دانلود مقاله استرداد دعوی word
دانلود مقاله استرداد دعوی word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله استرداد دعوی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله استرداد دعوی word
استرداد دعوی
مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی
محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی درقانون جدید
مویداتی که این تفسیر را توجیه می کند ، عبارتند از :
مساله :
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله استرداد دعوی word
1ـ تقریرات درس آیین دادرسی مدنی 3، دکتر عبدالله شمس . دانشکده علوم قضایی ، نیمسال اول
2 دکتر احمد متین دفتری . آیین دادرسی مدنی . ج دوم . ص 339
استرداد دعوی
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم
مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی
مبحث دوم : بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب
مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی
محاکمه و دادرسی مفهوم حقوقی شناخته شده ای دارد و اجمالا عبارت است از :« رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث اختلاف (دعوی) بین اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت می گیرد با هدف ختم و فیصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبی به دستور ماده 1 قانون امور حسبی اختلاف و نزاع از ارکان آنها نیست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوی دیگر ، در صدد نیستیم تعریف جامع و مانعی نسبت به دادرسی به عمل آوریم . وقتی دادخواست در دفتر ثبت عرایض . دفتر کل . ثبت شد ، تاریخ اقامه دعوی وفق ماده 49 قانون آ.د.م ـ که من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 می باشد ـ معلوم میگردد.از این زمان است که آثار مهمی بر عمل خواهان ، یعنی تقدیم دادخواست مترتب می شود که از آن جمله می توان
1ـ تکلیف دادگاه به رسیدگی
2ـ تکلیف خوانده به پاسخ به دعوی
3ـ استحقاق خسارت تاخیر تادیه که در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته شده است
4ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخیر یعنی مرور زمان و خسارت تاخیر تادیه، در قانون ، یکی حذف و دیگری به اجمال برگزاری شده است ؛ لذا اثری از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در قانون جدید دیده نمی شود که تاریخ خسارت تاخیر تادیه را تاریخ اقامه دعوی بداند. علاوه بر آثار مذکور، می توان از اثر خاص دیگری هم نام برد که کمتر در این میان و ذیل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب این اثر یک وضعیت تاسیسی حادث می شود که اختیار اولیه خواهان را در چگونگی اقامه دعوی مقید می نماید و آزادی وی تا حدودی سلب می گردد.وقتی دادخواست مسیر طبیعی خود را طی میکند و جلسات دادرسی تشکیل شده و دستگاه قضایی را متوجه خودمینماید، دیگر نمی توان این حق را برای خواهان تصور نمود، که با عقب گردی سریع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضایی را بلا اثر نماید، گونه ای نظم عمومی قضایی و اداری در دل انسان می خلد و اجازه آزادی بی حد و حصر خواهان را نمی دهد و در نهادی آراسته از نظم و حکمت قرار داده وحرکت دراین مسیررا ساماندهی و نظم می بخشد چه مسیر حرکت ، رو به جلو باشد یا برگشت به حالت اول.با این عملکرد است که نظم حاکم بر تشکیلات دادرسی را به منصه ظهور می گذارد و به اهداف خود نایل می گردد. اینگونه است که خواهان ، هر زمانی نمی تواند با مسترد نمودن دعوی خود از یک سو،خوانده را در وضعیت انفعالی قرار دهد و ثبات معاملاتی او را بر هم بزند ونگران وضعیت های آینده نماید،از سوی دیگراشخاص ثالث رانمی توان در تردید قرار داد و وسیله مشروع برای رسیدن به مقصد نامشروع به کار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانونی وماموران آن ، نیروی فعال مفیدی که می تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجای خود،نسبت به کاستن تعداد دعاوی وتسریع درمحاکمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسیدن به حق راطولانی تر نماید
اینها وعلل دیگر از این قبیل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحمیل نموده اند که چارچوبی خاص برای انصراف خواهان از دعوی مشخص کند تا دردل آن ، جمع مصالح میسر شود واشتباه خواهان هم در ادامه مسیر ، جبران گردد بدون اینکه نهادی برای ارضاء خودخواهی خواهان گردد
محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق
سابقاً با توجه به متن ماده 298 قانون آ.د.م ، دربین حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذکور چنین تحلیل هایی موجود بودند اول : به موجب صدر ماده 298 استرداد دعوی یک مقطع خاصی دارد وبعد از حصول آن دیگر پذیرفته نیست زیرا مفهوم مخالف صدر ماده مذکور چنین بیان می کند : « اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسید، نمی توان دعوی را مستردکرد» قبل از این مرحله استرداد پذیرفته شده است، اما نه بدون قید وشرط ،بلکه بستگی دارد به اینکه مذاکرات طرفین ختم شده باشد یا خیر . درصورت اول جز با رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان از دعوی ، درخواست استرداد دعوی قابل پذیرش نبود ودرصورت دوم، مانعی برای استرداد درمیان نیست . دراین نظر، مرحله صدور حکم به مرحله ای اطلاق می شود که: «دادگاه هیچ گونه نیازی به وصول نظر یا پاسخی از خارج دادگاه ندارد » اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر کارشناس وامثال آن ;.. باشد، هنوز مجالی برای صدور حکم فراهم نشده واین مرحله تحقق نیاقته است . ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم بدین معنی است که : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلایل ومدافعات طرفین رسیدگی نموده وازاین نظر اقدامی باقی نمانده است »گاهی این دومرحله منطبق برهم اند وگاهی دومرحله مجزا هستند . روشن است که درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حکم رسیده ایم ، استرداد دعوی ممکن نمی باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممکن است ، ولی قید وشرط های قسمت اخیر ماده 298را لازم دارد . با ذکر مثال بهتر می توان تصور عملی این مراحل رامورد توجه قرار داد
اگر خواهان نسبت به وجه التزامی که در قرارداد فی مابین خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال دیگر چنانچه دعوی تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356ـ پس ازرسیدگی به دلایل طرفین ، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که حق باخواهان می باشد ونیاز شخصی وی محرز است ، آیا می تواند حکم به تخلیه ملک مذکور صادر کند؟ جواب منفی است . زیرا نیاز به نظر کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی وفق بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراین ،اگر چه مذاکرات اصحاب دعوی تمام شده ولی دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حکم نشده است .بنابراین استرداد دعوی ممکن است ،ولی قسمت اخیر ماده 298 برآن حکمفرماست . یعنی یا خوانده راضی باشد یا خواهان به کلی از دعوی خود صرف نظر کند
دوم : « مقصود از ختم مذاکرات طرفین همان محاکمه است .» ظاهر این عبارت ،یکسانی اعلام ختم دادرسی وختم مذاکرات طرفین
می باشد . اگر این معنی از ماده 298 مستفاد گردد، نتیجه ای مه نسبت به استرداد دعوی حاصل می شود، بدین صورت است که : تا زمان ختم دادرسی که بعد از مرحله صدور حکم می باشد ، می توان دعوی را مسترد نمود، لذا صدر ماده 298 ادرای مفهوم مخالفی که درنظر قبلی آمده بود ، نمی باشد .( بدین معنا که؛ بعد از مرحله صدور حکم اساساً هر گونه استردادی ممنوع باشد ) بلکه تامرحله صدور حکم وقبل از ختم دادرسی ـ بدون هیچ قید وشرطی ـ دعوی قابل استرداد می باشد .وبه دنبال آن قرار رد دعوی صادر می شود. ولی بعد از اعلام ختم دادرسی بازهم امکان استرداد دعوی وجود دارد ولی مشروط به رعایت قسمت دوم ماده 298رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان از دعوی می باشد . اگر این نتایج از مفاد ماده 298به دست آید ، آنگونه که لازم است، نظم عمومی قضایی حفظ نخواهد شدو استرداد دعوی ، همیشه ممکن خواهد بود .مع ذلک ، یعد از ختم دادرسی شرایط خاصی لازم دارد . بعلاوه مفاد مواد 134 و134قانون آ.د.م سابق، که دلالت منطوق عبارات قانونگذار می باشد ،با این نتایج در تضاد می باشد ودلیل خاصی بر تخطی قانون از این حکم صریح در دست نیست
مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون جدید
دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر word
دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر word
« اسلام و حقوق بشر »
الف. مبانی و مناقشات غربی
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی
1 نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان
2 سنّت اسلامی و حقوق بشر؛ حرکت در نشانه‌ها
د. بازتاب حقوق بشر در اعلامیه اسلامی حقوق بشر
ه. بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی و عادی کشورهای اسلامی
و. پیامدها و نتایج
یادداشت‌ها و منابع
« اسلام و حقوق بشر »
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درونتمدنی»، و سه عرصه «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت
یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص میکند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیه حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومه فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)
بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درونتمدنی در باب «اعلامیه حقوق بشر» به حوزه فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانههای فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درونتمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیه حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درونتمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم
الف. مبانی و مناقشات غربی
مناقشات درونتمدنی غربی‌ها درباره مبانی و مواد اعلامیه حقوق بشر را می‌توان در چهار مقوله اساسی دسته‌بندی کرد: مبنای الهی حقوق بشر؛ حقوق طبیعی؛ حقوق وضعی؛ و اندیشه‌های مارکسیستی. هر کدام از این دیدگاه‌ها، تصویر و توصیه‌های خاصی درباره مواد اعلامیه داشتند
1 حقوق الهی: در جریان نظرخواهی‌های کمیسیون حقوق بشر، هنگامی تفاوت‌های فلسفی آشکار شد که مسئله گنجاندن یا نگنجاندن استناد به خداوند یا طبیعت، به مثابه منشأ حقوق بیان‌شده در «اعلامیه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندی‌ها به همراه چند کشور اروپایی و غیر اروپایی، در جریان سومین کمیته «کمیسیون»، سعی کردند پیش‌نویس اعلامیه را به سمت استناد به خداوند بکشانند. نماینده هلند در سخنرانی مجمع عمومی گفت
در اعلامیه به منشأ الهی انسان و جاودانگی روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمه تمامی این حقوق، خود خدای متعال است که مسئولیت بزرگی بر دوش کسانی گذاشته که این حقوق را مطالبه کرده‌اند. نادیده‌گرفتن این پیوند، در حکم جداکردن گیاه از ریشه‌های آن، یا ساختن خانه‌ای بدون پی است. (3)
هرچند این دیدگاه هرگز به تصویب نرسید؛ اما قرائتی الهی از حقوق بشر همچنان به مثابه یکی از قرائت‌های مهم در ذاکره تاریخی ملل متحد باقی ماند و امتداد پیدا کرد. قرائت اسلامی از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهای درونتمدنی این برداشت در جهان اسلام، از جمله این دیدگاه‌هاست
2 حقوق طبیعی: حقوق ذاتی شخص انسان و مفاهیم مرتبط با آن، زاده سنّت «حقوق طبیعی» است که گفته می‌شود مبنای مفروض و مسلط اعلامیه حقوق بشر بوده است. این مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظریه‌ای است که گروهی از فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هیجدهم، تحت عنوان مکتب قرارداد، تدوین کرده بودند. ظاهراً ماده اول اعلامیه حقوق بشر از این جمله روسو گرفته شده است که «انسان آزاد آفریده شده است؛ اما همه جا در بردگی به سر می‌برد» (4). روسو در مورد آزادی طبیعی انسان با اغلب نظریه‌پردازان مکتب حقوق طبیعی وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص میکند این است که وی این آزادی طبیعی را از انسان جدایی‌ناپذیر می‌داند و قائل است هیچ کس در هیچ شرایطی حق ندارد انسان را از آزادی محروم نماید. به نظر روسو، «دست‌کشیدن از آزادی خود، به معنای دست‌کشیدن از مقام انسانی خود، دست‌کشیدن از حقوق بشریت و حتی از وظایف خود است [...] چنین انصرافی با طبیعتِ انسان سازگار نیست» (5)
3 حقوق وضعی: همراه با نظریه «حقوق طبیعی»، دیدگاه بسیار متفاوتی درباره مبانی حقوق بشر پیدا شد که خواستار آن بود که فقط خواست‌ها و اعمال انسانها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. این دیدگاه که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به عقل‌باوری بود، اعتقاد داشت که انسانها، همانند دولت‌ها، به هیچ‌وجه تحت الزام قوانین برون‌بشری قرار ندارند، بلکه داوطلبانه و از روی عقل می‌پذیرند که رفتارهایشان را خود به گونه‌ای محدود و منظم کنند تا از بهترین امکانات برای تکامل فردی و ملی برخوردار شوند. بر اساس این دیدگاه، دولت‌ها با رعایت محدودیت‌هایی که برای اعمال خود وضع میکنند، تعیین محدوده و دامنه حقوق بشر را ممکن می‌سازند. (6)
4 حقوق مارکسیستی: در عرصه فلسفی، برداشت مارکسیستی از حقوق بشر، نه بر مبنای فرد، بلکه بر پایه جمع استوار شده بود. از نظر مارکسیست‌ها، دست‌یابی به رفاه و آسایش اقتصادی، پیش‌شرط بهره‌مندی واقعی از حقوق مدنی و سیاسی شمرده می‌شد. بنابراین حقوق بشر، به اعتقاد مارکسیست‌ها، فقط در چارچوب نیازها و حقوق جامعه تصورپذیر بود. مارکسیست‌ها از یک سوی، بر حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کردند و این مستلزم پیوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوی دیگر، تحقق سطحی از برابری اقتصادی را بر اعطای حقوق مدنی و سیاسی مقدم میدانستند. (7)
به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسیر درونتمدنی غربی‌ها را درباره حقوق بشر نشان می‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحلیل‌ها درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد تفصیلی آن و سلسله مراتب اولویت‌ها و ترجیحات این سند بین المللی را گرم نگاه داشته است. این مناقشات، هرچند در شرایط کنونی جهان اهمیت دارند، پیگیری آنها با توجه به وضعیت دینی ـ سیاسی جامعه ما، اهمیت ثانوی دارد و تا حدودی دور از ما و مسائل حیاتی جامعه ماست. آنچه برای ما اهمیت دارد، جست‌وجوی وضعیت اعلامیه حقوق بشر در فضای فکری ـ سیاسی اسلامی و پیوند این وضعیت با سرنوشت کنونی ماست. در سطور زیر به ارزیابی این مسئله می‌پردازیم
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی
چنان‌که گذشت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر مبانی فرهنگ غرب، به‌ویژه فلسفه حقوق طبیعی، استوار است. بشر لیبرال غرب، چنان‌که جان راولز(John Rawls) به درستی توضیح می‌دهد، سه وجه اساسی دارد: نخست، حکومت مردم‌سالار مبتنی بر قانون اساسی مستدل، که منافع اساسی مردم را تأمین میکند؛ دوم، شهروندانی که به لحاظ یک رشته «تعلقات مشترک» (Common Sympathy) وحدت یافته‌اند؛ و سوم، یک طبیعت اخلاقی. (8) به نظر راولز، وجه نخست امری حقوقی و نهادی است؛ وجه دوم فرهنگی و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقیق با مفهومی سیاسی از حق و عدالت است. (9)
مطالعه مواد مختلف اعلامیه حقوق بشر، ابتنا و التزام این اعلامیه به انسان‌شناسی فوق را نشان می‌دهد. هرچند تاکنون تلاش‌های زیادی برای انفکاک ملازمه حقوق بشر با انسان‌شناسی فلسفه لیبرال غرب صورت گرفته و به تعمیم و تسرّی حقوق بشر به دیگر سنّت‌های فکری ـ اجتماعی توجه شده است، اما در سال 1948 م (سال تصویب اعلامیه) چنین نبود. در این زمان، ملازمه میان مواد اعلامیه حقوق بشر و لیبرالیسم غرب مشهود بود. نماینده دولت عربستان در سومین کمیته مقدماتی کمیسیون حقوق بشر، با توجه به این ملازمه، برخی مواد اعلامیه را در حکم تعرض به اصول فرهنگ‌های دولت‌های اسلامی تلقی می‌کرد. قطعه زیر که از گزارش رسمی تفسیرهای عربستان سعودی در جریان مباحثات سومین کمیته نقل شده است، برخی تقابل‌های مهم اعلامیه با سنّت‌های اسلامی را نشان می‌دهد: (10)
نماینده عربستان سعودی خواستار یادآوری این نکته شد که بیشتر نویسندگان اعلامیه فقط هنجارهای پذیرفته غرب را در نظر گرفته و از تمدن‌های قدیمی‌تر غافل مانده‌اند؛ تمدن‌هایی که دیگر به‌هیچ‌وجه در مرحله تجربی نبوده و حکمتشان را در جریان قرن‌ها ثابت کرده‌اند. «کمیته» نبایستی برتری یک تمدن را بر تمام دیگر تمدن‌ها اعلام می‌کرد یا هنجارهای واحدی را برای تمام کشورهای دنیا تعیین می‌ساخت. (11)
منظور نماینده عربستان از تمدن‌های قدیمی، البته تمدن اسلامی بود. وی تفاوت تمدنی زیادی را در خصوص مواد مربوط به آزادی عقیده، تغییر دین، مقررات ازدواج و ; یادآور شد. بعضی دولت‌های عرب نیز مفاد ماده 18 و 19 (درباره آزادی عقیده و تغییر دین) را با تردید می‌نگریستند. تصور می‌شد که چنین مقرره‌ای به نحوی تفسیر شود که حق نو دینی و تغییر در عقاید دینی را، به هر شکل، در کشورهای اسلامی و برای مبلغان مذهبی ـ سیاسی مسیحی تضمین کند. اما به‌رغم این نگرانی‌ها، اصلاحیه پیشنهادی این دولت‌ها، به‌ویژه عربستان، هر بار با اکثریتی قاطع رد می‌شد
در این نوشته، در جست‌وجوی جزئیات این ابرام‌ها و انکارها نیستیم. اما آنچه از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارد، تضاد سنّت‌های اسلامی رایج در آن دوره با مذاق کلی اعلامیه حقوق بشر، از یک سو، و عدم توازن قدرت میان نمایندگان دولت‌های اسلامی و غربی، از سوی دیگر است که همین امر، سرانجام اعلامیه را در امتداد مبانی غربی و بی‌توجه به دیگر سنّت‌های فکری ــ از جمله اسلامی ــ در سال 1948م به تصویب نهایی رساند. از آن سال‌ها تاکنون، و حتی پیش از آن، از فروپاشی خلافت عثمانی (4-1923 م) تا امروز، تحولات زیادی در حوزه زندگی، اندیشه و دین‌شناسی مسلمانان صورت گرفته است. بسیاری از مبانی و تلقی‌هایی که به عنوان مثال، مواضع نماینده عربستان در سومین کمیته کمیسیون حقوق بشر بر آن استوار بوده، اکنون به چالش کشیده شده و عملاً به حاشیه رانده شده است. در عوض، دیدگاه‌های جدیدتری درباره اسلام‌شناسی ظاهر شده است که کم و بیش با مذاق اعلامیه حقوق بشر تطابق دارند یا دست‌کم ناسازگار نیستند. این تحولات چگونه رخ داده است و قرائت‌های اسلامی جدید از حقوق بشر و مفاد اعلامیه چه ماهیتی دارند و چگونه شکل گرفته‌اند؟ برای درک اهمیت این پرسش‌ها، مروری نشانه‌شناسانه بر تحولات اندیشه و حقوق اسلامی در یک صد سال گذشته، ارزش نظری و عملی فراوانی دارد. در ادامه به این نکته می‌پردازیم
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی
تأملات نشانه‌شناختی درباره نسبت حقوق بشر با اندیشه‌های اسلامی معاصر، سودمندی فراوانی دارد. نشانه‌شناسی، روند تبدیل حقوق بشر به یک «مسئله» (problematic/problem) برای سنّت‌های اسلامی را توضیح می‌دهد. همچنین به فهم جریان‌ها و مناقشات درون‌فرهنگی مسلمانان درباره حقوق بشر کمک مؤثری میکند و ماهیت ابرام‌ها و انکارهای پایان‌ناپذیر نسبت به مواد اعلامیه را آشکار میکند
واقعیت این است که ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که زمانه ما نیست. زبان این زمانه، زبان سنّت‌های ما نیست. بنابراین ما نه تعیین‌کننده رویدادها و نه طراح «مسائل» آن هستیم. مسلمانان اکنون در دنیایی زندگی میکنند که با سنّت‌های تاریخی آنها فاصله زیادی دارد. در یک صد سال گذشته، مباحثی از مجاری مختلف به جامعه اسلامی وارد شده که هیچ‌یک از درون سنّت‌های ما برنخاسته است. مفهوم آزادی و حقوق بشر از جمله این مباحث است؛ مباحثی که خارج از دایره سنّت‌های ما قرار دارد و نسبت به آنها «بیربط» (irrelevant) می‌نماید. محمد طالبی، اندیشمند معاصر تونسی، می‌نویسد
امروز این مسئله به «مسئله زمانه»، به‌ویژه نسبت به اسلام، بدل شده است؛ خصوصاً بعد از تحقق نوعی «شبه اجماع» که در نیمه دوم قرن بیستم، پیرامون حقوق بشر حاصل شده است [...]. لکن گفتمان دینی همچنان بدون تغییر مانده است: در حالی‌که هر روز بر فاصله میان سلوک فعلی، و موضع اعتقادی سنّتی که در حوزه‌های دینی، مسجدها و مدرسه‌ها تلقین می‌شود، افزوده می‌شود، «مسئله» در سطح اصولی همچنان مبهم و معلّق مانده است; و تا زمانی که این دوگانگی «مانوی» بین «ظلمت» عملی رایج، از یک سوی، و «نور» آموزش‌های غالباً غیر منطبق با زمانه در تمام یا اکثر جهان اسلام، از سوی دیگر، وجود دارد، تعجب نیست که هر روز شاهد طوفان‌های تکان‌دهنده در جوامع خود، و گسترش خشونتی باشیم که تا مرز تهدید کیان ما پیش میرود. به همین دلیل، باید این «مسئله» را به گونه‌ای مناسب علاج نمود. (12)
طالبی با تأکید بر فروکش‌کردن ذخیره تفسیرهای سنّتی، تأکید میکند که جهان اسلام نیازمند گفتمان دینی ـ تمدنی اقناع‌کننده است؛ گفتمان اسلامی صادق و مصدّق و در عین حال «بدیل سنّت»، که دو طرف طناب، وفای به میراث دینی و هم‌نشینی با کوکب تجدد، را تعادل بخشد. (13) این گفتمان جدید اسلامی البته در حال شکل‌گیری است و به تبع آن، رابطه جدیدی بین اصلاح‌طلبی دینی و حقوق بشر در حال ظهور است. کوشش می‌کنیم این تحول گفتمانی در حوزه دین‌شناسی را با تکیه بر مفاهیم نشانه‌شناسی دنبال کنیم
1 نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان
دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر word
دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر word
« اسلام و حقوق بشر »
الف. مبانی و مناقشات غربی
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی
1 نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان
2 سنّت اسلامی و حقوق بشر؛ حرکت در نشانه‌ها
د. بازتاب حقوق بشر در اعلامیه اسلامی حقوق بشر
ه. بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی و عادی کشورهای اسلامی
و. پیامدها و نتایج
یادداشت‌ها و منابع
« اسلام و حقوق بشر »
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درونتمدنی»، و سه عرصه «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت
یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص میکند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیه حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومه فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)
بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درونتمدنی در باب «اعلامیه حقوق بشر» به حوزه فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانههای فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درونتمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیه حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درونتمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم
الف. مبانی و مناقشات غربی
مناقشات درونتمدنی غربی‌ها درباره مبانی و مواد اعلامیه حقوق بشر را می‌توان در چهار مقوله اساسی دسته‌بندی کرد: مبنای الهی حقوق بشر؛ حقوق طبیعی؛ حقوق وضعی؛ و اندیشه‌های مارکسیستی. هر کدام از این دیدگاه‌ها، تصویر و توصیه‌های خاصی درباره مواد اعلامیه داشتند
1 حقوق الهی: در جریان نظرخواهی‌های کمیسیون حقوق بشر، هنگامی تفاوت‌های فلسفی آشکار شد که مسئله گنجاندن یا نگنجاندن استناد به خداوند یا طبیعت، به مثابه منشأ حقوق بیان‌شده در «اعلامیه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندی‌ها به همراه چند کشور اروپایی و غیر اروپایی، در جریان سومین کمیته «کمیسیون»، سعی کردند پیش‌نویس اعلامیه را به سمت استناد به خداوند بکشانند. نماینده هلند در سخنرانی مجمع عمومی گفت
در اعلامیه به منشأ الهی انسان و جاودانگی روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمه تمامی این حقوق، خود خدای متعال است که مسئولیت بزرگی بر دوش کسانی گذاشته که این حقوق را مطالبه کرده‌اند. نادیده‌گرفتن این پیوند، در حکم جداکردن گیاه از ریشه‌های آن، یا ساختن خانه‌ای بدون پی است. (3)
هرچند این دیدگاه هرگز به تصویب نرسید؛ اما قرائتی الهی از حقوق بشر همچنان به مثابه یکی از قرائت‌های مهم در ذاکره تاریخی ملل متحد باقی ماند و امتداد پیدا کرد. قرائت اسلامی از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهای درونتمدنی این برداشت در جهان اسلام، از جمله این دیدگاه‌هاست
2 حقوق طبیعی: حقوق ذاتی شخص انسان و مفاهیم مرتبط با آن، زاده سنّت «حقوق طبیعی» است که گفته می‌شود مبنای مفروض و مسلط اعلامیه حقوق بشر بوده است. این مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظریه‌ای است که گروهی از فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هیجدهم، تحت عنوان مکتب قرارداد، تدوین کرده بودند. ظاهراً ماده اول اعلامیه حقوق بشر از این جمله روسو گرفته شده است که «انسان آزاد آفریده شده است؛ اما همه جا در بردگی به سر می‌برد» (4). روسو در مورد آزادی طبیعی انسان با اغلب نظریه‌پردازان مکتب حقوق طبیعی وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص میکند این است که وی این آزادی طبیعی را از انسان جدایی‌ناپذیر می‌داند و قائل است هیچ کس در هیچ شرایطی حق ندارد انسان را از آزادی محروم نماید. به نظر روسو، «دست‌کشیدن از آزادی خود، به معنای دست‌کشیدن از مقام انسانی خود، دست‌کشیدن از حقوق بشریت و حتی از وظایف خود است [...] چنین انصرافی با طبیعتِ انسان سازگار نیست» (5)
3 حقوق وضعی: همراه با نظریه «حقوق طبیعی»، دیدگاه بسیار متفاوتی درباره مبانی حقوق بشر پیدا شد که خواستار آن بود که فقط خواست‌ها و اعمال انسانها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. این دیدگاه که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به عقل‌باوری بود، اعتقاد داشت که انسانها، همانند دولت‌ها، به هیچ‌وجه تحت الزام قوانین برون‌بشری قرار ندارند، بلکه داوطلبانه و از روی عقل می‌پذیرند که رفتارهایشان را خود به گونه‌ای محدود و منظم کنند تا از بهترین امکانات برای تکامل فردی و ملی برخوردار شوند. بر اساس این دیدگاه، دولت‌ها با رعایت محدودیت‌هایی که برای اعمال خود وضع میکنند، تعیین محدوده و دامنه حقوق بشر را ممکن می‌سازند. (6)
4 حقوق مارکسیستی: در عرصه فلسفی، برداشت مارکسیستی از حقوق بشر، نه بر مبنای فرد، بلکه بر پایه جمع استوار شده بود. از نظر مارکسیست‌ها، دست‌یابی به رفاه و آسایش اقتصادی، پیش‌شرط بهره‌مندی واقعی از حقوق مدنی و سیاسی شمرده می‌شد. بنابراین حقوق بشر، به اعتقاد مارکسیست‌ها، فقط در چارچوب نیازها و حقوق جامعه تصورپذیر بود. مارکسیست‌ها از یک سوی، بر حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کردند و این مستلزم پیوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوی دیگر، تحقق سطحی از برابری اقتصادی را بر اعطای حقوق مدنی و سیاسی مقدم میدانستند. (7)
به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسیر درونتمدنی غربی‌ها را درباره حقوق بشر نشان می‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحلیل‌ها درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد تفصیلی آن و سلسله مراتب اولویت‌ها و ترجیحات این سند بین المللی را گرم نگاه داشته است. این مناقشات، هرچند در شرایط کنونی جهان اهمیت دارند، پیگیری آنها با توجه به وضعیت دینی ـ سیاسی جامعه ما، اهمیت ثانوی دارد و تا حدودی دور از ما و مسائل حیاتی جامعه ماست. آنچه برای ما اهمیت دارد، جست‌وجوی وضعیت اعلامیه حقوق بشر در فضای فکری ـ سیاسی اسلامی و پیوند این وضعیت با سرنوشت کنونی ماست. در سطور زیر به ارزیابی این مسئله می‌پردازیم
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی
چنان‌که گذشت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر مبانی فرهنگ غرب، به‌ویژه فلسفه حقوق طبیعی، استوار است. بشر لیبرال غرب، چنان‌که جان راولز(John Rawls) به درستی توضیح می‌دهد، سه وجه اساسی دارد: نخست، حکومت مردم‌سالار مبتنی بر قانون اساسی مستدل، که منافع اساسی مردم را تأمین میکند؛ دوم، شهروندانی که به لحاظ یک رشته «تعلقات مشترک» (Common Sympathy) وحدت یافته‌اند؛ و سوم، یک طبیعت اخلاقی. (8) به نظر راولز، وجه نخست امری حقوقی و نهادی است؛ وجه دوم فرهنگی و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقیق با مفهومی سیاسی از حق و عدالت است. (9)
مطالعه مواد مختلف اعلامیه حقوق بشر، ابتنا و التزام این اعلامیه به انسان‌شناسی فوق را نشان می‌دهد. هرچند تاکنون تلاش‌های زیادی برای انفکاک ملازمه حقوق بشر با انسان‌شناسی فلسفه لیبرال غرب صورت گرفته و به تعمیم و تسرّی حقوق بشر به دیگر سنّت‌های فکری ـ اجتماعی توجه شده است، اما در سال 1948 م (سال تصویب اعلامیه) چنین نبود. در این زمان، ملازمه میان مواد اعلامیه حقوق بشر و لیبرالیسم غرب مشهود بود. نماینده دولت عربستان در سومین کمیته مقدماتی کمیسیون حقوق بشر، با توجه به این ملازمه، برخی مواد اعلامیه را در حکم تعرض به اصول فرهنگ‌های دولت‌های اسلامی تلقی می‌کرد. قطعه زیر که از گزارش رسمی تفسیرهای عربستان سعودی در جریان مباحثات سومین کمیته نقل شده است، برخی تقابل‌های مهم اعلامیه با سنّت‌های اسلامی را نشان می‌دهد: (10)
نماینده عربستان سعودی خواستار یادآوری این نکته شد که بیشتر نویسندگان اعلامیه فقط هنجارهای پذیرفته غرب را در نظر گرفته و از تمدن‌های قدیمی‌تر غافل مانده‌اند؛ تمدن‌هایی که دیگر به‌هیچ‌وجه در مرحله تجربی نبوده و حکمتشان را در جریان قرن‌ها ثابت کرده‌اند. «کمیته» نبایستی برتری یک تمدن را بر تمام دیگر تمدن‌ها اعلام می‌کرد یا هنجارهای واحدی را برای تمام کشورهای دنیا تعیین می‌ساخت. (11)
منظور نماینده عربستان از تمدن‌های قدیمی، البته تمدن اسلامی بود. وی تفاوت تمدنی زیادی را در خصوص مواد مربوط به آزادی عقیده، تغییر دین، مقررات ازدواج و ; یادآور شد. بعضی دولت‌های عرب نیز مفاد ماده 18 و 19 (درباره آزادی عقیده و تغییر دین) را با تردید می‌نگریستند. تصور می‌شد که چنین مقرره‌ای به نحوی تفسیر شود که حق نو دینی و تغییر در عقاید دینی را، به هر شکل، در کشورهای اسلامی و برای مبلغان مذهبی ـ سیاسی مسیحی تضمین کند. اما به‌رغم این نگرانی‌ها، اصلاحیه پیشنهادی این دولت‌ها، به‌ویژه عربستان، هر بار با اکثریتی قاطع رد می‌شد
در این نوشته، در جست‌وجوی جزئیات این ابرام‌ها و انکارها نیستیم. اما آنچه از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارد، تضاد سنّت‌های اسلامی رایج در آن دوره با مذاق کلی اعلامیه حقوق بشر، از یک سو، و عدم توازن قدرت میان نمایندگان دولت‌های اسلامی و غربی، از سوی دیگر است که همین امر، سرانجام اعلامیه را در امتداد مبانی غربی و بی‌توجه به دیگر سنّت‌های فکری ــ از جمله اسلامی ــ در سال 1948م به تصویب نهایی رساند. از آن سال‌ها تاکنون، و حتی پیش از آن، از فروپاشی خلافت عثمانی (4-1923 م) تا امروز، تحولات زیادی در حوزه زندگی، اندیشه و دین‌شناسی مسلمانان صورت گرفته است. بسیاری از مبانی و تلقی‌هایی که به عنوان مثال، مواضع نماینده عربستان در سومین کمیته کمیسیون حقوق بشر بر آن استوار بوده، اکنون به چالش کشیده شده و عملاً به حاشیه رانده شده است. در عوض، دیدگاه‌های جدیدتری درباره اسلام‌شناسی ظاهر شده است که کم و بیش با مذاق اعلامیه حقوق بشر تطابق دارند یا دست‌کم ناسازگار نیستند. این تحولات چگونه رخ داده است و قرائت‌های اسلامی جدید از حقوق بشر و مفاد اعلامیه چه ماهیتی دارند و چگونه شکل گرفته‌اند؟ برای درک اهمیت این پرسش‌ها، مروری نشانه‌شناسانه بر تحولات اندیشه و حقوق اسلامی در یک صد سال گذشته، ارزش نظری و عملی فراوانی دارد. در ادامه به این نکته می‌پردازیم
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی
تأملات نشانه‌شناختی درباره نسبت حقوق بشر با اندیشه‌های اسلامی معاصر، سودمندی فراوانی دارد. نشانه‌شناسی، روند تبدیل حقوق بشر به یک «مسئله» (problematic/problem) برای سنّت‌های اسلامی را توضیح می‌دهد. همچنین به فهم جریان‌ها و مناقشات درون‌فرهنگی مسلمانان درباره حقوق بشر کمک مؤثری میکند و ماهیت ابرام‌ها و انکارهای پایان‌ناپذیر نسبت به مواد اعلامیه را آشکار میکند
واقعیت این است که ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که زمانه ما نیست. زبان این زمانه، زبان سنّت‌های ما نیست. بنابراین ما نه تعیین‌کننده رویدادها و نه طراح «مسائل» آن هستیم. مسلمانان اکنون در دنیایی زندگی میکنند که با سنّت‌های تاریخی آنها فاصله زیادی دارد. در یک صد سال گذشته، مباحثی از مجاری مختلف به جامعه اسلامی وارد شده که هیچ‌یک از درون سنّت‌های ما برنخاسته است. مفهوم آزادی و حقوق بشر از جمله این مباحث است؛ مباحثی که خارج از دایره سنّت‌های ما قرار دارد و نسبت به آنها «بیربط» (irrelevant) می‌نماید. محمد طالبی، اندیشمند معاصر تونسی، می‌نویسد
امروز این مسئله به «مسئله زمانه»، به‌ویژه نسبت به اسلام، بدل شده است؛ خصوصاً بعد از تحقق نوعی «شبه اجماع» که در نیمه دوم قرن بیستم، پیرامون حقوق بشر حاصل شده است [...]. لکن گفتمان دینی همچنان بدون تغییر مانده است: در حالی‌که هر روز بر فاصله میان سلوک فعلی، و موضع اعتقادی سنّتی که در حوزه‌های دینی، مسجدها و مدرسه‌ها تلقین می‌شود، افزوده می‌شود، «مسئله» در سطح اصولی همچنان مبهم و معلّق مانده است; و تا زمانی که این دوگانگی «مانوی» بین «ظلمت» عملی رایج، از یک سوی، و «نور» آموزش‌های غالباً غیر منطبق با زمانه در تمام یا اکثر جهان اسلام، از سوی دیگر، وجود دارد، تعجب نیست که هر روز شاهد طوفان‌های تکان‌دهنده در جوامع خود، و گسترش خشونتی باشیم که تا مرز تهدید کیان ما پیش میرود. به همین دلیل، باید این «مسئله» را به گونه‌ای مناسب علاج نمود. (12)
طالبی با تأکید بر فروکش‌کردن ذخیره تفسیرهای سنّتی، تأکید میکند که جهان اسلام نیازمند گفتمان دینی ـ تمدنی اقناع‌کننده است؛ گفتمان اسلامی صادق و مصدّق و در عین حال «بدیل سنّت»، که دو طرف طناب، وفای به میراث دینی و هم‌نشینی با کوکب تجدد، را تعادل بخشد. (13) این گفتمان جدید اسلامی البته در حال شکل‌گیری است و به تبع آن، رابطه جدیدی بین اصلاح‌طلبی دینی و حقوق بشر در حال ظهور است. کوشش می‌کنیم این تحول گفتمانی در حوزه دین‌شناسی را با تکیه بر مفاهیم نشانه‌شناسی دنبال کنیم
1 نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان
دانلود گزارش کارآموزی شرکت انرژی گستران word
دانلود گزارش کارآموزی شرکت انرژی گستران word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی شرکت انرژی گستران word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی شرکت انرژی گستران word
موقعیت و تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
عملکردگروه کارشناسان تشکیلات وبرنامه ریزی نیروی انسانی
اهم فعالیت های اداره کارگزینی
عملکرد امور مالی
اطلاعات شرکت برق باختر
انبارهای شرکت برق باختر
مکان جغرافیایی
از نظر ساختاری
انواع قفسه بندی
قفسه بندی سبک
قفسه بندی سنگین
حقوق و دستمزد شرکت برق باختر
اضافه کاری
نوبت کاری یا شیفت
مرخصی
عیدی و پاداش
ماموریت
مالیات
بیمه
معافیت مالیاتی
محاسبه مالیات کارمندان دولت
قوانین بیمه تامین اجتماعی
بیمه درمان وزارت نیرو
بیمه عمر
بیمه حوادث کارکنان
طریقه وام دهی شرکت برق باختر
وام رفاهی
خرید اقساطی
وام جعاله
مقدمه
من دوره کارآموزی خودم را در واحد حسابداری شرکت توزیع برق استان مرکزی گذرانده ام
واحد حسابداری این شرکت به چند بخش تقسیم مشود که در مجموع توسط رئیس امور مالی و پشتیبانی کنترل و نظارت می شود ؛ که شامل قسمت حسابداری و عمومی و حسابداری مالی و حسابداری دولتی و قسمت رایانه میباشد کلا واحد حسابداری شامل 12 نفر است که 1 نفر از آنها ریاست کل حسابداری را برعهده دارد
ابتدا سندهای حسابداری که شامل سندهای بدهکار و بستانکار و; شرکت میباشد توسط مسئولین ذیربط تهیه می گردد که این افراد یک سری از مدارک خریدها را از مسئول تنخواه دریافت میدارند که شامل خریدهای جزئی شرکت با ارائه فاکتور می باشد .که درآمد شرکت توزیع برق بیشتر از فروش ترانسهای برق و انشعاب کنتور برق و لوازمات جانبی آن می باشد و کلا کلیه درآمدها و بدهی ها و همه مسایل مالی به واحد حسابداری ارائه و این واحد توسط 3 نفر حسابدار با تجربه به صورت دستی برای هر فعالیت 1 سند حسابداری می زند و مدارک مربوطه را پیوست سند و ضمیمه کار می نماید
بعد از اینکه سند حسابداری زده شد آنها را در دفتر روزنامه و دفتر کل نیز ثبت می نماید مسئول این سند ها هر روز سندها را تحویل مسئول رایانه می دهد (که شامل 3 خانم حسابدارهستند که با کامپیوتر و برنامه های حسابداری مثل Excel آشنایی کامل دارند.) این افراد سند های حسابداری را تک تک وارد کامپیوتر میکنند و شماره زده و ذخیره می کنند . وقتی آنها را ثبت کردند دوباره سندهای دستی را تحویل حسابداران می دهند که آنها را در زونکنهای مخصوص بایگانی کنند .همچنین حسابداران ماهانه موظفند که تراز آزمایشی و ترازنامه و صورت مغیرات بانکی بگیرند و صورت حساب سود و زیان نیز هر شش ماه یکبار گرفته می شود . صورت مغایرات بانکی یعنی بررسی بین اختلافهای بانک و شرکت در صورت وجود
وارد شدن به اسناد حسابداری شرکت چه در کامپیوتر و چه به سندهای دست محال است زیرا این اطلاعات محرمانه می باشند و به همین دلیل حتی برنامه های کامپیوتری مخصوص این کار دارای رمز مخصوص است که مسئول رایانه و کاربر مورد نظر فقط از آن آگاهی دارد . یکی دیگر از فعالیتهای واحد حسابداری تهیه میزان پرداخت وام به کارکنان اداره است . (کل وام پرداختی هر نفر چقدر است اقساط پرداخت شده چقدر است باقی مانده وام چقدر است ) اقساط کسر شده از حقوق هر نفر چقدر است که این اطلاعات هم طی یک برنامه نرم افزار مخصوص در سیستم ثبت شده است . هرگونه دریافت وام و پرداخت اقساط و تصفیه حساب ماهانه در سیستم تغییر می کند . یکی دیگر از واحدهای حسابداری واحد حقوق و مزایاست که به بررسی و محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان بر مبنای نوع کار و پایه حقوق و سابقه کاری می پردازند
البته حقوق هر نفر با توجه به متاهل بودن حق همسر و حق فرزند و حق مسکن و ساعات اضافه کاری متفاوت است . که توسط حسابداران محاسبه و در پایان هر ماه طی یک پرونده مخصوص به تفکیک هر فرد و واحد رایانه ثبت و فیش حقوقی بعد از تائید رئیس حسابداری صادر و پرداخت می گردد
کل واحد حسابداری در کل مربوط به همه فعالیت های مالی شرکت است . این خلاصه ای از روند فعالیتهای واحد حسابداری در این شرکت بود که من دوره کار آموزی ام را در آنجا گذرانده ام
من هم در این مدت در روز های اول بیشتر آشنایی با سند های حسابداری و طریقه سند زدن و نحوه عملکرد این واحد بود . و همچنین آشنایی با صورت مغایرت بانکی و نحوه انجام آن بود . و یک روز نیز با کامپیوتر به ثبت حقوق بازنشستگان اداره برق و محاسبه آن پرداختم . و در کل تجربیاتی درباره حسابداری بطور عملی به دست آوردم
موقعیت و تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
این شرکت در محدوده استان مرکزی شامل 15 شهرستان و 1539 دهستان و روستا و از لحاظ جغرافیایی در محدوده ای ، از شمال به برق منطقه ای تهران و زنجان ، از غرب به استان همدان ، از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان اصفهان قرار دارد وسعت استان 2944284 کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر 1317842 نفر با رشدی معادل 76/1 درصد سالیانه با آب و هوایی خشک و سرد می باشد
اولین مولد برق در سال 1304 توسط آقایان سهام سلطان ، مرتضی قلی خان بیات، ابراهیم و ابوالقاسم نوروزی در محل فعلی شرکت با قدرت 75 کیلو وات نصب گردید ، در سال 1320 شرکت برق اراک با نصب مولدهای دیگر تامین و در سال 1348 برق اراک تحت پوشش برق منطقا ای غرب قرار گرفت ودر سال 1350 به شبکه برق سراسری کشور پیوست و در سال 1365 با تاسیس برق منطقه ای باختر مدیریت برق اراک به ساختار جدید پیوست و در مورخه 26/5/1371 با تشکیل شرکتهای توزیع در سراسر کشور ، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز تحت پوشش برق در سراسر کشور ، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز تحت پوشش برق منطقه ای باختر تاسیس گردید . این شرکت دارای 576 نفر کارمند و کارگر با 4 معاونت ، یک مدیریت و 6 امور اجرایی با 14 قسمت و اداره برق می باشد که تعداد کل مشترکین استان در پایان سال 80 به 362125 مشترک و از 1539 روستای استان 1107 روستای آن برقدار می باشند و بعبارت دیگر هیچ روستای بالای 20 خانوار در این استان بدون برق نمی باشند
عملکردگروه کارشناسان تشکیلات وبرنامه ریزی نیروی انسانی
- مطالعه تشکیلات موجود و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح آن
- مطالعه و بررسی الگوهای سازمانی واحدهای برق شهرستان و ستاد شرکت توزیع نیروی برق که توسط سازمان توانیر بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی تهیه شده و تطبیق آن با وضعیت شرکت
- تهیه گزارشات در زمینه تشکیلات شرکت به تفکیک بخش مشاغل کارکنان و نوع فعالیت های شرکت در مطابقت با الگوهای سازمان توانیر بهمراه جداول و نمودارهای مربوطه و ارائه به مدیریت
- ارائه پیشنهاد و راهکار در زمینه های تشکیل شرکت و نوع وظایف (حاکمیتی و تصدی گری )جهت افزایش سطح بهره وری
- بررسی الگوهای سازمانی از دیدگاه سبک نظارتی و ارائه گزارش به مدیریت
- بررسی نیازهای شرکت در زمینه نروی انسانی طبق دستورالعمل نیاز سنجی و تامین نیروی انسانی و تهیه اطلاعات مربوط در قالب فرمهای پنجگانه
- تهیه گزارشات و دلایل توجیهی در خصوص جذب نیروی انسانی و ارائه به مدیریت و هیئت مدیره و اخذ مجوزات لازم
- پیگیری و اخذ مجوز ریاست مجمع عمومی و وزارت نیرو برای جذب 43 نفر نیروی مورد نیاز در مقاطع مختلف دیپلم ، کاردانی ، و کارشناسی
- تهیه و تنظیم اطلاعیه استخدامی و برگزاری آزمون کتبی با شرکت 529 داوطلب
- تهیه برنامه و انجام مصاحبه حضوری با 129 نفر داوطلب استخدام
- تهیه و آمار و اطلاعات نیروی انسانی و ارائه به مقامات مسئول
- برنامه ریزی آموزشی کارکنان و تهیه تقویم آموزشی توسط کارشناس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
اهم فعالیت های اداره کارگزینی
1- تهیه و تنظیم صدور احکام کارگزینی در چارچوب دستور العمل افزایش حقوق سالیانه ارتقاء گروه ، محاسبه امتیاز دوره آموزشی و برقراری کمک هزینه عائله مندی
2- انجام کلیه مراحل بکارگیری افراد متقاضی و معرفی شده از مراکز آموزشی وزارت نیرو اعم از رسیدگی به تقاضای آنان ، تکمیل پرونده انجام مکاتبات لازم جهت استخدام متقاضیان و اخذ مجوز و معرفی جهت آزمایشات و استعلامات و بکارگماری افراد پذیرفته شده
3- تشکیل جلسات کمیته پذیرش و انتصاب متقاضیان شایسته
4- تشکیل جلسات کمیته طبقه بندی مشاغل و تنظیم صورتجلسات
5- صدور احکام مرخصی استحقاقی و استعلاجی، بدون حقوق و صدور کارت و ثبت و کنترل مرخصیها و اعلام ذخیره مرخصی به همکاران و همچنین تهیه لیست کارکرد ماهیانه کارکنان جهت ارسال به امور مالی
6- تهیه آمار نیروی انسانی بطور ماهانه و ارسال به مراجع در خواست کننده
7- برگزاری آزمون مهارت فنی کارگران بصورت کتبی و شفاهی و صدور احکام مربوطه
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات word
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات word
مقدمه
تاریخچه مخابرات
تعریف حسابداری
دایره حسابداری حقوق و دستمزد ( بخشی مرتبط به کارآموز )
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
1-2-4 حقوق پایه
2-2-4 ساعات کار عادی
3-2-4 ساعات کار اضافی (اضافه کاری)
4-2-4 نوبت کاری
5-2-4 پاداش
6-2-4 مرخصی استحقاقی
روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
7-2-4 طرحهای تشویقی دستمزد
1-7-2-4 اهداف طرحهای تشویقی دستمزد
2-7-2-4 انواع طرحهای تشویقی دستمزد
طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم
8-2-4 کارآموزی
9-2-4 اوقات تلف شده
3-4 تنظیم لیست حقوق و دستمزد
4-4 کسور حقوق و دستمزد
1-4-4 مالیات حقوق و دستمزد
2-4-4 حق بیمه های اجتماعی
3-4-4 صندوق اجرا ( اجرائیات )
4-4- کسور توافقی
5-4-4- بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص
مساعدت با پیش پرداخت حقوق و دستمزد
بدی آب و هوا
حق اولاد
پاداش
عیدی
جریمه غیبت
خدمات درمانی
انوا وامها
مالیات
پیشنهادات و انتقادات
مقدمه
به معنای صوت فون به معنای دور و تله تلفن از نظر لغوی مرکب از دو کلمه یونانی است که توسط الکساندر گراهام بل اسکاتلندی در دهم مارس 1876 در امریکا ساخته شد و نخستین عبارت تلفنی دنیا در شهر بوستان با جمله وه , پروردگار ما چه کارهای شگفتی دارد , شنیده شد .جا دارد در این بخش از کلیه زحمتکشان و دست اندرکاران مخابراتی نهایت تشکر و سپاسگزاری را نمود که این دوره ارتباطات حد الامکان به سریعترین شکل و از نقطه ای به نقاط دیگر دنیا را فراهم آورده اند . همچنین تشکر ویژه ای از کارکنان اداره کل مخابرات استان مرکزی که امکان پیشرفت برای سایر ارگانها را آسانتر نموده و خود این اداره نیز با در نظر گرفتن وضعیت سالهای قبل پیشرفت چشمگیری داشته و واگذاری اکثر کارهای مخابراتی به پیمانکار اگر چه برای کارگران خیلی مفید نباشد اما ملاحظه می شود که برای مخابرات و پیشبرد کارهای آن تاثیر جالبی داشته و کارها دقیق تر و خیلی سریعتر انجام میشوند همچنین مسئولیتها تا حددود زیادی از خود مخابرات سلب و به عهده پیمانکار می باشد همانطور که گفته شد اگر چه مشکلاتی را به همراه دارد اما در کل در پیشبرد اهداف و انجام امور مخابراتی بسیار موثر بوده و نه تنها در اداره مخابرات بلکه در اکثر ارگانها نیز از این روش استفاده می شود
تاریخچه مخابرات
ایران قدیم نخستین پایه های ارسالی خبر در دنیای آن زمان را بنا نهاد . داریوش پادشاه هخامنشی چابک سواران دولتی را تربیت کرده بود که نوشته های دولتی را از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر ببرند و به چاپار برسانند . بدین ترتیب به وسیله این چ ابک سواران همیشه از اخبار دورترین نقاط کشور مطلع می شد . سیستم تلگراف در ایران زیر نظر علی قلی میراز , اعتضاد السلطنه ( فرزند فتعلیشاه) با موفقیت آزمایش شد و مورد توجه و تحسین بسیار قرار گرفت . سپس دستور داده شد از عمارت سلطنتی ارگ تا باغ لاله زار به مسافت حدود یک کیلومتر سیم کشی شود . در 19تیر ماه 1328 شمسی برای نخستین خبر ورود ناصر الدین شاه به چمن سلطانیه در نزدیکی زنجان که اردوگاه تابستانی وی بود تلگرافی به تهران اطلاع داده شد
2- ارتباط تلگرافی به خارج شکور نیز در سال 1342 هجری شمسی به سویله اتصال خبر تبریز به شبکه تلگرافی روسیه برای نخستین بار برقرار شد
1264 شمسی آغاز شد . در آن زمان صاحب ارتباط تلفنی در ایران بین سالهای 1265 امتیاز راه آهن تهران ری برای ایجاد ارتباط بین گاز شهری و واگن خانه سیم کشی مورد نیاز را انجام داد و به این ترتیب ارتباط تلفنی برای نخستین در ایران دایر شد . در سال 1266 شمسی نیز بین کامرانیه شمیران و عمارت وزات جنگ ارتباط تلفنی بر قرار کرد
حال در پایان قرن بیستم , در می یابیم که چگونه این رشته ها سیم زندگی انسانها را تحت الشعاع خود قرار داده و بشر را نیازمند خود ننموده است
اکنون با پیشرفت تکنولوژی مخابراتی , در ظرف کمتر از چند ثانیه , امکان بر قراری تماس تلفنی از یک نقطه به نقطه دیگر جهان پهناور به راحتی صورت می گیرد و اینان هم بازتاب افکار قدرتمند بشر است در کشف ناشناخته ها
3- نوع محصول تولیدی و خدماتی
سرویسهای شماره گیری شخصی و شماره گیری سراسری این سرویس ها به افراد یا مشترکینی که پایگاه های کاری مختلفی دارند امکان بر قراری مکامله در تمامی موقعیت ها با یک شماره استاندارد و مستقل از شبکه فراهم می سازد
شماره گیری انبوه این سرویس به مکامله کنندگان اجازه می دهد در انتخاب عمومی , مسابقات رادیویی و تلویزیونی و مواردی مشابه شرکت کنند . این سرویس در روزنامه ها و با تلویزیون اعلام می شود . افراد با گرفتن شماره سرویس و یک کد رای خود را در مورد موضوع اعلام می کنند
بخشی که بنده در اداره مخابرات استان در آن مشغول فعالیت بوده ام بخش حسابداری و قسمت حقوق دستمزد است البته اکثر پرداختها و فیشها به صورت کامپیوتری انجام می شد اما به طور کلی کارکنان اداره یکسری حقوق و مزایا دارند و همچنین یکسری کسورات که از جمله اینها با هم و ما با التفاوت آنها دریافتی یک کارمند به دست می آید که ما به تفکیک و جزء به جز این مزایا و کسورات در اداره مخابرات می پردازیم
تعریف حسابداری
حسابداری را می توان فرایند شناسایی , اندازه گیری , طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی تعریف کرد
بنابراین حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی , اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم گیرندگان طرح ریزی شده است . از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی , اقتصادی و اجتماعی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تامین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد به بیان دیگر نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید تغییر در بنیانهای حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می سازد
دایره حسابداری حقوق و دستمزد ( بخشی مرتبط به کارآموز )
به طور کلی وظیفه این دایره تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است . همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از دوایر دیگر دریافت داشته است وطیفه طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار , دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد . مدارک هر یک از کارکنان در این دایره نگهداری می شود
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد , باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین مربوط ( کار و بیمه های اجتماعی – مالیات و ;) اطلاع کافی داشت . برخی اطلاعات مربوط به دستمزد , شامل : مدت کارکرد , حقوق پایه , اضافه کاری حق نوبت کاری , مرخصی استحقاقی , پاداش , کارآموزی , اوقات تلف شده , طرحهای تشویقی , حق بیمه های تامین اجتماعی , سهم کارفرما , بیمه عمر , بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران می باشد که شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می شود
1-2-4 حقوق پایه
حقوقی است که به رعایت قانون کار ( برای کارگران رسمی ) و یا به وسیله عقد قرار دادی که مغایر قانون کار نباشد ( برای کارگران قرار دادی ) برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی , روزانه , هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می شود
در صورتی که مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون توجه به ساعات کارکرد (پارچه کاری ) محاسبه و پرداخت شود , اصطلاحا آن را کارمزد گویند
توجه دستمزد روزانه کارگر نباید از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون کار کمتر است
2-2-4 ساعات کار عادی
مطابق ماده 51 قانون کار [1]ساعت کار عادی , مدت زمانی است که کارگر , نیرو و یا دقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات عادی کار گران در شبانه روز , نباید از 8 ساعت تجاوز نماید
به موجب تبصره 1 ماده 51 قانون کار , کار فرمایان با توافق کارگران , نماینده یا نمایندگان قانونی آنان , می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط ان که مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند
3-2-4 ساعات کار اضافی (اضافه کاری)
مطابق قانون کار , اضافه کاری باید تابع شرایط زیر باشد
الف – موافقت کارگر
ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
پ – ساعت کار اضافی نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید , مگر در موارد خاص با توافق طرفین
ت – روز جمعه , روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد . کارگرانی که به هر عنوان روز جمعه کار کنند , در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد
مطابق قانون کار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 , کار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد کار شب محسوب می شود
اگر قسمتی از کار در روز و قسمتی در شب انجام شود , کار مختلط محسوب می گردد که مطابق قانون به آن قسمت از کار که در شب انجام می شود 35% مزد , اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد . مشروط بر این که کارگر نوبت کار نباشد . به موجب ماده 61 قانون کار , ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آورد انجام می دهند , ممنوع است
به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه کاری که علاوه بر نرخ ساعات عادی به کارگران پرداخت می شود , فوق العاده اضافه کاری می گویند
مثال : در صورتی که نرخ دستمزد عادی یک کارگز 700 ریال در ساعت باشد , برای یک ساعت اضافه کاری به او مبلغ 280 ریال علاوه بر دستمزد عادی پرداخت می شود
فوق العاده اضافه کاری 280 = 40% *
دستمزد یک ساعت اضافه کاری 980 = 280 +
مبلغ فوق العاده اضافه کاری , با توجه به دلیل انجام آن به یکی از این حسابها , بدهکار می گردد
الف- به حساب کالای در جریان ساخت
ب – به حساب سربار ساخت
ج – به حساب سربار اداری تشکیلاتی و یا حساب سربار توزیع و فروش
چنانچه اضافه کاری به علت اضافه تولید انجام شود , فوق العاده آن به حساب سربار کارخانه , بدهکار می گردد تا از طریق این حساب به تمام محصولات تولید شده اعم از این که در ساعات عادی و یا ساعات اضافه کاری ساخته شده باشند به طور یکنواخت سرشکن گردد
برای ثبت هزینه دستمزد و فوق العاده اضافه کاری , به ازای جمع دستمزد ساعات کار عادی و دستمزد عادی ساعات اضافه کاری , حساب کنترل کالای در جریان ساخت و به ازای فوق العاده اضافه کاری , حساب کنترل سربار ساخت , بدهکار می گردند . در مقابل , به ازای جمع دستمزد و فوق العاده اضافه کاری حساب کنترل حقوق و دستمزد , بستانکار می شود
4-2-4 نوبت کاری
در بسیاری از واحدهای تولیدی , به دلایل مختلف , کارگران به صورت نوبتی کار می کنند . مطابق ماده 55 قانون کار , کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود
به کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند , اگر نوبت کارش در صبح و عصر واقع شود 10% و چنانچه نوبت کار او در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد 5/22% علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت خواهد شد
ساعات نوبت کاری ممکن است از 8 ساعات در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید . لیکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر شود . برای ثبت هزینه دستمزد و فوق العاده نوبت کاری , به ازای دستمزد عادی ساعات نوبت کاری , حساب کنترل کالای در جریان ساخت و به ازای فوق العاده نوبت کاری , حساب کنترل سربار ساخت , بدهکار می گردند . در مقابل به ازای جمع دستمزد و فوق العاده نوبت کاری , حساب کنترل حقوق و دستمزد, بستانکار می شود
1- قانون کار مصوب