دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله اوراق بهادار استصناع word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
چکیده
مقدمه
معنای استصناع
ماهیت عقد استصناع
قرارداد مزبور نباید جایز باشد (طوسی: همان).
استصناع و قانون عملیات بانکی بدون ربا
ضرورت بازارهای مالی
ضرورت طراحی ابزاری مناسب برای جایگزینی اوراق قرضه
ضوابط طراحی ابزارهای جایگزین
چگونگی انتشار اوراق بهادار استصناع
صورت اوّل: استصناع مستقیم
صورت دوم: استصناع غیرمستقیم
اعمال سیاست مالی
اعمال سیاست پولی
شرایط لازم فقهی در اوراق استصناع
ویژگیهای اوراق بهادار استصناع
نتایج و پیشنهادها
منابع و مآخذ
تسخیری، محمدعلی، «الاستصناع»، مجله مجمع الفقه الاسلامی، المجلد السادس، الجزء الثانی، 1410ق
موسوی خمینی (الامام)، سیّدروح الله، تحریر الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421ق
زرقاء، انس، «گواهی استصناع (سفارش ساخت)»، محمدزمان رستمی، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، سال اوّل، ش 1، بهار 1380ش
سرخسی، شمسالدین، المبسوط، دارالمعرفه، 1406ق، ج 12
شافعی ابن ادریس، الام، دارالشعب، 1388ق، ج 3
طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، موسسه النشر الاسلامی، 1411ق، ج 3
ــــــــ، المبسوط، المکتبه المرتضویه، بیتا، ج 2
عیوضلو، حسین، تحلیل فقهی، اقتصادی اوراق قرضه در بازارهای پول و سرمایه ایران، تهران، پژوهشکده پولی و مالی و بانکی، 1383ش
فراهانیفرد، سعید، سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، 1378ش
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، 1362ش، ج 5
مجله مجمع الفقه الاسلامی، الدوره السابعه لموتمر مجمع الفقه الاسلامی، المجلد السابع، الجزء الثانی، 1412ق
معاونت امور اقتصادی، جایگزین سیاست انتشار خرید و فروش اوراق قرضه، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1373ش
موسویان، سیّدعباس، «بررسی فقهی ـ اقتصادی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز و معرفی ابزاری جدید»، مجموعه مقالات سیاستهای پولی (2)، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1379ش
مؤمن، محمد، «استصناع (قرارداد سفارش ساخت)»، مجله فقه اهل بیت، ش 12 ـ 11، 1376ش
ــــــــ، «جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصاد اسلامی»، مجله معرفت، بهار، ش 28، 1378ش
هدایتی، سیّدعلیاصغر و دیگران، عملیات بانکی داخلی (2)، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، دهم، 1384ش
نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر کلام، المکتبه الاسلامیه، 1398ق، ج 35
نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق
هاشمی شاهرودی، سیّدمحمود، «استصناع»، مجله فقه اهل بیت، ش 20 ـ 19، بیتا
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسیترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد
اوراق بهادار استصناع میتواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی میتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاستهای پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمتها، بهبود موازنه پرداختهای خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت بهکارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی بهکارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین میکند
واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرحها
یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاستهای پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر ساماندهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار بهعنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانکهای مرکزی برای اجرای سیاستهای پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمتها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداختهای خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه بهطور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح میشود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا میتوان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهرهمند باشد
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را بهصورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی بهوسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانکها یا مؤسسهها و نهادهای مالی و اعتباری میتوانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژههای ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاستهای پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند
این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ; میپردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیتهای پیشرو بکاهد و اهداف موردنظر سیاستهای پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابنمنظور در لسان العرب ذیل ماده صنع میگوید
و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420)
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفتهاند
مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که میسازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان ایندو به امضا میرسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201)
زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است
استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث میشود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد میشود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته میشود (زرقا، 1380: ص 121)
گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود میکند، بهنظر میرسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد میتواند با صاحبان صنایع یا واسطههایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین میتوان گفت مقصود از شیء فقط کالا نیست و خدمت هم میتواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه میتوان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین میتوان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را بهصورت ذیل میتوان تعریف کرد
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمانهای توافق شده بهصورت نقد یا اقساط پرداخت شود
با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بیشمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرحها و سفارش احداث شرکتهای کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرکها و مجموعههای بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و ; میشود
عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشتههای دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کردهاند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بیتا: ج2، ص194) و شافعی در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آوردهاند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و; بوده است
آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و; قرار میگیرد یا اینکه عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احکام همان عقود بر این عقد نیز بار میشود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوبهایی که عقلا برای آن عقد در نظر میگیرند و بدان عمل میکنند، مادامی که با حکمی از احکام اسلام مخالفتی نداشته باشند، بهطور کامل مورد پذیرش است
در این زمینه کلام آیتالله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل میکنیم
عقد استصناع آنگونه که در دنیای واقعی تحقق مییابد به سه صورت ذیل است
أ. گاهی پس از گفتوگوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا میشود که مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیت سفارشدهنده در میآورد و سفارشدهنده هم این ملکیت را میپذیرد. در اینصورت، تملیک و تملک قطعی و بدون حالت انتظار صورت میگیرد
در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمیشود، جز اینکه آن کالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارجشدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمیشود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمیتوان خالیبودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق میشود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر کالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است مشروط بر اینکه مقدار باقی بدان ضمیمه شود. این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط اینکه خصوصیات مشخص باشد. نظیر اینکه سفارشدهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معّین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرقشدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرقشدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمیکند، باعث باطلشدن این قسم از عقد نمیشود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حکم صحت عقد بار میشود
وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ میدهد
1 ممکن است اشکال شود در صورتی که کالای فروخته شده کلّی در ذمه فروشنده باشد و تمام یا مقداری از قیمت آن کلّی نیز بر ذمه خریدار باشد، این معامله دین به دین خواهد بود که در روایت از آن نهی شده است. قال رسول الله لایباع الدین بالدین (کلینی، 1362: ج 5، ص 100)
در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت که ظاهر روایت شامل موردی میشود که عوضین قبل از بیع، بهصورت دین در ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دینهای مذکور را با هم معاوضه کنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر این است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده پیش از عقد و با قطع نظر از آن به دیگری بدهکار نیست؛ بلکه پس از خرید و فروش هر کدام به دیگری بدهکار میشود؛ پس، از مصادیق بیع دین به دین به شمار نمیرود
2 ممکن است اشکال شود در صورت عدم شرطیت پرداخت قیمت در مجلس عقد این نوع استصناع از قبیل بیع کالی به کالی میشود که از دعائم الاسلام از رسول الله نقل شده که «انه نهی عن بیعالکالی بالکالی و هو بیعالدین بالدین» (نوری، 1408ق: ج 13، ص 405، ح 1). در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت: اولاً این خبر گرچه مشهور است، از طریق امامیه بهصورت معتبر نقل نشده است و ثانیاً در برخی تفاسیر بیع کالی به کالی به بیع دین به دین تفسیر شده که در بند پیشین توضیح داده شد
نکته قابل توجه این است در صورتی که تمام قیمت یا برخی از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج میشود و از جهت عقد سلم نمیتوان حکم صحت را بر آن جاری کرد؛ اما آیا حقیقت بیع منحصر به سلم است؟ بیع نقد و نسیه بیع هستند؛ اما عنوان سلم بر آنها صادق نیست در عین حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البیع» شامل آندو میشود
ب. میان سفارشدهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعی بسته میشود مبنی بر اینکه سازنده، کالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارشدهنده بفروشد. این قسم بیع شمرده نمیشود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما این قسم مصداق قطعی عقد است و عموم کلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش میشود و دلیلی بر تخصیص آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شدهاند وفا کنند
ج. در اینصورت صرفاً مواعدهای میان طرفین صورت میگیرد و هیچ کدام از ایندو به چیزی التزام نداده است. بدون شک قرارداد بسته شده میان آنها توأم با اطمینان نیست و هر کدام از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست طبق این قرارداد عمل کند و دلیل شرعی هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر این قسم، عنوان بیع صادق نیست و بهطور طبیعی مشمول اطلاق آیه شریفه «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمیسازد؛ چنانکه خریدار نیز پس از آنکه کالای مورد توافق بر او عرضه شد، اختیار دارد اگر خواست آن را میخرد و اگر نخواست نمیخرد (مؤمن، 1376: ص 207 – 239)
کلام آیتالله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است
أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر اینکه «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرقشدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمیکند اما باعث باطلشدن آن نیز نمیشود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده میشود که در اینصورت بیع سلم صدق میکند و یا ثمن داده نمیشود. در اینصورت بیع کالی به کالی میشود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیتالله مومن میکوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه میتوان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است
ب. در انتهای بند ب نیز اینکه فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج میشود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمیرود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی بهعلت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است
آیتالله هاشمی شاهرودی نیز در مقالهای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) ضمن بیان آرای فقیهان شیعه در باب استصناع به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسی آنها همت میگمارد؛ اما در عین حال در توجیه دوم در قالب بیع شخصی و بیع معدوم استصناع را اینگونه توجیه میکند
; البته میتوان استصناع را نه براساس بیع سلم و بیع کلّی، بلکه براساس بیع شخصی حتی براساس بیع معدوم ـ چنانکه از اکثر حنفیها نقل شده است ـ تحلیل کرد. بدین صورت که مبیع، کلّی در ذمه سازنده نیست؛ بلکه مبیع شخصی است؛ یعنی مشتری کالایی را که سازنده میسازد و کالایی واقعی است، و بهصورت مواد اولیه یا به صورت کلّی در معیّن دارد میخرد بدین معنا که هرگاه به تعداد بیشتری ساخته شده باشد، کالای مورد سفارش نیز در میان آنها بهصورت کلّی در معیّن وجود خارجی خواهد داشت. چون مشتری کالا را میشناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمینان دارد، معامله او باطل نیست. وجه بطلان معامله، امری عقلی نیست؛ بلکه چیزی است مانند لزوم غرر که با شناخت کالا و اطمینان از ساخت آن بر طرف میشود
در اینصورت، استصناع از صورت بیع سلف خارج میشود؛ چرا که سلف به موردی اختصاص دارد که بیع، کلّی در ذمه باشد. همچنین روایات بطلان بیع معدوم نیز شامل استصناع نمیشود؛ زیرا این روایات به مواردی منصرف است که مبیع در خارج شناخته شده نبوده و اطمینانی به تحقق آن در ظرف زمانی خودش نباشد که باعث رفع غرر و خطر شود
نویسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، مینویسد
این تحلیل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت کالا وجهی ندارد، مگر اینکه شرط ضمنی در این مورد وجود داشته باشد (هاشمی شاهرودی، 1378: ص 16 و 17)
نویسنده، همانگونه که اشاره شد، وجوه پنجگانه را برای توجیه استصناع مطرح کرده؛ اما به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را میپذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار میدهد
دانلود مقاله آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیه قراردادهای اختیار معامله word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیه قراردادهای اختیار معامله word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مقدمه
1- اختیار معامله چیست؟
2- انواع اختیار معامله
2-1- اختیار خرید
2-2- اختیار فروش
3- طرفهای یک قرارداد اختیار معامله و منافع هر یک
3-1- خرید قرارداد اختیار خرید
3-2- خرید قرارداد اختیار فروش
3-3- فروش قرارداد اختیار خرید
3-4- فروش قرارداد اختیار فروش
4- انواع اختیار معامله از نظر ساختاری
4-1- اختیار معامله اروپایی
4-2- اختیار معامله آمریکایی
5- انواع بازارهای اختیار معامله
6- مشخصات قراردادهای اختیار معامله
7- وضعیت اختیار معامله از لحاظ بازدهی
8- نحوه گزارشگری معاملات قراردادهای اختیار
9- نحوه خروج خریدار از قرارداد اختیار معامله
10- ارزش حقیقی و ارزش زمانی اختیار معامله
11- عوامل موثر بر قیمت اختیار معامله
11-1- قیمت فعلی دارایی پایه
11-2- قیمت آتی توافق شده
11-3- زمان سررسید
11-4- نوسان و تلاطم قیمت دارایی پایه
11-5- نرخ بهره سرمایهگذاری بدون ریسک
11-6- سود تقسیمی سهام
12- محاسبه قیمت اختیار معامله
12-1- فرضیات و متغیرها
12-2- محاسبه حدود بالا و پایین قیمت اختیار معامله
12-3- برابری خرید- فروش (Put-Call Parity)
13- ضرایب حساسیت (یونانی ها)
13-1- دلتا (Delta)
13-2- گاما (Gamma)
13-3- وگا (Vega)
13-4- تتا (Theta)
13-5- رو (Rho)
14- قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله
14-1- روش درخت دو جمله ای
14-2- روش بلک-شولز
15- استراتژی های معاملات قراردادهای اختیار معامله
15-1- گستره های عمودی (Vertical Spreads)
15-2- گستره های پروانه ای (Butterfly Spreads)
15-3- گستره های افقی یا گستره های تقویمی (Horizontal or Calendar Spreads)
15-4- گستره های قطری (Diagonal Spreads)
15-5- استراتژی استرادل (Straddle)
15-6- استراتژی های استرپ و استریپ (Strips & Straps)
15-7- استراتژی استرانگل (Strangle)
منابع
- مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، دکتر مسعود درخشان، موسسه مطالعات بین المللی انرژی،
- مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، جان هال، علی صالح آبادی و سجاد سیاح،
- پایاننامه کارشناسی ارشد، بررسی روشهای مختلف قیمت گذاری اختیار معامله وانتخاب روش مناسب جهت ایران به همراه مطالعه موردی یک سهم خاص، احسان فریده ثانی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهمن
- گزارش عوامل موثر بر قیمت اختیار معامله، شرکت بورس کالای ایران،
- قرارداد اختیار خرید، مرضیه نیکزاد، پاییز
- نیازمندی های راه اندازی بازار اختیار معامله، مرضیه نیکزاد،
- دلایل استقبال از اختیار قراردادهای آتی نسبت به اختیار بر روی کالای فیزیکی، مرضیه نیکزاد،
قراردادهای اختیار معامله برای اولین بار در سال 1973 میلادی به بازارهای بورس راه یافتند و از آن پس رشد روز افزونی در بازار آنها بوجود آمد؛ به طوری که در عصر فعلی اختیار معامله ها در بازارهای زیادی در اقصی نقاط جهان در حال مبادله و خرید و فروش هستند. اختیار معامله ها علاوه بر بازارهای رسمی بورس با حجم بالایی در بانکها و موسسات اقتصادی نیز خرید و فروش و مبادله میشوند که میتوان قراردادهای اختیار معامله را روی سهام[1]، شاخصها[2]، ارزهای خارجی[3]، کالاها[4] و قراردادهای آتی[5] منعقد کرد
شایان ذکر است بر اساس گزارشات آنکتاد[6] حجم این معاملات در 5 بورس کالایی عمده دنیا که بیشترین معاملات قراردادهای اختیار معامله را در سال 2005 میلادی داشتهاند عبارت است از
بورس بازرگانی نیویورک (NYMEX): در این بورس در گروه فلزات 4166 هزار قرارداد اختیار معامله و در گروه انرژی 26636 هزار قرارداد اختیار معامله منعقد شده است
هیات تجاری شیکاگو (CBOT): در این بورس در گروه محصولات کشاورزی 16354 قرارداد اختیار معامله منعقد شده است
هیات تجاری نیویورک (NYBOT): در این بورس در گروه محصولات کشاورزی 8663 هزار قرارداد اختیار معامله منعقد شده است
بورس فلزات لندن (LME): در این بورس در گروه فلزات 8184 هزار قرارداد اختیار معامله منعقد شده است
بورس تجاری شیکاگو (CME): در این بورس در گروه محصولات کشاورزی 943 هزار قرارداد اختیار معامله منعقد شده است
اختیار معامله[7] نوعی قرارداد است که میان دو نفر منعقد میگردد و مبلغی از طرف خریدار اختیار معامله به انتشار دهنده اختیار معامله که در واقع این مبلغ قیمت اختیار معامله[8] نامیده می شود، پرداخت می گردد. به ازای پرداخت این مبلغ، خریدار اختیار معامله این حق را پیدا می کند که مقدار مشخصی از یک کالا و یا قرارداد آتی منعقد شده بر روی یک کالا را با مبلغ مشخص[9] و در زمان مشخص[10]، در آینده از انتشار دهنده اختیار معامله خریداری نماید و یا به او بفروشد (همانطور که در اختیار معامله مشخص شده است). قابل ذکر است که تصمیمگیری برای خرید و یا فروش کالا یا قرارداد آتی در آینده به عهده خریدار اختیار معامله میباشد و انتشار دهنده اختیار میبایستی از تصمیم خریدار تبعیت کند و یا حتی چنانچه خریدار اختیار معامله احساس کند که استفاده از اختیار معامله منفعتی برای او به همراه ندارد میتواند هیچگاه از اختیار معامله خود استفاده ننماید. در هنگام عقد هر قرارداد اختیار معامله بایستی موارد زیر مشخص گردد[11]
نوع اختیار معامله: اختیار خرید[12] یا اختیار فروش[13]زمان سررسید[14]: بازه زمانی است که در انتهای آن، خریدار اختیار معامله در صورت تمایل می تواند از حقی که اختیار معامله برای او قائل شده است، استفاده نماید
قیمت آتی توافق شده[15] : قیمتی است که برای خرید و یا فروش کالا یا قرارداد آتی منعقد شده بر روی کالا در آینده در نظر گرفته شده است
قیمت اختیار معامله[16]: قیمتی است که خریدار اختیار معامله بایستی جهت خرید اختیار معامله به انتشار دهنده اختیار بپردازد
اختیار معامله ها را به دو نوع کلی می توان تقسیم نمود
اختیار خرید
اختیار فروش
همچنین این اختیار معاملهها میتوانند اروپایی و یا آمریکایی باشند که تفاوتهایی در قوانین و معامله دارند که در ادامه به تفسیر توضیح داده خواهند شد
این نوع اختیار معامله به خریدار خود این اجازه را می دهد که مقدار مشخص از یک کالای معین یا قرارداد آتی منعقد شده بر روی یک کالای معین را در آینده، در زمانی مشخص و به قیمتی مشخص خریداری نماید
به عنوان مثال فرض کنید قیمت هر قرارداد آتی سکه بهار آزادی تحویل 31 اردیبهشت ماه سال 1389 در شرکت بورس کالای ایران 27 میلیون ریال باشد، چنانچه فردی اختیار خرید 1 قرارداد آتی مذکور را تا 31 اردیبهشت ماه سال 1389 با قیمت 100 هزار ریال (قیمت اختیار معامله) با قیمت توافق شده 29 میلیون ریال (قیمت آتی توافق شده) خریداری نماید، تا 31 اردیبهشت ماه 1389، این فرد حق دارد 1 قرارداد آتی سکه را با قیمت 29 میلیون ریال از انتشار دهنده اختیار معامله خریداری کند. حال چنانچه قیمت قراراداد آتی مذکور سکه تا زمان سررسید به 30 میلیون ریال رسیده باشد، خریدار اختیار، 900 هزار ریال سود میکند (100 هزار ریال بابت هزینه خرید اختیار کسر شده است) و چنانچه قیمت قراراداد آتی مذکور سکه تا زمان سررسید به 28 میلیون ریال رسیده باشد خریدار اختیار معامله از حق خرید خود استفاده نمیکند و اختیار معامله را اجرا نمیکند و زیانی معادل 100 هزار ریال (هزینه خرید اختیار) متحمل میشود
این نوع اختیار معامله به خریدار خود این اجازه را می دهد که مقدار مشخص از یک کالای معین یا قرارداد آتی منعقد شده بر روی یک کالای معین را در آینده در زمانی مشخص و با قیمت تعیین شده به انتشار دهنده اختیار معامله بفروشد
به عنوان مثال فرض کنید قیمت هر قرارداد آتی سکه بهار آزادی تحویل 31 اردیبهشت ماه سال 1389 در شرکت بورس کالای ایران 27 میلیون ریال میباشد چنانچه فردی اختیار فروش1 قرارداد آتی مذکور را تا 31 اردیبهشت ماه سال 1388 با قیمت 100 هزار ریال (قیمت اختیار معامله) به قیمت توافق شده 29 میلیون ریال (قیمت آتی توافق شده) خریداری نماید، تا 31 اردیبهشت ماه 1388، این فرد حق دارد 1 قرارداد آتی سکه را با قیمت 29 میلیون ریال برای هر قرارداد سکه به نویسنده اختیار معامله بفروشد. حال چنانچه قیمت قراراداد آتی مذکور سکه تا زمان سررسید به 25 میلیون ریال رسیده باشد، خریدار اختیار معامله 9/3 میلیون ریال سود میکند (100 هزار ریال بابت هزینه خرید اختیار کسر شده است) و چنانچه قیمت قراراداد آتی مذکور سکه تا زمان سررسید به 30 میلیون ریال رسیده باشد خریدار اختیار معامله از حق فروش خود استفاده نمیکند و اختیار معامله را اجرا نمیکند و زیانی معادل 100 هزار ریال (هزینه خرید اختیار) متحمل میشود
خریداران اختیار معامله میتوانند به میزان نامحدودی سود کنند، ولی ضرر آنها هیچگاه از یک مقدار حداکثر، معادل با قیمت اختیار معامله بیشتر نخواهد بود؛ یعنی آنها ضرر خود را محدود میکنند. در نقطه مقابل انتشار دهنده اختیار فروش سود محدودی دارد (حداکثر مبلغی معادل قیمت اختیار معامله) و این در حالی است که ضرر او ممکن است نامحدود باشد. بنابراین انتشار دهنده اختیار معامله بایستی دید خوبی نسبت به آینده بازار داشته باشد تا با ضرر هنگفتی مواجه نشود که این مسئله در قسمت بعد بصورت جامع تر توضیح داده می شود
در مورد هر قرارداد اختیار معامله که منعقد میشود دو شخص (حقیقی یا حقوقی) حضور دارند. یک طرف فرد سرمایهگذار یا خریدار اختیار معامله و طرف دیگر فرد فروشنده یا انتشار دهنده اختیار معامله میباشد. فرد انتشار دهنده اختیار معامله مبلغی را در ابتدا دریافت میکند. سود و زیان خریدار و فروشنده اختیار معامله دقیقا برعکس یکدیگر میباشد؛ یعنی اگر خریدار اختیار معامله مبلغی معادل X ریال سود کند، فروشنده اختیار معامله دقیقاً مبلغی معادل X ریال ضرر میکند و بالعکس. فرد خریدار اختیار معامله ممکن است سود نامحدودی داشته باشد اما ضرر وی محدود میباشد (حداکثر مبلغ ضرر خریدار به اندازه قیمت اختیار معامله می باشد). انتشار دهنده اختیار معامله همواره سود محدودی داشته اما ممکن است زیان وی نامحدود گردد (حداکثر سود فروشنده اختیار معامله به اندازه قیمت اولیه اختیار معامله می باشد که در صورتی که خریدار اختیار معامله، اختیار معامله خود را به اجرا نگذارد این سود حاصل میشود). صورتهای مختلف سود و زیان خریدار و فروشنده در قسمت بعد با نمودار مشخص می شود. در یک قرارداد اختیار معامله چهار انتخاب وجود دارد
خرید قرارداد اختیار خرید[17]خرید قرارداد اختیار فروش[18]فروش قرارداد اختیار خرید[19]فروش قرارداد اختیار فروش[20]
حال به بررسی منافع و سود و زیان احتمالی هر یک از این چهار موقعیت معاملاتی می پردازیم. البته قیمت اختیار معامله که جهت خرید اختیار معامله پرداخت شده است را در محاسبات صفر در نظر میگیریم؛ زیرا یک مقدار ثابت است و برای تمام حالات عمومیت دارد
قبل از بررسی حالات ممکن یکسری متغیر را به عنوان متغیرهای عمومی و مصطلح در کل گزارش به شرح زیر تعریف میکنیم
: قیمت توافق شده
: قیمت کالا یا قرارداد آتی منعقد شده بر روی کالا در زمان T
در این حالت فرد خریدار اختیار معامله، در زمان سررسید اختیار معامله
در صورتی که ، قیمت سهم در لحظه سررسید اختیار معامله از X بیشتر باشد، از حق خرید خود استفاده میکند
در غیر این صورت فرد از حق اختیار خرید خود استفاده نمیکند
سود حاصل از استفاده از اختیار معامله در زمان T به شرح زیر می باشد
در این حالت فرد خریدار اختیار معامله، در زمان سررسید اختیار معامله
در صورتی که باشد از حق خود جهت فروش استفاده میکند،
در غیر این صورت دارنده اختیار معامله از حق خود استفاده نمی کند
سود حاصل از استفاده از اختیار معامله در زمان T به شرح زیر می باشد
این حالت به انتشار دهنده اختیار خرید مربوط میشود. انتشار دهنده اختیار خرید فقط زمانی سود میکند که فرد خریدار اختیار معامله از حق خود استفاده نکند و اصطلاحاً اختیار معامله خود را به اجرا نگذارد که این مسئله زمانی اتفاق میافتد که قیمت دارایی پایه در بازار در زمان T از قیمت قراردادی اختیار معامله یعنی X کمتر باشد یعنی
در چنین حالتی استفاده از اختیار معامله برای خریدار ضرر دارد و در نتیجه فروشنده یا همان انتشار دهنده اختیار معامله میتواند به اندازه مبلغ فروش اختیار معامله سود کند که البته همانطور که در ابتدا توضیح داده شد این مبلغ در نمودار نشان داده نمی شود. نمودار شماره 3 زیان حاصل از فروش یک قرارداد اختیار خرید را به تصویر کشیده شده است
[1] Stocks
[2] Stock indices
[3] Foreign Currencies
[4] Commodities
[5] Future Contracts
[6] UNCTAD, “OVERVIEW OF THE WORLD’S COMMODITY EXCHANGES”,
[7] Option contract
[8] Premium
[9] Strike Price
[10] Expiry date
[11] Options, Futures, and other derivatives, J. Hull, University of Toronto,
[12] Call option
[13] Put option
[14] Time to maturity
[15] Exercise price
[16] Premium
[17] .Long Call Option
[18] .Long Put Option
[19] .Short Call Option
[20] .Short Put Option
دانلود پایان نامه آموزش مدیریت word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود پایان نامه آموزش مدیریت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مقدمه:
تعریف مدیریت:
طبقهبندی مدیران
هرم مدیریت
انواع سبکهای مدیریتی:
مدیریت علمی:
مدیریت تحول گرا:
مدیریت انتخابی و انتصابی:
آموزش و انواع آن :
راهها و وسایل فنون آموزشی:
سیستم و انواع کارکرد های آن:
انواع سیستم:
سیستم های باز:
سیستم های بسته :
سیستم منزوی :
سازمان ،انواع و کارکرد های آن:
برنامه ریزی آموزشی ،نظارت بر اجرای برنامه ها
فرآیند برنامه ریزی آموزشی
هدفهای کلی
هدفهای جزئی
اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزشی:
اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی:
ارزشیابی آموزشی چیست
ارائه تعریفی از ارزشیابی
بیان هدفهای آموزشی
ارزشیابی از دوره های آموزشی :
انواع ارزشیابی :
اصول ارزشیابی جامع و فراگیر:
اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی:
نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه :
شناسائی پایه ای اساسی آئین نگارش :
پایه های اساسی و مقررات مکاتبات اداری:
اقسام نامه های اداری :
اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه :
انواع گزارش:
برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات :
مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن :
سدها و موانع ارتباطی:
اصول روانشناسی عمومی:
اصول جامعه شناسی عمومی:
هدف اصلی حسابداری:
مفاهیم و اصطلاحات حسابداری:
تعریف دارایی:
تعریف بدهی:
تعریف سرمایه :
تعریف در آمد :
تعریف دفتر روز نامه :
تعریف دفتر کل :
نحوه نگهداری و نوشتن دفتر کل :
دفتر معین :
اصول عمومی حسابداری
اصول عمومی حسابداری عبارتند از :
اصل تطابق :
اصل افشاء کامل :
تراز آزمایشی:
تهیه ترازنامه :
تهیه صورت سود و زیان :
صورتحساب سرمایه :
خلاقیت
تعریف خلاقیت
عناصر خلاقیت
مهارتهای مربوط به موضوع
مهارتهای مربوط به خلاقیت
ارزشهای فکری زیر مهارتهای خلاقیت را تقویت میکند:
انگیزه:
ویژگیهای افراد خلاق:
فرآیند خلاقیت:
الگوی آلبرشیت:
الگوی آمابلی:
موانع خلاقیت
تکنیکهای خلاقیت
نوآوری
تعریف نوآوری
تفاوت خلاقیت و نوآوری
فرآیند نوآوری
انواع نوآوری
اصول نوآوری
موانع نوآوری
تعارض، تنش و نارضایتی کارکنان؛
ایمنی و بهداشت کار در سازمانها
خطرهای ناشی از کار
عوامل مؤثر بر سوانح شغلی
عوامل مؤثر بر بیماریهای شغلی
اجرای استراتژیهای ایمنی و بهداشت کار
برنامههای مدیریت فشار عصبی سازمانی:
برنامههای مدیریت فشار عصبی فردی:
ویژگی های افراد حادثه پذیر:
وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها:
اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار:
عوارض جانبی و اصول انجام کمکهای اولیه کمک های اولیه :
آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی:
روشهای مهار آتش سوزی:
راههای پیشگیری از حادثه:
منابع و مأخذ:
1- اصول مدیریت – دکتر علی رضائیان
2- اصول و مبانی کارآفرینی- مهندس مهدی سعیدی کیا
3- اصول حسابدار ی- چاپ دوم- تألیف حسینعلی علیمی
4- مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
نویسنده: شیمون . ال دولان، رنوال اس شولر
ترجمه: دکتر محمدعلی طوسی، دکتر محمد صائبی
5- پیشگیری از حوادث – تهیه و تدوین : موسسه رهبری و مدیریت (SLM)
ترجمه دکتر همایون لاهیجانیان ، سعید علیمیرزایی- پیمان رضایی
6- برنامهریزی آموزشی. به سوی یک چشم انداز کیفی
تدوین ریموند اس آدامز – ترجمه سعید بهشتی
7- روابط انسانی در سازمانهای آموزشی- دکتر غلامعلی سرمد
8- مدیریت آموزشی – مفاهیم و عمل – تألیف فردلی لالتدوبگ، آلان سی او رنستین
ترجمه دکتر محمدعلی فرنیا
9- آیین نگارش و مکاتبات اداری – دکتر حسن ذو الفقاری
اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی ، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند نیازسنجی است . نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین ساختمان آموزش است و هر قدر این سنگ زیرین بنیانی تر و مستحکم تر باشد ، بنای روی آن محکم تر و آسیب ناپذیر خواهد بود. در قلمرو آموزش ، نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه های اساسی و ضروری فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته می شود و هر کجا که مسئله تدوین طرحها و اتخاذ مجموعهای از تدابیر آموزشی مطرح باشد، از نیازسنجی به طور مکرر یاد می شود و مبنای منطقی هر برنامه وجود نیاز یا مجموعه ای از نیازهاست . برنامه ریزان آموزشی در سراسر جهان و در تمامی سازمانهایی که با آموزش سروکار دارند ، ناگزیرند برای تدوین برنامه ها و طرحهای آموزشی خویش ، دلایل قانع کننده ای داشته باشند
نیازسنجی در واقع فرایند جمع آوری و تحلیل اطلاعات است که براساس آن نیازهای افراد ، گروهها، سازمانها و جوامع مورد شناسایی قرار می گیرد . معمولاً هر برنامه آموزشی و درسی برای ایجاد تحول و تغییر در وضعیت موجود ، طراحی و اجرا گذاشته میشود . از این رو گام آغازین در فرایند برنامهریزی ، شناسایی هدفها یا نقاط مطلوب است
هدفها عموماً ریشه در نیازها دارند . از این رو برای طراحی و اجرای برنامه های واقع بینانه و اثربخش ، ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجیده و براساس نیازها ، اهداف ویژه برنامه تدوین شوند و سپس مجموعه اقدامات و وسایلی که به بهترین وجه نیازها را محقق می سازند ، پیش بینی شوند . شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی ، پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است
تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت . آموزش گران است و فقط باید موقعی ارائه شود که اولاً پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حلاند. فعالیتهای آموزشی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود
مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت میگیرد
تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی ذیل را که زیربنای مفاهیم کلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است در بر دارد
1- مدیریت یک فرآیند است
2- مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است
3- مدیریت مؤثر، تصمیمهای مناسبی میگیرد و به نتایج مطلوبی دست مییابد
4- مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدیرانه منابع میگویند؛
5- مدیریت بر فعالیتهای هدفدار تمرکز دارد
بخشی از دانش مدیریت را میتوان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر را ضمن کار باید آموخت و در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته میشود، علم مدیریت و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختهها در شرایط گوناگون میشود، هنر مدیریت مینامند. به عبارت دیگر علم دانستن است و هنر توانستن. از آنجایی که مدیریت با عواملی همچون پول، مواد، محصولات، خدمات و کارکنان که پیوسته در تغییرند سر و کار دارد؛ پیشبینی درباره آنها دشوار و انطباق آنها با معیارهای علمی مشکل است. با این همه همواره شاهد تلاش مستمر صاحبنظران در جهت علمی کردن مدیریت هستیم
مدیران را به طرق مختلف دستهبندی میکنند که شرح هر یک، برای آشنایی با مشاغل مدیری، میتواند مفید باشد. با توجه به تفاوت چشمگیری که بین سطوح و حوزه کار مدیران هست، هر مدیری با توجه به نوع کار، سطح سازمان در شرایط محیطی به درجاتی از مهارتهای مدیری نیاز دارد
کارهای مدیری بر حسب سطوح سازمانی متفاوت است؛ گر چه بعضی از صاحبنظران چهار سطح مدیری را برای هر سازمان قائلند اما اکثر آنان بر سه سطح ذیل تأکید دارند
1- مدیریت عملیاتی (سرپرستی)
2- مدیریت مبانی
3- مدیریت عالی
1- مدیریت عملیاتی (سرپرستی)
بررسیها نشان میدهد که مدیران عملیاتی، سرشان شلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان میشوند؛ اغلب مجبورند برای نظارت در رفت و آمد باشند؛ برای پرسنل خود مأموریتهای کاری خاص تعیین میکنند؛ باید برنامه عملیاتی، تفصیلی و کوتاه مدت طرحریزی کنند؛ و بر خلاف تصور، نتایج مطالعات حکایت از آن دارد که مدیران اجرایی وقت کمی صرف برنامهریزی، گزارشنویسی، خواندن، اظهارنظر و بازبینی میکنند
سخن کوتاه اینکه مدیران رده عملیاتی زندگی کاری فعالی را سپری میکنند و بیشتر وقتشان صرف حل و فصل مسائل آنی میشود
2- مدیریت میانی
مدیران میانی به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند؛ کارشان مدیریت بر سرپرستان است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند. بیشتر وقت مدیران مبانی به تحلیل دادهها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیمگیری، تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است. مدیران میانی بیشتر وقتها به تنهایی کار انجام میدهند و عدهای از آنان بیشتر وقتشان را صرف جلسات میکنند؛ حدود 80 درصد وقتشان را ممکن است به گفت و شنود بگذرانند که بیشتر آن در واحد خودشان و با همکاران انجام میشود؛ و بقیه وقتشان صرف خواندن و نگاشتن میگردد
مدیران میانی برنامهریزیهای میان مدت میکنند و برای اظهارنظر مدیریت عالی برنامههای جامعتر و بلند مدتتر آماده میسازند
3- مدیریت عالی
مدیری که در نقشهای عملیاتی و مبانی موفق بوده، معمولا میتواند به مدیریت عالی راه یابد. بررسیها نشان میدهد که بخش اعظم کار مدیران عالی از نظر پویایی و مشغله، نظیر کار مدیران عملیاتی است. با این تفاوت که اینان، برنامهریزیهای جامع و بلند مدتتری را در حوزه فعالیت گستردهتر و عوامل وضعی متنوعتری را طراحی یا مورد بررسی قرار میدهند. مدیران عالی، عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی میکنند؛ درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطوح پایین به تبادلنظر مینشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان، و اندک زمانی را نیز با افراد زبردست میگذرانند
با وجود اینکه مدیریت در رهبری فرایند مشابهی است به طور ارگان و سازمان و گروهی راهبرد مشابهی دارد ، اما از لحاظ برخی ویژ گی ها تفاوتهائی بین انواع مدیریت می توان مشاهده کرد . روشن است با وجود اینکه همه مدیران امر رهبری و هدایت گروهی بزرگ یا گوچک را برای رسیدن به اهدافی معین بر عهده دارند ، این روند را با شیوه های مختلفی ممکن است پیش ببرند که هریک از این شیوه ها به عنوان یک سبک مدیریتی خاص طبقه بندی می شوند
این نوع مدیریت که در اوایل قرن بیستم پدید آمد و بنیانگذاران آن دانشمندان یا مهندسان بودند در موسسات صنعتی و دولتی کار می کردند.بنیان گذار این نهضت فردریک تیلور بوده است .ویژگی بارز مدیریت علمی ،تاکید بر مدیریت در سطح عملیاتی ،مطالعه علمی عملیات به منظور تشخیص عوامل موثر بر آن و کشف موثر ترین روش انجام کار است
پیام ضمنی مدیریت علمی آن است که کارآمدتر و عقلانی کردن سازمانه از طریق کاربرد روش های علمی و برنامه ریزی و طراحی وظایف سازمانی امکان پذیر است
بر خلاف رهبری فرهمندکه بر نقش رهبران تاکید می کند ، در رهبری تحول گرا تاکید بر فرایند ایجاد و تقویت تعهد و سرسپردگی پیروان به اهداف سازمان وتقویت آنان در رسیدن به این اهداف است. برای رهبران تحول گراجاذبه شخصی لازم است ولی کافی نیست . به علاوه یک رهبر تحول گرادارای شرایط زیر است
به اهداف طولانی مدت توجه دارد
- پیروان رابه تعقیب یک بینش شخص تشویق می کند ،با تغییرو دگرگونی سیستم سازمانی به پیش بردبینش مورد نظر می پردازد
- به پیروان کمک می کندتا مسئولیت بیشتری برای پیشرفتشان بپذیرند
- در زمان مناسب یک برنامه رهبری موفق را توسعه می دهد ،لذا فعالیتهای تحول گرابجای آنکه در افراد بخصوص ادامه پیدا کنند ،در سیستم های سازمانی ادامه می یابند
مدیران انتصابی از طرف یک منبع خارجی مثل مدیران ارشد به گروه تحمیل می گردند و مدیران انتخابی توسط اعضاء گروه انتخاب می شوند.مدیر انتصابی متضمن رفتار مدیرانی است که برای هدایت فعالیت زیر دستان اختیاردارند و این قدرت را دارند که اگر زیر دستان وظایف خود را انجام ندادند و یا به خط مشیهای سازمانی وفادار نمانندآنها را تنبیه نمایند.مدیران انتخابی مشارکت و روابط بیشتری با اعضاءگروه خود دارند.مدیران انتصابی زمانی می توانندکار آیی بالا تری داشته باشندکه همچون مدیران انتخابی عمل می کنند
اولین گام در فرآیند آموزش ،تعیین نیاز های آموزشی است و هم چنین بدون داشتن اهداف خاص آموزش روش های مناسب آموزش را نمی توانیم تعیین کنیم
بر اساس نیازهای آموزشی و اهداف تعیین شده باید روش مناسب برای آموزش انتخاب کرد که توجه به نکات زیر مورد توجه قرار می گیرد
الف)هدف آموزشی
ب)موقعیت شغلی کار آموزان و سطح سازمانی
پ)هزینه انجام دوره آموزش و زمان مورد نیاز
بر اساس این روش کار آموزان با تشکیل گروههای هشت تا دوازده نفری از یک واحد یا واحد ها و سازمان های متفاوت در محلی به دور از محل واقعی کار برای چند روز به بررسی از ارزشها، نگرش در رفتار های یکدیگر از طریق ارائه بازخور می پردازند
1) سخنرانی
2) بحث و گفتگو
3) گردش عملی – باز سازی موقعیت ها
4) بازیهای آموزشی
5) نقش آفرین
سامانه یا سیستم مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط ، یا غیر مرتبط ، به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل می دهد. ترکیب کلی اجزا که بر حسب طرح یا برنامه ای نظم یافته با شد
مجموعه منظم قابل درکی از حقایق ، اصول ، نظریه ها و امثال آنها در زمینه خاصی از دانش یا اندیشه سیستم می گویند
سیستم یعنی مجموعه کلی از عناصر و اجزائ وظیفه مند به هم مربوط که با تعامل و هماهنگی برای رسیدن به یک هدف معین با هم همکاری می کنند
- سیستم باز
- سیستم بسته
- سیستم منزوی
به سیستم هایی باز گفته می شود تا بتوانند با محیط تبادل انرژی و ماده داشته باشند
معمولا در سیستمهای باز داده های ورودی تغییر شکل می یابند و به خارج سیستم جریان می یابند . مجموع مراحل تغییر شکل را فرایند می گویند
به سیستم های گفته میشود که با محیط خود تبادل ماده نداشته باشند. سامانه یا سیستم مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط، یا غیر مرتبط، به نحوی یک واحد پیچیده را تشکیل دهد. ترکیب کلی اجزا که بر حسب طرح یا برنامه ای نظم یافته باشند
ویژگی اصلی این سیستم، عدم وجود ارتباط پیوند با محیط پیرامونش است.در این سیستم، کلیه فعالیتها به روابط متقابل اجزای آن مربوط می شود و در واقع مشخصه سیستم بسته، گرایش به تعادل ایستا و رکود نسبت به محیط بیرون است. البته این پارامتر از لحاظ نظری واجد توجیه است
به سیستمی منزوی گفته می شود که با محیط خود نه کار نه انرژی مبادله کند
واژه« سازمان » کاربری وسیعی دارد و در ابعاد مختلف اجتماع می توان انواع سازمان و در مقایسههای متنوع آنرا مشاهده نمود
سازمان عبارتست از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کند
همکاری مشترک افراد جهت انجام مقاصد و نیل به اهداف مشترک و از پیش تعیین شده
در مفهوم کلی، روابط منظم و مستمر افراد واجد وظایف و مسئو لیت های متفاوت ولی با اهداف مشترک
میزان ارتباط در سازمان متاثر از سیستم ارتباطات، بویژه نوع کانال، شکل ارتباط و ماهیت آن (مثل گشودگی ارتباطات) است .هر چند ارتباطات اثر بخشتر و شفافتر باشد، اعتماد بیشتری ایجاد میشود
برای افزایش اعتماد لازم است همه تصمیم ها ، سیاستها و استراتژیها به صورت شفاف و روشن (عاری از هر گونه پرده پوشی و ابهام) در اختیار کارکنان قرار گیرد
تحقیقات مثل نظر سنجی در مورد میزان اعتماد و سنجش ادواری آن و همین طور ممیزی سازمان به عنوان ابزارهایی مؤثر برای ایجاد اعتماد توصیه شده اند
در دیدگاه ماشینی، سازمان به روابط رسمی، بازدهی و کارآیی و ساختارهای میکانیکی محدود میشد و هدف اصلی آن همچون یک ماشین افزایش ستادهها و کاهش نهادها بود
اما به دید گاه زیستی به سازمان همچون موجو دی زنده نگریسته می شود.انسانها در سازمانهااساسی ترین نقش را ایفا می کنند و هم آنان هستند که به سازمان مو جو دیتی انسان وار می دهند. به کارگیری نظریه سیستم ها در مدیریت و نظریه اقتضایی سازمان و مدیریت نیز ریشه دردیدگاه زیستی دارد، چه در این نظریه ها سازمان همچون موجودی زنده با محیط خود در رابطه بوده و بقای آن در گروه سازگاری با محیط است.همان گونه که انسان به عنوان موجودی زنده و خردمنددر طول حیات خودبا محیط خود می گیردو بر اساس شرایط آن خود را تغییر میدهد در نظریه اقتضائی، سازمان با محیط رابطه برقرار کرده و خود را با موقعیتهای موجود تطبیق می دهد و بدین صورت توفیق آن در نیل به اهدافش تامین می شود
دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مقدمه:
تاریخچه:
1-بانکداری دوره قدیم:
2-بانکداری قرون وسطی(قرون پنج تا پانزدهم میلادی)
3-بانکداری در دوره جدید:
تعریف بانکداری الکترونیک
اجزای بانکداری الکترونیک:
موارد اهمیت بانکداری الکترونیک
1-امکان انتخاب
2-نرخ تبدیل
3-کاهش هزینه
بانکداری اینترنتی Internet Banking – Online Banking
بانکهای الکترونیکی (e-Banks)
اخطار درباره بانکهای الکترونیکی
الگویی از ساختار بازار تجارت اینترنتی
نقش بانکها در دنیای اینترنت
1-تأمین کنندگان فن آوری :
2-تأمین کنندگان محتوا
الف)تولید کنندگان ،مالکان،کارخانه داران،کسبه:
ب)دلالی الکترونیکی:
ج)تأمین کنندگان خدمات الکترونیکی :
د)تأمین کنندگان مطالب الحاقی
3-زمینه سازان:
بازارهای الکترونیکی
توان دهندگان
مشتریان اینترنتی و پرداختها
ایمنی پرداخت
جعل(Spoofing)
بو کشیدن(Sniffig)
تغییر دادن محتوا
انکار یا تکذیب(Denial)
ایمنی در شبکه ها
لایه پریز ایمنی(Secure Socket Layers)
تاریخچه ای مختصر درباره کارت اعتباری
پردازش کارت اعتباری
تاریخچه دستگاههای خودپرداز(ATM)
اصول چهارده گانه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی
منابع
فصلنامه بانک صادرات شماره 20 صفحه
فصلنامه بانک صادرات شماره 17 صفحه
فصلنامه بانک صادرات شماره 23 صفحه
مجله فن آوری خوارزمی شماره 4 صفحه
هفته نامه سپهر بانک صادرات شماره 461 صفحه
بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری روز و اطلاعات جدید در عملیات بانکی است؛در واقع بااستفاده از فناوری ارتباطات و کاربرد علایم الکترونیکی به جای پول فیزیکی ،عملیات پولی ،مالی و سرمایه گذاری خود را انجام می دهد.از ثمرات مهم این فناوری ،افزایش سرعت کار و ارائه تسهیلات جدید به مشتریان و آسان نمودن تصمیم گیری در عملیات بانکی است .بنابراین در ابتدا باید راه های رسیدن به بانکداری الکترونیکی را شناخت و با چگونگی حرکت به سوی آن آشنا شد؛همچنین می بایست ضوابط و مقررات جدیدی که لازم است در پی اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی تدوین گردد را مشخص نمود .و در آخر طی یک پروسه مطالعه و اجرا ،باید عقب ماندگی خود را از بانکداری الکترونیکی جبران کرد
به طور کلی بانکهای ایران با نگرش سیستم بانکداری سنتی و محدودیتهای سازمانی و جغرافیایی نمی توانند به بانکداری نوین دست یابند و در درجه اول تغییر نگرش مدیران ضروری به نظر می رسد
خوشبختانه اهمیت بکارگیری واقعی این فناوری برای مدیران ارشد بانک محرز شده و تنها این ساختار اداری است که شاید به دلیل نداشتن شناخت و درک موضوع،مقاومت می کند.اینطور به نظر می رسد که همین عدم درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ،نگرانی هایی را نیز برای مدیران میانی بوجود آورده است که برای رفع این موانع و مشکلات و درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ، رسانه های گروهی می توانند نقش تعیین کننده و مهمی در جهت آموزش و زمینه پذیرش آن برای مدیران میانی و افراد مقاوم در مقابل تکنولوژی جدید،داشته باشند
در کنار این موضوع ،یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد وآن تجدید نظر در قوانین قضایی است .به طور مثال امضاء دستی و نمونه آن به صورت الکترونیکی باید برای قوانین قضایی مورد قبول باشد و بانکها نیز باید به سیستمهای الکترونیکی اعتماد کنند.شاید بسیاری از سازمانها و بخشهای خدماتی مانند«ویزا کارت» یا «مستر کارت» نیز به دنبال امنیت از تهدیدات احتمالی هستند و شاید بعد از نمونه کارتهای مغناطیسی به کارتهای هوشمند رسیده اند و این به دلیل امنیت بالای کارتهای هوشمند نسبت به کارتهای مغناطیسی ؛و همچنین انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان و بی نیازی کارتهای هوشمند به سیستمهای ارتباطی خاص،می باشد
همچنین علاوه بر بستر سازی فرهنگی در درون سازمان ،اقدامات برون سازمانی نیز باید
انجام گیرد.مثلاً شرکت مخابرات یا شرکت های مربوطه برای ایجاد ارتباط در سراسر کشور باید اطمینان لازم را برای بانکها ایجاد کنند .تا بتوانند با خاطر آسوده خدمات خود را در سراسر کشور با گارانتی ارائهه دهند.گرچه بانکها به سمت شبکه خصوصی ارتباطی رفته اند،اما از لحاظ اقتصادی و فنی از مخابرات برای ارتباط با مشتریان استفاده کرده اند
بنابراین رسیدن به بانکداری الکترونیک مشکل نیست.اما بانکها باید مطمئن شوند که مورد هجوم مهاجمان الکترونیک قرار نمی گیرند و یا این هجوم به حداقل می رسد.در بانک هایی که امکان ارتباط را از طریق بانکداری الکترونیکی برقرار کرده اند،هر کس می تواند در خانه خود بنشیند و از طریق سیستم به خدمات بانکی دسترسی پیدا کند .اکنون در بانکداری الکترونیکی جهانی مشتری با تلفن همراه در ماشین خودش ،حساب بانکی اش را بررسی می کند و کارها و عملیات بانکی مورد نظرش را انجام می دهد؛ و حتی پرداخت هزینه های آب و برق و تلفن هم امکان پذیر است،که این همه محصول بانکداری الکترونیکی است
یکی از ویژگیهای بارز در سایتهای رایانه ای ،اجرای امور توسط بانکداری الکترونیک است سیستم بانکداری الکترونیک نرم افزاری نیست که ما به عنوان یک ابزار الکترونیکی به برق وصل کنیم و توقع داشته باشیم برای ما کاری انجام دهد یا این که آن را یک ابزار فنی به حساب آوریم،بلکه نقش اساسی بانکداری الکترونیک ،بالا بردن کارایی امور بانکی است.چرا «تجربه مشتری»با استفاده از سیستم در اجرای این امر بسیار حایز اهمیت است؟
در جامعه ها ی نخستین تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف فقط از راه تعویض کالا امکان داشت و این مبادله با مشکلات بسیاری همراه بود از جمله
1-تعیین ارزش کالا:بر اساس قبول واحد معین که مورد تأیید طرفین معامله باشد
2- تعیین خریدار و فروشنده:که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف مقابل داشته و آماده مبادله دو کالا با یکدیگر باشند
برای حل چنین مشکلاتی بشر در ابتدا اشیاء و کالاهایی را بعنوان تعیین کننده ارزش کالاها انتخاب کرد که با وجود رفع مشکلات بالا مشکلات دیگری پیش روی بشریت قرار گرفت
تنوع تولید و رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در مسیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش یک وسیله اقتصادی مورد قبول عامه بنام پول شد
بانکداری در جهان بهنگامی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمات موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعالات توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد
کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banco که یک لغت ایتالیائی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شده مشتق شده است
الف-بابل:معاملات بانکی به شیوه ابتدایی- مقررات مربوط به دادن وام و قبول سپرده و سرمایه گذاری در قوانین حمورابی-فعالیت معابد این شهر به عملیات بانکی حدود 2000 سال قبل از
میلاد مسیح
ب-یونان:اشتغال بعضی از معابد به صرافی علاوه بر بانکهای خصوصی از جمله معبد دلفی که به دلیل وجود جنگها، داخل معبد مطمئن ترین محل برای نگهداری پول به شمار می آمد
پ-ایران:قبل از دوره هخامنشی بانکداری به شیوه ابتدایی و در انحصار معابد و شاهزادگان بود.در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت .بانک اجیبی متعلق به مهاجرین یهودی معروفترین بانک آن دوره بوده است
ت-رم:عملیات بانکی بانکداران رمی از بیشتر جهات شبیه عملیات بانکی کنونی بوده است
ث-چین:در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت.و اختراع کاغذ از نظر بانکداری اهمیت بسیار زیادی داشت
در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم وجود داشت عملاً از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری
پیدا شد
عرف بانکداری با انجام برخی فعالیتهای یهودیان حیات تازه ای یافت و به دلیل تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب یهود که گرفتن بهره از غیر یهودیان آزاد بود عملاً بانکداری در انحصار یهودیان قرار گرفت
با پیشرفت تدریجی تجارت و داد وستد در سواحل مدیترانه بخصوص شهرهای ونیز و فلورانس و با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین غرب و شرق دامنه فعالیتها به دیگر نقاط نیز گسترش یافت.و نتیجه آن استفاده روز افزون از خدمات بانکی و ازدیاد روز افزون بانکداران بخصوص در شهر ونیز شد تا جایی که قدرت آنها به اندازه ای شد که پادشاهان پول قرض می دادند
ورود طلا و نقره ی فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها نیز باعث ازدیاد و تکامل فعالیتهای بانکی شد
در سالهای نخستین دهه ی 1970 بانکهای عمده تلاشی یکپارچه را برای فراهم ساختن امکان نقل و انتقال مستقیم پول به صورت الکترونیکی از یک حساب به حساب دیگر آغاز کردند
ابداع کامپیوترهای شخصی و مودمها به ایجاد سیستمهای بانکی قابل دسترس از بیرون منجر گردید،پدیده ای که به بانکداری مبتنی بر رایانه های شخصی(Pc banking)موسوم گردید.به ترتیب شرکتها توانستند ،با استفاده از رایانه های شخصی به سیستمهای بانکی متصل شوند و از طریق EFT ها (EFT=Electronical funds Transfer به معنی جابه جایی الکترونیکی وجوه ) و TT ها (جابجایی تلگرافی Telegraphical Transfers )دست به نقل و انتقال وجوه بزنند.به علاوه انتقال الکترونیکی داده ها (EDI)معمولاً جزیی از EFT به شمار می آمد و پذیرش اسناد مربوط به سیاهه تجاری فاکتور و انجام خودکار پرداختها را پس از تأیید مدارک مزبور
امکان پذیری نمود
تا اواخر دهه 1970 مشتریان خرده می توانستند پرداخت به شرکتها را از طریق برداشت مستقیم (direct debit) یا ATM انجام دهند
دراین روشهای پرداخت مبالغ مستقیماً از حساب بانکی مشتری به حساب شرکت منتقل می شوند. امروزه گزینه های متعددی برای پرداخت وجود دارند که بیشتر آنها در بردارنده EFT می باشند
بانکداری الکترونیک :ارایه اتوماتیک خدمات سنتی و جدید بانکی از طریق الکترونیک یا کانالهای ارتباطی فعال
بانکداری الکترونیک شامل سیستمی است که مشتریان مؤسسات مالی چه حقیقی و چه حقوقی را قادر می سازد،تا به حسابهای خود دسترسی داشته ،تجارت انجام داده یا اطلاعات درباره محصولات مالی و خدمات ،از طریق شبکه های عمومی یا محلی از جمله اینترنت بدست آورند
مشتریان می توانند از طریق وسایل الکترونیکی مانند کامپیوتر شخصی (PC) ،منشی دیجیتال شخصی (PDA) ،دستگاههای خودپرداز (ATM) تلویزیون،تلفن و یا موبایل به خدمات بانکداری الکترونیک دسترسی داشته باشند
1-Internet Banking استفاده از اینترنت جهت دسترسی به حساب
2-Creditcards (کارتهای اعتباری):استفاده از کارتهای اعتباری جهت بالا بردن
قدرت خرید
3-Debit cards (کارتهای بدهکار ):جهت استفاده از دستگاههای خود پرداز و
پایانه های فروش
4- Mobile Banking استفاده از تلفن همراه جهت دسترسی به حساب
از سال 2002در یونیون بانک سوئیس به صورت آزمایشی اجرا شده است
5- Phonebanking :استفاده از تلفن برای اطلاع از موجودی و گرفتن صورت حساب
6- Pc Bankingاستفاده از کامپیوتر شخصی جهت دسترسی به حساب
7 ـ TV Banking استفاده از تلویزیون جهت دسترسی به حساب
از نظر مشتریان بانک
1-عدم نیاز به حضور فیزیکی در محیط بانک و صرف وقت جهت انجام امور بانکی
2-عدم نیاز به برخورد مستقیم با متصدی امور بانکی و امکان کنترل حساب از هر نقطه ی دلخواه
3-دسترسی به حساب به صورت 24 ساعته
از نظر بانک
1-مهمترین مورد تغییر شیوه های اقتصادی
2-کاهش هزینه ها
·هر فعالیت از طریق اینترنت هزینه ای برابر یک سنت دارد
·هر فعالیت ATM هزینه ای برابر 27 سنت دارد
·هزینه بانک برای مراجعه حضوری مشتری به باجه هر بار 07/1 دلار می باشد
3-کاهش حجم فعالیت نیروی انسانی
آقای دیوید تراویسDavid Travis مشاور عالی مفاهیم سیستم بانکداری الکترونیک در کنفرانسی که از تاریخ 29 سپتامبر تا اول اکتبر سال 2001 در دوبی برگزار شد.3 کاربرد عمده در پیشبرد روند کار بانکداری توسط سیستم بانکداری الکترونیک را به شرح زیر معرفی می کند
1-امکان انتخاب
2-نرخ تبدیل
3-کاهش هزینه
اولین کاربرد ،امکان انتخاب است،مشتریها از طریق این سیستم(بانکداری الکترونیک)از امکان انتخاب بهتری برخوردار خواهند بود . در روزهای نخستین پیدایش سیستم WEB این جمله «هرگاه شما زمینه را آماده کنید .آنها خواهند آمد»روی صفحه مانیتور به چشم می خورد .اما امروز در سیستم WEB امکان دارد که با وجود زمینه برای جذب مشتری به لحاظ وجود فرصتهای بهتر از طرف دیگر رقبا،این امکان برای شما پیش نیاید و مشتری به سمت رقبای شما حرکت کند
بنابراین ممکن است مشتریان از سایت بانکداری الکترونیک شما که بد طراحی شده است .برای کنترل امور مالی خود استفاده کنند.اما باید بدانید که در این صورت آنها نسبت به شما و خدمات ارایه شده چندان وفادار نخواهند ماند و این موضوع شما را در عرصه رقابت بسیار آسیب پذیر می کند.در دنیای کنونی احتمال دارد که رقیبان با ارائه شرایط بهتر تنها با حرکت اشاره گر mouse رایانه به سویی،در یک لحظه شما را از روی صفحه محو کنند
دومین کاربرد،نرخ تبدیل (درصد جذب مشتری)است.استفاده کنندگان از سیستم WEBSITE ممکن است با توجه به کارایی و قابلیت و به کار گیری تسهیلات بانک ارسال کننده اطلاعات ،از این طریق تبدیل به مشتری شما شوند.فرض کنید که شما کنترل حساب مشتریان را روی خط مستقیم سیستم خود دارید،حالا چه کار می کنید؟چگونه شما آنها را به خرید خدمات مالی دیگر از قبیل وامها معامله سهام وبیمه وادارمیکند ؟
در اینجا به هر میزانی که اطلاعات داده شده به مشتری قابلیت استفاده بیشتری داشته باشد ،متقاضیان این خدمات را به مشتری شما تبدیل خواهند کرد .در یک لحظه تجربه کننده با یک چشم بر هم زدن تبدیل به مشتری شما می شود و هر چه اطلاعات واضح تر و در رابطه با تسهیلات بانکی از قابلیت استفاده بیشتری برخوردار باشد،مشتری می تواند با اطلاعات به دست آمده راه بهتری را برای نحوه استفاده از پولش پیدا کند.حالا این سئوال پیش می آید که آیا ابتکارهای دیگری برای جذب مشتری به منظور افزایش فروش خدمات وجود دارد؟
سومین کاربرد،کاهش هزینه است،تأکید بر قابلیت استفاده این سیستم برای مشتریان موجب کاهش هزینه در انجام معاملات می شود
چرا که این سیستم نیاز به تماس مستقیم کارمند یا حتی کارمند پشت میز برای پاسخگویی به این نوع خدمات ندارد،بنابراین یک سیستم کارآمد و مفیدی است که هزینه های حمایتی را کاهش داده و بالاترین برگشت سرمایه گذاری را با کلیه عملیات مشاوره از طریق سیستم WEB و بهترین وسیله اندازه گیری (سنجش) در اصلاح سیستم با کمترین هزینه را فراهم می کند
لذا،3 کاربرد عمده در بانکداری الکترونیک عواملی هستند که رقبا را وادار می کنند بر یک سیستم قابل و کارآمد سرمایه گذاری کنند
آیا وقت آن نیست که ما هم بر سیستم کارآمد بانکداری الکترونیک سرمایه گذاری کنیم؟
دانلود مقاله برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
1-چکیده
2-مقدمه
3-پیشینه تحقیق
4-فرضیه های تحقیق
5-روش شناختی تحقیق
6-چگونگی آزمون فرضیه ها
7-آزمونهای رابطه اندازه گیری های مختلف سود با بازده (آزمون فرضیه اول)
8- آزمون رابطه اندازه گیری های مختلف سود با ارزش بازار سهام(آزمون فرضیه دوم )
9- آزمون رابطه اندازه گیری های مختلف سود با ارزش بازار و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(آزمون فرضیه سوم )
10-استفاده از آزمون نسبت احتمال
11-مکان و دوره زمانی تحقیق
12-انتخاب شرکت های نمونه
13-منبع اطلاعات
14-نتایج فرضیه های تحقیق
15-نتایج آزمون فرضیه اول
16-نتایج آزمون فرضیه دوم
17-نتایج آزمون فرضیه سوم
18-نتیجه گیری
19-پیشنهادها برای تحقیقات آینده
20- منابع
1- عرب مازار یزدی، محمد – رادمهر، کاترین ” بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران“، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 31 (بهار) ص ص، 73-51، 1382
2- عرب مازار یزدی، محمد، ”محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی“رساله دکتری، دانشگاه تهران،1374
3- مجتهد زاده، ویدا- مؤمنی، مرضیه ، ” تأثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیریهای استفاده کنندگان صورت های مالی: دیدگاه های استفاده کنندگان صورتهای مالی“، بررسی- های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 31 (بهار)، ص ص 96-75 ،
4- Bart, Mary E. and Greg Clinch. (2001). “Scale Effects in Capital Markets- Based Accounting Research”, Working Paper, Stanford University
5- Bernard, V.L. (1993). “Discussion of An Investigation of Revaluations of Tangible Long-Lived Assets”. Journal of Accounting Research 31, pp. 39–45
6- Biddle G. C. and J. Choi . (2003). “Is Comprehensive Income useful” Working Paper under Review, Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong
7- Brief, R.P., and K.V. Peasnell. (1996). “Clean Surplus: A Link between Accounting and Finance”. Garland Publishing, New York
8- Brown, Stephen, Lo Kin , and Thomas Lys.(1999). “Use of R2 in Accounting Research: Measuring Changes in Value Relevance over the Last Four Decades”, Journal of Accounting & Economics, University of British Columbia
9- Cahan Steven F., Stephen M. Courtenay, Paul L. Gronewoller, and David R. Upton. (2000). “Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures”, Journal of Business Finance and Accounting (27:9 & 10), pp. 1273-
10- Choi Jong-Hag, Somnath Das. (2003). “The Predictive Ability of Comprehensive Income Disclosures under SFAS No.130” , Working Paper, Hong Kong University of Science and Technology
11- Dechow, P.M. (1994). “Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals”, Journal of Accounting and Economics 18, 3-
12- Dhaliwal D., K. R. Subramanyam, R. Trezevant. (1999). “Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance” Journal of Accounting and Economics, 26, pp. 43-
13- Easton, P.D., P.H., Eddey and T.S., Harris. (1993). “An Investigation of Revaluations of Tangible Long-Lived Assets”. Journal of Accounting Research 31, pp. 1–38
14- Financial Accounting Standards Board. (1985). “Statement of Financial Accounting Concepts No. 6: Elements of Financial Statements” (Norwalk, CT: Financial Accounting Foundation)
15- Financial Accounting Standards Board. (1997). “Statement of Financial Accounting Standard No. 130: Reporting Comprehensive Income”, Financial Accounting Standards Board, Norwalk, CT
16- Harris, M.S. and K.A. Muller. (1999). “The Market Valuation of IAS versus US-GAAP Accounting Measures Using Form 20-F Reconciliation”, Journal of Accounting and Economics 26, pp. 285-
17- Holthausen, R., and R. Watts. (2001). “The Relevance of the Value Relevance Literature for Financial Accounting Setting”. Journal of Accounting and Economics 31 (September ) 3-
18- Kanagaretnam Kiridaran, Robert Mathieu, Mohamed Shahata. (2004). “Usefulness Of Comprehensive Income Reporting in Canada”, Working Paper, McMaster University
19- Kotari, S.P. and J.L. Zimmerman. (1995). “Price and Return Models”, Journal of Accounting and Economics, 20, pp. 155-
20- Lev, B. (1989). “On the Usefulness of Earnings: Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research”, Journal of Accounting Research 27 (supplement), 153-
21- Louis, Henock. (2003). “The Value Relevance of the Foreign Translation adjustment”, Working Paper, The Pennsylvania State University
22- Maines, L. A. and L. S. Mcdaniel. (2000). “Effects of Comprehensive Income Characteristics on Nonprofessional Investors` Judgments: The Role of Financial Statement Presentation Format”, Accounting Review, 75 (April), pp. 179-
23- Ohlson, J. (1995). “Earnings, Book Values, and Dividends in Security Valuation”, Contemporary Accounting Research (Spring), pp. 661-
24- Smith P. A., and C. L. Reither. (1996). “Comprehensive Income and the Effect of Reporting It”, Financial Analysts Journal, 52, pp. 14-
25- Subramanyam, K.R. (1996). “The Pricing of Discretionary Accruals”, Journal of Accounting and Economics 22, pp. 249-
26- Vuong, Quang H. (1989). “Likelihood Ratio Tests for Model Selection and Non-nested Hypotheses”, Econometrica 57, 307-
در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد که داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد که نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود
واژه های کلیدی: سود و زیان جامع، سود و زیان خالص، ارزیابی عملکرد، اثر مقیاس
صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مکمل است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود
کارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است که در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعکس می کند. یکی از انواع اطلاعات اقتصادی که برای افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی که تعیین مکان ارایه اطلاعات اقتصادی مشکل است یا در بین شرکت ها بنحو یکنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا کنند و کارایی کاهش می یابد ( اسمیت و ریتر[1]، 1996 ). این مشکل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد که مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شماره 6[2] سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالکین یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی“
صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملکرد شرکت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صورت های مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی باید کل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره ی مالی است. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود
در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملکرد شرکت بر مبنای بازده انعکاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو[3] (1994) است). همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس[4] است. لو[5] (1989) استدلال می کند که R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است که از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همکاران[6] (1999) نشان می دهد که برخی از تفاوت های بین R2بسیار پایین در رگرسیون هایی که متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی که مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده که به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید
تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در کشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد
بیانیه شماره 130 استانداردهای حسابداری مالی امریکا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره 6 به دنبال یک بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه 1930 تا کنون یکی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در کتاب پیزنل و بریف[7](1996) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول کلی سود و عملکرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندکی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است
هرست و هاپکینز[8] (1998) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در باره قیمت سهام بررسی کردند و دریافتند که با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شرکت افزایش می یابد
اشمیت[9] (1999) سود چند شرکت بزرگ آمریکایی را برای سال 1996 میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه کرد. نتایج این محاسبه نشان داد که تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شرکت های بزرگ، سود جامع 15 شرکت کمتر از سود خالص و سود جامع 9 شرکت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده کرد که بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شرکتها کم تر از از سود خالص آنها بود
دالیوال و همکارانش[10] (1999) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعکاس عملکرد شرکت ارزیابی کردند. نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینکه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نکرد. همچنین مشاهده نکردند که سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می کند. آنان در نهایت نتیجه گیری کردند که برای بهبود توانایی سود جامع برای انعکاس عملکرد شرکت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأکید کند که با عملیات شرکت رابطه نزدیکی دارند
مینز و مک دانیل[11] (2000) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشکال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که شکل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درک اطلاعات سود و زیان جامع توسط کاربران آن ندارد
کاهان و همکاران[12] (2000) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول کلی سود که با ارزشگذاری سهام مربوط است و کار اولسن[13] ( 1995) که نشان داد ارزش شرکت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم کردند. آنان دریافتند که ارزش اطلاعاتی تک تک سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در کل نتایج نشان داد که صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی کند
بامونسیری و ویگینز[14] (2001) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملکرد مالی 100 شرکت استاندارد و پور[15] در طی سالهای مالی 1999-1997 میلادی ارزیابی کردند. از 100 شرکت مورد بررسی 76 شرکت سایر اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش کردند. 15 شرکت صورت سود جامع جداگانه، 4 شرکت سود جامع را در صورت حساب سود و زیان گزارش کردند و 5 شرکت باقی مانده سود خالص و سود جامع یکسانی داشتند. این ارزیابی نشان داد که بیشتر شرکتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می کنند. در هر یک از سالهای مورد بررسی مشاهده شد تعداد شرکتهایی که سایر اقلام سود جامع بر آنها اثر منفی داشته بیشتر از شرکتهایی بوده که اثر مثبت داشته است. اگرتحلیل گران مالی سایر اقلام سود جامع را در ارزیابی های خود از عملکرد شرکت ترکیب کنند ممکن است به نتایجی متفاوت از ارزیابیهای مبتنی بر سود خالص دست یابند
بیدل و چوی[16] (2003) در پژوهشی مربوط بودن سود جامع را برای تصمیم گیری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آنان در زمینه تعاریف گوناگون سود نشان داد که برای محتوای اطلاعاتی، تعریف سود جامع طبق بیانیه شماره 130 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بر سود خالص و سود جامع برتری دارد. بنابراین، برحسب محتوای اطلاعاتی، به نظر می رسد که انتخاب هیأت تدوین استانداردهای حسابداری خردمندانه بوده است. در زمینه قابلیت پیش بینی هیچ یک از تعاریف سود به روشنی برتری ندارد. مطابق با دیدگاه مدیران و تحقیق قبلی در زمینه قراردادها ( هولتاسن و واتس[17]، 2001 )، در زمینه پاداش مدیران سود خالص در تصمیم گیری بیشتر از سود جامع مربوط است. نتایج تحقیق آنان در رابطه با اجزای سود نشان داد که سود جامع کامل برای تصمیم گیری در هر سه زمینه کاربردی محتوای اطلاعاتی، توانایی پیش بینی و قراردادهای پاداش مدیران مفیدتر است. همچنین، اجزای سود بنحو کلی برای تصمیم گیری مفیدتر از تعاریف گوناگون سود در کاربردهای مختلف است
لویس[18] (2003) در تحقیق خود تعدیلات تسعیر ارز را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار داد. همچنین رابطه بین تغییر ارزش شرکت و تعدیلات تسعیر ارز را برای نمونه ای از شرکت های تولیدی بررسی کرد. در این تحقیق یکی از اجزای اصلی سود و زیان جامع یعنی تعدیلات تسعیر ارز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که تعدیلات تسعیر ارز معمولاً برای شرکت های تولیدی یک منبع ارزش افزوده نیست چون قواید حسابداری حاکم بر تسعیر ارز معمولاً نتایجی بر خلاف آثار اقتصادی تغییرات نرخ ارز ایجاد می کنند. لویس مطابق با نظریه های اقتصادی موجود دریافت که تعدیلات مثبت تسعیر ارز با زیان کاهش ارزش (به جای افزایش ارزش) رابطه دارد
کاناگارتنام و همکارانش[19] (2004) در پژوهشی سودمندی گزارشگری سود و زیان جامع را در کانادا مورد بررسی قرار دادند. هدف آنان از این بررسی ارزشگذاری بازار اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بود تا شواهدی مبنی بر مربوط بودن پیش نویس استاندارد سود و زیان جامع را فراهم کنند. آنان رابطه بین ارزش بازار سرمایه یا بازده را با اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بررسی کردند تا محتوی اطلاعاتی افشاهای جدید را ارزیابی کنند. آنان همچنین توان پیش بینی سود جامع را نسبت به سود خالص مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی آنان شواهدی را ارایه کرد که هر یک از چهار جزو ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ برای توضیح ارزش بازار یا بازده سهام هر دو مربوط است. آنان دریافتند که سود خالص برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت بهتر از سود جامع است
عرب مازار یزدی و رادمهر (1382) با انجام تحقیقی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری را در باره ی تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و همچنین درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از دید جامعه مورد بررسی، افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی ضروری است اما ارایه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نیست
مجتهد زاده و مؤمنی (1382) در تحقیقی تأثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های خود از مؤلفه های کارایی مدیریت، بازده سرمایه گذاری و پیش بینی جریان نقدی آتی استفاده می کنند. ارایه صورت سود و زیان جامع بستری فراهم می کند که این مؤلفه ها مورد ارزیابی قرار گیرد، در نتیجه عامل مؤثری در تصمیم گیری استفاده کنندگان به شمار می رود
به منظور بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص فرضیه هایی به شرح زیر آزمون گردیده است
فرضیه اول : رابطه بین سود جامع با بازده قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده است
فرضیه دوم : رابطه بین سود جامع با ارزش بازار سهام شرکت قوی تر از رابطه بین سود خالص با ارزش بازار سهام شرکت است
فرضیه سوم : رابطه بین قیمت سهام با سود جامع و ارزش دفتری سهام شرکت قوی تر از رابطه بین قیمت سهام با سود خالص و ارزش دفتری سهام است
1 Smith, P.A. and C.L. Reither
2. Financial Accounting Standard Board
1. Dechow, P. M
2. Scale Effect
3. Lev, B
1. Brown Stephen, Kin Lo, Thomas Lys
2. Peasnell, K. V. and R. P. Brief
3. Hirst, D. Eric, and Patrick E. Hopkins
1. Richard J. Schmidt
2. Dhaliwal, Dan, K.R. Subramanyam, and Robert Trezevant
3. Maines, L. and L. McDaniel
4. Cahan, Steve F., Stephen M. Courtenay, Paul L. Gron Wollere and David R. Upton
1. Ohlson, J. A
2. Bhamornsiri, Sak, and Casper, Wiggins
3. Standard & Poors
4. Biddle, Gary C., and Jong-Hag Choi
1. Holthausen R. and R. Watts
2. Louis, H
3. Kanagaretnam K., R. Mathieu, M. Shehata