دانلود مقاله شاکیان حرفه ای word

 دانلود مقاله شاکیان حرفه ای word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شاکیان حرفه ای word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شاکیان حرفه ای word

چکیده  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای  
ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی  
1 ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)  
2 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند  
3 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از قوانین جزایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند  
4 ب. شاکیان حرفه‌ای قانون کار  
5 ب.شاکیان حرفه‌ای مزاحمت، تصرف عدوانی و اختلافات ملکی(زمین خواران)  
ج. انگیزه‌های شاکیان حرفه‌ای  
1 ج. انگیزه‌های بیمارگونه  
2 ج. انگیزه‌های جنسی  
3 . ج. انگیزه‌های سیاسی  
4 . ج. انگیزه‌های مالی  
د. عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای  
1 د. آسیب شناسی قوانین جزایی ماهوی در بروز شاکیان حرفه‌ای  
2 د. آسیب شناسی قوانین شکلی جزایی در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای  
3 . د. نبود سیستم اطلاعاتی و آماری در مورد شکات  
4 آسیب شناسی عوامل  اجتماعی مؤثر در بروز شاکیان حرفه‌ای  
هـ . آثار و پیامد‌های اجتماعی پدیده شاکیان حرفه‌ای  
1 هـ .تحمیل هزینه‌های بالا بر دستگاه قضایی  
2 هـ . به کارگیری بیهوده نیروی پلیس  
3 . هـ . به کارگیری بیهوده وقت دادگاه  
4 . هـ . اخلال در نظم و امنیت قضایی  
5 . هـ . کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی  
و. نتیجه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شاکیان حرفه ای word

انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، تهران، سمت، چاپ اول، 1380
التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، تهران، مجد، چاپ اول، 1374، ج 1
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، انتشارات موسسه لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، 1377، ج 30
عزیزی، عباس، نهج البلاغه (موضوعی)، تهران، انتشارات عترت، چاپ اول، 1378
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1380
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پانزدهم، 1372، ج 4

چکیده

پدیده شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی  بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه  ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی‌ ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی‌ در‌ این زمینه انجام نگرفته است.  در‌ این مقاله، ‌این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است.

مقدمه

همه کسانی که در سیستم قضایی کشور کار کرده‌اند, اگر مشغله کاری به آنها فرصتی داده باشد که با دقت نظر بیشتری به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب کیفری بنگرند، مشاهده می‌کنند که به غیر از اصحاب دعوی، متهمان، مجرمان سابقه دار, وکلای دادگستری و کارمندان سیستم قضایی، عده دیگری در کسوت شاکی, مشتری همیشگی دادگاهها هستند! به راستی  چرا ‌اینها همیشه در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند؟ آیا مجرمان برای اجرای مقاصد خود, فقط‌این افرادِ مشخص را نشانه گیری کرده‌اند؟ یا ‌اینکه ‌اینها هم مانند سایر مجرمان جهت اجرای مقاصد پلید خود‌ این شغل (شاکی حرفه‌ای) را انتخاب نموده‌اند؟!

آنچه در عالم حقوق مطرح می‌شود, غالباً به ‌این شکل است که شکایت شاکی بی شائبه است. به طور طبیعی, تا کسی مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد و تا حقوقش توسط دیگران مورد تعرض قرار نگیرد, دست به دادخواهی و تظلم بر نمی‌دارد و به دادگستری مراجعه نمی‌نماید. اصل بر‌این است که مردم به قدر کافی گرفتار مسائل و درگیریهای زندگی خود هستند و دیگر فرصتی برای طرح شکایت بی مورد و درست نمودن پا پوش برای دیگران  ندارند

اما در‌این مقاله, منظور ما معطوف به شکایات و تهمتهای دیگری است که شکل قانونی به خود گرفته است: کسی که طلبی ندارد، ولی با در اختیار داشتن یک برگ چک, دیگری را  مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ کسی که مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی دیگری را متهم به تجاوز می‌نماید؛ کسی که صاحب زمینی نیست, ولی با بهره‌گیری از شرایط خاص, صاحب اصلی زمین را با تعقیب کیفری دچار مشکل می‌نماید و به تصرف آنچه متعلق به دیگری است اقدام می‌نماید؛ کسی که از وقوع جرم متحمل زیانی نشده, ولی با ‌این وجود اعلام جرم می‌نماید. در حقیقت, مسئله اصلی ‌این است که: ماهیت‌این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهی و قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی چه نقشی می‌توانند در بروز‌ این پدیده شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت کیفری، خود می‌تواند جرم آفرین باشد؟ مسائل اجتماعی تا چه‌اندازه در بروز‌ این نوع پدیده‌های مجرمانه تاثیر دارند و چگونه می‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایی در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با ‌این پدیده مؤثر است؟

در ‌این مقاله ابتدا به اقسام شاکیان حرفه‌ای (الف) و به خصوص انواع شاکیان حرفه‌ای عادی(ب) می‌پردازیم. سپس از انگیزه شاکیان حرفه‌ای (ج) و از عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای (د) و آثار و پیامدهای اجتماعی‌این پدیده (هـ ) بحث می‌کنیم. در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری (و) پیشنهادهایی برای مبارزه مؤثر با ‌این پدیده مطرح می‌گردد

الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای

برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع  و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند

از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی  می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم

از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره

ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی

جرم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفید‌ها آشکارتر است؛ چرا که از قدیم گفته‌اند: «دو چیز همیشه مخفی است: یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و همچنین دو چیز همیشه آشکار است: یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»

در ‌اینجا هم علی رغم آسیبهای جدی‌تر و خطرناک‌تر, جرم یقه سفید‌ها کمتر در آمار‌ها می‌آید و نیز کمتر به مرحله کشف و محاکمه می‌رسد. به همین دلیل جرم شهروندان عادی بیشتر مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته و میدان وسیع‌تری برای فعالیت و تحقیق در ‌این زمینه باز است؛ چرا که از طرفی دستگاه قضایی در اغلب کشور‌ها در برخورد با افراد عادی و ضعیف قدرت بیشتری دارد و از طرفی بازگو کردن ‌این جرائم و برخورد با آنها نیز مشکلات کمتری را برای دستگاه عدالت به وجود می‌آورد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود قانون مثل تار عنکبوت است و فقط توانایی به دام انداختن حشرات کوچک و ضعیف را داراست؛ حشرات بزرگ آن چنان با سرعت و قدرت‌ این تار را در می‌نوردند که اثری هم از آن باقی نمی‌ماند

1 ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)

به دلیل آشنا بودن جامعه با پدیده شرخری چک، بحث را با ‌این جرم آغاز می‌کنیم. شاکیان حرفه‌ای چک بخش عمده شاکیان حرفه‌ای را در سالهای گذشته در سیستم  قضایی به خود اختصاص داده‌اند. شرخری پدیده جدیدی نیست و تقریباً  از گذشته‌های دور در فرهنگ ‌ایرانی وجود داشته است و به معنای شر خریدن و کارِ «بودار» و «مسئله دار» را قبول کردن آمده است. (دهخدا، 1377: 309) از نظر حقوقی در معامله عوض باید معیّن باشد و در  صورت معلوم نبودن یکی از عوضین، معامله محکوم به بطلان است. در شرخری معمول است که شخصی معامله‌ای را که دیگری می‌کند و به دلایلی نمی‌تواند آن را تمام نماید, به شرخر واگذار می‌کند. شرخر هم, با در نظر گرفتن سود یا زیان احتمالی, بدون ‌اینکه به ماهیت معامله کار داشته باشد، با دادن مبلغی خود جانشین طرف معامله می‌شود و با ابزار‌های گوناگون طرف دیگر معامله را وادار به انجام کامل معامله می‌کند. با ‌این تعریف مشخص می‌گردد که اگر معامله اولیه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد, اشکال خاصی به وجود نمی‌آید؛ و در عمل اکثر معاملات سالم نیاز به شرخر ندارد؛ چرا که خود شخص به وسیله ابزارهای قانونی و یا واگذاری کار به وکیل به مقصود می‌رسد. در حقیقت نوع دومی‌ از معاملات است که به دلیل نداشتن شرایط اساسی معامله, شبهه بطلان بر آن عارض می‌شود و به دلیل منافعی که می‌تواند داشته باشد, افراد را تحریک می‌کند که با ابزار‌های مختلف به ‌این منافع برسند. در ‌اینجا شرخر‌ها پیدا می‌شوند. در سالهای گذشته, چکهای تضمینی بابت معاملات ربوی, چکهای امانی, سفید امضا و;, حضور شرخرها را در سیستم قضایی پر رنگ کرده است و برخی وکلا هم شغل خود را تا حد یک شرخر تنزل داده‌اند و به شرخری چک پرداخته‌اند

قانون چک طی سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته است. آنچه مسلّم است تغییرات اعمال شده در قانون اصلاحی 1372بیشترین امکان را برای سوء استفاده شرخرها یا شاکیان حرفه‌ای چک به وجود آورد؛ چرا که ‌این قانون وصف جزایی چک را تقریباً به همه موارد صدور چک تسری داد. این چنین برخوردِ موسعِ جزایی با یک سند تجاری, نه تنها در عرصه قضایی بلکه در عرصه اقتصادی هم مشکلات زیادی را برای دولت و مردم به وجود آورد. با توجه به ‌اینکه صدور چک پرداخت نشدنی یک جرم صرف مادی است، برای اثبات بزهکاری متهم دیگر نیاز به هیچ دلیل دیگری جز صدور چک نیست و پرداخت نشدنی ‌این امر, کار را برای شاکیان حرفه‌ای از جهت ارائه دلیل آسان نموده است

2 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند

دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی word

 دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی word

مقدمه  
الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها:  
ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع :  
وکالت در شورای حل اختلاف  
اظهار نظر مشاور شورا  
نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف  
اعتراض به رای شورا  
اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف  
رای مبتنی بر محکومیت متهم  
6- نحوه رسیدگی عملی به امور کیفری :  
شورا موظف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود صریحاً قید نماید.  
تعلیق اجرای مجازات  
دستورات ضمن تعلیق مجازات  
وظایف مقدماتی شورای حل اختلاف  
طرح شکایت و نحوه انجام تحقیقات  
7- بررسی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم :  
یکم – تخلف از آئین نامه داخلی مجلس  
دوم – زیر پا گذاردن اصول قانون اساسی  
الف- تخلف از اصل 158  
ب- تخلف از اصل 61  
پ- تخلف از اصل 159  
ت- تخلف از اصل 34  
ث- تخلف از اصل 163  
سوم – صلاحیت های شورای حل اختلاف  
1- صلح و سازش  
2- رسیدگی و صدور رای  
- امور حقوقی  
- امور کیفری  
- سایر موارد  
- صلاحیت محلی  
- آئین دادرسی  
چهارم – قاضی تحکیم  
پنجم – شورای تخصصی دیوان عدالت اداری  
ششم – اعطای پروانه مشاره و وکالت  
هفتم – الزام ضابطان دادگستری به تبعیت از شوراها  
صلاحیت شورا  
اول – امور حقوقی  
9 – نتیجه گیری :  
10 منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی word

1- پرویز محمد نژاد ، آشنایی با شورای حل اختلاف ، نشریه : اصلاح و تربیت –

2- دکتر جواد خالقیان ، نقدی بر لایحه ی شورای حل اختلاف ، نشریه : دادگستر –

3- محمود کاشانی ، بررسی حقوقی لایحه ی شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم ، نشریه : اعتماد ملی

4- رقیه بیات ، شورای حل اختلاف و نحوی رسیدگی عملی به امور کیفری ،نشریه : زن روز 1930 و

5- محمد فلاح صفری ، محمود ترابی ، بررسی جایگاه و اهداف ستاد دیه و شورای حل اختلاف در تحقق زندان زدایی نشریه : دادگستر –

6- روزنامه ی همشهری ، جایگاه شورای حل اختلاف در محاکم قضایی

7- ناصر طاهری ، قانون و حقوق شهروندی ، : شورای حل اختلاف نشریه : فردوسی

مقدمه

1- برای رهایی از دیوان سالاری اداری و سرعت بخشیدن به امور حقوقی و کارایی بهتر و بیشتر دستگاه قضایی چاره ای نیست مگر اینکه با تحولات اجتماعی قرن حاضر دمساز شویم و در مسیر تحولات آن قرار گیریم. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گام نخست را در این راستا برداشته است . ماده 189 این قانون بر آن است که با تشکیل شورای حل اختلاف تا جایی که ممکن است مشکلات موجود به حداقل کاهش  یابد

شورای حل اختلاف پدیده ی جدید در عرصه قضایی کشور به شمار می رود . با اجرای این طرح در سالهای اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است . شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است . اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی ، اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است . قبل از انقلاب قانون شوراهای داوری یا خانه های انصاف در روستاهای مختلف وجود داشته است و با قدری تغییر می توان آنها را مشابه شوراهای کنونی ارزیابی کرد. تجربه قضایی در کشورهای

پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده که برای حرکت در جهت جرم زدایی، نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است، بسیار ضروری به نظر می رسد. در ایران سالانه 5 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود که از نظر حجم با پرونده های قضایی کشورهایی چون چین یا هند برابری می کند. این سیل وحشتناک پرونده ها قطعا برای دستگاه قضایی مسئله ساز خواهد بود، این که آیا دادگاه ها و قضات موجود توانایی حل و فصل این تعداد پرونده را دارند؟ البته این تعداد علاوه بر پرونده های قدیمی است. در بعضی از شعب با پرونده های 20 ساله مواجه هستیم که این مساله منجر به اطاله دادرسی از بین رفتن وقت مردم و عدم رضایت آنها خواهد شد که یکی از مسئولان قضایی دلایل بروز این اتفاق را کم توجهی به نهادهای شبه قضایی که شوراهای حل اختلاف مصداق مهم آن است، بر شمرد

بی شک فلسفه وجود شوراهای حل اختلاف، استفاده محلی آن است، تقسیم بندی شوراها نیز بر اساس تقسیم بندی مناطق شهرداری است. به تجربه نشان داده شده است که حوزه های موفق حل اختلاف، منطقه هایی بوده اند که مردمش به خاطر فضای سنتی و قدیم محله، رابطه راحت تری با مفهومی به نام شورا دارند. بر اساس آیین نامه کاری شورای حل اختلاف، این مراکز به اموری مانند: ایجاد سازش در کلیه امور مدنی، حل و فصل دعوی و شکایات راجع به اموال منقول، دیون، منافع و زیان ناشی از جرم تا سقف 1 میلیون تومان، دعاوی خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی، مزاحمت ، ممانعت از تصرف عدوانی، الزام به انجام تعهدات قراردادها در دعاوی مالی ، در دعاوی جزایی تا سقف 500 هزار تومان و در دعاوی مالی بالاتر از 1 میلیون تومان ، به شرط تراضی طرفین در شورای حل اختلاف رسیدگی و حل می شود

در شورای حل اختلاف مهم ترین کارکرد ، تلاش برای ایجاد سازش بین طرفین دعوی است. البته کلیه مراحل رسیدگی به این دعاوی به صورت اختیاری و مجانی است . یکی از بزرگترین گله های موجود از شروع کار شورای حل اختلاف ، نداشتن تشکیلات مصوب و مستقل از جمله تشکیلات اداری، قضایی، و مالی مناسب برای این شوراها است

شوراها نیازمند تشکیلات قضایی و اداری منسجم هستند ، اگر چه از نظر کیفی توجه به آموزش و ارائه خدمات آموزشی به اعضای شوراها در دست اجراست . بر اساس آمار موجود بیشترین موارد مراجعه به شوراها مطالبات مالی افراد از یکدیگر است و اختلافات خانوادگی زناشویی ، ترک انفاق و طلاق در درجه دوم قرار دارد و جرایم راهنمایی  و رانندگی در جایگاه بعدی قرار دارد. به عقیده یک عضو شورای عالی سیاست گذاری شورای حل اختلاف کشور ، از جمله اهداف راه اندازی این مراکز ، عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقی است . این افراد با مراجعه به نهادهای قضایی و مراجعه به یک مشاور حقوقی می توانند از بروز این گونه مشکلات جلوگیری کند، این آشنایی باعث کاهش آمار پرونده ها  و افزایش کارایی دستگاه قضایی خواهد شد . هنگام حضور در محافل قضایی و شبه قضایی چون شورای حل اختلاف اشراف مردم به قوانین سبب تسریع در روند رسیدگی وبررسی پرونده ها شده و در بعضی از مواقع درخواست مراجعه کنندگان به شورای حل اختلاف اساساً در محدوده حق و حقوق آنها نیست یا با منافع عمومی جامعه در تضاد است . از طرفی سرانه هزینه رسیدگی به هر پرونده در دستگاه قضایی بالاتر از 1 میلیون ریال بوده است ، در حالی که این رقم در شوراهای حل اختلاف تنها 36هزار ریال است که نشان دهنده کارآمدی این سیستم است

در هر صورت ماده 189قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تصویب اجرای طرح شورای حل اختلاف در سال 1381 به تایید رئیس قوه قضاییه رسید . این ماده قانونی ، که به صلاحیت شورا در امور کیفری و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف در ایجاد سازش و صلاحیت محلی شورای حل اختلاف کمک می کند تا دربسیاری از موارد ، پرونده ها برای رسیدگی در اختیار دادگستری قرار نگیرد و پس از طرح دعوی بین طرفین به حل و فصل آن بپردازد. در بسیاری از این پرونده ها حکم از سوی سه فرد صالح صادر می شود که این احکام شوراها قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی خواهد بود. این در حالی است که از مطالب طرح شده ، نتیجه می گیریم که امروزه شوراهای حل اختلاف می توانند، در برخی موارد راهگشای نهادهای قضایی کشورها در تعیین سیاست های جنایی باشد. اهمیت و ارزش و مقام انسانی ، کاهش شدت مجازات ها ، محدود نمودن دخالت دولت و نظام عدالت کیفری و جایگزین کردن اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات ، از اهداف این مکتب است . در کشور ما نیز تورم کیفری ، بیش از پیش مسئولان قضایی کشور را به فکر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پربار کردن هر چه بیشتر نهاد عدالت کیفری از جهت کیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات که همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است ، قدم بردارد. حال قضازدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است که قانون گذار ایران به آن توسل جسته است . آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف  ، در حال حاضر در اکثر نقاط کشور تشکیل شده است

حال سوال این است که دخالت مراجع غیر قضایی در امور کیفری تا چه اندازه می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیر متخصص چه آثاری به بار خواهد آورد ؟

2- فلسفه ی وجودی شورای حل اختلاف

مشکل اصلی یا حداقل یکی از مشکلات بزرگ پیش روی متداعیین و یا اصحاب دعوی در محاکم قضایی ، طولانی شدن جریان دادرسی است و چه بسا در پرونده هایی که حکم به نفع خواهان و یا شاکی صادر می شود و قطعی می گردد محکوم له پرونده نیز آن شدت و حدت علاقه اولیه را که برای احقاق حق خود داشته است، به علت گذشت زمان و مرارت های فراوانی که وی برای رسیدن به حق خودش به جان خریده است را از دست داده باشد و این داستانی است که همچنان ادامه دارد ایراد کار کجاست ؟

الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها

1-    حجم فراوان دعاوی و آمار پرونده هایی که همچنان سیر صعودی دارند . در فرآیند سیر تحول جوامع کشاورزی و سنتی به جوامع صنعتی، تضاد منافع بین افراد تحول کیفی و کمی دعاوی تنوع جرایم و رشد آن ها به تناسب با پیچیدگی روابط اجتماعی افراد و بالاخره رشد کمی و کیفی ارتباطات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خواه ناخواه باعث درگیری های گوناگون بین آنان شده و النهایه بهانه ای برای تشکیل پرونده هایی شده است که به وفور در هر یک از محاکم قضایی مشاهده می کنیم که روی هم تلنبار شده اند

2-    کمبود کادر قاضی مجرب . به آمار آرای نقض شده در محاکم تجدید نظر و دیوانعالی کشور نگاهی بیندازیم ، به نظر می رسد که قوه قضاییه از کمبود قضات با تجربه و صاحب نظر و دارای بینش کافی حقوقی کماکان رنج می برد، اغلب قضات صاحب تجربه و مسلط به مسایل حقوقی یا بازنشسته شدند و یا رفته رفته به دلایل مختلف میدان قضاوت را رها کرده و به کسوت وکالت درآمده اند در نتیجه بسیاری از آرای صادره از سوی قضات جوان در پرونده های حقوقی فاقد استدلال قضایی منسجم و منطقی بوده و در مرحله تجدید نظر نقض می گردد و یا نقض گرفته می شود . میان رشد دعاوی و جذب قضات آموزش دیده تناسبی وجود ندارد

3-    تقدیم دادخواست و طرح شکایت اغلب پرونده ها بدون اخذ نظریه مشورتی حقوقدانان . به تجربه ثابت شده است که علت اصلی طولانی شدن پرونده های پیچیده حقوقی طرح غلط خواسته از سوی خواهان و گم شدن وی در کلاف سر درگمی است که ناشی از عدم آگاهی وی به قوانین و عدم اطلاع  از مسیر اصلی رسیدن به حق خود بوده است ، چه بسا اگر خواسته وی در قالب ساده حقوقی ، اما منطبق با موازین صحیح شکلی و ماهوی مطرح می گردید، رسیدن به خواسته سریع تر و آسان تر انجام می گرفت

4-    نادیده گرفتن اهمیت امر قضاوت شده .انتظار طبیعی هر متظلمی از دستگاه قضایی این است که دعوی مربوطه به حال روزی قطعی شده واعتبار امر مختومه را پیدا کند، دادنامه ای از مرجع بدوی صادر می شود ، در مرحله دوم تجدید نظر تایید و قطعی می گردد، محکوم له به دنبال اخذ محکوم به است که مطلع می شود محکوم علیه از طرق و مجاری پیش بینی شده در قانون پرونده را به دیوانعالی کشور کشانده و مجددا پس از نقش دادنامه پرونده در محکمه بدوی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد دوباره روز از نو روزی از نو ، نگاه محکوم له به واژه ی « قطعیت» در احکام همراه با دودلی است حتی وقتی آرای قطعی شده باشند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ می توان در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرد . تبصره 2 ماده 18 اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این زمینه می گوید : « در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید، چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود، تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی  و غیر قابل اعتراض می باشد مگر آن که ;» ملاحظه می فرماییدکه در هر حال مفری برای محکوم علیه باقی است و چه بسا در پرونده هایی این دور و تسلسل سال ها ادامه یابد

5-    تغییرات پی در پی در سیستم دادرسی (قوانین شکلی).در زمینه قوانین شکلی و آیین رسیدگی در محاکم و هم در زمینه مسایل حقوقی وهم در زمینه مسایل کیفری در سالهای اخیر شاهد تغییرات بنیادین و اساسی بوده ایم قانون آیین دادرسی مدنی که در تاریخ 25 شهریور 1381به تصویب رسید، در طول سالیان متمادی دچار تغییرات و اصلاحات و الحاقات فراوانی شد و بعد از سپری شدن فریب به 60 سال از زمان تصویب این قانون ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 در 529 ماده و  هفتاد و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید مطابق ماده 529 این قانون ، قانون قبلی  و پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 72 ملغی گردید

ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع

اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلام فرمودند : « اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد، از کلیه نماز و روزه ها بهتر است

در بسیاری از نظام ها و سیستم های حقوقی از طریق نهادهای شبه قضایی بخش بزرگی از تخلفات، منازعات و اختلافاتی را که قضایی نیست و یا از یپچیدگی کمتری برخوردار است رسیدگی و حل اختلاف می نمایند

در کشور ما ایران ، نهادهای صلح و سازش از پیشینه ای سه هزار ساله برخوردارند و موضوع حکمیت و داوری، مستقل از محاکم قضایی، در مراحل مختلف قانونگذاری مد نظر قرار گرفته است

مجموعه مقررات موجود در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانون تشکیل خانه های انصاف 1342، قانون شوراهای داوری 1345 و اصلاحیه مصوب 1356 در قبل از انقلاب اسلامی در این جهت قرار داشته است. قوانین یاد شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسکوت بود تا اینکه باشروع دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات بنابراین می توان کار ویژه آشکار و پنهان شوراهای حل اختلاف را به شرح ذیل بر شمرد

1-    مشارکت دادن مردم به منظور توسعه اهداف قضایی

2-    کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی و فراهم نمودن فرصت کافی برای دادگاهها جهت رسیدگی با صبر و حوصله و وقت کافی به پرونده های واصله و ارتقای کیفیت آرای صادره

3-    جلوگیری از اطاله دادرسی

4-    نهادینه کردن مشارکت مردمی در امور قضایی

5-    افزایش  اعتماد سازی عمومی در بین مردم و تبدیل آن به فرهنگ

6-     ایجاد انس و الفت بین طرفین دعوی

7-    گسترش فرهنگ صلح و سازش

8-    افزایش انضباط و وفاق اجتماعی

9-    ایجاد فضای دسترسی عموم به قضاوت و محکمه با کاهش هزینه ها و دادرسی رایگان جهت رفع و حل و فصل اختلافات موجود

10-      گسترش مردم سالاری در بستر توسعه قضایی

11-      بهره گیری از افراد معتمد و با نفوذ محلی جهت رفع مشکلات و اختلافات بین طرفین دعوی

12-      شناخت و طبقه بندی موضوعی اختلافات بر حسب مناطق جغرافیای و ارایه راهکارهای اساسی برای زدودن بستر ایجاد دعاوی ذی ربط

13-      سعی در صلح و سازش بین طرفین دعوا در مرحله از جریان رسیدی به پرونده به عنوان اهداف نهایی شورای حل اختلاف

3- تشکیلات و ترکیب  شورای حل اختلاف :

شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل می شود که به شرح ذیل است

الف) یک نفر به انتخاب قوه قضاییه که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد

ب) یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا حسب مورد

ج) یک نفر معتمد محل که توسط هیاتی با ترکیب رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل در صورت نداشتن امام جمعه انتخاب می شود

مدت ماموریت این اعضا سه سال خواهد بود

شرایط افرادی که می توانند عضویت شورا را احراز نمایند عبارتند از

الف: تابعیت جمعوری اسلامی ایران

ب: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج: داشتن حداقل 25 سال سن

د : دارا بودن اهلیت قانونی

ه: نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

و: نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

ز: حسن شهرت و عدالت لازم

ح: دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

ضمناً فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردار می باشند

و اشخاص زیر حق عضویت در شورا را ندارند مگر آنکه از سمتشان استعفا یا کناره گیری کنند

الف. قضات و کارکنان اداری دادگستری

ب. اعضای نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی )

ج. استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره ی شرکت های دولتی

د. وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران

4- صلاحیت شورای حل اختلاف:

الف) امور حقوقی

حل و فصل دعاوی مطرح شده ذیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و بدواً می تواند و باید وارد رسیدگی و مذاکره شود

. کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد

. دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت ،همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد

. الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی

. مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه

. تامین و حفظ دلایل و امارات

. و دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب یعنی افراد می توانند با رضایت و اعلام کتبی در مورد اختلاف و دعاوی مالی خود تا هر میزان حتی بیش از ده میلیون ریال اختیار حل و فصل موضوع رابه شورای حل اختلاف بسپارند

ب ) امور کیفری

ما در خصوص امور کیفری صرفاً در مورد جرایمی که قابل گذشت می باشند می توانند اقدام به مذاکره بین طرفین بمنظور ایجاد سازش نماید. این ذکر لازم است که جرمی قابل گذشت است که نخست تعقیب آن منوط به اعلام شکایت شاکی خصوصی باشد و دوم در صورتی که در هر مرحله ای شاکی گذشت قطعی و منجز خود را اعلام کند تعقیب موقوف و پرونده بایگانی می شود. این شورا در مقام اموری که بعد حقوقی و مدنی دارند می تواند به منظور سازش برقرار کردن طرفین اقدام به تشکیل جلسه  و مذاکره نماید

و اما در امور کیفری نیز در محدوده ذیل شورا دارای صلاحیت و حق رسیدگی و وارد عمل شدن دارد

- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی

- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا 5 میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا 5 میلیون ریال می گردد

- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد

  دو نکته در خصوص صلاحیت این شورا قابل ذکر است

اول آنکه رسیدگی به اموری که به موجب سایر قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی می باشد، شوراها ذیصلاح نیستند وحق مداخله ندارند مثلاً درخصوص مسایل و اختلافات کارگری که مرجع رسیدگی آن هیئت های تشخیص و حل اختلاف مندرج در قانون کار می باشد

دوم آنکه از مفاد تبصره 2 ذیل ماده 7 آیین نامه که اشعار می دارد « رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.»

بر می آید که از این پس مردم می باید برای حل و فصل دعاوی و شکایت های خود در محدوده بیان شده در صلاحیت شوراها ( ماده 7 آیین نامه بندهای الف و ب ) به این مراجع مراجعه کنند، و دادگاهها هم اگر چنین رجوعی به آنها شده است ضمن اعلام صلاحیت شورا به امور رسیدگی نکنند و این امور را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند

رسیدگی در شوراها با اعلام درخواست یا شکایت بطور کتبی یا  شفاهی که در صورتمجلس منعکس می شود شروع می گردد. رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ( مدنی و کیفری ) نمی باشد و همچنین رسیدگی در کلیه مراحل در شورا بطور رایگان و بدون پرداخت هزینه ای بوسیله طرفین می باشد. کلیه ادارات و ضابطین دادگستری مکلف به همکاری با شورا حسب مورد می باشند و در صورت تخلف مورد تعقیب واقع می شوند

نکته: شورای حل اختلاف  دارای یک مشاور حقوقی منصوب از سوی قوه قضاییه می باشد که کلیه آرای شورا نزد این مشاور ارسال می شود. در صورت تائید رای از سوی مشاور آرای شورا جهت اجرا حسب مورد نزد دادگاه محل یا دبیرخانه شورا یا ماموران انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد شد

شورا پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید. این رای بر اساس نظر اکثریت اعضا تنظیم می شود و به طرفین اختلافات ابلاغ می شود . این رای همچنین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهد است. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی همان حوزه می باشد. ولی این رای در صورتی قابل تجدید نظر است که اکثریت اعضای شورا با تجدید نظر خواهی موافق باشند در غیر این صورت قطعی قلمداد می شود این تذکر لازم است که امکان صدور رای غیابی شورا نیز وجود دارد که ظرف بیست روز پس از ابلاغ در همان شورا قابل واخواهی است. آرای قطعی شورا قابل اجرا است که از طرف شورا این اقدامات انجام می شود ولی در صورت همکاری نکردن محکوم علیه ( کیفری یا مدنی ) و تن ندادن به اجرای رای بوسیله وی پرونده برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال می شود

بموجب ماده 20 آیین نامه در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد 454 الی 501  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است

5- مرور اجمالی بر نحوه ی دادرسی در شورای حل اختلاف

پس از وصول درخواست یا شکایت یا تکمیل آن شورای حل اختلاف به منظور رسیدگی ، تشکیل جلسه می دهد و نظر به اینکه قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در صدد کاهش مراجعات محاکم قضایی و تسریع در امر رسیدگی به دعاوی و شکایات بوده است و به صراحت ماده 10 آیین نامه موصوف ، رسیدگی این نوع دعاوی توسط شوراهای حل اختلاف تابع قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، لذا شورای حل اختلاف هر محل پس از وصول درخواست و یا شکایت و تکمیل آن از لحاظ جمع آوری دلایل و مدارک در اولین زمان ممکن با دعوت طرفین بدون رعایت تشریفات خاص و به نحو مقتضی و بنا به تشخیص اکثریت اعضاء شورا به هر تعداد که ضروری باشد تشکیل جلسه می دهد

بنابراین رعایت حداقل فاصله بین ابلاغ احضاریه تا زمان تشکیل جلسه که در محاکم عمومی حداقل سه روز می باشد، ضروری نیست ، مضافاً بر اینکه عدم حضور متهم ویا شاکی مانع رسیدگی نخواهد بود ، لیکن آنچه ضروری به نظر می رسد و شورا مکلف به رعایت آن است ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین به منظور ارائه دلایل شاکی و یا استماع دفاعیات طرف دعوی در جلسه رسیدگی می باشد

در صورتی که علیرغم دعوت از متهم و اطلاع وی از جلسه رسیدگی ، در محل شورا حاضر نشود و یا لایحه ای نفرستاده باشد، شورا به شکایت شاکی خصوصی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم شورا غیابی محسوب می گردد. حکم غیابی که توسط شورا صادر شده باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی از سوی محکوم علیه در همان شورا می باشد

 واخواهی یعنی رسیدگی مجدد توسط شورایی که قبلاً حکم غیابی را صادر کرده است

به هر نوشته ای که متهم در مقام دفاع از اتهام انتسابی خود به شورا تقدیم کند، لایحه گفته می شود . بنابراین سایر نوشتجات و مکاتباتی که در بر گیرنده دفاعیات متهم نباشد، لایحه دفاعی گفته نمی شود، مانند اینکه متهم وقت رسیدگی دیگری را از شورا کتباً درخواست کرده باشد. لازم به ذکر است شورا زمانی می تواند وارد رسیدگی به موضوعی شود که از سوی شخص یا اشخاصی معین و با هویت معلوم  ( کتبی و یا شفاهی ) درخواست و یا شکایت مطرح شده باشد. بنابراین شورا نمی تواند به گزارش ها و نامه هایی که هویت نگارنده آنها مشخص نیست رسیدگی نموده و یا اقدامات قضایی به عمل آورد. احراز هویت افراد به هر طریق که شورای حل اختلاف مصلحت بدانند انجام می پذیرد

تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف

برابر ماده 10 آیین نامه رسیدگی در شورا از تشریفات قانون آیین دادرسی تبعیت نمی کند. شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات آنان  را استماع نموده و خلاصه آن را صورتمجلس کرده و به امضای اعضاء و طرفین می رساند

بنابراین امر دعوت از طرفین و ابلاغ اوراق  قضایی که یکی از تشریفات مهم در آیین دادرسی است و باعث تاخیر در امر رسیدگی می شود به طریق مقتضی و به تشخیص اعضای شورا انجام گرفته و موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم می نماید. همچنین رعایت حداقل فاصله زمانی از زمان دعوت تا تشکیل جلسه ، لازم الرعایه نخواهد بود . مضافاً برابر بند 2 از ماده مذکور طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض ( واخواهی ) و تجدید نظر خواهی و اجرای آراء ، مجانی بوده و این امر خود باعث تسریع در رسیدگی می باشد ، برابر ماده 11 آیین نامه اجرایی ، اعضای شورا قادر خواهند بود به منظور تبیین واقعیت و بررسی دلایل شاکی و یا مدعی خصوصی، اقداماتی از قبیل معاینه و یا تحقیق محلی و یا ارجاع امر به کارشناس را انجام دهند

طبق مفاد این ماده معاینه و تحقیق محلی قابل تفویض به دیگری نمی باشد و شورا می تواند ماموریت معاینه و یا تحقیق محلی را انحصاراً به یکی از اعضای شورا محول نماید. منظور از معاینه محل ، حضور در محل و مشاهده صحنه جرم است وتحقیق محلی عبارت است از استماع اظهارات مطلعین امر و شهود جرم در محل وقوع جرم و یا واقعه حقوقی لازم به ذکر است طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری معاینه محل باید در روز به عمل آید و معاینه محل در شب مجاز نیست مگر در مواردی که فوریت دارد. و با عنایت به درجه و اهمیت موضوعاتی که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند. فوریت معاینه محل و نتیجتاً ضرورت معاینه محل در شب منتفی می باشد

وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری و ادارات در همکاری با شوراهای حل اختلاف برابر ماده 12 آیین نامه ، ادارات دولتی یا مراجع عمومی و ضابطان دادگستری را مکلف نموده است در مواردی که انجام وظیفه و اجرای تصمیمات شورا مستلزم همکاری آنان باشد ، مراجع مذکور ملکف به همکاری بوده و در صورت تخلف (عدم همکاری) موضوع را مستوجب تعقیب کیفری ، اداری و انتظامی دانسته است . بدیهی است اگر چه ماده مرقوم به طور کلی سایر مراجع دولتی و عمومی و ضابطین دادگستری را مکلف به همکاری با شورا نموده ، لیکن این تکلیف در جایی است که همکاری موصوف در چارچوب اختیارات آن مرجع دولتی باشد و یا صراحتاً تعارضی و یا مغایرتی با قوانین شرعی و موضوعه نداشته باشد ، مضافاً این تخلف در مرجع صالح قضایی و یا اداری و انتظامی می باید ثابت شود

وکالت در شورای حل اختلاف

نظر به اینکه رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع مقررات آیین دادرسی نیست لذا ضرورت ندارد وکیل معرفی شده از طرف هر یک از طرفین اعم از شاکی و متهم از بین وکلای رسمی دادگستری باشد بنابراین هر دو طرف هر کس را می توانند به عنوان وکیل خود انتخاب و معرفی نمایند. بدیهی است در امور جزایی حضور متهم به همراه وکیل او الزامی است و انتخاب وکیل مانع از تحقیق از خود متهم توسط شورا نخواهد بود

اظهار نظر مشاور شورا

حسب مفاد ماده 13 آیین نامه ، آراء شوراهای حل اختلاف به محض صدور قابلیت اجرا ندارند بلکه باید پس از صدور نزد مشاور ( واجد شرایط و منتخب ) ارسال و مشاور نظر خود  را در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت رای با آیین نامه و سایر قوانین را احراز و اعلام نماید. در صورت مطابقت آراء با آیین نامه و قوانین ( وفق نظر مشاور) در امور کیفری مراتب به ماموران انتظامی جهت اجراء ابلاغ می گردد، و در صورتی که مشاور بر عدم مطابقت رای شورا با موارد صلاحیت  به شرح آیین نامه اجرایی ماده 189 اظهار نظر نماید ، بدون اقدامات اجرایی ، پرونده به مرجع صلاحیت دار دادگستری حوزه قضایی همان شهرستان ارسال خواهد شد

نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف

بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی، رای اکثریت شورا معتبر و قابل اجرا است. بنابراین برای لازم الاجراء بودن و یا معتبر بودن رای اتفاق نظر سه عضو شورا ضرورتی ندارد. لیکن آنچه به تشخیص ماده مرقوم ضرورت دارد مستدل و موجه بودن رای و ابلاغ کتبی رای به طرفین است . با این فرض ابلاغ رای به صورت شفاهی فاقد اعتبار است . به تعبیر دیگر بایست نسخه ای از رای صادره که به امضای اعضای شورای حل اختلاف رسیده باشد به طرفین ابلاغ گردد. برابر بند 2 از ماده 16، شورا ها مکلف شده اند که هنگام صدور رای، آراء خود را مطابق با قوانین موضوعه و شرع انور اسلام صادر نمایند و در صورت مغایرت با قوانین آن آراء را فاقد اعتبار دانسته است ، به نظر می رسد فاقد اعتبار بودن این رای از طریق مشاور و توسط مرجع قضایی صالح دادگاه های عمومی همان حوزه قابل تشخیص باشد

اعتراض به رای شورا

ماده 18 آیین نامه دلالت دارد که اصل بر قطعیت آراء شوراه است و آنها را با وجود شرایط خاص قابل تجدید نظر می داند. به تعبیر دیگر رای شوراهای حل اختلاف قابل تجدید نظر است به سه شرط

1-    از ناحیه یکی از طرفین تجدید نظر خواهی به عمل آمده باشد

2-    اکثریت اعضاء شورا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی موافق باشند و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند

3-    تجدید نظر خواهی و یا اعتراض در موعد مقرر بیست روزه باشد. بنابراین در صورتی که تجدید نظر خواهی و یا اعتراض نشده باشد و یا اعتراض خارج از موعد مقرر باشد و یا علیرغم تجدید نظر خواهی در موعد مقرر باشد ویا علیرغم تجدید نظر خواهی در موعد مقرر، اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی موافق نبوده و لزوم آن را درخواست ننمایند، رای صادره قابل طرح در دادگاه عمومی نخواهد بود

اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف

آراء شورا زمانی قابل اجرا می باشند که قطعیت یافته باشد. به تعبیر دیگر رای شورا را نمی توان اجراء نمود، مگر اینکه به نحوی از انحاء قانونی قطعیت پیدا کرده باشد، طرق قطعیت یافتن آراء شورا عبارتند از

1-    بیست روز از تاریخ ابلاغ رای حضوری گذشته باشد وتجدید نظر خواهی نشده باشد

2-    بیست روز از تاریخ ابلاغ رای غیابی گذشته باشد و واخواهی نشده و 20 روز از انقضای واخواهی نیز گذشته باشد

3-    در موعد مقرر اعتراض و یا تجدید نظرخواهی شده باشد و رای صادره حسب مورد توسط مرجع صادر کننده یا مرجع تجدید نظر حکم بدوی تایید شده باشد

4-    در مهلت 20 روز تجدید نظر خواهی شده لیکن اکثریت اعضای شورا با آن موافقت ننموده و درخواست تجدید نظر خواهی مردود اعلام شده باشد. به هر حال پس از قطعیت آراء شورا، در امور کیفری پیش بینی نموده، در صورتی که محکوم علیه خود مایل به پرداخت جزای نقدی باشد آن را به حساب دولت واریز والا در این مورد و سایر محکومیت های کیفری پرونده جهت اقدامات اجرایی به دادگاه عمومی و یا دادگستری محل تحویل می گردد

لازم به ذکر است چنانچه موضوعی که مورد شکایت واقع شده است قبلاً مورد رسیدگی با تصمیم قرار گرفته باشد اعم از اینکه حکم محکومیت متهم یا برائت او صادر شده باشد مجدداً قابل رسیدگی نمی باشد . در چنین  مواردی ، یعنی شکایت از موضوعی که سابقاً در دادگاه ها یا شورای حل اختلاف رسیدگی شده است ، شورای داوری قرار موقوفی پیگرد صادر خواهد نمود

قرار منع پیگرد در شورای حل اختلاف

در صورتی که به عقیده اعضای شورا جرمی متوجه متهم نباشد و یا دلیل کافی بر وقوع جرم توسط متهم وجود نداشته باشد ، شورا می تواند به جای حکم برائت قرار منع تعقیب (پیگرد) متهم را صادر نماید . تفاوت قرار منع تعقیب را پس از اعتراض شاکی فسخ کند پرونده را برای رسیدگی مجدد به شورا عودت خواهد داد و اگر حکم برائت پس از اعتراض شاکی در دادگاه عمومی مطرح شود و دادگاه عمومی با آن موافق نباشد حکم را نقض و خود حکم مقتضی صادر خواهد کرد

رای مبتنی بر محکومیت متهم

دانلود مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ word

 دانلود مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ word

چکیده‌  
مقدمه‌  
1 اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها  
2 نظریات‌ مخالف‌ و موافق‌ صحت‌  
3 بررسی‌ ادله‌  
3-1 آیه‌ اوفوا بالعقود  
3-1-1 احتمالات‌ در مفاد آیه‌  
3-1-2 بررسی‌ احتمالات‌  
3-1-4 اثبات‌ احتمال‌ اول‌  
3-1-5-1 اشکال‌ اول‌  
3-1-5-2 اشکال‌ دوم‌  
3-1-5-3 اشکال‌ سوم‌  
3-1-5-4 اشکال‌ چهارم‌  
3-1-5-5 اشکال‌ پنجم‌  
3-1-5-6 اشکال‌ ششم‌  
4 سایر ادله‌  
4-1 نبوی‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم»  
4-2 عموم‌ نبوی‌ مشهور «الناس‌ مسلطون‌ علی‌ اموالهم»  
5 نتیجه‌گیری‌  
منابع‌  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ word

. اردبیلی: زبده‌ البیان، تحقیق‌ بهبودی، بی‌تا

. اصفهانی، محمدحسین: حاشیه‌ المکاسب، تحقیق‌ محمد آل‌سباع، اول، دار المصطفی، 1418 ق

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: المکاسب، انتشار علامه، قم، 1325 ق

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: فرائد الاصول، 2 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1407 ق

. بجنوردی، سید حسن: القواد الفقهیه، 7 جلدی، مکتبه‌ بصیرتی، قم، بی‌تا

. بحرانی، سید هاشم: تفسیر البرهان، 4 جلدی، سوم، مؤ‌سسه‌ الوفا، بیروت، 1403 ق

. حر عاملی، شیخ‌ محمد بن‌ الحسن: وسائل‌ الشیعه، دار احیأ التراث، بیروت‌ 1391 ق

. حسینی‌ عاملی، سید محمد جواد: مفتاح‌ الکرامه، تهران. افست. 1323 ق‌

. حسینی‌ مراغی، میر عبدالفتاح: عناوین‌ الفقهیه، 2 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1417 ق

. خمینی، روح‌ا: کتاب‌ البیع، 6 جلدی، بی‌ چا، مطبع‌ مهر، قم، بی‌تا

. خویی، ابوالقاسم: مصباح‌ الفقاهه، تقریرات‌ توحیدی، انتشارات‌ حیدری، نجف، 1374 ق

. طباطبایی، سید علی: ریاض‌ المسائل، 11 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1407 ق

. طباطبایی‌ مجاهد، سید محمد، مناهل، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. طبرسی، شیخ‌ ابی‌ علی‌ الفضل‌ ابن‌ الحسن: مجمع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن، 5 جلدی، بی‌ چا، مکتبه‌ العلمیه‌ الاسلامیه، تهران، بی‌تا

. طریحی، فخرالدین: مجمع‌ البحرین، دوم، المکتبه‌ المرتضویه، تهران، 1362 ش

. عسکری، ابو هلال: الفروق‌ فی‌اللغه، ترجمه‌ علوی‌ مقدم، آستان‌ قدس، مشهد، 1363 ش

. فیض‌ کاشانی، محسن: تفسیر الصافی، 5 جلدی، دار المرتضی، مشهد، بی‌تا

. کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی‌ قراردادها، بهنشر، تهران

. گرجی، ابوالقاسم: مقالات‌ حقوقی، ج‌ اول، فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، تهران، 1365 ش

. مامقانی، محمدحسن: نهایه‌ المقال، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. مکارم، ناصر: قواعد فقهیه، ج‌ اول، مدرسه‌ الامام‌ امیرالمؤ‌منین7، قم، 1411 ق

. میرزای‌ قمی: جامع‌ الشتات، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. نایینی، محمدحسین: اجواد التقریرات، تقریرات‌ آیه‌ا خویی، مؤ‌سسه‌ نشراسلامی، قم، 1412 ق

. نایینی، محمدحسین: منیه‌ الطالب، تقریرات‌ خونساری، النشر الاسلامی، قم، 1418 ق

. نجفی، محمدحسین: جواهر الکلام، ششم، دار الکتب‌ الاسلامی. تهران، 1400 ق

. نراقی، محمد بن‌ احمد: مشارق‌ الاحکام، اول، کنگره‌ فاضلین‌ نراقی، قم، 1380 ش

. نراقی، ملا احمد: عوائد الایام، دوم، مکتبه‌ بصیرتی، قم، 1408 ق

. نراقی، ملا احمد: مستند الشیعه، 2 جلدی، المکتبه‌ المرتضوی، تهران، 1369 ق

. یزدی‌ طباطبایی، محمدکاظم: عروه‌ الوثقی، 2 جلدی، المکتبه‌ العلمیه‌ الاسلامیه، بی‌تا

چکیده‌

صحت‌ و جایگاه‌ عقود جدید و غیر معین‌ که‌ در عصر شارع‌ متداول‌ نبوده‌ است‌ و در کتاب‌های‌ فقهی، عنوان‌ خاصی‌ ندارد، به‌ ویژه‌ قراردادهای‌ جدید و تأسیسات‌ حقوقی‌ ناشی‌ از رشد صنعت، فن‌آوری‌ و خدمات‌ و متأثر از پیچیدگی‌های‌ روابط‌ اقتصادی، مورد اختلاف‌ بین‌ دانشمندان‌ فقه‌ بوده‌ و بیش‌تر قُدما آن‌ها را غیر شرعی‌ دانسته‌اند؛ اما بیش‌تر فقیهان‌ متأخر با تمسک‌ به‌ اطلاقات‌ و عمومات‌ ادله‌ فقهی، شرعیت‌ و تطابق‌ آن‌ها با موازین‌ فقه‌ شیعه‌ را اثبات‌ کرده‌اند و برخی‌ اصل‌ صحت‌ را که‌ اجمالاً‌ زاییده‌ همان‌ ادله‌ لفظی‌ است، توسعه‌ داده‌ و آن‌ را مبنای‌ صحت‌ قراردادهای‌ جدید و نا معین‌ قرار داده‌اند. در این‌ مقاله، با طرح‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون، با تمسک‌ به‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ به‌ ویژه‌ آیه‌ اوفوا بالعقود به‌ بررسی‌ صحت‌ و جایگاه‌ شرعی‌ این‌ دسته‌ از قراردادها در فقه‌ شیعه‌ پرداخته، و ضمن‌ آن، ضوابط‌ و مقررات‌ طر‌احی‌ این‌ قراردادها بحث‌ شده‌ است

مقدمه‌

شرعیت‌ و صحت‌ عقود جدید و غیر معین‌ از قدیم‌ مورد اختلاف‌ فقیهان‌ شیعه‌ بوده‌ است. این‌ امر ناشی‌ از اختلاف‌ در تأسیسی‌ یا امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ معامله‌ها و متأثر از اختلاف‌ در مقدار و کیفیت‌ دلالت‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ باب‌ معاملات‌ و شمول‌ یا عدم‌ شمول‌ آن‌ها بر عقود نامعین‌ و اختلاف‌ در اثبات‌ و جریان‌ اصل‌ صحت‌ یا اصل‌ اولی‌ فساد به‌ ویژه‌ از جهت‌ شبهه‌ حکمی‌ است‌ و این‌ اختلاف، پس‌ از اتفاق‌ و اجماع‌ آنان‌ بر اصل‌ فساد، اصل‌ اولی‌ در معامله‌ها بوده‌ است

در کتاب‌های‌ فقهی‌ به‌ طور گسترده‌ و مستقل‌ درباره‌ موضوع‌ شرعیت‌ عقود جدید، بحث‌ و بررسی‌ فراوانی‌ نشده‌ است. تا آن‌ جا که‌ نگارنده‌ تتبع‌ کرد، ظاهراً‌ نخستین‌ کسی‌ که‌ به‌ طور گسترده‌ در رد‌ عقود جدید و غیر معین‌ بحث‌ کرده، مرحوم‌ فاضل‌ قمی‌ در کتاب‌ الفرق‌ بین‌ الخلع‌ و الطلاق‌ (به‌ نقل‌ از نهایه‌ المقال‌ مامقانی) است‌ و پس‌ از وی، مرحوم‌ نراقی‌ در عوائد الایام‌ و سپس‌ میرفتاح‌ در عناوین‌ الفقهیه‌ و بعد از او مامقانی‌ در نهایه‌ الاصول‌ و فرزندش‌ در نهایه‌ المقال‌ به‌ طور گسترده‌ در اثبات‌ صحت‌ عقود جدید بحث‌ کرده‌اند و نیز غالب‌ عالمان‌ در بحث‌ اصاله‌ اللزوم‌ یا صحت‌ معاطات‌ در تمسک‌ به‌ آیه‌ اوفوا بالعقود به‌ صحت‌ عقود غیر معین‌ اشاره‌ کرده‌اند

در این‌ مقاله‌ سعی‌ بر این‌ بوده‌ که‌ با بررسی‌ کتاب‌های‌ بزرگان‌ فقه‌ از قدیم‌ تا کنون، کلمات‌ و آرای‌ آنان‌ در موضوع‌ جمع‌آوری‌ و تحقیق‌ و بحثی‌ منسجم‌ در آن‌ ارائه‌ شود. برای‌ این‌ منظور، ابتدا به‌ صورت‌ مختصر به‌ اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها و نظریات‌ گوناگون‌ درباره‌ عقود جدید اشاره؛ سپس‌ در اثبات‌ صحت‌ و مشروعیت‌ قراردادهای‌ نامعین‌ دلیل‌ اقامه‌ شده‌ و از آن‌ جا که‌ آیه‌ شریفه‌ اوفوا بالعقود، دلیل‌ عمده‌ و مشروع‌ در مطلب‌ است، به‌ طور گسترده‌ مورد تحقیق‌ قرار گرفته‌ و از بررسی‌ تفصیلی‌ ادله‌ دیگر که‌ استحکام‌ تمسک‌ به‌ آیه‌ مزبور را ندارند، خودداری، و در حد‌ مجال‌ مقاله‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ است

1 اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها

تمام‌ فقیهان‌ و دانشمندان، با قطع‌ نظر از عمومات‌ و اطلاقات‌ که‌ از جانب‌ شرع‌ در باب‌ معاملات‌ به‌ دست‌ ما رسیده، بر این‌ باورند که‌ مقتضای‌ اصل‌ در عقود و معاملات‌ فساد است‌ بدین‌ معنا که‌ اگر در صحت‌ شرعی‌ عقدی‌ تردید بود، شرعاً‌ اثر مطلوب‌ بر آن‌ بار نمی‌شود و فرقی‌ نمی‌کند که‌ تردید مزبور از جهل‌ به‌ وجود و شیوع‌ یا عدم‌ آن‌ عقد نزد مردم‌ زمان‌ شارع‌ ناشی‌ باشد یا در جهل‌ امضا و تشریع‌ آن‌ پس‌ از علم‌ به‌ شیوع‌ آن‌ بین‌ مردم‌ ریشه‌ داشته‌ یا به‌ سبب‌ جهل‌ به‌ اشتراط‌ یا مانعیت‌ چیزی‌ در آن‌ باشد. در هر سه‌ صورت، اصل‌ اولی‌ حاکم‌ بر آن‌ها، اقتضای‌ فساد به‌ معنای‌ عدم‌ ترتب‌ اثر مورد نظر را دارد

ریشه‌ اصل‌ مزبور این‌ است‌ که‌ ترتب‌ اثر و صحت‌ هر امری‌ توقیفی‌ بوده، به‌ جعل‌ و تأیید شرعی‌ نیاز دارد و امضا و جعل‌ مزبور امری‌ حادث‌ و نیازمند ثبوت‌ شرعی‌ است‌ و چنان‌ چه‌ در آن‌ تردید بود، اصل‌ اولیه‌ آن‌ را نفی‌ می‌کند، مگر آن‌ که‌ دلیل‌ شرعی‌ اقامه‌ شود و آن‌ را اثبات‌ کند (نراقی: 12، 1380؛ نائینی، ج‌ 1: 393، 1369؛ مصباح‌ الفقاهه، ج‌ 3: 7؛ نجفی، ج‌ 23: 340، 1400؛ خویی، ج‌ 5: 34، 1410)

اصل‌ اولیه‌ مزبور مورد اتفاق‌ جمیع‌ عالمان‌ است‌ (حسینی‌ مراغی: 6، 1417؛ انصاری، ج‌ 2: 717، 1407؛ مکارم، ج‌ 1: 145، 1411؛ گرجی، ج‌ 1: 357، 1365)؛ بدین‌ سبب، برخی، مدرک‌ این‌ اصل‌ را افزون‌ بر آیه‌ لاتأکلوا اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ و اصل‌ عدم‌ ترتب‌ الاثر، تسالم‌ بین‌ فقیهان‌ و اصولیان‌ بر اصالت‌ عدم‌ ترتب‌ هنگام‌ شک‌ در معاملات‌ مطرح‌ کرده‌اند؛ اما عمده‌ مدرک‌ را همان‌ اصل‌ عدم‌ ترتب‌ اثر باید دانست‌ (مصطفوی: 47، 1417)

نکته‌ اساسی‌ و مهم‌ در بحث‌ ما این‌ است‌ که‌ بیش‌تر فقیهان‌ به‌ دگرگونی‌ اصل‌ اولیه‌ فساد در اغلب‌ موارد شک‌ در معاملات‌ و تردید در اشتراط‌ یا مانعیت‌ امری‌ در عقود معتقد شده، اصل‌ ثانوی‌ اجتهادی‌ دیگری‌ را که‌ مقتضای‌ آن‌ صحت‌ بوده، جاری‌ می‌سازند. از ظهور عبارات‌ و کلمات‌ برخی‌ فقیهان‌ بر می‌آید که‌ اصل‌ ثانونی‌ صحت‌ را حتی‌ در شبهات‌ حکمی‌ و عقود جدید که‌ در اصل‌ شرعیت‌ و صحت‌ آن‌ها تردید است، جاری‌ ساخته‌ و اساس‌ تصحیح‌ و تشریع‌ آن‌ عقود جدید قرار داده‌اند (نراقی: 14، 1380). مشهور فقیهان‌ که‌ به‌ تغییر اصل‌ اولیه‌ فساد در معاملات‌ به‌ اصل‌ ثانویه‌ صحت‌ قائل‌ شده‌اند، منشأ آن‌ را عموم‌ سخن‌ خداوند در سوره‌ مائده‌ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ) دانسته‌اند (همان: 15). به‌ عبارت‌ روشن‌تر، نزد این‌ گروه‌ از فقیهان، گرچه‌ اصل‌ اولی‌ در معاملات‌ فساد است، وارد شدن‌ برخی‌ ادله‌ اجتهادی‌ چون‌ آیه‌ مذکور، آن‌ اصل‌ اولی‌ را تغییر داده‌ و اصالت‌ صحت‌ را جایگزین‌ کرده‌ است

2 نظریات‌ مخالف‌ و موافق‌ صحت‌

چنان‌ که‌ اشاره‌ شد، اختلاف‌ در مشروعیت‌ عقود جدید و غیر معین‌ به‌ تأسیسی‌ یا امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ معامله‌ها و کیفیت‌ و مقدار دلالت‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ این‌ باب‌ بستگی‌ دارد. آن‌ دسته‌ از فقیهان‌ که‌ به‌ تأسیسی‌ بودن‌ عقود و الفاظ‌ معامله‌ها قائل‌ هستند، مانند صاحب‌ جواهر یا به‌ اعتقاد عدم‌ ورود دلیل‌ بر صحت‌ عقود غیرمعین، اصل‌ اولی‌ فساد را بر آنها حاکم‌ می‌دانند مانند صاحب‌ مسالک، ارشاد، قواعد، ریاض‌ و غنیه‌ (طباطبایی: 290، بی‌تا)، عقود غیر معین‌ و جدید را قبول‌ ندارند، و بیش‌تر قدما بر همین‌ عقیده‌ بوده‌اند

از طرف‌ دیگر، کسانی‌ که‌ عقود و الفاظ‌ معامله‌ها را امضایی‌ می‌دانند نیز اختلاف‌ نظر دارند. برخی‌ فقط‌ عقود متداول‌ در عصر شارع‌ را که‌ به‌ قطع‌ امضا شده‌ صحیح‌ دانسته، عقود جدید و غیر معین‌ را که‌ بعد از عصر امامان: پیدا می‌شود، باطل‌ و غیر شرعی‌ می‌شمرند. مشهور فقیهان‌ شیعه‌ از این‌ دسته‌اند؛ از جمله‌ علا‌ مه‌ در مختلف‌ و از متأخران، میرزای‌ قمی‌ (قمی: 121 بی‌تا) و ملا‌  احمد نراقی‌ (نراقی: 7 و 8، 1408) و صاحب‌ ریاض‌ (طباطبایی، ج‌ 4: 114، 1419) صاحب‌ حاشیه‌ (اصفهانی، ج‌ 1: 144، 1418) صاحب‌ مفتاح‌ الکرامه‌ (حسینی‌ عاملی، ج‌ 4: 166، 1323)

میزای‌ قمی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ که‌ آیا اصل‌ در عقود صحت‌ است‌ یا فساد، پس‌ از این‌ که‌ معنای‌ صحت‌ در عقود و معاملات‌ (ترتیب‌ آثار شرعیه‌ بر آن‌ها) را بیان‌ می‌کند، به‌ وجوه‌ و احتمالاتی‌ که‌ درباره‌ اصل‌ در معاملات‌ صحت‌ است‌ می‌پردازد و در نخستین‌ وجه‌ می‌فرماید

اصل‌ این‌ است‌ که‌ هر عقدی‌ بر او اثری‌ مترتب‌ می‌شود؛ هر چند جواز آن‌ و حکم‌ به‌ ترتیب‌ ثمره‌ آن، از شارع‌ نرسیده‌ باشد. این‌ غلط‌ است‌ جزماً‌ به‌ جهت‌ آن‌ که‌ صحت‌ از احکام‌ شرعیه‌ است‌ و باید از شارع‌ برسد؛ پس‌ به‌ مجرد جعل‌ هر کسی، حکم‌ شرعی‌ حاصل‌ نخواهد شود و آن‌ که‌ در کلام‌ بعضی‌ فقها در مقام‌ استدلال‌ بر جواز و صحت‌ بعضی‌ معاملات‌ مذکور است‌ که‌ اصل‌ بر جواز است، سهو است‌ و ممکن‌ است‌ که‌ مراد ایشان‌ در آن‌ جا از اصل، عمومی‌ باشد که‌ شامل‌ آن‌ معامله‌ مخصوصه‌ باشد یا اصل‌ برائت‌ ذمه‌ است‌ که‌ از حرمت‌ نقل‌ یکی‌ از آن‌ دو، مال‌ خود را به‌ دیگری‌ هر چند لزوم‌ آن‌ ثابت‌ نباشد یا اصل‌ جواز تکلم‌ به‌ این‌ کلمات‌ است‌ بدون‌ آن‌ که‌ حکمی‌ بر آن‌ مترتب‌ شود و هکذا عموم‌ «اوفوا بالعقود» و امثال‌ آن‌ محمول‌ است‌ بر عقود معهوده‌ در زمان‌ شارع‌ نه‌ هرچه‌ هر کس‌ خواهد اختراع‌ کند (قمی: 121، بی‌تا)

صاحب‌ مفتاح‌ الکرامه‌ در رد‌ استدلال‌ بر صحت‌ بیع‌ به‌ صورت‌ استیجاب‌ و ایجاب3 به‌ وسیله‌ آیه‌ اوفوا بالعقود می‌فرماید

اگر چه‌ بپذیریم‌ که‌ عقد در این‌ نوع‌ داد و ستد تحقق‌ پیدا می‌کند، اما در ورود آن‌ تحت‌ عموم‌ آیه‌ تردید می‌باشد؛ زیرا اگر چه‌ از نظر لفظی، آیه‌ عام‌ است، اما به‌ دلیل‌ خروج‌ اکثر عقود اجماعاً‌ از آن، آیه‌ را حمل‌ بر عموم‌ نمی‌کنیم؛ بنابراین، اجماع‌ قرینه‌ است‌ بر این‌ که‌ منظور از عقود واجب‌ الوفا عقودی‌ بوده‌ که‌ در زمان‌ خطاب‌ متداول‌ بوده‌ و دلیلی‌ وجود ندارد که‌ عقد مشکوک‌ نیز واجب‌ الوفا و صحیح‌ باشد؛ [سپس‌ می‌فرماید:] برخی‌ می‌گویند: اگر عموم‌ آیه‌ را تخصیص‌ به‌ آن‌ چه‌ ذکر شد بزنیم‌ موجب‌ اجمال‌ آیه‌ می‌شود و نمی‌توان‌ در هیچ‌جا بدان‌ تمسک‌ نمود و این، مخالف‌ سیره‌ جمیع‌ عُلما در تمسک‌ به‌ آیه‌ در محل‌ نزاع‌ می‌باشد؛ بنابراین، جمع‌ این‌ دو اجماع‌ این‌ است‌ که‌ عقود در آیه‌ را حمل‌ بر جنس‌ عقود متداول‌ در زمان‌ شارع‌ که‌ اکنون‌ در کتب‌ فقها دسته‌ بندی‌ و ضبط‌ شده‌ کنیم؛ مانند: اجاره، بیع‌ وکالت‌ و ; که‌ ماهیت‌ آن‌ها معلوم‌ است‌ (حسینی‌ عاملی، ج‌ 4: 161، 1323)

در مقابل‌ این‌ دو دسته‌ از فقیهان، برخی‌ دیگر افزون‌ بر این‌ که‌ به‌ امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ عقود و معاملات‌ قائل‌ بوده، عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ را از عقود معین‌ و متداول‌ در عصر شارع‌ اعم‌ دانسته‌ و با تمسک‌ به‌ آن‌ها عقود غیر معین‌ را شرعی‌ و صحیح‌ برشمرده‌اند؛ به‌ ویژه‌ که‌ در قرن‌ اخیر، روابط‌ معاملی‌ بین‌ مردم‌ گسترده‌ و متنو‌ع‌ شده، و نیاز آنان‌ به‌ روابط‌ معاملی‌ جدید، متناسب‌ با پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ ظاهر شده‌ و افزایش‌ یافته‌ است. بیش‌تر فقیهان‌ متأخر و تمام‌ بزرگان‌ معاصر از این‌ دسته‌اند؛ مانند: سید کاظم‌ یزدی‌ (یزدی، ج‌ 2: 200، بی‌تا)، شیخ‌ انصاری‌ (انصاری: 216، 1325) نائینی‌ و خوانساری‌ (نائینی: 239، 1418) امام1 (خمینی، ج‌ 1: 70، بی‌تا) و نیز صاحب‌ مصباح‌ الفقاهه‌ (خویی، ج‌ 2: 142، بی‌تا)، عناوین‌ الفقهیه‌ (حسینی‌ مراغی: 174، بی‌تا)، نهایه‌ المقال‌ (مامقانی: 6، بی‌تا)، مناهل‌ (طباطبایی: 292، بی‌تا). بالاتر این‌ که‌ برخی، اصل‌ صحت‌ را توسعه‌ داده‌ و افزون‌ بر شبهات‌ موضوعیه، در شبهات‌ حکمیه‌ نیز جاری‌ ساخته‌ و با تمسک‌ به‌ آن‌ جمیع‌ عقود غیر معین‌ را صحیح‌ و جایز شمرده‌اند. در کتاب‌ عناوین‌ الاصول‌ میرفتاح‌ پس‌ از تقسیم‌ شک‌ در صحت‌ یا فساد به‌ شک‌ در حکم‌ و موضوع‌ مستنبط، و شک‌ در موضوع‌ صرف‌ می‌فرماید

ظاهر در عقود مشکوک‌ الحکم‌ بنا بر صحت‌ است‌ (حسینی‌ مراغی: 174، 1417)

3 بررسی‌ ادله‌

چنان‌ که‌ گذشت، در کم‌تر فقه‌ و اصولی‌ بحث‌ منسجم‌ و مستقلی‌ درباره‌ عقود مستقل‌ مطرح‌ شده‌ است؛ اگر چه‌ به‌ طور پراکنده‌ به‌ آن‌ پرداخته‌اند. مرحوم‌ میرفقاح، یکی‌ از دانشمندانی‌ است‌ که‌ به‌ طور گسترده‌ در صحت‌ عقود جدید بحث، و در کتاب‌ عناوین، حدود پنج‌ دلیل‌ بر صحت‌ آن‌ اقامه‌ کرده‌ است. از نظر نگارنده، محکم‌ترین‌ آن‌ها تمسک‌ به‌ عموم‌ آیه‌ اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی‌ مشر‌ع‌ است؛ بدین‌ سبب‌ در این‌ مقاله‌ به‌ طور گسترده‌ و در حد‌ مقتضی‌ به‌ بررسی‌ همین‌ دلیل‌ پرداخته، از ادله‌ دیگر به‌ اشاره‌ می‌گذریم

3-1 آیه‌ اوفوا بالعقود

دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده word

 دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده word

طرح مسئله:  
تعریف قاچاق:  
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:  
انواع جرائم قاچاق:  
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق:  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده word

1      علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان،

2      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی،

3      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌،

4      قانون امور گمرکی مصوب

5      قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی

6      قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب

7      قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و

8      قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب

9      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی

10  قانون مجازات اسلامی مصوب

11  لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب

12  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره‌ی 684 – 4/11/84 ، روزنامه رسمی شماره 18182 تاریخ چهار شنبه 10 مرداد

13  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی 40 – 13/2/1383 در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه رسمی شماره 17257 تاریخ دوشنبه 11 خرداد

14  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 29-26/9/1364، روزنامه رسمی شماره‌ی 11998- 18 اردیبهشت

15  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 5 – 13/2/1361، روزنامه رسمی شماره‌ی 10871- 2 تیر

16  نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-

طرح مسئله

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ; ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟

در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید[1][1]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد

طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد[2][2]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود

تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضبط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال  مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟

در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است

تعریف قاچاق

کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[3][3] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد»[4][4]، تعبیر شده است

در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده 45 همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 45 مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود

در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند

ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز

جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد[5][5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه،  واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد. بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد

البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت  تمام مصادیق  جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد

انواع جرائم قاچاق:

دانلود مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی word

 دانلود مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی word

چکیده  
مقدمه  
مبحث یکم: نظریه وکالت  
1 – بیان نظریه  
2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران  
3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “  
4 -  مدیران به عنوان وکیل شرکت  
5 -  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “  
مبحث دوم  – نظریه نمایندگی قانونی  
2 – اشکال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی  
مبحث سوم – نظریه مدیران به عنوان کارگران شرکت  
1 – بیان نظریه  
2 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان کارگران شرکت “  
مبحث چهارم -  نظریه ” رکن بودن مدیران “   
1 – بیان نظریه  
2 – آثار نظریه رکن بودن مدیران شرکت های سهامی  
2 ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تکالیف و حقوق شرکت است:  
3 ) مدیر عامل شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره :  
4 ) مدیران می توانند اموری را که وکالت پذیر نیست ، انجام دهند:  
5 ) برای شرکت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد:  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی word

1 – اسکینی ، ربیعا (1371). حقوق تجارت : شرکت های تجاری، چ 1، ج 2 ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )

2 -  ستوده تهرانی، حسن (1374). حقوق تجارت، ج1، تهران، نشر دادگستر

3 – ستوده تهرانی، حسن (1375). حقوق تجارت، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر

4 -  صفائی ، سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی (1375). حقوق مدنی : اشخاص و محجورین ، چ 1 ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها   ( سمت )

5 – صقری ، منصور (1343). حقوق تجارت ، چاپ علمی

6- عبادی ، محمد علی (1368). حقوق تجارت ، چ 5 ، تهران ، گنج دانش

7 -  عیسئ تفرشی ، محمد (1378). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، ج 1 ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرّس

8 -  فروحی ، حمید (1372). حقوق تجارت : شرکت های سرمایه ای ، شخصی و مختلط ، ج 1 و 2 ، چ1 ، تهران ، روزبهان

9 – کاتبی ، حسینقلی (1368). حقوق تجارت ، چ 3 ، تهران ، گنج دانش

10 -  کاتوزیان ، ناصر (1366). حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، چ 1 ، تهران ، بهنشر

11 – کاتوزیان ، ناصر (فروردین 1365). حقوق مدنی : عقود اذنی – وثیقه های دین ،چ 1 ، تهران ، بهنشر ، 1364 12- کاشانی . سید محمود ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، دوره دوم ، ش 2

13- نصیری ، مرتضی (1370). حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز

14- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب

15- قانون تجارت مصوب

16- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور مدنی ) مصوب

17- قانون شرکت های تعاونی مصوب

18- قانون مدنی

19- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب

20- Charlesworth, M. (1996). Company law, 15th ed. Sweet & Maxwell

21- Olive, M. C. (1982). Company law. London

22­­- Treitel, G. H. (1995). Law of contract, 9th ed. Sweet & Maxwell

23- Wells, C. (1993). Corporation and criminal responsibility. Oxford: Charenden Press

چکیده

تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی با خود شرکت در تعیین حدود اختیارات و مسؤولیت های آنان مؤثر است . در این ارتباط چهار نظر مطرح است: عده ای از حقوقدانان، مدیران را وکیل سهامداران و عده ای آنان را وکیل شرکت می دانند. برخی دیگر آنها را نمای  نده قانونی شرکت می دانند . عده ای نیز آنها را به منزله کارگران شرکت تلقی می کنند . نظر دیگر ، نظریه رکن بودن مدیران است . مقاله حاضر پس از رد سه نظر اوّل ، با استناد به ماده 589 قانون تجارت و ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ل. ق.ا.ت .) مصوب 1347 نظریه چهارم را می پذیرد

مقدمه

     تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شرکت های سهامی با شرکت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می کنیم

مبحث یکم: نظریه وکالت

مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران

مبحث سوم: مدیران به عنوان کارگران شرکت

مبحث چهارم: مدیران به عنوان رکن شرکت

مبحث یکم: نظریه وکالت

1 – بیان نظریه

 به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری، از جمله شرکت سهامی، بر مبنای رابطه وکالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می کنیم

2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران

 ماده 51 سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب 1311 مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد » . ماده 121 ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شد “ . ماده 185 ق . ت . مقررات ماده 121 را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده 46 قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود         ( ماده 105 ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[1] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند که مطابق ماده 51 ق . ت . مدیر در مقابل شرکا مسؤول است نه در مقابل شرکت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد کرده و نوشته اند ” باید متوجه بود که مدیر شرکت، وکیل شرکا نمی تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شرکت و برای شرکت یعنی شخص حقوقی فعالیت می کند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قایل شد .  “[2]. برخی از مؤلفان[3] حتی با حذف ماده 51 ق . ت . نیز معتقدند که مدیران وکیل سهامداران هستند . چه آنکه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یکی دیگر از مؤلفین حقوقی[4] می نویسد : ” بر اساس آنکه سمت مدیران شرکت، نمایندگی از طرف شرکا است، مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است“

3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “

         اعتقاد به اینکه مدیران ، وکیل سهامداران هستند دارای اشکال های زیر است

1- به موجب ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. در حالی که هیچ یک از شرکا نمی تواند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر یا مدیران معامله ای انجام دهد.[5]

2- به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی و ماده 954 موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می شود . در حالی که با فوت یا جنون یکی از سهامداران و حتی تمامی آنان مدیران شرکت سهامی معزول نمی شوند

3 – به موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . در حالی که هیچ سهامداری نمی تواند مدیر شرکت سهامی را عزل کند

  یکی از مؤلفان حقوقی[6] با رد این نظر که مدیران وکیل سهامداران هستند در توجیه ماده 51 سابق قانون تجارت می نویسد : “بنابراین مفاد ماده 51 که اعلام       می کند ” مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد ” اشاره به این نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل شرکا است، به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان“

4 -  مدیران به عنوان وکیل شرکت

         بسیاری از حقوقدانان کشور ما مدیران را وکیل و نماینده شرکت می دانند. دکتر حسن ستوده تهرانی[7]  در این باره می نویسد: «این نظریه که مدیران شرکت سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد، زیرا شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی می باشند که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسؤولیت آنها در مقابل شرکت است و نه در مقابل شرکا » . مؤلفی دیگر[8] در این باره می نویسد: ” طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 ، که با تدوین و اجرای قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمنی[9] گردیده است، هیأت مدیره وکیل سهامداران محسوب می شد ; ولی طبق قانون جدید رابطه وکیل و موکل بین هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً چنین رابطه ای بین هیأت مدیره و شرکت وجود دارد . به عبارت دیگر ، امروز هیأت مدیره وکیل شرکت محسوب می شود نه وکیل سهامداران ; “ . دکتر عبادی[10] نیز به صراحت مدیران را وکیل شرکت می داند.در حقوق انگلیس نیز عموماً مدیران را نماینده شرکت می دانند[11]

5 -  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “

1  منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپخانه علمی ، 1343 ، ص

2 همان ، ص 183 –

3 حمید فروحی ، حقوق تجارت -  شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، چ 1 ، ج 1 و 2 ، تهران ، روزبهان ، 1372  ص

4 سید محمود کاشانی ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 2 ، فروردین 1365 ، ص 32-

5 منصور صقری ، همان ، ص

1 ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، چ 1 ، ج 2 ، تهران ، بهنشر ، 1366 ، ص 57-

2 حقوق تجارت ، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 ، ص

3 مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز ، 1370 ، ص

1 به استناد مفهوم ماده 299 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

2 محمد علی ، عبادی ، حقوق تجارت، چ 5 ، تهران ، گنج دانش ، 1368 ، ص

3 Charlesworth & Morse , Company Law , 15^th ed. , Georffrey Morse & Others , Sweet & Maxwell , 1996 , p. 343 –