دانلود مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی word

 دانلود مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی word

چکیده  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
گفتار یکم: مفاهیم و مبانی  
بند اول: تعریف داوری و انواع آن  
الف. تعریف داوری  
ب. انواع داوری  
بند دوم: شرایط اجبار به داوری  
1 متوقف بودن سازش بر داوری  
2 وجود داور واجد شرایط  
گفتار دوم: داوری اجباری در قوانین خانواده  
الف. سیر تحول اجباری شدن داوری در قوانین خانواده  
1 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318  
2 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1353  
3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1360  
4 مادّه واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب1371  
ب. داوری اجباری در نظم حقوقی کنونی  
1 حصر داوری به دعوای طلاق  
2 لزوم ارجاع مطلق دعاوی طلاق به داوری  
3 ضمانت اجرای مقررات داوری  
4 نقد و بررسی  
گفتار سوم: داوری اجباری قراردادی  
بند اول: توافق داوری درضمن عقد نکاح  
بند دوم: توافق داوری مرتبط با عقد نکاح  
بند سوم: توافق مستقل داوری  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی word

مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی، تهران، گنج دانش، 1372
مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول، 1379، ج2
مصلحی، علی­حسین و صادقی، محسن، «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ، نامه مفید، سال 1383، شماره 46
مکی عاملی (شهید اول)، محمد بن جمال الدین، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چاپ اول، قم، 1411 ق
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، شرح اللمعه، قم، انتشارات داوری، اول، 1410 ق، ج 5
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413 ق، ج 8
موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381، ج3
موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف الاشرف، آداب، چاپ دوم،
1409 ق، ج2
حاشیه المکاسب، اسماعیلیان، 1378، ج2

چکیده

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعه ما در زمینه داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعه تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون  و «اجبار ناشی از قرارداد  را مورد مطالعه قرار می‌دهد

مقدمه

نهاد خانواده از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است و به همین دلیل، قوانین و مقررات مربوط به خانواده نیز اهمیت خاصی دارد. در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی و قداست آن است. قانون­گذار برای نیل به هدف مذکور و به منظور یافتن راه حلی که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. تغییرات صورت گرفته، گاهی مربوط به مقررات شکلی داوری و گاهی نیز به مقررات ماهوی آن مربوط بوده است. از جمله این تغییرات، اجباری نمودن داوری در دعاوی خانوادگی است که در این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، داوری اجباری را در دعاوی خانوادگی مطالعه خواهیم نمود. نخست مفهوم داوری، انواع داوری و مبانی آن را بررسی می‌کنیم و سپس اجبار ناشی از «قانون  و «قرارداد  را بیان خواهیم کرد

گفتار یکم: مفاهیم و مبانی

پیش از ورود به اصل مباحث لازم است تعریفی از داوری ارائه کنیم و به اموری راجع به آن اشاره نماییم

بند اول: تعریف داوری و انواع آن

الف. تعریف داوری

در مورد داوری تعریفهای متعددی وجود دارد؛ نظیر تعریف زیر که گفته است

داوری آن است که افراد از مداخله مراجع رسمی (قضایی) در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر نمایند و  به حکومت خصوصی اشخاصی که از
نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند(متین دفتری، 1378: 76)

تعریف فوق و تعریفهای دیگری که از ذکرشان خودداری شد (مدنی، 1372: 668؛ محمدزاده اصل، 1379: 23؛ جعفری لنگرودی، 1375: 437؛ بازگیر، 1377: 25)، در اموری نظیر قراردادی یا غیر قراردادی بودن، مردمی یا غیر مردمی بودن، اجباری یا غیر اجباری بودن، ابتنای داوری بر وجود اختلاف یا عدم آن، با یکدیگر متفاوت هستند. در تحلیل تفاوتهای ذکر شده و بیان علت آن می‌توان گفت: حقوقدانان هر کدام داوری را با توجه به نظم حقوقی زمان خود تعریف نموده‌اند، یعنی به مقررات داوری در قوانین موضوعه زمانی که در آن می­زیسته­اند نگاه کرده و داوری را تعریف کرده­اند

قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت  تعبیر کرده است. واژه «حَکَم  در اصل از آیه 35 سوره مبارکه نساء گرفته شده است. در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر، حَکَمی از دو طرف برگزیده شود: «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها . این کلمه در اصل به معنای «منع  است؛ منعی که با هدف اصلاح صورت می­گیرد. در مفردات راغب چنین آمده است: «حَکَم اصله: منع منعاً لاصلاح، و منه سُمّیت اللجام حکمه الدابّه (راغب اصفهانی،1404: 126)

بنا بر این افسار چهارپا را از آن رو «حکمه الدابه  می‌گویند که مانع سرکشی حیوان می‌شود و حیوان را رام و مطیع می‌سازد

ب. انواع داوری

داوری در یک تقسیم به اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. مقصود از داوری اختیاری، آن است که هیچ یک از طرفین دعوی الزامی ندارند که به حکمیت یک یا چند داور جهت رسیدگی به دعوای میان خود مراجعه نمایند. در مقررات مربوط به داوری که از آغاز تا کنون به تصویب رسیده است، در بعضی موارد، قانون­گذار مراجعه به داوری را به خواست و اراده اصحاب دعوی موکول کرده است

در مقابل داوری اختیاری، داوری اجباری قرار دارد. داوری اجباری از حیث منشأ اجبار انواعی دارد که در زیر بیان می­شود

ـ اجبار ناشی از قانون. اجباری بودن داوری ممکن است ناشی از قانون باشد. در مواردی، قانون به دلیل پاره­ای مصالح، لازم می­بیند که دعوی به روش غیر قضایی حل و فصل گردد و در نهایت، اگر تلاشهای داوران به نتیجه سازش منجر نشد، دادگاه مداخله نماید. از تبصره (2) مادّه 5 لایحه دادگاه مدنی خاص، الزامی بودن داوری در دادخواست طلاق استنباط می­شود. در بخشی از این قانون چنین آمده است

در مواردی که شوهر به استناد مادّه 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می­کند، دادگاه بدواً ; موضوع را به داوری ارجاع می­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد ;

ـ اجبار ناشی از قرارداد. الزام به داوری ممکن است به دلیل توافق اصحاب دعوی باشد؛ اعم از اینکه موافقت­نامه داوری پیش از وقوع منازعه صورت بگیرد یا پس از آن. مادّه نخست قانون حکمیت ـ مصوب 1313 ـ می‌گوید

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند به تراضی اختلافات و منازعه خود را ; به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند

ـ اجبار ناشی از درخواست طرف مقابل. مادّه نخست قانون حکمیت، مصوب 1306،
مقرر داشته بود، اگر یکی از دو طرف درخواست داوری کند، طرف دیگر به پذیرش آن ملزم خواهد شد

هرگاه در دعاوی حقوقی، یکی از متداعیین محکمه صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد;

بند دوم: شرایط اجبار به داوری

قرآن کریم با فعل «ابعثوا  به حکمیت فرمان داده است. کلمه «بَعث  به معنای برانگیختن یا انتخاب کردن است و «اِبعَثُوا  فعل امر از همین معناست. اما آیا فعل امر در این آیه به معنای وجوب است؟ به بیان دیگر، مطابق این آیه، ارجاع موضوع اختلاف به داوران اجباری است یا اختیاری؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: حکمیت یا داوری در دعاوی خانواده در شرایط خاص واجب و الزامی می­شود. در ادامه این بحث، شرایط الزامی شدن حکمیت بیان می­شود

1 متوقف بودن سازش بر داوری

در باره وجوب یا استحباب حکمیت، مفسران و فقیهان اتفاق نظر ندارند. بعضی از آنان، حکمیت را بر اساس آیه 35 سوره مبارکه نساء واجب دانسته‌اند. بعضی از فقها حتی رضایت زوجین را در مداخله حکمین نیز شرط ندانسته­اند. این گروه برای مدعای خود به دلایل ذیل استناد کرده‌اند

الف. فعل «ابعثوا  امر است و امر ظهور در وجوب دارد

ب. در حالت شقاق، زوجین یا یکی از آنها فعل حرام انجام داده‌اند؛ در این صورت، به استناد ادله نهی از منکر، اقدام برای نجات آن دو و رفع شقاق واجب خواهد بود

ج. امام (حاکم)، متخلف از حکم داوران را به پذیرش رأی داوران ملزم می‌سازد و متمرد را مؤاخذه می‌کند. حال اگر داوری واجب نباشد، اجبار به قبول رأی داوران و عقاب فرد متخلف، معنا نخواهد داشت.*

در مقابل، بعضی دیگر از مفسران و فقیهان، ارجاع به داوری را مستحب دانسته‌اند. دلایل نظریه استحباب نیز به شرح ذیل است

الف. اصلاح میان زن و شوهر واجب است، اما دلیلی وجود ندارد که این کار باید از طریق داوری و حکمیت صورت گیرد. به بیان دیگر، از ادله وجوب نهی از منکر، حداکثر وجوب اصلاح و رفع حالت شقاق قابل استنباط است و این هدف ممکن است از راههای گوناگون حاصل شود؛ مانند آنکه طرفین به دادگاه مراجعه نمایند تا دادگاه میانشان داوری نماید؛ یا فرد واجد شرایط قضاوت را به داوری بپذیرند (قاضی تحکیم)** و به قضاوت وی گردن نهند؛ یا از طریق میانجی­گری و وساطت یک مصلح، دست از منازعه بردارند؛

ب. غرض از حکمیت، یک امر دنیوی است، بنا بر این امر به داوری ارشادی خواهد بود (شهید ثانی، 1413: 366؛ بحرانی، بی‌تا: 635 ـ 636)

داوری در کلیه اختلافات، به ویژه در دعاوی خانوادگی امری مطلوب و ممدوح است. مزایای فراوان داوری آن را در جایگاهی برتر از رسیدگیهای قضایی قرار داده است.*** با وجود این، داوری در صورتی واجب می­شود که سازش متوقف بر آن باشد. به عبارت دیگر، اگر حکمیت راه منحصر برای صلح و سازش باشد، واجب خواهد بود. اما با فرض وجود راههای دیگری برای سازش، دلیلی برای وجوب حکمیت وجود ندارد. به طور مثال، اگر با وساطت فردی امین و موجه، اختلاف زن و شوهر حل شود و آنان دست از نزاع بردارند، در این صورت لزومی ندارد که انتخاب دو حَکَم الزامی باشد. وجوب حکمیت در مواردی که راه منحصر در ایجاد سازش و رفع حالت شقاق باشد، مورد قبول قائلان به استحباب نیز می‌باشد. به همین جهت است که شهید ثانی می‌نویسد: «لو توقّف الرّجوع الی الحقّ علیهما وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدّمه.  (مکی عاملی، پیشین)

2 وجود داور واجد شرایط

* این استدلال قابل انتقاد است؛ زیرا ممکن است داوری در آغاز اختیاری باشد، ولی پس از توافق طرفین بر داوری، به پذیرش رأی داوری ملزم شوند

** قاضی تحکیم، قاضی منتخب دو طرف دعواست؛ فردی که طرفین نزاع با توافق یکدیگر، وی را برای داوری میان خود برگزیده­اند، بدون اینکه این شخص از سوی امام یا حاکم مسلمانان به طور خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد

*** برای دیدن مزایا و معایب روشهای غیر قضایی حل و فصل اختلافات (ADR) مراجعه شود به: مصلحی، 1383: 143 ـ 147

دانلود مقاله دفاتر اسناد رسمی word

 دانلود مقاله دفاتر اسناد رسمی word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دفاتر اسناد رسمی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دفاتر اسناد رسمی word

چکیده :  
مقدمه :  
الف – انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن  
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م 100 و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :  
1 – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :  
1 – تخریب :  
2 – اخذ جریمه :  
2 – تخلف تراکم اضافی :  
1 – تخریب :  
2 – رای به اخذ جریمه :  
2 – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :  
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ  
4 – تجاوز به معابر شهر !!  
5- تخلف عدم استحکام بنا :  
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :  
7 – تغییر کاربری :  
الف – شهرداری :  
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله دفاتر اسناد رسمی word

1 شمس- عبدالله، آیین دادرسی مدنی، 1382، جلد اول،تهران، نشر میزان

2 مدنی- جلال الدین،آئین دادرسی مدنی،1381، تهران، نشر میزان

3 منصور- جهانگیر، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر دیدار

4 منصور- جهانگیر، قانون مجازات اسلامی،1385، تهران،نشر دیدار

5 مهاجری- علی، جزوه آئین دادرسی مدنی،1381، مرکز آموزش قضات روحانی، قم

چکیده

 ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود

مقدمه

برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود

مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود

مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد

و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و کمسیون م 77 می باشد

با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد

لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م 4 قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد

الف – انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن

قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م 100 باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از

1- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود

2 –وفق مقررات قانونی ماده 217 اصلاحی آ.د.ک /136 صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد

3 – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م 100 و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند 2 از م 11 قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م 100 از سنخ کیفری و قضایی نیست

النهایه موضوعات و احکام م 100 و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند

نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است

از آنهایی که کمسیون م 100 از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم

و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند ;. ) در قسمت اخیر ت 6 م 100 ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد

تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م 100 و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد

1 – تخلف احداث بنای بدون پراوانه

ماده 100 ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م 100 می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند

در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد

اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود

در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است . و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید

در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود

کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد

1 – تخریب

دانلود مقاله زن در حقوق خانواده word

 دانلود مقاله زن در حقوق خانواده word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زن در حقوق خانواده word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زن در حقوق خانواده word

زن در حقوق خانواده  
‌تاریخچه‌  
‌اسلام‌ و میراث‌ زن‌  
زنان‌ در نظام‌ اسلامی‌ با عناوین‌ مختلفی‌ از ارث‌ بهره‌مند می‌گردند:  
‌تفاوت‌ حکم‌ ارث‌  
‌مفهوم‌ طلاق‌  
‌تاریخچه‌  
‌نظام‌ طلاق‌ در اسلام‌  
‌مرحله‌ اول: (پند و اندرز)  
‌مرحله‌ دوم: (ترک‌ بستر و روابط‌ جنسی)  
‌مرحله‌ سوم: تأدیب‌  
‌مرحله‌ چهارم: (حکمیت)  
‌نتیجه‌  
‌-1 واژه‌شناسی‌ «حق»  
‌-2 تبعیض‌  
‌-3 حضانت‌  
‌حضانت‌ در اصطلاح‌ فقهی‌  
‌ماهیت‌ حقوقی‌ “حضانت”  
‌نقش‌ والدین‌ در حضانت‌  
منابع و پی‌نوشت‌ها:  

زن در حقوق خانواده

از آنجا که‌ حقوق‌ زنان‌ در مواردی، چنان‌که‌ شایسته‌ است‌ پاس‌ داشته‌ نمی‌شود «نظام‌ حقوق‌ زن‌ و خانواده» یکی‌ از موضوعاتی‌ است‌ که‌ در جامعه‌ ما باید همواره‌ مورد تحقیق‌ قرار گیرد و همان‌گونه‌ که‌ رهبر نظام‌ فرموده‌اند، حرکتی‌ اساسی‌ در جهت‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ در جامعه‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد ولی‌ این‌ حرکت‌ باید بر مبنای‌ اسلامی‌ بنا شده‌ و هدف‌ اسلامی‌ داشته‌ باشد و نباید از نظر دور داشت‌ که‌ پاره‌ای‌ به‌ آنچه‌ تعالیم‌ اسلامی‌ دربردارد، تجاهل‌ می‌کنند و خواهان‌ تقلید و تطبیق‌ با غرب‌ هستند و هر آن‌ چه‌ را از دین، درباره‌ حقوق‌ خانواده‌ و زن‌ وارد شده، کهنه‌ و ناشی‌ از شرایط‌ خاص‌ مکه‌ و مدینه‌ بیش‌ از هزار سال‌ پیش‌ می‌انگارند غافل‌ از محرومیتی‌ که‌ جامعه‌ غربی‌ دچار آن‌ بوده‌ و برای‌ رهایی‌ از آن، تلاش‌هایی‌ در غرب‌ کرده‌اند که‌ به‌ نتیجه‌ای‌ جز تفریط‌ از سوی‌ دیگر نرسیدند که‌ به‌نوبه‌ خود، محرومیت‌های‌ ویژه‌ و جدیدی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است

«در سال‌ 1866 میلادی‌ زنان‌ انگلیس‌ با ارسال‌ طوماری‌ با بیش‌ از 1500 امضأ به‌ پارلمان‌ بریتانیا خواستار حق‌ رأی‌ گردیدند – در حالی‌ که‌ زنان‌ مسلمان‌ در عصر پیامبر(ص) در پیمانهای‌ سیاسی‌ شرکت‌ می‌جستند – این‌ داد خواستِ‌ زنان‌ مورد اعتنای‌ پارلمان‌ قرار نگرفت‌ ولی‌ سازمان‌دهندگان‌ آن‌ سال‌ بعد «جامعه‌ ملی‌ حق‌ رأی‌ زنان» را تأسیس‌ کردند و اعضای‌ آن‌ به‌ «هواخواهان‌ حق‌ رأی‌ زنان» معروف‌ گشتند آنان‌ تا پایان‌ قرن‌ نوزدهم‌ همه‌ ساله‌ به‌ مجلس‌ دادخواست‌ می‌دادند.»(1)

این‌ جریان‌ آواخر قرن‌ هیجدهم‌ توسعه‌ بیشتری‌ یافت‌ و به‌ شکل‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زنان‌ در برابر مردان‌ در تمام‌ عرصه‌های‌ زندگی‌ تبدیل‌ شد تا اینکه‌ در سال‌ 1979 میلادی‌ منجر به‌ تدوین‌ «کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان» توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ملل‌متحد گردید و روح‌ اصلی‌ حاکم‌ بر این‌ کنوانسیون، تساوی‌ مطلق‌ و از جمیع‌ جهات‌ بین‌ زن‌ و مرد، تشابه‌ و همانندسازی‌ همه‌ جانبه‌ احکام‌ بدون‌ توجه‌ به‌ جنسیت‌ است

جوامع‌ غربی‌ از افراط‌ به‌ تفریط‌ می‌گرایند و بعد از قرن‌ها محرومیت‌ اجتماعی‌ بسیار زیاد زنان‌ بدون‌ در نظر داشتن‌ تفاوت‌ها و توانائی‌های‌ روحی‌ و جسمی‌ زن‌ و مرد، شعار آزادی‌ و برابری‌ سر می‌دهند و هر گونه‌ اختلاف‌ حقوقی‌ را امتیازی‌ برای‌ مرد و تضعیف‌ حقوق‌ زن‌ می‌پندارند اما اسلام‌ از قرن‌ها پیش، ارزش‌ انسانی‌ زن‌ را برابر مرد دانسته‌ و می‌فرماید

هُوَ‌ الذی‌ خَلَقکُم‌ من‌ نَفسٍ‌ و‌احِدَه(2)‌  ‌ خداست‌ که‌ همه‌ شما – زن‌ و مرد – را از یک‌ جان‌ و روح‌ آفرید

در همه‌ مواردی‌ که‌ ارزش‌ و شخصیت‌ انسانی‌ ملاک‌ قانون‌گذاری‌ بوده‌ است‌ اسلام، برای‌ زن‌ و مرد، حقوق‌ یکسانی‌ قرار داده‌ است‌ همانند

‌       ‌-1 عقیده‌ و ایمان‌

قرآن‌ کریم‌ بارها تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد در عقیده‌ و ایمان، مساوی‌ هستند و هیچ‌گونه‌ برتری‌ یا تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد وجود ندارد بلکه‌ ملاک، برتری‌ از حیث‌ ایمان‌ است.(3)

‌       ‌-2 ثواب‌ و عقاب‌

زن‌ و مرد در انجام‌ کارهای‌ نیک، آزاد و از پاداش‌ کار خویش، به‌ یکسان، بهره‌ می‌جویند همان‌گونه‌ که‌ برای‌ سرپیچی‌ از فرامین‌ الهی، یکسان‌ کیفر می‌گردند. خداوند کریم‌ می‌فرماید

و من‌ یعمل‌ من‌ الصالحات‌ من‌ ذکرٍ‌ او انثی‌ و هو مؤ‌من‌ فاولئکَ‌ یَدخلون‌ الجَنه‌ و لا یظلمون‌ نقیراً(4) ‌ ‌ هر کس‌ درست‌ رفتار کند، چه‌ زن‌ مؤ‌من‌ و چه‌ مرد مؤ‌من، اهل‌ بهشت‌ خواهند بود و از هیچیک‌ کمترین‌ حقکشی‌ نخواهد شد

بنابراین‌ زن‌ و مرد در تکالیف‌ و حقوق‌ معنوی‌ و ارزشی، یکسانند و یکسان‌ پاداش‌ و کیفر می‌بینند

‌       ‌-3 مالکیت‌ و تصرفات‌ مالی‌

از نظر اسلام، زن‌ و مرد از نظر مالکیت‌ و تصرفات‌ مالی، از برابری‌ کامل‌ برخوردارند و همانگونه‌ که‌ مرد میتواند به‌ معاملاتی‌ نظیر خرید، فروش، صلح‌ و رهن‌ و ; دست‌ زند زن‌ نیز می‌تواند مستقلاً‌ هرگونه‌ تصرفی‌ که‌ بخواهد در اموال‌ خود بنماید یا تجارت‌ و معامله، تولید و توزیع‌ و مصرف‌ کند و هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بدون‌ اجازه‌ زن، در اموالش‌ تصرف‌ کند بنابراین‌ در اسلام، زن‌ از استقلال‌ کامل‌ اقتصادی‌ برخوردار است. خداوند می‌فرماید

لِلرِجال‌ نصیبٌ‌ مما اکتَسَبُوا وَ‌ للنِسأِ‌ نَصیبٌ‌ مِما اَکتَسبن.(5)‌    ‌ مردان‌ از آنچه‌ کسب‌ می‌کنند. بهره‌ می‌برند. زنان‌ نیز عیناً‌ از آنچه‌ کسب‌ کنند، بهره‌ می‌برند

‌       ‌-4 تعلیم‌ و تربیت‌

اسلام‌ حق‌ تعلیم‌ و لزوم‌ آموزش‌ را برای‌ مرد و زن، هر دو فرض‌ و واجب‌ می‌شمارد. پیامبر گرامی‌ در این‌باره‌ می‌فرماید: «طلب‌ العلم‌ فریضه‌ علی‌ کل‌ مسلمٍ‌ و مسلمهٍ».(6)

در احادیث‌ بسیاری‌ بر ضروت‌ تعلیم‌ و یادگیری‌ علم‌ و دانش‌ برای‌ زنان‌ مسلمان‌ تأکید شده‌ است‌ و تا آن‌جا که‌ پیامبر گرامی، تعلیم‌ زن‌ را مهریه‌ او قرار داده‌ است.(7)

بنابراین‌ فراگیری‌ علم‌ و دانش‌ در نظر اسلام‌ حقی‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد از آن‌ بطور یکسان‌ برخوردارند

‌       ‌5 – ازدواج‌

اسلام‌ آن‌چه‌ برای‌ زندگی‌ سعادتمند دنیوی‌ و اخروی‌ زن‌ لازم‌ است‌ به‌ او ارائه‌کرده‌ و در امر ازدواج‌ نیز به‌ او آزادی‌ کامل‌ بخشیده‌ بگونه‌ای‌ که‌ بدون‌ جلب‌ رضایت‌ و اذن‌ او پیوند زناشویی، اعتباری‌ ندارد

امام‌ صادق‌ (ع) می‌فرمایند: «تستأمروا البکر و غَیرِ‌ها و لا‌ تُنکَح‌ اِ‌لا‌ بِاَمرِ‌ها».(8)‌ ‌ «با زنان‌ چه‌ باکره‌ و چه‌ غیرباکره‌ در امر زناشویی‌ مشورت‌ کنید و با آنان‌ پیوند زناشویی‌ نبندید مگر به‌ خواست‌ خودشان»

‌       ‌6 – اشتغال‌

اسلام‌ عزیز با اشتغال‌ زنان‌ به‌ اعمال‌ و وظایفی‌ که‌ با کرامت‌ و شرافت‌ زنان، منافات‌ نداشته‌ باشد و آن‌ را به‌ ابتذال‌ نکشاند، مخالفتی‌ ندارد بلکه‌ آنان‌ نیز همانند مردان‌ در انتخاب‌ شغل‌ از آزادی‌ کامل‌ برخوردارند.(9)

علی‌ رغم‌ برابری‌ کامل‌ ارزش‌ انسانی‌ زن‌ و مرد، تفاوتهائی‌ نیز وجود دارد که‌ عدم‌ ملاحظه‌ آنها در قانونگذاری، خود باعث‌ ستم‌ به‌ آنهاست‌ و عدالت‌ اقتضا می‌کند هریک‌ به‌ تناسب‌ توانایی‌ها و ناتوانی‌های‌ خود، از حقوق‌ متناسب‌ و متعادل‌ برخوردار شوند اضافه‌ بر آن‌ که‌ تساوی‌ کامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد بدون‌ توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ آن‌دو، خلاف‌ عدالت‌ و حکمت‌ آفرینش‌ دوگانه‌ آنان‌ است. به‌ همین‌ سبب‌ هرگونه‌ تلاشی‌ که‌ برای‌ تساوی‌ کامل‌ زن‌ و مرد صورت‌ گرفته‌ است‌ به‌ شکست‌ انجامیده‌ و در پاره‌ای‌ از کشورهای‌ غربی‌ که‌ پافشاری‌ بیشتری‌ در این‌ زمینه‌ انجام‌ شده‌ موجبات‌ نارضایتی‌ خود زنان‌ را فراهم‌ آورده‌ است.(10)

از سوی‌ دیگر با آن‌که‌ زنان‌ در غرب‌ بر روی‌ کاغذ، به‌ حقوق‌ نسبتاً‌ برابری‌ دست‌ یافته‌اند ولی‌ عملاً‌ هیچگاه‌ تعداد زنان‌ بعنوان‌ مثال‌ در مسؤ‌ولیتهای‌ دولتی‌ و مراکز اقتصادی‌ با مردان‌ برابر نیست‌ و اصلاً‌ نسبت‌ به‌ جمعیتشان‌ در شئون‌ مختلف‌ اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و ; شرکت‌ داده‌ نشده‌اند.(11)

آمار(12) نشان‌ می‌دهد که‌ راه‌ افراطی‌ که‌ غرب‌ در برابر زن‌ و مرد پی‌گرفته، جز آن‌که‌ خانواده‌ را متزلزل‌ ساخته، ارمغان‌ دیگری‌ نداشته‌ و تنها اسلام‌ است‌ که‌ قرن‌ها پیش‌ از این‌ عدالت‌ و آزادی‌ همراه‌ با حفظ‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌ بدون‌ آنکه‌ واقعیتهای‌ وجودی‌ و نیازهای‌ فطری‌ زن‌ را قربانی‌ کند

با وجود برتری‌ قوانین‌ اسلامی، برای‌ رفع‌ مشکلات‌ و احیای‌ تعالیم‌ اسلامی‌ درباره‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ عملاً‌ راهی‌ دراز در پیش‌ است‌ و با آن‌که‌ مصلحان‌ و نیک‌اندیشانی‌ با تکیه‌ به‌ مبانی‌ اسلامی‌ در جهت‌ احیای‌ شخصیت‌ زنان‌ و ارزش‌های‌ والای‌ اسلامی‌ گامهایی‌ برداشته‌اند و با تکیه‌ بر جامعیت‌ و تمامیت‌ فقه‌ شیعه، براساس‌ مبانی‌ مسلم‌ مذهب‌ در صدد حل‌ مشکلات‌ – با استفاده‌ از تجربه‌ دیگران‌ و توجه‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ زمان‌ و مکان‌ و نیازهای‌ جامعه‌ امروزین‌ – برآمده‌اند برای‌ اجرای‌ کامل‌ قوانین‌ اسلامی‌ و تعالیم‌ ارزشمند آن‌ درباره‌ زنان‌ همتی‌ بیش‌ازپیش‌ لازم‌ است

از جمله‌ موضوعات‌ بایسته‌ تحقیق، جایگاه‌ زن‌ در حقوق‌ خانواده‌ است‌ و ما مسأله‌ میراث‌ زن، طلاق‌ و حضانت‌ را به‌ بوته‌ بررسی‌ می‌گذاریم

‌       ‌-1 میراث‌ زن‌

مسأله‌ ارث‌ در اسلام‌ در راستای‌ دیگر تأسیسات‌ فقهی‌ نظیر مهریه، نفقه، دیه‌ عاقله‌ و ; شکل‌ گرفته‌ و با توجه‌ به‌ نظام‌ کلی‌ اسلام‌ که‌ سخت‌ پایبند به‌ حفظ‌ خانواده‌ و تداوم‌ آن‌ است‌ وضع‌ شده‌ است

قانون‌ ارث‌ در اسلام‌ بر پایه‌ عدالت‌ اجتماعی، قانون‌گذاری‌ شده‌ و در آن‌ مسؤ‌ولیتهای‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ هر یک‌ از زن‌ و مرد رعایت‌ شده‌ و اگر از درون‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌ به‌ ارث‌ نگاه‌ شود، سهم‌ زنان‌ که‌ هیچ‌ مسؤ‌لیت‌ مالی‌ بر دوش‌ ندارند، کاملاً‌ منصفانه‌ و ضامن‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ مسلمان‌ است

میراث‌ در تازی‌ بر وزن‌ مفعال‌ یکی‌ از وزن‌های‌ اسم‌ آلت‌ است‌ همانند واژه‌های‌ میزان‌ و میعاد. گاه‌ میراث‌ به‌ معنای‌ مصدری‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود و گاه‌ نیز به‌ معنای‌ اسم‌ مفعول

الف‌ – هرگاه‌مصدربکار رود مصدر فعل‌ (ورث، یرث، وراثه‌ و میراثا) است‌ و دارای‌ دو معنا است:‌      ‌ -1 بقأ و دوام‌ ‌‌       ‌-2 انتقال‌

میراث‌ در اصطلاح‌ شریعت‌ به‌ دو معنا اطلاق‌ می‌گردد

-1 مال‌ یا حقی‌ که‌ پس‌ از مرگ‌ شخص‌ به‌ بازماندگانش‌ می‌رسد

-2 استحقاق‌ بازماندگان‌ بر دارایی‌ متوفی

به‌ جهت‌ سازگاری‌ معنای‌ اسمی‌ واژه‌ میراث‌ با فهم‌ عرفی، بهتر است‌ به‌ مال‌ یا حقی‌ که‌ به‌ بازماندگان‌ شخص‌ متوفی‌ می‌رسد، معنا شود

‌        ‌تاریخچه‌

از زمانی‌ که‌ بشر، مالکیت‌ را درک‌ نمود و زندگی‌ جمعی‌ پاگرفت‌ هر کس‌ از جهان‌ رخت‌ برمی‌بست، اموال‌ و دارائی‌ او به‌ تصاحب‌ دیگران‌ در می‌آمد

در تمدنهای‌ اولیه، این‌ مصادره، تابع‌ زور و زورمداری‌ بوده‌ و هرکس‌ نیرومندتر بود اموال‌ شخص‌ مرده‌ را به‌ تصرف‌ خود درمی‌آورد و افراد ضعیف‌ و ناتوان‌ از جمله‌ زنان‌ و کودکان‌ را محروم‌ می‌ساخت. یونانیان‌ تمدن‌ شکوفایی‌ داشتند، ارسطو و افلاطون‌ که‌ از مشاهیر آن‌ تمدن‌ هستند، زنان‌ را آفریده‌ای‌ می‌پنداشتند که‌ تنها برای‌ خدمت‌ به‌ مرد و دوام‌ نسل‌ بوجود آمده‌ و شخصیتی‌ بین‌ انسان‌ و حیوان‌ دارد.(13)

بعداز یونانیان، رومیان‌ نیز که‌ تمدن‌ درخشانی‌ داشته‌اند، زنان‌ را همانند دیگر اموال، ملک‌ مرد به‌حساب‌ می‌آوردند و موجوداتی‌ ناقص‌ و ضعیف‌الاراده‌ می‌انگاشتند.(14) یهودیان‌ تنها زمانی‌ به‌ زنان، ارث‌ می‌دادند که‌ متوفی، بازمانده‌ای‌ جز او نداشته‌ باشد. مسیحیان‌ نیز معمولاً‌ تابع‌ قوانین‌ موجود بوده‌ و خود در این‌ زمینه‌ قانونی‌ نداشته‌اند.(15)

اعراب‌ جاهلی، دنباله‌رو مناسبات‌ پیشین‌ خود بودند و برپایه‌ آداب‌ و رسوم‌ خود به‌ زنان، کودکان‌ و افراد ناتوان، ارث‌ نمی‌دادند زیرا زنان‌ به‌ خانواده‌های‌ شوهران‌ خود تعلق‌ داشتند و ارث‌بری‌ آنان‌ موجب‌ ضعف‌ خانواده‌ و تقویت‌ مالی‌ خانواده‌ دیگری‌ می‌شد اضافه‌ بر آن‌ که‌ توان‌ حمل‌ سلاح‌ و دفاع‌ از عشیره‌ و قبیله‌ را نداشتند و همانند کودکان‌ و افراد ناتوان‌ می‌بایست‌ تحت‌ حمایت‌ و مراقبت‌ قبیله‌ باشند.(16)

‌        ‌اسلام‌ و میراث‌ زن‌

در زمان‌ ظهور اسلام‌ و نزول‌ قرآن‌ کریم، محرومیت‌ زنان‌ از ارث‌ در میان‌ همه‌ اقوام‌ و ملل‌ بشری‌ در سطح‌ دنیا وجود داشت‌ و زن‌ به‌ هیچ‌ یک‌ از عناوین‌ همسر، مادر، دختر و یا خواهر، ارث‌ نمی‌برد. اسلام‌ در زمینه‌ ارث، انقلاب‌ بوجود آورد و اولین‌ نظام‌ حقوقی‌ جهان‌ بود که‌ به‌ زنان، حق‌ ارث‌ عطا کرد(17) و تمام‌ قوانین‌ ظالمانه‌ دوران‌ جاهلیت‌ را که‌ برپایه‌ اعتقادات‌ و آداب‌ و رسوم‌ قبیله‌ای‌ بود، منسوخ‌ نمود. در دوران‌ جاهلی، نه‌ تنها به‌ زن، ارث‌ نمی‌دادند بلکه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ رضایت‌ او، همانند دیگر اموال‌ متوفی‌ به‌ ارث‌ می‌بردند. این‌ قانون‌ جاهلی‌ به‌وسیله‌ قرآن‌ کریم، منسوخ‌ شد

یا اَیُّهَا الذین‌ ‌امَنو لایَحِلُّ‌ لَکُم‌ اَن‌ تَرِثُوا النِسأَ‌ کُر‌هاً(18)‌ ‌ ای‌ اهل‌ ایمان، برای‌ شما حلال‌ نیست‌ که‌ زنان‌ را (مانند جاهلیت) به‌ اکراه‌ به‌ میراث‌ گیرید

محرومیت‌ زنان، کودکان‌ و افراد ناتوان‌ از ارث‌ نیز در آیه‌ شریفه‌ دیگری، نفی‌ و منسوخ‌ شد

للرجال‌ نصیبٌ‌ مما ترک‌ الوالدان‌ والاقربون‌ و للنسأ نصیبٌ‌ مما ترک‌ الوالدان‌ والاقربون‌ مما قلَّ‌ منه‌ او کَثُر نصیباً‌ مفروضاً‌

این‌ آیه‌ شریفه‌ علاوه‌بر نسخ‌ قوانین‌ جاهلیت، حکم‌ کلی‌ و قاعده‌ و سنتی‌ جدید را تشریع‌ فرمود که‌ تا آن‌ زمان‌ در ذهن‌ مسلمانان، غیرمأنوس‌ بوده‌ است‌ چرا که‌ مسأله‌ وراثت، آن‌گونه‌ که‌ در اسلام، تبیین‌ شده، هیچ‌ نظیری‌ نداشته‌ و عادات‌ و رسوم‌ جوامع‌ بشری‌ همیشه‌ براین‌ بوده‌ که‌ عده‌ای‌ ارث‌ برند و عده‌ای‌ دیگر محروم‌ باشند ولی‌ در این‌ آیه‌ شریفه، تأسیس‌ یک‌ قانون‌ و قاعده‌ کلی‌ است‌ که‌ هیچ‌ تخصیصی‌ و تقییدی‌ برنمی‌دارند و شامل‌ همه‌ وارثان، اعم‌ از زن‌ و مرد، کوچک‌ و بزرگ، قوی‌ و ضعیف، حتی‌ نوزاد و جنین‌ در رحم‌ مادر می‌گردد

اضافه‌ بر آن‌که‌ به‌ نظر شیعه‌ – نظر به‌ عمومیت‌ آیه‌ شریفه‌ -، “تعصیب” که‌ سبب‌ برتری‌ مردان‌ طبقه‌ بعدی‌ بر زنان‌ آن‌ طبقه‌ می‌گردد، باطل‌ است‌ زیرا در هر طبقه‌ که‌ مردان، ارث‌ برند، مطابق‌ آیه‌ شریفه، زنان‌ نیز باید از ارث، بهره‌ برند و اگر فرزند پسر، مانع‌ طبقه‌ بعدی‌ است، فرزند دختر نیز چنین‌ است‌ و از این‌ حیث‌ تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد نیست.(19) به‌ حکم‌ قرآن، به‌ زنان‌ که‌ تا آن‌ زمان، نه‌ تنها حق‌ ارث‌ نداشتند بلکه‌ خود، جزء اموال‌ به‌ میراث‌ گذاشته، به‌ حساب‌ می‌آمدند، حق‌ ارث‌ داده‌ شده‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ به‌ او، حق‌ تصرف‌ در اموال‌ – همانند مردان‌ – عطا شد، چه‌ زن، شوهر داشته‌ باشد و چه‌ نداشته‌ باشد در هرحال‌ از نظر اسلام، مستقلاً‌ زن، حق‌ تصرف‌ در اموال‌ خویش‌ را دارد و هیچ‌ ولایتی‌ برای‌ شوهر بر اموال‌ زن‌ نیست

زنان‌ در نظام‌ اسلامی‌ با عناوین‌ مختلفی‌ از ارث‌ بهره‌مند می‌گردند

 ‌       ‌-1 نصیب‌ زن‌ از ارث، به‌ عنوان‌ “همسر”

وَلهَّن‌ الرُّبع‌ مِما تَرَکتُم‌ اِن‌ لم‌ یکن‌ لَکُم‌ ولدٌ‌ و اِن‌ کان‌ لکم‌ ولدٌ‌ فلهن‌ الُّثمُن(20)

و اگر شما را فرزندی‌ نبود پس‌ از انجام‌ وصیتی‌ که‌ کرده‌اید و پس‌ از پرداخت‌ وامهایتان، یک‌ چهارم‌ میراثتان‌ از آن‌ زنانتان‌ است‌ و اگر دارای‌ فرزندی‌ بودید یک‌ هشتم‌ آن

به‌ مجرد انعقاد پیمان‌ زناشویی، زن، دارای‌ حق‌ ارث‌ در اموال‌ شوهر به‌ میزان‌ معین‌ است‌ (ماده‌ 940 ق.م) و هرگاه‌ پیمان‌ زناشویی‌ گسسته‌ شود در طلاق‌ رجعی، تا پایان‌ زمان‌ عده، حق‌ ارث، ثابت‌ است‌ (ماده‌ 943 ق.م) و اگر طلاق‌ در زمان‌ بیماری‌ که‌ به‌ مرگ‌ انجامیده، واقع‌ شود تا یکسال، حق‌ ارث، باقی‌ است‌ (ماده‌ 940 ق.م)

‌       ‌-2 نصیب‌ زن‌ از ارث، به‌ عنوان‌ “فرزند”

یوُصیکم‌ا فِی‌ اَولادِکُم‌ لِلذَّکَرِ‌ مِثَلَ‌ حَظِ‌ الانثیین(21)‌   ‌ خدا درباره‌ فرزندانتان‌ به‌ شما سفارش‌ می‌کند که‌ سهم‌ پسر، برابر سهم‌ دو دختر است

هرگاه‌ دختر تنها فرزند خانواده‌ باشد تمامی‌ ترکه‌ به‌ او می‌رسد و اگر فرزندان، همگی‌ دختر باشند، اموال‌ به‌ صورت‌ مساوی‌ بین‌ آنان‌ تقسیم‌ می‌گردد ولی‌ اگر متفاوت‌ باشندپسر، دو برابر، ارث‌ می‌برد (ماده‌ 907 ق.م)

البته‌ این‌ حکم‌ مخصوص‌ به‌ فرزندان‌ است‌ که‌ بی‌واسطه‌ از میت، متولد شده‌اند و اما فرزندان‌ باواسطه، حکمشان‌ حکم‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ او به‌ میت، متصل‌ می‌گردند بنابراین‌ پسرزادگانی‌ که‌ دختر باشند دو سهم‌ می‌برند و دخترزادگان، هرچند پسر باشند، یک‌ سهم‌ دارند

‌       ‌-3 نصیب‌ زن، به‌ عنوان‌ “مادر”

ولاَبَویه‌ لکلِ‌ واحدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ مِما تَرَکُ‌ ان‌ کان‌ له‌ ولدٌ‌ فَاِن‌ لَمیَکُن‌ لَهُ‌ وَلَدٌ‌ و ورثه‌ اَبو‌اه‌ فُ‌لامِه‌ الثُّلث‌ فاِن‌ کان‌ لَه‌ اِخوهٌ‌ فلاُمهِ‌ السُّدُس‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصیهٍ‌ یُوصی‌ بِها اَودَینٍ(22)‌    ‌ و اگر مرده‌ را فرزندی‌ باشد، هر یک‌ از پدر و مادر، یک‌ ششم‌ میراث‌ می‌برد و اگر فرزندی‌ نداشته‌ باشد و میراث‌ بران، تنها پدر و مادر، باشند مادر یک‌ سوم‌ دارایی‌ می‌برد اما اگر برادرانی‌ داشته‌ باشد سهم‌ مادر پس‌ از انجام‌ وصیتی‌ که‌ کرده‌ و پرداخت‌ وام‌ او، یک‌ ششم‌ است

هرگاه‌ برای‌ متوفی، وارث‌ دیگری‌ جز پدر یا مادر نباشد، تمام‌ ارث‌ از آن‌ اوست‌ (ماده‌ 906 ق.م) و هرگاه‌ پدر و مادر با فرزند، جمع‌ باشند برای‌ هر یک‌ از پدر و مادر، یک‌ ششم‌ است‌ و اگر حاجبی‌ برای‌ مادر نباشد و پدر و مادر با هم‌ باشند یک‌ سوم‌ اموال‌ را مادر به‌ ارث‌ می‌برد (ماده‌ 908 ق.م)

بنابراین‌ سهم‌ مادر، نه‌ تنها کمتر از سهم‌ پدر نیست‌ بلکه‌ گاهی، از سهم‌ پدر هم‌ بیشتر است(23) و شاید همانگونه‌ که‌ علامه‌ طباطبایی‌ می‌فرمایند

از آن‌ جهت‌ که‌ مادر از نظر رحم‌ به‌ فرزند، چسبیده‌تر است‌ و تماس‌ و برخوردش‌ با فرزند، بیشتر از تماس‌ و برخورد پدر است، اضافه‌ بر آن‌ که‌ مادر در حمل، وضع، حضانت‌ و پرورش‌ فرزند، رنج‌ بیشتری‌ را تحمل‌ می‌کند و شارع‌ مقدس‌ خواسته‌ است‌ جانب‌ مادر را غلبه‌ دهد و او را شایسته‌ احترام‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ پدر معرفی‌ کند.(24)

‌       ‌-4 نصیب‌ زن، به‌ عنوان‌ “خواهر”

وَ‌اِن‌ کَانَ‌ رَجُلٌ‌ یَورَث‌ کلالَه‌ او اِمرَ‌أَهٌ‌ ولَهَ‌ اَخٌ‌ اُو اُختٌ‌ فلِکُل‌ و‌احِدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ فَانِ‌ کانوا اکَثَر مِن‌ ذلِکَ‌ فَهُم‌ شُرَکأ فِی‌ الثُّلثُ‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصِیَّهٍ‌ یُوصی‌ بِها او دَینٍ‌ غَیرِ‌ مُضار(25)‌       ‌ و اگر مردی‌ یا زنی‌ بمیرد و میراث‌ بر وی، نه‌ پدر باشد و نه‌ فرزندِ‌ او، اگر او را برادر یا خواهری‌ باشد هر یک‌ از آن‌ دو، یک‌ ششم‌ می‌برد و اگر بیش‌ از یکی‌ بودند، همه‌ در یک‌ سوم‌ مال‌ شریکند پس‌ از انجام‌ وصیت‌ و ادای‌ دینش‌ در صورتیکه‌ برای‌ وارثان، زیانمند نباشد

اگر متوفی، خواهری، تنها دارد، همه‌ اموال‌ از آن‌ خواهر است‌ (ماده‌ 917 ق.م) و اگر متوفی‌ تنها منسوبین‌ از طریق‌ مادر دارد، بین‌ آنها بالسویه، تقسیم‌ می‌گردد (ماده‌ 919 ق.م) و اگر منسوبین‌ ابوینی‌ یا پدری‌ داشته‌ باشد ارث‌ مرد، دو برابر است‌ (ماده‌ 920 ق.م) و اگر تنها برادرزادگان‌ و خواهرزادگان‌ باشند، برای‌ آنان‌ سهم‌ کسی‌ است‌ که‌ بواسطه‌ او ارث‌ می‌برند هرچند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان، دختر باشند دختران، پیش‌ از پسران‌ می‌برند (ماده‌ 922 ق.م)

‌        ‌تفاوت‌ حکم‌ ارث‌

دانلود مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی word

 دانلود مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی word

مقدمه  
راهکار در امور حقوقی :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی word

 1- دلماس ، مارتی ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، نشر میزان ، چاپاول ، 1381 صص 17و

 2- عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، 1382 ص

 3- گلدوزیان ، دکتر ایرج ، فحشای قانون مجازات اسلامی ، نشر مجدد ، چاپ اول ، 1383 ص

 4- فیض ، دکتر علیرضا . لمعه دمشقیه . انتشارات دانشگاه تهران ، جلد سوم 1360ص

 5- زراعت ، دکتر عباس ، قانون آیین دادرسی کیف ری در نظم کنونی ، نشر خط سوم ، چاپ اول ، 1382 ص 126

 6- آشوری ، دکتر محمد . جایگزین های زندان . نشر گرایش ، چاپ اول ، 1382 حبس زدایی خرد گرا؛ خروج از بحران تورم کیفری

مقدمه

 به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو ، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که ” میانجیگری ” یکی از نمودهای آن است باز کرد . مبانجیگری کیفری ، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و ; به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند

درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : 1- میانجی گری کیفری جامعوی 2- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی  3- میانجی گری کیفری قضایی – پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی                                ( دکترلی حسین نجفی ابرند آبادی ) در این نوشته سعی بر آن است تا با اشاره به شیوه های میانجی گری در نظام حقوقی ایران به بررسی و ارزیابی شورای حل اختلاف کهاز نوع میانجی گری کیفری جامعوی قضایی است بپردازیم . ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل تازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ؛ مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری – به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی – جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به ” عدالت مدنی ” ( حقوقی ) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین      می برد . مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری – به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی – به یکی از مقوله های سیاست جنایی                     ( در مفهوم موسع آن ) تبدیل شده است . تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جد ید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال 1974 در ” کیچنر اونتاریو ” در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن ، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند. هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از 313 انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از 800 برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود 400 برنامه و طرح در آلمان و 130برنامه و طرح در فرانسه و 44 طرح در نروژ43 طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در       می آیند . مبانی فقهی و شرعی – آیه 178 سوره بقره ” و چون ولی دم از قابل که برادر دینی اوست بخواهد در گذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه آن کاری نیکوست . پس قاتل دیه را باید با کمال خشنودی ادا کند . در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است . پس از آن ، هر که تعدی کند . عذابی دردناک برای وی       می باشد .” – آیه 40 سره شورا ء ” و کیفر بدی بمانند آن بد روست و اگر کسی عفو کرده و بین خود و خصم مصالحه کند پاداش وی بر خداست و خداوند ظالمان را دوست ندارد .” در آیات دیگر آمده است ؛ مومنان با یکدیگر برادرند پس                      [ در هنگام اختلاف و تنازع ] بین برادرانتان صلح و سازش بر قرار سازید. – آیه اول سوره انفال . اگر مومن هستند تقوای الهی ورزیده و در یمان مومنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و ;.” منابع و مستندات قانونی اصل 156 ق . ا ” قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پیشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدلات و عهده دار وظایف زیر است : الف – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند ;” ب – مطابق این اصل پس از وظیفه صدور کم در مورد تعدیلات و شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضاییه است . 2- ماده 577 ق . تعزیرات 1375 ” چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع داخله ننمایند یه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .” – منظور از موارد حکمیت مشخص نیست زیرا این بحث تنها در امور حقوقی و به عنوان داوری در قانون آد.م مطرح شده و در امور کیفری چنین بحثی وجود ندارد و اسأ چنین امری در امور کیفری مجاز نیست . 3- ماده 6 ق . ت دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 در طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . – در خصوص قاضی تحکیم هیچ گونه اقدامی در جهت اعمال ماده مذکور از جانب مراجع قضایی و قانون صورت پذیرفته ات . – مطابق این مفهوم طرفین می توانند هر شخصی را که مصلحت می دانند به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات خصوصی فی ما بین با احقاق حق خویش انتخاب نموده و رای و نظر وی را به عنوان ملاک و معیار برای حل و فصل اختلاف قبول نمایند . باید توجه داشت شرایط کمال و و عدالت و سایر شرایط قضاوت برای قاضی تحکیم ضروری نمی باشد. در خصوص اینکه آیا قاضی تحکیم در امور کیفری نیز صلاحیت داوری یا خیر مبهم است و نظر اجماع و اداره حقوقی بر آن است که صلاحیت قاضی تحکیم محدود به امور مدنی است البته باید اذعان داشت تا زمانی که صراحت های قانونی چارچوب عملکرد این نهاد را مشخص نماید ، نمی توان چاره ساز مشکلات موجود در این زمینه شد . چنانکه مستخد مین و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و ما مورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متد اعیین با یکی از آ نها یا اعتراض مقاما ت صلا حیتدار قضایی رفع مداخله نمایند به حبس از دو ماه تا سه ماه سا ل محکوم خواهند شد . 4- مطا بق بند(ج) ماده 68ق. تشکیلات ،وظایف ، انتخا بات شوراهای اسلامی کشور و انتخا ات شهرداران مصوب 1357 در خصو ص وظایف اصلی شورای اسلامی روستاها ، یکی از وظایف اصلی شوراهای روستا تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها می باشد ، در این موارد از وظایف اصلی دهیاری که به وسیله دهیاری که به وسیله اکثریت شورا ی اسلامی روستا انتخاب می شود ، همکاری با نیزوی انتظامی و ارسال گزار ش پیرامون وقوع جرایم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و سعی در حل اختلافات محلی می باشد.(بند2 ماده 69) در بند (ح)ماده 70 همین قانون حکمییت در مورد اختلافات میا ن دو یا چند روستا و یا شورای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قا بل پیگیری قضایی نمی باشد از وظایف شورای اسلامی بخش مقرر شده است

دانلود پایان نامه ضرر و فعل زیانبار word

 دانلود پایان نامه ضرر و فعل زیانبار word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه ضرر و فعل زیانبار word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه ضرر و فعل زیانبار word

«مقدمه»  
فصل اول  
کلیات  
بخش نخست  
مفهوم ضرر و اقسام آن  
1-1- مفهوم ضرر  
1-2- ضرر قابل جبران  
2-2- مستقیم بودن خسارت و ضرر  
2-3- جبران نشده باشد  
1-3- از دست دادن موقعیت‌های عملی  
1-4- محروم ماندن ازکار  
1-5- ضرر معنوی  
بخش دوم  
بیان مختصر فعل زیانبار  
بخش سوم  
بیان مختصر رابطه سببیّت  
فصل دوم  
فعل زیانبار  
بخش نخست  
عنصر مادی فعل زیانبار  
1-1- تقصیر با فعل مثبت  
1-1-1- قاعده  
الف) تجاوز از تکلیف عمومی احتیاط و حصری نبودن اعمال زیان آورد  
ب) دایره شمول فعل مثبت و مصداقهای سه‌گانه  
ج) نمره تقسیم‌بندی و اثر تقصیر در تحقق مسئولیت  
1-1-2- شرایط فعل مثبت زیانبار و زیانها  
الف) خارجی بودن اعمال مثبت و ذهنی نبودن آنها:  
1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل  
1-2-1- اقسام ترک فعل  
الف) ترک فعل در حین انجام عمل  
ب) ترک فعل مستقل  
ج) خودداری و امتناع محض بدون وجود یا تکلیف قانونی خاص  
1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از تقصیر در خودداری  
الف) مکتب فردی:  
ج) فقه امامیه  
د) حقوق ایران  
1-2-3- نتایج عنصر مادی  
بخش دوم  
عنصر معنوی فعل زیانبار  
2-1-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر  
2-2- مسئولیت مدنی صغیر غیرممیّز و مجنون  
2-2-1- نظریه‌های حقوقی  
الف) نظریه سنتی تقصیر:  
ب) نظریه نوعی تقصیر  
2-2-2- حقوق موضوعه ایران  
2-3- آزادی اراده  
2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر  
2-3-2- نقش اراده آزاد  
2-3-3- سلب آزادی از اراده و قطع رابطه  
بخش سوم  
عنصر قانونی فعل زیانبار  
3-1- مفهوم غیرقانونی بودن  
3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز  
3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز  
3-2- افعال مشروع  
3-2-1- دفاع مشروع  
3-2-2- امر آمرقانونی  
3-2-3- اکراه یا اجبار  
3-2-4- غرور  
3-2-5- اضطرار  
3-2-6- اعمال حق  
3-2-7- مصحلت عمومی:  
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل  
فصل سوم  
رابطه سببیّت  
بخش نخست  
چگونگی رابطه سببیّت  
1-1- لزوم رابطه سببیت:  
1-2- اجتماع اسباب  
ب) نظریه سبب نزدیک و بی‌واسطه  
ج) نظریه سبب مقدم در تأثیر  
د) نظریه سبب متعارف و اصلی  
هـ) نظریه تمیز میزان تأثیر هر یک از اسباب در تأثیر  
ی) نتیجه بحث  
بخش دوم  
اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت  
2ـ1ـ وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره  
2ـ2ـ فعل شخصی ثالث  
2ـ3ـ تقصیر زیاندیده  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه ضرر و فعل زیانبار word

1ـ حقوق جزای عمومی جلد نخست، اردبیلی محمدعلی

2ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379

3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375

5ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1311

6ـ قانون مدنی مصوب سال 1370

7ـ قواعد فقهی، جعفری محمدتقی

8ـ ضمان قهری، کاتوزیان ناصر

9ـ مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده سیدمرتضی

10ـ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، خواجه پیری عباس

«مقدمه»

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از مسائل مهمی که در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطه سببیت بدست آوریم

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطه سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد

فصل اول

کلیات

شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از

1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر

2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار

3ـ احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده

بخش نخست

مفهوم ضرر و اقسام آن

1-1- مفهوم ضرر

مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است

و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود.[1]

صدمه‌هایی که به سلامت و حیات شخص وارد می‌شود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: مانند هزینه درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور مختصر اینطور می‌توان گفت که کاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی و اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم که در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممکن نمی‌باشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرد

الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است

ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.[2]

1-2- ضرر قابل جبران

در زندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود. ولی همه این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف پدیده اغماض به آن نگاه می‌کند. مثلاً وقتی در حراجی شما کالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌کند حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت می‌داند بهمین خاطر در ابتدای م اق‌م‌م آمده که «هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.[3]

2-1- ضرر بید مسلم باشد

ضرری که در تحقق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده بطور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده می‌شود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه کالای یک شرکت تولیدی به بازار که فروش و تحصیل منفعت برای شرکت قطعی و مسلم بوده است. همکف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلکه عدم‌النفع محسوب گردد در حصول آن نیز مسلم و قطعی باشد فرض کنیم کارگری در حادثه‌ای چنان صدمه می‌بیند که توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد.[4] خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است زیرا از دستمزدی که بطور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی ماده 5، مسلم است ولی همه می‌دانیم که قاضی درباره میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کارا و چندبرابر ارزش پیدا کند. و مانند این ضرر محتمل الوقوع که فعلاً وجود ندارد و امکان دارد در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلکه احتمال بروز آن می‌رود که با توجه به مسلم نبودن تحقق آن، مادام که ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلکه هر زمان که محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد می‌شود و در مورد عدم‌النفع در این که تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمی‌توان بدست داد ولی به احتمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده می‌شود که، برطبق مسیر طبیعی و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد. ضرری که موجود گردیده و مسلم و قطعی است و خسارتی که ممکن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب می‌شود در دعوی مطالبه خسارت لزوماً می‌بایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی‌توان جبران زیانی را، که موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده.‌..»

براساس ماده قانونی فوق، ضرر در زمان مطالبه می‌بایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند مجرد آن و تضرّر خویش را اثبات کند و در صورتی که هنوز ضرر ایجاد نشده باشد می‌باید ثابت کند که این زیان در آینده بطور مسلم بوقوع خواهد پیوست (مانند اینکه کارگر اثبات کند که با صدمه وارده به وی در اثر واقعه زیانبار، بزودی شغل خویش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از حقوق سابق خویش بهره‌مند شود). البته اگر در زمان رسیدگی دادگاه امکان تعیین عواقب صدمه‌ای که به شخص وارد شده است، بصورت قطعی ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با توجه ماده 5 قانون مسئولیت مدنی تا دو سال حق تجدیدنظر را برای زیاندیده محفوظ بدارد.[5]

2-2- مستقیم بودن خسارت و ضرر

خسارت وارده به زیاندیده ممکن است بطور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیانبار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا اینکه بین خسارت وارده و فعل زیانبار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد که مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند مانند اینکه صاحب کارخانه پارچه‌بافی از طرفی با تولید کننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد می‌کند و از طرف دیگر با کارگاه لباسدوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و کارگاه لباسدوزی نیز به شخصی که فروشنده پوشاک است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی دراثر عدم تأمین بموقع نخ، کارخانه پارچه‌بافی نتوانسته است به موقع پارچه‌های فروخته شده را به کارگاه لباسدوزی تحویل دهد و کارگاه مزبور نیز از اجراب به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی که به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر کند نمی‌تواند علیه شخصی که می‌باید به کارخانه پارچه‌بافی نخ تحویل می‌داده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که: دادگاه تنها می‌تواند ضرر بی‌واسطه و مستقیم را مورد حکم قرار دهد. بنابراین چنانچه در اثر عمل زیانبار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان دیده می‌تواند با استناد به رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد که منشأ آنها بطور مستقیم و بلاواسطه فعل زیانبار موصوف نباشد، زیاندیدگان نمی‌توانند علیه فاعل عمل زیانبار طرح دعوی نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس می‌تواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به کارگاه لباسدوزی مراجعه کند و صاحب کارگاه نیز می‌تواند زیان خویش را از کارخانه پارچه‌بافی مطالبه کند و صاحب کارخانه پارچه‌بافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدکننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد که توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیانهای غیرمستقیم ممکن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد و مسئولیتهای ناخواسته‌ای را برای اشخاص ایجاد کند که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد. در عین حال باید توجه داشت که در تعیین قلمرو حاکمیت این شرط نباید افراط کرد و تعدّد حوادث را بطور مطلق موجب قطع ارتباط بین فعل زیانبار و ضرر وارده دانست، بلکه در برخی موارد علرغم وجود بیش از یک واقعه، زیان وارده در نظر عرف به فعل زیانبار استناد داده می‌شود مانند اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانونی فوق چنین می‌توان استنباط کرد که در مواردی مانند مثال بالا، که در اثر تسبیب زیانی به دیگری وارد می‌شود، زیان دیده می‌تواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نماید زیرا واقعه‌ای که پس از عمل مسبب بروز کرده است و سپس زیان وارده از آن واقعه ناشی شده است، بدلیل تأثیر بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بین فعل زیانبار مسبب و خسارت وارده نمی‌گردد.[6] اما در اینجا اشاره به این دو نکته ضروری است که منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی را که به بار آمده تنها به یک علت منسوب کرد که در فصل سوم در این زمینه یعنی رابطه علیت و سببیت بیشتر بحث می‌کنیم و نکته دوم اینکه در حقوق ما گاه همین رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در موردی که شخص از راه نامشروع بر مال دیگری مستولی می‌شود (غصب) یا مالی را که به امانت نیز نزد خود دارد در برابر مطالبه مالک به او نمی‌دهد یا منکر تصرف در آن می‌شود (مواد 320 و 631) یا در نگاهداری مال دیگری تعدی و تفریط می‌کند. نسبت به زیانهای وارد بر مال مسئولیت عینی می‌یابد یعنی به حکم قانون ضامن هرگونه نقص و تلف مال می‌باشد.[7]

2-3- جبران نشده باشد

با توجه به اینکه هدف از فرض مسئولیت مدنی توسط قانونگذار جبران خسارتی است که در اثر فعل زیانبار عامل ورود ضرر به زیاندیده وارد شده است و حق مطالبه نیز به منظور جبران زیان برای خسارت دیده پیش‌بینی گردیده، لذا اگر ضرر وارده توسط زیان رساننده ترمیم و جبران شود، حق مطالبه نیز از بین می‌رود و زیان دیده نمی‌تواند مجدداً جبران خسارت وارده به خویش را مطالبه نماید. همچنین اگر فعل زیانبار توسط افراد متعددی صورت گرفته باشد و یکی از آنان اقدام به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیده نماید، بدلیل ترمیم ضرر وارده حق مطالبه از وی ساقط می‌شود و برای زیان دیده حق رجوع به دیگران باقی نمی‌ماند (مانند اینکه چندنفر با مشارکت یکدیگر به اشتباه اقدام به تخریب ساختمان متعلف به دیگری نمایند و سپس برای جبران خسارت وارده به صاحب بنا، یکی از تخریب‌کنندگان اقدام به ترمیم بنا با پرداخت خسارت وارده نماید در این صورت چون زیان وارده به صاحب ساختمان جبران شده است، وی حق مراجعه مجدد به دیگران و مطالبه خسارت را ندارد).[8]

با اینکه در مورد اصل مزبور که یک ضرر را دوبار نمی‌توان مطالبه کرد هیچ تردیدی وجود ندارد ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه درباره طبیعت پولی که زیاندیده گرفته است و چگونگی رابطه حقوقی او با یکی از مسئولان اختلاف می‌شود بدرستی نمی‌توان فهمید که ضرر او بوسیله‌ای جبران شده یا هنوز باقی است چهره‌های گوناگون این اشکال بدین ترتیب خلاصه می‌شود: اول اینکه ابراء مدیون در حکم پرداخت دین از جانب اوست پس اگر مالک یکی از مسئولان تلف مال خود را ابرا کنده حق رجوع به دیگران را از دست می‌دهد چنانکه ماده 321 قانون مدنی در این باره می‌گوید «هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل با قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.‌..» ولی می‌دانیم که مالک در انتخاب کسی که از میان مسئولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به اراده او است. بنابراین می‌تواند از رجوع به یکی از مسئولان صرفنظر کند یا از حق خود در این باره بگذرد: اسقاط حق رجوع در برابر یکی از غاصبین مانع از رجوع به دیگران نیست و دوم اینکه اگر زیاندیده برای جبران خسارت خویش از بیمه استفاده کرده باشد ولی بیمه‌گر تمامی خسارات وارده را جبران نکند بلکه قسمتی از زیان جبران گردد، وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت وارده که جبران نشده است به عامل ورود ضرر رجوع و مطالبه نماید زیرا هدف از مسئولیت مدنی جبران تمامی خسارت وارده می‌باشد نه جزئی از آن. مانند اینکه اگر کارفرمای کارگاهی مسئولیت خویش را در قبال حوادث کار تاحد مشخصی بیمه نموده باشد و کارگری دراثر نقص تجهیزات فنی کارگاه دچار حادثه و خسارت شود و بیمه تنها قسمتی از زیان وارده به کارگر را به علت محدودیت سقف بیمه جبران نموده باشد. وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت به کارفرما مراجعه نماید.[9]

1-3- از دست دادن موقعیت‌های عملی

[1] – جعفری علامه محمدتقی، کتاب قواعد فقهی، انتشارات اسلامیه

[2] – کاتوزیان ناصر، کتاب ضمان قهری، ص144، انتشارات دهخدا

[3] – همان

[4] – کاتوزیان ناصر، همان، ص

[5] – کاتوزیان ناصر، همان، ص

[6] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص

[7] – کاتوزیان ناصر، همان، ص

[8] – کاتوزیان ناصر، همان، ص

[9] – همان