دانلود مقاله شکنجه و مجازات آن word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله شکنجه و مجازات آن word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مقدمه
مجازات
الف) تعریف;
ب) تقسیم مجازات
اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن
دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید
سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن
چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه
پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه
ج) اهداف مجازات
د) میزان مجازات
1. تعدد جرم
2. تکرار جرم
ه) شرکت و معاونت در جرم
1. مباشر جرم
2. سبب
3. اجتماع سبب و مباشر
4. اجتماع دو سبب
دوم: معاونت در جرم
سقوط مجازات
الف) فوت محکوم
ب) انکار پس از اقرار به زناى موجب قتل یا رجم
ج) توبه
د) فرار از حفره در رجم اقرار
ه) گذشت شاکى در جرائم خصوصى
سابقه تاریخی کنوانسیون 1984
نظام کیفری منع شکنجه
الف ـ منشاء قرارداد 1984
ب . تعریف شکنجه
1 . رکن مادی
2 . شخصیت شکنجه گر
3 ـ شخصیت مجنی علیه
4 . رکن معنوی
ج . صلاحیت قضایی
د . بازداشت ، تحقیقات مقدماتی و معاضدت قضایی
هـ ـ تعقیب
و . استرداد
ز . پیشگیری
ح . جبران خسارت
نتیجه گیری
منابع
1-دوره حقوق جزای عمومی: کلیات حقوق جزا – محسنی – مرتضی – 1382/12/09 –
2-حقوق در آینه فقه: نگاهی به پارهای از مسائل حقوق خصوصی, جزا و بین الملل- جمعیازنویسندگان – مشهد – 1381/12/
3-حقوق جزای عمومی ایران شامل: مقدمه علم حقوق جزا, کلیات, مبانی و مکاتب, ارکان یا عناصر تشکیلدهنده جرم – گلدوزیان – ایرج – تهران- 1383/02/
4-حقوق جزا – فرهی – بابک- تهران- 84/06/
5-حقوق جزا – آوا واحدینوایی,کاترین الیوت,نسرین غضنفری – تهران – 87/05/
6-قانون مجازات اسلامی: حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده با آخرین اصلاحیهها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید – جهانگیر منصور- تهران- 87/07/
7-آیین دادرسی کیفری در آئینه نمودار- قاسم افسران,سیدابوذر علوی – تهران- 87/07/
8-اجرای احکام کیفری در آئینه قوانین و رویه قضائی- سیداحمد باختر- تهران – 87/07/
9-قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری: با آخرین اصلاحیهها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری – جهانگیر منصور- تهران – 87/07/
10-حقوق جزا: جبران خسارت – جعفر بوشهری – تهران- 87/06/
11-حقوق جزا (4): آراء و رویههای قضائی – جعفر بوشهری- تهران – 87/06/
12-گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی – معاونتآموزشقوهقضاییه,محمد درویشزاده- تهران- 87/06/
13-”حقوق کیفری بینالمللی” – اردشیر امیرارجمند,زهرا موسوی,آنتونیو کسسه,حسین پیران –تهران – 87/04/
14-حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی) – محمدهادی صادقی- تهران – 87/03/
15-حقوق متهم – عبدالفتاح سلطانی,مهناز پراکند –تهران – 87/02/
16-حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی – محمدصالح ولیدی- تهران – 87/02/
17-محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات – سیدمهدی کمالان- تهران – 87/01/
18-مجموعه جرایم و مجازاتها: مشتمل بر قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر;- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات –تهران – 85/11/
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعه بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهده دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است
در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مىشود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مىشود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مىشود
در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مىشوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مىشود[1]و از طرف مقامات رسمى مجازات مىگردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمىشود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است
اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مىگردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیشبینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند
مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مىشود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مىنشینیم
در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیمبندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحهاى و خلافى تقسیم مىشود. طبق قانون مجازات عمومى سال 1352، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.[2] جنحهاى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحهاى از 61 روز تا سه سال و جزاى نقدى 5001 ریال به بالا مىشد.[3] و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.[4]
از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مىگردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ;، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مىشود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.[5]
از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کردهاند
1. مجازاتهاى بدنى؛ 2. مجازاتهاى سالب آزادى؛ 3. مجازاتهاى محدود کننده؛ 4. مجازاتهاى سالب حق؛ 5. مجازاتهاى نقدى
اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیمبندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است
1. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت
2. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى
3. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مىگردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى
1. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى
2. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى
1. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى که شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و بر قاضى واحب کرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مىشوند، زیرا ولى امر نمىتواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو کند
2. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى که اختیار نوع آن به دست قاضى است که با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مىکند و بر اساس آن حکم مىدهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مىشود زیرا قاضى حق دارد هر کدام را که بخواهد اختیار کند
1. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهایى که بر جسم انسان وارد مىشود؛ مثل تازیانه و قصاص طرف (جرح)
2. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهایى که بر نفس و روح و روان انسان وارد مىشود نه جسم وى؛ مثل نصیحت، توبیخ و تهدید
3. مجازتهاى سالب آزادى یا محدود کننده آن؛ مثل حبس و تبعید
4. مجازاتهاى مالى؛ مانند دیه، غرامت، مصادره اموال
1. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت)
2. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح)
3. دیات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطایى واقع شده بر نفس انسانى
4. تعزیرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزیرى
در اهمیت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همین نکته کافى است که پیامبر اکرم صلىاللهعلیهوآله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى که در چهل روز ببارد دانسته است.[6]
درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبیل ارعاب عام و جلوگیرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگیرى از تکرار جرم توسط مرتکب مجازات شده، مکافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زیاندیده و امثال آن را هدف مجازات دانستهاند.[7] ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسیار والاتر و عالىتر از این ادعاها است. مجازات، عقوبتى است که براى مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمایى آنها و جلوگیرى آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت مولاست. بنابراین، مجازات براى اصلاح افراد و حمایت از جامعه و صیانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهم عظیمى را ایفا مىکند، از این رو مجازات براى از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى کمالات الهى است. در عین حال، اهدف دیگرى نظیر تشفى خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پیشگیرى از تکرار جرم و پیشگیرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند
در حقوق جزاى اسلام همان گونه که اشارت رفت، مجازات یا حدى است و یا قصاص و یا تعزیرات و دیات
حدود، مجازاتهاى مشخص و معینى هستند که در کتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمىتواند در کمیت و کیفیت آن اعمال نظر کرده، آن را کم و زیاد یا تبدیل کند. قصاص هم در مواردى اعمال مىشود که قابل اعمال باشد؛ یعنى به همان اندازهاى که جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد کرد و یا قاتل داراى شرایط قصاص شدن باشد؛ بدین صورت که طرفین حرّ و آزاد و از حیث مذهب و موارد دیگر یکسان باشند. دیات نیز براى جراحتها و قتلهاى غیر عمدى یا عمدى تبدیلى معین و مشخص است. در عین این که با توافق طرفین قابل تقلیل و در عمدى قابل افزایش نیز هست
[1] – صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص
-[2] ماده 2 قانون، مجازات عمومى
[3] – ماده 9، قانون
[4] – ماده 12، همان قانون
[5] – صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص
[6] – حرعاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص
[7] – صانعى، جزاى عمومى، ج 2، ص 160 به بعد
دانلود مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان word دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاکهای اخلاقی
بیان موضوع
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟
پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینههای اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژهها
نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان
رشد اخلاق در کودک
روش آموزش اخلاق
رشد شناختی
شناخت
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح اخلاق قراردادی
سطح اخلاق فرا قراردادی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
مقایسه نظامهای اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان
پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران
روش شناسی
موضوع پژوهش
سؤالهای پژوهش
فرضیههای پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
روش پژوهش
نوع پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
جمعیت پژوهش
نمونه پژوهش
روش انتخاب آزمودنی
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل کیفی
روشهای جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی
تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات
تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیتها
پیشنهادها
فهرست منابع
1- ریتا دیکسن – نلسون/ آلن سی ایزرائیل، ترجمه؛ منشی طوسی، محمد تقی، اختلالهای رفتاری کودکان، انتشارات آستان قدس، 1378
2- مور، جورج ادوارد، ترجمه؛ سعادت، اسماعیل، اخلاق، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1366
3- راسل، برتراند، ترجمه؛ حیدریان، اخلاق و سیاست در جامعه، انتشارات بابک، 1349
4- محمودیان، محمد رفیع، اخلاق و عدالت، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1380
5-هاپتیان، الیزابت، بررسی اخلاق فاعلی در کودکان ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، 1364
6- محمدی، نوراله، بررسی تحول اخلاقی و دیگر دوستی در نوجوانان سرآمد و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد عمومی، تهران، 1373
7- مکتبی غلامحسین، بررسی تحول اخلاقی و نوعدوستی در دانشجویان تیزهوش و مستعد واقع در دانشگاههای شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، 1375
8- رمضانی، پریوش، بررسی رشد قضاوتهای اخلاقی کودکان و نوجوانان، پایان نامه درجه کارشناسی، قزوین، 1378
9- قایمی، علی، پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان، انتشارات پژمان، چاپ سوم، 1364
10- فدایی، فرید، پیشگامان روان شناسی رشد، انتشارات اطلاعات، 1367
11- پیاژه، ژان، ترجمه: منصور، محمود و دادستان، پریرخ، تربیت به کجا ره میسپرد؟ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369
12- وارد، استفن، ترجمه: پویان، حسن، درآمدی تاریخی به اخلاق، نشر مرکز، چاپ اول، 1374
13- منصور، محمود و دادستان، پریرخ، دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی و آزمونهای عملیاتی، انتشارات ژرف، چاپ اول، تهران، 1367
14- لطف آبادی، حسین، رشد اخلاقی، ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی، انتشارات نسل سوم، چاپ اول، تهران، 1380
15- ماسن – پاول هنری، ترجمه یاسایی، مهشید، رشد شخصیت کودک، نشر مرکز، تهران، 1370
16- فلاول، جان اچ، ترجمه؛ ماهر، فرهاد، رشد شناختی، انتشارات رشد، چاپ اول، 1377
17- کریمی، یوسف، روان شناسی اجتماعی (نظریهها، مفاهیم و کاربردها)، نشر ارسباران، چاپ ششم، 1378
18- کدیور، پروین، روان شناسی اخلاق، انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، 1378
19- رابرت. ال. سولسو، ترجمه؛ ماهر، فرهاد، روان شناسی شناختی، انتشارات رشد، چاپ اول، 1371
20- سیف، سوسن، کدیور، پروین – کرمی نوری، رضا – لطف آبادی، حسین، روان شناسی رشد (1)، انتشارات سمت، چاپ دهم، تهران، 1379
21- لطف آبادی، حسین، روان شناسی رشد (2)، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1379
22- منصور، محمود، روان شناسی ژنتیک (تحول روانی از تولد تا پیری)، انتشارات سمت، تهران، 1379
23- منصور، محمود، روان شناسی ژنتیک (2)، انتشارات ژرف، چاپ اول، تهران، 1369
24- عظیمی، سیروس، روان شناسی کودک، انتشارات معرفت، چاپ اول، تهران، 1369
25- لطف آبادی، حسین، زمینههای اجتماعی – فرهنگی رشد نوجوانان و جوانان، انتشارات نسل سوم، چاپ اول، تهران، 1380
26- نیک گهر، غلامحسین، مبانی جامعه شناسی، انتشارات رایزن، چاپ سوم، تهران، 1371
27- اکرمی، مقایسه تحول قضاوت اخلاقی در کودکان و نوجوانان بزهکار و بهنجار و بررسی تأثیر شرایط خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی، 1371
در عصری زندگی میکنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوقالعاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار میگیرند. در بسیاری از عرصههای نوین کار و زندگی اگر انسانها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیفتر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسانها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمدهاند
دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست دادهاند. در نتیجه، حوزههایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود میتواند، انسانها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند
اما امروزه آموزههای اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست دادهاند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد
هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزههای اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند
هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کردهاند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمیکنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست دادهاند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تکروی و بیتوجهی به منافع جمع باز دارند
به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند
قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسانها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبره زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیمهای خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمیطلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمیسازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمیکند. او بیشتر سعی میکند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینه درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را میتوان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزههای زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شدهاند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجههای نو پیدا کردهاند و افراد و گروههای بسیاری راغب شدهاند که ادعای از نو طرح شده این نهادها و مراجع را مورد ملاحظه جدی قرار دهند
معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایه چنان احکام جهانشمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میانسال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار میدهد
به علاوه، آنها نمیتوانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر میسازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصههای خرد زندگی اجتماعی به کار میآیند، در عرصههای کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا میکنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینه امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست میآید. شکست این پروژهها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است
در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگیهای اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایه ضابطههای حقوقی تعریف میشوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه میتوان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او میجوشد و میشکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوه داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شدهاند
در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد
در این میان، یک عامل و تنها یک عامل میتواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصههای مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخوردهای مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد میتواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی میشود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز مییابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق میشود. از این رو میتوان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر میانگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380)
تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شدهاند که نویسنده اخلاقیات میتوانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش میخواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانهای که میگفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است
انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بستهای است. ولی تمکینی که میکند از هر
نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است
نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایتها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفتهاند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمیتابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمیتواند وجود داشته باشد چون با اولین اشارهای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو میریزد و همه چیز متلاشی میشود
انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه میدهد. ضابطه او در برابر انتقاد پابرجا میماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همه اینها، ضابطهای که نام بردیم باز هم علیالاصول رابطهای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در میآورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمانهای اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن میتواند برجا بگذارد
آثاری نظیر ایلیاد و ادیسه یا قصص قهرمانی، به هر تقدیر تکان دهندهاند و این تکان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند که آفرینندگان خود را نه چنانکه بودهاند بلکه چنانکه میخواستند باشند معرفی میکنند. چنین آفرینشهایی ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملی به مراتب اثرگذارتر از فکر مجرد بودهاند و هستند و هنر بیشتر از فلسفه در شکل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقی به این ترتیب فاصله بسیار بعیدی پیدا میکند از اینکه بر اصول مجرد مبتنی باشد، بلکه رشدی است محسوس و انضمامی مثل خود تمدن. تمدن را میتوانیم به عنوان صنعتی که با بصیرت به کار گرفته شده تعریف کنیم. اختراع مهارت را میزاید، مهارت قدرت را و قدرت به نوبه خود مهارت بیشتر و اختراع وافرتری را به عرصه میآورد. اما فرق میکند که تکامل مورد اشاره ما دقیقاً از چه نقطهای مجال شروع پیدا کرده باشد، چه آنچه که یکبار با نظامی عجین شد بر تمام رشد بعدی اش اثر میگذارد. این به خصوص در مورد ابداعاتی که در عرصه اخلاق پدید میآیند صدق میکند
با این حال رشد اخلاقی اگرچه الزاماً به وسیله گذشته محدود میشود، ولی وجود دارد. تمدن نمیتواند از حرکت باز بماند زیرا قوایی که قادرند به آن ثبات ببخشند درست همانهایی هستند که توانایی بالیدن به آن میدهند. اگر از حرکت باز بماند، میمیرد. اجتناب ناپذیری این امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطونی به فراموشی سپرده میشود. انسان نمیتواند به چیزی که دارد راضی بماند، و سهل گرفتن احتیاجات و جامعهای که صفات برجسته اش را ساده زیستن و علو اندیشه تشکیل دهد با همه جذابیتی که دارد از محالات است
نیازهای ساده، خام و ابتدایی اند، همانطور که ابزارهای ساده آنهایی هستند که به درد نمیخورند. عقل و درایت عالی بهترین اثرش را تنها در یک سازمان عالی میتواند به ظهور برساند. پیشداوری محض است که چیز بسط یافته را به صرف اینکه بسط یافته است با سوءظن نگاه کنیم یا قایل باشیم که تمدنی که غایت پیچیدگی را پیدا کرده باید به یک معنی محل انحطاط باشد یا معتقد باشیم که اقوام سادهتر، جنس بادوام تری دارند. بر عکس خیلی آسانتر است فردی از باشندگان جزایر دریای جنوب (بومیان جزایر ملانزی) بودن تا یک اروپایی بودن
جامعه نمیتواند بدون پیچیده شدن رشد کند
اما کار تفکر در زمینه اخلاقی این نیست که مستقیماً به این رشد استعانت کند. تفکر در زمینه اخلاق باید مسایلی را مطرح کند که تا هنگامی که او مطرحشان نکرده وجود ندارد و او هم صرفاً به دلیل وضوح فهم و تصور است که مطرحشان میکند. و وقتی این کار انجام گرفت تفکر اخلاقی باید انتظاری بیش از آن نداشته باشد که فقط تأثیری غیر مستقیم باقی بگذارد. راز تغییر اخلاقی در این است که قبل از آنی که خبردار شویم، به سراغمان آمده است (استفن وارد، 1374)
موضوع این پژوهش بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مقایسهای بین متولدین سالهای 63، 61، 60 و 59 است
گروه نمونه از دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انتخاب شده است. تعداد افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند 96 نفر بود که به چهار گروه 24 نفری تقسیم شدند
تلاش این بررسی، تحقیق درباره نظریه روان شناسان شناختی به خصوص پیاژه و کهلبرگ است و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اخلاق تابع مراحل رشد عقلی است، به عبارتی دقیقتر آیا قضاوتهای اخلاقی همراه با افزایش توانشهای شناختی و سن، رشد مییابد؟
مسأله تحول اخلاقی – اجتماعی با فرایند اجتماعی شدن یا جامعهپذیری و همنوایی همبستگی زیادی دارد. جامعهپذیری و همنوایی دو زاویه دارد؛ یکی شیوهها و الگوهایی است که متولیان جامعه برای درونی کردن یا آموزش دادن هنجارهای اقتصادی، عرفی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به کار میگیرند
دیگر اینکه این الگوها باید از سوی کسی آموخته شود و فرد بخصوصی باید با این الگوها خود را انطباق دهد و سازگار کند. در جامعه ما در آموزش عمومی و اختصاصی مقوله اجتماعی شدن، از هر دو زاویه نقص آشکاری وجود دارد. چنین آموزشی نیاز فردی جامعه است و برای فرهنگپذیری لازم است
اگر آموزش فرهنگپذیری وارد یک فراسه عملی آموزشی شود، در حد بسیار وسیعی از تعارضها کاسته شده و یک وفاق فرهنگی – اجتماعی بر مبنای معیارهای عام و پذیرفته شده، به وجود میآید
آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی اجتماعی، مهمترین نهادی است که فرایند جامعهپذیری را میسر و تسهیل میکند و فرد را مهیای پذیرش نقشهای محول و محقق خود میسازد. امیل دورکیم[1] در این خصوص عقیده دارد که کنش اساسی آموزش و پرورش اتصال هنجارها و ارزشهای اجتماعی است. بقای جامعه به تجانس و تشابهات لازم بین اعضای آن بستگی دارد و جامعه با انسجام و یگانگی اجتماعی شکل میگیرد و متکی بر احساسات و کار مشترک اعضای خود است. (کدیور، 1378)
با به دست آوردن یافتههای عینی و پژوهشی و شناخت مقطعهای مختلف تحولات اخلاقی-اجتماعی میتوان مبتنی بر یافتهها راجع به برنامههای آموزشی، کتابهای درسی، شیوههای آموزشی و نوع آموزش پیشنهادهایی ارایه داد که این پیشنهادها مستقیماً در مراکز آموزشی به کار گرفته میشود
از طرف دیگر رشد اخلاق به معنای روان شناختی و علمی با آنچه که به معنای عام آن مراد میشود، تفاوت دارد و این پژوهش میتواند این تفاوتها را روشن سازد. همچنین با تبیین روان شناختی اخلاقی و رشد آن میتوانیم بازخورد اجتماع را نسبت به اخلاق تصحیح کرده و بستر آموزشی آن را تسهیل کنیم
اخلاق یکی از موضوعات مهم روان شناسی رشد است، اخلاق در روان شناسی تربیتی و تعلیم و تربیت جایگاه مخصوص و ویژهای دارد. اگر به اخلاق در فرایند تعلیم و تربیت توجه شایسته شود، آنگاه تعلیم و تربیت میتواند به حالت آرمانی خویش نزدیک شود و چنانچه نظام تعلیم و تربیت در شناخت و آموزش و ارایه اخلاق شایسته ناموفق و نارسا باشد حتماً اگر توان مناسب در جهت رشد ذهنی، بدنی، اجتماعی و عاطفی را داشته باشد ولی باز هم احساس میشود که عنصری اساسی و فرایندی همه جانبه در کنار خود ندارد و این چیزی غیر از اخلاق نمیباشد
(رمضانی، 1378)
مطالعات روان شناسان شناختی نشان میدهد که فرایند تحول قضاوتهای اخلاقی، مانند تحول شناختی، مراحلی ثابت غیر قابل تغییر و جهان شمول را طی میکند. در این دیدگاه با تأکید بر مرحلهای بودن تحول اخلاقی، مفهوم آمادگی برای تربیت اخلاقی یکی از مفاهیم اساسی است. از نظر روان شناسان شناختی، هر مرحله محدودیتها و نکات قوت خاص خود را دارد. افزودن بر این ، مرحله زبان خاص خود را داشته و باید از آن برای تربیت اخلاقی کودک و نوجوان استفاده کرد. در مرحله واقعگرایی اخلاقی، اخلاق رشد چشمگیری ندارد، زیرا ارتباط کودک و بزرگسالان یک رابطه یک جانبه و مبتنی بر اطاعت است و در آن احترام و همکاری متقابل وجود ندارد. مرحله اصلی تحول اخلاقی و تربیت اخلاقی با احترام متقابل شروع میشود، رفتار اخلاقی خود پیرو در جریان احترام متقابل با همسالان شکل میگیرد. از اینرو شرایط برای ایجاد ارتباطهای اجتماعی کودکان و نوجوانان با همسالان باید هر چه بیشتر فراهم آید. (کدیور، 1378)
دانلود مقاله بررسى جایگاه عدالت اجتماعى در سیره پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بررسى جایگاه عدالت اجتماعى در سیره پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
چکیده
مقدمه
مفهوم عدالت
معناى لغوى و اصطلاحى عدالت
پافشارى پیامبر درباره عدالت مدارى کارگزاران
مقاومت پیامبر در برابر تبعیضات طبقاتى
نگاه منفعت طلبانه به عدالت، هرگز!
عدالت اجتماعى و حقوق اقلیت ها
مبارزه با تبعیض در اجراى قانون در حکومت نبوى
پیامبراعظم و مسئله نا برابرى هاى اجتماعى
نابرابرى هاى اجتماعى هنگام ظهور اسلام
پیامبراعظم و تغییرارزش هاى نظام قشربندى
1 مخالفت صریح با ملا ک هاى ارزشىِ نظام نابرابرى
2 چگونگى تعامل با فرودستان
الف) مجالست و تکریم
ب) تحرک اجتماعى فرودستان در جامعه نبوى
نتیجه گیرى
کتاب نامه
1 قرآن کریم
2 نهج البلا غه
3 ابن اثیر، اسد الغابه فى معرفه الصحابه، بیروت، دارالفکر، 1989م
4 ابن حزم اندلسى، جوامع السیره النبویه
5 ابن سعد، الطبقات الکبرى، بیروت، دارصادر، 1957م
6 ابن سید الناس، فتح الدین ابوالفتوح، عیون الأثر، بیروت، دارالقلم، 1993م
7 ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، بیروت، دارالاضواء، 1985م
8 ابن منظور، مختصر تاریخ دمشق، دمشق، دارالفکر، 1985م
9 ابن هشام، السیره النبویه
10 افروغ، عماد، نگرشى دینى و انتقادى به مفاهیم عمده سیاسى، چاپ اول: تهران، مؤسسه فرهنگ و دانش، 1379
11 تسترى، محمد تقى، قاموس الرجال، چاپ دوم: قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1410ق
12 جعفریان، رسول، تاریخ سیاسى اسلام، چاپ دوم: تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
13 جعفرى، یعقوب، تفسیر کوثر، چاپ اول: قم، هجرت، 1377
14 حاجى حسینى، حسن، عدالت اجتماعى از دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) و سه تن از اندیشمندان اجتماعى، پایان نامه کارشناسى ارشد جامعه شناسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1381
15 دلشاد تهرانى، مصطفى، سیره فردى و اجتماعى نبوى، چاپ اول: تهران، وزارت ارشاد اسلامى، 1372
16 رشید رضا، تفسیر المنار، چاپ دوم: دارالمنار، 1367
17 رفیع پور، فرامرز، آناتومى جامعه، مقدمه اى بر جامعه شناسى کاربردى، چاپ اول: تهران، شرکت سهامى انتشار، 1378
18 زنجانى، موسى، مدینه البلاغه فى خطب النبى و کتبه و مواعظه و وصایاه، تهران، منشورات الکعبه، 1363
19 سجادى، سید جعفر، فرهنگ علوم فلسفى و کلامى، چاپ اول: تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1375
20 سید قطب، عدالت اجتماعى در اسلام، ترجمه محمد على گرامى و سید هادى خسروشاهى، چاپ هشتم: تهران، شرکت سهامى انتشار، 1352
21 سیوطى، جلال الدین عبدالرحمن، الدرالمنثور فى تفسیر المأثور، بیروت، دارالفکر، 1992م
22 شریف قریشى، باقر، النظام السیاسى فى الاسلام، چاپ اول: قم، دارالکتب الاسلامیه، 1411ق
23 شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، مکتبه الصدوق
24 صحیح مسلم بشرح النووى، بیروت، دارالکتب العربى، 1987م
25 صدر بلاغى، صدرالدین، عدالت و قضا در اسلام، چاپ پنجم: تهران، انتشارات امیرکبیر، 1370
26 صلیبا، جمیل، فرهنگ علوم فلسفى، ترجمه منوچهر صانعى
27 طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، چاپ سیزدهم: قم، انتشارات اسلامى، 1380
28 قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1965م
29 کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمى، چاپ هفتم: تهران، دنیاى کتاب، 1370
30 کلینى، فروع کافى
31 کلینى، محمد بن یعقوب، اصول کافى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1378ق
32 کوئن، بروس، مبانى جامعه شناسى، ترجمه غلام عباس توسلى و رضا فاضل، چاپ هفتم: تهران، سمت، 1375
33 لطیفى، محمود، «عدالت اجتماعى در حکومت علوى»، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 18، 1379
34 متقى هندى، علاءالدین، کنزالعمال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1989م
35 مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارلکتب الاسلامیه، 1363
36 مطهرى، مرتضى، سیرى در سیره ائمه اطهار، چاپ بیست و سوم: تهران، صدرا، 1382
37 مطهرى، مرتضى، عدل الهى، چاپ سوم: تهران، صدرا، 1367
38 مغنیه، محمد جواد، تفسیر کاشف، چاپ سوم: بیروت، دارالعلم للملایین، 1969م
39 مقریزى، تقى الدین، امتاع الاسماع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1999م
40 مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ سوم: قم، دارالکتاب الاسلامیه، 1362
41 ملوین، تأمین، جامعه شناسى قشربندى و نابرابرى اجتماعى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول: تهران، توتیا، 1373
42 موسوى، سید جلال الدین، عدالت اجتماعى در اسلام
43 نورى طبرسى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیا ء التراث، 1988م
عدالت اجتماعى از بزرگ ترین آرمان هاى بشر بوده و در جوامع مختلف، اعتبار و ارزش بالایى دارد. اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین، خود را مدافع عدالت معرفى نموده است، به گونه اى که این موضوع، در سیره رهبران این دین، برجستگى و موقعیت کم نظیرى دارد. از آن جا که پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله)پس از هجرت، فرصت رهبرى اجرایى جامعه را نیز پیدا کرد، مقوله عدالت اجتماعى در سیره ایشان، سخت مورد توجه بود. در این نوشتار، جایگاه عدالت اجتماعى را در سیره پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)بررسى مى نماییم
واژگان کلیدى: پیامبراعظم، عدالت، عدالت اجتماعى، قشربندى، نابرابرى اجتماعى، تبعیض، سیره و نظام جاهلى
عدالت از بزرگ ترین آرمان هاى بشر و از مهم ترین مفاهیم درحوزه علوم اجتماعى است. ضرورت آن براى جامعه انسانى سبب شده که این گوهر، همواره به عنوان یکى از هدف هاى عالى زندگى اجتماعى بشر و نیز معیار ارزیابى رفتار رهبران جامعه مطرح باشد. اهمیت عدالت به حدى است که نحله هاى مختلف فکرى و رهبران اجتماعى، به منظور جلب رضایت عمومى و کسب مشروعیت، خود را مدافع آن معرفى مى کنند، هرچند در عمل، التزامى بدان نداشته باشند
عدالت در مکتب اسلام، جایگاه ویژه اى دارد و در قرآن کریم به عنوان یکى از اهداف بعثت انبیا معرفى شده است.2 این مقوله نزد پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) از اعتبار خاصى برخوردار بوده و در اولویت همه برنامه هاى اجتماعى ایشان قرار داشته است. در این مقاله، جایگاه عدالت در سیره نبوى(صلى الله علیه وآله) بررسى شده است
دانلود مقاله بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
فصل اول
کلیات پژوهش;
چکیده
1- مقدمه
2- بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن
3- اهمیت موضوع در پژوهش این است که
4- هدف پژوهش
5- سئوال های پژوهش
6- فرضیه پژوهش
7- متغیرهای پژوهش
8- تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم
گستره نظری پژوهش;
1-2 تاریخچه معلولیت(از گذشته تا کنون)
2-2 انواع معلولیت;
ناشنوایی
3- 2 گروه بندی معلولین جسمی
4- 2 انواع فلج مغزی
5 – 2 مشکلات روانی – اجتماعی معلولین
6- 2 خدمات توانبخشی برای معلولین
7 – 2 مناسب سازی شهری برای معلولین
2 – ازدواج و کارکردهای ان
9 – 2 – معلولیت و ازدواج
فصل سوم
روش پژوهش;
3 جامعه آماری
2 – 3 نمونه و روش نمونه گیری
3-3 شیوه جمع آوری اطلاعات;
4- 3 ابزار اندازه گیری
فصل چهارم
روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری
روش آماری
تحلیل آماری
فصل پنجم
بحث و بررسی و تفسیر نتایج
1- 5- بحث و نتیجه گیری
2 – 5 – نتیجه گیری نهایی
3- 5 – محدودیت ها
4- 5 پیشنهادها
منابع
اسلامی نصب ، علی (1372) . روان شناسی جانبازی و معلولیت . انتشارات صفی علیشاه
حلم سرشت ، پریوش و دل پیشه ، اسماعیل (1371).توانبخشی و بهداشت معلولین . انتشارات چهر
ساروخانی ، باقر (1375) . مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده . انتشارات سروش اصفهان
شریفی ، حسن پاشا(1371). روشهای آماری در روان شناسی ، علوم تربیتی ، اجتماعی و ; ( علوم رفتاری ) . انتشارات دانا
صانعی ، صفدر (1349) . بهداشت ازدواج از نظر اسلام . انتشارات بهار
کلدی ، محمد رضا (1375) و پایان نامه کارشناسی بررسی مشکلات زناشویی معلولین
نامنی ، محمد رضا (1363) . سیری گذرا در آموزش و بهزیستی معلولین بینایی . تهران : چاپ رودکی
هالاهان ، دنیل ، پی وکافمن ، جمیز ، ام (1373) . کودکان استثنایی . ترجمه جوادیان ، مجتبی . مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی
معلولیت همراه با پیدایش انسانها است و قدمتی همپای تاریخ بشر دارد.مروری بر تاریخچه معلولیت نشان می دهد که در هر دوره ای از تاریخ، در هر فرهنگ و تمدنی و در همه طبقات اجتماعات گوناگون، افرادی وجود داشته اند که از نظر فعالیتهای اجتماعی و کنش های ذهنی پایین تر از حد طبیعی عمل نموده و اگر چه نیازمند توجهات ویژه ای بوده اند، با این حال نه تنها به خواسته ها و امور اجتماعی و رفاهی آنان تا قبل از قرن نوزدهم چندان واقعی نهاده نشده است بلکه مطالعه در زندگی معلولین در سراسر تاریخ آشکار کننده این حقیقت تلخ است که، رفتار غالب جوامع با این گروه از افراد به ویژه عقب ماندگان ذهنی، ظالمانه و بدور از هرگونه عدالت اجتماعی و رفتارهای انسانی نیز بوده است.(حلم سرشت و دل پیشه 1371)
جوامع بدوی و قبایل اولیه بشر که سخت برای بقاء خود تلاش می نموده اند افراد ضعیف و معلول را که در تلاش زندگی مؤثر محسوب نمی شدند طرد می کردند، اسپارتها کودکان ناقص را طعمه گرگها می ساختند و مردم مفلوج را به امواج خروشان رودخانه ها می سپردند.در بسیاری از نمونه های باستانی مرسوم بوده که در سالهای قحطی تعدادی از افراد معلول را قربانی یا سنگسار می نمودند.اعتقاد به ارواح خبیث و حلول آنها در جسم معلولین تا قرن اخیر در بسیاری جوامع از جمله در اروپا شایع بوده است
در کلیه ادیان بزرگ جهان از جمله دین مبین اسلام مفهوم کمک و دستگیری از بیچارگان و عاجزین و ناتوانان را به نگرش حمایتی دین از معلولین و نیازمندان تعبیر و تفسیر کرده است.در دین اسلام رسیدگی به وضع این قبیل مردم به عنوان یک وظیفه برای مسلمین توصیه شده است.چنانچه پیامبر اکرم(ص) فرمودند: و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً.اگر کسی یک فرد را نجات دهد مثل این است که تمام بشریت را نجات داده است(سوره مائده، آیه 32).(اسلامی نسب،1372)
بطور کلی در تاریخ عقاید و نظرات مردم نسبت به معلولین به ویژه کسانی که عقب افتادگی روانی و ذهنی داشته اند، منعکس کننده نظرات اجتماعی آن زمان بوده و فرهنگ خاص ملت ها در ان عقاید و نظرات تاثیری شگرف داشته است
خوشبختانه در عصر حاضر عقاید اجتماعها در مورد این گروه از افراد جامعه بر اثر گذشت زمان و پیشرفت چشم گیر در دانش و تکنولوژی و تلاش بی وقفه دانشمندان و محققین همچون، سگین، مونتسوری، هاوگوگن بول، آلفرد بینه و.. که در امر تعلیم و تربیت معلولین خدمات بسیار ارزنده ای انجام داده و پذیرفته شدن آنان را در کنار دیگران در جامعه بعنوان حق مسلمی برای این قبیل از افراد مطرح و دنبال نموده اند، تفاوت محسوسی را با گذشته نشان می دهد به نحوی که در حال حاضر در اکثر جوامع و ملل، معلولین تحت توجهات ویژه ای قرار گرفته و این امر در جهت سرویس دهی هر چه بهتر به منظور تامین هر چه بیشتر استقلال فردی آنان همواره در بسط و توسعه می باشد
در مورد بیشتر استقلال فردی آنان همواره در بسط و توسعه می باشد.در مورد واژه معلولیت، تعاریف و تعابیر وختلفی انجام گرفته است و برای معلولین نیز مشخصاتی را برشمرده اند لیکن طبق آخرین تعریف علمی که توسط سازمان جهانی بهداشت1 در سال 1981 در مورد معلولیت ارائه گردیده است، معلولیت را “ایجاد اختلال در رابطه بین خود و محیط” تعریف کرده است
به بیان دیگر معلولیت عبارت است از مجموعه ای از عوامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و یا ترکیبی از آنها که به نحوی در زندگی شخص اثر سوء بر جای گذارده و مانع2 ادامه زندگی وی به صورت طبیعی می گردد.چنین فردی اصطلاحاً معلول نامیده می شود و غالباً به دلیل عدم امکان زندگی مستقل از نظر شخصی و اجتماعی نیازمند توانبخشی 3 می باشد.بنابراین معلولیت به ناتوانی4 در انجام تمام یا قسمتی از ضروریات عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود یک نقص مادرزادی یا عارضی در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می شود
هنگامی که سازمان ملل، سال 1981 را سال معلولین اعلام کرد تمام ممالک دنیا همبستگی خود را، در حمایت از معلولین و بازتوانی و تطابق مجدد آنها با دنیای کار و زندگی اعلام داشتند، گروهی از این ممالک که از نظر پیشرفت های علمی و بهداشتی و اعتلای سطح زندگی در حد بالایی قرار داشتند، توانستند اقدامات خود را در این راه بیش از پیش توسعه داده و تقویت نمایند ولی گروهی که به دلایل متعدد در حد پایین تری بودند توانستند حمایتی را که شایسته انسانیت و نوعدوستی است در حق همنوعان خود به جا آورند، در حالی که این گروه از جوامع بشری بیش از دیگران نیاز به اقدام داشتند
چرا که طبق امار سازمان جهانی بهداشت از حدود 500 میلیون معلول جهان قریب به 80 درصد آن در این کشورها سکونت دارند و مخارجی که در این کشورها برای آنان صرف می شود، 20 درصد مخارج جهانی ان است، بدین معنی که 80 درصد مخارج جهانی صرف 20 درصد معلولین در کشورهای پیشرفته می گردد.مسئله قابل توجه دیگر اینکه، از این 500 میلیون معلول در جهان قریب به 3/1 آن را کودکان تشکیل می دهند.یعنی انسانهائی که در سر آغاز زندگی هستند و باید یک عمر با معلولیت در این جهان بسربرند.مواردی که در زیر به آنها اشاره می گردد مربوط به اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق معلولین می باشد که در سال 1975 به تصویب کشورهای عضو رسیده است
منظور از معلول، کسی که به علت نقص جسمی یا روحی (چه مادرزادی و چه غیر آن) تا حدی یا به کلی از تامین ضرورت های زندگی عادی فردی و یا اجتماعی ناتوان است
معلولین باید از تمام حقوقی که در این اعلامیه مقرر شده برخوردار شوند در اعطای این حقوق به معلولین نباید هیچ گونه استشناء و تمایز و تبعیض بر پایه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیر آن، ملیت و پایگاه اجتماعی، میزان ثروت، وضع تولد یا هر وضع دیگری که به معلول و یا خانواده اش مربوط می شود وجود داشته باشد
حفظ حیثیت انسانی معلولین حق ذاتی آنهاست.معلولین نیز صرف نظر از علت، کیفیت و شدت نقص و ناتوانائیشان دارای همان حقوق اساسی هستند که سایر هموطنان انها ازآن برخوردارند حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر و حتی المقدور عادی، در راس این حقوق قرار دارد
معلولین دارای همان حقوق مدنی و سیاسی هستند که انسانهای دیگر از آنها برخوردارند و اعلامیه های مربوط به حقوق اشخاص عقب افتاده، ناظر بر رفع هر نوع محدودیت یا نقص این حقوق در مورد معلولین روانی است
باید اقداماتی به عمل آورد تا معلولین بتوانند حتی المقدور متکی به خود باشند
معلولین حق برخورداری از معالجات پزشکی، روانی و ناتوانی از جمله به کمک اعضای مصنوعی، توانبخشی، طبی و اجتماعی، تحصیلات، تعلیمات حرفه ای، مشورت، اشتغال و غیره را دارند تا بتوانند قابلیت ها و استعدادهای خود را به حد اعلاء ارتقاء دهند و سریعاً به زندگی اجتماعی بازگردند
معلولین حق برخورداری از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر را دارند آنان موافق استعدادهای خود، حق استخدام شدن و اشتغال به حرفه های سودمند و مولد و عضویت در اتحادیه های کارگری را دارند
مقتضی است نیازهای خاص معلولین در تمام مراحل برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی مد نظر باشند
معلولین حق زندگی کردن با خانواده خود یا خانواده ای که آنان را به فرزندی قبول می کند و حق شرکت در تمام فعالیتهای اجتماعی، تولیدی و یا تفریحی را دارند. و هیچ معلولی را نمی توان ملزم به سکونت در محل متفاوت کرد مگر آنکه وضع وی و نفع وی ، مستلزم سکونت در آنجا باشد . چنانچه سکونت معلول در یک محل خاص اجتناب ناپذیر باشد.محیط و شرایط زیست وی در آنجا باید تا حد امکان نزدیک به شرایط زندگی افراد عادی همسن او باشد
معلولین باید در قبال هر گونه استثمار، مقررات و رفتار تبعیض آمیز، اهانت آمیز و ناشایست مورد حمایت قرار گیرند
معلولین به هنگام لزوم باید حق برخورداری از کمک های حقوقی برای حمایت از نفس و دارائیشان را داشته باشند چنانچه معلولی به محاکمه کشیده شود، دادگاه باید وضع جسمی و روانی او را کاملاً در نظر بگیرد
مشورت با سازمانهای معلولین در مورد مسایل مربوط به حقوق معلولین ، سودمند خواهد بود
معلولین، خانواده ها و جامعه های آنان را باید بهر طریق مناسب نسبت به حقوقی که در این اعلامیه قید شده است اگاه کرد.(حلم سرشت و دل پیشه، 1371)
معلولیت به دسته های مختلف حسی و حرکتی تقسیم می شود.در زیر مجموعه حسی، می توان به نابینائی 2و ناشنوائی 3 و در زمینه نقص حرکتی می توان به اختلالات جسمانی4، نقص عضوها، ضایعات نخاعی، c.p5 و انواع ناهنجاریهای مربوط به اسکلت بدنی اشاره کرد که در زیر بطور مختصر، این معلولیت ها را شرح خواهیم داد
نابینائی: شناخت و تعریف نابینائی مطلق امری سهل و مشهود است، لیکن وقتی نابینائی مطلق نباشد موضوع قابل بحث و گفتگو خواهد بود
نابینائی را به گونه های مختلف تعریف کرده اند که هر یک، مبتنی بر هدف خاصی است.بعبارت دیگر از نظرهای مختلف تعاریف متفاوتی از نابینائی بیان شده است و بدین ترتیب نابینائی طبی، قانونی، حرفه ای و شغلی، آموزشی و نظایر آنها تعریف هایی است
که بر حسب مورد، در نظر گرفته شده است.از نظر آموزشی ، نابینا به کسی گفته می شود که میزان دید او به قدری کم یا ضعیف باشد که برای آموزش وی از متدها و روشهای بینایی نمی توان استفاده نمود و این گونه افراد حداکثر قادر به رویت نور و روشنایی و اشیاء بزرگ هستند.علاوه بر آنهائیکه مطلقاً فاقد دید می باشند، قانوناً، نابینا به کسی گفته میشود که میزان دید وی از چشمی که از یک سلامت نسبی برخوردار است پس از حداکثر ترمیم برابر با 200/20 یا کمتر از آن باشد و یا زاویه دیدش از 20 درجه کمتر باشد.به طور کلی با توجه به تعاریف فوق، چگونگی شناخت و تشخیص میزان نابینایی را به شرخ زیر می توان خلاصه نمود
1- نابینائی مطلق و یا فردی که فقط نور را تشخیص می دهد و حرکت دست را از فاصله سه پایی(حدوداً 60 سانتی متر) تشخیص نمی دهد، یعنی میزان بینائی حدود 200/2 است
2- میزان بینائی افراد نابینائی را که از فاصله سه پایی قادر به شمردن انگشتان نیستند، لیکن حرکت دست را به خوبی نشخیص می دهند، یعنی میزان بینایی حدود 200/5 است
3- افرادیکه به خوبی و راحتی قادرند رفت و آمد خود را به تنهائی انجام دهند، لیکن خط های درشت روزنامه را تشخیص نمی دهد، یعنی میزان بینائی خدود 200/10 است
4- افرادیکه قادرند حروف درشت روزنامه را بخوانند، یعنی میزان بینائی حدود 200/15 است
5- افرادی که در مرز بینائی و نابینائی قرار دارند و قادر به انجام کارهایی که بینایی رکن اساسی آن را تشکیل می دهد نیستند، یعنی میزان دیدشان حدود 200/20 است.(نامنی،1363)
شنوایی یکی از حیاتی ترین توانائیهای حس است که بدون آن بسیاری از توانائیهای انسان برای سازگاری با محیط تحت الشعاع قرار گرفته، باعث نوعی عقب ماندگی و ناتوانائی در رشد ذهنی می گردد.ناشنوا: کسی است که احساس شنوایی اش نتواند او را در زندگی روزمره یاری دهد.در فکر عامه، ناشنوا به کسی گفته می شود که هیچ گونه شنوایی ندارد اما در حقیقت از نظر صوتی عده معدودی را می توان یافت که دستگاه شنوایی آنها از بین رفته باشد و بیشتر افرادی که از نظر آموزش در گروه ناشنوایان قلمداد می شوند دارای مقدار جزئی شنوایی هستند.ناشنوایان از نظر شدت معلولیت در گروههای خفیف، ملایم، متوسط، شدید و عمیق قرار می گیرند.ناشنوایان خفیف نیروی لازم 40 – 15 دسی بل برای درک صوت دارند و فقط در نجوا مشکل دارند.ناشنوایان ملایم نیروی 55 – 40 دسی بل و اغلب در گفتار معمولی اشکال دارند.ناشنوایان متوسط نیروی 70 – 55 دسی بل که اغلب در گفتار بلند اشکال دارند و ناشنوایان شدید نیروی 90 – 70 دسی بل که فقط فریاد یا گفتار تقویت شده را می فهمند و ناشنوایان عمیق که نیرویی بیش از 90 دسی بل برای درک لازم دارند و معمولاً حتی صدای تقویت شده را نیز درک نمی کنند.از آنجا که نقص شنوایی و تکلم شخص اثر می گذارد، یکی از معلولیتهای مهم بشمار می اید.آدمی از کودکی و بدو تولد از طریق حس شنوایی، گفتار اطرافیان را می شنود و به تدریج انچه را شنیده است به خاطر می سپارد و سپس بازگو می کند.پس اگر حس شنوایی دچار نارسایی گردد و به خصوص اگر این نارسایی از بدو تولد یا قبل از پایه گذاری تکلم باشد با توجه به شدت نارسایی این حس مهم، شخص از نعمت تکلم نیز محروم می گردد
در بررسی عوامل مؤثر در ناشنوایی افراد، می توان به عوامل ارثی، مادرزادی و عوامل عارضی که بعد از تولد، نقایص شنوایی را سبب می گردند از قبیل ابتلاء به بیماریهای عفونی چون مننژیت، اوریون، سوء تغذیه، تصادفات و اشتغال در حرفه های پر سر و صدا اشاره نمود.(حلم سرشت و دل پیشه، 1371)
معلولین جسمی، معلولینی هستند که، دچار ضایعات و اختلالات جسمی می باشند و شایع ترین معلولیت های حسمی عبارتند از
1- نقص عضوها: منظور از این دسته از معلولین کسانی هستند که بر اثر عوامل مختلفی از قبیل عوامل ارثی، مادرزادی و یا حوادث و اتفاقات گوناگون، یک یا چند عضو اصلی خویش را بصورتی از دست داده اندکه قادر به انجام امور روزمره، قبل از توانبخشی نیستند
از مهمترین عوامل که قطع عضو را سبب می گردند، می توان به ضربه ها، بیماریهای عروقی محیطی، تومورها، عفونتها، ضایعات عصبی و ناهنجاریهای مادرزادی اشاره نمود
2- ضایعات نخاعی: مجموعاً بیماریها و اختلالاتی که منجر به ضایعه نخاع شوکی و ستون فقرات گردد به ضایعات نخاعی موسوم بوده و این گونه معلولین را معلولین ضایعات نخاعی می نامند.نخاع شوکی بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که همچون طنابی باریک و ضعیف در داخل ستون مهره ها قرار دارد.در طول و طرفین نخاع، عصبهایی خارج می شود که بر امین مغز را به تمام بدن و احساسهای مختلف و متعدد را، بالعکس به مغز انتقال می دهند.نخاع همچون دستگاه تلفن باعث ایجاد یک ارنباط دو طرفه بین مغز و سایر نقاط بدن می باشد.بدین معنی که دستورات مغز از طریق نخاع به اعصاب و اعضای بدن می رسد همچنین وصول و انجام فرامین مغز و احساسهای پوستی و محیطی از طریق همین نخاع به مغز اعلام می گردد.ایجاد ضایعه یا قطع نخاع باعث می گررد که این نظم مختل شده از اندامها واعضای زیر سطح ضایعه ارتباط خود را با مغز از دست بدهند و اختیار آنها را از دست خارج گردد
3- ناهنجاریهای مربوط به اسکلت: گروه معلولین مبتلا به ناهنجاریهای استخوان کسانی هستند که مبتلا به انحرافات ستون مهره و یا ناهنجاریهای استخوانهای اصلی دست و پا و یا سر و گردن می باشند.این افراد از اینکه به علت مادرزادی و یا حوادث و اتفاقات گرفتار معلولیت شده باشند، در هر صورت از نقطه نظر توانبخشی در یک چارت کلی قرار خواهند گرفت
4- c.p: فلج مغزی، ضعف، عدم هماهنگی در سیستم حرکتی که با پاتولوژی در مرکز کنترل حرکتی در مغز همراه می گردد و همچنین اختلال حرکتی c.p ممکن است مشکلات یادگیری، اشکالات روانی، اختلالات عصبی صرع، اشکالات رفتاری در نتیجه منشاء عضوی را نیز شامل شود
1- دیپلژی1: یعنی فلج پاها بنراتب بیشتر از فلج دستها می باشد
2 – پاراپلژی2: به مفهوم گرفتار بودن هر دو پاست
3 – کوادری پلژی3: عبارتست از گرفتار بودن هر دو دست و هر دو پا بطور توام
4- همی پلژی4: حالتی است که در ان یک نیمه بدن خواه نیمه چپ و خواه نیمه راست مبتلاست.(جوادیان، 1377)
تحقیقاتی که در چند دهه اخیر انجام گرفته نشان داده که فلج مغزی یک اختلال رشدی است، به عبارت دیگر حالتی است که اختلالات چندی را با خود به همراه دارد.فلج مغزی تنها یک اختلال حرکتی به حساب نمی آید زیرا وقتی مغز آسیب ببیند قسمتهای زیادی نظیر، توانائیهای حسی، شناختی، واکنش های عاطفی و نیز اعمال حرکتی نیز معمولاً آسیب می بینند و اختلالهای دیگری نظیر، نقص شنوایی، نقص بینایی، اختلالات ادراکی، نقایص گفتاری، اختلالات رفتاری و عقب ماندگی ذهنی ظاهر می شود.(جوادیان،1377)
دانلود مقاله RUP word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله RUP word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
چکیده
مقدمه
RUP چیست؟
فازهای RUP
اهداف فاز آغاز
خروجی های فاز آغاز
فاز جزئیات یا تحلیل پیچیدگی
بررسی ریسک ها
ریسک های تکنولوژی
ریسک های منابع انسانی
ریسک های سیاسی
اهداف فاز جزئیات
خروجی های فاز جزئیات
فاز ساخت
اهداف فاز ساخت
خروجی های فاز ساخت
فاز انتقال
اهداف فاز انتقال
خصوصیات RUP
مهمترین مزایای RUP
دیدگاه اولیه درباره RUP
دیسیپلین های RUP
انعطاف پذیری RUP و انطباق با آن
نتیجه گیری
مراجع
پی نوشت ها
چه چیز میتواند یک پروسه تولید نرمافزار را توصیف کند؟ آیا منظور از پروسه، آمادهسازی نرمافزار صرفاً برای ارائه در بازار است؟ مسلماً در هر کاری وجود یک سامانه و فرایند کاری ضروری است؛ ولی چه چیزی میتواند موجب ایجاد سرعت و کیفیت در فرایند تولید یک نرمافزارشود؟ لزوماً طراحی و پیادهسازی یک فرایند یکپارچه و منطقی میتواند چنین نتیجهای در بر داشته باشد
فرایند انجام یک پروژه تعریف میکند که چه کسی، چه کاری را در چه هنگام و چگونه برای رسیدن به هدف (انجام پروژه) انجام میدهد
در مهندسی نرمافزار، هدف ساختن یک محصول نرمافزاری و یا بهبود یک نمونهی موجود است. هدف از تعیین فرایند، تضمین کیفیت نرمافزار، برآورده شدن نیازهای کاربر و قابل تخمین بودن زمان و هزینهی تولید میباشد. علاوه بر این، تعیین فرایند، روندی جهت تحویل مصنوعات دوران تولید نرمافزار به کارفرما و ناظر پروژه ارائه میدهد تا از این طریق اطمینان حاصل کنند که پروژه روند منطقی خود را طی میکند و نظارت درست بر انجام پروژه ممکن است و از سوی دیگر، معیاری برای ارزیابی پروژه انجام شده میباشد. تا کنون متدولوژیهای مختلفی برای فرآیند تولید نرمافزار ارائه شدهاند که یکی از مشهورترین آنها RUP است
بدین منظور امروزه از متدولوژی RUP استفاده می کنند. RUP مخفف عبارت( Rational Unified Process) چارچوبی کلی است برای تشریح فرآیند ساخت نرمافزار. پس از آنکه تیم سه نفرهی شرکت Rational ساخت UML را (به عنوان یک شیوهی نمایش notation/یکتا برای تشریح مدل شیء) به آخر رساند، تلاش خود را متوجه فرآیند تولید نرمافزار نمود
اساس RUP بر تکرار (iteration) است و اساس تکرار این است که هر تکرار به یک محصول قابل اجرا ختم شود. هر تکرار شامل هر هفت مرحله چرخهی حیات در مدل سنتی آبشاری است، یعنی: مدلسازی تجاری، تخمین نیازها، تحلیل و طراحی، پیاده سازی، تست، نگهداری و توسعه
به حداقل رساندن حجم پروسه تولید یک نرمافزار همزمان با حفظ کیفیت و صرفهجویی در زمان از مهمترین ویژگیهای این روش میباشند. معمولاً برای یک شرکت تولید نرمافزار، سرعت عمل به موقع برای پاسخگویی به تقاضا و شرایط اجتماعی اهمیت دارد، اما گاهی این شتابزدگی سبب فدا شدن کیفیت میگردد
RUP با ارائه یک چارچوب منطقی علاوه بر تعیین زمانبندی مناسب، کیفیت مورد نظر تولید کننده و استفاده کننده نرمافزار را تأمین مینماید. در این تحقیق ضمن مروری بر RUP به عنوان روش یکپارچه تولید نرمافزار، قابلیتهای آن در افزایش سرعت تولید نرمافزار و حفظ کیفیت آن برشمرده میشوند
یک پروسه چابک، پروسهای است که همیشه آماده در آغوش کشیدن درخواستهای جامعه بوده و این درجه از سازگاری را دارا باشد
بنابراین منظور از سرعت عمل، فقط کاستن از حجم پروسه تولید نرمافزار یا سرعت ارائه آن به بازار نیست؛ بلکه منظور، انعطافپذیری و حفظ کیفیت است. مطلبی که در این مقاله قصد توضیح آن را داریم این است که RUP ساختاری پروسهای (چیو 2000) است که امکان انعطافپذیری را برای تولیدکنندگان نرمافزار فراهم میآورد
RUP متدولوژی ارائه شده توسط شرکت Rational، پرکاربردترین فرآیند تولید و توسعه نرم افزاری در دنیای کنونی است و به عنوان یک استاندارد صنعتی بالفعل در دنیای IT پذیرفته شده است. به گزارش رویتر در سال 2001 میلادی بیش از ششصد هزار شرکت تولید کننده نرم افزار، از ابزارهای شرکت Rational استفاده می کردهاند که این تعداد کماکان هم در حال افزایش است. این متدولوژی، برای انواع پروژههای نرمافزاری در دامنههای مختلف ( مانند سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهای صنعتی، سیستمهای بلادرنگ، سیستمهای تعبیه شده، ارتباطات راه دور، سیستمهای نظامی و ) و در اندازههای متفاوت، از پروژههای بسیار کوچک (یک نفر در یک هفته) تا پروژههای بسیار بزرگ (چند صد نفر تولید کننده با پراکندگی جغرافیایی)، کاربرد دارد
مزیت بزرگ این متدولوژی، استفاده از روش تکرار در تولید و مدیریت تولید نرمافزار است که این امر، امکان تولید مبتنی بر کاهش ریسک و مواجه با مشکلات اصلی در ابتدای کار و در نتیجه احتمال موفقیت بیشتر را فراهم میکند. از محاسن دیگر این متدولوژی مبنا قرار دادن نرمافزار و تولید یک معماری پایدار در ابتدای کار است، که در نتیجه امکان کشف مشکلات عمده ساختاری، تست و مجتمع سازی ممتد را از ابتدای کار فراهم میکند
از دیگر مزایای این روش این است که افراد تیم همزمان با پیشرفت پروژه، مطالب جدیدی فرا میگیرند و کیفیت فرآیند تولید نیز به طور مرتب افزایش مییابد
منظور از RUP چیست؟ در این تحقیق از چند منظر به RUP خواهیم پرداخت
یک پروسه تولید نرمافزار است
RUP مجموعهای از تجربیات بسیار عالی تولید نرمافزار را که در عمل با آنها برخورد شده است، در خود دارد
RUP همانند یک محصول نرمافزاری به بازار ارائه شده و به فروش میرسد با این تفاوت که RUP اولین ساختار تولید نرمافزار را ارائه داده و گام نخست را در این زمینه برداشته است
با پیشرفت تکنولوژیهای مرتبط با کامپیوتر، نیاز هر چه بیشتر به گسترش علم نرمافزاری نیز احساس میشد که با پیدایش متدولوژیهای همانند SSADM و روش آبشاری (چیو 2000) آغاز شد. در ابتدا، این روشها مناسب بود و جوابگوی نیازهای آن زمان بودند ولی با افزایش دادهها و پیدایش مفاهیمی همچون شبکه، وب و غیره دیگر کارآیی لازم را جهت پیادهسازی و هدایت پروژههای نرمافزاری نداشتند. پس مفاهیم برنامهنویسی شیءگرا پا به عرصه وجود گذاشتند و در سال 1991 بطور جدی مورد مطالعه و بحث قرار گرفتند
استفاده از این روشها و متدهای برنامهنویسی، قدرت و انعطاف بسیاری را به برنامهها داد و شرکتهای نرمافزاری توانستند با کاهش هزینهها و بهینهسازی کدهای خود، نرمافزارهای قویتری را به بازار عرضه کنند ولی این روش جدید نیز نیاز به مدیریت و یکپارچگی داشت. پس روشها و متدولوژیهای جدیدی مطرح شد که شامل Booch، OMT، OSE و میباشند. در سال 2000 شرکت Rational روشی را تحت عنوان RUP مطرح ساخت (گروه کاسمیک 2003ب) که بعد از روش MSF شرکت مایکروسافت به دنیای نرمافزار عرضه شد و امروزه از طرفداران بسیاری برخوردار است
فرایند یکپارچه Rational در اصل یک متدولوژی است که در جهت کنترل و انجام پروژههای نرمافزاری در نظر گرفته شده است. در اصل این چارچوبی در جهت انجام صحیح و موفق پروژههای نرمافزاری میباشد که کلیه مراحل انجام یک پروژه که با معماری و آنالیز سازمان شروع شده و به تست نرمافزار و ارائه Gold Release ختم میشود را در بر میگیرد (گروه کاسمیک 2003 الف)
همچنین این فرآیند یک روش نظاممند برای تخصیص کارها و مسئولیتها در یک تیم توسعه نرمافزار ارائه میدهد و هدف آن تولید نرمافزار بصورت بهینه و با کیفیت بالاست که بتواند نیازهای کارفرما را تحت یک برنامه زمانی مشخص و با بودجه قابل پیشبینی برآورده سازد
RUP بهرهوری تیم تولید نرمافزار را با فراهم نمودن دسترسی تمام افراد تیم به یک پایگاه دانش سهلالوصول به همراه راهنماها، الگوها و ابزارهای کمکی برای همه فعالیتهای حیاتی توسعه، افزایش میدهد. از آنجا که تمام افراد به منابع یکسانی دسترسی دارند، لذا دید مشترکی برای توسعه نرمافزار برخوردار هستند
RUP امکان استفاده موثرتری از زبان یکپارچه مدلسازی (UML) را فراهم میسازد (دقت شود که در عین حال RUP و UML کاملاً مستقل از یکدیگر هستند و نباید آنها را با هم یکی فرض کنیم). به کمک تکنیک های RUPبخشهای عمدهای از فرآیند تولید نرمافزار به طور خودکار انجام شده و همچنین استفاده از مدلهای تولید شده در فرآیندهای گذشته در پروژههای جاری به سادگی امکانپذیر است
این فرآیند با موقعیتهای مختلف تطبیق یافته و برای سازمانهای بزرگ یا حتی کوچک تولید و توسعه نرمافزار قابل استفاده است
RUP کلیه مراحل انجام یک پروژه شامل تحلیل سیستم، برنامهریزی، بررسی ریسکها، تولید و تست نرمافزار را در بر میگیرد و چهارچوبی در جهت انجام صحیح و موفق پروژههای نرم افزاری فراهم میسازد
چرا RUP را یک فرایند یکپارچه میگویند؟ به سه علت RUP را یکپارچه مینامند