دانلود مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان word

 دانلود مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان word

مقدمه  
مقایسه مضمون ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران، یونان و روم    هدف و ضرورت تحقیق  
روش تحقیق  
7- مقایسه مضمون ایثار در متون حماسی ایران و یونان و روم  
نتیجه گیری  
کتاب نامه (فهرست و مشخصات منابع و مراجع)  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان word

  گشسپ سوار»، کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، سال هشتم، ش. 9 ، صص 34 ـ 45

و تحلیل مضامین و بن مایه های حماسی، اساطیری و آیینی در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه. تبریز: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. (رساله ی تحصیلی دوره ی دکتری)

پاتر، آنتونی (1384). نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان. ترجمه ی محمود کمالی. تهران: نشر ایدون

      مختاری، محمد (1379). حماسه در رمز و راز   ملی. تهران: انتشارات توس

مقدمه

«ادبیات حماسی» یکی از انواع و شاخه های مهم ادبیات در جهان است و در ادب پر برگ و بار فارسی نیز، این نوع در گستره ی زمانی طولانی (از دوره ی مادها تا عصر حاضر) همواره حضور و نمود داشته است. در این نوع ادبی، الگوها و بن مایه هایی به چشم می خورد که بارها تکرار شده اند
«تقابل پدر و پسر» نیز از جمله ی این الگوها است که در ادبیات جهان و همچنین ادب حماسی کشورمان می توان نمونه های متعددی از آن به دست داد

 مقایسه مضمون ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران، یونان و روم

هدف و ضرورت تحقیق

چنانکه گفته شد هدف اصلی از این تحقیق بررسی و مقایسه دو مضمون مهم ایثار و شهادت در حماسه های ایران و یونان و روم است. در کنار این بررسی، ویژگیهای پهلوانان ایرانی و قهرمانان یونانی و شباهتها و اختلافات آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که با بررسی و مقایسه این دو مضمون برخی از مهمترین ویژگیها و اختلافات فرهنگی ایران و یونان و حتی شرق وغرب معلوم می گردد، انجام این پژوهش ضرورت دارد، جدا از اینکه تا کنون در این باره تحقیق مبسوطی انجام نشده است. همچنین در این راستا برآنیم تا بدانیم مفاهیم ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران چه جایگاهی داشته است
3- فرضیه ها و سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق از این قرارند
1-ادبیات حماسی ایران از بهترین نمونه های بررسی فرهنگ ایران است
2-در بررسی مضامین ایثار و شهادت در فرهنگ و ادبیات ایران، بررسی ادبیات حماسی از بهترین نمونه هاست
3-مقایسه این مضامین در ادبیات حماسی ایران و یونان و روم، یکی از بهترین روشها در شناخت تفاوت این دو فرهنگ است
سوالات اصلی تحقیق عبارتند از
1-بررسی مضمون های ایثار و شهادت در ادبیات حماسی تا چه اندازه بیانگر اهمیت این دو مضمون در فرهنگ ایران است
2-تطبیق و مقایسه این دو مضمون در ادبیات حماسی ایران و یونان و روم تا چه اندازه نشان دهنده شناخت این دو فرهنگ و تفاوت آنهاست
در تاریخ ادبیات ایران، در مورد حماسه های ملی ایران و به ویژه شاهنامه و خالق این اثر سترگ و ماندگار یعنی فردوسی مقالات و کتابهای متعددی نوشته شده است که بیان آنها در اینجا ضرورتی ندارد
به همین گونه در ادبیات غرب و به ویژه در ادبیات یونان و روم نیز در مورد ایلیاد و ادیسه و انه اید و سرایندگان آنها هومر و ویرژیل، مقالات و کتابهای متعددی نوشته شده که البته این پژوهش ها در مقایسه با شاهنامه فردوسی چه از لحاظ کمی و چه محتوایی بسیار پایین تر است
اما در مجموع، این آثار با یکدیگر کمتر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته اند. این تعداد معدود مقایسه ها نیز بیشتر مقایسه جنبه های ادبی و یا زندگی فردوسی و هومر می باشد
در این میان، از نخستین پژوهش ها، کتاب زنده یاد زرین کوب و با نام «نامورنامه» است (زرین کوب، 1381) زرین کوب در این اثر خود در چند جا به طور بسیار خلاصه و گذرا ایلیاد و انه اید را با شاهنامه مقایسه کرده است این مقایسه بیشتر از جنبه ادبی می باشد
در بخش دیگری از این کتاب در مقاله ای با عنوان شاهنامه و ایلیاد، (همان، 137-125) شادروان زرین کوب به اجمال برخی ویژگی های رستم را با آشیل مقایسه کرده است. پیش از این، این مقاله در کتاب نه شرقی نه غربی انسانی از مرحوم زرین کوب منتشر شده بود. (زرین کوب، 1380) این مقاله زرین کوب همچون دیگر آثار ایشان از ارزش ادبی بالایی برخوردار است، اما موضوع مورد تحقیق حاضر را کمتر مورد توجه قرار داده است. از دیگر نوشته ها در مورد فردوسی و هومر، کتابی است با همین نام، فردوسی و هومر نوشته آقای کامران جمالی (جمالی، 1368) این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بحثی در مورد مقایسه فردوسی و هومر در حوزه زیبایی شناسی، آراء و عقاید فردوسی و هومر و بالاخره آخرین بخش که شامل پنج پیوست در موضوعات متفرقه است
این کتاب هرچند بسیار خلاصه و مجمل می باشد اما نویسنده در همین کلام کوتاه، مهمترین تفاوت های فردوسی و هومر از لحاظ زیبایی شناسی و آراء و عقاید را به خوبی مورد توجه قرار داده است
موضوع بحث پژوهش حاضر با موضوع این کتاب نیز همسو نیست
از آخرین تلاش های ارزنده کتاب آقای محتشم محمدی با عنوان سیری در حماسه های برتر می باشد(محمدی،1381). هرچند این اثر نیز بسیار خلاصه می باشد اما نویسنده در همین کوتاه سخن، به خوبی از عهده و بیان مطلب برآمده، برخی ویژگی های پهلوانان ایرانی را با قهرمانان یونانی مقایسه کرده است
ازآخرین تحقیقات در این مورد کتاب شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی نوشته خجسته کیا می باشد(کیا،1369). نویسنده در سه بخش به اختصار به برخی تفاوتهای شاهنامه و آثار هومر پرداخته است اما موضوع اصلی وی تراژدی می باشد و به موضوع تحقیق حاضر ارتباط کمتری دارد

 روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بر اساس اسنادی و کتابخانه ای است. در ابتدا اطلاعات مورد نظر از بین منابع مختلف به صورت فیش تهیه گردیده، سپس اطلاعات بر اساس تقسیم بندی موضوعی تقسیم شد و در آخر اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

از آنجا که بیان تمامی مباحث طرح حتی به اختصار نیز صفحات زیادی را طلب می کند در اینجا به اختصار به دو مورد از مهمترین مباحث این پژوهش اشاره می شود، مقایسه پهلوانان ایران با قهرمانان یونان و روم در موضوع ارتباط با خدا و مقایسه مختصر مضمون ایثار در بین این دو گروه از متون
6- مقایسه ارتباط با خدا در نزد پهلوانان ایرانی و قهرمانان یونانی و رومی
6-1- قهرمانان یونانی و رومی و خدا

در مورد رابطه انسانها با خدایان در حماسه های یونان و روم باید گفت که خدایان یونانی و رومی دارای خواسته هایی بسیار انسانی هستند. اینکه خدایان به انسانها بسیار نزدیکند، جالب توجه است اما دخالت خدایان در روابط بین انسانها چنان پررنگ است که دو نتیجه مهم را به همراه دارد. یکی اینکه خدایان در حماسه های یونان و روم از آن جایگاه باشکوه عظیم آسمانی به جایگاهی زمینی و در حد انسان و در مواردی فروتر از انسانها قرار می گیرند و از آن بدتر اینکه انسانها از خود هیچ اراده و نقشی ندارند. در فرهنگ حماسی غرب، انسانها در برابر سرنوشت خود کاملاً بی اراده اند اما در حماسه های ایرانی افرادی چون رستم و زال و سام به عنوان جهان پهلوان و سپس حتی افرادی با مراتب پایین تر چون گیو و گودرز و بیژن و حتی زنانی چون فرنگیس و سیندخت و رودابه و تهمینه و منیژه، در برابر سرنوشت خود به مبارزه می پردازند. مهمترین سلاح این افراد به جز اعمال پهلوانی، خردشان می باشد و باید گفت که تمام تلاش انسانهای حماسه های ایران آن است که بتوانند سرگذشتشان را بر سرنوشتشان به پیروزی برسانند. اگرچه در حماسه های ایرانی سرنوشت با نیروی الهی و خدا ارتباط می یابد و آن چنان می شود که از ابتدا قرار است صورت بگیرد و پهلوانان نیز این را می دانند اما تا آخرین لحظه پهلوان از اراده و خرد خود بهره می جوید تا بلکه سرنوشت را تغییر دهد
پهلوان ایرانی می داند که اگر خدا بخواهد همان می شود اما نه به عنوان ستیز با خدا و سرنوشت بلکه در جهت تغییر دادن آن تلاش می کند اما قهرمان یونانی کودکانه و نابخردانه توان مقابله با سرنوشت را ندارد
خدایان یونانی کمتر گذشت دارند و گویا واژه بخشش در فرهنگ لغات آنها وجود ندارد. پس از تلاش های زیاد اولیس برای رسیدن به سرزمینش ایتاک، مردم فئاسی با دادن پیشکشی های فراوان به او و در اختیار قرار دادن کشتی و خدمه، اولیس را به ایتاک می رسانند. پوزئیدن خدای دریاها از این کرده مردم فئاسی بسیار خشمگین می شود، پس پیش زئوس شکایت برده، از او اجازه می خواهد که مردم فئاسی را تنبیه کند. زئوس نه تنها او را از این کار باز نمی دارد بلکه سخن و تصمیم او را تأیید می کند و حتی به او یاری می کند. در نتیجه خشم پوزئیدون و تأیید زئوس خدای خدایان، کشتی فئاسی با دریانوردانش در جلو چشم مردم فئاسی نابود می شود. (هومر،1372: 292))
یاری رساندن پادشاه شهر فئاسی به اولیس از معدود موارد یاریگری در متون حماسی یونان و روم است و جالب آنکه در آخر میزبان و یاریگر پشیمانی خود از کرده اش را بازگو می کند در حالی که در متون حماسی ایران به کرات از مهمان نوازی ایرانیان نه تنها برای خویشان و دوستان که برای دشمنان نیز سخن رفته است

6-2  پهلوانان ایرانی و خدا

دانلود مقاله حقوق مواد مخدر ایران word

 دانلود مقاله حقوق مواد مخدر ایران word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق مواد مخدر ایران word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق مواد مخدر ایران word

مقدمه:  
پیش گفتار:  
تاریخچه:  
ص14 فصل چهارم: دادگاههای اختصاصی  
مبحث دوم: مرور زمان :  
احکام غیر اعدام  
لاحیت: مبحث اول  
سؤال: بحث صلاحیت  
دادگاههای عمومی و انقلاب  
کلیات  
اهداف:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب:  
رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است:  
موارد تجدید نظر احکام:  
اجرای احکام:  
حکم غیابی و حق اعتراض به آن:  
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب در نظام قضائی جدید  
فرضیه:  
اثبات فرضیه  
نتیجه گیری مقدمه:  
قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب به اختصار:  
جرایم سیاسی و مطبوعات و صلاحیت دادگاهها  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق مواد مخدر ایران word

آشوری، محمود (1376) ، قانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا در بوته ی آزمایش« مجموعه مقالات عدالت میفری» تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 173

ترکی ـ غلامعباس ، ( 1379) ، بنیادهای حقوقی کیفری در پرتو اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، خزائی ، منوچهر (1365) ، سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری ” ، نشریه دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره ی دوم، ص

حزوی ، محمدرضا و محمدی اسدی مقدم، (1379) ، نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در خصوص جرایم مواد مخدر ، تهران ، نشر روزنامه رسمی کشور

کاتوزیان ، ناصر (1379) ، مقدمه ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ 27، تهران، شرکت سهامی انتشار

منصور ، احمدی(1379)، حقوق کیفری مواد مخدر ، تهران ، نشر روزنامه ی رسمی

مقدمه

تکریم عالمان ارج نهادن به ساحت دانش و فرزانگی است. شیوه ای است یادگار از نیاکان ما ایرانیان و سنتی است غنا یافته در پرتو آموزه های آسمانی اسلام

شکوفایی و شکوه در روزگارانی رخ نموده که حاملان موهبت الهیِ علم را در جایگاه باستیه ی خویش نهاده اند و بلندای خدا داد مرتبت ایشان را به درستی دریافته اند. گسترش دانش بی مدد پیش نهادن الگوها و نمونه هی کمال یافته میسر نیست و از رهگذر تکریم عالمان است که می توان وجوه نهادن علمی و رموز توفیق این بزرگان را بر نوسالکان آشکار ساخت. از این رو، گرامی داشتن عالمان جدا از ترغیب ناخواسته ی نوخاستگان برای احراز آن فلزات ارجمند باز نمای شیوه سلوک و راهنمای پیمودن طریق نیز خواهد بود و پرورش عالمانی دیگر و تداوم حیات علم در کشور را زمینه ساز خواهد گشت

با امید به برخورداری از این ثمرات در پی این سنت گام نهاده ام و اقرون بر تمامی این اهداف، تکریم فرزانگان را بهانه ی آفرینش آثار علمی و بارورسازی حوزه های از معرفت و دانش قرار داده ام پس با توجه به این موضوع عملکرد دادگاه انقلاب می توان گفت: که: علوم

پیش گفتار

حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به طور عام در مورد جرایم مواد مخدر به طور خاص با موانع عمده ای مواجه است و در مورد جرایم موادمخدر قانون گذار از یک آیین نامه دادرسی کیفری خاص تبعیت کرده است که می توان آن را آیین دادرسی کیفری افقراقی می نامند

وجه تسمیه ی آیین دادرسی جرایم موادمخدر به آیین دادرسی افقراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه اختصاص انقلاب. وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظر خواهی و مقررات مربوط به نحوه ی دخالت وکیل ملاحظه کرد

واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگی های این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضعیع حقوق متهمان است. نشان دهنده ی شدت عمل قانون گذار در برخورد با این نوع جرایم است. سلب حق تجدید نظرخواهی از متهم و یک درجه ای کردن مرحله ی رسیدگی( که با کنوانسیونهای بین المللی، از جمله کنوانسیون حقوق بشر آزادیهای فردی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است) و الزامی کردن قرار بازداشت موقت در مورد اکثر این جرایم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است

تاریخچه

طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی مصوبه اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 در کلیه جرایم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است

الف: بوداً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید

ب: در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد

تبصره1: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه ی دادرسی الزامی است به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه ی پرونده و تهیه ی لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد

تبصره2: در سایر موارد، در صورت درخواست متهم دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است

تبصره3: تعیین یک وکیل تسخیری برای 2 یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. تکلیف دادگاه به تعیین وکیل تسخیری در صورت درخواست متهم در غیر از جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد از نکات مثبت این آئین نامه است. به طور کلی می توان گفت: حقوق دفاعی متهم در دادگاههای انقلاب رسیدگی کننده به جرایم موادمخدر را از جهت تعیین وکیل دادگستری و امکان مطالعه ی پرونده و تهیه ی لایحه ی دفاعیه وحضور در دادگاه تأمین می شود و از این جهات تفاوتی با دادگاههای عمومی وجود ندارد، مشکل اصلی فقط در مورد حق تجدیدنظرخواهی متهم است

1-  آئین دادرسی کیفری که باید حفظ حقوق جامعه را بنماید، باید همچنین حقوق دفاعی و آزادی های فردی را تأمین و تضمین کند و بدون رعایت این حقوق ، حقوق واقعی ، را در کیفری هرگز وجود نخواهد داشت و همانطور که شفته شده، در یک سیستم خوب و ایدئال رسیدگی کیفری، مقتضیات جامعه و فرد توأماً باید در نظر گرفته شود

ص14 فصل چهارم: دادگاههای اختصاصی

در حقوق ایران، تا قبل از تصویب ( قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در ق اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه ی موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مصوب 31 خرداد 1348 رسیدگی به کلایه ی جرائم مواد مخدر پیش بینی شده در قوانین در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بود

از این دادگاهها اسم نبرد . تا اینکه به تاریخ 11 اردیبهشت 1362 ماده واحده ی « قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب » تصویب شد و به موجب بند 3 این ماده واحده ، رسیدگی به کلیه ی جرائم مربوط به مواد مخدر « به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و چون در قانون حدود مزبور نیز مقصد ایجاد تغییری را در این مورد نداشت، لذا بحث صلاحیت رسیدگی در این مصوبه مسکوت گذاشته شد

ولی با تصویب قانون مزبور طبق بند« و» ماده ی واحده ی مزبور که مقرر می داشت « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون جز قسمت دوم بند« هـ » [1] در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود. رسیدگی به جرایم مندرج در قسمت دوم بند « هـ » و اتهام متهمانی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و سایر جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش کماکان در صلاحیت مراجع قضایی است. رسیدگی به جرایم شدید مواد مخدر به دادگاههای نظامی و اگر ارشد در دادگاه نظامی نیز یک دادگاه اختصاصی است و از ویژگی های دادگاههای اختصاصی سرعت عمل و شدت عمل است که هر دو منجر به تضییع حقوق متهم می گردد

در مورد واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه نظامی دلیل صریحی در مشروح و مذاکرات مجلس شورای ملی به چشم  نمی خورد ولی بدون تردید با قصد شدت عمل[2] اقدام به واگذاری صلاحیت رسیدگی جرایم مواد مخدر به دادگاه نظامی کرده اند با این امید که به فضل الهی در آینده در سطح مملکت با اجرای این قانون خاص از قاچاق مواد مخدر اثری باقی نماند[3] بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1357 « آ ئین نامه ی دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 در بند 5 ماده ی 2 یکی از موارد صلاحیت دادگاههای مزبور را رسیدگی به جرایم ساختن، وارد کردن. یا بخش مواد مخدر قرار داد و طبق تبصره ی همان ماده رسیدگی به سایر جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای عمومی یا نظامی قرار گرفت و به فاصله ی 17 روزبعد با یکی از صلاحیت دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرایم مذکور « در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه ی موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور مصوب 31 خرداد 1348 » به جرایم مذکور در قسمت دوم قانون مزبور تعیین شد

و چون در لایحه مزبور تکلیف صلاحیت رسیدگی برخی از جرایم مواد مخدر روشن نشده بود به تاریخ 28 اردیبهشت 1359 « لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر » به تصویب رسید.طبق ماده 1این لایحه ی قانونی به وزارت دادگستری اجازه داده شد، یک هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی و ارجاع پرونده های مربوط به مواد مخدره که تا کنون درباره ی آنها حکم صادر نشده است به دادسرای انقلاب یا دادسرای عمومی تشکیل دهد

طبق ماده ی 2 لایحه ی قانونی مزبور « هیئت تشخیص صلاحیت می تواند علاوه بر آنچه در » آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب « 27/3/1358 » پیش بینی شده است. در مواردی نیز که لازم بداند پرونده های مربوط به اخفاء حمل، خرید، فروش و پرونده های دیگر مواد مخدر را به دادگاههای انقلاب ارجاع نماید

بیست و سه روز بعد، به تاریخ 19/3/1359 « لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان » به تصویب شورای انقلاب رسید. ماده ی 24 این لایحه ی قانونی ، رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه قانونی را در صلاحیت مراجع دادگشتری و مراجع دیگر ـ طبق قوانین موضوعه ـ قرار داد. کاملاً آشکار است که منظور لایحه ی قانونی مزبور از مراجع دیگر ، دادگاههای انقلاب بود، ولی معلوم نیست ، چرا به صراحت ولی متأسفانه اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه ای دیگر در مقام توسعه ی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر تا آنجا پیش رفته است که نظریه ی شماره 2664/7 مورخ 2/8/1369 اعلام داشته است: با توجه به قسمت اخیر ماده ی 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجموع تشخیص مصلحت نظام هرگاه رانندگی بدون پروانه به لحاظ حمل موادمخدر باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود

مبحث دوم: مرور زمان

[1] – هر کس به طور غیر مجاز تریاک وارد کند و یا بفروشد یا به معرض فروش گذلرد و یا مرفین، هروئین یا کوکائین سازد یا وارد نماید یا بفروشد یا به معرض فروش بگذارد یا بیش از 2 کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طور غیر مجاز نگهداری یا مخفی یا حمل کند ، در صورتی که ثابت شود عالماً عاملاً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم می شود.2) هرگاه مقدار تریاک از دو کیلوگرم کمتر از پنجاه گرم بیشتر باشد یا مرفین یا هروئین یا کوکائین از ده گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد، مجازات مرتکب در صورتی که ثابت شود عالماً و عاملاً مرتکب شده ، به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و جریمه مقرر در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش خواهد بود و اگر مقدار مواد مکشوفه ، کمتر از مقادیر فوق باشد با احراز شرط مذکور در بالا مرتکب به حبس خبطه ای از یک تا 3 سال و جریمه مقرر محکوم می شود

 [2] ـ صادق احمدی به عنوان معاون وزیر دادگستری وقت در مقام توصیف لایحه ی مزبور گفت:« این یک لایحه ی انقلابی است و باید هم لایحه انقلابی باشد » مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ی 22 ح 6، مورخ 11/2/1348 ، جلسه ی 30، ص

 [3] – مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 27، ح 7، مورخ 20/3/1348، جلسه 138، ص

دانلود مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد word

 دانلود مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد word

چکیده  
مقدمه و طرح بحث  
1 ـ انتقادات مخالفین نظریه  
1 ـ 1ـ مغایرت با اصل لزوم قراردادها  
2 ـ 1 ـ احتمالی بودن نقض  
3 ـ 1 ـ امکان تغییر شروط و محتوای قرارداد  
2 ـ مبنای حقوقی نظریه  
1 ـ 2 ـ تئوری نقض فعلی  
2 ـ 2 ـ پایان دادن توافقی به قرارداد (اقاله)  
3 ـ 2 ـ عدم امکان اجرای تعهد  
4 ـ 2 ـ قاعده مستند به عرف معاملات تجاری  
5 ـ 2 ـ دفع احتمال ضرر به استناد قاعده لاضرر  
6 ـ 2 ـ همبستگی بالقوه عوضین و انتظار اجرای تعهدات به‌نحو متقابل  
3 ـ  شرایط اعمال نظریه  
1 ـ 3 ـ بروز احتمال عدم انجام بخش عمده قرارداد یانقض اساسی آن  
2 ـ 3 ـ معقول بودن احتمال نقض  
4 ـ آثار حقوقی ناشی از پیش‌بینی نقض احتمالی قرارداد  
1 ـ 4 ـ  حق توسل فوری به‌وسیله‌های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد  
2 ـ 4 ـ وظیفه مقابله با خسارات  
3 ـ 4 ـ اثر معاف کننده نظریه و امکان استناد به آن به‌عنوان دفاع  
4 ـ 4 ـ تعلیق قرارداد و مطالبه تضمین مناسب  
5 ـ 4 ـ حق فسخ قرارداد توسط زیان دیده  
6 ـ 4 ـ امکان رجوع از رد قرارداد توسط متعهد  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد word

1 ـ داراب ‌پور ، مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران، 1370

2 ـ کاتوزیان‌، ناصر‌، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ اول،‌انتشارات بهنشر، تهران، 1368

3 ـ نجفی،شیخ محمدحسن،جواهرالکلام،چاپ هفتم،جلد 25،داراحیاءالتراث العربی،بیروت،1415هـ ‌ق

4-Anticipatory Breach and Mitigation of Damages-M. L. U. West-Aust. L. Rev.-Vol, 5-1960-

5- Atiyah-P. S-Sale of Goods-10th ed.-Published Pearson Education Longman-

6-Barnett-Randy & Flecher-Austin-Contracts Cases and Doctrine-Second ed. Aspen Law & Business-

7-Benjamin’s Sale of Goods-4th ed. London Sweet & Maxwell-

8-Blum-Brian A. Contracts Examples and Examination-Second ed

9-Carter-J.W.-Breach of Contract-Second ed. The Law book Company limited-

10-Cheshire and Fifoots-Law of Contract-9th ed, London-

11-Contract Restatements-2d-1979-Topics

12-Corbin-A.L. Corbin on Contracts-Vol, 4-

13-Dawson-Francis-Metaphors and Anticipatory Breach of Contract-The Cambridge law Journal-40 Printed in Great Britain-April

14-George-Peter W.Damages for Anticipatory Breach of Contract-Journal of Business Law-

15-Gilbey-Strub M. International and Comparative Law Quarterly-The Convention on the International Sale of Goods-Anticipatory Repudiation and Developing Countries-Vol, 38-July

16-Honnold-John-Uniform Law for International Sale Under the 1980 UN Convention-Second ed,

17-Harris-John-Anticipatory Breach-Innocent Party’s Right to Terminate-Journal of Contract law-Vol. 1 – No. 2 –

18-Koch-Robert-The Concept of Fundamental Breach of Contract Under UN Convention on Contracts for International Sale of Goods-With Out Date Available at [" http: //Cisg w3. Law. Pace. Edu. Cisg/biblio/Koch. Html"]

19-Nienaber-P.M. The Effect of Anticipatory Repudiation: Principle and Policy-The Cambridge Law Journal-

17-Rawls and Atiyah-A Theory of Justice the Rise and Fall of Freedom of Contract-Available at ["w3. Leeds. Ac. UK/teaching/courses. Rawls. html"]

18-Schelechtriem-Peter-Comentary on the UN Convention on International Sale of Goods (CISG)-Translated by Geoffery Thomas-Third ed

19-Smiths-Performance & Breach-Contracts Tutorial-Available at: ["http://w3. Harvard. Judiciary, lib/html"]

20-Squillante-Alphose M. Anticipatory Repudiation and Retraction-Valparaiso University-Law Review-Vol, 7-

21-Stoljar-Samuel-Some Problems of Anticipatory Breach-Melbourne University-Law Review-Vol. 9-June

22-Tabachnik-E. Anticipatory Breach of Contract-Journal of Current legal Problems- Vol. 25-

23-The Embiricos Principle and the Law of Anticipatory Breach-The Modern Law Review-Vol. 47-July

24-Treitel-The Law of Contract- 9th ed

25-Williston-Contracts-Third ed

مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی

اصول اروپایی حقوق قراردادها

اصول مؤسسه بین‌الملل متحدالشکل سازی حقوق خصوصی

قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده آمریکا

کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین

کنوانسیون متحدالشکل بیع بین‌المللی

چکیده

       احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی وجود دارد، لیکن شیوه‌های مقابله با آن متفاوت است. در برخی از موارد، قبل از حلول زمان انجام تعهد، نشانه‌های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع واحوال، بطور متعارف استنباط می‌شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می‌کند که در زمان مقرر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به تعهداتش عمل کند. عقل سلیم حکم می‌کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم‌تری است، جلوگیری به‌عمل آورد. بنابراین، ضرورت تمهید راهکارهایی برای مقابله با این واقعیت حقوقی، بخصوص در عرصه حقوق تجارت، به‌عنوان یک نیاز جدی مطرح است و جا دارد قانونگذار در اصلاحات قانون تجارت جایگاه این موضوع را تعیین نماید. برای آغاز این حرکت نو، لازم است از تجارب عملی پیشگامان این طریق بالاخص حقوق ایالات متحده و انگلستان و متون بین‌المللی در این خصوص نظیر کنوانسیون بین‌المللی1980[1] و اصول اروپایی حقوق قراردادها2 و اصول مؤسسه بین‌المللی متحدالشکل سازی حقوق خصوصی3 و آراء و رویه‌های بین‌المللی بهره‌گیری شود تا انطباق آن با حقوق ایران میسر گردد، امری که در برخی از سیستم‌ها تجربه شده و نتایج مطلوب به‌همراه داشته است

مقدمه و طرح بحث

            احترام به قراردادها و رعایت لزوم آنها در همه نظام‌های حقوقی، اگر چه یک اصل اساسی محسوب می‌شود، لیکن این مقوله در نظام‌های مختلف، معانی متفاوتی به خود گرفته است. در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بطور سنتی لزوم قرارداد را با اجرای عین تعهد مرادف می‌دانند، حال آنکه در نظام حقوقی کامن‌لو و بالاخص در عرصه تجارت بین‌الملل به‌خاطر دشواری‌های اجرای عین تعهد، مفهوم وفای به عهد از اجرای عین تعهد فاصله گرفته و به مفهوم تحقق انتظارات قراردادی طرفین، نزدیک شده است. بنابراین، اگر سود متعارف و قابل پیش‌بینی هر یک از متعاملین تأمین شود، به‌گونه‌ای به تعهدات قراردادی عمل شده و لزوم قرارداد مراعات گردیده است. فرض کنید، یک تاجر ایرانی 1000 تن شکر از یک تاجر کوبایی به قیمت هر کیلو 1000 ریال خریداری نموده است. تا 6 ماه دیگر تحویل بگیرد. دراین اثنا شکر در بازارهای خارجی گران می‌شود و یک خریدار آمریکایی حاضر می‌شود هر کیلو شکر را به قیمتی معادل 10000 ریال از تاجر کوبایی خریداری کند. در چنین شرایطی تاجر اخیر اعلام خواهد کرد که امکان ایفای تعهد در برابر تاجر ایرانی را ندارد و خسارات حاصل از نقض عهد را خواهد پرداخت. اگر تاجر ایرانی در هر کیلو شکر معادل 2000 ریال سود ببرد، تاجر کوبایی با پرداخت این مبلغ بازای هر کیلو، به‌عنوان خسارات نقض عهد، از تعهدات خود رهایی می‌یابد و در عوض با فروش همان محصول به خریدار آمریکایی، معادل ده برابر معامله اول سود خواهد برد. در این حالت تاجر ایرانی نیز به سود مورد انتظار خود می‌رسد و فروشنده نیز به سود بیشتر که هدف معاملات تجاری است دست می‌یابد و بدین ترتیب هر سه طرف به مقصود خود نایل آمده‌اند. در حالی که، اگر عین تعهد اجرا می‌شد، سودی بیش از این برای تاجر ایرانی، پس از تحمل زحمات و هزینه‌ها به‌همراه نداشت. ضمن اینکه فروشنده کوبایی و خریدار آمریکایی نیز از سود متعارف و قابل پیش‌بینی خود محروم می‌ماندند. از اینها گذشته، دشواری‌های اجرای عین تعهد بالاخص در عرصه تجارت بین‌الملل بر اهل فن پوشیده نیست. بنابراین، اظهارات توأم با حسن  نیت متعهدی که پیشاپیش اعلام می‌دارد، بواسطه اعتصاب، جنگ یا گران شدن ناگهانی مواد اولیه، امکان اجرای عین تعهد را ندارد یا به‌خاطر تغییر اوضاع و احوال اقتصادی یا هر دلیل دیگر، عین تعهد خود را اجرا نخواهد کرد، در حقوق تجارت نباید نادیده گرفته شود. اعلام نقض قرارداد نه‌تنها آثار حقوقی در پی خواهد داشت، بلکه محتمل است برای طرف دیگر قرارداد، تکالیف قانونی به‌همراه داشته باشد. این تفکر تا بدانجا رشد کرده است که، در نظام حقوقی کامن‌لو و به‌تبع آن در مقررات بیع بین‌الملل، اعلام ناتوانی در اجرای قرارداد از سوی متعهد نوعی ابراز حسن نیت که لازمه اجری قراردادهاست، شمرده شده و ابزارهایی نظیر تعلیق یا فسخ قرارداد را برای مقابله با نقض قریب‌الوقوع قرارداد تمهید نموده‌اند. تئوری نقض احتمالی قرارداد ناظر بر حالتی است که متعهد به متعهدله اعلام می‌کند به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد یا اینکه، متعهدله از اوضاع و احوال نابسامان متعهد بطور معقول و متعارف، استنباط می‌کند که امکان اجرای قرارداد به‌علل مختلف از جمله نقصان فاحش در توانایی متعهد یا ورشکستگی او، وجود ندارد. فرض کنید، شخصی برای جشن ازدواج خویش تدارک وسیله‌های پذیرایی را به یک رستوران محول کرده و قراردادی نیز برای پذیرایی از 1000 نفر میهمان برای شب خاصی منعقد نموده باشد. در پی آن سازمان تعزیزات حکومتی یا اداره نظارت بر اماکن عمومی به‌علت تخلف، محل مذکور را برای مدتی تعطیل اعلام می‌کند. در این حالت آیا منطقی است که متعهدله چاره‌اندیشی نکند و با التزام به قرارداد، منتظر زمان مقرر و نقض واقعی تعهد باقی بماند و آیا الزام متعهد از طریق مراجع قضایی در این طرف امکان‌پذیر یا مفید است؟ بدیهی است که در این وضعیت و حالات مشابه، باید به متعهدله اجازه داده شود که با فسخ قرارداد قبل از موعد اجرای تعهد، به فکر تدارک قرارداد جانشین باشد

 اهمیت نقض احتمالی از آن برای است که متعهدله را در برزخی قرار می‌دهد که تصمیم‌گیری درآن دشوار است. اگر عکس‌العمل او، در برابر اعلام عدم انجام تعهد از سوی متعهد یا وضعیت نابسامان او، پذیرش نقض احتمالی و در نتیجه فسخ یا تعلیق قرارداد باشد، ممکن است متعهد رد قرارداد یا ناتوانی خود را انکار کند و متعهدله نتواند وضعیت نابهنجار او را که حاکی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر است در محکمه ثابت کند و یا در مقام تشخیص شرایط اعمال فسخ و تعلیق دچار اشتباه شود و در نتیجه تعلیق یا فسخ قرارداد از جانب او، خود نقض عهد به‌حساب آید. از سوی دیگر، اگر عکس‌العمل زیان‌دیده تأخیر در پذیرش رد قرارداد باشد و بی‌اعتنا به اعلام عدم انجام تعهد از سوی متعهد ، در انتظار         فرا رسیدن زمان اجرای تعهد باقی بماند، ممکن است دادگاه در نهایت اقدام او را مغایر با وظیفه تقلیل خسارات قلمداد کرده و در نتیجه او را مستحق دریافت تمام یا بخشی از خسارات ناشی از نقض عهد نداند

در حال حاضر قانون تجارت ایران درآستانه تحول قرار دارد ولیکن هنوز نقص مقررات فعلی از حیث عدم تنوع و تعدد ابزارهای مقابله با نقض قرارداد و شیوه‌های مقابله با نقض احتمالی در پیش‌نویس پیشنهادی ملاحظه می‌شود، در حالی که وقت آن رسیده است که قراردادهای تجاری راه خود را از قراردادهای مدنی جدا سازند و به ابزارهای جدید تجهیز شوند. دراین مقاله کوشش بر آن است که با تکیه بر مطالعات تطبیقی، نقض احتمالی قرارداد و طرق مقابله با آن به‌موازات ایجاد توسعه و تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از پیمان شکنی مورد بررسی و تشویق قرارگیرد تا قانونگذار در اصلاحات آتی قانون تجارت آن را مطمح نظر قرار دهد. بعلاوه، درصدد اثبات این امر هستیم که نقض احتمالی واجد آثار نقض واقعی است و شایستگی آن را دارد که همانند نقض واقعی با آن مقابله شود

در این مقاله، ابتدا انتقادات مخالفین نظریه را به منظور شناخت چالش‌های فرا راه آن ، مورد مطالعه قرار داده و سپس مبنای حقوقی ، شرایط اعمال و آثار حقوقی آن را مورد بررسی و نقد قرار دادم. به این امید که مورد استفاده جامعه حقوقی قرار گیرد

1 ـ انتقادات مخالفین نظریه

 نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد در طول حیات کوتاه خود همواره یکی از بحث‌انگیزترین مباحث حقوقی بوده است و مخالفان آن دلایل متعددی بر بی‌اعتباری نظریه، اقامه نموده‌اند، که میتوان این دلایل را در چند بند خلاصه نمود

1 ـ 1ـ مغایرت با اصل لزوم قراردادها

هر قرارداد، تا زمانی که به یکی از اسباب قانونی منحل نشده باشد، واجد الزاماتی است که از اراده طرفین ناشی می‌شود، در حالی که پیش‌بینی نقض احتمالی قرارداد به یک طرف امکان می‌دهد اجرای تعهدات خود را به تشخیص صحیح یا ناصحیح خویش معلق و یا قرارداد را به‌صورت یک‌جانبه منحل سازد در حالی که ناتوانی در اجرای تعهدات محرز و مسلم نبوده و نقض واقعی قرارداد، صورت نگرفته است. بالاخص که این نظریه بیشتر در مقام اجرا، متکی به معیارهای درون ذاتی است و یک طرف قرارداد امکان می‌یابد که دادرس کار خود باشد و بر اساس باور و میل خود بطور یک‌جانبه قرارداد را با ابزارهای قانونی تعلیق و فسخ، دستخوش دگرگونی سازد و بدین ترتیب راه سوءاستفاده از اختیار، هموار شده و امکان خروج از تعهدات قراردادی با توسل به ناتوانی طرف، همواره فراهم می‌گردد

2 ـ 1 ـ احتمالی بودن نقض

  مهمترین مشخصه نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد، محتمل بودن وقوع نقض است؛ حال آنکه توانایی بالفعل در مورد اجرای تعهداتی که هنوز موعد اجرای آن نرسیده است، مفهومی ندارد، زیرا قرارداد که مظهر اراده متعاقدین است اجرای مفاد عقد را پیش از زمان اجرا لازم نمی‌داند و به تعبیر برخی از حقوقدانان این امر بعید به‌نظر می‌رسد که قراردادی بتواند قبل از زمان اجرا قابلیت نقض داشته باشد. (Cheshire and Fifoots ,1979:pp.569-570) به‌همین برای، دریافت خسارت قبل از نقض ممکن نیست (Williston ,1981:N.1321) کما اینکه ارزیابی خسارت نیز قبل از زمان اجرا، امکان‌پذیر نمی‌باشد(Tabachnik ,1972:pp.149-150) زیرا به‌ طور معمول، علم حقوق همواره بر امور محقق و یقینی آثار حقوقی بار می‌کند و اموری که در عالم اعتبار تحقق نیافته‌اند، باطل محسوب می‌شوند. بنابراین، اموری که در عالم واقع یا اعتبار محقق نشده‌اند، نمی‌توانند آثار حقوقی داشته باشند؛ زیرا حقوق نمی‌تواند بنای خود را بر اساس فرض و احتمال استوار سازد

3 ـ 1 ـ امکان تغییر شروط و محتوای قرارداد

1 Viena Convention on International Sale of Goods

دانلود مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد word

 دانلود مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد word

چکیده  
مقدمه  
1 نظم عمومی در فقه و حقوق  
1 ـ 1 نظم عمومی در فقه  
1 ـ 2 نظم عمومی در حقوق  
2 اقسام نظم عمومی  
3 قلمرو نظم عمومی  
3 ـ 1 قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی  
3 ـ 2 محدوده قواعد نظم عمومی اقتصادی  
4 آثار و ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی نوین  
4 ـ 1 ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی  
یک ـ نظم عمومی اقتصادی حمایتی  
دو ـ نظم عمومی اقتصادی هدایت کننده  
4 ـ 2 آثار نظم عمومی اقتصادی نوین  
5 پاره‌ای از مصادیق الزام به معامله به استناد نظم عمومی  
5 ـ 1 الزام به انجام معامله در مورد دارندگان انحصاری برخی از کالاها  
5 ـ 2 الزام به انعقاد قرارداد در مورد برخی از مأموران خدمات عمومی به استناد نظم عمومی  
5 ـ 3 مصادیق الزام به معامله بر مبنای نظم عمومی، احصا شده در قوانین  
6 تحلیل موانع خودداری از انعقاد قرارداد از سوی اشخاص و رفع آنها با وضع قاعده الزام به معامله به استناد نظم عمومی  
نتیجه  
منابع  
الف. کتابها  
ب. قوانین  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد word

الف. کتابها

اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، دوم، بی‌تا، ج 12
آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، قم، دار الهجره، دوم، 1363 ش
امام علی(ع)، نهج البلاغه، فیض الاسلام، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، نامه 53
انصاری، مرتضی، الحاشیه علی استصحاب القوانین، قم، مطبعه باقری، اول، 1415ق
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مطبعه باقری،‌ اول، 1421 ق، ج 3
انصاری، مرتضی، مکاسب، تحقیق مجمع الفکر الاسلامی، لجنه تحقیق التراث، قم، اول، 1418 ق، ج 3
حسینی روحانی، سید محمدصادق، زبده الاصول، قم، مدرسه الامام صادق(ع)، اول، 1412 ق، ج 4
حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، مؤسسه دارالکتاب، سوم، 1413ق، ج 13
حسینی روحانی، سید محمدصادق، منهاج الفقاهه، قم، المطبعه العلمیه، چهارم، 1418 ق، ج 4

10 حلی، ابن‌فهد، المهذب البارع، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا، ج 1

11 خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی تبریزی، قم، مؤسسه انصاریان للطباعه والنشر، بی‌تا، ج 5

12 خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، مطبعه مهر، 1410 ق، ج 2

13 سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج 1

14 سنهوری، عبدالرزاق، نظریه العقد، بیروت، لبنان، منشورات الحلبی الحقوقیه، دوم، 1998 م، ج 1

15 صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، اول، 1382، ج 2

طباطبایی‌حکیم، سید محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، مؤسسه المنار، دوم، 1418 ق

17 عاملی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا، ج 3

18 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: دوره عقود معین (1)، (معاملات معوض، عقود تملیکی)، تهران، شرکت سهامی انتشار و با همکاری بهمن برنا، هفتم، 1378 ش

19 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چهارم، 1376 ش، ج 1 و 4

20 کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1362، ج 5

21 گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، مؤسسه دارالقرآن الکریم، بی‌تا

22 مؤمن، محمد، تسدید الاصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، اول، 1419 ق، ج 2

مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، دوم، 1410 ق، ج 1

24 موسوی ‌اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، جامعه المفید، دوم، 1423ق، ج 1

25 نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج 22

26 وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه‌ العلامه المجدد الوحید البهبهانی، مطبعه امیر، 1407 ق

ب. قوانین

27 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/6/1347

28 قانون امور حسبی، مصوب 1319

29 قانون راجع به احتکار مصوب 27/1/1320 و قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367

30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

31 قانون کار، مصوب 1369

32 قانون مدنی، مصوب 1307 و 1311 و 1313

چکیده

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّه 10 و مادّه 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویه قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصه ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفته برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جمله شرایط اساسی صحت قرارداد افزود

مقدمه

دنیای اندیشه‌های حقوقی دائماً محل کارزار فردگرایان و جمع گرایان بوده و هست و این جدال بشر را هماره در بند پندارهای آزادی، برابری، رفاه عمومی، مصالح اجتماعی و; اسیر کرده و از نیل به ذات همه کمالها و کمال مطلق یعنی عدالت محروم ساخته است. تاریخ بشر گواه است که انسان غافل از عدل مطلق بارها در وادی «هستها و نیستها» سرگردان مانده و با «بایدها و نبایدها»ی پنداری خویش به دره ظلم سقوط نموده است، ولی همواره این رایت عدالت بوده که وی را به سوی قله سعادت هدایت کرده است. بدون تردید، مبدأ و منتهای هر پدیده‌ای عدالت است. اگر بشر به این حقیقت برسد، دیگر امکان ندارد عقل بر خلاف عدالت اندیشه کند و قانون ناعادلانه نوشته شود و آدمی جز مسیر عدالت بپیماید

در نوشتار پیش روی، سعی بر آن است تا در حل تعارض بین حاکمیت اراده فردی و حاکمیت اراده جمعی در قراردادها اندیشه شود که عدالت چه اقتضایی دارد. شکی نیست که خرد عمومی در باب قراردادها، اصل آزادی انسان در انعقاد قرارداد را پذیرفته است و آن را قرین به عدالت می‌داند. مادّه 10 ق.م. ریشه و منشأ این اصل را همان اصالت فرد و حاکمیت اراده فرد در اجتماع می‌داند. از منظر این مکتب حقوقی، حاکمیت اراده فرد به این معناست که اراده فرد به خودی خود، ذی اثر است و نفوذ آن نیاز به حکم قانون‌گذار ندارد. در باب قراردادها، معنای حاکمیت اراده این است که افراد آزادند به هر نحو که مایل‌اند، هم‌پیمان شوند و آن پیمان از سوی اراده جمعی جامعه نافذ و محترم است. بدیهی است، ‌پذیرش اصل آزادی قراردادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی قراردادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در مادّه 10 ق.م. تراضی حاصل از آزادی قراردادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّه 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید

بنا بر این، مبنای اصل آزادی قراردادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی قراردادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که اراده فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار اراده فردی باشد (کاتوزیان، 1376، 1: 145 ـ 146). برآمد این گفتار این است: در صورتی که نتوان از اصل آزادی قراردادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی قراردادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جمله شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند (کاتوزیان، همان: 148)

علل تحدید آزادی قراردادی به نظم عمومی و اخلاق حسنه در اکثر کتب فقهی و حقوقی به تفصیل ذکر شده است و نیازی به تحلیل بیشتری ندارد. اما سؤالی که مقاله حاضر در پی دستیابی به پاسخ آن است، این است که آیا به استناد نظم عمومی می‌توان افراد را ملزم به انجام معامله‌ای نمود

برای نیل به این مقصود، نخست به بررسی اجمالی مفهوم نظم عمومی در فقه و حقوق می‌پردازیم و بعد از ذکر اقسام و قلمرو نظم عمومی و تحلیل صحیح آن، به بحث اصلی مقاله که نظم عمومی و الزام به انجام معامله است، می‌رسیم و می‌کوشیم تا از طریق استقرا در قوانین، مصادیقی از این موضوع را طرح و تجزیه و تحلیل کنیم

1 نظم عمومی در فقه و حقوق

اصطلاح نظم عمومی در فقه و حقوق، اصطلاح شناخته شده‌ای است و متون فقهی و حقوقی بسیاری، در بردارنده این واژه است و تعریفهای متعددی از آن به عمل آمده است، لیکن برای تشخیص مصادیق نظم عمومی ضابطه دقیقی ارائه نشده است و نمی‌توان از تمام آن تعاریف چنین ضابطه‌ای را به دست آورد. نقطه مشترک مذکور در این تعریفها، ارتباط مفهوم نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است. از این رو، برخی از حقوقدانان (ر.ک: کاتوزیان، همان: 159)، منافع عمومی را ضابطه تعیین قواعد امری می‌دانند و قوانینی را که به منظور حفظ منافع جمعی افراد یک جامعه وضع می‌شوند، قوانین دارای جنبه نظم عمومی و امری می‌نامند. بدیهی است که غالب قوانین، جنبه اجتماعی دارد و مصلحتی عام در وضع آن، مد نظر قانون‌گذار بوده است. بنا بر این، چنین ضابطه‌ای به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده قاعده آمره و مفهوم نظم عمومی باشد. محرک قانون‌گذار در وضع بسیاری از قواعد موجود، مصلحت عمومی است، ولی مصلحت مربوط به آزادی اراده افراد، از دید قانون‌گذار بر آن مصلحت عمومی ترجیح داده شده است. در پاره‌ای از موارد نیز استیفای مصلحت عمومی، به مراتب در نظر قانون‌گذار مهم‌تر است. در این موارد است که قانون با نظم عمومی مرتبط می‌گردد

به نظر می‌رسد، نظم عمومی قواعدی را در بر می‌گیرد که همگان باید به آن احترام گذارند تا نظام اجتماع حفظ گردد و از هم نگسلد. قوای اداره کننده جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوی همه افراد، می‌توانند وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره نمایند. قواعد مربوط به نظم عمومی می‌تواند در زمینه اداره جامعه، امور اقتصادی، معیشتی و قراردادی افراد اجتماع و نیز در مورد امور خانواده و غیر اینها باشد. لذا اهمیت شناخت مفهوم نظم عمومی بر کسی پوشیده نیست

1 ـ 1 نظم عمومی در فقه

در بسیاری از متون فقهی، فقها به گونه‌ای از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی اجتماعی نام برده‌اند و به استناد آن، از اجرای امور مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده‌اند. به عنوان مثال، در مورد عدم جواز نقض حکم قاضی استدلال شده که در صورت جواز نقض حکم، در جامعه هرج و مرج پیش می‌آید، لذا برای جلوگیری از هرج و مرج، نقض حکم قاضی باطل است (آشتیانی، 1363: 55) و یا نظام اجتماع بسته به قضاوت است و اگر قضاوت نباشد، هیچ نظمی در اجتماع وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق اثری نخواهد بود (موسوی اردبیلی، 1423: 331)

گر چه از عبارات فوق به خوبی هویداست که مفهوم نظم عمومی در فقه مفهومی شناخته شده است، ولی برای اینکه برخی از مصادیق این مفهوم در فقه شناسایی شود، پاره‌ای از عبارات فقها را در بعضی از موضوعات بررسی می‌کنیم

الف. از جمله موضوعاتی که در مورد آن به نظم عمومی استدلال شده است، مسئله نصب ائمه(ع) و اولیای امر مردم است

والحاصل انه کما ان من الواجب فی الحکمه الالهیه و المصلحه الربانیه تبلیغ النبی و نصب الوصی لارشادهما الناس الی الحق وحکمهما بینهم بالقسط والحق لئلا یلزم اختلال نظامهم و سد باب معاشهم و اذا غاب الولی نصب المجتهد للقضاء، للعله المذکور، کذا یجب علیه بحکم العقل من جهه هذه العله ان یوجب علی المقلد القضاء بین الناس فی صوره عدم امکان رفع الامر الی المجتهد او عسره بحیث لایتحمل عاده و ان یوجب علی الناس الترافع الیه و الالتزام بالزامه لئلایلزم اختلال نظامهم فینتفی الغرض من الخلقه;* (آشتیانی، همان: 17)

هدایت مردم و برقراری عدل و قسط در نظام اجتماع، همان گونه که به نصب پیامبر(ص) و ولی(ع) نیاز دارد و در صورت نبود پیامبر(ص) و ولی(ع) این نظام مختل می‌شود و گذران امور مردم مشکل می‌گردد، همین طور به پیش‌بینی نظام دادرسی و قضایی بعد از پیامبر و ولی نیازمند است. این حکم عقل است که در صورت غیبت ولی امر(ع) باید مجتهد جامع الشرایط تصدی قضا را به علت عدم اختلال نظام بر عهده گیرد و در صورت عدم دسترس به چنین فقیهی، سایر مؤمنان این مهم را بر دوش گیرند

ب. در مورد نفوذ حکم قاضی فقیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) آمده است

و یویده انه لو لم یکن، یلزم اختلال نظام العالم و به اثبت بعض، وجوب النبوه و الامامه
(اردبیلی، بی‌تا، 12: 18)

عدم نفوذ حکم قاضی موجب اختلال در نظام جهان می‌شود و برخی از فقها هم به این دلیل، وجوب ارسال پیامبر(ص) و نصب امام معصوم(ع) را اثبات کرده‌اند

ج. در مسئله عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه متصدی ولایت، استدلال شده است

«اضف الی ذلک: انه یلزم اختلال نظام مصالح المسلمین العامه; و هو غیر جائز قطعاً.» (حسینی روحانی، 1413: 296؛ حسینی روحانی، 1418: 195 و 320)

اگر جایز باشد فقیهی در امری که ولی امر مردم به آن حکم نموده است، ‌مداخله کند و بر خلاف آن حکم نماید، نظام مصالح مسلمانان مختل می‌شود و اختلال نظام مسلمانان به طور قطع جایز نیست

بسیاری از موارد دیگر در جای جای کتب فقهی یافت می‌شود که به این امر توجه شده است و به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود. در اصول هم، فقها در باب حجیت استصحاب، قاعده ید، رعایت مقررات و قوانین، اصل صحت، عدم لزوم احتیاط در انسداد باب علم و موارد دیگر به نحوی به نظم عمومی استدلال کرده‌اند که به برخی از عبارات اشاره می‌شود

الف. در مورد حجیت استصحاب گفته شده است

«ولعل هذا هو السر فی لزوم اختلال نظام العالم لو ترکه العمل بالاستصحاب; .»
(انصاری، 1415: 105)

آن گونه که هویداست یکی از ادله حجیت استصحاب آن است که اگر به آن عمل نشود، ‌نظام عالم مختل می‌گردد. بنا بر این در وضع قواعدی چون استصحاب هم، به نحوی مفهوم نظم عمومی و مصالح عموم در نظر گرفته شده است

ب. شبیه مورد الف، به جهت حجیت قاعده ید به این مفهوم استدلال شده است

ان العمده فی دلیل حجیه قاعده الید اوّلاً هو ارتکاز اهل العرف و جمیع العقلاء من ارباب الدیانات و غیرهم، فی جمیع الاعصار و الابصار علیها، مع امضاء‌ الشارع لها، لابمجرد عدم الردع عنها، بل بالتصریح بامضاء هذه السیره و الارتکاز العرفی فی غیر مورد و ترتیب آثارها علیها و فی التالی لزوم العسر و الحرج بل اختلال نظام المعاش و المعاد ایضا و; (مکارم شیرازی، 1410: 288 و نیز ر.ک. به: طباطبایی حکیم، 1418: 381؛ حسینی روحانی، 1412: 224)

ج. استدلال به اختلال نظام در مورد عدم وجوب احتیاط در باب انسداد علم این گونه
شده است

و اما الاحتیاط اتمام الذی یحکم العقل به لو خلی و طبعه، فقد استدل لعدم وجوبه باستلزامه العسر و الحرج المنفیین بل ربما اوجب اختلال النظام فان اوجب اختلال نظام العباد لم یکن ریب فی عدم وجوبه (مؤمن، 1419: 12)

همان گونه که پیش‌تر آمد، در موارد بسیار دیگری در فقه و اصول به این امر توجه شده است.* لذا به قطع می‌توان گفت که مفهوم نظم عمومی نزد فقها شناخته شده است و هر امری که منجر به اختلال نظام معاش و معاد مردم گردد، از نظر آنان مردود و مرتکب آن مستحق مؤاخذه و عقاب است

1 ـ 2 نظم عمومی در حقوق

* در همین زمینه ر.ک: انصاری، 1418: 571؛ «هذا کله مضافاً الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الی الحکام، سیّما فی مثل هذا الزمان الذی شاع فیه القیام بوظائف الحکام ممن یدعی الحکومه.» و در رد استدلال شیخ(ره) ر.ک: خویی، بی‌تا: 65؛ «و اما کونه مستلزماً لاختلال النظام من جهه کثره ‌المدعین لذلک; .»

* به عنوان مثال در فقه، در مورد فروش میوه‌های درختان واقع در معابر عمومی ر.ک: وحید بهبهانی، مسئله «بیع ثمار ماره» و یا در مورد شرایط وجوب نماز جمعه، ر.ک: حلی، بی‌تا: 401

در اصول هم به عنوان مثال در مورد اصل صحت و در تقریر دلیل عقل برای آن به اختلال نظام استدلال شده است. ر.ک: انصاری، 1419: 350 و حسینی روحانی، همان: 234 و یا در مورد رعایت مقررات و قوانین شرعی ر.ک: گلپایگانی، بی‌تا: 213

دانلود مقاله توت فرنگی word

 دانلود مقاله توت فرنگی word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توت فرنگی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله توت فرنگی word

مقدمه  
موقعیت و آب و هوا :  
مشخصات بوته :  
نوع خاک :  
عملیات تهیه زمین :  
طریقه کاشت :  
مراقبت های لازم بعد از کاشت :  
برداشت و بسته بندی توت فرنگی :  
مشخصات گیاه شناسی  
انواع توت فرنگی  
ازدیاد جنسی  
ازدیاد غیر جنسی  
شرایط خاک و شرایط محیطی رشد توت فرنگی  
کود مخصوص توت فرنگی  
پیش رس کردن توت فرنگی  
پیش رس کردن توت فرنگی در گلخانه  
قسمت مورداستفاده:  
برگ و خود میوه و ریشه آن.  
ترکیبات شیمیایی:  
خواص درمانی:  
منابع مورد استفاده :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله توت فرنگی word

1-     تفضیلی عنایت اله 1372, کشت توت فرنگی , مرکز نشر دانشگاه شیراز

2-     حکیمی جمشید 1370, پرورش توت فرنگی

3-     سر سیفی محمد1378,  پرورش توت فرنگی , انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

مقدمه

توت فرنگی گیاهی علفی چند ساله , متعلق به خانواده گل سرخیان و بومی جنگلهای اروپاست که قونه وحشی آن دارایی گل و برگ های کوچک میباشد و از قرن چهاردهم به سبب خواص دارویی آن معرفی شده است

رقم های موجود از تلاقی بین گونه های مختلف به دست آمده اند

در صورت کاشت صحیح, اجرای مراقبت  های لازم و انتخاب رقم های مناسب میتوان تا بیست تن در هکتار محصول برداشت کرد . نشاء را باید از موسسات مورد اطمینان تهیه و دقت نمونه که آلوده به بیماری های گیاهی به ویژه بیماری های ویروسی نباشد

موقعیت و آب و هوا

به علت زود بار ور شدن گل های توت فرنگی در بهار باید بوته ها در جایی کاشته شوند که سر مایی دیر رس بهاره به آنها صدمه نزند

زمین مورد استفاده برای کاشت باید رو به جنوب باشد چون زودتر گرم می شود

این گیاه به آب فراوان احتیاج دارد مخصوصا در دوره  رسیدن میوه , در غیر این صورت میوه ها کوچک باقی میمانند

زمان کاشت : توت فرنگی را از اواخر پاییز که در حال نیمه  خواب است تا اوایل بهار قبل از بیدار شدن گیاه از خواب میتوان جابجا نمود و در محل دیگری کاشت . بنا براین کاشت پاییزه و بهاره آن امکان پذیر است

در صورتی که کاشت پاییزه باشدمحصول  ,  تابستان سال آینده به دست می آید و اگر گیاه در بهارو قبل از بیدار شدن از خواب زمستانه کاشته شود گل هایی که چند هفته بعد از کاشت روی بوته ظا هر میشود , بهتر است چیده شوند تا گیاه قویی شود

این بوته ها در بهار سال بعد داده و در تابستان میتوان از آنها محصول برداشت نمود. جوانه های گل در فصل پاییز به کوتاه شدن طول روز به وجود می آیند ولی به علت سرمای زمستانه , گل ها تا فصل بهار ظاهر نمی شود

مشخصات بوته

گیاهی که برای کاشت انتخاب می شود باید عاری از هر نوع مرض ودارایی ریشه های قویی و سالم باشد و ( رنگ ریسشه ها روشن باش . )

ریشه توت فرنگی افشان , ظریف و سطحی است و بیشتر در عمق 20 تا 30 سانتی متر خاک فعالیت می کند

نوع خاک

خاک های سبک شنی با مواد غذایی فراوان و زهکشی خوب مناسب کاشت توت فرنگی است

عملیات تهیه زمین

اوایل پاییز یا بهار,  زمین را شخم و دیسک زده و سپس ازکود های حیوانی و شیمیایی و مقدار 10 تن درهکتار کود حیوانی پوسیده با خاک مخلوط کرده و تاکید بر آزمایش خاک به مقدار  100 -80 کیلو ازت خالص در سه مرحله , 150-100 کیلو پتاس خالص و 80-60 کیلو فسفر در هکتار استفاده می شود سپس با نحر کن جوی های به عرض 40 سانتی متر و پشته های به عرض 80 سانتی متر ایجاد می کنند

در سال اول قبل از کاشت , کود فسفر و پتاسه و نصف مقدار کود اوره قبل از دیسک زنی به خاک داده می شود و بقیه کود اوره قبل از گلدهی و بعد از برداشت محصول در دو نوبت به خاک افزوده شده و سپس آبیاری میشود

طریقه کاشت

در موقع کاشت خاک باید مرطوب باشد و بلافاصله بعد از کاشت , مزرغه را آبیاری کردو کاشت بوت ها در خاک خشک سبب از بین رفتن تعدادی از آنها می شود . هنگام کاشت باید تمام برگ های پیر بوته های توت فرنگی را قطع کرد و ریشه ها را از هم جدا نمود , سپس اقدام به کاشت کرد . اگر گیاهی زیاد عمق کم کاشه شود بوته به علت خشکی زیاد صدمه می بیند

 معمولا بوته ها را به فاصله 40 سانتی متر از یکدیگر در روی پشته ها می کارند و به طور تقریبی تراکم بوته در هکتار طبق روش بالا حدود 31250بوته برآورده می شود

مراقبت های لازم بعد از کاشت

1-     پوشاندن خاک به وسیله کاه یا خاک اره موموجب می شود که میوه با خاک به طور مستقیم تماس نداشته باشد و رطوبت خاک نیز به خوبی حفظ شود

2-     آبیاری حداقل هفته ای یک بار و به طریق جوی پشته ای صورت گیرد

3-     کنترل به موقع بیماری ها, آفات و علف های هرز

4-     قطع ساقه های رونده در زمان فصل رشت برای جلوگیری از ظریف شدن بوته های مادری

برداشت و بسته بندی توت فرنگی

 برداشت میوه بهتر است در مواقعی از روز که هوا خنک تر است صورت گیرد و میوه های چیده شده را باید بلافاصله در سیه و درجای خنکی قراردارد

بهتر است میوه را همراه با کمی از دم برداشت کرده تا موقع برداشت به میوه فشاری وارد نیایید . به علت آسیب پذیری شدید میوه , باید آن را در جهبه های کم عمق بسته بندی نمود و در حین حمل و نقل کاملا مراقب آنها بود

مشخصات گیاه شناسی

توت فرنگی با نام علمی Fragaria متعلق به تیره گل سرخ یکی از گیاهان دو لپه می‌باشد. گیاهانی علفی ، چند ساله ، پوشیده از مو ، استولون‌دار. برگها سه قسمتی ، گل آذین دیهیمی ، دارای 2 تا 10 گل. گلها دارای گریبانه ، 5 قسمتی ، کاسبرگ فرعی وجود دارد. پرچمها 10 تا 30 عدد و برچه‌ها 10 تا 80 میوه کافشه‌ای ، متشکل از تعداد زیادی برچه که روی یک نهنج گوشتی مخروطی قرار گرفته‌اند

انواع توت فرنگی

F.vesca

گیاهی استولون‌دار ، شاخه گل دهنده به طول 5 تا 30 سانتیمتر ، تقریبا بلندتر از برگها. برگهای قاعده طوقه‌ای ، سه قسمتی ، برگچه‌ها تخم مرغی ، واژ تخم‌مرغی یا لوزی ، تقریبا برابر یکدیگر ، حاشیه اره‌ای ، سطح فوقانی دارای موهای پراکنده ، سطح تحتانی پوشیده از موهای خاکستری روی هم خوابیده ، بطوری که سطح تحتانی خاکستری رنگ به نظر می‌رسد. گل آذین دارای 2 تا 7 گل ، پوشیده از کرکهای روی هم خوابیده. گلها به قطر 12 تا 18 میلیمتر ، معمولا نر ماده. کاسبرگها 3 تا 4 میلیمتر ، نیزه‌ای با نوک سیخکی

کاسبرگهای فرعی نیزه‌ای. نوک دارای بریدگی ، کمی کوتاهتر از کاسبرگها. کاسبرگها و کاسبرگهای فرعی در زمان رسیدن میوه پراکنده یا برگشته. گلبرگها سفید ، به طول 4 تا 5 میلیمتر ، واژ تخم مرغی یا دایره‌ای. نهنج قرمز ، بدون کرک ، آبدار ، در زمان رسیدن میوه تا یک سانتیمتر ، برچه‌ها پراکنده روی نهنج. فصل گلدهی اواخر بهار تا تابستان می‌باشد. گیاه متعلق به منطقه خزری است. پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و در روسیه است. پراکندگی در ایران در مناطق شمال و شمال غرب می‌باشد

F.viridis

گیاهی استولون‌دار ، ساقه 5 تا 25 سانتیمتر. برگهای قاعده طوقه‌ای، سه قسمتی ،‌برگچه انتهایی تخم مرغی تا لوزی با دمبرگچه بسیار کوتاه ، برگچه‌های طرفین تخم مرغی و چسبیده ، حاشیه دارای 6 تا 11 دندانه کوچک ، سطح فوقانی نسبتا سبز تیره ، دارای کرکهای پراکنده ، سطح تحتانی دارای کرکهای ابریشمی روی هم خوابیده. دمبرگ پوشیده از کرکهای پراکنده. گل آذین دارای 2 تا 8 گل ، پوشیده از کرکهای پراکنده. گلها معمولا نر ماده

کاسبرگها و کاسبرگهای فرعی تقریبا مساوی یکدیگر ، به طول 4 تا 7 میلیمتر ، خطی یا خطی- نیزه‌ای ، در زمان رسیدن میوه افراشته. گلبرگها تا حدودی زرد رنگ ، واژ تخم مرغی ، ناخنک‌دار ، نهنج قرمز ، کرکدار ، آبدار. برچه‌ها پراکنده روی نهنج. فصل گل دهی اواخر بهار تا تابستان می‌باشد. گیاه متعلق به منطقه خزری است. پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و قفقاز است. پراکندگی در ایران در شمال و شمال غرب می‌باشد

F.xananassa