سال
فرضیه آزمون بصورت زیر مطرح می شود:
:
بین بازده ارزش افزوده نقدی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین بازده ارزش افزوده نقدی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 11- نتایج آزمون فرضیه ششم بصورت سال به سال
سال شرح نتیجه آزمون سال شرح نتیجه آزمون
81
حجم نمونه 49
تایید
84

دانلود مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه word

 دانلود مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله َارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه word :

ارزیابی دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه

چکیده
در محیط تجاری مدرن دارایی¬های نامشهود از قبیل: نیروی کار ماهر، نرم افزارها، دانش فنی، مهارت¬ها، علائم تجاری و فرهنگ، منابع استراتژیک مهمی می¬باشند. سرمایه¬گذاری شرکت¬ها در جنبه¬های نامشهود تجارت برای فراهم آوردن کالاها یا خدمات دارای ارزش افزوده بالا، ضروری است. در دو دهه گذشته، جهانی شدن و افزایش در تغییرات تکنولوژیکی از

عوامل موثر در عملکرد شرکت¬ها بوده-اند. در چنین محیطی دارایی¬های نامشهود برای موفقیت اساسی می-باشند. امروزه دولت¬ها اقدام به برجسته سازی اهمیت دارایی¬های نامشهود به عنوان محرک¬های رشد اقتصادی نموده و شرکت¬ها را تشویق به توجه زیاد به این دارایی¬ها نموده¬اند. اندازه¬گیری دارایی¬های نامشهود برای فراهم آوردن

زمینه مناسب برای تصمیم¬گیری مدیران در تخصیص منابع و نیز تصمیم¬گیری سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکتهای فعال در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می¬دهد. اهداف تحقیق حاضر شامل: بررسی اهمیت دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه و نیز بررسی اررزش

دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه می¬باشد. برای رسیدن به اهداف فوق دو فرضیه مطرح شده و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مورد بررسی قرار گرفته¬اند. نتایج نشان می دهد که از نظر آماری ارزش و اهمیت داراییهای نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه تفاوت معنی داری باهم داشته و اهمیت و ارزش بازار دارایی¬های نامشهود بیشتر از ارزش دفتری آنها می باشد.

واژه¬های کلیدی: دارایی نامشهود، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار.

مقدمه
با توجه به جایگاه امروزی دارایی¬های نامشهود در تجارت جهان و نقشی که این دارایی¬های ارزشمند می¬تواند در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی و دولت¬ها داشته باشد، مدیریت این نوع دارایی¬ها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. امروزه سرمایه-گذاری مخاطره پذیر در نتیجه به اشتراک گذاشتن دارایی¬های نامشهود سرمایه¬گذاران به وقوع می¬پیوندد که این امر با توجه به شرایط فعلی ایران و همچنین نیاز به خرید و انتقال فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، به طور روزافزونی بر اهمیت این موضوع می¬افزاید.
اقتصاد امروزین، اقتصاد محصولات نامشهود است؛ از این رو دارایی¬هایی که این محصولات را ایجاد می کنند نیز عمدتا” دارایی-های نامشهود است. محرکهای اصلی تولید در اقتصاد نوین را عواملی نظیر فناوری اطلاعات، طراحی، نرم افزار و دانش و استعدادهای افراد و سرمایه¬های فکری تشکیل خواهد داد. علاوه بر این و به طور کلی در شرایط پر رقابت اقتصادی کنونی، عواملی مانند نام و آوازه¬ی شرکت، مشتریان وفادار، تامین¬کنندگان قابل اعتماد، کارکنان خلاق و پردانش، برنامه¬های تحقیق و توسعه، سیستمهای اطلاعاتی مناسب، حق الامتیاز و علائم تجاری و مانند آنها دارایی-های عمده شرکتها را تشکیل می¬دهد.
در چنین شرایط پیچیده¬ای، ارزشگذاری دقیق و قابل اعتماد شرکت¬ها دشوار شده است و با توجه به اینکه روش¬های متداول حسابداری، این گونه دارایی¬ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی¬کند، فاصله بین ارزش بازار شرکت¬ها و ارزش دفتری روز به روز بیشتر می¬شود این فاصله بویژه در شرکت¬های مبتنی بر دانش و شرکت¬های متکی به فناوری پیشرفته وسیعتر است. آثار و پیامدهای عدم اندازه¬گیری و انعکاس دارایی¬های نامشهود به قرار زیر است: (فخاریان، 1380، 4)
الف) عم انعکاس ارزش¬های ناشی از دارایی¬های نامشهود و آثار آن بر آینده فعالیت¬های شرکت مانند نتایج احتمالی فناوری جدید تولید در شرکت و حاصل تحقیقات در جریان می¬تواند مزیت نسبی تبعیض آمیزی را برای نیروهای داخلی ایجاد کند، به ترتیبی که با اطلاعات درونی بصورت غیر عادی از موقعیت شرکت منتفع شوند.

ب) موجب می¬شود نقش نیروهای صاحب دانش و سرمایه¬های فکری سازمان انعکاس نیابد، در نتیجه ارزش این گونه نیروها که سرمایه¬های عمده سازمان هستند نشان داده نمی¬شود و پاداش و سهم منطقی آنان در ایجاد ارزش محاسبه نمی¬گردد. بنابراین انگیزه خویش را برای مشارکت در ارزش آفرینی برای سازمان از دست بدهند.

ج) عدم اندازه¬گیری دقیق و قابل قبول دارایی¬های نامشهود وعدم شفافیت در انعکاس آنها موجب می¬شود که ارزش سهام شرکت ها تحت تاثیر عوامل ذهنی و روانی بصورت کاذب افزایش یابد.

بیان مسئله
فرایند تعیین ارزش دارایی¬های نامشهود، در اصطلاح ارزشگذاری دارایی¬های نامشهود نامیده می¬شود که به راستی وظیفه¬ای دشوار است که تاکنون رویکردها و روش¬های متنوعی برای ارزشگذاری این داراییها معرفی و به گار گرفته شده¬اند. بسیاری از این روش¬ها به منظور از بین بردن محدودیت¬های موجود در روش¬های قبلی و توسعه روشی دقیق¬تر و در عین حال عملی¬تر و ساده¬تر طراحی و معرفی شده-اند که هر یک سعی می¬کند دیدی متفاوت را اتخاد کند. اگر چه این تعدد و توجه خاص به مبانی و روش¬های ارزشگذاری نشان از اهمیت عملی و نظری بحث حاضر دارد. با این حال محدودیت¬ها و مشکلات حل نشده بسیاری در تئوری و عمل وجود دارد که دلیلی بر دشواری و پیچیدگی و در برخی موارد ابهام در انجام ارزشگذاری دارایی¬های نامشهود محسوب می¬شود (غریبی و طباطباییان، 1384، 11).

به طور کلی چندین روش معمول ارزشگذاری وجود دارد. هر چند برخی از روش¬ها از طریق ارائه شاخص، جهت ارزشگذاری مورد استفاده قرار می¬گیرند، اما نکته مهم این است که روش¬های مختلف، نتایج ارزشگذاری متفاوتی دارند و برخی از آنها بر حسب موقعیت مناسب¬تر از دیگری هستند. در نهایت، ارزش واقعی یک دارایی نامشهود مبلغی می¬باشد که خریدار حاضر به پرداخت آن می¬باشد. در زیر متداول¬ترین روش¬های ارزشگذاری دارایی¬های نامشهود را بیان می¬کنیم.

الف) روش مبتنی بر هزینه:
روش هزینه محور مبتنی بر هزینه ایجاد دارایی نامشهود توسط توسعه داخلی آن است. طبق این نظریه ارزش یک دارایی نامشهود بیشتر از مخارج صرف شده برای توسعه آن نیست (غریبی و طباطباییان، 1384، 14).
اساس ارزشگذاری در این روش می تواند هزینه¬های واقعی صرف شده، هزینه¬های جانشینی و یا هزینه¬های تولید مجدد دارائی مورد نظر باشد. هزینه تولید مجدد، هزینه خلق یک نمونه واقعی دیگر از دارائی مورد ارزشگذاری است. در حالیکه هزیه جانشینی، هزینه خلق، توسعه یا کسب دارائی با خدمات و تسهیلات مشابه با دارائی ارزشگذاری است. یک دارائی نامشهود با خدمات و تسهیلات برابر، دارایی است که وظایف مشابهی را انجام می¬دهد، اما ممکن است این وظایف را به طریق متفاوتی انجام دهد (جی مرد ، 2000).
در این روش فرض می¬شود که ارزش یک دارائی نامشهود معادل هزینه¬های قبلی توسعه و محافظت از آن می¬باشد. معمولاً مبلغی به این هزینه¬های پایه اضافه می¬گردد که این هزینه بستگی به شرایط دارائی نامشهود دارد. پیشنهاد می¬شود که روش محاسبه دارائی نامشهود بر پایه هزینه، زمانی مورد استفاده قرار گیرد که بررسی استانداردهای حسابداری و قانونی مورد نیاز باشد و یا اطلاعات بازار برای مقایسه با دارائی نامشهود مشابه موجود نباشد (زری باف و همکاران، 1388، 4).

روش مبتنی بر هزینه، با وجود پتانسیل بسیار زیادی که در دیگر زمینه¬ها دارد، به طور گسترده در حوزه ارزشگذاری دارایی¬های نامشهود استفاده نمی¬شود. زیرا روش مذکور ارزش اقتصادی درآمدهای آتی حاصل از بکارگیری دارایی تحت ارزشگذاری را منعکس نمی¬کند. چه بسا دارایی¬هایی با مخارج تحقیق و توسعه بسیار کم منافع اقتصادی و راهبردی زیادی را نصیب شرکت نماید (کامیاما ، 2006). همچنین هزینه دستیابی به دارائی نامشهود ممکن است ارتباط زیادی با سود حاصل از آن در آینده نداشته باشد و نیز اغلب تخمین دقیق هزینه¬ها مشکل است (مک گین ، 2003، 7).

با این وجود این روش ممکن است در سیستم حسابداری مبتنی بر هزینه¬های تاریخی و یا روش¬های مالیات بندی دستوری مفید باشد. از طرف دیگر دانش هر چند کم در مورد هزینه¬های گذشته، جاری و آتی یک دارائی نامشهود به عنوان پیش نیاز روش¬های دیگر مخصوصاً روش درآمد محور ضروروت دارد. همچنین ارزش تخمین زده شده از طریق این روش می¬تواند در مذاکرات انتقال دارایی نامشهود از طرف انتقال گیرنده به عنوان حداکثر قیمت دارایی مد نظر قرار گیرد (کامیاما، 2006).

ب) روش مبتنی بر بازار:
در این روش ارزش روز منابع آتی حاصل از در اختیار گرفتن دارایی نامشهود با بررسی معاملات دارایی مشابه و رسیدن به توافق بر سر آن محاسبه می¬شود (مک گین، 2003، 8). این روش مبتنی بر دیگر معاملات دارایی انجام شده در بازار آزاد و کارا است که قابل مقایسه با دارایی مورد نظر است (غریبی و طباطباییان، 1384، 15). به عبارت دیگر در این روش بازار به عنوان پایه¬ای برای به دست آوردن ارزش یک دارایی نامشهود خاص استفاده می¬شود. در واقع هدف از روش بازاری، ارزشگذاری دارایی¬ها به وسیله مطالعه قیمت داراییهای قابل مقایسه است که بین دو طرف در بازاری کارا به صورت معامله¬ای آزاد انجام شده ا ست.

این روش یکی از معمول¬ترین روش¬ها در واگذاری دارایی نامشهود در جهان می¬باشد؛ چرا که منعکس کننده اررزش منصفانه این دارایی در بازار است. اگر دارایی مشابه در بازار وجود داشته باشد، این روش، روشی موثق می¬باشد که نسبت به دیگر روش¬ها برتری دارد.
با این وجود داشتن قابلیت قیاس با دارایی¬های مشابه که در بازار معامله شده¬اند، اصلی¬ترین مشکل روش بازار محور به شمار می¬رود. تعداد کم معاملات و فقدان شفافیت در مورد ویژگی¬های آنها موجب کاهش اطمینان و دقت این روش می¬شود. از طرف دیگر حتی در صورت وجود دسترسی به اطلاعات درباره چنین مبادلاتی، ارزشگذاری صحیح دارایی نامشهود در این مبادلات نیز خود مورد تردید است (کامیاما، 2006). همچنین معاملات مربوط به انتقال دارایی نامشهود نسبتاً کم اتفاق می¬افتد و معمولاً آشکار نمی شود؛ لذا کمبود اطلاعات وجود دارد و نیز خصوصیات مربوط به یک دارایی نامشهود مورد ارزشگذاری اغلب مختص به همان دارایی است و مقایسه آن با دارایی مشابه مشکل است (مک گین، 2003، 8).
ج) روش مبتنی بر درآمد:
در این روش درآمدها و هزینه¬های آتی مربوطه به دارایی¬های نامشهود تخمین زده شده، سپس ارزشگذاری با در نظر گرفتن ارزش فعلی خالص سودهای آتی حاصل از این دارایی¬ها صورت می گیرد (مهتا و مدهانی ، 2008، 17). روش¬های مبتنی بر جریان درآمدها یا جریان¬های مالی ورودی، تلاش می¬کنند ارزش فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی حاصل از بکارگیری دارایی مورد نظر را در طول عمر اقتصادی آن دارایی محاسبه کنند (غریبی و طباطباییان، 1384، 15).
روش محاسبه دارایی نامشهود از طریق جریان نقدی تعدیل شده، یکی از پذیرفته شده¬ترین روش¬ها در بازارهای مالی می¬باشد. زیرا اکثر مردم به ارزش زمانی پول واقف هستند. برای استفاده از این روش باید مواردی مانند: تورم، ریسک و بازگشت سرمایه، مورد توجه قرار گیرد.

این روش بر پایه سود اقتصادی ناشی از مالکیت یا استفاده از آن دارایی بوده و همچنین منعکس کننده کامل ریسک دارایی می¬باشد. فقط عدم توانایی برای به دست آوردن اطلاعات دقیق، محدود کننده استفاده از این روش می¬باشد. این روش نیاز به اطلاعات بالا در زمینه بازار رقابتی دارد. مهمترین عیب این روش این است که از نظر ذهنی، بر پایه پیش بینی در‌آمدها در آینده می¬باشد (مک گین، 2003، 9).

یکی از راه¬های تعیین منطقی بودن ارزش دارائی¬های نامشهود، مقایسه ارزش بازار شرکت¬ها با ارزش دفتری (خالص دارائیها) آنها که در ترازنامه ظاهر می¬شود، می¬باشد (لو ، 2003، 17).

تحقیق حاضر برای تعیین منطقی بودن ارزش و نیز اهمیت دارائی-های نامشهود انعکاس یافته در ترازنامه شرکت¬ها به مقایسه ارزش و اهمیت دفتری (دیدگاه حسابداری) این دارائیها با ارزش و اهمیت بازار (دیدگاه بازار سرمایه) این دارایی¬ها پرداخته است.

ارزش دفتری دارایی¬های نامشهود از ترازنامه شرکت¬ها استخراج شده و ارزش بازار دارایی¬های نامشهود نیز با استفاده از این روش محاسبه شده است:

ارزش بازار دارایی¬های نامشهود = ارزش بازار شرکت – خالص ارزش دفتری دارایی¬های شرکت
ارزش بازار شرکت = تعداد سهام منتشر شده × میانگین قیمت بازار یک سهم
برای محاسبه اهمیت دارایی¬های نامشهود از دیدگاه حسابداری و بازار سرمایه از نسبت¬های زیر استفاده شده است:

دانلود مقاله شبکه در لینوکس word

 دانلود مقاله شبکه در لینوکس word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبکه در لینوکس word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شبکه در لینوکس word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله شبکه در لینوکس word :

شبکه در لینوکس
فرامین شبکه‌ای در لینوکس

یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران علاقه‌مند به لینوکس گنگ‌بودن امکانات این سیستم‌عامل است. سؤالی که اغلب کاربران لینوکس پس از نصب این سیستم‌عامل با آن مواجه می‌شوند این است که چگونه می‌توان شبکه‌ای مطمئن و امن را تنظیم کرد و چگونه می‌توان از امکانات لینوکس بهره‌مند شد‌. برای انجام تنظیمات سیستمی باید به کدام بخش مراجعه کرد، تنظیمات

شبکه در لینوکس به چه شکل است و; بیشترکاربران لینوکس نسبت به این موضوع آگاهی دارند که اغلب کارهایی که در ویندوز می‌توان انجام داد در لینوکس نیز انجام پذیر اس

ت. اما در روش پیاده‌سازی آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که باید به مرور با این تفاوت‌ها آشنا شد. در این مقاله سعی شده که بخشی از همین مبحث مورد بررسی قرار گیرد. چنان‌چه شما به تنظیمات شبکه‌ای علاقه‌مند باشید، به‌یقین یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین قسمت‌ها، راه‌اندازی شبکه در محیط لینوکس و تنظیمات شبکه است. از آنجا که کاربران شبکه، کاردر محیط خط‌فرمان را به راهنماهای بصری ترجیح می‌دهند، به طور مستقیم سراغ فرامین شبکه‌ای در لینوکس می‌رویم.

یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران علاقه‌مند به لینوکس گنگ‌بودن امکانات این سیستم‌عامل
است. سؤالی که اغلب کاربران لینوکس پس از نصب این سیستم‌عامل با آن مواجه می‌شوند این است که چگونه می‌توان شبکه‌ای مطمئن و امن را تنظیم کرد و چگونه می‌توان از

امکانات لینوکس بهره‌مند شد‌. برای انجام تنظیمات سیستمی باید به کدام بخش مراجعه کرد، تنظیمات شبکه در لینوکس به چه شکل است و;

بیشترکاربران لینوکس نسبت به این موضوع آگاهی دارند که اغلب کارهایی که در ویندوز می‌توان انجام داد در لینوکس نیز انجام پذیر است. اما در روش پیاده‌سازی آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که باید به مرور با این تفاوت‌ها آشنا شد. در این مقاله سعی شده که بخشی از همین مبحث مورد بررسی قرار گیرد. چنان‌چه شما به تنظیمات شبکه‌ای علاقه‌مند باشید، به‌یقین یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین قسمت‌ها، راه‌اندازی شبکه در محیط لینوکس و تنظیمات شبکه است. از آنجا که کاربران شبکه، کاردر محیط خط‌فرمان را به راهنماهای بصری ترجیح می‌دهند، به طور مستقیم سراغ فرامین شبکه‌ای در لینوکس می‌رویم.
پینگ در لینوکس
پینگ (Ping) یک دستور رایج در تمام سیستم‌عامل‌ها برای بررسی دسترسی به شبکه است. زمانی که شما در ترمینال یک دستور ping و یک IP آدرس را وارد می‌کنید، در واقع ماشین تلاش می‌کند تا یک سری بسته ICMP را به ماشینی با آدرس IP موردنظر شما ارسال کند. کاربرد اصلی این فرمان مطلع شدن از وضعیت یک هاست در شبکه است، اگر یک هاست در شبکه باشد (و فایروالی جلوی ICMP آن را نبسته باشد) باید به بسته‌های دریافتی پاسخ داده و با نمایش Reply حضور خود را به طرف مقابل اعلام دارد. ضمن آن‌که مدت پاسخ‌گویی به هر بسته ارسالی نیز، نشان از وضعیت سلامت مسیر ارتباطی دارد. اما اگر بخواهیم کمی از این فرمان به‌صورت پیشرفته‌تر استفاده کنیم و با استفاده از آن از وضعیت سیستم‌هایی که در شبکه هستند، مطلع شویم ابتدا باید به محیط ترمینال لینوکس مراجعه کرده و Vim را با دسترسی Root

اجرا کرده و خطوط زیر را وارد کنیم.

# vim /usr/bin/netup.sh
#/bin/bash
for i in 192.168.1.{1..255};
do
ping -c2 $i > /dev/null;

[ $ -eq 0 ] && echo $i is up.
trap “Exit” SIGINT
done

پس از ذخیره کردن فایل در آدرس /usr/bin/netup.sh جهت اجرایی کردن آن دستور زیر را وارد کنید.

chmod a+x /usr/bin/netup.sh

حال اسکریپت ایجاد شده را اجرا کنید.

[slynux@gnuxbox ~]$ netup.sh
192.168.1.1 is up.
192.168.1.3 is up.

19216814 is up.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیدآدرس‌های آی‌پی‌ای که در شبکه وجود دارد در این اسکریپت در وضعیت UP قرار می‌گیرند.

تنظیم یک شبکه
برای راه‌اندازی یک سیستم در شبکه ابتدا باید به آن آدرسIP داده شود، برای انجام این‌کار هم می‌توانید به‌صورت دستی آدرسIP را به سیستم معرفی کرده و هم می‌توانید (در صورت وجود DHCP سرور) آن‌را به‌صورت خودکار پیاده سازی کنید.برای تنظیم دریافت خودکار IP دستور dhclient را وارد کنید تا تقاضای دریافت نشانی IP را به سرور DHCP منتقل سازید. با این عمل سرور DHCP با توجه به IPهای موجود نشانی را به سیستم تخصیص خواهد داد. توجه داشته باشید، IP تخصیص داده شده در هر بار وارد‌کردن دستور فوق می‌تواند متفاوت باشد.

اطلاع از وضعیت کارت‌های شبکه
اگر می‌خواهید از وضعیت کارت‌های شبکه روی سیستم آگاه شوید یا آدرسIP آن‌ها را بیابید، در ترمینال فرمان ifconfig –a را وارد کنید:

[slynux@gnuxbox ~]# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:23:FB:37:22
inet6 addr: fe80::21c:23ff:fefb:3722/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9724 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2720 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2400589 (2.2 MiB) TX bytes:645396 (630.2 KiB)
Interrupt:17
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:76320 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:76320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:87151068 (83.1 MiB) TX bytes:87151068 (83.1 MiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:BF:87:25:D2
inet addr:192.168.1.143 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21c:bfff:fe87:25d2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:45302 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:37510 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:31091293 (29.6 MiB) TX bytes:9734025 (9.2 MiB)

در اینجا ما سه کارت شبکه به نام‌های eth0 ، lo و wlan0 داریم:
eth0: که معادل همان کارت‌های شبکه کابلی است و نشانی IPV6 دارد (fe80::21c:23ff:fefb:3722).
lo: که معادل حلقه بازگشتی (Loop Back) اشاره به Local Host یا کامپیوتر جاری است (127001).
wlan0: معادل با یک کارت شبکه LAN بی‌سیم است و نشانیIPV4 دارد (1921681143).

تخصیصIP به‌صورت دستی
برای تخصیصIP به‌صورت دستی دستور زیر را اجرا کنید:
ifconfig ><نام کارت شبکه> IP< نشانی
به عنوان مثال:

ifconfig eth0 192.168.0.2

اگر بخواهیم وضعیت کارت شبکه eth0 را ببینیم، دستورifconfig eth0 را وارد خواهیم کرد.

[root@gnubox slynux]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:23:FB:37:22
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21c:23ff:fefb:3722/64 Scope:Link

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9724 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2720 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2400589 (2.2 MiB) TX bytes:645396 (630.2 KiB)
Interrupt:17

برای تغییر Subnet Mask از حالت پیش فرض به حالتی که مدنظرتان است این دستور را وارد کنید:

ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0

اگر بخواهیم کارت شبکه‌ای را فعال کنیم، از فرمان ifup و برای غیر‌فعال‌کردن آن از ifdown استفاده خواهیم کرد.

ifup eth0
ifdown eth0

شبکه‌های بی‌سیم
برای یافتن نام (ESSID) شبکه‌های مجاورتان باید از دستور iwlist استفاده کنید.

[root@gnuxbox~]# iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 – Address: 00:08:5C:52:E9:83
ESSID:”slynux”
Mode:Master
Channel:11

Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=92/100 Signal level:-39 dBm Noise level=-78 dBm
Encryption key:off
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
12 Mb/s; 48 Mb/s
Extra:tsf=00000000fc021187

دستورات فوق فهرستی از شبکه‌های مختلف بی‌سیم را که توسط کارت شبکه‌تان قابل شناسایی هستند، نمایش خواهند داد.پس از یافتن نام شبکه، از دستور دیگری به نام iwconfig برای اتصال به یکی از این شبکه‌ها استفاده خواهیم کرد. این دستور شباهت زیادی به ifconfig دارد، با این تفاوت که پارامترهای دیگری را که برای اتصال به شبکه‌های بی‌سیم نیاز دارید نیز در اختیار شما قرار خواهد داد. در این مثال فرض بر این است که نام (ESSID) شبکه بی‌سیم ما slynux است و کلمه عبور (Pass Key) آن 8c140b2037 است.

iwconfig wlan0 essid slynux key 8c140b2037

پس از اتصال به شبکه موردنظر با اجرای دستور ifconfig یک نشانیIP به کارت شبکه خودتان اختصاص دهید:

ifconfig wlan0 192.168.0.5

چنان‌چه نقطه دسترسی(AP) موردنظر امکان تخصیص IP را به‌صورت خودکار داشته باشد(DHCP)، به‌جای دستی وارد کردن IP از دستور زیر استفاده کنید:

dhclient wlan0

تنظیماتی که شما با دستور ifconfig اعمال می‌کنید تنها تا زمانی که سیستم را راه‌اندازی دوباره نکنید، قابل استفاده هستند. به همین دلیل، پس از هر بار راه اندازی دوباره، تنظیمات به حالت اولیه باز خواهد گشت. برای اجتناب از این امر کافی است کدهای اسکریپتی را که در ادامه خواهیم گفت، در محل مناسب ذخیره‌سازی کنید. چنان‌چه شما از سیستم‌عامل اوبونتو (و یا هر سیستم‌عامل دیگری که بر پایه دبیان طراحی شده است) استفاده می‌کنید، کافی است به این مسیر مراجعه کنید. /etc/networks/interfaces سپس تغییرا

ت لازم را در آنجا اعمال کنید.

auto lo
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
address 164.164.32.101
netmask 255.255.255.240
gateway 164.164.32.97

1- چنان‌چه مایل هستید eth0 از DHCP سرور IP دریافت ک

ند، دستورات زیر را به این بخش اضافه کنید:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

2 –چنان‌چه تمایل دارید تا IP استاتیک خود را تنظیم کنید، دستورات زیر را وارد کنید.

auto eth0
iface eth0 inet static
address <ip_address>
netmask <netmask>
gateway <gateway_ip>

3- چنان‌چه از شبکه‌های بی سیم استفاده می‌کنید دستورات زیر را به خطوط فرمان قسمت قبلی اضافه کنید.

wireless-essid <network_name>
wireless-key <key>

حال برای راه‌اندازی دوباره سرویس شبکه، دستور زیر را در شاخه root ترمینال وارد کنید:

/etc/init.d/network restart

جعل کردن آدرس MAC

همان‌طور که می‌دانید آدرسMAC یک شناسه یکتا برای هر ابزار شبکه‌ای به شمار می‌آید. این یکتا بودن در بعضی از موارد محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند، به‌عنوان مثال، برخی از سرویس‌دهندگان اینترنتی بر‌اساس آدرس MAC مشتریان به آن‌ها سرویس می‌دهند. از این‌رو، فرض کنید قرار باشد یک سیستم جدید وارد شبکه داخلی شما شود (که به یقین آدرس MAC جدید خواهد داشت).

در این سناریو شما مجبورهستید، آدرس MAC جد

ید را به سرویس‌دهنده اینترنت‌ خود گزارش دهید. امروزه، استفاده از قابلیت فیلتر کردن آدرس MAC یا MAC Filtering در شبکه‌های بی‌سیم بسیار رایج است. مک فیلترینگ در حقیقت این امکان را فراهم می‌سازد که شما به نقطه دسترسی خود دستور دهید فقط آدرس‌های MAC خاصی امکان اتصال به شبکه را داشته باشند. از این‌رو اگر سیستم جدیدی وارد مجموعه شود که در فهرست مک فیلترینگ قرار نگرفته باشد، حتی اگر کلمه عبور شبکه (Pass Key) راهم در اختیار داشته باشد، بازهم قادر به اتصال به شبکه نخواهد بود. برای از میان برداشتن این مسئله شما می‌توانید با چند دستور ساده در لینوکس یک آدرس MAC جدید به دستگاه خود (به‌صورت مجازی) اختصاص دهید و این محدودیت‌ها را پشت سر بگذارید. آدرس MAC سیستم در خط اول خروجی ifconfig قابل رؤیت است.

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:23:FB:37:22

حال می‌خواهیم دو رقم آخر این آدرس را به 23 تبدیل کنیم.

ifconfig eth0 hw ether 00:1C:23:FB:37:23

برای ملاحظه خروجی کار دوباره ifconfig را وارد کنید.

[root@gnubox slynux]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:23:FB:37:23
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX p

ackets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:17

تعیین سرور DNS
ارتباط در دنیای شبکه از طریق IP و آدرس MAC و; سیستم‌ها صورت می‌پذیرد. اما به حافظه سپردن این‌گونه نشانی‌ها برای انسان‌ بسیار مشکل و گاهی امکان ناپذیر خواهد بود. به‌عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید ایمیل‌های خود را در سایت جی‌میل بررسی کنید. برای این کار کافی است در مرورگر اینترنتی خود نشانی جی‌میل (www.gmail.com) را تایپ کنید. اما در حقیقت شبکه چیزی به نام نشانی gmail.com را متوجه نخواهد شد و اگر هزاران بار این اسم را ارسال کنید، جوابی نخواهید یافت.

در حقیقت، زمانی که شما این آدرس را وارد می‌کنید سیستم شما این نشانی را برای سروری که به آن DNS سرور می‌گویند، ارسال کرده و نشانی IP آن را دریافت می‌کند. به‌عنوان مثال، نشانی 209,85,229,19 جوابی خواهد بود که DNS سرور به سیستم شما خواهد داد. پس از دریافت این نشانی سیستم شما آن‌را به نخستین روتر (درگاه ورود به اینترنت شبکه داخلی) ارسال خواهد کرد و سپس صفحه جی‌میل در مرورگر شما نمایان خواهد شد.

اگر سیستم شما به‌صورت خودکار (DHCP) نشانی IP دریافت می‌کند، در این شرایط نشانی سرور DNS برای سیستم شما به احتمال قوی از قبل تعریف شده است. اما اگر به‌صورت دستی مایل به وارد کردن نشانی IP هستید، باید نشانی DNS را با اضافه‌کردن آدرسIP،Subnet Mask و Default Gateway برای سیستم‌تان تعریف کنید، این کار به راحتی با وارد کردن خطوط زیر در فایل /etc/resolve.conf امکان‌پذیر است:

nameserver 208.67.222.222

nameserver 208.67.220.220

توجه داشته باشید لزومی ندارد که از DNS تعریف‌شده توسط ISPتان استفاده کندی. برای امنیت بیشتر بهتر است از DNSهای باز یاOpen DNSها استفاده کنید. دراین‌باره می‌توانید به سایت opendns.org مراجعه کنید.

ارتباط از راه دور به‌وسیله SSH
شاید مایل باشید از راه دور به یکی از سیستم‌های موجود در شبکه‌تان متصل شوید. این کار به‌صورت امن و راحت از طریق SSH امکان‌پذیر است. البته به شرطی که IP و شناسه کاربری و گذرواژه‌ آن سیستم را بدانید.
به‌عنوان مثال، در این سناریو ما به سیستمی با آدرسIP فرضی 19216813 متصل خواهیم شد. اگر شناسه کاربری مجازی در سیستم داشته باشید (که در این مثال نام شناسه ما test خواهد بود) می‌توانید با توجه به میزان دسترسی‌های شناسه کاربری خود در آن سیستم کارهای مختلفی انجام دهید.

[root@gnubox ~]# ssh test@192.168.1.3
The authenticity of host ‘19216813 (19216813)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is 9f:61:ae:ac:8f:75:bb:3a:02:4a:f4:6c:7d:b9:0d:07.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no) yes
Warning: Permanently added ‘19216813’ (RSA) to the list of known hosts.
test@192.168.1.3’s password:
-sh-3.2$ echo I am on 192.168.1.3 Machine
I am on 192.168.1.3 Machine
-sh-3.2$

پس از اتصال به سیستم موردنظر شما قادر خواهید بود کارهای مختلفی (با توجه به سطح دسترسی شناسه کاربریتان) روی آن انجام دهید. به‌عنوان مثال، سی‌دی رام آن را باز و بسته کنید، سیستم را دوباره راه‌اندازی یا حتی خاموش کنید. یکی از ملحقات ssh ، setp است که به‌وسیله آن می‌توانید فایل‌ها را از یک سیستم به سیستم دیگری منتقل کنید. در setp برای دانلود فایل از دستور get و برای آپلود از put استفاده
خواهیم کرد.

[root@localhost ~]# sftp test@192.168.1.3
Connecting to 192.168.1.3;
test@192.168.1.3’s password:
sftp> ls
Desktop Documents Download Music Pictures Public Templates
Videos a.out test.bin file.cpp t.c
sftp> get t.c
Fetching /home/test/t.c to t.c
/home/test/t.c 100% 239 0.2KB/s 00:00
sftp>

در این مثال پس از ورود به سیستم از طریق sftp ما فایلی به نام t.c را دانلود کردیم. یکی دیگر از ملحقات ssh، sshfs نام دارد که به‌وسیله آن می‌توان دایرکتوری در سیستم ریموت شده را در سیستم دیگر Mount کنید. در مثال زیر ما یک دایرکتوری را از سیستم 3,1,168,192 به سیستم خودمان Mount کردیم.

root@localhost ~]# sshfs test@192.168.1.3:/home/test /mnt/test
test@192.168.1.3’s password:

تنظیمات پراکسی
بسیاری از شبکه‌های اداری، قبل از ورود سیستم‌ها به دنیای اینترنت آن‌ها را از فایروال خود عبور می‌دهند. اینگونه اتصال‌ها اغلب توسط پراکسی انجام می‌شود. به این ترتیب که به عنوان مثال، مرورگر به طور مستقیم درخواست‌های خود را به اینترنت متصل نمی‌کند، بلکه ابتدا به پراکسی سرور (که می‌تواند همان فایروال شبکه هم باشد) ارسال کرده و پس از مجاز شناخته شدن، درخواست سیستم به اینترنت هدایت خواهد شد.
برای تعریف پراکسی برای پروتکل‌های HTTP و FTP دو دستور زیر را

وارد کنید.

exp

ort http_proxy=”http://192.168.0.1:3128” ; // HTTP proxy
export ftp_proxy=”19216801:3128” ; //FTP proxy

اگر مایل بودید هر بار که به سیستم وارد می‌شوید این دستورها به‌طور خودکار اعمال شوند، آن‌ها را در فایل ~/.bash_profile وارد کنید.

دانلود مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی word

 دانلود مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی word :

بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی

چکیده:
مهمترین مشخصه دخالت دولتها در اقتصادها از طریق سیاست های مالی که شامل مخارج دولت و مالیات ها است صورت می پذیرد و چون هدف این مقاله بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی ایران می باشد. در این راستا از روش VAR و تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آ نی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مالیاتها در کوتاه مدت تاثیر مثبت و در بلند مدت تاثیر منفی بر تولید نا خالص داخلی دارد که مالیاتها در کوتاه مدت باعث افزایش کارایی ودر بلند مدت باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. و برروی شاخص قیمتها در کوتاه مدت تاثیر منفی و در بلند مدت تاثیر مثبت میگذارد.

واژه های کلیدی: سیاستگذاری دولت;مالیاتها;کارایی اقتصادی
1 مقدمه
تاریخ نظامهای اقتصادی بستر جدال دو اندیشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است.تعدادی از اندیشمندان را نظر بر این است که هر نوع هزینه دولتی، بدون در نظر گرفتن ماهیت سرمایه ای یا جاری بودن آن، تأثیری منفی بر عملکرد رشد اقتصادی می گذارد. مبنای چنین نظریه ای تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و نبود رقابت بخش دولتی است که همواره موجب می گردد تولید در بخش دولتی نسبت به تولید در بخش خصوصی، از کارایی کمتری برخودار باشد . تعدادی از

اندیشمندان نیز حاضر به قبول کارایی بخش خصوصی نیستند و طرفدار مداخله دولت آنهم به درجات مختلف می باشند. بنابراین کینزینها با استدلال به اینکه سیاست مالی سطح تولید را افزایش می دهد موافق دخالت دولت می باشند ولی کلاسیک ما معتقدند که سیاست مالی تنها منجر به افزایش قیمت ها می گردد و تأثیری بر تولید حقیقی ندارد لذا با توجه به وجود اختلاف نظر در این زمینه این مطالعه درصدد نشان دادن نقش سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی برای اقتصاد ایران می باشد.

هدف این مقاله ارزیابی سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها بر تولید ناخالص داخل و قیمت ها می باشد.
چهارچوب این مقاله به این شرح است : در بخش 1-1 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه می شود. این قسمت به بررسی مطالعات نظری و تجربی اندیشمندان در خصوص ارتباط بین ابزارهای سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی و شاخص سطح عمومی قیمت ها در کشورهای مختلف می پردازد. در بخش 1-1-1 روش کار و گردآوری داده ها و برآورد مدل اختصاص دارد. بخش پایانی به نتیجه گیری اختصاص دارد.
2 مبانی نظری و تجربی تحقیق :
در مورد تأثیر سیاست های مالی بر روی تولید ناخالصی داخلی و قیمت ها نظریات مختلفی وجود
دارد. کلاسیک ها معتقد به جریان طبیعی اقتصاد بدون دخالت دولت در آن می باشند. عدم مداخله در امور اقتصادی، قاعده ای است که اهمیت آن را محدود به اداره دادگستری، دفاع از مملکت و بالاخره تولید کالاهای عمومی می داند.
نئوکلاسیک ها علاوه بر آزادی در فعالیت های تولیدی، آزادی انتخاب در مصرف را نیز به میان کشیدند، آنها معتقدند که وجود دولت در صورتی سودمند خواهد بود که علاوه بر وظایف یاد شده توسط کلاسیک ها، فعالیت های غیر رقابتی، انحصاری را غیر قانونی ساخته و یا ابزارهایی که در اختیار دارد، آنان را محدود سازد. این مکتب، دولت از تنها یک تولید کننده کالاهای عمومی نمی داند بلکه به عنوان یک عمل کننده اقتصادی نیز مطرح می کند. ساختارگرایان تلاش دارند تا پدیده ای اجتماعی را با توجه به ساختار و شیوه تولید و مرتبط با آنها توجه و تفسیر نمایند.
ساختارگرایان به طور کامل در قطب مخالف با نئوکلاسیک در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار قرار می گیرد.
در تئوری کینز، دولت تنظیم کننده اقتصاد کلان و تأمین کننده هدف ها می باشد. به گفته کینز، اقتصاد متکی بر بازار دچار بی ثباتی ذاتی است و پیوسته به جانب رکود میل می کند. دولت از طریق فعالیت های بودجه ای باید عامل ثبات در اقتصاد باشد، حتی اگر این ثبات به بهای بی ثباتی بودجه تمام شود(1).

یکی از ابزارهای دخالت دولت در بازار، مالیات ها می باشند که از طریق تغییر در آن متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص تولید ناخالصی داخلی و سطح عمومی قیمت ها متأثر می گردند. طبق دیدگاه کنینرین ها افزایش مالیات ها، باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها می شود و این تأثیر منفی در بلند مدت بر تولید ناخالص داخلی کمتر و بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر خواهد بود.

اگر مدل تقاضایی همانند مدل زیر که اغلب محققان خود استفاده کرده اند. مورد توجه قرار گیرد، نتیجه نهایی حاصله با حالت قبلی کمی تفاوت خواهد داشت. فرض کنید:

در اینجا 0< , , A, B, C, و0 > , , و و به ترتیب تولید ناخالص داخلی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی بخش خصوصی و مخارج دولتی می باشد.

A و B و C به ترتیب مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج دولتی برونزا می باشند و نرخ رشد آنها در طول زمان است. به ترتیب کشش های درآمدی و قیمتی برای مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی می باشند. حساسیت مخارج سرمایه گذاری و مخارج دولتی می باشند که از طریق آن می توان تأثیر اندازه درست را مورد مطالعه قرار داد. حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره و حساسیت مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به مالیات است.
اگر مالیات افزایش یابد در مرحله اول مصرف کاهش و تولید به تبع آن کاهش می یابد. کاهش تولید در مرحله اول مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. اگر قیمت ها کاهش یابد و نسبت پایین بیاید. مصرف و سرمایه گذاری افزایش و تولید افزایش پیدا می کند. نتیجه نهایی به برآیند این اثرات بستگی دارد.

در پی این نظرات مطالعات تجربی گوناگونی صورت پذیرفته که تأثیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
– جهرمی (1374) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی اقتصادی مالیات بر مصرف در ایران در ابتدا به فلسفه وجودی مالیات بر مصرف( و جایگزین آن تحت عنوان مالیات بر ازرش افزوده) اشاره کرده و عنوان می نماید که اینگونه مالیات در سیستم مالیاتی کشورها، کسب درآمد مالیاتی برای دولت است. و طی تحقیقات خود عنوان می نماید که مالیات بر مصرف کالاها و خدمات سبب افزایش قیمت و به وجود آمدن بار اضافی مالیات می شود که با توجه به کشش عرضه و تقاضا بین تولید کننده و مصرف کننده تقسیم می شود. همچنین مالیات بر مصرف کالاها و خدمات اثر می گذارد و سبب تغییر قیمت های نسبی می شود. تغییر قیمتهای نسبی علاوه بر ایجاد تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه به وجود آمدن اضافه بار مالیاتی (عدم کارایی ) هزینه های غیر مستقیمی از جمله ایجاد زمینه برای فعالیت های رانت جویانه و سوق یافتن فعالیت های مولد به این سمت در اقتصاد به بار می آورد (2).
– عبدلی راد (1385 ) به بررسی کنترل بهینه سیاست مالی در ایران پرداخته است. در این مطالعه که با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه صورت گرفته است بیانگر آن است که مخارج عمرانی و درآمدهای مالیاتی در طول اجرای برنامه های بعد از انقلاب به ترتیب بیشتر و کمتر از حد بهینه بوده است (3).
– کاسترو (2006) به بررسی اثرات سیاست مالی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی کشور اسپانیا پرداخته و نشان داده است که سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، نرخ بهره و قیمت ها مؤثر است (5)
– رودیقو (2006 ) به بررسی مؤثر بودن سیاست مالی برا ی کشور شیلی پرداخته است. روش انجام این مطالعه با استفاده از روش VAR بوده است و نتایج مطالعه بیانگر عدم پیروی اقتصاد کشور بر اساس مکتب کینزینها در اجرای سیاست مالی می باشد (6).
– فلورین (2001) اثر سیاست های مالی را بر متغیرهای کلان اقتصادی( GDPو مصرف خصوصی) را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بیانگر آن است که GDP نسبت به شوک های مالیاتی واکنش منفی و نسبت به شوکهای مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. بعلاوه، مصرف خصوصی نسبت به مالیات ها واکنش منفی و نسبت به مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. به طورکلی نتایج این تحقیق موافق با مدل های کینزی می باشد (7).
1-1-1- روش کار

ابتدا تمامی متغیرها تحت آزمون ایستایی قرار گرفته و درجه همگرایی آنها مشخص می گردد. برای این منظور از آزمون ریشه واحد به روش دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده می گردد. سپس از الگوی VAR ، جهت برآورد مدل استفاده می شود و نتایج را با استفاده از تجزیه واریانس و توابع عکس العمل تحلیل می شود و در نهایت به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی تصحیح خطا و همگرایی جوهانسن استفاده می شود.