دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید word

 دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید word

چکیده:  
مقدمه:  
1- شکل گیری تفکر تعاونی:  
2- تعریف تعاونی:  
3- شکل گیری نهضت تعاونی در ایران:  
4- ضرورت بررسی وضعیت تعاون های راکد:  
5- روش تحقیق:  
6- مشکلات اساسی تعاونی های راکد:  
6-1- اطلاعات کارشناسی:  
6-1-1- ضعف اطلاعات متقاضیان تأسیس تعاونی:  
6-1-2- کارشناسان ادارات متولی:  
6-1-3- کارشناسان بانکها:  
6-2- قوانین و مقررات دست و پاگیر:  
6-3- فرهنگ بی تفاوتی و عدم همکاری مناسب:  
6-4- مشکلات و بیماریهای اقتصاد کلان کشور و استان ها:  
6-5- دستگاه های اداری مزاحم:  
6-6- وجود استانداردهای غیر ضروری:  
6-6-1- سخت گیری در هنگام طراحی اولیه فضاها و نقشه ها:  
6-6-2- سخت گیری در هنگام نظارت بر ساخت ساختمان های اصلی و اداری:  
6-6-3- سخت گیری در هنگام نصب تأسیسات ساختمان ها:  
6-6-4- سخت گیری در هنگام خرید و نصب ماشین آلات خط تولید:  
6-6-5- سخت گیری در هنگام اخذ پروانه های فعالیت :  
6-8- عوامل پیش بینی نشده:  
6-9- نبود نهادها و دستگاه ها پشتیبانی کننده:  
7- فضای عمومی فعالیت تعاونی ها در کشور و چند سؤال:  
8- جمع بندی و پیشنهادات:  
یادداشتهای متن:  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید word

1- معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون (1378)؛ مشارکت مردمی در سازمان های مردمی، معنی دار ساختن عضویت در تعاونی ها. ناشر، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر تحقیقات و پژوهش. تهران

2- معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون (1377)؛ گزارش کار سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون منچستر (1995)، در زمینه اصول تعاونی برای قرن بیست و یکم و تعاونی ها و توسعه پایدار. ناشر معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج دفتر تحقیقات. تهران

3- پاساکوئه واتکینز ویلیام (1372)؛ اصول تعاون، ناشر وزارت تعاون معاونت آموزش و تحقیقات. تهران

4- وزارت تعاون (1376)؛ سومین کنفرانس وزیران تعاون در منطقه آسیا- اقیانوسیه، استراتژی های همکاری دولت برای توسعه تعاونی ها، کلمبو 5-9 تیر 1373، ناظر معاونت تحقیقات، آموزش وترویج، دفتر تحقیقات، دفتر تحقیقات. تهران

5- کلایدر، آلاسدایر (1376)؛ اقتصاد سیاسی همکاری و مشارکت، بخش سوم اقتصاد. مترجم علی معنوی و ناشر وزارت تعاون. تهران

6- حیدری، محمد حسین (1379)؛ طرح تحقیقاتی بررسی نتایج عملکرد تبصره های  3 و 4 و 50 قانون بودجه سالهای 77-1371 در تعاونی های استان کرمانشاه. طرح تحقیقاتی ارائه شده به معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون. اداره کل تعاون استان کرمانشاه

7- سید مطهری، سید مهدی (1374)؛ ارزیابی طرح های تولیدی- فنی، اقتصادی، مالی (کاربردی). ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران

8- مدارک و اسناد رسمی و آمارهای رسمی اخذ شده از اداره کل تعاون استان کرمانشاه

9- وزارت تعاون و امور روستاها (1354)؛ شیوه های عملی کار در تعاونیها (جلد اول) نشریه شماره 108، تهران

10- وزارت تعاون و امور روستاها (1353)؛ مجموعه گفتارهای تعاونی جلد اول، دوم، سوم و چهارم، تهران

11- طالب، مهدی (1376)؛ اصول و اندیشه های تعاونی, انتشارات دانشگاه تهران نشریه شماره 2367

12- سالکی، حسین (1371)؛ اصول تعاونی حال و آینده، وزارت کار و امور اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران

چکیده

تعاون یک نهضت جهانی در مقابل ضعفهای در عدالت و کارایی نظام سرمایه داری بود. کشورهای جهان سوم و مخصوصاً ایران، پس از جنگ جهانی اول از این الگوها استقبال کردند. پس از جنگ جهانی دوم استقلال کشورهای در حال توسعه و علاقه آنها به الگوهای ضد استعماری توسعه نهضت تعاون را در آنها امکان پذیرتر نمود. از سال 1303 به بعد در قوانین ایران شرکت های تعاونی به رسمیت شناخته شده از سال 1370 قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران زمینه قانونی لازم را بر اساس قانون اساسی برای توسعه این بخش فراهم نموده است. تسهیلات ارزان و آسان دولتی در قالب تبصره های بودجه در اولویت اول به شرکت های تعاونی داده شده و از ابتدای انقلاب تاکنون تعاونی های فراونی با تعداد اعضای بسیار تشکیل شده اند، بخش اعظمی از این تعاونی ها متاسفانه به عللی ناکارآمد و ناتوان از فعالیت بوده اند. این مقاله به دنبال مروری بر علل و مشکلات تعاونیهای راکد است به گونه ای که بتوان از طریق پیشنهاد سیاست های مناسب آنها را بر مشکلات موجود فائق نمود. این مقاله در فضای تعاونی های راکد استان کرمانشاه و برای سال 1380  و 1381 انجام شده است

مقدمه

برای مروری بر مشکلات تعاونی های راکد پس از تعریف تعاونی و مروری بر ادبیات علمی و قانونی آن در جهان و ایران روش تحقیق ارائه می شود. سپس هر دسته از مشکلات به صورت جدا مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه تعاونی ها در دسته های متفاوت فعالیت قرار دارند و شاید بتوان مشکلات مشخصی از هر دسته فعالیت را یافت که با دسته دیگر متفاوت باشد، اما بسیاری از مشکلات اصلی و موانع فعالیت آنها به صورت مشترک ظاهر شده و فقط شدت و ضعف این مشکلات در گروه های مختلف از تعاونی ها می تواند مشاهده گردد. این مشکلات از داشتن اطلاعات کافی و کامل برای فعالیت در بین اعضای تعاونی ها، مدیران آنها و یا کارشناسان ادارات و بانک را در بر می گیرد تا قوانین و مقررات دست و پاگیر بانکی، قراردادها، اعطای تسهیلات، عدم همکاری مناسب و روابط نامطلوب اجتماعی بین گروه های در ارتباط، مشکلات اقتصادی همچون تورم، رکود، بازار فروش، افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه و یا وجود رقابت ناسالم در فعالیت تعاونی ها

دستگاه های اداری و نظارت های آنها در کنار اجرای بسیاری از قوانین به صورت نیمه تمام، حضور عوارض، موانع و یا مراحل سخت اداری که طی کردن آنها برای بسیاری از تعاونی ها عملاً ناممکن است، عوامل پیش بینی نشده ای چون خشکسالی و یا آتش سوزی، دزدی، تصادفات و; نیز نبود دستگاه ها و نهادهای پشتیبانی کننده ای چون بیمه های متفاوت، دستگاه قضایی بهنگام، دستگاه اداری، کارآیی، بهره وری و… همگی از عمده عواملی بوده اند که طی مصاحبه های حضوری به آنها اشاره شده است و در ادامه به صورت مجزا و جدا جدا به آنها پرداخته خواهد شد

1- شکل گیری تفکر تعاونی

وضع اسف بار انسانها در اوائل قرن نوزده، تیره ورزی و بدبختی کارگران کارخانه ها، ساعات طولانی کار و دستمزدهای قلیل و اندک، محیط فلاکت بار اجتماعی  بدوراز یک چشم انداز امیدوار کننده، نابسمانی های اوضاع اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و بسیاری مشکلات دیگر در کشورهای اروپایی، با همراهی تفکرات جدیدی که بر اصول اقتصاد کلاسیک برای راهبری مناسب نظام اقتصادی مورد تردید جدی قرار گرفته بود، زمینه ای را ایجاد نمود تا متفکران و سیاستمداران در کشورهای خود به دنبال جایگزین های مناسب و خودجوشی برای موسسات اقتصادی بگردند

در این راستا درانگلستان رابرت آون ¹ (1858-1771)، ویلیام کینگ ² (1886-1786)در فرانسه، سن سیمون ³ (1825- 1760)،  فیلیپ بوشه ⁴ (1861-1796)، شارل فوریه ⁵ (1837-1772)، پرودون ⁶ (1865- 1809) ، لویی بلان⁷(1882-1818) و در آلمان هرمال شولتسه دلیش ⁸ (1883-1808) ، رایفایزن ⁹ (1888-1818) و بسیاری دیگر از فیلسوفان اجتماعی همچون مارکس ¹⁰ ، میشل دیون¹¹، لنین¹²، شارل ژید¹³. نظرات و طرح های مختلفی را برای بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی مردم تیره روز ارائه دادند. افکار و تمایلات مردم در مسلک های جدید اجتماعی انعکاس می یابد و توده جامعه شوق فراوانی به تجمع و تاسیسات متشکل و همچنین احقاق حقوق خود نشان می دهد. این انگیزه ها مبنای پیشنهاد نظام متشکل از          بنگاه های تعاونی با اصول مبتنی بر همیاری، آزادی، انصاف، بدور از تبعیض و استثمار و با هدف رهانیدن اعضا از تیره روزی و افزایش قدرت درک وتوان واندیشه آنان توسط نخبگان اجتماعی گردید که اگرچه به صورت کند وگسسته، ولی تجارب موفق اجرای خود جوش این تفکرات پیش زمینه اصلی شکل گرفتن نظام تعاونی گردید

2- تعریف تعاونی

واژه (Co-Operation) را اولین بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition)  به کار گرفت. تعاریف متعددی تاکنون از تعاون و تعاونی ارائه گردیده است. تعاون را می توان نوعی کار وزندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیت های اجتماعی داشت (بوگاردوس، 1352). تعاون به معنی همکاری به منظور تامین سعادت یا منافع متقابل است (ابوتز، 1348)

معنای کلمه تعاون بجز کار مشترک نیست، و منظور از تعاون عبارت از گروه متشکل از افرادی می باشد که با مشارکت یکدیگر بتوانند اموری را که انجام آن برای یک نفر مقدور نیست از عهده اش برآیند (I.L.O 1348). ژرژفوکه، کلمبن (1848)، پل روی (1349)، لوئیس اسمیت (1349) و فرانس هلم (1349)، هریک تعریفی از تعاون ارائه می دهند

آخرین تعریف بین المللی تعاون در سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون که در سال 1995 در منچستر برگزار گردید بدین صورت ارائه گردیده است

«تعاونی انجمنی مستقل و متشکل از افرادی است که به طور داوطلبانه برای تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا تاسیس شده، فعالیت خود را با مشارکت و با مدیریتی دموکراتیک به اجرا در می آورد»

3- شکل گیری نهضت تعاونی در ایران

شکل گیری نظام تعاونی در ایران، با لحاظ کردن مواد 25 و 26 و 111 قانون تجارت مصوب سالهای 1303و 1304 و نیز بازنگری آن و لحاظ مواد 190 تا 194 قانون تجارت مصوب 1311 شروع می شود. در سال 1316 تجدید سازمان وزارت کشور و تقسیمات کشوری مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس و نیز توجه به امور روستاها، در قانون تصمیمات کشوری به همراه وظایف فرمانداران و بخشداران و قانون عمران، به تشکیل شرکت های تعاونی توصیه شده بود. حتی اقداماتی چون اعطای حق انحصاری استفاده از برخی تسهیلات دولتی و یا فروش فراورده های انحصاری دولتی به تعاونی ها زمینه های تشکل تعاونیها را بوجود آورد. بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1332 با تصویب لایحه شرکت های تعاونی و در سال 1334 با تصویب قانون شرکت های تعاونی، بخش تعاون یکی از بخش های اقتصادی کشور معرفی گردید. پس از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1341 سازمان مرکزی تعاونی در سال 1342  رسماً تاسیس و اقدام به تشکیل و تاسیس تعاونی های روستایی نمود

بر طبق تبصره ماده 16 قانون اصلاحات ارضی، زمین های تقسیم شده به اعضای شرکت های تعاونی واگذار شد و شرکت های تعاونی روستایی امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده، نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات و عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن را بعهده گرفتند

برای گسترش امور تعاونی در شهرها نیز در ماده 52 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345 نیز دولت مکلف گردید که با تاسیس موسسات تعاونی، مستخدمین رسمی را به تشکیل این قبیل سازمانهای تعاونی تشویق نماید. شرکت تعاونی در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1346 اینچنین تعریف گردید: «شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و  اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز، موافق اصولی که در قانون مصرح است تشکیل می شود »

برای اجرای قانون شرکت های تعاونی در سال 1349 وزارت تعاون و امور روستاها رسماً تشکیل شد و در سال 1350 مجدداً قانون شرکتهای تعاونی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت. از سال 1350 به بعد تا 1370 پس از وقوع انقلاب اسلامی نیز همان قانون شرکت های تعاونی سال  1350 به مورد اجرا گذارده شد، با این تفاوت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 44 رسماً بخش تعاونی را بخش دوم اقتصادی کشور معرفی می نماید. در شهریور سال 1370 مجلس شورای اسلامی مجدداً قانون تعاون را مورد بازنگری قرار داد و در سال 1373 وزارت تعاون جمهوری اسلامی تشکیل و عهده دار اداره بخش تعاون و توسعه نهضت تعاونی در ایران گردید

4- ضرورت بررسی وضعیت تعاون های راکد

با توجه به اهتمام دولت در توسعه بخش تعاون و تاکید بر مفید بودن این بخش برای اقتصاد با توجه به اصول انسانی آن در مقابل اصول بازاری بخش خصوصی، در پس از انقلاب تعاونی های بسیاری با استفاده ازتسهیلات آسان و ارزان دولتی تشکیل وبه امور تولیدی و توزیعی در بخش ها صنعت، کشاورزی و خدمات پرداختند. با یک بررسی ساده مشخص گردید که به علت هایی که ناشناخته بودند بسیاری از این تعاونی ها نتوانستند اعتبارات و سرمایه های اخذ شده را در مسیر صحیح اقتصادی به کار ببندند و لذا این موضوع به عنوان یک سوال پژوهشی در وزارت تعاون مطرح گردید که از طریق ادارات کل تعاون استان ها به صورت کار پژوهشی علل رکود تعاونی های راکد مورد بررسی قرار گیرد. قابل ذکر است این تعداد از حدود 2700 تعاون تاسیس شده در استان کرمانشاه به بیشتر از 350 تعاونی تا سال 1380 می رسید

5- روش تحقیق

دانلود مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی word

 دانلود مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی word

چکیده  
مقدمه  
الف. مفاهیم  
روحانیت  
دولت اسلامی  
ب. مبانی نظری  
1 اسلام و اجتماع  
2 اسلام و تأسیس دولت  
3 اسلام و روحانیت  
3ـ1 ضرورت عقلی  
3ـ2 ضرورت دینی  
3ـ3 ضرورت تاریخی  
4 روحانیت و جامعه  
5 مشروعیت دولت‌ها  
ج. دیدگاه‌ها در شیوه تعامل با حکومت  
1 همکاری با دولت‌ها  
2 ادلّه مخالفان و موافقان همکاری علما با دولت‌های جائر  
د. دیدگاه‌ها  
1 نظریه دولت‌سالاری مطلق  
2 نظریه روحانیت‌سالاری مطلق  
3 نظریه جدایی روحانیت از دولت اسلامی (سکولاریسم)  
4 نظریه دولت اسلامی منهای روحانیت (روحانیت‌ستیزی)29  
ه‍ . تعامل نهادی روحانیت با دولت اسلامی  
1 تفکیک میان حاکمیت و ساختار اعمال آن  
2 روحانی، به عنوان رهبری دینی و روحانی به عنوان عضو یک صنف  
3 انفکاک‌ناپذیری مأموریت و تکالیف روحانیت و دولت اسلامی  
4 عوامل پیوند روحانیت با دولت اسلامی  
4ـ1 اجتهاد و قانون‌گذاری  
4ـ2 هدایت، نظارت، حفاظت  
4ـ3 قضاوت  
4ـ4 امر به معروف و نهی از منکر  
4ـ5 تبلیغ دین  
4ـ6 تربیت، تهذیب و تتمیم مکارم اخلاق  
5 لوازم تعامل روحانیت و دولت اسلام  
5ـ1 استقلال  
الف. استقلال مالی  
ب. استقلال جایگاه  
5ـ2 کارآمدی  
5ـ3 حفظ جایگاه، خاستگاه و پایگاه  
حفظ پایگاه  
5ـ4 انسجام و سازماندهی  
نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی word

اغصان، علی رحیق، دانشنامه در علم سیاست ، تهران، فرهنگ صبا، ص300

امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، تهران، مکتبه الاعتماد، 1366

ـــــ ، جهاد اکبر، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار، 1373

ـــــ ، شرح چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار 1373

ـــــ ، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370

ـــــ ، کشف الاسرار، تهران، محمد، بی‌تا

ـــــ ، ولایت فقیه: حکومت اسلامی قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار، 1373

باربیه، موریس، دین و سیاست در اندیشه مدرن، ترجمه امیررضایی، تهران، قصیده سرا، 1384

بازرگان ، مهدی، بعثت و ایدئولوژی، تهران، طلوع، 1345

ـــــ ، آخرت و خدا هدف رسالت انبیاء، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377

جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفویه، قم، انصاریان، 1370

جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1388

جوادی آملی، عبداللـه، ولایت فقیه: فقاهت و عدالت، قم، اسراء، 1378

حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، بی‌جا، امیر کبیر، بی‌تا

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1416ق

خامنه‌ای، سیدعلی، حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1375

ذبیح‌زاده، علینقی، مرجعیت و سیاست در عصر غیبت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383

سروش، عبدالکریم، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1373

شجاعی زند، علیرضا، «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین»، نشر تبیان،

شریعتی، علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، تهران، چاپخش، 1378

ـــــ ، مذهب علیه مذهب، تهران، چاپخش، 1377

صدر، محمدباقر، الاسلام یقود الحیات (رسالتنا)، بی‌جا، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1379

طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلی للمطبوعات، 1411ق

طبری، محمدبی‌جریر، تفسیر طبری،تهران، توس، 1367

عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، 1373

قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی، احکام جهاد و اسباب الرشاد، با مقدمه و تصحیح غلامحسین زرگری نژاد، تهران، بقعه، 1380

قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، بی‌جا، دارالفکر، 1424ق

ماوردی، علی بن محمد، النکت و العیون: تفسیر الماوردی، بی‌جا، دار الکتب العلمیه، 1386

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1379

ـــــ ، رسائل المحقق الکرکی، قم، مکتبه آیهالله المرعشی العامه، 1409ق

مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1372

مطهری، مرتضی، روحانیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370

چکیده

در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می­داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همه اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن‌گاه محقق می‌شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصه حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می‌داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی‌دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه‌ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و; است.

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود.

کلید واژه‌ها: روحانیت، دولت اسلامی، دولت‌سالاری، روحانیت‌سالاری، روحانیت‌ستیزی، تعامل نهادی.

مقدمه

تعامل روحانیت و دولت اسلامی از مسائل مهمی است که پرداختن به آن، با توجه به گذشت سه دهه از استقرار حاکمیت دینی در ایران امری ضروری است. در حقیقت، این مسئله افزون بر آنکه یکی از مطالبات اساسی رهبری انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بوده بوده است، همواره دغدغه کارگزاران حکومت دینی نیز بوده است. حوزه‌های علمیه به عنوان کانون تولید علم، تسیهیل و زمینه‌سازی اجرای قوانین اسلامی در جامعه، نقش زیادی در ایجاد، حفظ و گسترش حاکمیت دینی دارند. در زمینه چگونگی ارتباط نهاد حوزه با دولت اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در این مقال، ضمن نقد و ارزیابی این دیدگاه‌ها، به تبیین دیدگاه موردنظر اشاره می‌گردد

الف. مفاهیم

روحانیت

برای واژه «روحانیت» سه معنا ذکر شده است: 1 روحانیت به معنای «معنویت» در مقابل مادیت؛ 2 روحانیت «منسوب به روح» و یا عالم ملائکه و اجنه؛ 3 به معنای روحانیان به عنوان طیفی از انسان‌ها.¹ روحانیت مدنظر در این مقاله، معنای سوم است

اما اینکه چرا به این گروه از انسان‌ها، «روحانی» گفته می‌شود؟ آیا این واژه مبنای اسلامی دارد یا نه، باید گفت: در معارف اسلامی واژه­ای به نام «روحانیت» سابقه طولانی ندارد، ولی این، به معنای آن نیست که اصل روحانیت در اسلام سابقه ندارد، بلکه حقیقتی به عنوان عالمان اسلامی، که وظیفه شناخت عمیق و همه‌جانبه اسلام و تبیین و تبلیغ آن را عهده‌دار است، ریشه در معارف و تاریخ اسلام دارد و در هر زمان، به تناسب فرهنگ و ادبیات حاکم، از آن با اسم یا واژه­ای خاص یاد می­شده است

بر اساس ادلّه ضرورت وجودی روحانیت که در پی خواهد آمد، روحانیت موردنظر در این تحقیق عبارتند از: «طیفی از انسان‌های عالم و معتقد به اصول، ارزش‌ها و احکام اسلامی، که مراحل نظام تعلیم و تربیت ویژه علوم دینی، به تناسب مأموریت‌های متفاوت، را طی نموده و در خدمت شناخت و تبیین و ترویج دین قرار دارند. از نصاب لازم تقوا و معنویت برای انجام این وظیفه برخوردار بوده و معمولاً با لباس خاص و امروزه با عنوان روحانیت شناخته می‌شوند.»

دولت اسلامی

در علم سیاست، دولت عبارت است از: سازمان مرکزی سیاست که دارای چهار رکن است: رکن اقلیمی (سرزمین)؛ رکن انسانی (مردم)؛ رکن حاکمیتی (نوع حاکمیت)؛ رکن ساختاری (حکومت یا ساختار اعمال حاکمیت).²

بر اساس این تعریف، جمهوری اسلامی ایران، نشانگر ساختاری از حاکمیت است که در ولایت فقیه تبلور یافته و در حال حاضر، در کشور ایران و متعلق به مردم آن است

ب. مبانی نظری

1 اسلام و اجتماع

با قطع‌نظر از دیدگاه‌های مختلف متفکران دینی و غیردینی در خصوص ماهیت و حقیقت جامعه و اصالت یا فرعیت آن نسبت به فرد و تفاوت دیدگاه متفکران اسلامی در این خصوص،³ اصل موضوعیت جامعه و اهمیت آن انکارناپذیر است.⁴

با نگاهی استقرایی به اصول، ارزش‌ها و احکام اسلامی، اجتماعی بودن آنها بی‌نیاز از استدلال است. از دَه ضروری دین (روزه، نماز، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری)، فقط سه ضروری (روزه، نماز، حج)، آن هم با نگاه بسیط، عبادی و فردی محسوب می‌شوند و اجتماعی بودن هفت ضروری دیگر بدیهی است. با نگاهی جامع به زوایای مختلف روزه، نماز و حج، ابعاد اجتماعی آنها کمتر از ابعاد فردی نیست. روزه و غایاتی که برای آن لحاظ شده، از جمله درک رنج مستمندان و گرسنگان و کمک به آنان و نقش و آثار اجتماعی نمازهای جمعه و جماعات و آثار اجتماعی اصل نماز طبق صراحت قرآن کریم «إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ;»(عنکبوت: 45) و آثار اجتماعی حج به عنوان یک کنگره عظیم جهانی به خوبی روشن است که اسلام یک مکتب اجتماعی است و برای جامعه طرح، برنامه و قانون دارد و جامعه را بستر بندگی خدا و تکامل انسان تا رسیدن به کمال نهایی، یعنی قرب خداوند می‌داند

امام خمینی(ره) در این‌باره می‌فرمایند: «احکام شرع حاوی قوانین و مقرّرات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است.»⁵ و در تعریف جامع و همه‌جانبه از فقه می­فرمایند: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است.»⁶

2 اسلام و تأسیس دولت

دانلود مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت word

 دانلود مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت word

چکیده 2-
مقدمه (بیان مسئله)
تاریخچه 18-
بازنگری منابع موجود 24-
اهداف
متغیرهای تحقیق 26-
جامعه مورد بررسی تجربی
روش کار انواع تحقیق 29-
یافته ها (جداول- نمودارها) 38-
بحث 44-
نتیجه گیری
محدودیت ها و پیشنهادات
خلاصه انگلیسی 47-
مراجع 54-

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت word

1) Gianelly AA, Arena SA, Bernstein L.A: Comparison of Class II treatment changes noted with the light wire, Edgewise and Frankel appliances. Am J Orthod 198 4; 86: 269-
2) Adenwalla ST, kronman JH: Class II division 1 treatment with Frankel and Edgewise applicances. Anlgle orthod 1985; 55:281-
3) Hellekant M, Lagerstrom L, Gleerup A: over bite and overjet correction in a class II, division 1 sample with edge wise therapy. Eur J Orthod 1989; 11: 91-
4) Owen AH: Maxillary in cisolabial responses in calss II, division 1 treatment with Frankel and Edgewise. Angle Orthod 1986; 56:67-
5) Remmer KR, Mamandras AH, Hunter WS, way DC: Cephalometric changes associated with treatment using the Activator, the Frankel appliance, and the Fixed applicance. Am J Orthod 1985; 88: 363-
6) Nelson B, Hansen K, Hagg U: overjet reduction and molar correction in fixed appliance treatment of class II, division 1 malocclusion: Sagittal and vertical components. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 115: 13-
7) Nelson B, Hansen K, Hagg U: calss II correction in patients treated with class II elastics and with fixed functional applicances: A Comparative study. Am J Orthod Dentofac Orthop 2000; 118: 142-
8) Weichbordt L, Ingervall B: Treatment of class II, division 1 malocclusion with the activator and with the Begg technique. Schweiz Monatsshr Zahnmed 1992; 102: 1037-
9) Aelbers CMF, Dermaut LR: Orthopedics in orthodontics: Part I, fiction or reality, a review of literature. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110: 513-
10) Ghafari J: Head gear versus function regulator in the early treatment of class II, division 1 malocclusion: a randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113: 51-
11) Petrovic A, Stutzmann JJ, Oudet C: control process in the postnatal growth of the condylar cartilage. In MC namara JA(ed): Determinats of mandibular form and growth, Monograph 4, Ann Arbor, Mich, 1975, Center for Human Growth and Development, the University of Michigan
12) Rakosi T: The Bionator: a modified activator. In Graber TM et al 1969 (eds): Dentofacial orthopedics with functional appliances, ed 2, St Louis , Mosby 1977:265-
13) Pancherz H: The modern Herbst applicance. In Graber TM et al (eds): Dentofacial orthopedics with functional appliances, 2ed, St Louis, Mosby
14) MC Namara Jr JA, Howe RP, Dischinger TG: A Comparison of the Herbst and Frankel appliances in the treatment of class II malocclusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 1990; 98: 134-
15) Orthon HS: functional appliances in orthodontic treatment: an atlas of clinical prescription and laboratory construction. London, Quintessence publishing
16) Skeiller V: Expansion of the midpalatal suture by removable plates, analysed by the implant method, Trans Eur Orthod Soc 1964,
17) Briedon CM, Pangrazio-kulbersh V,kulbersh R: Maxillary skeletal and dental change with frankel appliance therapy: an implant study, Angle Orthod 1984; 54:226-
18) MC Namara JA, Howe RP, Dischinger TG: A comparison of the herbst and franked appliances in the treatment of class II malocclusion, Am J Orthod Dentofac Orthop 1990; 98: 134-
19) Jorgensen JO: Evening versus morning injections of growth hormone (GH) in GH-deficient patients: effects on 24-hour patterns of circulating hormones and metabo lites. J clin Endocrionol Method 1990; 70: 207-
20) Stevenson S: Is longitudinal bone growth in fluenced by diurnal variation in the mitotic activity of chondrocytes of growth plates J Orthop Res 1990; 8:132-
21) Pancherz H: The mechanism of class II correction and Herbst appliance treatment a chephalometric investigation, Am J Orthod 1982; 83: 104-
22) Tulloch JFC, Phillips C, Proffit WR: Benefit of early class II treatment: progress report of a two-phase randomized clinical trial, Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113:62-
23) Breitner C: Experimental change of the mesio-distal relations of the upper and lower dental arches. Angle Orthod 1933; 3:67-
24) Breitner C: Bone changes resulting from experimental orthodontic treatment, Am J Orthod 1940, 26:521-
25) Charlier JP, Petrovic A: Recherches sur la mandibular de raten culture d’organes: Le cartilage condylien a-t-il un potential de croissance independent Orthod Fr 1967; 38: 165-
26) Charlier JP, Petrovic A, Hermann-stutzmann J: Effects of mandibular hyper propulsuin on the prechondro blastic zone of young rat condyle, Am J Orthod 1969; 55: 71-
27) MC Namara JA, Bryan FA: Long-term mandibular adaptations to protrusive function in the rhesus monkey (Macaca Mulatta). Am J Orthod Dentofac Orthop 1987; 92: 98-
28) Derichsweiler H: Experimentelle tieruntersuchungen liber verander ungen des kiefergelenkes bei bisslage veranderung, fortsuchr kieferorthop 1958; 19:30-
29) Woodside DG, Metaxas A, Altuna G: primate experiments in malocclusion and bone induction, Am J Orthod 1983; 83:460-
30) Petrovic AG: Experimental and cybernetic approaches to the mechanism of action of functional appliances on mandibular growth. In MC Namara JA, Ribbens KA: Malocclusion and the periodontium, Monograph 15, Ann Arbor, Mich, 1984, center for Human Growth and Development, the University of Michigan
31) Petrovic A: Mechanisms and regulation of mandibular Condylar growth, Acta Morphol Neerl scand 1972; 10:25-
32) Petrovice A, Stutzmann JJ, Gasson N: The final length of the mandible: is it genetically determined In Carlson DS (ed) : Craniofacial biology Monograph 10, Ann Arbor, Mich, 1981, Center for Human Growth and Development, the univesity of Michigan
33) Ahn S, kim J T, Nahm DS: Cephalometric morkers to Consider in the treatment of class II Division 1 malocclusion with the Bionator. Am J Orthod Dentofac Orthod 2001; 119: 578-
34) Wheeler T, Gorray S, Dolce C, Taylor MG, king GJ: Effectivness of early treatment of class II malocclusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002; 121:9-
35) Rodrigues M, Henriques JF, Ursi W: Comparative study of the Frankel (FR-2) and Bionator appliances in the treatment of class II maloccusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002; 121: 458-
36) Illing M, Morris D, Lee R: A prospective evaluation of Bass, Bionator and twin block appliances. Part 1- the hard tissues. Eur J Orthod 1998 ; 20 : 501-
37) Keeling S,wheeler T, king GJ, Garvan CW, Cohen D, Cabassa S, MC Gorray S, Taylor M: Anteroposterior skeletal and dental changes after early class II treatment with Bionators and headgear. Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113: 40-
38) Wylie, WL: A quantitative method for the comparison of cranio- facial patterns in different individuals, its application to parents and offspring Am J Orthod 1944; 74: 39-
39) Wylie WL: the assessment of antero-posterior dysplasia. Angle Orthod 1944; 17: 97-
40) Rakosi T, Jonas I, Graber T : Orthdontic Diagnosis. Color Atlas of Dental Medicine, TM. Medical Publishers Inc. , New York. 1993; 190-
41- اسلامیان ل : مقایسه کاربرد دو روش درمانی فانکشنال و کلاس II الاستیک
Edge wise در بیماران کلاس II اسکلتال – مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ دوره 15 ، شماره 1 ، سال 1381

چکیده

دستگاههای فانکشنال و ثابت در مطالعات بسیاری جهت بررسی چگونگی نحوه عمل آنها در درمان ناهنجاریهای کلاسII مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دستگاه Bionator  بر روی رشد مندیبل در 3 گروه متفاوت رشد صورتی می‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان 30 بیمار  ساله (7 دختر و 23 پسر ) دارای ناهنجاری کلاس II ، Div1 در سه گروه 10 نفری که با دستگاه Bionator درمان شده بودند، بررسی شد. متغیرهایtoSN 1­ ، IMPA ، SNA ، SNB ، ANB ، طول فک بالا و فک پائین ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت ، ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت نسبت به قدامی‌تحتانی صورت ، ایندکس جارابک ، زاویه SN-MeGo ، آنالیز wits ، میزان اورجت و اوربایت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری ANOVA , Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی استفاده شد. بزرگنمایی اندازه های خطی محاسبه گردید. تغییرات متغیرها در 3 گروه مقایسه و معنی دار بودن آنها با آزمونهای
ANOVA, Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی سنجیده شد. سن بیماران در 3 گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت. در هر 3 گروه SNA و ANB کاهش ، ایندکس جارابک افزایش، اورجت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود

شاخص Wits افزایش، تمایل اینسایزور بالا کاهش ، طول فک پائین و بالا و تمایل دندانهای قدامی‌پائین افزایش و اوربایت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود

در درمان ناهنجاری کلاس II تغییرات هم بصورت دنتال و هم بصورت اسکلتال مشاهده شد ولی تغییرات دنتال در زاویه IMPA و تغییرات اسکلتال بصورت افزایش ایندکس جارابک مشاهده شدند

دستگاه Bionator با توجه به کاهش میزان اورجت و زاویه ANB و تصحیح رابطه مولرها در تصحیح کلاس II اسکلتال بیماران هر سه گروه موفق بود

به عنایت تغییرات متغیرهای عمودی رشد فک پائین (که در این مطالعه SN-MeGo ، ایندکس جارابک و نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت می‌باشند ) می‌توان به نفع بیمار Bionator را برای هر سه مورد رشد فک پائین بکار برد، ولی در میزان ریلیف کردن یا نکردن آکریل، کنترل بیماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از کسب اهداف درمانی دقت نمود.

   مقدمه

مطالعات مقایسه ای بسیاری برای درمان ناهنجاری کلاس II توسط دستگاههای ثابت و انواع متفاوت دستگاههای فانکشنال در سنین رشد انجام شده است. در بیشتر این مطالعات نوع  دستگاهها، نمونه گیری، زمان درمان و پیگیری بیماران با یکدیگر تفاوت دارد

عده ای جهت مقایسه از دستگاه ثابت Edge wise , light wire^(5،1) و عده ای از دستگاه Begg ^(7،6) و از دستگاههای فانکشنال مثل فرانکل،^(5،4،2،1)  Herbst ⁽⁷⁾ و اکتیواتور^(8،5) استفاده نموده اند و عده ای دیگر دستگاههای خارج دهانی^(10،9،2) و یا کلاس II الاستیک^(7،2) را با دستگاههای فانکشنال مقایسه کرده اند

در مطالعات فوق تغییرات درمانی توسط سفالوگرام لترال بررسی شده است^{(7،6،5،3،2،1)}. عده ای تغییرات را بیشتر دندانی و عده ای تغییرات را اسکتال مشاهده کرده اند^(14،9،1)

در این مطالعات مقایسه ای انجام شده به دستگاه Bionator اشاره ای نشده است. به همین جهت در این تحقیق  در نظر است  سفالوگرام لترال بیماران دارای ناهنجاری کلاس II  که با استفاده از دستگاه فانکشنال Bionator در سه گروه رشدی Open Bite , Deep Bite , Normal Bite درمان شده‌اند بررسی شده ، تغییرات دندانی و اسکلتال آنها مقایسه شود

تاریخچه

آقای Kingsley که یکی از ارتودنتیست امریکایی در سال 1879 با ابداع اولین دستگاهی که مندیبل را به سمت قدام موقعیت می‌داد، مشهور شده است، به هر حال اکثراً معتقدند اولین دستگاه فانکشنال متحرک یعنی monobloc در سال 1902 در فرانسه توسط Robin اختراع شد. سه سال بعد در کنگره دندانپزشکی در برلین Horbst یک دستگاه ثابت pin and tube را برای قرار دادن مندیبل در موقعیت قدامی‌معرفی نمود. معروفترین دستگاه فانکشنال Activator به طور مستقل توسط Andresen در دانمارک در سال 1908 ساخته شد و بعداً در نروژ توسط همکار وی Hauple اصلاح گردید. ابتکاری جدیدتر در طراحی دستگاه فانشکنال در آلمان توسط Frankel ارائه  شد و در سال 1966 معرفی گردید. این طرح دستگاهی منحصر بفرد بود چرا که اساساً  tissue-borne بوده و جای تکیه بر دندانها به طور عمده در وستیبول بر روی بافتها تکیه داشت. متعاقب معرفی این دستگاه، طرحهای اصلاح شده بیشماری از دستگاههای متحرک فانکشنال ارائه گردید. تمام این دستگاهها مندیبل را در موقعیت قدامی‌تحتانی قرار داده و با این هدف که فشاری که توسط عضلات و بافت نرم برای reposition نمودن فک به سمت عقب و موقعیت اولیه خودش اعمال می‌شود رشد فک را به منظور تصحیح مشکل کلاس II  اسکلتال اصلاح می‌کند

موارد استفاده و اهداف درمان با دستگاههای فانکشنال

دستگاههای فانکشنال ClII به منظور قرار دادن مندیبل در یک موقعیت قدامی‌ و تحتانی برای تحریک یا تسریع رشد مندیبل طراحی شده اند. از لحاظ تئوری هدایت کندیلهای مندیبل به خارج از حفره گلنوئید فشار اعمال شده روی غضروفهای کندیلی در حال رشد فعال را کاهش داده میزان رشد داخل غضروفی را بیشتر از حد نرمال افزایش می‌دهد.⁽¹¹⁾ اگر چه هدف دستگاه فانکشنال بطور اولیه افزایش رشد قدامی‌و تحتانی مندیبل می‌باشد ولی آنها معمولاً به نحوی طراحی شده اند که از رویش اکلوزالی و مزیالی دندانهای  خلفی ماگزیلا ممانعت به عمل آورده و رویش مزیالی دندانهای خلفی مندیبل را ترغیب می‌نماید. دستگاه بایستی در طول مدت زمان کافی در خلال دوران رشد فعال مندیبل مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاسیون ایده آل برای استفاده از این دستگاه در تصحیح مال اکلوژن ClII اسکلتال در موارد deficiency مندیبل می‌باشد. علاوه بر deficiency مندیبل همراه با تکامل نرمال ماگزیلا وضعیت مناسب دیگری برای درمان با دستگاه فانکشنال در مواردی است که ارتفاع صورت نرمال بوده یا بطور خفیف کاهش یافته است ؛ چرا که از لحاظ تئوری اکثر این دستگاهها رویش دندانهای خلفی مندیبل را ترغیب می‌نمایند. اندیکاسیون اپتیمال دیگر برای دستگاههای فانکشنال، پروتروژن مختصر انسیزورهای ماگزیلا و مندیبل می‌باشد، در نهایت اینکه همانند درمان با هدگیر بیمار باید دارای رشد مندیبولری فعال، بطور عمده در جهت قدامی‌باشد، توجه به این مطلب حائز اهمیت می‌باشد که اگر چه ممکن است موارد استفاده از دستگاههای فانکشنال و هدگیرها مختصری متفاوت باشد ولی مقایسه اثرات درمانی آنها نتایج مشابهی را ارائه می‌دهد

انواع دستگاه فانکشنال : دستگاه فانکشنال واژه ای شایع برای طیف وسیعی از دستگاهها می‌باشد که اکثر آنها به نحوی طراحی شده اند که به واسطه قرار دادن مندیبل در یک موقعیت قدامی‌و تحتانی که از لحاظ تئوری رشد مندیبل را افزایش می‌دهد منجر به تصحیح روابط ClII اسکتال می‌شوند. تمام دستگاههای فانکشنال وسایلی داخل دهانی بوده و تقریباً همه آنها tooth-borne یا ساپورت شونده توسط دندان می‌باشند به غیر از چند استثناء این دستگاهها  متحرک بوده و به طور عمده شامل اجزاء آکریلی و سیمی‌برای گیر (retention ) و ساپورت می‌باشند. اگر چه تنوع زیادی در انواع مختلف دستگاههای فانکشنال وجود دارد، بطور معمول آنها را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود

1-removable tooth borne

2- removable tissue-born

3- fixed tooth borne

شایعترین دستگاههای فانکشنال ، دستگاههای متحرک tooth-borne شامل: 1-  Activator  2- Bionator 3- Twinblock می‌باشد. به منظور نیل به اثرات دندانی و اسکلتال مطلوب، این دستگاهها وابسته به کشش بافتهای نرم می‌باشد که این کشش بواسطه قرار گیری قدامی‌و تحتانی مندیبل و فعالیت عضلانی ایجاد شده به دلیل تلاش مندیبل برای  بازگشت به موقعیت اولیه‌اش حاصل می‌شود. معمولاً چنین است که  اکتیویتور شامل یک اسپلینت آکریلی بزرگ همراه با یک فلنج لینگوالی بزرگ برای حفظ مندیبل در وضعیت قدامی‌و تحتانی می‌باشد . دستگاه اولیه به طور شل به واسطه لبیال بوماگزیلا و ترانس پالاتال آرچ به منظور ایجاد ساپورت در محل خود نگه داشته می‌شود. هدف از چنین گیر مختصر بر طبق این نظریه بود که فانکشن مداوم با استفاده  از فعالیت عضلانی برای حفظ فعال دستگاه در محل، اثرات درمان را تشدید می‌سازد. این خصوصیت باعث ارائه  واژه های دستگاه فانکشنال و activator گردید. تراشهایی در آکریل برای هــدایت رویش دندانهای خلفی به منظور کمک به تصحیح اکلوژن Cl II انجام می‌شود. دندانهای خلفی ماگزیلا به رویش دیستالی اکلوزالی  و باکالی ترغیب شده ، در حالیکه دندانهای خلفی مندیبل به سمت مزیال واکلوزال هدایت می‌شوند

نوع دیگری از اکتیوتیور حاصل اصلاحات صورت گرفته در آن توسط Harvold در دانمارک  و Woodside در کانادا بود. این اصلاحات شامل افزایش باز شدگی مندیبل به منظور بهبود گیر Retention و افزایش کشش بافت نرم بود. بعلاوه، به جای facet های خلفی از آکریل اینتراکلوزال برای جلوگیری از رویش دندانهای خلفی ماگزیلا وایجاد فضا به منظور رویش بدون مانع دندانهای خلفی مندیبل استفاده شد. همچنین پوشش آکریلی روی لبه انسیزال انسیزورهای مندیبل برای به حداقل رساندن پروترکشن این دندانها در طی درمان ، قرار گرفت. از آکریل کامی‌به جای وایر عبور کننده از عرض کام استفاده شد. سپس  فنرهای محصور شده در آکریل تعبیه شد تا دستگاه را به سمت جلو جابجا کرده  بیمار را مجبور سازد تا بطور فعال برای حفظ دستگاه در محل فانکشن انجام دهد. تغییرات دیگری نیز در دستگاه ها صورت گرفته است که از طرح پایه عدول نمی‌کند، این تغییرات شامل 1- حذف فنرهای جابجا کننده ، 2- جایگزینی لبیال بوماگزیلا با labial torquing spring 3- اضافه نمودن کلاسپ‌های مولری 4- اضافه کردن پدهای لبی یا گونه ای به منظور برداشتن فشار لب یا گونه از روی دندانها  5- اضافه نمودن اجزاء فعال مانند پیچهای اکسپانشن برای فعال شدن در بعد عرضی یا قدامی- خلفی  6- فنرهای برای tipping دندانها می‌باشند

دانلود مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا word

 دانلود مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا word

چکیده  
مقدمه  
الزام سیاسی  
مشروعیت  
عدالت  
فلسفه سیاسی اسلامی  
ابن سینا وآثارسیاسی  
سیاست عادله نبی  
فضیلت و سعادت  
اجتماع و قانون عادله  
سنت عادله و اعتدال مدنی  
استخلاف نبی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا word

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، تهران، هرمس، 1386،

ابن سینا، اشارات وتنبیهات، شرح خواجه نصیرالدین طوسی، قم، البلاغه، 1380 ج

ـــــ ، الهیات نجات، ترجمه یحی یثربی، تهران، فکر روز، 1377،

ـــــ ، دانش نامه علایی(بخش دوم: علم الهی)، مقدمه وتصحیح محمدمعین، تبریز، دانشگاه بوعلی،

ـــــ ، رسایل، ترجمه ضیاءالدین دری، تهران، کتابخانه مرکزی،

ـــــ ، کتاب السیاسه، بیروت، دارالعرب، بی تا،

افلاطون، مجموعه آثار، ج 2، کتاب جمهوری، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی،

پوپر، کارل، جامعه باز ودشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران،

طباطبایی جواد، زوال اندیشه سیاسی درایران، تهران، کویر،

شکوری، ابوالفضل، فلسفه سیاسی ابن سینا، تهران، عقل سرخ، 1384،

طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، قم، جامعه مدرسین،

فارابی، فصول منتزعه، متن، ترجمه وشرح از حسن ملکشاهی، تهران، سروش،

فیرحی، داوود، قدرت، دانش ومشروعیت دراسلام، تهران، نی،

کوربن، هانری، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبایی، تهران، کویر، 1387،

لاریجانی، صادق، «حکمای اسلامی و قضایای اخلاقی»، معرفت، ش 7، 1372

مصباح‌یزدی، محمدتقی مجموعه آثار مشکات، (4-3/6نظریه سیاسی اسلام)، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،

ملاصدرا(صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی)، الشواهد الربوبیه فی منهج السلوکیه، بیروت، المرکزالجامعی للنشر، بی‌تا

چکیده

این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بررسی فلسفه سیاسی از منظر ابن‌سینا و بر محور مسئله الزام سیاسی سامان یافته که «عدالت» را به عنوان مبنای فلسفی- اخلاقی اقتدار توصیف می‌کند. انسان در تفکر فلسفی- سیاسی ابن‌سینا، مدنی بالطبع و محتاج تعامل است. تعامل، محتاج قانون است و قانون باید«عادلانه»باشد تا تأمین کننده مصالح واقعی انسان باشد.«شریعت عادله الهی»، منبع و معیار حقیقی و کامل «عدالت» است، به این دلیل که منشأ و منبعی عالم، حکیم و عادل دارد. در عین حال، اجتماع و شریعت عادله محتاج سرپرست و مجری عادل است. نبی، یا امام عادل، نمونه کامل انسانی برای اجرای سالم و صادق شریعت عادله خواهد بود. «عدالت»، دلیل اخلاقی مردم برای اطاعت از حکومت/ حاکم عادل اسلام است.

کلید واژه‌ها: الزام سیاسی، عدالت، فلسفه سیاسی، ابن‌سینا، فضیلت، سعادت، شریعت عادله و نبی عادل.

مقدمه

اصولاً هر وقت تأمل فلسفی اندیشمندان در مورد هستی نظام سیاسی و مبانی فلسفی و اخلاقی آن صورت گیرد، مسئله «الزام سیاسی» پدیدار می‌شود. در واقع، الزام سیاسی رابطه اخلاقی خاصی است که بین اعضا و جامعه سیاسی آن موجود است.1 چیستی و چرایی«الزام سیاسی»بنیادی‌ترین مسئله فلسفه سیاسی است. سئوال اصلی الزام سیاسی این است که چرا و به کدام استدلالِ فلسفی، وجود یک حکومت، حق و مشروع می‌شود؟ چه دلیل فلسفی وجود دارد که شهروندان به لحاظ اخلاقی موظف به پذیریش اقتدار یک حکومت و اطاعت از آن باشند؟ به عبارت دیگر، از نظر عقلی و بر اساس کدام ارزش اخلاقی، شهروندان موظف‌اند( باید) از دستورات یک حکومت پیروی کنند؟ بنابر این، مسئله «توجیه»، هسته اصلی معضل فلسفی الزام سیاسی را تشکیل می‌دهد

نوشته حاضر متمرکز بر مباحث فلسفی ـ اخلاقی است، از این‌رو، دیدگاه یکی از فلاسفه سیاسی مسلمان را در خصوص مسئله الزام سیاسی و مبانی اخلاقی آن، توصیف و تحلیل خواهد کرد. مبحث «الزام سیاسی» و شناخت مبانی آن هرچند مهم است، اما متأسفانه در فلسفه سیاسی اسلامی کمتر به آن توجه شده است، به خصوص آنکه جنبه اخلاقی این بحث، مهجوریت بیشتر دارد، از این‌رو، پرداختن به مسئله الزام و توصیف و تحلیل عقلانی دیدگاه‌های فلاسفه مسلمان، ضرورت جامعه علمی ما می‌باشد

براساس منطق سعادت و فضیلت اسلامی، سؤال مهم الزام سیاسی این است که از نظر ابن‌سینا مبنای الزام سیاسی حکومت/حاکم اسلامی چیست؟ فرضیه اصلی نوشته، «عدالت» را مبنای الزام سیاسی معرفی می‌کند، زیرا عدالت در نگاه فلاسفه مسلمان، جامع فضایل و نقطه اصلی تحصیل فضیلت حاکم و حکومت است. «عدالت» یکی از اصول بنیادین اخلاق است که بنیان فلسفی و دینی محکمی برای الزام سیاسی (توجیه اخلاقی اقتدار) دارد

الزام سیاسی

«الزام سیاسی»3 در فارسی به «تعهد» و «تکلیف سیاسی» ترجمه شده است.4 این واژه در خارج از مباحث فلسفه سیاسی کاربرد زیادی ندارد، به همین دلیل هیچ تحلیل زبان عرفی از آن ممکن نیست وجود داشته باشد.5 «الزام سیاسی» به معنای تعهد اخلاقی شهروندان به انجام دستورات و قوانین حکومت است. این مفهوم در معنای خاص خود با این پرسش هنجاری مرتبط است که«چرا و بنا به کدام دلایل اخلاقی «باید» از دولت اطاعت کرد؟» کدام دلایل اخلاقی شهروندان را وا می‌دارد تا به قوانین و دستورات دولت گردن نهند؟

این دسته از سؤال‌ها از سوی آن دسته از فیلسوفان مطرح شده که معقتدند زور و اجبار، موجد حق اخلاقی برای اعمال قدرت نیست و باید دلایل اخلاقی قانع‌کننده‌ای باشد که هم هستی و مشروعیت دولت به عنوان یک قدرت عمومی برتر و در هرحال اجبارآمیز در جامعه سیاسی، و هم دلایل حدود و شرایط اطاعت شهروندان را توجیه کند. الزام سیاسی با اقناع درونی شهروندان برای اطاعت از یک قدرت سیاسی مشروع سروکار دارد و نه اجبار بیرونی و رابطه اقتداری، و الزام آوری را بر پایه دلایل اخلاقی بین فرد با دولت و جامعه سیاسی برقرار می‌کند، زیرا مشکل اصلی، یافتن دلایل تصدیق اخلاقی اقتدار حکومت است؛ اقتداری که به‌طور کلی مستلزم دو امر است: الف- وجود الزام به اطاعت از دستورهای صادره از سوی شخص یا گروهی که اقتدار (و نه قدرت صرف) دارند. ب- شخص یا گروه از حق صدور دستورات وحق اطاعت شدن بهره‌مند باشد. [

امر دوم، بیانگر ضرورت توجیه اخلاقی دستور حاکم و التزام به اطاعت از فرامین حکومت است. و البته روشن است که این مسله، فراتر از پذیرش مصلحت آمیز دستورات حکومتی به دلایل ناشی از ترس یا منفعت شخصی شهروندان خواهد بود، زیرا به حق اخلاقی وحقوقی فرمانروایی و الزام اخلاقی شهروندان به اطاعت از حکومت اشاره دارد. در چنین صورتی این مسئله قابل طرح است که «الزام سیاسی و دلایل اخلاقی اطاعت از دولت را چگونه می‌توان توجیه یا تبیین کرد؟» این مسئله کانون نظریه پردازی در باره الزام سیاسی را تشکیل می‌دهد

همان گونه که ‌آمد، واژه «الزام سیاسی» در خارج از مباحث فلسفه سیاسی کاربرد زیادی ندارد، از این‌رو، این اصطلاح، واژه‌ای نسبتاً فنی است که در ماهیت خودش بیانگر «طرح فیلسوفان» است. در پی این مسئله دست کم سه پرسش عمده در باب الزام سیاسی وجود دارد

الف. در قبال چه کسی یا چه چیزی الزام‌های سیاسی داریم؟

ب. گستره و حدود این الزام‌ها چیست؟

ج. تبیین یا توجیه این الزام‌ها چیست؟

هرچند دو پرسش اولی به لحاظ عملی مورد تأکید است، اما از نظر علمی، پرسش سوم اهمیت فلسفی دارد. در واقعیت امر، دو پرسش اولی، زمینه و مقدمه پرسش سوم به شمار می‌آید، زیرا پرسش سوم به این نکته اشاره می‌کند که مبانی یا توجیه الزام‌های سیاسی چیست؟ بنابراین، توجیه، هسته اصلی معضل فلسفی الزام سیاسی را تشکیل می‌دهد

در بسیاری از موارد به جای واژه «نظام سیاسی»، از واژه «حکومت» یا «جامعه سیاسی» استفاده می‌شود. تمام این واژه‌ها بیانگر یک حقیقت است، هرچند ممکن است تفاوت‌های ظریفی را نمایان کنند. معمولاً دولت و ارتباط نظام‌مند اعضای آن با یکدیگر بر اساس شرایط عضویت افراد است.8 البته تأکید بر الزام سیاسی و لزوم اطاعت از آن به معنای غفلت از الزام افراد نسبت به قانون خاص آن حکومت نیست، زیرا زندگی مدنی، خود مستلزم حداقل پایبندی به نظم عمومی و التزام به قانون است؛ با این فرض که اگر این التزام، عمق عقلانی و اخلاقی نیابد، در سطح التزام صوری باقی می‌ماند. الزام سیاسی نسبت به تمام ابعاد و گستره نظام سیاسی فراگیر بوده و تمام الزامات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی ناشی ازحکومت / نظام سیاسی را در بر خواهد داشت

مشروعیت

با دقت در مسئله الزام سیاسی به روشنی درمی‌یابیم که هرنوع بحث از الزام سیاسی، مستلزم بحث پیشین از مشروعیت یا legitimacy است، زیرا مبحث الزام سیاسی، رابطه وثیقی با این مفهوم دارد. بر این اساس، شهروندان زمانی ملزم به اطاعت از یک نظام سیاسی خواهند بود که در مرحله اول، نظام موصوف را حق و مشروع بدانند و سپس با توجه به حقانیت آن به قبول فرمانروایی و اطاعت از آن ملتزم باشند

مشروعیت سیاسی با نگاه فلسفی به معنای «توجیه حقانیت فرمانروایی و دلیل عقلانی قبول حاکمیت یک نظام/فرد است»9 نظریه‌های مشروعیت فلسفی در پاسخ به سؤال مربوط به «چیستی وچرایی حق فرمانروایی و قبول سلطه سیاسی» ارائه می‌شوند؛ یعنی سؤال این است: دلیل اصلی «باید» اطاعت از حکومت چیست؟ 10 «الزام سیاسی» شامل حقانیت فلسفی و به‌خصوص ارزش اخلاقی با هم است. فرمانروایی هرچه باشد عین قدرت (محض) نیست. فرمانروایی مربوط به شایستگی حکم راندن است و قدرت صرف برای تأمین این شایستگی کافی نیست

اصطلاح «الزام سیاسی» و «مشروعیت»(بر اساس تلقی فلسفی) هم افق بوده و هم‌پوشانی دارند، البته با این تفاوت که الزام سیاسی، عام‌تر از مشروعیت است؛ هرجا الزام سیاسی وجود دارد، مشروعیت شرط قبلی آن است، اما ممکن است نظام مشروعی فرض شود که در مورد خاص، فاقد الزام سیاسی باشد، زیرا ممکن است نافرمانی مدنی گروهی از شهروندان در مورد نظام مشروع نیز مصداق یابد.12 در مورد الزام سیاسی، تمرکز اصلی بر توجیه اخلاقی می‌باشد؛ یعنی مردم از نظر اخلاقی زمانی موظف به اطاعت از یک حکومت/‌حاکم‌اند که حد‌اقل‌هایی از مشروعیت/ حق فرمانروایی را داشته باشد

مشروعیت جامعه شناختی به مقبولیت نظام سیاسی و کارآمدی نظری و عملی آن در عرصه عمل نظر دارد. از این‌رو، سؤال این است که مردم چرا ازحکومت خودشان اطاعت می‌کنند،13 نه آنکه چرا «باید» اطاعت کنند؟ ماکس وبر جامعه‌شناس معر.ف آلمانی بحث های منسجم و نظام‌مندی درباره مباحث مشروعیت جامعه شناختی، ارائه کرده است. تحلیل وی از مشروعیت با استفاده از مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی در تاریخ تفکر اجتماعی ـ سیاسی جوامع صورت می‌گیرد. ماکس وبر سیادت مشروع را منحصر در سه نوع: عقلایی ـ قانونی، کاریزمایی و سنتی می‌داند

عدالت

دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی word

 دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی word

پیشگفتار

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

بودجه

فرآیند یک بودجه پویا

اهمیت بودجه

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

روند اصلاحات

تاملی بر قانون بودجه سال 84

ارزیابی مرکز پژوهشها از برخی نا هماهنگی‌های بودجه 84 با قانون برنامه چهارم

گزارش یاد شده تعارض موجود میان لایحه بودجه 1384 با قانون برنامه چهارم

پایین بودن بودجه ی فن آوری

انضباط مالی دولت، حرف اول مجلس در بودجه 84

وضعیت «درآمد مالیاتی» در بودجه 84

گزارش مرکز پژوهش ها درباره منابع درآمد و مصارف دولت

نقایص مالیاتی

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی word

1-   اصول تنظیم و کنترل بودجه، غلامرضا عزیزی

2-   اصول و تنظیم و کنترل دولتی، دکتر فرزیب

3-   اصول بودجه، ابراهیم نژاد

بودجه

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه  جهت اجراء   (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی  و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی  رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و ;. نیز از مصادیق دیگری  است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود

بودجه  از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، 6 ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا 5 ساله یا 25 ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت

 فرآیند یک بودجه پویا

 فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است . هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است . به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است

پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت . عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود . صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد . در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست

انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد

بنابراین  لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند