دانلود مقاله دیوان محاسبات word

 دانلود مقاله دیوان محاسبات word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دیوان محاسبات word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دیوان محاسبات word

مقدمه:  
مبـحث اول  
جرم چیست؟  
مبحث دوم:  
جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟‌  
مبحث سوم:‌  
2- اختلاس:  
3- تدلیس در معاملات دولتی:  
4- ارتشاء‌ :  
5- تبانی در معاملات دولتی:  
7- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل:  
فصل دوم : اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور:‌  
مبحث اول: اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش :  
نـتـیجه:  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله دیوان محاسبات word

1- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی تهران، نشرداد آفرین، چاپ هفتم،

2- شجاعی، فیاض، بررسی جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،‌

3- همان مآخذ

4- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، تهران چایخانه سپهر، چاپ اول

5- آشوری، محمد، آئین‌دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،چاپ اول

مقدمه

یکی از وظایف مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور، اعلام جرم به مراجع قضائی از طریق دادستان دیوان محاسبات میباشد که تبصره 2 ماده 23 و ماده 25 قانون مزبور مقرر داشته چنانچه هیاتهای مستشاری وقوع جرمی را احراز نمایند یا اینکه هر گاه دیوان محاسبات ضمن انجام وظایف خود به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید. در بررسی مواد مزبور لازم است مشخص گردد: اولاً) جرائم عمومی چیست و دیوان محاسبات مکلف به اعلام چه جرائمی به مرجع قضائی است؟ ثانیاً) اعلام جرم چیست؟ و برای جلوگیری از استنکاف مأمورین رسمی از اعلام جرم به مراجع قضائی چه تضمینی یا تضمیناتی در قانون پیش‌بینی شده است. برای پاسخ به سؤالات مطروحه، موضوع در دو فصل مورد بررسی قرار میگیرد

 فصل اول: جرائم عمومی مورد نظر مقنن در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور، برای روشن شدن امر لازم است تعریف اجمالی از جرم، جرائم عمومی ارائه و سپس به جرائمی که دیوان محاسبات در انجام وظایف خویش نوعاً برخورد می‌کند پرداخته شود. فصل دوم: اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور که برای تبیین آن لازم است تعریفی از اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش ضابطان دادگستری و بالاخره ضمانت اجرای تکلیف مأمورین رسمی و دیوان محاسبات کشور در اعلام جرم به مراجع قضائی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد

مبـحث اول

جرم چیست؟

جرم در لغت به معنای گناه و عصیان میباشد و از نظر جرم شناسی نیز جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهائی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند خواه علت آن روانی باشد یا اجتماعی و یا ژنتیکی که حالت چنین فردی را جرم شناسان تحت عنوان حالت خطرناک توصیف می‌کنند اطلاق میشود.

 حقوقدانان نیز تعاریف متعددی از جرم ارائه داده‌اند و« اکثر آنها معتقدند جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می‌کند و قانون بدین دلیل با مجازات یا اقدامات تامینی و ترتیبی برای آن ضمانت اجرایی فراهم می‌کند»*1فقهای اسلامی نیز در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم جرم را چنین تعریف کرده‌اند «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد ولی آنچه منظور نگارنده است تعریف قانونی جرم است که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین تعریف شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» هر چند این تعریف نیز جامع نیست زیرا بعضی از اعمال مثبت ناشی از رفتارهای منفی آشکار میشود که در اصطلاح حقوق جزا به آنها فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند و بعضی وقتها نیز داشتن و نگهداری کردن یا ایجاد حالت در فرد میتواند از مصادیق عناوین مجرمانه تلقی گردد. بهرحال آنچه مشخصه بارز جرم از رفتارهای با نابهنجار دیگر محسوب میشود تعیین مجازات در قانون برای جرم و عدم تضمین آن برای رفتارهای ضد اجتماعی دیگر است

مبحث دوم

جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟‌

قانونگذار در هیچ جا جرائم را به خصوصی و عمومی تقسیم بندی نکرده است تا متناسب با آن تعریفی ارائه گردد بدین جهت منظور مقنن در ماده 25 قانون دیوان محاسبات مشخص و روشن نمیباشد. آنچه مسلم است هیچ جرمی بدون جنبه عمومی وجود ندارد ولی بعضی از جرائم صرفنظر از وجود جنبه یا حیثیت عمومی واجد جنبه و حیثیت خصوصی نیز بوده و اگر غلبه با حیثیت خصوصی آنها باشد جرم خصوصی محسوب که با ادعای شاکی یا مدعی خصوصی قابل رسیدگی بوده و با گذشت آنها منتفی و موقوف میگردد

ماده 2 قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن مقرر میدارد

«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم میتواند دو حیثت داشته باشد

اول ـ حیثیت عمومی، از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است

دوم ـ حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معین است

علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا میشود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی، برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مقرر داشته است «کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم میگردد

اول جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده است مانند حدود و تعزیرات شرعی. دوم جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است. سوم جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی و یا حقوقی است بدین جهت جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو   ادعا گردد

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص یا قذف و ضرر و زیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی

ماده 4 همان قانون نیز جرائم را از جهت اقامه و تعقیب به سه دسته تقسیم کرده است

 1- جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضائی است چه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد یا نکرده باشد. که این وظیفه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب محول شده است

2-جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشود و با گذشت وی موقوف نخواهد شد

3- جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت وی موقوف خواهد شد

 بنابراین میتوان گفت جرائم عمومی به جرائمی اطلاق میشود که فقط دارای حیثیت عمومی بوده یا جنبه عمومی در آنها بر جنبه خصوصی غلبه و رجحان دارد و شکایت یا رضایت و گذشت شاکی و مدعی خصوصی در تعقیب و رسیدگی آنها تأثیری ندارد و به طور کلی اصل بر عمومی بودن جرائم است مگر اینکه قانونگذار تصریح به ارجحیت جنبه خصوصی جرائم کرده باشد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی به ذکر جرائم قابل گذشت یا جرائمی که جنبه خصوصی آنها غلبه دارد پرداخته است

مبحث سوم:‌

دانلود مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی word

 دانلود مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی word

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی  
مقدمه :  
گفتار اول:  
مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :  
سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:  
وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :  
نتیجه گیری و پیشنهاد:  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی word

1 آشوری- محمد ،آئین دادرسی کیفری،1382، تهران ، انتشارات مجد

2 آخوندی – محمود ، آئین دادرسی کیفری،1383،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3 گلدوست جویباری ، جزوه آئین دادرسی کیفری، 1381،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
4 مالمیر- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی، شماره

5 منصور- جهانگیر، قانون آئین دادرسی کیفری،1384،تهران، نشر دیدار

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم

مقدمه

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد

موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده4 وتبصره1 ماد 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره 664 گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد

گفتار اول

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده 190 قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل

1 قتل

2 آویختن به دار

3 اول قطع دست راست بعد پای چپ

4 نفی بلد

و در ماده191 قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده 190 ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده
که در ماده 195 ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است

گفتار دوم

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده 194 قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی 192 قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده 198 قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد
رسیدگی می کند

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه 284 قانون مذکور لیکن طبق ماده ی 287 قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی 198 و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری- یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود

1- در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبه رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید

2- نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود

3- در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است

متعاقب آن در سال 1362 با تصویب ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب 11/2/62 جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

2- سوء قصد به مقامات سیاسی

3- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

4- قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

5- غارت بیت المال

6- گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

دانلود مقاله سر قفلی word

 دانلود مقاله سر قفلی word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سر قفلی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سر قفلی word

مقدمه  
گفتار اول:  
تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار دوم:  
تفاوت سر قفلی با حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار سوم:  
سیر تاریخی قانون موجر و مستأجر در ارتباط با حق کسب پیشه و تجارت  
بند اول – قانون سال 1339  
بند دوم قنون سال 1356  
بند سوم قانون سال 1362  
بند چهارم قانون سال 1365  
گفتار اول :  
سر قفلی در رابطه موجر و مستأجر  
گفتار دوم:  
سر قفلی و حق کسب پیشه و تجارت خارج از رابطه موجر و مستأجر  
گفتار اول:  
مالک حق کسب و پیشه و تجارت و کیست؟  
گفتار دوم:  
موضوع حق کسب پیشه و تجارت (این حق به چه اماکنی تعلق می گیرد)  
گفتار سوم:  
بانک ها در قالب اماکن حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار اول:  
مقایسه انتقال سرقفلی یا حق کسب و پیشه با مورد اجاره  
گفتار دوم:  
بازداشت و انتقال اجرایی سر قفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت  
بند اول: نظریات مخالفین قابلیت بازداشت و توقیف حق سرقفلی یا کسب پیشه و تجارت  
بند دوم: نظر موافقین قابلیت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی  
گفتار سوم:  
مصادیق انتقال اجرایی  
بند اول: بازداشت و انتقال اجرایی سرقفلی از طریق دوایر اجرای ثبت  
بند دوم: انتقال اجرای سرقفلی از طریق اداره ی اجرای وزارت دارایی  
گفتار اول:  
وضعیت واقعی حق کسب پیشه و تجارت در حقوق معاصر ایران  
گفتار دوم:  
اختلافات قضایی و قانونی موجود در مورد این پدیده  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سر قفلی word

1-   احمدی، نعمت، بررسی قانون روابط موجر و مستأجر، تهران: انتشارات اطلس

2-   ستوده، حسن، حقوق تجارت، تهران: چاپ دادگستر،

3-   کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران: شرکت انتشار،

4-   کشاورز، بهمن، حق سر قفلی و کسب پیشه و تجارت، تهران: جهاد دانشگاهی،

5-   قانون موجر موجر و مستأجر

6-    قانون ورشکستگی و تصفیه

مقدمه

سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که آنها را نباید با یکدیگر اشتباه کرد، در نظام اقتصادی ما پدیده های شناخته شده ای هستند. افراد در گفتگوها از خرید و فروش سرقفلی و مالکیت سر قفلی سخن می گویند. در موقع محاسبه و ارزیابی اموال، اشخاص حقیقی و حقوقی منجمله بانکها، که همگی دولتی هستند و شرکتهای دولتی حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یکی از اقلام دارایی به حساب می آیند. وزارت دارایی از نقل و انتقال سرقفلی، مالیات می گیرد و سرقفلی اماکن کسبی مؤدیان را برای استیفاء مالیات معوقه آنها توقیف و حراج می کند. اغلب دادگاهها به الزام موجر به تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستأجربه غیر، حکم می دهند و در مواردی تخلیه ملک استیجاری را فقط با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت روا می دارند. بنابراین، در نظر اول چنین پنداشته می شود که این حق، حقی است منجز و واجد مالیات و لاجرم در حلیت آن مناقشه ای نباید باشد. بررسی بیشتر موضوع این پندار را بی اعتبار می کند. زیرا در همان حال که سر قفلی مؤدیان بد حساب از طرف اداره دارایی توقیف و حراج می شود. توقیف و فروش سر قفلی متعلق به بدهکار به منظور اجرای مفاد حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، توقیف سر قفلی و حق کسب پیشه و تجارت او از طریق دایره اجرای ثبت ممکن است بدون اینکه فروش و تملیک آن به منظور استیفاء طلب میسر باشد

سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را از بعد اقتصادی نیز می توان مورد بررسی قرار داد زیرا که این جنبه کار بعضاً شگفت شگفت انگیز است. مواردی که سر قفلی و حق کسب و پیشه تجارت یک محل چندین برابر قیمت عرصه و اعیان آن محل است یا حق کسب و پیشه و تجارت تعیینی از طرف کارشناسان، چند یا چندین برابر اجاره بهایی است که مستأجر در تمام مدت اجاره به موجر پرداخت کرده است، کم نیست

نوعی رابطه مشخص بین میزان اجاره بهای محل سرقفلی آن برقرار است و همین رابطه را بین اجاره بها و حق کسب پیشه و تجارت نیز می توان به وضوح تشخیص دیگری را باعث می شود. میزان سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت در دو بر یک خیابان (در دو ملک استیجاری با مساحت و مشخصات و نحوه استفاده واحد) متفاوت است. نوسانات قیمت سرقفلی و نیز تفاوت میزان آن در نقاط مختلف شهرها و بررسی قضیه از نظر «اکولوژی اجتماعی» ، می تواند موضوع بررسی و تحقیق عمیق و جامعی باشد و در صورتی که با مطالعات آماری توأم شود نهایتاً ممکن است اطلاعات اقتصادی گران بهایی را به دست آورد

گفتار اول

تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

هر چند بین سر قفلی و حق کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر فرق است مع الوصف به علت اینکه کاربرد این دو واژه در عرف جامعه به یک مفهوم و معنی می باشد اصطلاحاً سر قفلی و حق کسب و پیشه را اینگونه تعریف می کنند: حق کسب و پیشه حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند، این حق ناشی از تقدم در شهرت، جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل بوجود آمده است. سر قفلی، وجهی است که مالک در ابتدای عقد اجاره و جدا از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد

گفتار دوم

 تفاوت سر قفلی با حق کسب پیشه و تجارت

1)  حق کسب و پیشه حقی است تدریجی و به طبع حرفه و شغل مستاجر  که به تدریج و بر اثر فعالیت کسب مستأجر حاصل می شود. در صورتی که سرقفلی فقط در ابتدای عقد اجاره به عنوان مبلغ ودیعه به موجر پرداخت می گردد و در ابتدای ابتدای عقد اجاره وجود دارد

2)  مبلغ ودیعه و میزان وجه سرقفلی به موقعیت محلی و کیفی بنا و تجهیزات عین مستأجره بستگی دارد و در نهایت مالک و موجر است که رقم آن را تعین می کند و داوطلب اجاره مخیر در پذیرش یا ردیشنهاد موجر است لکن اختیار قانونی در تغییر آن را ندارد

3)  سرقفلی به مالک و موجر پرداخت می شود نه به مستأجر اول و لذا شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تأثیری ندارد

4)  هر چند که در مورد ماهیت حقوقی وجه بحثهایی وجود دارد ، لکن در حلیت و مشروعیت آن – صرف نظر از اینکه عنوانش چه باشد – تردیدی نیست

5)  با توجه به آنچه که گفته شد ، این حق قائم و مربوط به محل است نه شخص به عبارت دیگر اگر چه ممکن است مالک و موجر از فرد داوطلب اجاره محل ، در صورتی که محل را برای مثال طلافروشی بخواهد مبلغی متفاوت با آنچه که مثلاً برای کله پزی ممکن بود بخواهد مطالبه کند ، لکن این امری است به اصطلاح ((سلیقه ای )) و تحت ضابطه ای قرار نمی گیرد ، حال آنکه حق کسب پیشه و تجارت چنین نیست و نوع شغل از اهم امور مؤثر در میزان آن است

6)  در تعین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست و قوای عمومی در این مورد نقشی بر عهده ندارد و داوطلب اجاره محل هم فقط اختیار رد یا قبول خواست مالک را دارد . اما در مورد حق کسب پیشه و تجارت چنین نیست و محکمه صالحه در قضیه دخالت می کند و چنانچه طرفین در مورد میزان و مبلغ حق کسب پیشه و تجارت توافق و تراضی نکند ، فصل ترافع می نماید

7)  سر قفلی را مالک و موجر می تواند نگیرد و اگر چنین کرد و ملک خود را اجاره داد نمی توتند بعدا از مستأجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند. به عبارت دیگر حق سرقفلی ذاتاً قبول اعراض و اسقاط است. حال آنکه حق کسب پیشه و تجارت چون در آغاز مدت اجاره موجود نیست در موقع انعقاد عقد اجاره قابل اسقاط نیست و چنانچه چیزی بر خلاف مورد بین طرفین شرط شود طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باطل و غیر قابل ترتیب اثر خواهد بود

گفتار سوم

  سیر تاریخی قانون موجر و مستأجر در ارتباط با حق کسب پیشه و تجارت

بند اول – قانون سال

در این قانون ( حق کسب پیشه و تجارت ) به طور عام و مطلق مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفت و قانونگذار رابطه بین این حق و شخص مستأجر را به حداقل رساند

ماده یازدهم قانون در مقام احضاءعوامل مؤثر در میزان این حق صرفاً به طول مدت اشتغال و حسن شهرت مستأجر ، اشاره کرد و سایر عوامل چیزهاییهستند که یا قائم به محل هستند (نه شخص) و یه از ارتباط قرار دادی موجر و مستأجر ناشی می شوند نه خصوصیات فردی مستأجر

قانونگذار با شناسایی منجز اصل حق ، برخی مزایای متفرع از آن را نیز برای مستأجر قائل شده بود. از قبیل حق مستأجر سابق که در اجاره کردن ملکس از تخلیه و نوسازی و حق انتقال به غیر . این مزایا (با توجه به واقعیت های موجود و مسائل عینی) فایده عملی در بر نداشت و می توان گفت که امکان استفاده مستأجر از آنها تقریباً منتفی بود. لکن همین موارد مبنا و پایه ای برای برقراری همین حقوق در قانون 1356 (با رعایت امکانات عملی) قرار گرفت

با توجه به اجمال قانون ، عده ای از قضات بر آن شدند که پرداخت حق کسب پیشه و تجاری منحصر به دو مورد مصرح در ماده نهم نیست. بلکه به مستأجری هم که به علت تخلف از شروط اجاره نامه یا ضوابط قانونی حکم تخلیه اش صادر می شود باید این حق را پرداخت. استدلال ایشان این بود که: اگر حق کسب پیشه و تجارت حقی مستقر برای مستأجر است که با انعقاد عقد اجاره وجود می یابد حذف و اسقاط آن، مستلزم وجود سبب قانونی خواهد بود. مجازات مستأجر متخلف همان تخلیه محل استیجاری است که (علیرغم استمرار رابطه پس از انقضاء مدت در محل های کسبی) بر خلاف میل مستأجرصورت می گیرد لکن این تخلف موجب نفی و سقوط حق کسب پیشه و تجارت نمی شود و نمی توان مستأجر را بابت تخلفش به تادیه دو غرامت یعنی تخلیه محل و از دست دادن حق کسب و پیشه و تجارت محکوم کرد

مخالفین این نظریه معتقد بودند که

«مستأجر متخلف مقدم بر ضرر خود شده است و لذا در موقع تخلیه ملک نمی تواند از حق کسب و پیشه و تجارت استفاده کند. مضافاً این که نحوه انشاء ماده نهم قانون چنان است که قصد قانونگذار را به منحصر کردن موارد تعیین حق کسب پیشه و تجارت به دو مورد مندرج در ماده مذکور می رساند. علاوه بر این حق کسب پیشه و تجارت پدیده ای استثنایی در روابط استیجاری است، لذا حکم به وجود آن فقط در موارد منصوص مسر است و آنجا که نسبت به وجود یا عدم آن تردیدی وجود داشته باشد، اصل عدم جاری است.»

طرفداران تعیین حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر هم پاسخ هایی داشتند و من جمله به جنبه ی «استقلالی» حق مذکور به شرحی که در قانون تملک زمین ها برای شهرسازی مصوب 1339 و ماده ی 27 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 27 آبان 1347 آمده است، استناد می کردند. به هر تقدیر اگر این بحث ها در آن زمان واجد فایده ی نظری و عملی بود امروز، با تصویب قانون 1356 فایده ی دومی را ندارد. هر چند که هنوزهم هستند کسانی که با مناقشه درباره ی قانون 1356 کماکان از نظریه تعلق حق کسب پیشه و تجارت به مستأجر متخلف پشتیبانی می کنند. لاکن گمان می رود که (با توجه به صراحت قانون اخیر) این طرفداری مصداق اجتهاد در برابر نص باشد

خلاصه این که حق کسب پیشه و تجارت در قانون 1339 به طور قانونی و رسمی هستی یاغفت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال 1356 به تصویب قانون جدید روابط موجر و مستأجر که هم اکنون مجری است منتهی شد

بند دوم قنون سال

مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون 1339 که عمدتاً از از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون 1356 منجر شد. در تهیه ی این قانون از اهل فن و دست اندر کاران کمک گرفته شد و نتیجه تصویب قانونی بود که باید انصاف داد نواقص و ابهامات اندکی دارد. این قانون در مورد محل های کسب و پیشه و تجارت، هنوز هم قابل اجرا است

بند سوم قانون سال

پس از پیروزی انقلاب و استمرار نظام اسلامی در ایران، تدوین قانون جدید روابط موجر و مستأجر در برنامه ی قوه مقننه قرار گرفت. شاید یک راه حل قضیه می توانست این باشد که قانونگذار با اعلام فسخ و نصب قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ، قانون مدنی را که کلاً منطبق بر ضوابط شرعی است، بر روابط موجر و مستأجر حاکم کند

خوشبختانه قانونگذار با واقع بینی، از دست یازیدن به این عمل خودداری و شروع به تدوین قانونی کرد که قانون 1356 مبنا و الگوی ان بود

در عمل ظاهراً قانونگذار به این نتیجه رسید که مسئله عام البولوا و پر مناقشه حق کسب و پیشه و تجارت و سر قفلی در سالهای آغازی قانونگذاری اسلامی مطرح شود. در نتیجه قانون سال 1369 که کلاً اقتباس شده از قانون 1356 است، یا اضافاتی، صرفاً به محل های سکنی شمول یافت و این معنی در متن قانون تصریح شد

ماده 15 قانون مذکور نیز صراحتاً اعلام می کند که از تاریخ تصویب آن – اجاره محل هایی که برای سکونت واگذار می شوند، تابع مقرارت قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد به این ترتیب – با توجه به نظر شورای نگهبان روابط موجر و مستأجر در اجاره محل های کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مصوب 1356 باقی ماند. مجلس شورای اسلامی نیز با وجود تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در تاریخ 13/02/1362 مقررات این قانون را به اماکن مسکونی منحصر نموده و به محل کسب و چیشه تسری نداده لذا قوانین قبلی در این زمینه لازم الاجرا است مگر انکه طبق نظر شورای نگهبان مخالف صریح فتوای حضرت امام باشد که در این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت

بند چهارم قانون سال

با گذشت قریب به 7 سال از تأسیس حکومت اسلامی در ایران و قوام گرفتن نهادهای نوبنیاد، قانونگذار که ظاهراً موقع را برای طرح مسأله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه شرعی مناسب دانسته، با تصویب ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 سعی کرده است، ضوابط عرفی را در مورد محل های کسب و تجارت حتی المقدور به قواعد شرعی نزدیک کند لکن کماکان اشکالات و مضایق ناشی از روابط اقتصادی و عرف حاکم بر بازار، مانع از انطباق کامل و مطلق این دو بر هم می باشد. متن ماده واحده چنین است

«از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سر قفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در رأس انقضاء مدت اجاره، مستدجر موظف به تخلیه ان می باشد مگر انکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.»

ملاحظه می شود که در این قانون در صورت وجود دو شرط که یکی راجع به شکل و تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه طرفین است. حق کسب و پیشه و تجارت به کلی منتفی می شود

اولاً: شرط اول این است که روابط موجر و مستأجر حتماً با سند رسمی بر قرار شده باشد

ثانیاً: شرط دوم ان است که موجر هیچ وجهی از مستأجر (جز آنچه که بابت اجور، مستحق دریافت) نگرفته باشد

از بررسی کلی سیر تاریخی روابط موجر و مستأجر می توان چنین نتیجه گرفت که روند قانون گذاری به معنی اخص (یعنی جمع آوری و تدوین و اعلام رسمی ضوابط شرعی و عرفی) بدواً از احترام به اراده آزاد طرفین و رعایت قاعده تسلیط شروع شده (در قانون مدنی که چون موضوع مورد نظر ما را مشخصاً در بر ندارد متعرض آن نشدیم) سپس به جانب تحدید حق مالکیت و دخالت حکومت برای تنظیم جبری روابط طرفین متمایل گشته و بعد دیگر بار تدریجاً به جانب آثار اراده آزاد طرفین سیر کرده است. بدیهی است قانون گذار در هر حال ناچار است حافظ و حامی حقوق ایجاد شده و ثابت نیز لباشد و از اتنخاذ تصمیمات جدید و تند که باعث از هم گسیختن نظام اقتصادی و مالی می شود خودداری کند. از این روست که متن ماده الحاقی سال 1365 که یک باز گشت سریع و ناگهانی به ضوابط شرعی و قانون مدنی را در بر دارد با درج دو شرط پیش گفته تعدیل شده است

گفتار اول

  سر قفلی در رابطه موجر و مستأجر

دانلود مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف word

 دانلود مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف word

چکیده:  
تعادل   :  
فتوسنتز و تولید اکسیژن:  
اکسیژن حل شده:  
استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول:  
محدودیت های اکسیژن محلول در مجوزهای NPDES :  
اطلاعات در خصوص مقدارهای اکسیژن موجود برای ارگانیزم های زنده:  
گیاهان دو ماده‌ی شیمیایی از محلیط جذب می نمایند:  
تأثیر محیطی:  
درک اکسیژن محلول در نهرها:  
گیاهان آبزی غوطه ور:  
گیاهای در حال ظهور متصل:  
گیاهان بومی و سوسن های آب:  
فتوسنتز: بررسی کلی  
اختصاصات  
الف) تاریخچه  
ب) تبادلات گازی  
ج) فرآورده های متشکله  
ب) اندازه گیری فتوسنتز خام  
مقادیر متوسط و تغییرات آنها  
نقش اسید فسفوگلیسریک  
جذب احیایی و تثبیت نااحیایی  
فتوسنتز باکتریایی  
شیمیوسنتز  
فصل پنجم :مکانیسم فتوسنتز  
نقش احیا کنندگی آب  
فصل چهارم: آشنایی با فتوسنتز  
1- تاریخچه  
2- علایم ظاهری فتوسنتز  
تبادلات گازی  
جذب دی اکسید کربن  
3- ترکیبات حاصل از انجام فتوسنتز  
7- مسیر حرکت گازها  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف word

فیزیولوژی گیاهی/ تألیف حسن ابراهیم زاده. تهران- دانشگاه تهران، 1366-

فیزیولوژی گیاهی (سلول، تنفس، فتوسنتز)/ تألیف رمضانعلی نادری، تهران: دانشگاه تربیت معلم 1375

چکیده

در مطالب جمع آوری شده میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف و به بیان دیگر فتوسنتز در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر اکسیژن محلول اضافه شده با گیاهان از میلیون ها جلبک سبز میکروسکوپی ناشی می گردد

جلبک ها و گیاهان کاملاً غوطه ور در خلال روز از طریق فتوسنتز (فرآیند شیمیایی که با آن گیاهان از خورشید انرژی بدست می آورند) اکسیژن به آب انتقال می دهد

عموماً گیاهان غوطه ور در حدود 5 برابر اکسیژن بیشتر نسبت به مقداری که مصرف می کنند به آب می دهند. اکسیژن محلول (Do) پارامتر کیفیت آب مهمی می باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بیش از حد پایین افتد، ماهی ها و سایر ارگانیزم ها و گیاهان قادر به بقا نخواهند بود. گیاهان آبزی مختلف به روش های مختلف بر روی سطوح Do تأثیر گذارند

تعادل  

گاز  حل شده در آب می تواند بصورت بی کربنات یا کربنات درآید. این سه شکل در تعادل شیمیایی هستند که در آن وجود داشتن شکل موجود بستگی به pH دارد

یون کربنات  یون بی کربنات   حل شده در دامنه‌ی مناسب برای گیاهان آبزی که دارای pH بین 6/4 تا 7/2 هستند. درصدی به عنوان  حل شده و بقیه به عنوان یون های بی کربنات وجود خواهند داشت

گرچه آن ها موسوم به گیاهان آبی (آبزی) هستند، اما گیاهان آکواریمی واقعاً گیاهان غوطه ور هستند که در زیستگاه طبیعی خودشان طوری زندگی می کنند که حداقل قسمتی از سطوحشان بالای خط آب قرار دارند. بنابراین، آن‌ها برای جذب کردن  گازی از اتمسفر، خودشان را تطبیق داده اند. اگر زیر آب قرار گیرند. آن ها تنها قادر به استفاده کردن از  حل شده در آکواریم هستند

چندین گیاه آبی واقعی، یعنی گونه هایی که همشه در زیر آب در زیستگاهشان هستند نیز قادر به استفاده کردن از یون های بی کربنات می‌باشند. اگر وجود  محدود باشد، شرایط مساعد نیست که این کار اتفاق افتد، اولاً به خاطر اینکه اکثر گیاهان دیگر در آکواریوم قادر به رشد کردن نخواهند بود، ثانیاً با استفاده از یون های بی کربنات، pH به سطوح غیر قابل قبول برای تمام گیاهان افزایش خواهد یافت

به خاطر تعادل  حل شده، مقدار حداکثر  حل شده‌ی موجود بستگی به pH دارد. هر قدر pH پایین تر باشد به همان اندازه  موجود بیشتر خواهد بود. از جایی که گیاهان  را در مقادیر قابل ملاحظه ای بکار می برند، آن‌ها در عین حال pH را افزایش می دهند. بنابراین مقدار pH و غلظت  به هم مرتبط می باشند

کنترل کربنات نیز عامل دیگری است که غلظت  را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آب سخت دارای kH بالا می تواند  بیشتری را نسبت به آب نرم نگاه دارد، در صورتی که اساساً صحیح می باشد که آب سخت دارای pH پایین بیشترین مقدار  را در محل نگه می دارد، می توانیم تنها از مناسب‌ترین مقادیر pH و kH برای گیاهان استفاده کنیم که pH 6.44-7.2 و kH 3-80 هستند

شخص علاقه مند به گیاه آبزی با وظیفه‌ی حفظ pH و سختی پایداری برای ایجاد غلظت  مطلوب، روبرو می باشد

فتوسنتز و تولید اکسیژن

فتوسنتز فرآیند شیمیایی است که در اشکال زیاد باکتری ها و واقعاً تمام گیاهان از جمله گیاهان آبزی و جلبک ها با استفاده از سه تشکیل دهنده‌ی ساده (دی اکسید کربن، آب و نور آفتاب) انجام می شود. که گیاهان و باکتر‌ی‌ها بدین طریق قادر به ساختن غذای خودشان هستند

خوشبختانه برای تمام حیوانات، از جمله انسان ها و ماهی ها اکسیژن محصول فرعی این فرآیند معجزه آسا می باشد، تا زمانی که فتوسنتز اتفاق می‌افتد، اکسیژن به طور مداوم در هوا، دریاچه ها و اقیانوس ها، رودها و آبگیرها رها می گردد

اشکال اولیه جلبک ها و باکتری ارگانیزم های اول برای فتوسنتز به مدت بیش از سه میلیارد سال پیش بودند. بعد از مدتی مقادیر قابل توجهی اکسیژن در اتمسفر انباشته شده بودند. دانشمندان تخمین می زنند که در حدود 2000 سال فعالیت فتوسنتزی برای جایگزین کردن یا دوباره پر کردن تمام اکسیژن در زیست کوره‌ی زمین طول می کشد

کربن غیرآلی حل شده (DIC) در آب شیرین به عنوان چهار گونه‌ی متفاوت در تعادل با یکدیگر وجود دارند. چهار گونه‌ی آن عبارتند از: دی اکسید کربن، اسید کربنیک، بی کربنات و کربنات

مقدار کلی OIC عمدتاً ظرفیت تامپون سازی (buffering) آب های شیرین را معین می سازد و نسبت این گونه ها با یکدیگر عمدتاً pH را معین می نماید

دی اکسید کربن به سرعت در آب حل می شود. تعادل هوایی، غلظت  در هوا و آب تقریباً برابر با حدود 05 mg/L است

متأسفانه  در حدود 10 هزار بار در آب کندتر از هوا پخش می گردد. این مسأله با لایه‌ی نسبتاً ضخیم «لایه‌ی مرزی» که برگ های گیاه آبزی را احاطه می نماید پیچیده تر می گردد

لایه‌ی مرزی در گیاهان آبزی، لایه‌ی آب را که (به هم نخورده) می باشد که از آن گازها و مواد غذایی باید برای رسیدن به برگ گیاه پخش شوند. ضخامتش در حدود mm 5/0 می باشد که ده برابر ضخیم تر است نسبت به گیاهان سرزمینی. نتیجه این است که تقریباً mg/L 30 ،  آزاد برای اشباع کردن فتوسنتز در گیاهان آبزی غوطه ور لازم می باشد

قابلیت پخش پایین  در آب، لایه‌ی مرزی نسبتاً ضخیم و غلظت بالای  لازم برای اشباع کردن فتوسنتز، دانشمندان را برانگیخته اند، که بگویند: برای گیاهان ماکروفیت آبزی غوطه ور در آب شیرین. سطوح OC که به طور طبیعی اتفاق می افتد محدودیت عمده ای را برای فتوسنتز به وجود می آورند

محدودیت های OIC بر روی ماکروفیت های آبزی و پیامدهای آن ها، نیاز برای حفظ کردن کربن، به طور فزاینده به عنوان خصوصیات اکولوژیکی مهم محیط های آبزی آشکار می شود. (جرج بود، جذب کربن غیرآلی با ارگانیز فتوسنتزی آبی، 1985)

گیاهان آبزی از طریق چند روش به محدودیت  ، خودشان را تطبیق داده‌اند. آن ها دارای برگ های نازک اغلب شکافت می باشند این نسبت سطح به حجم را افزایش می دهد و ضخامت لایه‌ی مرزی (لایه‌ی به هم نخورده) را کاهش می دهد

آن ها کانال های هوایی گسترده‌ی موسوم به aerenchema دارند که به گازها امکان می دهند که به طور آزاد در داخل گیاهان حرکت نمایند. این باعث می گردد که  تنفس شده در داخل گیاه محبوس گردد و در برخی گونه‌ها حتی به  از رسوب امکان می دهد که به داخل سطوح پخش گردد

نهایتاً اکثر گونه های گیاهان آبزی قادر به انجام فتوسنتز با استفاده از بی‌کربنات ها و نیز  هستند. این امر مهم می باشد زیرا در مقادیر pH بین 64 و 104 ، اکثریت DIC در آب شیرین، به شکل بی کربنات موجود می‌باشد

برای گیاهان آکواریمی فراهم کردن  می تواند به دو روش صورت گیرد. هر دو روش با افزایش نرخ سرعت جذب  به داخل گیاهان است. اول نرخ سرعت حرکت آب در داخل آکواریوم می تواند افزایش یابد. ضخامت لایه‌ی مرزی را کاهش خواهد داد و تضمین خواهد کرد که سطوح  در تعادل با هوا باشند

این روش برای اجرا کردن ارزان می باشد و رشد عالی گیاهان آبزی تحت اکثر شرایط را به وجود خواهد آورد

ثانیاً  می تواند به آکواریم تزریق گردد. این روش می تواند گران باشد و اگر به طور نامناسب انجام شود می تواند باعث مرگ ماهی ها باشد. استفاده از این روش، تنها اگر نوساناتpH مضرانه‌ی مهمی در آکواریوم وجود داشته باشد یا اگر گونه های گیاهان مورد کشت کاملاً قادر به استفاده کردن از بی‌کربنات نباشند (مثل گونه‌ی کامبومبا) ضروری است

اکسیژن حل شده

اکسیژن حل شده به حجم اکسیژن که محتوی در آب است اشاره می‌کند. اکسیژن زمانی که گیاهان آبزی ریشه دارد جلبک ها دستخوش فتوسنتز می‌شوند و زمانی که اکسیژن به سطح مشترک هوا – آب انتقال می یابد وارد آب می گردد. مقدار اکسیژنی که می تواند با آب نگاه داشته شود بستگی به دمای آب، شوری و فشار آب دارد. حلالیت گاز با کاهش دما افزایش می‌یابد (آب سردتر اکسیژن بیشتری نگاه می دارد)

حلالیت گاز با کاهش شوری افزایش می یابد. (آب شیرین اکسیژن بیشتری نسبت به آب نمک دار نگاه می دارد). فشار جزئی و درجه اشباع اکسیژن با ارتفاع تغییر خواهند نمود نهایتاً حلالیت گاز زمانی که فشار کاهش می‌یابد کاهش پیدا می کند. بنابراین، مقدار اکسیژن جذب شده در آب، زمانی که ارتفاع افزایش می یابد به خاطر کاهش در فشار نسبی کاهش پیدا می کند. زمانی که اکسیژن جذب می شود در سرتاسر آب از طریق جریان های داخلی در بر گرفته می شود یا از سیستم محو می گردد آب در حال جریان محتمل تر است که دارای سطوح اکسیژن حل شده‌ی بالا در مقایسه با آب راکد می‌باشد. زیرا حرکت آب در سطح مشترک هوا- آب مساحت سطح موجود برای جذب کردن اکسیژن را می افزاید. در آب در حال جریان، آب غنی از اکسیژن در سطح به طور مداوم با آب دارای اکسیژن کمتر، در نتیجه‌ی تلاطم، تعویض می‌شود و پتانسیل بزرگتر برای مبادله‌ی اکسیژن در میان سطح مشترک هوا – آب ایجاد می گردد. از اینکه آب راکد کمتر در معرض اختلاط داخلی قرار می گیرد، لایه‌ی بالایی آب غنی از اکسیژن، مایل است که در سطح بماند که سطوح اکسیژن حل شده‌ی پایین تر در سرتاسر ستون آب ببار می آید. زمانی که دمای آب بالا می‌رود اتلاف اکسیژن به راحتی رخ می دهد، زمانی که گیاهان و حیوانات تنفس می کنند و زمانی که میکروارگانیزم های هوازی ماده‌ی آلی را تجزیه می کنند

اکسیژن محلول ممکن است نقش بزرگی در بقای حیات آبزی در دریاچه‌ها و دریاچه‌ی پشت سر معتدل در خلال ماه های تابستان به واسطه‌ی پدیده‌ای موسوم به لایه بندی (تشکیل لایه ها) ایفا می کند. لایه‌ای شدن فصلی در نتیجه‌ی چگالی بسته به دمای آب اتفاق می افتد، زمانی که دمای آب افزایش می‌یابد، چگالی کاهش پیدا می کند. بنابراین آب گرم شده از خورشید در سطح بدنه‌ی آب باقی خواهد ماند با تشکیل epilim nion ، در حالی که آب سردتر، چگالتر به کف فرو می رود (هیپولیمنیون) لایه‌ی تغییر دمای شدید جدا کننده دولایه ترموکلین نامیده می شود. در شروع تابستان، هیپولیسنیون دریاچه دارای اکسیژن حل شده بیشتر خواهد بود زیرا آب سردتر اکسیژن بیشتر از آب گرمتر نگاه می دارد. زمانی که زمان پیش می رود، تعداد افزوده ارگانیزم‌های مرده از اپی لیمنیون به کف فرو می روند و با میکروارگانیزم ها تجزیه می گردند. تجزیه‌ی میکروبیل مداوم سرانجام هیپولیمنیون کم اکسیژن به بار می آورد

اگر دریاچه دارای غلظت های بالای مغذی باشد، این فرآیند ممکن است تشدید گردد زمانی که نرخ رشد میکروارگانیزم ها با مغذی خاصی مثل فسفر محدود نمی گردد، اکسیژن محلول در دریاچه می تواند قبل از پایان تابستان تهی شود

میکروب ها نقش کلیدی در اتلاف اکسیژن از آب های سطحی ایفا می‌کنند. میکروب ها اکسیژن را به عنوان انرژی برای تجزیه کردن مولکول های آلی حلقه‌ی طویل را به محصولات نهایی ساده تر، پایدارتر مثل دی اکسید کربن، آب، فسفات و نیترات استفاده می نمایند. زمانی که مولکول های آلی با میکروب‌ها تجزیه می شوند. اکسیژن از سیستم برداشته می شود و باید با مبادله در سطح مشترک هوا-آب جایگزین شود

هر محله‌ی فوق مصرف اکسیژن محلول را حاصل می سازد. اگر سطوح بالای ماده ارگانیک در آب وجود داشته باشند، میکروب ها ممکن است از تمام اکسیژن موجود استفاده نمایند ولی این بدین معنی نیست که حذف میکروب‌ها از اکوسیستم این مسأله را حل خواهد کرد. گرچه میکروب ها مسئول کاهش سطوح اکسیژن محلول هستند، آن ها نقش خیلی مهمی را در اکوسیستم آبزی ایفا می نمایند. اگر ماده‌ای مرده تجزیه‌ی نگردد در آن ها انباشته خواهند شد، گو اینکه برگ ها انباشته می شوند اگر هر سال تجزیه نمی شدند

وارد گشتن ماده‌ی آلی اضافی ممکن است تهی شدن اکسیژن از سیستم آبزی را به بار آورد. در معرض بودن طولانی به سطوح اکسیژن محلول پایین (کمتر از 5 تا 6 mg/L اکسیژن) ممکن است مستقیماً ارگانیزمی را نکشد ولی آسیب پذیری آن را به تنش های محیطی دیگر افزایش خواهد داد. در معرض بودن به کمتر از اشباع 30 (کمتر از 2 mg/L اکسیژن) برای یک تا چهار روز ممکن است اکثر حیات آبزی در سیستم را بکشد

اگر تمام اکسیژن تهی گردد، تجزیه‌ی هوازی مصرف کننده‌ی اکسیژن متوقف می گردد و تجزیه‌ی ارگانیک (آلی) بیشتر دیگر به طور غیرهوازی انجام می شود. میکروارگانیزم های غیرهوازی انرژی را از اکسیژن پیوند خورده به مولکول های دیگر مثل نیترات ها و سولفات ها به دست می آورند. شرایط فارغ از اکسیژن تحرک اکثر ترکیبات حل نشدنی غیر از این ها را حاصل می‌سازند. زمانی که ترکیبات سولفاتی تجزیه می‌شود آب ممکن است بویی مثل تخم‌مرغ‌های گندیده بدهد

سطوح اکسیژن محلول پایین ممکن است در خلال شرایط گرم و راکد اتفاق افتند که از اختلاط جلوگیری می کنند. به علاوه، سطوح آلی طبیعی بالا اغلب موجب تهی شدن اکسیژن محلول خواهد شد

استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول

دانلود مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران word

 دانلود مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران word

مقدمه  
‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌  
مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی  
مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا  
قوانین‌ «خانواده»  
مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌  
ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌  
ولایت‌ و اجازه‌ پدر یا جد‌ پدری  
نفقه‌  
حضانت  
طلاق  
‌‌نتیجه گیری  
‌منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران word

.1 حسن‌ صدر، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، ص‌

.2 همان، ص‌

.3 مطهری، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌

.4 همان، ص‌

.5 دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق‌ مدنی، خانواده، ج‌ اول، ص‌

.6 ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

. 7 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، حقوق‌ خانواده، ج‌ 1 ، ص‌

.8 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

.9 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ص‌

.10 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

11 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌

.12 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌

13 صدر، حسن، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، چاپ‌ هفتم، تهران، انتشارات‌ جاویدان، 1375 -14 صفایی، سید حسین، حقوق‌ خانواده، چاپ‌ دوم، تهران، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران،

15 – طوسی، محمد بن‌الحسن، الخلاف، در سه‌ مجلد، بی‌تا

16 فرشتیان، حسن، نفقه‌ زوجه‌ در حقوق‌ ایران‌ و تطبیقی، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌

17 کاتوزیان، ناصر، حقوق‌ مدنی‌ – خانواده‌ – تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ بهمن‌ برنا،

-18 مطهری، مرتضی، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1353 ش

-19 معتمدی، غلامرضا، قوانین‌ و مقرارت‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ در ایران، تهران، انتشارات‌ ققنوس،

20 مهریزی، مهدی، بلوغ‌ دختران، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، سال‌ 1376 ش

مقدمه

هرجا که‌ پیام‌ خداوند، بدرستی‌ دریافت‌ یا اعمال‌ نشده، زنان‌ مورد ستم‌ بوده‌اند. در مغرب‌ و مشرق‌ در جوامع‌ دور از تعالیم‌ انبیأ(ع)، شاهد این‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و هستیم

«در رم، پدر خانواده، حق‌ داشته‌ به‌ حیات‌ هریک‌ از اعضای‌ خانواده‌ مخصوصاً‌ زن‌ خود خاتمه‌ دهد و ناچار نبود به‌ هیچیک‌ از مقامات‌ رسمی‌ و عمومی، در خصوص‌ تصمیمی‌ که‌ گرفته‌ توضیحی‌ داده‌ یا دلیلی‌ ذکر کند. در خانواده‌های‌ رومی، قرابت‌ و خویشاوندی‌ رسمی‌ و حقوقی‌ جز بین‌ مرد با مرد، معنا نداشت‌ و بین‌ زن‌ با مرد یا زن‌ با زن‌ خویشاوندی‌ حقوقی‌ وجود نداشت.»(1)‌

‌ «میراث‌ پدر فقط‌ به‌ پسرانی‌ می‌رسید که‌ فرزند حقوقی‌ او بوده‌اند و عموم‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ اخراج‌ یا آزاد می‌شدند و نیز زن‌ متوفی‌ حقی‌ در میراث‌ نداشتند.»(2)

پیش‌ از اسلام، همچنین‌ در انتخاب‌ شوهر نیز به‌ هیچ‌ وجه‌ نظر زن، دخیل‌ نبوده‌ و دختر بدون‌ چون‌ و چرا باید تسلیم‌ می‌شد. زنجیرهائی‌ که‌ بر دست‌ و بال‌ زن‌ بسته‌ بود، بدست‌ اسلام، در 14 قرن‌ قبل‌ شکست. حال‌ آنکه‌ مغرب‌ زمین‌ در همین‌ سه‌ قرن‌ اخیر، بتدریج‌ متوجه‌ ابتدائی‌ترین‌ حقوق‌ زن‌ شده‌ است

«از قرن‌ هفده‌ و هجده‌ به‌ بعد در زمینه‌ مسائل‌ اجتماعی، توجه‌ به‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ شکل‌ گرفت. از اصول‌ اساسی‌ آن‌ این‌ بود که‌ انسان‌ بالفطره‌ و به‌ فرمان‌ خلقت‌ و طبیعت، واجد یک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادی‌هاست‌ که‌ نمی‌توان‌ از فرد یا قومی‌ سلب‌ کرد.»(3)

اما در عکس‌العملی‌ افراطی‌ به‌ مظلومیت‌ زن‌ در اروپا، طرفداران‌ فمینیزم، آزادی‌ مطلق‌ زن‌ و تساوی‌ همه‌ جانبه‌ او را با مرد، متمم‌ حقوق‌ بشر دانسته‌ و مدعی‌ شدند همه‌ مشکلات‌ خانوادگی، ناشی‌ از عدم‌ آزادی‌ زنان‌ و عدم‌ تساوی‌ مطلق‌ در حقوق‌ با مردان‌ است‌ و با تأمین‌ این‌ جهت، همه‌ مشکلات‌ او یک‌جا حل‌ می‌شود

در مشرق‌ زمین‌ نیز جایگاه‌ زن‌ از این‌ بهتر نبود. در جامعه‌ای‌ مثل‌ عربستان‌ قبل‌ از اسلام، زن‌ بدترین‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ را دارابوده‌ است. در زمانی‌ که‌ در شرق‌ و غرب، میان‌ ملتهایی‌ چون‌ روم، یونان، ایران‌ و هند، از اطلاق‌ عنوان‌ «انسان» بر زن، دریغ‌ می‌کردند و با او معامله‌ مملوک‌ یا بنده‌ زر خرید می‌شد، جای‌ تعجب‌ نیست‌ که‌ در عربستانِ‌ جاهلی‌ دختران‌ بیگناه‌ زنده‌به‌گور شوند و دختران‌ در نظر پدران، و زنان‌ در نظر شوهران، موجوداتی‌ ضعیف‌ و بی‌قیمت‌ یا شیء قابل‌ تملک‌ و قابل‌ معامله‌ باشند

«در ایران‌ قبل‌ از اسلام‌ نیز زنان، شخصیت‌ اجتماعی‌ و صلاحیت‌ معاملات‌ حقوقی‌ نداشته‌اند و رأی‌ مرد درباره‌ آنها نافذ بوده‌ است. زنان، حق‌ رأی‌ و اختیار و تشخیص‌ خیر و شر در زندگی‌ خود نداشته‌ و نفوذ مطلق‌العنان‌ مرد، طاقت‌فرسا بوده‌ است.»(4)

اما با ظهور اسلام، نگرش‌ به‌ زن‌ و حقوق‌ او متحول‌ شد. ابتدا در جامعه‌ جاهل‌ عربستان‌ که‌ دختران‌ معصوم‌ به‌ عنوان‌ مایه‌های‌ شرمندگی، زنده‌ به‌ زیر خاک‌ می‌شدند و زن‌ مانند اموال، به‌ ورثه‌ می‌رسید اسلام، زنان‌ را مایه‌ مودت‌ و رحمت، معرفی‌ کرد و سپس‌ این‌ فرهنگ‌ به‌ احیأ حقوق‌ و کرامت‌ زن‌ در سطح‌ جهان‌ دامن‌ زد

و من‌ آیاته‌ ان‌ خَلَق‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً‌ لتسکنُوا الیها و جعلَ‌ بینکم‌ مودهً‌ و رحمهً. (سوره‌ آیه)

ملاحظه‌ می‌شود که‌ در اسلام، کشتن‌ و هرگونه‌ آزار و توهین‌ به‌ دختران‌ ممنوع‌ می‌شود و احترام‌ به‌ دختران‌ و زنان‌ سفارش‌ می‌گردد و رابطه‌ زن‌ و مرد را براساس‌ محبت‌ و مودت، نه‌ رقابت‌ و نه‌ مالکیت‌ و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین‌ نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج‌ نسبت‌ به‌ زن‌ تغییر می‌دهد و زن‌ را در جایگاه‌ واقعی‌اش‌ می‌نشاند. در ایران‌ بعد از اسلام‌ نیز تلقی‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زن‌ دگرگون‌ می‌شود و حقوق‌ و موقعیت‌ زن‌ تغییر می‌یابد. پس‌ از اسلام، مقررات‌ نکاح، ازدواج‌ با محارم، میراث‌ زن، طلاق، مشارکت‌ زن‌ در امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ همگی‌ دچار تحول‌ بنفع‌ زنان‌ شده‌ و زن‌ به‌ عنوان‌ عضوی‌ اصیل‌ از جامعه، حق‌ مشارکت‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود را می‌یابد. این‌ تغییر را بویژه‌ در «دوره‌ قانون‌گذاری» می‌توان‌ مشاهده‌ کرد

تلاش‌ این‌ مقاله‌ نیز همین‌ است‌ که‌ سیر تحول‌ تاریخی‌ حقوق‌ زن‌ را در دوره‌ قانون‌گذاری‌ بررسی‌ کند

نگاه‌ قراردادها، میثاقها و معاهدات‌ بین‌المللی‌ به‌ مسئله، مبتنی‌ بر نگرش‌ خاصی‌ به‌ انسان‌ و جهان‌ است. با توجه‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ که‌ زیربنای‌ میثاقها و معاهدات‌ مزبور است، زن‌ و مرد – البته‌ بر روی‌ کاغذ و طبق‌ اد‌عأ – از هر جهت‌ و در همه‌ حقوق، بطور کلی‌ مساوی‌ بلکه‌ مشابه‌ فرض‌ می‌شوند. به‌ این‌ جهت‌ و تحت‌ تأثیر جنبشهای‌ فمینیستی، «حقوق‌ زن» در سطح‌ بین‌المللی‌ در قالب‌ چنین‌ پیمانهایی‌ مطرح‌ شده‌ است. اما اسلام، مجموعه‌ای‌ از مقررات‌ و قواعد را برای‌ تنظیم‌ روابط‌ انسانها وضع‌ کرده‌ و به‌ زن‌ و مرد به‌عنوان‌ رقیب‌ یکدیگر نگاه‌ نکرده‌ است. احکام‌ و قوانین‌ الهی، مشترک‌ بین‌ انسانهاست‌ و موضوع‌ این‌ قوانین، انسان‌ است، اگرچه‌ در مواردی، موضوع‌ حکم، خصوصیت‌ ویژه‌ای‌ در انسان‌ باشد. اسلام، زن‌ را یکبار جدا از خانواده‌ و یکبار در خانواده‌ و به‌ عنوان‌ عضوی‌ مؤ‌ثر برای‌ تکامل‌ جامعه، مورد توجه‌ قرارداده‌ و اگر گاه‌ تفاوتی‌ در برخی‌ حقوق‌ به‌ چشم‌ می‌خورد ناشی‌ از نگاه‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و تکامل‌ جامعه‌ بطورکلی‌ است. اسلام‌ قبل‌ از مرد یا زن، به‌ انسان‌ توجه‌ کرده‌ و در این‌ زمینه‌ تفاوتی‌ قائل‌ نشده‌ و نظام‌ حقوقی‌ خود را با این‌ نگرش‌ تنظیم‌ کرده‌ است‌ لذا در اغلب‌ حقوق‌ و وظائف، مرد و زن‌ یکسانند

با توجه‌ به‌ چنین‌ نگرشی، دیدگاههای‌ لیبرالیستی‌ و مادی‌ حاکم‌ بر کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ نمی‌تواند بطور مطلق، مورد پذیرش‌ اسلام‌ باشد. حقوق‌ ایران‌ نیز که‌ تحت‌ تأثیر حقوق‌ اسلام‌ با گرایش‌ فقه‌ امامیه‌ است‌ بیش‌ از اینکه‌ به‌ حقوق‌ زن‌ یا مرد توجه‌ کند، به‌ حقوق‌ آنها در چارچوب‌ خانواده‌ نگاه‌ کرده‌ است. زیرا در خارج‌ از خانواده‌ که‌ در آن‌ نوعی‌ تقسیم‌ کار و اختیارات، ضروری‌ بوده‌ است، زن‌ و مرد، در سایر موارد حقوق‌ یکسانی‌ دارند و نیازی‌ به‌ بررسی‌ حقوق‌ یا وظائف‌ زنانه‌ و مردانه‌ نبوده‌ است‌ بدانجهت‌ که‌ تفاوتی‌ در میان‌ نیست

‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌

اینک‌ سیر تحول‌ قوانین‌ و مقررات‌ داخلی‌ در این‌ زمینه‌ را در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ بررسی‌ می‌کنیم. در قلمرو قوانین‌ عادی، تأکید ما بر قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1310 ، قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1313 و قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ و برخی‌ قوانین‌ مصوب‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ خواهد بود

‌-1 مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی:

در تاریخ‌ گذشته‌ ایران‌ چون‌ سایر جهان، زنان‌ نقش‌ کمتری‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود داشتند. مد‌عیان‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زن‌ نیز تلاشهایی‌ انحرافی‌ انجام‌ داده‌اند و به‌ دلیل‌ ادعاهای‌ غیر منطقی‌ موقعیت‌ مناسبی‌ برای‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی‌ ایجاد نکردند اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و حاکمیت‌ دیدگاه‌ شرعی‌ و اجتهادهای‌ فقهی‌ امام‌ خمینی‌ و سایر فقیهان‌ معاصر، بتدریج‌ زنان‌ در صحنه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ وارد شدند. در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی،حمایت‌ از حقوق‌ زنان، مورد توجه‌ واقع‌ گردید. در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است

«در ایجاد بنیادهای‌ اجتماعی‌ اسلامی، نیروهای‌ انسانی‌ که‌ تا کنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجی‌ بودند هویت‌ اصلی‌ و حقوق‌ انسانی‌ خود را باز می‌یابند ودر این‌ بازیابی‌ طبیعی‌ است‌ که‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ستم‌ بیشتری‌ که‌ تاکنون‌ از نظام‌ طاغوتی‌ متحمل‌ شده‌اند استیفای‌ حقوق‌ آنان‌ بیشتر خواهد بود. خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقیدتی‌ و آرمانی‌ در تشکیل‌ خانواده‌ که‌ زمینه‌ساز اصلی‌ حرکت‌ تکاملی‌ و رشد یا بنده‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسی‌ بوده‌ و فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ جهت‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ است، زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از واحد خانواده‌ از حالت‌ (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ باز یافتن‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی‌ پیش‌ آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای‌ مسؤ‌ولیتی‌ خطیرتر و در دیدگاه‌ اسلامی‌ برخوردار از ارزش‌ و کرامتی‌ والاتر خواهد بود»

این‌ مقدمه‌ نشان‌ دهنده‌ نگرش‌ اسلامی‌ حاکم‌ بر قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ است‌ که‌ خانواده‌ را به‌عنوان‌ یک‌ اصل، مورد توجه‌ قرار داده‌ و زن‌ در خانواده، ضمن‌ بازیافت‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی، در میدانهای‌ حیات‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ نیز فعالیت‌ و مشارکت‌ دارد

در اصل‌ بیستم‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است

«همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قراردارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند»

در اصل‌ بیست‌ویکم‌ نیز مقرر شده‌ است

«دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد

-1 ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او؛

-2 حمایت‌ مادران، به‌ خصوص‌ در دوران‌ بارداری‌ و حضانت‌ فرزند و حمایت‌ کودکان‌ بی‌سرپرست؛

-3 ایجاد دادگاه‌ صالح‌ برای‌ حفظ‌ کیان‌ و بقای‌ خانواده؛‌‌

-4 ایجاد بیمه‌ خاص‌ بیوه‌گان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بی‌سرپرست؛‌

5 – اعطای‌ قیمومیت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شایسته‌ در جهت‌ غبطه‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولی‌ شرعی.»

در مقدمه‌ و دو اصل‌ مزبور، توجه‌ به‌ مصالح‌ عمومی‌ جامعه، تقویت‌ و حفظ‌ نهاد مقدس‌ خانواده‌ و وضعیت‌ طبیعی‌ و روحی‌ زن‌ پیداست‌ و نه‌ تنها مانع‌ مشارکت‌ زن‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود و جامعه‌ نیست‌ بلکه‌ زنان‌ را همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ اجتماعی‌ می‌داند

در اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ نیز آمده‌ است

«جمهوری‌ اسلامی، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ در برابر خدا که‌ از راه:‌  ‌ الف: اجتهاد مستمر فقهای‌ جامع‌ شرایط‌ بر اساس‌ کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌ سلام‌الله‌ علیهم‌ اجمعین. ب: استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پیشرفته‌ بشری‌ و تلاش‌ در پیشبرد آنها.‌ ‌ ج: نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستمکشی‌ و سلطه‌پذیری، قسط‌ و عدل‌ و استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و همبستگی‌ ملی‌ را تأمین‌ می‌کند.»

و در اصل‌ سوم‌ آمده‌ است

«دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور بکار برد ; مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش، رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی، ; تأمین‌ حقوق‌ همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ایجاد امنیت‌ قضائی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون‌ ;»

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ صراحت، مشارکت‌ زنان‌ را در جنبه‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و ; تأیید می‌کند. در قوانین‌ عادی‌ نیز به‌ جنبه‌هایی‌ از مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ توجه‌ شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ مهمترین‌ انواع‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی، حق‌ انتخاب‌ شدن‌ و انتخاب‌ کردن‌ در انتخابات‌ گوناگون‌ از جمله‌ مجلس‌ قانون‌گذاری‌ است. به‌ موجب‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مصوب‌ سال‌ 1304، زنان، حق‌ انتخاب‌ نداشتند. بر اساس‌ ماده‌ 10 آن‌ قانون، از جمله‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انتخاب‌ کردن، محروم‌ بودند زنان‌ بودند و در ماده‌ 13 نیز بدین‌ مسئله، تصریح‌ شده‌ بود

در سال‌ 1329 نیز براساس‌ قانون‌ انتخابات، زنان‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ محروم‌ ماندند

پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، قانون‌ اساسی‌ در اصل‌ 62، شرایط‌ انتخاب‌ کننده‌ و انتخاب‌ شونده‌ را به‌ قانون‌ عادی، موکول‌ ساخته‌ و قانون‌ عادی‌ در سال‌ 1358 فصل‌ دوم‌ قانون‌ انتخابات‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داد که‌ بموجب‌ آن‌ زنان‌ همانند مردان، حق‌ انتخاب‌ کردن‌ دارند

در شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ نیز تابعیت‌ ایران، حداقل‌ سن‌ 25 و حداکثر 75 سال، عدم‌ اشتهار به‌ فساد و نادرستی، اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی، ابراز وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی، سواد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ حد کافی‌ مقرر گردید. بنابراین‌ مشارکت‌ سیاسی‌ زنان‌ از جهت‌ شرکت‌ در مجالس‌ تقنینی، منطبق‌ بر شرع‌ اسلام‌ و به‌ تبع‌ آن‌ مورد پذیرش‌ قانون‌ انتخابات‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ قانون‌ ایران‌ حق‌ مشارکت‌ سیاسی‌ را برای‌ زنان‌ پذیرفته‌ است. در ماده‌ یک‌ مقاوله‌نامه‌ حقوق‌ سیاسی‌ زنان‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومی‌ ملل‌ متحد در 1952 نیز چیزی‌ بیش‌ از این‌ نیست

«در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ تبعیض، زن، حق‌ رأی‌ دادن‌ در انتخابات‌ را دارد.»

در ماده‌ 2 این‌ مقاوله‌نامه‌ نیز آمده‌ است: «در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ زن‌ شایسته‌ انتخاب‌ شدن‌ در هیئت‌های‌ عمومی‌ می‌باشد»

بنابراین‌ جز در موارد نادر و استثنایی، نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ که‌ در چارچوب‌ شرع‌ اسلام، وضع‌ شده، در زمینه‌ مشارکت‌ سیاسی‌ زنان، با مقاوله‌نامه‌ مذکور تفاوتی‌ ندارد. نظام‌ اسلامی‌ با اعتقاد به‌ حق‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ زنان‌ در شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، «شورای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان» را ایجاد کرد که‌ هدف‌ آن‌ سیاستگذاری‌ در مسایل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ و ایجاد هماهنگی‌های‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ است

از مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا عبارتست‌ از