دانلود مقاله بحثی در قسامه word

 دانلود مقاله بحثی در قسامه word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بحثی در قسامه word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بحثی در قسامه word

قسامه در لغت  
قسامه در روایات و کلمات فقها  
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:  
حکمت قسامه  
روایاتى بر این مطلب دلالت مى کند که به آنها اشاره مى شود:  
حدود و معناى لوث  
حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث  
حق قسم در قسامه  
قسامه اعضا  
تعداد قسامه در اعضا  
قصاص یا دیه در قسامه اعضا  
همچنین صدوق(ره) در جاى دیگر از کتاب مقنع مى گوید:  
پی نوشت  

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند

همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند» ((2))

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان

پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود

همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد

روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترک مخاصمه است

صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مى کنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل درکلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید که جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است

پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم کننده براى خود کنار مى گذارد، آمده است

قسامه در روایات و کلمات فقها

قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، که روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است که به جاى مصدر به کارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامه» چنان که گفته مى شود «اکرم اکراما و کرامه»

تحریر محل بحث

مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:

1 مبدا تشریع قسامه و حکمت آن

2 موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته اى که به فردى گمان رود قاتل است

3 شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد

4 افرادى که قسم یاد مى کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟

مقتضاى اصل

لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه چیست؟

بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مى کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم]

دلیل تمسک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقینا مفاد دلیل است، اکتفا شود

بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حکمت آن

مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مى شود

مبدا تشریع قسامه

«عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامه این کان بدؤها؟ فقال: کان من قبل رسول الله(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا;»((5))؛ ابو بصیر مى گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى که به خون خود غلتیده بود، یافتند

بنابر اینکه در این روایت، کلمه «قِبَل» به کسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت مى کند بر اینکه مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سکون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که مى فرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است

حکمت قسامه

1 «عن زراره، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامه فقال: هی حق; انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء الناس کیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لایراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل»((6))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است; همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى کند

2 «فی ذیل روایه برید بن معاویه قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصه [من عدوه] حجزه مخافه القسامه ان یقتل به فکف عن قتله;»((7))؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مى فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى کشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن دیگرى خوددارى مى کند

3 «عن الحلبى عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامه کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبه عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شیء و انما القسامه نجاه للناس»((8))؛ حلبى مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند وچیزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است

4 «عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامه، فقال: هى حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و لم یکن شیء و انما القسامه حوط یحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند و هیچ چیز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است که مردم بدان محفوظ مى مانند

بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد word

 دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد word

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى  
نظر صاحب فتح ‏القدیر  
این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:  
نقد و بررسى کلى  
دوم . اجماع  
سوم. وجوه استحسانى  
نتیجه  
پیشنهاد :  
قانونگزار ایران لازم است به شرایط جدید جامعه توجه نماید.  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد word

فارسی

1.فقه تطبیقی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

2-قانون دیات ومقتضیات زمان، ابراهیم شفیعى سروستانى، مرکز تحقیقات استراتژیکى ریاست جمهورى،

3-مجموعه فقه الثقلین، آیت الله صانعی

عربی

مجمع الفائده والبرهان، احمد اردبیلى ، موسسه نشر الاسلامى

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

مقدس اردبیلى، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم مى‏گوید: این حکم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى که در باب دیه از روایات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا مى‏کند که دیه چهار انگشت‏بیش از دیه سه انگشت‏باشد یا لااقل از آن کمتر نباشد در حالى که اینجا کمتر شده است: دیه سه انگشت‏سى شتر است، دیه چهار نگشت‏بیست‏شتر. آنگاه مى‏گوید: البته دیه چهار انگشت‏بیست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد طبیعى است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیست‏شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتى در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلى به پاسخى نرسیده است; ولى با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده مى‏گوید

در این روایت‏به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالى که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم مى‏کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طریق اولى در قطع چهار انگشت‏حداقل باید همان سى شتر باشد و نمى‏تواند کمتر باشد. در حالى که نص این روایت‏خلاف آن را مى‏گوید. پس معلوم مى‏شود که نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا اى بسا حکمت‏خفیه‏اى وجود دارد که ما بر آن دست نیافته‏ایم

به هر حال مقدس اردبیلى با همه ایراد و تردیدى که نسبت‏به این حکم بدیع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده به نظر مى‏رسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است

در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمینه مسائلى اجتماعى بدون اینکه بتوان براى آن توجیه عقلى و منطقى داشت صحیح به نظر نمى‏رسد و با روح بیان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند یک امر دست نیافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد

در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به تردیدى که حداقل در یکى از روات سلسله سند آن یعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلى، به شرحى که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد به خصوص که نحوه بیان روایت هم به گونه‏اى است که صحت صدور آن را زیر سوال مى‏برد. اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوى امام بگوید ما قبلا فکر مى‏کردیم گوینده و آورنده چنین حکمى شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حیرت و ناباورى ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانى بداند به جاى اینکه پاسخ توجیهى بدهد صرفا به بیان اینکه، این حکم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى که وى متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضاى مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشان‏دهنده این است که این روایت نمى‏تواند صحیح باشد و مستند حکم و مبناى وضع قانون قرار گیرد این امر به این مى‏ماند که کسى بشنود سیلى زدن به گوش پدر و مادر ایرادى ندارد و برآشفته از شنیدن چنین حکمى بگوید در حالى که در قرآن کریم، آیه‏23 سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» یعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنید چگونه سیلى زدن مى‏تواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمى‏توان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد

به هر حال به نظر مى‏رسد، قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نامعتبر بودن و صحیح نبودن این روایت دلالت دارد و بحق نمى‏توان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمى‏تواند حکمتى براى آن دریابد بر مبناى آن برقرار کرد

طبعا تصویب قانون بر مبناى چنین منبعى با همه تردیدهایى که در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم مقبولیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه مى‏باشد

نظر صاحب فتح‏ القدیر

همان استبعاد عقلى که در مورد بیان چنین حکمى از مقدس اردبیلى دیده شد، از برخى از فقهاى عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانسته‏اند. از جمله در کتاب شرح فتح‏القدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولا نصف دیه مرد است و توجیه این امر مى‏گوید این حدیثى که دیه زن را تا حد ثلث مساوى دیه مرد مى‏داند و از ثلث‏به بعد حکم به نصف بودن آن مى‏کند، حدیث‏شاذ و نادرى است و نمى‏توان با چنین حدیث‏شاذى این حکمى را که خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمى‏داند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذى یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بالشاذ النادر;»

2. مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء فی الدِّیه سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف دیه الرّجل;

سماعه مى گوید: از ایشان در باره جراحت بر زنان پرسیدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه که به یک سوم دیه رسد و وقتى از آن گذشت، دیه جراحت بر زنان به اندازه نصف دیه مرد است

این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:

اولاً. برخى عثمان بن عیسى را که در این سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخى مجهول است;

دوماً. متن این روایت نیز داراى اشکال است; زیرا نخست، پایان برابرى دیه را رسیدن به یک سوم معرفى کرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، ]دیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ;[ با اینکه باید چنین باشد: فاذا بلغ الثلث; وقتى به یک سوم رسید; کما اینکه در روایت هاى دیگر چنین است

3. صحیح جمیل بن درّاج، قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام)عن المراه بینها و بین الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم فی الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المراه;

جمیل بن دراج مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به یک سوم رسد. پس از آن، ]دیه[ مرد بالا مى رود و دیه زن کم مى شود

4 .خبر ابی بصیر، قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّیه، فاذا بلغت ثلث الدِّیه سواءً اضعفت جراحه الرّجل ضعفین على جراحه المراه و سنُّ الرّجل و سنُّ المراه سواءٌ;

ابوبصیر مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)در باره جراحت ها پرسیدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یک سوم دیه رسد. وقتى بدان جا رسید، دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن مى شود و ]دیه [دندان زن و مرد برابر است

5 . صحیح الحلبیِّ، عن ابی عبداللّه(علیه السلام): و اصبع المراه باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحه ثلث الدِّیه، فاذا بلغت ثلث الدِّیه ضعِّفت دیه الرّجل على دیه المراه;

امام صادق(علیه السلام) فرمود: ]دیه[ انگشت زن برابر با ]دیه[ انگشت مرد است تا این که جراحت ها به یک سوم دیه رسد. وقتى بدان پایه رسید، دیه مرد دو برابر دیه زن مى شود

روایت سوم، چهارم و پنجم: این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى کرد و الغاى خصوصیت نمود; چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستى دیه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد

علاوه بر ایرادهاى خاص بر این دسته از احادیث،ایرادهایى نیز بر مجموع آنها وارد مى شود

1. ظاهر این اخبارْ اختصاص حکم به دیه اعضاست، بلکه مى توان گفت در این دلالت، مانند نص است و از این جهت، تعمیم آن به دیه جان ـ که از اهمیت بالایى در کتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نیست

2. این روایت ها در مورد دیه عضو نیز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند، حجیت ندارند. پس چگونه مى توان حکم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است که محقق اردبیلى در ذیل این بحث مى نویسد

این راى مشهور است، لیکن خلاف قواعد عقلى و نقلى است

آن گاه مى گوید

دو روایت بر این نظر دلالت دارند; یکى صحیحه ابان و دیگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى کند

نقد و بررسى کلى

دانلود مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی word

 دانلود مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی word

مقدمه  
الف:  تصویب قانون :  
ب: امضاء  قانون:  
ج: انتشار قانون  
موضوع مقاله :  
قاعده اول : اشتراک حکم بین عالم  و جاهل  
قاعده دوم:وجوب تعلیم احکام شرعی  
مبانی و دلایل اثبات موضوع  مقاله :  
نتیجه گیری :  
فهرست منابع  :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی word

 1- آخوند ، محمود : آیین دادرسی کیفری جلد چهارم ، اندیشه ها ، انتشارات اشراق ، چاپ دوم ،

2-  اردبیلی ، محمد علی : حقوق جزای عمومی ، جلد اول و دوم ، نشر میزان ، چاپ دوم ،

3-   آشوری   ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم ، سمت ، چاپ اول ،

4- العوجی  ، المصطفی : المسئولیه الخباثیه ، بیروت ، مؤسسه نوفل ،

5- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : ترمینولوژی  حقوق ، تهران ( بی تا ) ، چاپ دوم بی تا

6- حر عاملی : مسائل الشیعه : جلد 11 ، ابواب مقدمات حدود باب

7- خمینی ، روح ا; : تحریر الوسیله ، جلد اول و دوم ، قم ، مؤسسه مطبوعات دارالعلوم ، چاپ دوم ( بی تا )

8- شامبیاتی ، هوشنگ : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، مؤسسه انتشاراتی ویستار ، چاپ سوم ،

9- سانعی ، پرویز : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، چاپ چهارم ، انتشارات کتاب خانه گنج دانش ،

10- عوض ، محمد : قانون البقوات ( القسم العالم ) اسکندریه ، دارالمطبوعات  الجامعیه

11- فرهنگ عمید

12- قاضی ( شریعت پناهی ) سعید ابوالفضل : بایست های حقوق اساسی ، نشر میزان ، چاپ بیست و ششم ، 1385

13-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و تغییرات مصوب ،

14- قرآن مجید

15 – قانون مجازات  اسلامی با آخرین اصلاحات ، 1375 

16 – قانون مدنی با آخرین اصلاحات ، 

17 – کاتوزیان ، امیر ناصر : مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ بیست و پنجم ،

18- گرجی ، ابوالقاسم : حقوق جزای عمومی اسلام ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی  ، شماره

19 – لطفی ، اسد ا; : ترجمه مباحث حقوقی ، شرح لمعه ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ،

20 – لغت نامه دهخدا

21- ماده واحد ه قانون بودجه

22- محقق داماد ، سید مصطفی : مباحثی از اصول فقه ، دفتر اول ، مبحث الفاظ ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ  چهاردم ،

23- نجم الدین جعفر، ابوالقاسم بن الحسن ( المحقق الحلی ) ، شرایع الاسلام ، جلد اول و دوم ، انتشارات  اسماعیلیان قم ، چاپ اثالثه ، 1409 هـ ق

24-  نوربها ، رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ اول ،

25 – هاشمی ، محمد : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت و نهادهای سیاسی ، جلد دوم ، نشر دادگستر ، چاپ چهاردم ،

مقدمه

از زمان پیدایش دول و حاکمیت  متمرکز در کشورها  مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص  های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج  خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش از همه این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه ی قانونگذاری را به قوه ای به نام قو مقننه محول کردند ، حساسیت امر قانونگذاری در  مسائل جزایی یعنی مسائلی که جرم انگاری جهت حفظ هنجارهای اصلی جامعه  که بقاء جامعه در گرو آنها است اهمیّت  بیشتری پیدا می کند .  چرا که این امر علاوه بر مال با جان ، حیثیت و آزادی فرد فرد افراد  جامعه مرتبط است . بنابراین تقنین امور کیفری پیش وبیش از همه قوانین، ضرورت پیدا  می کند ضرورت تقنین قوانین  کیفری از دو لحاظ حائز اهمیت است . اول اینکه حدود ثغور  آزادی های فردی را به جهت جلوگیری از تعدی حاکمیت  به حقوق افراد مشخص می کند ، دوم اینکه  ، در صورت تخطی  از اوامر و نواهی قانونگذار حدود برخورد جامعه با متخلفان مشخص شده  و فرد آگاه به برخورد جامعه با خود است

بنابر این پس از مستقر شدن شیو حکومت  دموکراسی در جهان اکثر کشورها به وسیله نمایندگان مردم به طرق مقرر در قانون اساسی وضع قانون را به وسیل قو مقننه انجام می دهند که طی مراحلی ، این قانون قابلیت اجرا را در تمام سطوح جامعه پیدا خواهد کرد و با گذر از این ساز و کار فرض بر این گذارده می شود که همه آحاد جامعه از قوانین مطلع و مکلف به اجرای آن هستنداز آنچه گفته شد قاعده ای به نام قاعده: « جهل به قانون رافع تکلیف کیفری  نیست » ،  استخراج می شود یعنی مکلف بایستی به فرا خور تصویب قوانین و انتشار آنها از مفاد آن اطلاع حاصل کند و دیگر بهان عدم اطلاع از او پذیرفته نخواهد  شد . این قاعده در شرح انور  اسلام بر فرض وجوب تعلم احکام شرعی مبتنی  است یعنی مکلف  نه تنها وظیفه دارد  و بلکه  بر او واجب است که احکام شرعی را فرا بگیرد  و بر این اساس حکم بر عالم و جاهل یکی است . بنابراین مختصری از مراحل تصویب قانون  ، مقرر در قانون اساسی بیان می شود

سه مرحله از تصویب قانون تا اجرای آن  مورد امعان نظر قرار می گیرد  . الف: تصویب قانون  ب: امضاء قانون ج: انتشار قانون  که مقرر می دارد

الف:  تصویب قانون

 مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : « اعمال قو مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید  برای اجرا به قو مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد » ، قانونگذاری از وظایف خاص قو مقننه است  که طبق اصل هشتاد و پنجم  فقط توسط نمایندگان قابل اعمال است و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید

یک :  مطابق قسمت اول اصل  هشتاد و پنجم قانون اساسی   با این عبارت « ; ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل  هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در حدی که مجلس تعیین  می نماید  به صورت آزمایشی اجرا می شود  و تصویب نهایی آنها با مجلس است  » ، بنابراین مطابق اصل فوق الذکر وضع قانون را برای مدتی معین به صورت  آزمایشی می تواند از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای  تخصصی داخلی خود تفویض گردد» 

دو : مطابق قسمت دوم  همان اصل با این عبارت : « مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها  و شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته  به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد  ; » ، مجلس می تواند اختیار تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در حکم قانون است به کمیسیونهای خود با هیأت دولت واگذار کند . مجلس با رعایت این موارد مطابق اصل هفتاد و یکم می تواند در عموم مسائل مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند که این قوانین مطابق قسمت آخر  اصل هشتاد و ششم نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص این مغایرت به ترتیب مذکور  در اصل نودو شش قانون اساسی با شورای نگهبان است  و شورای نگهبان درواقع رکن دوم قانونگذاری در نظام تصویب قوانین  است  که پس از تأیید این شورا ، قانون قابلیت اجرا  می یابد و اگر مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت قانون یا اصول  احکام مذهب  رسمی کشور و قانون  اساسی تأمین  نکند موضوع برای تعیین تکلیف مطابق اصل یکصد و دوازدهم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است . تصمیم مجمع در  قبول نظر مجلس در حکم قانون است

ب: امضاء  قانون

  از آنجا که وضع قانون مطابق اصل تفکیک قوا در صلاحیت قوه مقننه است ، امضاء قانون که در واقع دستور اجرای آن است  با رعایت همان اصل  بایستی توسط قوه ی مجریه یعنی بالاترین مقام اجرایی این قوه که همان رئیس جمهور است  صورت پذیرد از این عمل  با عنوان توشیح قانون یاد می شود اما بایستی توجه داشت که رئیس جمهور  نمی تواند قانون را با عدم امضای  آن معطل و معلق گذارد و اگر از امضاء قانون امتناع کند   مجلس رأساً دستور انتشار  آن را صادر می کند ؛ « ماده  یک قانون مدنی و تبصره ، ذیل آن »

ج: انتشار قانون

 : با توجه به آنچه در دو مرحل پیش گفته  شد بدون اینکه مردم از وضع  قانون آگاهی یابند آن قانون فاقد  قابلیت اجراست . چرا که نمی توان از جاهل طلب تکلیف کردو در اسلام نیز قاعده ای تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلابیان »¹. که قاعده عقلی است بر این امر دلالت می کند از این رو مطابق ماده دو قانون مدنی : «  قوانین 15 روز پس از انتشار ،  در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موضوع اجرا مقرر شده باشد » ، بایستی قوانین منتشر شده و 15 روز از تاریخ انتشار گذشته و سپس قابلیت اجرا بیابد و پس از طی این مدت عذر عدم اطلاع از افراد  جامعه پذیرفته نخواهد شد

با توجه به مطالب فوق الذکر و آشنایی مختصر با نحوه ی  تصویب و امضاء انتشار  قانون،  این سؤال به ذهن  متبادر می شود  که آیا ، علی رغم نشر قوانین از طریق روزنام رسمی در سراسر کشور ، تمامی افراد  مقیم ایران و کسانی که در خارج از کشور حضور دارند  بعضاً مصداق حکم قانون قرار می گیرند  ،از وجود چنین قانونی  آگاهی خواهند یافت ؟ بر فرض آگاهی تمامی افراد انسانی حاضر در داخل و خارج مرزهای های سیاسی کشور به وضع چنین قوانینی ، آگاهی آنها از معنی و مفهوم قوانین وضع شده که عموماً نیاز به  تدقیق و امعان نظر خاصی برای فهم اراده قانونگذار دارد تا چه حد خواهد بود؟   سؤال دیگر آنکه فرض آگاهی تمام  افراد به وضع قانون از طرف قانونگذار را که  اصطلاحاً « جهل به قانون را  رافع مسئولیت  کیفری نمی شود » ،  نامیده می شود تا چه حد به  نظام حاکم اجاز برخورد با افراد  انسانی در لوای قاعده فوق الذکر را می دهد

کلید واژه

    3علم تفصیلی ، علمی است که انسان نسبت به حکمی آگاهی و اشرافیت  کامل اعم از کلیّات و جزئیات ، مفهوم و منطوق آن را داشته باشد

    4علم اجمالی ، علمی  است که انسان به طور کامل  نسبت به یک حکم اشرافیت و اطلاع لازم را ندارد و تا حدودی نسبت به آن آشنایی دارد ولی  تمامی ابعاد و حدود ثغور  آن را نمی داند

       5شبهه ، عبارت است از : تصور خلاف انسان از واقع ، چنانکه امر موهومی را موجود یا امر موجودی را موهوم  تصور نماید

    6اشتباه ، عبارت است از : عدم انطباق تصور که به  علت جهل به واقعیت خارجی یا واقعیت موجود در عالم خارج به وجود  آمده است

موضوع مقاله

در مقدمه بیان شد زمان انتشار قانون توسط روزنامه رسمی دارای اهمیت خاص است زیرا از آن زمان به بعد  : « مطابق مواعد مقر ر شده » ، تمام افراد جامعه نسبت به قانون انتشار  یافته آگاه فرض می شوندو اصل بر این  قرار می گیرد که همه افراد جامعه به قوانین وضع شده  آگاه و عالم هستند که این امر خود به صورت  ضمنی اشاره به یک اصل فقهی دارد که همان اصل :« جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » ، می باشد  . از نظر فقهی مبنای اصل : « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » مبتنی بر دو قاعده  فقهی  می باشد

قاعده اول : اشتراک حکم بین عالم  و جاهل

 » ، که این قاعده بیان کننده این مطلب است که قوانین مطابق اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن :  « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس  موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است » ، توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضع می شود ، بیانگر اراده ی عموم مردم جامعه  و تبلور خواست آحاد ملت بوده ، شرعی  می باشند . این قوانین مطابق اصل پنجاه  و هشتم که فوقاً ذکر شد و بیان کننده اصل حکومت قانون است و همچنین مطابق اصل بیستم قانون اساسی که به  موجب آن :  « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در مقابل حمایت قانون قرار دارند  و ازهمه  حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » ، بیان کننده ی اصل تساوی  مردم در برابر قانون است . بنابر این قوانین وضع شده برای آنان که اقدام به وضع قانون می نمایند یا همواره  در ارتباط با قانون هستند و به آن آگاهی کامل دارند و برای  کسانی که بعضاً نسبت به مفاد قانون ناآگاه و بیگانه  هستند ، یکسان می باشد

قاعده دوم:وجوب تعلیم احکام شرعی

دانلود مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد word

 دانلود مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد word

چکیده  
درآمد  
جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان‏پذیر است:  
ماده 726 همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:  
ب) تعیین خسارت توسط دادگاه  
ج) تعیین خسارت توسط طرفین  
وجه التزام  
ماهیت حقوقی وجه التزام  
در ماده 230 قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است:  
موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام  
پی نوشت  

چکیده

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می‏باشد

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می‏شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است

درآمد

قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که از شعارهای مهم فردگرایان است، ایجاب می‏کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.(1)

از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می‏توانند هر شرطی که می‏خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود

حوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می‏شود، در ماده 226 به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین 1379 در باب نهم از ماده 515 به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش‏بینی شده است.(2) اگر در اجرای قراردادی تخلف شود،

 جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان‏پذیر است

الف) تعیین خسارت به وسیله قانون

قانون‏گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین می‏کند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال 1318 به این شرح پیش‏بینی شده بود

 در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال‏الصلح یا مال‏الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‏شود

 همان‏گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی‏تواند به خسارت بیش از 12 درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از 12 درصد پرداخت کرده باشد، نمی‏تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید

ماده 726 همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود

 هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود

 شایان ذکر است در این نوع تعهدات که تعهد طبیعی یا تعهد فاقد ضمانت اجرای قانونی نامیده می‏شود، درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به دلخواه خود ایفای تعهد کند، موضوع مشمول ماده 266 قانون مدنی بوده و نباید آن را ایفای ناروا شمرد.(3)

 ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر داشته است

 در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند

 بین این ماده و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال 1318) تفاوتهای زیر وجود دارد

 1 بر خلاف ماده 719 قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعیین کرده بود، ماده 522 قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد، واگذار کرده است

 2 در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده 522 قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمی‏گیرد، در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، فقط ریال ایران است.(4)

 3 تفاوت دیگر بین این دو ماده، این است که در ماده 719، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال‏الصلح یا مال‏الاجاره و; فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده 522 قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می‏داند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأی صادر نمایند

 درباره دیه در فرضی که جبران خسارت تلقی گردد، میزان آن از طرف قانون‏گذار به طور ثابت تعیین شده و حتی اگر ثابت شود میزان خسارت واقعی، بیشتر یا کمتر از دیه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بیشتر یا کمتر از آن را ندارند

ب) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می‏شود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر کارشناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمی‏توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م.). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان‏دیده است

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

دانلود مقاله فرزکاری word

 دانلود مقاله فرزکاری word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فرزکاری word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله فرزکاری word

فرزکاری  
روشهای فرز کاری :  
فرزکاری از روی پوسته  کار ( فرز ورقه ای یا پوسته ای ) :  
فرزکاری از روی رویه کار ( فرز رویه ای ) :  
فرزکاری رو به بالا و رو به پایین :  
فرز کاری بااستفاده از تیغ های چند لبه : « فرز انگشتی » :  
فرزکاری تک قطعه ای  
دستگاه فرز ساده :  
دستگاه های همه کار یا عمومی :  
دستگاه های فرز عمودی:  
انواع دیگر دستگاههای فرز :  
انواع تیغه فرزها  
تیغه فرزهای پولکی :  
تیغه فرزهای انگشتی  
تیغه فرزهای زاویه تراش  
تیغه فرزهای فرم تراش  
لوازم بستن تیغه فرزها CUTTER ARBORS  
گیره های ماشین فرز کاری :  
صفحات نظام :  
دستگاه های تقسیم :  
دستگاه های فرزا افقی :  
دستگاههایی که از دو هرزگرد استفاده می نمایند :  
دستگاه های فرز عمودی :  
دستگاههای فرز از نوع کنترل مسیر ( ردیاب ) :  
روش ردیابی  مسیر به کمک نوارهای نوع N/C :  
دستگاه فرز با تنه متحرک :  
سرعت تراش فلزات ، تغذیه و انواع سرعتهای  مختلف هرزگرد :  
سرعت حرکت قطعه کار   به جلو ( نسبت تغذیه ) :  
سرعت برش :  
تعداد دندانه ها :  
عرض و عمق برش :  
ضریب قابلیت برش فلزات ، یا ضریب K  :  
برنامه ریزی مراحل عملیات فرزکاری :  
مایعات  مخصوص برش برای عملیات فرزکاری :  
انواع ابزار های برش در فرزکاری :  
طبقه بندی ابزار برش :  
نامگذاری  انواع ابزارهای برش :  

فرزکاری

 فرزکاری فرآیندی است که طی آن با تراشیدن تدریجی مقدر معینی از مواد تشکیل دهنده یک قطعه کار ، سطوح  فرزکاری شده لازم را بدست می آورند . این عمل معمولاً با استفاه از حرکت رشد تدریجی  یک قطعه کار و ابزار برش در حال چرخش که بطور نسبی بهم اجرا می نمایند ، پدید می آید .  بعنوان مثال در بعضی از روشها ، قطعه کاررا ثابت نگه داشته و ابزار برش و آلات مربوطه  را ضمن گردش بدور خود با سرعت معینی از روی آن عبور  می دهند ولی در سایر حالات  ، قطعه کار و ابزار برش ضمن اینکه روی دستگاه فرز در حال حرکت می باشند ، نسبت بیکدیگر نیز حرکت مسبی داشته و بهم نزدیک می شوند . اغلب اوقات حرکت  قطعه کار نسبت به حرکت ابزار برش که با سرعت زیادتری نسبت به آن می چرخد ، بسیار کندتر انجام شده و محور ابزار برش در حین انجام کار ، روی وضعیت ثابتی قفل می شود

از خصوصیات بارز دستگاه های فرز این است که هر کدام از دندانه های ابزا برش ، ضمن حرکت در مسیر خود هر بار با برداشتن بخش کوچکی از مواد تشکیل دهنده قطعه کار،آنها را بصورت تراشه های کوچکی در آورده و از روی کار بیرون می دهند

فرایند فرزکاری با انواع ماشین های مختلف و ابزارهای برشی که دارای نوع و اندازه های متفاوت هستند  ، قابل اجرا می باشد

روشهای فرز کاری

فرزکاری از روی پوسته  کار ( فرز ورقه ای یا پوسته ای )

 در این نوع فرزکاری که به آن فرز ورقه ای نمیز می گویند ، عمل فرزکاری با استفاده از دندانه هایی انجام می شود که در قسمت پیشانی و یا سطح خارجی  یک ابزار برش قرار دارند . و سطح فرزکاری  شده نیز معمولاً با محور ابزار برش بطور موازی قرار می گیرد . فرز کاری هائی که با استفاده از انواع ابزارهای برش بدون شکل خاص و یا با شکل خاص  انجام میگیرند نیز از این نوع فرزکاری بوده و شکل سطح مقطع سطوح فرزکاری شده بستگی به شکل دندانه  های ابزار برش و یا ترکیب ابزارهای برش مورد استفاده دارد

 فرزکاری پوسته ای ( ورقه ای ) را معمولاً تسوط ماشن هایی انجام می دهند که دارای میله هرز گرد ( SPINDLE )  افقی باشند ولی البته این نوع فرزکاری ها را می توان با استفاده از ابزارهای برش قابل تعویضی  که روی ماشین های مجهز به میله هرز گرد عمودی نصب می شوند ، نیز بخوبی  انجام داد . خصوصاً  در مواردی که فاصله ابزار یا ابزارهای برش به علت نوع و وضعیت کار از سر میله هرزگرد زیاد می باشد ، ابزار برش را روی  شاه میله یا غلافی سوار میکنند که انتهای خارجی آن به میله  هرزگرد محکم  بسته میشود . معمولاً  در صورتیکه امکان فرزیک قطعه کار با استفاده از روش  فرزکاری از رویه کار موجود باشد ، نبایستی  از روش فرزکاری روی پوسته کار ( فرز پوسته ای )  استفاده نمود

 فرزکاری از روی رویه کار ( فرز رویه ای )

برای انجام  فرزکاری از روی رویه  کار می توان از ماشین های با میله افقی و نیز ماشین های دارای میله هرزگرد قائم ، بطور یکسان استفاده نمود . در این روش سطوح فرز شده ای که از ترکیب برش حاصله از اثر دندانه های واقع در سطح  جانبی و یا پیشانی  ابزار برش بوجود می آیند ، معمولاً  نسبت به محور ابزار برش دارای زاویه قائمه بوده و در مواردی که فرزکاری روی قوزهای قطعه کار انجام گیرد . بدون اینکه  هیچگونه  وابستگی به نوع دندانه های ابزا برش مورد استفاده و فرورفتگی  و برجستگی های آن داشته باشد ، همگی صاف  از کار در می آیند . ( شکل شماره 2 )  معمولاً در عملیات فرزکاری هر جا و هر وقت که امکان داشته باشد بایستی از روش فرزکاری رویه ای استفاده نمود . در روش فرزکاری رویه ای ، ضخامت تراشه ها متفاوت بوده و معمولاً در محل ورورد و خروج  دندانه های ابزار برش ، حداقل ، و در مسیر حرکت  قطر افقی آنها حداکثر  ضخامت خود را دارد ، سطوح فرزکاری شده نظیر سطوح حاصله از فرز کاری پوسته ای ، دارای آثار مشخص  می باشند که در نتیجه حرکت تیغه ابزا برش دندانه های آن بر روی آنها حاصل می گردد

فرزکاری رو به بالا و رو به پایین

 چنانچه  دستگاه فرز کاری دارای وسایل ضد لقی و کلاچ های مناسب باشد ، بهتر است برای جلوگیری از فرسایش زودرس دستگاه ، از روش فرزکاری پله ای ( فرزکاری رو به پائین )  استفاده شود . البته استفاده از این روش فقط هنگامی میسر خواهد بود که برای بریدن قطعه کار فقط از پنج هشتم  طول وسیله برش و یا کمتر از آن بکار گرفته شود . در مواردی که از فرزکاری  با سرعت زیاد روی قطعات چدنی استفاده می شود ، بهتر است که برای جلوگیری از شکستن قطعه کار در نقطه خروجی حرکت خروجی ابزار برش روی قطعه کار در ان نقطه به حداقل میزان لازم کاهش یابد

فرز کاری بااستفاده از تیغ های چند لبه : « فرز انگشتی »

 تیغ های چند لبه نوعی ابزار برش هستند که لبه جانبی و هم لبه پیشانی دارند . در مواردی که از این ابزارهای برش برای انجام عمل  فرزکاری  رویه ای استفاده می شود قطر ابزار برش ، حداکثر عرض برشی را  که در روی سطح کار تولید میگردد ، نشان خواهد داد ولی در روش فرزکاری که از روی پوسته  کار ، حداکثر  عرض برش با توجه به طول دندانه های ابزار برش تعیین می گردد ، انواع برشهایی که با استفاده از این نوع تیغ ها می توان انجام داد بسیار زیاد هستند . تجربه نشان می دهد که در فرزکاریهای شیار زنی  ، هنگامیکه  لبه ابزار برش با سطح  کار تماس حاصل می نمایند ،  جهت گردش شیارهای حاصله از عمل برش با سطح کار تماس حاصل می نمایند . ، جهت گردش شیارهای حاصله از عمل برش درروی قطعه کار و جهت چرخش مارپیچ حلزونی ، بایستی در یک جهت باشند ( برش راست گرد با حلزونی  راست گرد و برش چپ گرد با حلزونی چپ گرد ) . البته در این حالت ممکن است نتیجه اثرات نیروهای حاصله از عملیات برش که بصورت نیروهای هم محور ، قائم و مایل به ابزار برش وارد خواهند شد ، آن را بسمت داخل و یا خارج از سطح کار منحرف نموده و موجبات صدمه بدستگاه  را باعث شوند . به  عنوان مثال ، چون زیاد شدن نیروی هم محور ، موجبات خارج شدن ابزار برش را از روی میله هرز گرد فراهم می نماید ، معهذا میله های هرزگرد بایستی  بوسیله ای  مجهز شوندکه بتوانند ابزار برش را محکم در جای خود نگهدارند .  هنگاتمی که فرزکاری با استفاده از لبه پیشانی و یا لبه های جانبی  تیغ های چند لبه  انجام می گیرد ، فرز نمودن سطوح طولانی روی پوسته  کار  همزمان از برش راست گرد حلزونی راست گرد ، بسیار خطرناک  می باشد  زیرا که جهتگردش حلزونی باعث رانده شدن ابزار برش بهداخل پوسته قطعه کار ، موجب تولید صدمات زیاد به ماشنی فرزکاری  و وسیله برش و قطعه کار میگردد

در مواردی که از دستگاه فرز برای برش عمودی استفاده شده و فرز کاری بوسیله لبه های ابزار برش انجام نمی گیرد ، جهت چرخش  حلزونی و جهت  گردش شیارهای تولید شده بر روی قطعه کار بایستی  عکس یکدیگر باشند ( انجام برش راست گرد با استفاده از حلزونی چپ گرد و برش چپ گرد  با  استفاده از حلزونی راست گرد ) . در چنینوضعیتی نتیجه نیروهای هممحور با تأثیر روی میله هرزگرد موجبات ثبات و استحکام وسیله برش را در جای خود فراهم می نمایند

ترتیب نصب قطعات آماده شده برای فرز کاری  را نسبت به محل قرار گرفتن ابزار یا ابزارهای برش ، روشهای  فرزکاری می نامند . هنگامی  انتخاب روش فرزکاری بایستی کلیه حالات مناسب  را موردتجزیه و تحلیل  قرار دادهو بهترین راه را انتخاب نمود. بعضی از معمولی ترین روشهای نصب قطعات برای انجام عملیات  فرزکاری بترتیب عبارتند از : فرزکاری تک قطعه ای ، فرزکاری زنجیره ای ، فرزکاری خطی ، فرزکاری مربعی ، فرزکاری متقابل ، فرزکاری با استفاده از شاخص بندی و انتقال پایه ، روش گردان و یا ترکیبی از انواع فرزکاری های یاد شده بالا

فرزکاری تک قطعه ای

 فرزکاری تک قطعه ساده ترین روش فرزکاری بوده و در آن می بایستی  یک قطعه کار روی چفت و بست های دستگاه و یا مستقیماً روی میز کار  بتدریج  همراه با رفتو آمد دستگاه  ، عملیات فرزکاری را انجام دهد

 معمولاً ، متصدی دستگاه ، قطعه کار را روی چفت بست ها و ای میزکار قرار داده و با گیره های مربطوه  آن را درجای محکم می کند ، سپس میز کار را با سطعت بجلو و قطعه کار را روی چفت و بست های مربوطه جا گیر می نماید .  در این حالت سرعت حرکت ، میز ماشین و قطعه کار به جلو ، با استفاده از آلات مربوطه ، تنظیم گردیده و سپس در خاتمه  عملیات فرزکاری ، با برگرداندن قطعه  کار به محل اولیه آن را از روی کار باز و قطعه  جدید را به دستگاه نصب و اعمال بالا را مجدداً تکرار می نماید. . البته بایستی توجه داشت که پیاده و سوار کردن قطعات کار همیشه از یک قسمت روی ماشین انجام می شود

 در شکل شماره 3، نحوه ارتباط تدریجی و بر قراری تماس بین قطعه کار و وسیله  برش در فرزکاری پوسته ای  و در هر کدام از رفت و برگشت های انجام شده بوسیله دستگاه فرز کاری بخوبی مشاهده می شود

 اختلاف کل اولیه دستگاه ها :

 سازندگان دستگاه های فرز ، اغلب بمنظور  مفید تر ساختن دستگاهها ،  از تهیه ماشین آلات بشکل استاندارد  که برای دستگاه های زانوئی و ستونی شرح داده شد ، اجتناب می ورزند . بعنوان مثال ماشین هائی ساخته  شده اند که فاقد رنده بند بوده وحرکت عرضی میز کار و تنظیمات مربوطه  در این  دستگاه  با استفاده از یک میله دوار مارپیچی مجوف انجام می شود . که توس نیروی دست و یا قدرت یک موتور بحرکت در می آید  و یا اینکه در بعض یاز دستگاهها میز کار بوسیله قدرت موتور حرکت  نموده  و سایر  تنظیمات و حرکت سرسره ها با دست انجام میشود. معمولاً در فرزکاری های مکرر  برای حرکت میز کار رازسیکل حرکت خودکار استفاده می گردد

دستگاه فرز ساده

 در دستگاه های فرز ساده، میله هرزگرد افقی که روی ستون دستگاه ثابت قرار گرفته ، معمولاً بطور محوری قابل حرکت نیم باشد. ابزارهای برش را در مواردیکه فرزکاری رویه ای انجام میشود ، مستقیماً روی نوک میلهو هنگامی که فرزکاری گردمنظور است ، روی غلاف کوتاه و در حالاتیکه فرزکاری با ریکه ای و یا تراشه ای انجام میشود روی غلاف نصب بلند ، وصل میگردد . دستگاه های ساده دارای سهنوع حرکت برای زانو و صفحه  رنده بند و میز کار بوده و بهمین جهت از سایر دستگاه ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند

دستگاه های همه کار یا عمومی

این نوع دستگاه ها شبیه دستگاه ها فرز ساده بوده  ولی دارای یکک نوع حرکت  اضافی می باشند که بهمیز کار  اجازه می دهد نسبت به صفحه رنده بند با دست حرکت نموده و با استفاده از اینحرکت ، تنظیم گردد . بنابراین بهره گیری از این حرکت به دستگاه اجازه می دهد که سطوح گوشه دار را بدون حرکت دادن قطعه کار با این دستگاه ها فرز نمایند . از دستگاه های عمومی  که دارای جعبه تقسیم می باشند  بیشتر برای فرزکاری دنده های ححلزونی  و تهیه انواع ابزا برش و تهیه مته ها و فرز کردن تیغ های چند لبه استفاده می گردد

دستگاه های فرز عمودی

کلیه رکات لغزشی که در دستگاههای فرز ساده مورد استفاده قرار میگیرند ، در دستگاه های فرز عمودی نیز وجود دارند. بعلاوه ، این دستگاه از یک حرکت  اضافی که عبارتست از ، حرکت میله هرزگرد عمودی بسمت یا  به دور از میز کار ، استفاده می نمایدکه با کمک نیروی دست یاموتور صورات می پذیرد . معمولاً  وسیله برش روی یک شاه میله یا غلاف نصب سوار شده و سپس همراه با شاه میله یا غلاف روی سر میله  هرزگرد قرار می گیرد .از انواع دستگاه های فرز عمودی م یتوان دستگاه هایفرز با کله مارپیچ  ، فرز با کله  مارپیچ و گردنده فرز با کله لغزنده  و دستگاه های فرز با کله  ثابت را نام برد

انواع دیگر دستگاههای فرز

از دیگر دستگاه های فرز ،می توان دستگاه فرز سمبله ای و یا دستگاه  فرز با کله  سمبه ای ( شکل شماره10 ) را نام برد که معمولاً دارای یک  وسیله جلو برنده ( سمبه )  در بالای ستون عمودی خود میباشند که می توان  با استفاده از یک گردونه دستی و یا نیروی محرکه یک موتور ، آنها را در جهتی موازی با جهت  حرکت صفحه  رنده بند ، بحرکت می آورد . معمولاً در نزدیکی یا نوک پیشانی وسیله جلوبرنده یک یا دو عدد میله هرزگرد  نصب گردیده است که با استفاه از یک پایه ثابت و یا غلافی مانند ، روی  یک گردونه دوار قرار می گیرند

محور میله هرزگرد از وسیله جلو برنده ، طوری ساخته شده است که می توان آن را افقی یا عمودی و یا تحت  هر زاویه ای  معینی بحرکت در آورد.  درمواردی که دستگاه فرزا  نوعدستگاه های ساده ای باشدکه میله  هرزگرد افقی داشته و دارای کله اضافی جلو برنده نیز باشد ، میتوان از هردومیله هرزگرد موجود در روی دستگاه  بصورت یک وسیله یدکی متصل رونده به دستگاه و یا بعنوان یکی از قطعات  اصلی دستگاه بطور همزمان  استفاده نمود

دستگاه های مجهز به وسیله جلو برنده برجک دار دارای آلت جلو برنده  یا سمبه ای هستند که در بالای ستون اصلی دستگاته روی یک پایه  دوارنصب گردیده و ساختمان آن طوری است که می تواند براحتی حول یک محور  قائم  به گردش خود ادامه دهد . کله دستگاه که بوسیله  یک تسمه گرداننده باسرعت زیاد  و قابل تنظیم بحرکت در     می آید ، معمولاً با موتور ضمیمه آن در  انتهای وسیله جلو برنده ( سمبه ) روی یک پایه گردان مدرج نصب و خود پایه  نصب حول محوری که بموازات جهت حرکت وسیله جلو برنده قرار دارد با استفاده از یک غلاف مارپیچ  بحرکت ادامه می دهد

انواع تیغه فرزها

تیغه فرزها بر حسب نوع کاری که بایستی  انجام دهند دارای  انواع متنوعی می بانشد که در زیر به شرح پاره ای  از انها می پردازیم

تیغه فرز غلطکی ـ  تیغه فرز غلطکی  فقط لبه های برنده محیطی داشته و از آنها در فرز کاری سطوح هموار استفاده می کنند

 با پهلوی هم سوار کردن تیغه فرزهای غلطکی دندانه مارپیچ چپ  و راست می توان فشار محوری را خنثی کرده وسطوح هموار بزرگ رادر زمان کوتاه تری فرز کاری نمود

  تیغه فرز غلطکی  پیشانی تراش ـ  اینتیغه فرزها  علاوه بر لبه های برنده محیطی  دارای لبه های برنده پیشانی نیز می باشند  و از انها برای فرزکاری سطوح هموار و پله ها  استفاده می کنند . تیغه فرزهای پیشانی تراش رادر انواع معمولی و خشن تراش     می سازند

لازم به تذکر است  که فرزکاری سطوح مستوی با تیغه فرزپیشانی تراش سطح صاف تری را نسبت به فرزکاری با تیغه فرزهای غلطکی بدست می دهد . زیرا تیغه فرزهای پیشانی تراش لنگی محیطی را به سطح برش منتقل نمی کنند . همچنین قدرت برادئه برداری در این روش حدود20 درصد بیشتر است

تیغه فرزهای پولکی