دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى word

 دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى word

چکیده :  
مقدمه :  
1ـ کلیات  
1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی  
2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی  
3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی  
4 ـ 1. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد  
2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی  
1 ـ 2. اسناد و مقررات بین‌المللی  
2 ـ 2. حقوق آمریکا  
3 ـ 2. حقوق کانادا  
4 ـ 2. حقوق فرانسه  
5 ـ 2. حقوق ایران  
1 ـ 3. طرح بحث  
2 ـ 3. مسایل علمى و فنی  
3 ـ 3. مسایل حقوقى ناشى از امضاى دیجیتالی  
3 ـ 3 ـ 1. گمنامی[67]  
2 ـ 3 ـ 3. نقض حقوق مصرف کننده  
3 ـ 3 ـ 3. امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکی  
1 ـ 3 ـ 3 ـ 3. اصول حاکم  
2 ـ 3 ـ 3 ـ 3. تشریفات ثبت امضاى الکترونیکی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى word

 کاتوزیان، ناصر . اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، تهران

 گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی، نگاهى به قوانین مربوط به امضاى دیجیتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه مصطفى السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال 47، دوره دوم، شماره 51، تیر و مرداد

 قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382، روزنامه رسمى 11/11/1382ـ سال 59، شماره

 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

 قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،25/4/1354 به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

چکیده

 در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود

مقدمه

 ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید

 بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[2]و امضاى دیجیتالی[3] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند

 توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[4] گواهى دیجیتالی[5] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال 1996 مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند

 در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت

 بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود

1. کلیات

2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

3. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود

1ـ کلیات

اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد

1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [6]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[7] شده است. [8] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکى (ق.ت.ا) مصوب 1382 نیز تعریفى در این مورد ارایه نکرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [9] در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند

«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد. [10]

 کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) [11] در تفسیر ماده 1 قانون نمونه (1996) [12] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشارکت و سایر مشارکت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است

بنابراین، هر عمل حقوقى که به نوعى در انجام آن از وسایل الکترونیکى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد

2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی

در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت: اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . [13] از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت که امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[14] استفاده کرد .[15]بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضاى الکترونیکى و دیجیتالى باید ذکر کرد

 یک. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد

 دو. امضاى الکترونیکى به شرح فوق و با تعاریفى که در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. [16] به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا که امضاى الکترونیکى به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد

تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارایه شده که به ذکر برخى از آنها اکتفا می‌شود. در بند الف ماده 2 قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی[17] که در 5 ژوئیه 2001 به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام[18] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود»

 در بند 7 ماده 14 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[19] ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می‌باشد که بند 8 ماده 2 قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[20] از امضاى الکترونیکى به دست می‌دهد

 در بند (ی) ماده 2ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده 2 و ماده 10 قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است

تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود

 یک . اِسناد. [21] با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است

دو . انجام تشریفات. [22] امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است

سه . تصدیق.[23] در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت

چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الکترونیکى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده 7 قانون نمونه (1996) و ماده 3 قانون نمونه (2001)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است

3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی

دانلود مقاله خشونت و تناسب مجازات word

 دانلود مقاله خشونت و تناسب مجازات word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خشونت و تناسب مجازات word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خشونت و تناسب مجازات word

مقدمه  
‌‌مفهوم‌ خشونت‌  
‌‌انواع‌ خشونت‌  
‌‌خشونت‌ و مجازات‌ در برخی‌ مکاتب‌ جرم‌شناسی‌  
‌‌خشونت‌ و مجازات‌ در اسلام‌  
واکنش‌ علیه‌ بزهکاری‌ و خشونت‌ از دیدگاه‌ اسلام  
تأمین‌ هدف‌ پیشگیری‌ از طریق‌ مجازات‌  
تأمین‌ هدف‌ پیشگیری‌ از طریق‌ مجازات‌ با دوانگیزه‌ صورت‌ می‌گیرد:  
‌نتیجه‌ گیری  
منابع  :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله خشونت و تناسب مجازات word

1- دکتر فیض، علیرضا، مقارنه‌ و تطبیق‌ در حقوق‌ جزای‌ اسلام، ص‌ 34

2- انبیأ،

3- اعراف،

4- وسائل‌الشیعه، ج‌ 18، ص‌ 39

5- لغتنامه‌ دهخدا، ص‌ 593، حرف‌ خ

6- دکتر علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق‌ جنایی، انتشارات‌ فردوسی، ج‌ 2، ص‌ 1

7- دکتر باهری، محمد، حقوق‌ جزای‌ عمومی، ج‌ 2 ص‌ 276

8- دکتر نوریها، رضا، زمینه‌ حقوق‌ جزای‌ عمومی، ص‌ 256

9- شهید ثانی، سالک‌ الافهام، ج‌ 2، چاپ‌ قم، ص‌ 431

.10- سنن‌ ابن‌ ماچه، ج‌ 2، ص‌ 85

.11- مولاوردی، شهیندخت، علل‌ و ریشه‌ای‌ خشونت‌ علیه‌ زنان، ماهنامه‌ حقوق‌ زنان، شماره‌ 10، ص‌ 18

12- مستدرک‌ الوسائل، ج‌ 2 ص‌ 326

.13- محسنی، مرتضی، کلیات‌ حقوق‌ جزا، ج‌ 1، ص‌ 194

14-گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های‌ حقوق‌ جزا، ص‌ 72

15- احمدی‌ ابهری، سیدمحمد علی، اسلام‌ و دفاع‌ اجتماعی، ص‌ 43

16- محسنی، مرتضی، همان، ص‌ 255 و 245

17- آنسل، مارک، دفاع‌ اجتماعی، ترجمه‌ دکتر محمد آشوری‌ و دکتر علی‌ حسین‌ نجفی‌ ابرندآبادی، ص‌ 120

18- علی‌ بن‌ حرم، المحلی، ج‌ 11، ص‌ 119، – وسائل، ج‌ 1، ص‌ 24

19- سوره‌

.20 بحارالانوار، ج‌ 75، ص‌ 141، روایت‌ 35

20- بحارالانوار، ج‌ 17 ص‌ 129

.21- نهج‌البلاغه، نامه‌ 53

.23 غررالحکم، ص‌ 365

.24 سوره‌ تحریم، آیه‌ 6

.25 ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی‌ در اسلام، ص‌ 301

.26 بقره‌ / 178

.27 شهید مطهری، مرتضی، مجموعه‌ آثار، ج‌ 1 (عدل‌ الهی)، ص‌ 226

.28 صحیح‌ مسلم، ج‌ 5، ص‌ 114 سنن‌ نسایی، چاپ‌ دارالفکر بیروت، جلد8، ص72

.29 وجادلهم‌ بالتی‌ هی‌ أحسن،

.30 بقره/256، یونس/9، کهف/29 – ق‌ / 45، غایشه/22، انعام/104، شوری/15، بقره/139، آل‌عمران/20، مائده/99، مائده/92 شوری/48

مقدمه

سیاست‌ کیفری‌ اسلام‌ و مقوله‌ «تناسب‌ جرم‌ و مجازات» پرداخته‌ و معادله‌ «مصالح‌ فرد و مصالح‌ جامعه» و مراتب‌ درمان‌ دردهای‌ اجتماعی‌ را به‌ بحث‌ گذارده‌ و در باب‌ مجازات، شکنجه، جرائم‌ و انحرافات‌ غیرمجرمانه، تحقیق‌ نموده‌ است‌ و در خصوص‌ رابطه‌ «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب‌ جرم‌شناسی‌ و سپس‌ از منظر اسلام؛ سخن‌ رانده‌ و توضیح‌ داده‌ است‌ که‌ اسلام‌ چگونه‌ پس‌ از مبارزه‌ با ریشه‌های‌ خشونت‌ و زمینه‌ ارتکاب‌ آن‌ و پیشگیری‌ کیفری‌ عام‌ و خاص، وارد پروسه‌ مجازات‌ شده‌ است

مقاله‌ در انتهأ مواجهه‌ حقوقی‌ در باب‌ «آزادی‌ عقیده»، «آزادی‌ تبلیغ‌ عقیده» و «آزادی‌ اعمال‌ عقیده» را به‌ تفکیک، مورد برسی‌ قرار داده‌ است

خشونت، پدیده‌ هولناکی‌ است‌ که‌ موجب‌ سلب‌ امنیت‌ و آسایش‌ زندگی‌ بشر می‌گردد. از خفیف‌ترین‌ جرائم‌ که‌ علیه‌ اموال‌ صورت‌ می‌گیرد تا شدیدترین‌ جنایاتی‌ که‌ علیه‌ جسم‌ و حیات‌ انسان‌ ارتکاب‌ می‌یابد همه‌ از مصادیق‌ خشونت‌ هستند. در مقابل، انسان‌ چگونه‌ از حیات‌ و تمامیت‌ خود دفاع‌ کند؟ آیا راهی‌ مؤ‌ثرتر از برخورد متقابل‌ با خشونت‌طلبان‌ و مجرمین‌ وجود دارد؟!

در جوامعی‌ که‌ شریعت‌ انبیأ، اعمال‌ نشده‌ و نمی‌شود، مجازاتها بدون‌ تناسب‌ با جرائم‌ و با انگیزه‌ انتقام‌ افراد یا جامعه‌ از مجرمین‌ اجرا شده‌ است. حقوق‌ جزای‌ انگلستان‌ تا همین‌ اواخر قرن‌ هجدهم‌ برای‌ دویست‌ جرم، کیفر اعدام‌ را قانونگذاری‌ کرده‌ بود که‌ در بین‌ آنها می‌توان‌ از «سرقت‌ بیش‌ از یک‌ شلینگ» نام‌ برد. در حقوق‌ جزای‌ فرانسه، صدوپانزده‌ جرم‌ که‌ بیشتر جرمهای‌ ساده‌ بودند، کیفر اعدام‌ داشتند و مرده‌ را چون‌ زنده‌ و نیز کودک‌ و دیوانه‌ را چون‌ بالغ‌ و عاقل، مسئول‌ می‌شناختند و محکوم‌ می‌کردند چنانچه‌ حیوانات‌ و جمادات‌ نیز از این‌ قانون‌ مستثنی‌ نبودند

اسلام، اما ارزشهای‌ معنوی‌ و ماد‌ی‌ انسان‌ را مورد حمایت‌ قرار داده‌ است‌ و در مقابل‌ تجاوز و خشونت‌هائی‌ که‌ علیه‌ این‌ حقوق‌ و ارزشها اعمال‌ می‌شود، سیاست‌ جزائی‌ شامل‌ تدابیر غیرکیفری‌ و کیفری، اتخاذ کرده‌ و برای‌ تهذیب‌ نفوس، پاسداری‌ از مصالح‌ اُمت، بسط‌ عدالت‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و حفظ‌ نظام‌ و ارزشهای‌ جامعه‌ نیز شیوه‌هایی‌ به‌ کار گرفته‌ که‌ درآخرین‌ مرحله‌ آن، نوبت‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ جزایی‌ و اقامه‌ حدود و تعزیرات‌ می‌رسد. اسلام، شریعت‌ سمحه‌ و سهله‌ است‌ و در آن‌ به‌ تسامح‌ و گذشت‌ و عفو، سفارش‌ شده‌ و خداوند، پیامبر را برای‌ گسترش‌ رحمت‌ در اجتماعات‌ بشری‌ برانگیخته‌ است

«ما ارسلناک‌ الارحمهً‌ للعالمین»2 و رحمت‌ خدا شامل‌ همه‌ خلائق‌ است‌ «رحمتی‌ وسعت‌ کل‌ شئی»

اگر در مواردی‌ نیز با قاطعیت، جلوی‌ تبلیغات‌ زهرآگین‌ و منحرف‌کننده، گرفته‌ می‌شود براساس‌ همان‌ رحمت‌ است‌ تا اساس‌ اخلاق‌ و قانون، منهدم‌ نگردد، همانگونه‌ که‌ معالجه‌ بیماری‌ بدن، درجات‌ و مراتب‌ دارد و تلخی‌ دوا را باید تحمل‌ کرد، درد جامعه‌ نیز گاه‌ مداوای‌ تلخی‌ دارد و وقتی‌ مصالح‌ و مفاسد، تزاحم‌ یابند، باید مهم‌ را فدای‌ اهم‌ کرد

در سیاست‌ جزائی‌ اسلام، اولین‌ مرحله‌ مبارزه‌ با جرم، البته‌ توسل‌ به‌ خشونت‌ و کیفر نیست‌ بلکه‌ با ریشه‌های‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنها مقابله‌ می‌شود تا با از بین‌ بردن‌ علل‌ و عوامل، از شکل‌گیری‌ فکر مجرمانه‌ و تصمیم‌ به‌ ارتکاب‌ خشونت‌ جلوگیری‌ کند. مرحله‌ بعد، مبارزه‌ با شرائط‌ و وضعیتهایی‌ است‌ که‌ معمولاً‌ خشونت‌ و جرم‌ در آنها واقع‌ می‌شود، یعنی‌ علیرغم‌ وجود تصمیم‌ و انگیزه، امکان‌ وقوع‌ جرم‌ و خشونت، سلب‌ می‌گردد. بنابراین‌ اسلام‌ در راه‌ مبارزه‌ با جرم‌ و اصلاح‌ مجرمین، مرحله‌ به‌ مرحله‌ و به‌ طور مسالمت‌آمیز پیش‌ رفته‌ و در پرتو قوانینی‌ که‌ از دریای‌ رحمت‌ بیکران‌ الهی‌ نشأت‌ گرفته، در اصلاح‌ و تهذیب‌ و حمایت‌ از فرد و جامعه‌ کوشیده‌ است. با این‌ حال‌ اگر گروهی‌ هیچ‌ یک‌ از این‌ شیوه‌های‌ مسالمت‌آمیز در تربیت‌ آنها موثر واقع‌ نشود – کما اینکه‌ نظریات‌ اکتفا به‌ اصلاح‌ و تربیت، امروزه‌ بی‌نتیجه‌ و عقیم‌ مانده‌ – در این‌ صورت، حفظ‌ مصلحت‌ جامعه‌ و افراد، اقتضأ می‌کند که‌ با سیاست‌ کیفری‌ سنجیده، مبارزه‌ علیه‌ خشونتها و جرائم‌ در پیش‌ گرفته‌ شود. این‌ مرحله‌ را اسلام‌ از سر ضرورت، پذیرفته‌ و از بررسی‌ آیات‌ و روایاتی‌ که‌ در مورد مجازاتها وجود دارد، به‌ دست‌ می‌آید که‌ پذیرش‌ مجازاتها از باب‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ است‌ و تأکید بیشتر اسلام‌ بر راهکارهای‌ پیشینی‌ یعنی‌ مبارزه‌ ریشه‌ای‌تر، وضعی‌ و اصلاح‌ و درمان‌ بوده‌ است. اگرچه‌ اجرای‌ همه‌ این‌ اقدامات‌ در طول‌ یکدیگر نبوده‌ بلکه‌ همزمان‌ می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ همه‌ آنها اهتمام‌ ورزید. برای‌ مثال‌ اگر تبعیض، فاصله‌ طبقاتی، تجمل‌گرایی‌ و عواملی‌ از این‌ قبیل، طبقات‌ ضعیف‌ جامعه‌ را به‌ خشونت‌ و ارتکاب‌ جرائم‌ تحریک‌ کند و در مقابل‌ اینان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ عوامل‌ اصلی، صرفاً‌ به‌ سرکوب‌ و مجازات‌ اکتفا شود قطعاً‌ اجحاف‌ شده‌ است‌ اما به‌ بهانه‌ وجود عوامل‌ جرم‌زا و بی‌عدالتیهای‌ موجود هم‌ نمی‌توان‌ حدود و احکام‌ الهی‌ را تعطیل‌ نمود زیرا سیاست‌ جزائی‌ اسلام‌ در همه‌ ابعاد، راهکاریست‌ که‌ خشونت‌ افراد علیه‌ جامعه‌ و خشونت‌ جامعه‌ علیه‌ افراد را به‌ حد‌اقل‌ ممکن‌ خواهد رساند والا‌ توجه‌ صرف‌ به‌ حقوق‌ افراد (مجرمین)، آمار خشونت‌ و بزه‌ را افزایش‌ می‌دهد اگرچه‌ صرفاً‌ توجه‌ به‌ سرکوب‌ و مجازات‌ نیز مبارزه‌ با معلول‌ بوده‌ و تأثیر چندانی‌ نخواهد داشت

در سیاست‌ کیفری‌ از مرحله‌ تصویب‌ قوانین‌ تا به‌ کارگیری‌ و اجرای‌ آنها هیچگاه‌ نباید هدف‌ اصلی‌ که‌ حفظ‌ امنیت‌ و تکامل‌ جامعه‌ و جلوگیری‌ از تکرار جرائم‌ است‌ از نظر دور بماند

در قوانین‌ کیفری‌ اسلام، مجازات‌ نه‌ به‌ هدف‌ انتقام‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌ برای‌ احیای‌ بشریت‌ است، امام‌ صادق(ع) می‌فرماید

«حدُّ‌ یقام‌ فی‌الارض‌ اولی‌ فیها من‌ مطر اربعین‌ لیلهٍ‌ و أیامها»

اگر یک‌ حد‌ از حدود الهی‌ در زمین‌ جاری‌ شود، پاک‌ کننده‌تر و نافع‌تر از بارانی‌ است‌ که‌ چهل‌ شبانه‌روز ببارد

اگر خشونت‌ در موارد قانونی‌ و در جای‌ خود اعمال‌ شود به‌ عنوان‌ یک‌ ضرورت‌ اجتماعی، قابل‌ قبول‌ است‌ اما خشونت‌ در جای‌ تسامح، همانقدر غلط‌ است‌ که‌ «تسامح» در جای‌ «خشونت»

‌‌مفهوم‌ خشونت‌

خشونت‌ دارای‌ مفهوم‌ نسبی‌ بوده‌ و در مصادیق‌ آن‌ شدت‌ و ضعف‌ وجود دارد، لذا باید به‌گونه‌ای‌ تعریف‌ شود که‌ همه‌ مصادیق‌ را دربرگیرد و از مفاهیم‌ دیگری‌ چون‌ قدرت‌ یا اقتدار، نیرو، زور و امثال‌ آن‌ متمایز گردد. بسیاری، این‌ الفاظ‌ را به‌ جای‌ یکدیگر به‌ کار می‌برند. در یک‌ تعریف‌ کلی‌ می‌توان‌ گفت‌ «خشونت، عبارتست‌ از اقدام‌ علیه‌ جسم‌ و جان، شرف، مال‌ و حقوق‌ افراد، به‌ طوری‌ که‌ ایجاد ترس‌ نماید» و اقدام، شامل‌ اقدام‌ فیزیکی‌ مانند ضرب‌ و جرح‌ و قتل‌ و همچنین‌ اقدام‌ معنوی‌ مانند تهدید و توهین‌ می‌شود. بعلاوه‌ اقدامات‌ قانونی‌ و غیرقانونی‌ دارای‌ این‌ خصوصیت‌ را دربرمی‌گیرد زیرا هر دو دسته، اقدام‌ علیه‌ افراد بوده‌ در آنان‌ ایجاد ترس‌ می‌نماید. بنابراین‌ مجازات‌ها نیز از مصادیق‌ لغوی‌ خشونت‌ هستند. البته‌ در لغت، معانی‌ متعددی‌ برای‌ این‌ لفظ‌ شده‌ است. خشونت‌ کردن‌ به‌ معنای‌ درشتی، تندی‌ کردن، ضد‌ لینت‌ و نرمی، خشم، غضب‌ و; که‌ از خفیفترین‌ مصادیق‌ خشونت‌ به‌ معنای‌ رایج‌ امروزی‌ هستند، آمده‌ است

خشونت‌ در تضاد‌ با امنیت، (اعم‌ از امنیت‌ سیاسی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) می‌باشد، لذا اموری‌ از قبیل‌ اهانت‌ به‌ مقدسات، غصب‌ عناوین‌ قانونی‌ افراد، سرقت، کلاهبرداری، ارتشأ، سوءقصد و امثال‌ اینها که‌ هر کدام‌ از انواع‌ امنیت‌ را به‌ مخاطره‌ بیندازد، از مصادیق‌ «خشونت» تلقی‌ شده‌ و برخورد می‌طلبد. اینک‌ در مفهوم‌ خشونت، جای‌ بحث‌ نیست‌ و اختلافات‌ بر سر راههای‌ مقابله‌ با خشونت‌ غیرقانونی‌ و ضرورت‌ خشونت‌ قانونی‌ و میزان‌ آن‌ است

‌‌انواع‌ خشونت‌

1- مجازات‌

برای‌ مجازات، تعاریف‌ متعددی‌ صورت‌ گرفته‌ که‌ غالباً‌ مشابه‌ یکدیگر هستند

«مجازات، عبارتست‌ از تنبیه‌ و کیفری‌ که‌ بر مرتکب‌ جرم، تحمیل‌ می‌شود. مفهوم‌ «رنج» از مفهوم‌ «مجازات»، غیرقابل‌ تفکیک‌ است‌ و در واقع‌ رنج‌ و تعب‌ است‌ که‌ مشخصه‌ حقیقی‌ مجازات‌ می‌باشد.»

و در تعریف‌ دیگری: «مجازات، آزاری‌ است‌ که‌ قاضی‌ به‌ علت‌ ارتکاب‌ جرم‌ و به‌ نشانه‌ نفرت‌ جامعه‌ از عمل‌ مجرمانه‌ برای‌ شخصی‌ که‌ مقصر است‌ بر طبق‌ قانون، تعیین‌ می‌کند. آزار را که‌ صدمه‌ به‌ حقی‌ از حقوق‌ مجرم‌ می‌آورد نباید هدف‌ مجازات، تلقی‌ کرد. هدف‌ مجازات، اصلاح‌ مجرم‌ و دفاع‌ از عدالت‌ است. آزار، وسیله‌ نیل‌ به‌ این‌ هدف‌ عالی‌ است. مجازات‌ را قاضی‌ در حدودی‌ که‌ قانون، معلوم‌ نموده، تعیین‌ می‌کند. مجازات، ضامن‌ اجرأ قواعد مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ است‌ و از سایر وسایل‌ تضمینیه، مشخص‌ است»

«مجازات، واکنش‌ جامعه‌ در قبال‌ پدیده‌ مجرمانه‌ است‌ و از دیدگاه‌ حقوق‌ جزا، عبارتست‌ ازتحمیل‌ و واکنش‌ اجتماعی‌ به‌ صورت‌ رنج‌ و تعب‌ بر بزهکار»

از تعاریف‌ مختلفی‌ که‌ حقوقدانان‌ از «مجازات» کرده‌اند، استفاده‌ می‌شود که‌ آزاردهندگی‌ و واردکردن‌ صدمه‌ بر جسم‌ یا روح‌ مجرم، از ویژگیهای‌ مجازات‌ است‌ نه‌ یکی‌ از اهداف‌ مجازات

این‌ ویژگی، جنبه‌ ارعاب‌ و بازدارندگی‌ مجازات‌ را تأمین‌ می‌کند. تصور «مجازات» بدون‌ ایجاد هیچ‌ محدودیت‌ و مزاحمتی‌ برای‌ مجرم، با مفهوم‌ و فلسفه‌ مجازات، سازگاری‌ ندارد لیکن‌ نوع، میزان‌ و کیفیت‌ مجازات‌ باید طوری‌ باشد که‌ اصلاح‌ مجرم‌ و پیشگیری‌ عام‌ و خاص‌ را در حد‌ امکان، موجب‌ شود

در اسلام‌ نیز هدف‌ از اِ‌عمال‌ مجازات، اصلاح‌ فرد و جامعه‌ بوده‌ و هیچگاه‌ مجازات، خود هدف‌ نبوده‌ است‌ اما در مفهوم‌ مجازات، تغییری‌ حاصل‌ نشده‌ است. ممکن‌ است‌ در جامعه‌ای‌ کیفیت‌ مجازاتها محدودتر باشد اما نمی‌تواند مفهوم‌ مجازات‌ را از اصل‌ آزاردهندگی‌ و خشونت، جدا کند مگر اینکه‌ مجازات‌ را به‌ کلی‌ حذف‌ کند. بحث، در تناسب‌ جرم‌ و مجازات‌ است‌ و اینکه‌ چه‌ کسی، تناسب‌ را تعیین‌ کند

‌‌2- خشونت‌ در کشف‌ و تعقیب‌ جرائم‌ (شکنجه)

اگرچه‌ حتمیت‌ در کشف‌ و تعقیب‌ جرائم، تأثیر بسزایی‌ در کاهش‌ جرائم‌ دارد اما نمی‌توان‌ خشونت‌ در این‌ مرحله‌ را مجاز شمرد. دستگاههای‌ تعقیب‌کننده‌ با مجهز شدن‌ به‌ دانشهای‌ روز و نیروهای‌ کارآزموده‌ و با ضریب‌ هوشی‌ بالا باید طوری‌ عمل‌ کنند که‌ از حیله‌ها و راههای‌ فرار مجرمین‌ از چنگال‌ عدالت، عقب‌ نمانند. در مقررات‌ اسلامی، همواره‌ بر ممنوعیت‌ شکنجه‌ و باطل‌ بودن‌ اقراری‌ که‌ از این‌ طریق، حاصل‌ شود تاکید شده‌ است. اصل‌ «برائت» در حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و قانونی‌ و معین‌ بودن‌ ادله‌ اثبات‌ دعوی‌ در سیستم‌ حقوقی‌ اسلام، حاکی‌ از اهمیت‌ این‌ امر از دیدگاه‌ اسلام‌ است

اصل‌ 38 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در تأکید بر ممنوعیت‌ این‌ نوع‌ خشونت، مقرر‌ می‌دارد

«هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع، ممنوع‌ است. اجبار شخص‌ به‌ شهادت، اقرار، یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است. متخلف‌ از این‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ می‌شود»

بنابراین‌ سیاست‌ کیفری‌ اسلام، توسل‌ به‌ اقدام‌ خشونت‌بار در مرحله‌ تعقیب‌ و کشف‌ جرائم‌ را ممنوع‌ نموده‌ و فرار مجرم‌ ازمجازات‌ را بر مجازات‌ و شکنجه‌ بیگناهان‌ ترجیح‌ داده‌ است. در روایات‌ زیادی‌ دستور به‌ دفع‌ و کنار گذاشتن‌ حدود در موارد شبهه‌ داده‌ است

«ادرء واالحدود عن‌ المسلمین‌ ما استطعتم، فان‌ کان‌ له‌ مخرجُ‌ فخلوا سبیله‌ فان‌ الامام‌ اًن‌ یُخطی‌ فی‌العفو خیرُ‌ من‌ أن‌ یُخطی‌ فی‌العقوبه»9 و یا در عبارتی‌ دیگر «ادفعواالحدود ماوجدتم‌ له‌ مدفعاً»

در حد‌ امکان‌ از اجرای‌ حدود در موارد مشتبه، صرفنظر کنید. اگر راه‌ دفع‌ مجازات، وجود داشت‌ متهم‌ را رها کنید و اگر قاضی‌ در تبرئه‌ کردن‌ اشتباه‌ کند، بهتر است‌ تا در مجازات‌ کردن، اشتباه‌ کند

البته‌ این‌ سیاست‌ قبل‌ از اثبات‌ شرعی‌ و قانونی‌ جرم‌ است‌ که‌ نباید به‌ دنبال‌ جستجوی‌ راهی‌ برای‌ مجازات‌ بود زیرا شارع، این‌ امر را به‌ عنوان‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ و از روی‌ ناچاری‌ پذیرفته‌ و تهدید به‌ وسیله‌ مجازات، بیشتر از خود مجازات، مطلوب‌ اوست

البته‌ کشف‌ و تعقیب‌ جرائم‌ بویژه‌ جرائمی‌ که‌ آسایش‌ و امنیت‌ مردم‌ را سلب‌ می‌کنند از طرق‌ قانونی‌ و شرعی‌ و با استفاده‌ از روشهای‌ علمی‌ دقیق‌ برای‌ شناسایی‌ مجرمین، امری‌ ضروری‌ است‌ زیرا بیشترین‌ امیدی‌ که‌ بزهکاران‌ را در به‌ فعلیت‌ درآوردن‌ جرم‌ مصمم‌تر می‌کند، امید به‌ فرار از قانون‌ و مجازات‌ است‌ و شدت‌ مجازاتها نیز باید متناسب‌ با اهمیت‌ جرم‌ از دیدگاه‌ قانونگذار باشد

‌‌3-جرائم‌

دانلود پایان نامه رئولوژی word

 دانلود پایان نامه رئولوژی word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه رئولوژی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه رئولوژی word

چکیده:  
فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)  
1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی  
1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی  
1-2-1 پدیده‌های رئولوژیکی  
1-2-2 تنش تسلیم در جامدات  
حالات مختلف منحنی تنش-کرنش و وضعیت نقطه تسلیم  
1-2-4 تقسیم‌بندی مواد  
طبقه‌بندی سیالات  
جدول 1-2 طبقه‌بندی سیالات  
فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends)  
2-1-1 مقدّمه  
2-1-2تعاریف  
2-1-3 روشهای تهیه آمیزه‌های پلیمری  
2-1-4 رفتار اجزاء آمیزه‌های پلیمری  
2-1-5 امتزاج‌پذیری آمیزه‌های پلیمری  
2-1-6 سازگای آمیزه‌های پلیمری  
2- اضافه کردن پلیمرهای عامل‌دار  
3- آمیزه‌کاری واکنشی  
4- استفاده از حلال مشترک  
5- استفاده از تکنولوژی IPN  
2-1-7 سازگاری بواسطه افزودن کوپلیمر  
2-1-8 روشهای تخمین سازگاری و امتزاج‌پذیری آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری  
1- روشهای بر مبنای Tg  
2- روشهای میکروسکوپی  
3- روشهای طیف ‌سنجی  
الف) روش NMR  
ب- طیف سنجی IR  
2-1-9 کریستالیزاسیون آمیزه‌های پلیمری  
2-2-1 رئولوژی پلیمرها  
1- سیالات نیوتنی مستقل از زمان  
2- سیالات غیر نیوتنی تابع زمان  
3- سیالات ویسکوالاستیک  
الف) خواص ویسکومتریک (توابع ویسکومتریک)  
ب) خواص ویسکوالاستیک  
2-2-2 رئولوژی آمیزه‌های پلیمری  
2-2-2-1 مقدمه  
2-2-2-2 ویسکوزیته آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری  
2-2-2-3 معادلات تجربی ویسکوزیته آمیزه بر حسب غلظت سازنده‌های پلیمری  
2-2-2-4 جریان برشی پایدار آمیزه‌های پلیمری  
2-2-2-5 الاستیسیته مذاب آمیزه‌های پلیمری  
فصل سوّم: خاصیت  ویسکوالاستیک خطّی  (Linear viscoelasticity)  
3-1 مقدّمه  
3-2 مفهوم و نتایج حاصل از خاصیت خطیّت  
3-3 مدل‌های ماکسول  و کلوین  
3-4 طیف اُفت یا آسایش  
3-5 برش نوسانی  
3-6 روابط میان توابع ویسکوالاستیک خطی  
3-7 روش‌های اندازه‌گیری  
3-7-1 روش‌های استاستیک  
3-7-2 روش‌های دینامیک: کشش نوسانی  
3-7-3 روش‌های دینامیک: انتشار موج  
3-7-4 روش‌های دینامیک: جریان ثابت  
فصل چهارم:  بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن  
4-1 مقدمه  
4-2 مدل پالیریَن  
نتیجه گیری نهایی:  
References:  

References

[1] C.Laxroix, M.Bousmina, P.J.Carreauand and B.D.Favis,
“ Viscoelastic morphological and interfacial properties”, Center de Recharche apploquee surles polymers، CRASP،  Ecole polytechnique Po Box 6079, Stn centre– ville, Montreal

[2] D.Graebling, A.benkira, Y.Gallot and R.Muller، “ Dynamic viscoelastic behaviour of polymer blends in the Melt- experimental Results For PDMS /poe-DO، PS/PMMA  And PS/PEMA blends” in stitut charles sadron (CRM-EAHP), 4 ,rue Boussingault,  67000 Strasborg, France

[3] Colloids and Surface, V 55, 1991, Page 89-

[4] Journal of coloid interface Science, V 40, Issue 3, Sep 72, Page 448-

[5] H.A.Barnes, J.F.hutton and K.Walters, “ an introduction to rheology “, Elsevier since Amsterdam, 7 imtression

[6] Bousmina M., Rheol. Acta, 38, 73-83 (1999)

[7] Doi M. and Ohta T., J. Chem. Phys., 95, 1242-1284 (1991)

[8] Yu C., Zhou C. and Bousmina M., J. Rheol., 49, 215-236 (2004)

[9] Vinckier I. and Laun H.M., , J. Rheol., 45, 1373-1385 (2001)

[10] Iza M., Bousmina M. and Jerome R., Rheol Acta, 10, 10-22 (2001)

[11] Almusallam A.S., Larson R.G. and Solomon M.J., J. Rheol., 44, 1055-1083 (2000)

[12] Grmela M., Bousmina M. and Palierene J.F., Rheol. Acta, 40, 560-569 (2001)

[13] Lacroix C. Grmela M. and Carreau P.J., J. Rheol., 42, 41-62 (1998).

[14] Yu W., Bousmina M., Grmela M., Palierne J.F. and Zhou C., J. Rheol., 46, 1381-1399 (2002)

[15] Palierne J.F., Rheol., Acta, 29, 204-214 (1991)

[16] Utracki L.A., Commercial Polymer Blends, Chapman & Hall, London, (1998)

[17] Graebling D., Muller R. and Palierne J.F., Macromolecules, 26, 320-329 (1993)

چکیده

       در این پروژه ابتدا رئولوژی مواد پلیمری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه آمیزه‌های پلیمری و روشهای تهیه این ترکیبات بیان و همچنین به بحث پیرامون شرایط سازگاری و امتزاج- پذیری و کریستالیزاسیون این نوع مواد پرداخته شده است .

       رئولوژی آمیزه‌های پلیمری و معادلات تجربی و قوانین حاکم بر این ترکیبات از دیدگاه رئولوژیکی از جمله مطالب می‌باشد

       بحث خاصیت ویسکوالاستیک خطی در آمیزه‌های پلیمری و نتایج و معادلات دیفرانسیلی حاکم بر آن و بررسی آنها در مدلهای نظری چون ماکسول و کلوین و ; و همچنین روشهای اندازه گیری و تعیین عملکرد ویسکوالاستیک خطی از جمله بررسی‌هاست

       در نهایت رفتار ویسکوالاستیک آمیزه‌های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیرین برای تخمین مقاومت کشش سطحی بین اجزاء تشکیل دهنده یک آمیزه از طریق داده‌های تجربی بررسی شده و مدول پیچیده (G*) ترکیبات مذابی از طریق مقدار توزیع اندازه مواد تشکیل دهنده و مقدار نیروی کشش بین سطحی آنها محاسبه گردیده است

       سه آمیزه PS/PMM(80/20) و PS/PEMA – 1(80/20) و PS/PEMA – 2(70/30) مورد مقایسه و مدول ذخیره و افت آنها با پیشگویی های مدل امولسیون پالیرین قیاس گردیده است و این نتیجه حاصل می شود که

       حاکمیت مدل برای محدوده وسیع و کاملی از فرکانسها برقرار می‌باشد و این مدل برای این دسته از آمیزه‌ها در ناحیه ویسکوالاستیک خطی بخوبی و با خطای بسیار کمی پاسخگوست

فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)

1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی[1]

نیوتن[2] (1727-1642) اولین فردی بود که برای مدل کردن سیالات با آنها برخوردی کاملاً علمی نمود. وی در قانون دوم مقاومت خود، کل مقاومت یک سیال را در برابر تغییر شکل (حرکت) نتیجه دو عامل زیر دانست

الف) مقاومت مربوط به اینرسی (ماند) سیال

ب) مقاومت مربوط به اصطکاک (لغزش ملکولها یا لایه‌های سیال بر هم‌دیگر)

و در نهایت قانون مقاومت خود را چنین بیان نمود: «در یک سیال گرانرو[3]، تنش مماسی (برشی) متناسب با مشتق سرعت در جهت عمود بر جهت جریان است.»

در اواخر قرن نوزدهم علم مکانیک سیالات شروع به توسعه در دو جهت کاملاً مجزا نمود
از یک طرف علم تئوری هیدرودینامیک که با معادلات حرکت اولر[4] در مورد سیال ایده‌آل فرضی شروع می ‌شد، تا حد قابل توجهی جلو رفت. این سیال ایده‌آل، غیر قابل تراکم و فاقد گرانروی و کشسانی (الاستیسیته) در نظر گرفته شد. هنگام حرکت این سیال تنشهای برشی وجود نداشته و حرکت کاملاً بدون اصطکاک است. روابط ریاضی بسیار دقیقی برای این نوع سیال ایده‌آل در حالتهای فیزیکی مختلف بدست آمده است. باید خاطر نشان نمود که، نتایج حاصل از علم کلاسیک هیدرودینامیک در تعارض آشکار با نتایج تجربی است (بخصوص در زمینه‌های مهمی چون افت فشار در لوله‌ها و کانالها و یا مقاومت سیال در برابر جسمی که در آن حرکت می‌نماید). لذا این علم از اهمیت عملی زیادی برخوردار نگشت. به دلیل فوق مهندسین که به علت رشد سریع تکنولوژی نیازمند حل مسائل مهمی بودند، تشویق به توسعه علمی بسیار تجربی، بنام هیدرولیک شدند. علم هیدرولیک بر حجم انبوهی از اطلاعات تجربی متکی بود و از حیث روشها و هدفهایش، با علم هیدرودینامیک اختلاف قابل ملاحظه‌ای داشت

در شروع قرن بیستم دانشمندی بنام پرانتل[5] نشان داد که چگونه می‌توان این دو شاخه دینامیک سیالات را به یکدیگر مرتبط نمود و با این کار به شهرت رسید. پرانتل به روابط زیادی بین تجربه و تئوری دست یافت و با این کار توسعه بسیار موفقیت‌آمیز مکانیک سیالات را امکان‌پذیر نمود. البته قبل از پرانتل نیز بعضی از محققین بر این نکته اشاره کرده بودند که اختلاف بین نتایج
هیدرو دینامیک کلاسیک و تجربه در بسیاری از موارد به دلیل صرف نظر کردن از اصطکاک سیال است

علاوه بر این، از شناخت معادلات حرکت سیالات با در نظر گرفتن اصطکاک )معادلات ناویر- استوکس[6]( مدت زمانی سپری می‌‌شد. اما به دلیل مشکلات حل ریاضی این معادلات در آن زمان (باستثنای موارد خاص)،در برخورد تئوریک با حرکت سیالات گرانرو عقیم مانده بود. در مورد دو سیال بسیار مهم یعنی آب و هوا، نیروی ناشی از لغزش لایه‌های سیال بر یکدیگر (گرانروی آب
N.S/_m^{2 3-}10×1 و گرانروی هوا N.S/_m^{2 3-}10×5/2) در مقایسه با سایر نیروها (نیروی ثقل و فشار، N/_m² 10⁵) قابل اغماض می‌باشد. بنابراین می‌توان پی برد که چرا درک تأثیر عامل مهمی همچون نیروی اصطکاک بر حرکت سیال در تئوری کلاسیک تا این حد مشکل بوده است. در مقاله‌ای تحت عنوان سیالات با اصطکاک بسیار کم که قبل از کنگره ریاضیات در هیدلبرگ[7] در 1904 قرائت گردید، پرانتل نشان داد که می‌توان جریانات گرانرو را با شیوه‌ای که دارای اهمیت عملی زیادی است به دقت تجزیه و تحلیل نمود. با استفاده از اصول تئوریک و برخی آزمایشهای ساده پرانتل اثبات نمود که جریان سیال اطراف یک جسم جامد را می‌توان به دو ناحیه تفکیک نمود

1-    لایه بسیار نازک در مجاورت جسم (لایه مرزی) که در آن اصطکاک نقش مهمی را بازی می‌کند

2-    ناحیه دورتر از سطح جسم که در آن اصطکاک قابل اغماض است

بر مبنای این فرضیه (Prandtl) موفق به ارائه برداشت فیزیکی قابل قبول از اهمیت جریانات گرانرو گردید، که در زمان خود موجب ساده شدن قابل توجه حل ریاضی معادلات گردید. آزمایشهای ساده‌ای که توسط پرانتل در یک تونل آب کوچک انجام شد بر تئوریهای موجود صحه گذاشت. بدین ترتیب او اولین قدم را جهت ارتباط تئوری و نتایج تجربی برداشت. در این رابطه تئوری لایه مرزی بسیار مفید واقع شد، زیرا عامل مؤثری در توسعه دینامیک سیالات بود و بدین ترتیب در مدت زمان کوتاهی به یکی از پایه‌های اساسی این علم مدرن تبدیل شد. پس از شروع مطالعات در زمینه سیالات دارای اصطکاک یک تئوری دینامیکی برای ساده‌ترین گروه سیالات واقعی (سیالات نیوتنی)[8] توسعه یافت. البته این تئوری در مقایسه با تئوری سیالات ایده‌آل از دقت کمتری برخوردار بود

با رشد صنعت تعداد سیالاتی که رفتار برشی آنها با استفاده از روابط سیالات نیوتنی قابل توجیه نبود، رو به افزایش گذاشت. از جمله این سیالات می‌توان محلولها و مذابهای پلیمری، جامدات معلق در مایعات، امولسیونها و موادی که دو خاصیت گرانروی و کشسانی را تواماً دارا می‌باشند (ویسکوالاستیکها) اشاره نمود. بررسی رفتار این سیالات مهم موجب پیدایش علم جدیدی بنام «رئولوژی[9] » شد

در مورد کلمه رئولوژی و پیدایش آن بد نیست به صحبتهای تروسدل[10] استاد دانشگاه
جان هاپکینز[11] در هشتمین کنگره بین‌الملی رئولوژی گوش فرا داد:”از من خواسته شد که درباره رئولوژی سخن بگویم، برای فرار از ادای این وظیفه مشکل فکر می‌کنم هیچ چیز بهتر از نقل قول گفتگوی دلنشینی که با دوست عزیز و قدیمی‌ام مارکوس رینر[12] پس از صرف شام در چهارمین کنگره بین‌المللی رئولوژی داشتم، نیست”. او برای شروع نقل قول داستان چگونگی ساخته شدن نام رئولوژی چنین گفت: “هنگامی که من وارد شدم (سال 1928 به شهر ایستون در ایالت پنسیلوایای امریکا، محل تولد رئولوژی) بینگهام[13] به من گفت: «در اینجا شما مهندسین ساختمان و بنده شیمیدان نشسته‌ایم و با یکدیگر روی مسئله مشترکی کار می‌کنیم، با توسعه شیمی کلوئیدها می‌توان به این همکاری وسعت بخشید. بنابراین توسعه شاخه جدیدی از فیزیک که این قبیل مسائل را در بر گیرد، مفید خواهد بود.» من گفتم چنین شاخه‌ای از فیزیک قبلاً وجود داشته است (مکانیک محیط‌های پیوسته). بینگهام افزود: «نه چنین عنوانی شیمیدانها را جلب نخواهد نمود زیرا برای آنها بیگانه است.» پس از این گفتگوها بینگهام با مشورت یک استاد زبان کلاسیک عنوان رئولوژی را برای این شاخه از علم انتخاب نمود که از سخن معروف هراکلیتوس[14] اقتباس شده است. هراکلیتوس می‌گفت همه چیز در جریان است. “

رینر[15] خاطر نشان ساخت که افراد غیر متخصص غالباً رئولوژی را با تئولوژی[16] (الهیات) اشتباه می‌گرفتند. او از این موضوع در تعجب بود و نمی‌توانست ارتباطی بین این دو کلمه پیدا کند. در واقع او فراموش کرده بود که قهرمان شبه آسمانی رئولوژی، در تاریخ بنام هراکلیتوس مبهم مشهور است که نظر معروف خود را جهت دنبال کردن الهیات عرضه کرده است. مخالفین این فیلسوف بر او خورده می‌گرفتند که خواص فقط در حالت سکون قابل تعیین هستند ولی علم رئولوژی آرزوی دیرین او یعنی تعیین خواص ماده در حال جریان را برآورده است

تعریف دقیق و علمی رئولوژی عبارتست از: رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال نیرو مورد بررسی قرار می‌دهد، این تعریف بیشتر در مورد مایعات و شبه مایعات به کار می‌رود. به عبارتی می‌توان علم رئولوژی را به دو قسمت اصلی تقسیم نمود

1-    بدست آوردن رابطه‌ای (معادله قانونمندی) ما بین تغییر شکل و نیرو از طریق نتایج تجربی و یا تئوریهای مولکولی

2-    بسط این روابط و ارتباط آنها با ساختمان، ترکیب مواد، دما، فشار و غیره

توسعه رئولوژی در سالهای بین دو جنگ جهانی آغاز گردید. بنابراین رئولوژی علمی زاییده نیازهای عملی است و به همین دلیل در ابتدا روشهای تجربی ابداع شد. به موازات پیشرفت تحقیقات و کشف پدیده‌های جدید، علم رئولوژی گسترش یافته و به شاخه‌های تحقیقات فیزیکی، شیمیایی، تحقیقات مهندسی و بالاخره تحقیقات ریاضی تقسیم شد

بعضی از صنایع که با علم رئولوژی سر و کار دارند عبارتند از: صنایع لاستیک، پلاستیک، الیاف مصنوعی، نفت، تولید صابون و شوینده‌ها، دارو سازی، بیولوژی، انرژی اتمی، سیمان،
صنایع غذایی، خمیر کاغذ، مواد شیمیائی سبک و سنگین، فرآیندهای تخمیری (و عملیاتی که در آنها از روغن استفاه می‌شود) فرآیندهای سنگهای معدنی، چاپ، رنگ و غیره. از گستردگی صنایع درگیر با سیالات غیر نیوتنی مشخص می‌شود که شناخت علم رئولوژی از ضرورت اجتناب‌ناپذیری برخوردار است هر چند که این علم هنوز در بسیاری از زمینه‌ها قادر به پاسخگوئی مشکلات عملی نیست

1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی

رئولوژی[17]  علمی است که تغییر شکل و جریان و همچنین قابلیت کیفی تغییر شکل و جریان مواد را بیان می‌کند. دیلی[18] علم رئولوژی را این‌گونه تعریف می‌کند: «رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال تنش خارجی بررسی می‌کند.» لذا ضرورت بررسی مواد موجود در طبیعت از دیدگاه رئولوژی آشکار می‌شود. برای نیل به چنین هدفی ابتدا می‌بایست چند پدیده رئولوژیکی، بطور دقیق تعریف گردد

1-2-1 پدیده‌های رئولوژیکی

کشسانی:[19] اگر جسمی در عکس‌العمل به اعمال تنش خارجی تغییر شکل دهد و با حذف تنش شکل اولیه خود را باز یابد، این پاسخ را کشسان[20] می‌نامند. در عکس‌العمل کشسان تحت تنش خارجی پیوندهای بین مولکولی و بین اتمی کشیده می‌شوند و حالتی تعادلی بین تنشهای بین مولکولی و تنش خارجی ایجاد می‌شود. این امر باعث تغییر شکل تعادلی در زمان بی‌نهایت کوتاه شده و انرژی مصرفی جهت تغییر شکل در ماده ذخیره شده و قابل بازیابی است. اگر میزان تغییر شکل متناسب با مقدار تنش خارجی اعمال شده باشد، جسم را کشسان خطی گویند و رفتار رئولوژیکی این مواد بوسیله قانون هوک بیان می‌شود و اگر رابطه‌ای غیر خطی حاکم باشد جسم را کشسان غیر خطی می‌نامند

گرانروی: مشخصه اصلی سیالات گرانرو[21] اینست که اگر تنش خارجی (هر قدر کوچک) به آنها اعمال شود تغییر شکل داده و تا زمانی که تنش وجود دارد تغییر شکل نیز ادامه می‌یابد و با حذف تنش خارجی، تغییر شکل متوقف شده، اما سیال به شکل و حالت اولیه باز نخواهد گشت. در این مورد مولکولها قابلیت حرکت زیادی داشته و انرژی مصرف شده جهت ایجاد تغییر شکل را با اصطکاک بین مولکولها تلف می‌کنند، و حالتی تعادلی بین انرژی مصرف شده و تلف شده ایجاد می‌شود. به نحوی که اعمال تنش ثابت به سیال باعث ایجاد نرخ تغییر شکل ثابت خواهد شد. اگر تنش با شدت برش رابطه‌ای خطی داشته باشد، خاصیت رئولوژیکی سیال با قانون نیوتن بیان می‌شود. ولی اگر تنش با نرخ برش رابطه‌ای خطی نداشته باشد، سیال را سیال غیر نیوتنی (گرانرو کامل) می‌نامند

دو خاصیت گرانروی و کشسانی دو خاصیتی هستند که حد رفتار مواد را بیان می‌نمایند. تعداد زیادی از مواد خاصیتی ما بین این دو حد را دارا می‌باشند. ساده‌ترین نوع این مواد تا تنش مشخصی مانند یک جامد کشسان تغییر شکل می‌دهند و از آن به بعد مانند سیال گرانرو عمل می‌کنند (پلاستیک بینگهام[22])

ویسکوالاستیک:[23] این مواد دو خاصیت گرانروی و کشسانی را همزمان دارا می‌باشند. یعنی مقداری از انرژی مصرف شده (تنش خارجی) به کشیدن پیوندهای بین مولکولی و اتمی تبدیل شده و مقداری نیز بر اثر اصطکاک بین مولکولی تلف می‌شود. در این مورد زمان پاسخ آنی نیست و بسته به نوع ماده تغییر می‌کند

زمان پارامتری دیگر در مشخص کردن پاسخ مواد: نوع پاسخ ماده بستگی به زمانی دارد که تغییر شکل به جسم اعمال می‌‌شود. مثلاً‌ یک ماده به دو نوع تغییر شکل دو نوع پاسخ متفاوت می‌دهد. اگر تغییر شکل بسیار سریع اعمال شود، پاسخ ماده به کشسان نزدیکتر است و اگر تغییر شکل خیلی کند اعمال شود پاسخ ماده به گرانرو نزدیکتر خواهد بود و این رفتار ناشی از ساختمان مولکولی ماده می‌باشد (کشیده شدن پیوندهای بین ملکولی عکس‌العمل کشسان را به دنبال دارد و حرکت ملکولها بر روی یکدیگر باعث پاسخ گرانرو می‌گردد که خیلی کند است و نیاز به زمان طولانی دارد). سریع و کند بودن پاسخ مواد با زمان طبیعی[24] آنها مقایسه می‌گردند که نفوذ (حرکت) ملکولهاست. برای سیالات دارای گرانروی کم این زمان بسیار کوتاه است (مثلاً برای آب ^10-10 ثانیه) بنابراین آب جسمی گرانرو کامل است. از طرف دیگر، مواد جامد زمان طبیعی طولانی دارند بنابراین زمان تغییر شکل آنها خیلی سریع است و پاسخ کشسان می‌باشد (می‌توان گفت طی میلیونها سال صخره‌ها نیز حرکت خواهند کرد یعنی زمان زیادی نیاز است که اجسام سختی مانند سنگها نیز تحت تنش، تغییر شکل برگشت‌ناپذیر بدهند.) اجسامی که دارای زمان طبیعی بین دو حد کشسان و گرانرو باشند ویسکو الاستیک نامیده می‌شوند

1-2-2 تنش تسلیم[25] در جامدات

برای بدست آوردن تصویری دقیق از تنش تسلیم یک ماده ابتدا منحنی نیرو- کرنش یا تنش- کرنش آن ماده در دماهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد

           در دمای کمتر از T_g (منحنی الف) تغییر شکل جسم تا نقطه شکست بازگشت‌پذیر بوده و کرنش آن معمولاً زیر %2 می‌باشد

در دمای بین T_g و T_m (منحنی ب) تغییر شکل جسم نخست برگشت‌پذیر بوده ولی قبل از شکست نیرو کاهش می‌یابد، یعنی مقداری تغییر شکل برگشت‌ناپذیر رخ داده و بعد قطعه می‌شکند و یا مانند (منحنی ج) بعد از افت نیرو مجدداً با ادامه تغییر شکل برگشت‌ناپذیر (کشش سرد[26]) نیرو افزایش یافته قطعه خواهد شکست. در دمای بالای T_m (منحنی د) قطعه رفتاری سیال مانند دارد. یعنی منحنی نیرو- کرنش قطعه دارای ماکزیمم یا مینیمم نیست. در (منحنی ب) منحنی نیرو کرنش از یک ماکزیمم و در (منحنی ج) از یک ماکزیمم و یک مینیمم می‌گذرد. در (منحنی‌های ب و ج) نقطه ماکزیمم منحنی که بیانگر نیروئی است که تا آن حد عکس‌العمل ماده برگشت ‌پذیر است نقطه تسلیم نامیده می‌شود

در صورتیکه منحنی تنش بر حسب کرنش ترسیم شود رابطه 1-8 معادله خطی است که از نقطه (کرنش فرضی 1- و تنش صفر) می‌گذرد و در نقطه تسلیم بر منحنی مماس می‌شود. در نتیجه برای بدست آوردن نقطه تسلیم در منحنی تنش-کرنش از نقطه (تنش صفر و کرنش فرضی 1-) خطی بر منحنی مماس نموده و نقطه تماس خط و منحنی نقطه تسلیم خواهد بود. تنش آن نقطه، تنش تسلیم و کرنش آن، کرنش تسلیم خواهد بود

حالات مختلف منحنی تنش-کرنش و وضعیت نقطه تسلیم

حالت اول: در صورتیکه در هر نقطه منحنی،  بزرگتر از   باشد، (شکل 1-
منحنی الف) در اینجا از نقطه کرنش فرضی 1- و تنش صفر نمی‌توان خطی بر منحنی مماس نمود لذا قطعه دارای تنش تسلیم نیست و از تنش صفر تا بی‌نهایت قطعه دارای تغییر شکل برگشت ‌پذیر نخواهد بود (سیالات)

حالت دوم: حداقل در یک نقطعه از منحنی  برابر  خواهد شد. در این حالت
(شکل 1-2: منحنی ب) قطعه دارای تنش تسلیم می‌باشد و از نقطه کرنش فرضی 1- و تنش صفر می‌توان خطی بر منحنی مماس نمود

حالت سوم: در دو نقطه از منحنی   برابر  باشد در این صورت نقطه با کرنش کمتر نقطه تسلیم قطعه خواهد بود و بین دو نقطه ماکزیمم و مینیمم قطعه دارای رفتار «کشش سرد» خواهد بود . (شکل 1-2: منحنی ج)

در نتیجه می‌توان گفت در جامدات تنش تسلیم حدی از تنش است که تغییر شکل، برگشت‌پذیر باشد. اگر منحنی تنش- کرنش جسم دارای شیب ثابت یا افزایش یابنده باشد چون از نقطه تنش صفر و کرنش فرضی1- نمی‌توان خطی بر منحنی مماس نمود، جسم دارای تنش تسلیم نیست و اگر منحنی تنش- کرنش جسم دارای شیبی کاهش یابنده باشد به نحوی که بتوان خط مزبور را بر منحنی مماس نمود، جسم دارای تنش تسلیم خواهد بود

روش بالا جهت مشخص کردن تنش تسلیم فقط در سیستم‌های یک بعدی قابل استفاده است، ولی در سیستم‌های سه بعدی معمولاً از معیارهائی که برای تنش تسلیم وجود دارد استفاده می‌شود مانند معیار ون‌می‌سس[27] و معیار ترسکا[28] که در زیر معرفی می‌گردند

اگرتنور تنش و I تنسور قطری واحد باشد

و  متغیرهای مستقل تنور  باشد. معیار ون‌می‌سس می‌گوید.  رابطه مستقیم با تنش برشی دارد و در نقطه بحرانی (ماکزیمم) [29] خواهد بود. که  تنش تسلیم قطعه است

ترسکا می‌گویداگر باشد و تنش تسلیم اتفاق خواهد افتاد

مشخص می‌شود که معیار ون‌می‌سس معیار مناسبی جهت تعیین تنش تسلیم است ولی نمی‌تواند تأثیر فشار را در تنش معین نماید

1-2-3 تنش تسلیم در رئولوژی

سیال‌های دارای تنش تسلیم، تا تنش  همانند یک جامد عمل می‌کنند و از تنش تسلیم به بعد، از یکی از منحنی‌های نشان داده شده در شکل 1-3 تبعیت می‌کنند

        با استفاده از منحنی‌های خزش[30] در تنش‌های مختلف برای یک سیال می‌توان منحنی تنش- کرنش را برای آن سیال ترسیم نمود(شکل 1-4). در این شکل، منحنی (الف) برای سیال خالص و منحنی (ب) برای همان سیال هنگامی که با ذرات جامد پر شده است را نشان می‌دهد

 مشاهده می‌شود که سیال خالص (منحنی الف) با اعمال نیرو (هر قدر کوچک) تغییر شکل برگشت‌ ناپذیر دارد این تغییر شکل ادامه خواهد داشت ولی سیال پر شده (منحنی ب) منحنی مشابه جامدات دارد و مشخص است که رفتاری جامد گونه از خود بروز می‌دهد. یعنی تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم، همانند جامدات، تغییر شکل برگشت‌پذیر داشته و از آن حد به بعد رفتار سیالات را از خود بروز می‌دهد

  1-2-4 تقسیم‌بندی مواد

از دید رئولوژیکی کلیه مواد موجود در طبیعت را می‌توان طبق جدول 1-1 تقسیم‌بندی نمود. در این تقسیم‌بندی دو حالت ایده‌آل وجود دارد

1-    سیال ایده‌ال[31]

2-    جامد ایده‌آل[32]

که فاقد هر گونه خواص رئولوژیکی‌اند. بعضی از مواد دارای یکی از خواص رئولوژیکی بوده و بعضی چند خاصیت دارند. بعضی دیگر چند خاصیت را بطور همزمان دارا می‌باشند

طبقه‌بندی سیالات

سیالات را می‌توان طبق جدول 1-2 تقسیم‌بندی نمود که هر کدام از این طبقات مختصراً توصیف می‌‌شوند

سیال ایده‌آل یا کامل: اگر سیال هیچگونه مقاومتی در برابر تغییر شکل از خود نشان ندهد و به عبارتی گرانروی آن صفر باشد، سیال ایده‌آل نامیده می‌شود

سیال نیوتنی: اگر تنش اعمال شده به سیال با نرخ تغییر شکل سیال متناسب باشد، سیال را نیوتنی گویند. در اینجا گرانروی، که نسبت تنش به تغییر شکل است، ثابت خواهد بود

سیال غیر نیوتنی: اگر سیالی از قانون گرانروی نیوتن تبعیت نکند، غیر نیوتنی نامیده می‌شود. سیالات غیر نیوتنی به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند

الف- سیالاتی که خصوصیاتشان وابسته به زمان نیست (سیالات مستقل از زمان)

ب- سیالاتی که خصوصیاتشان وابسته به زمان می‌باشد (سیالات وابسته به زمان)

ج- سیالاتی که بعضی از خصوصیات جامدات را از خود بروز می‌دهند (سیالات دارای تنش تسلیم) که این دسته می‌توانند جزء یکی از دو گروه قبلی باشند

الف: سیالات مستقل از زمان خود به سه دسته تقسیم می‌شوند

الف-1) سیالات بینگهام پلاستیک[33]: در این سیالات تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم سیال مانند جامدات عمل نموده و از تنش تسلیم به بعد سیال رفتار سیال نیوتنی از خود بروز می‌دهد. (سوسپانسیون شن در آب)

الف-2) شبه پلاستیکها[34]: که شامل قسمت عمده‌ای از سیالات غیر نیوتنی است مانند محلولها و مذابهای پلیمری و سوسپانسونهای رنگها و خمیر کاغذ که ویسکوزیته ظاهری سیال با افزایش سرعت برش کاهش می‌یابد

الف-3) مواد[35]: ویسکوزیته ظاهری سیال با افزایش سرعت برش کاهش می‌یابد مانند نشاسته، سوسپانسیونهای میکا، توده، شن‌های ساحلی

ب) سیالات وابسته به زمان: سیالاتی که در یک تغییر شکل ثابت تنش مورد نیاز تا رسیدن به مرحله پایدار (زمان‌گذرا) تغییر خواهد نمود، که این عمل بر اثر شکست یا تخریب باندهای بین مولکولی یا بین ذرات بروز خواهد کرد. سیالات وابسته به زمان خود به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند

ب-1) سیالات تیسکوتروپی:[36] تا رسیدن به حالت پایدار و شکستن باندهای فیزیکی اگر نرخ برش ثابتی به سیال اعمال شود تنش کاهش می‌یابد (مانند گل حفاری، رنگها و مرکب‌های چاپ)

ب-2) سیالات رئوپکسی:[37] حالت پایدار در اثر تغییر ساختمان ماده تنش مورد نیاز در اینجا در سرعت برش ثابت افزایش می‌یابد (مانند محلول بنتونید، محلول وانادیم و محلول پنتوکسید)

ب-3) سیالات ویسکوالاستیک:[38] موادی که برگشت الاستیک در خلال تغییر شکل از خود بروز می‌دهند. عمده‌‌ترین گروه در اینگونه سیالات به هنگام جریان تنش‌های عمودی، به
دو دسته تقسیم می‌شوند

1-ویسکوالاستیک

2-ویسکوالاستیک پلاستیک (دارای تنش تسلیم)

سیالات ویسکوالاستیک پلاستیک : سیالاتی که تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم مانند جامدات عمل نموده و از تنش تسلیم به بعد جریان یافته مانند سیالات ویسکوالاستیک عمل می‌کنند (مانند سوسپانسیونهای ذرات جامد در محلولها و مذابهای پلیمری)

فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends)

[1]-Rheology

[2]-Newton

[3]-Viscose

[4]-Euler

[5]-Prandtl

[6]-Navier – Stokes equation

[7]-Heidelberg

1- سیالاتی که از قانون دوم مقاومت نیوتن پیروی می‌کنند به سیالات نیوتنی معروف شده‌اند

[9]-Rheology

[10]-Truesdell

[11]-Johns Hopkins

[12]-Markus Reiner

[13]-Bingham

[14] Heraclitus

[15] – Riener

[16]-Theological

[17]-Rheology: a science dealing with the deformation and flow also the quality or state of being able to be deformed or to flow

[18]-Dealy

[19]- Elasticity

[20]-Elastic

[21]-Viscose

[22]- Bingham plastic

[23]-Viscoelastic

[24]-Natural time

[25]-Yield stress

[26]-Cold draw

[27]-Van Mises

[28]-Tresca

[29]-

[30]-Creep

[31]-Invisid flid or pascalian

[32]-Rijid body or

[33]- Bingham Plastic

[34]-Plastic

[35]-Dilatant

[36]-Thexotropy

[37]-Rheopexy

[38]-Viscoelastic

دانلود پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک word

 دانلود پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک word

مقدمه   
پیش گفتار  
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح  
2-وکیل متهم در ایران باستان   
3-وکیل متهم در اسلام   
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام   
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب   
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم   
2-اصل برائت   
3-حق دفاع   
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق  
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم   
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی   
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم   
2-تحقیقات نهائی و متهم   
3-مرحله تحت نظر بودن متهم   
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران   
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه   
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان   
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه   
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران   
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران   
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران   
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران   
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران   
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی   
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری   
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری   
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد   
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد   
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد  
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی  
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی  
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری   
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری   
5-وکیل تسخیری برای متهم   
6-وکیل تسخیری برای شاکی   
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم  
8- منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک word

1- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

2- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

3- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

4- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 4، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال

5- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات سمت، سال

6- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات سمت، سال

7- آشوری، دکتر محمد و سایرین، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انتشارات دانشگاه تهران، سال

8- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376

9- احمدی، دکتر نعمت، آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال 1376

10- خزانی، دکتر منوچهر، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، سال 1376

11- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، سال 1383

12- شمس، دکتر عبداله، آئین دادرسی مدنی 1، انتشارات اراک، سال 1383

13- علوی، سید ابوذر، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، انتشارات نگانه بینه، سال 1387

14- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، وکلای جوان بدانند (درس یکم)، انتشارات دادگستری، سال 1385

15- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، سال 1380

16- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی2، انتشارات پایدار، سال 1377

17- متین دفتری، دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد1، انتشارات میزان، چاپ جدید، سال 1383

18- صدرزاده افشار، دکتر سید حسین، آئین دادرسی مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1384

19- مهاجری، علی و زراعت، دکتر عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، انتشارات فیض، پائیز 1378

20- حسینی، دکتر سید محمد، سیاست جنائی، انتشارات سمت، سال 1383

21- انصاری، دکتر ولی اله، حقوق تحقیقات جنائی، انتشارات سمت، سال 1380

مقالات

1- آخوندی، دکتر محمود، قرار بازداشت موقت، انتشارات سمت، مجموعه مقالات ; سال 1383

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

3- اموری کیفری، دکتر جلیل، دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

4- شاملو، دکتر باقر، اصل برائت کیفری و نظام های نوین دادرسی، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

5- منصورآبادی، دکتر عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

منابع و مآخذ خارجی:

1- آشوری، دکتر محمد و جلیل امیدی نبی کندی، قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1371

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، جرائم و مجازاتها (سزار بکاریا)، نشر میزان، سال 1377

3- بهرامی، دکتر بهرام، وکالت (عبدالزاق احمد اسنهوزی) انتشارات بهینه، سال 1383

4- دادبان، دکتر حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه 1، (گاستون استفانی ;)، انتشارات دانشگاه علوم طباطبائی، سال 1377

5- کاشفی اسمعیل زاده، حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه، انتشارات گنج دانش (ژان لارگیه)، سال 1378

6- گودرزی، محمدرضا (جی. آر. اسپنسر)، آئین دادرسی کیفری در انگلستان، انتشارات جنگل، سال 1384

7- تفضلی دکتر ابوالقاسم، اسرار دفاع، ژرژ، کوهندی، انتشارات گنج دانش، سال 1377

منابع فقهی:

1- امام خمینی، تحریرالوسیله جلد 3، دفتر انتشارات اسلامی

2- محقق حلی، شرایع الاسلام (ترجمه محمد تقی دانش پژوه)، سال 1374، انتشارات دانشگاه تهران

3- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه دکتر اسداله لطفی، انتشارات محمد، سال 1380

4- فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1370

5- گرجی، دکتر ابوالقاسم، آیات الاحکام، نشر میزان، سال 1383

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است

2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

[3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است

لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6] قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است

3- وکالت در اسلام:

با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر در فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص خود وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور کیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان دلایل اثبات وجود آن قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین در متون فقهای قدیم و جدید دیده نمی‌شود

4- وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:[7]

با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. تهافت نظرها و آراء بشدت وجود داشته است بدون اینکه افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.[8] و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند

5- وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال در قوانین موضوعه بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده ناکرده بزه دفاع می کردند که آن نیز غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شد[9]افرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند[10] لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه 1329 به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند. برای اولین بار در قانون تشکیلات عدلیه سال 1329 وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.[11] ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدلیه پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال 1307 در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود به شکل صحیح در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. از همین روی با تحولات دفاع اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جنائی سال 1290 شمسی بوده است در سال 1335 به این قانون الحاق شد.[12] مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی این اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی
بوده است. یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود مقرر شده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور کم رنگ شروع شده است. این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه و کامل را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و نادان از اصول و قواعد آئین دادرسی، می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی ثابت کند. در حالیکه این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده ای که در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم مجرم محسوب و محکوم به تحمل کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود می نماید و چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود. این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از پای بست سست و ناقص بوده است. حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی در سال 1335 با الحاق تبصره به قانون سال 1290 شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تقنین و قانونگذاری متداوم است. هر چند به ظاهر گامی برای ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است

پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی مراحل دعاوی کیفری این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل است.[13] در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است

6- وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب

با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانون شکل که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت ;در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت»[14] اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از جمله مواد 185 و 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم با تخصیص ماده قبلی بطور ناقص وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در تقنین قانون گذار سال 1335 با الحاق تبصره به ماده 112 از قانون اصول محاکمات جزائی بعد از انقلاب نیز قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری[15] ماده 128 و تبصره آن را با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهیت بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری جدید می باشد

بخش دوم : حقوق متهم

[1] کتاب اسرار دفاع نوشته ژرژ کوهندی ترجمه: دکتر ابوالقاسم تفضلی انتشارات کج ژرنش

[2] آئین دادرسی کیفری نوشته به دکتر سید جلال الدین مدنی انتشارات پایدار

[3] حقوق جزای عمومی 1 فرشته: دکتر پرویز صانعی انتشار گنج دانش

[4] آئین دادرسی مدنی جداول- نوشته دکتر عبدالله شمس انتشارات دراک سال

[5] سلسله مقالات سیردادگستری و قضاوت در ایران از عمدباستان تا امروز نوشته دکتر نعمت احمدی- هفته نامه عماد

[6] – کیفرشناسی و حقوق زندانیان, نوشته: دکتر تابع زمان دانش، چاپخانه زندان قصر، سال: 1355

[7] – حقوق جزای عمومی 1، دکتر پرویز صانعی، نشر گنج دانش سال

[8] . آئین دادرسی مدنی جلد 1، نوشته: دکتر عبداله شمس، انتشارات دراک سال 1383

[9] – قانون آئین دادرسی کیفری 1 و 2 نوشته دکتر میر جلال الدین مدنی، انتشارات پایدار، سال 1380

[10] – قانون آئین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته: مرحوم دکتر متین دفتری، انتشارات مجد، سال 1378

[11] – قانون آئین دادرسی مدنی جلد 1 ، دکتر عبداله شمس، انتشارات دراک، سال 1382

[12] – قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات، گردآورنده: هوشنگ ناصرزاده، انتشارات خورشید سال 1377

[13] – قانون آئین دادرسی کیفری، جلد 4 (اندیشه ها)، نوشته: دکتر محمود آخوندی، انتشارات اشراق، سال 1381

[14] – قانون آئین دادرسی کیفری جلد 4، (اندیشه ها ) نوشته: دکتر محمود آخوندی، سال 1381 ، انتشارات اشراق

[15] – قانون آئین دادرسی کیفری، گردآورنده: روزنامه رسمی کشور، مصوب 1378

دانلود مقاله شبکه های بی سیم word

 دانلود مقاله شبکه های بی سیم word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبکه های بی سیم word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شبکه های بی سیم word

مقدمه   
فصل اول
بررسی اجمالی شبکه های بی سیم و کابلی
1-تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی    
2- عوامل قابل مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی   
3- جدول مقایسه ای بین شبکه های بی سیم و کابلی   
4- انواع   شبکه های بی سیم   
فصل دوم
امنیت در شبکه های بی سیم
1-سه روش امنیتی   
2- انواع استاندارد11 ,802   
3- معماری شبکه های محلی بی سیم   
1-3 همبندی های 11 ,802   
2-3 خدمات ایستگاهی   
3-3 خدمات توزیع   
4-3 دسترسی به رسانه   
5-3 لایه فیزیکی   
6-3 استفاده مجدد از فرکانس   
7-3 آنتن ها   
4-استاندارد b 11 ,802   
1-4 اثرات فاصله   
2-4 پل بین شبکه ای   
3-4 پدیده چند مسیری   
5- استاندارد a11 ,802   
1-5 افزایش پهنای باند  
2-5 طیف فرکانسی تمیزتر  
3-5 کانال‌های غیرپوشا  
6- همکاری Wi-Fi  
7-استاندارد بعدی IEEE 802.11g  
فصل سوم
بررسی شبکه Bluetooth
1-Bluetooth   
1-1 غولهای فناوری پیشقدم شده اند  
2-1 چگونگی ایجاد بلوتوث وانتخاب نام  برای این کنولوژی  
2- نگاه فنی به بلوتوث  
3- باند رادیویی  
4- جهشهای فرکانسی  
5- تخصیص کانال  
6- ساختمان توپولوژی توزیع شده شبکه های محلی شخصی بلوتوث   
7- پیکربندی  
8- کاربردهای بلوتوث  
9- پشته پروتکلی بلوتوث  
10- لایه رادیویی در بلوتوث  
11- لایه باند پایه در بلوتوث  
12- لایه L2CAP در بلوتوث  
13- ساختار فریم در بلوتوث  
14- امنیت بلوتوث  
15- سرویسهای امنیتی بلوتوث  
16-ویژگی امنیت به عنوان یکی از مشخصه های بلوتوث  
فصل چهارم
Bluetooth و سایر فن آوریهای بی سیم
مقدمه  
1- سایر فن آوری های بی سیم  
2- مقایسه ارتباطات بی سیم Bluetooth و IrDA  
3- مقایسه ارتباطات بی سیم Home RF و Bluetooth  
4- فن آوری WPAN بطور خلاصه  
فصل پنجم
زبانهای برنامه نویسی Markup بی سیم
1- Compact HTMAL  
2-آینده Basic XHTMAL   
3- ویرایشگرهائی برای ایجاد مضامین I-mode  
4-ویرایشگرهای متن ساده  
5- ویرایشگرهای کد   
فصل ششم
کاربردهای آینده برای فن آوری بی سیم Bluetooth
1- حوزه های کاربردی آینده  
2- خرده فروشی و e-Commerce موبایل  
3- پزشکی  
4- مسافرت  
5-شبکه سازی خانگی  
فصل هفتم
PAN چیست؟
1-شبکه محلی شخصی و ارتباط آن با بدن انسان  
2- PAN چگونه کار می کند؟  
3-تکنولوژی  بی سیم بلوتوث وشبکه های محلی شخصی در خانه ودر جاده  
4- لایه های پروتکل معماری بلوتوث  
5- PAN تغییرات اتصالات در آینده  
6- بلوتوث یک تواناساز برای شبکه های محلی شخصی  
1-6- مقدمه   
2-6- AD HOCیک انشعاب شبکه ای  
3-6- شبکه سازی بلوتوث   
4-6- معماری تابعی برای زمانبندی اسکترنت  

مقدمه

 نیاز روز افزون به پویایی کارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و ;بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر شده است

اگر کاربر یا شرکت یا برنامه کاربردی خواهان آن باشد که داده و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرک در هر لحظه در اختیار داشته باشند ، شبکه های بی سیم جواب مناسبی برای آنها است.اخیرا شبکه های محلی بیسیم به عنوان جایگزین و یا مکمل شبکه های معمولی دارای سیم مطرح شده اند. به دلیل عدم نیاز به سیم واتصالات برای برقراری ارتباط, این شبکه ها آزادی تحرک بیشتری ایجاد می کنند , ساده تر و مطمئن تر هستند و از همه مهمتر ارزانتر تمام می شوند. شبکه محلی بی سیم حتی می تواند جایگزین شبکه تلفن داخلی ,البته با امکانات بسیار بالاتر شود. علاوه بر این نصب و نگهداری آنها آسان ,ساده و سریع است, تقریبا هر محل کاری که بیش از یک نفر در آن مشغول به کار است , دارای یک شبکه محلی است.شبکه های محلی برای منظورهای مختلفی بکار گرفته می شوند, ازجمله دسترسی به اطلاعات اداری مشترک , استفاده مشترک از نرم افزارها و پرینترها و اتصال به اینترنت. اتصال به شبکه های محلی تاکنون از طریق سیم شبکه صورت می گرفته است. سیمی که باید از محل کامپیوتر شما تا مرکز اتصال کلیه سیم های شبکه به یکدیگر (hub) بر روی دیوارها , سقف ها واز داخل کانال هاامتداد می یافته است. طبیعتا هر کامپیوتر برای اتصال به شبکه محلی باید نزدیک به یک پریز شبکه باشد.البته با پیشرفت هایی که اخیرا در تکنولوژی ارتباطات بی سیم حاصل شده است ,دیگر احتیاجی به سیم و پریز نیست

 علاقه مند شده اید؟پس ادامه دهید

1- تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی

 شبکه های محلی برای خانه و محیط کار می توانند به دو صورت کابلی یا بی سیم طراحی گردند.در ابتدا این شبکه ها به روش کابلی با استفاده از تکنولوژی Ethernet  طراحی می شدند اما اکنون با روند رو به افزایش استفاده از شبکه های بی سیم با تکنولوژی Wi-Fi  مواجه هستیم

در شبکه های کابلی (که در حال حاضر بیشتر با توپولوژی ستاره ای بکار می روند ) بایستی از محل هر ایستگاه کاری تا دستگاه توزیع کننده (هاب یا سوئیچ ) به صورت مستقل کابل کشی صورت پذیرد(طول کابل از نوعCAT 5  نبایستی از 100 متر بیشتر باشد در غیر اینصورت از فیبر نوری استفاده می شود) که تجهیزات به کار رفته از دو نوع غیر فعال (Passive) مانند کابل ، داکت ، پچ پنل و … و فعال (Active  )مانند هاب ، سوئیچ ، روتر ، کارت شبکه و … هستند

مؤسسه مهندسی IEEE   استانداردهای 3U 802. را برای  Fast Ethernet  و 8023ab  و 8023z  را برای Gigabit Ethernet  (مربوط به کابلهای الکتریکی و نوری ) در نظر گرفته است

شبکه های بی سیم نیز شامل دستگاه مرکزی (Access Point ) می باشد که هر ایستگاه کاری می -تواند حداکثر تا فاصله 30 متری آن (بدون مانع) قرار گیرد.شبکه های بی سیم یکی از سه استاندارد Wi-Fi  زیر را بکار می برند

80211b  :که اولین استانداردی است که به صورت گسترده بکار رفته است

80211a : سریعتر اما گرانتر از 80211b  می باشد

80211g  :جدیدترین استاندارد که شامل هر دو استاندارد قبلی بوده و از همه گرانتر می باشد

هر دونوع شبکه های کابلی و بی سیم ادعای برتری بر دیگری را دارند اما انتخاب صحیح با در نظر گرفتن قابلیتهای آنها میسر می باشد

2- عوامل قابل مقایسه در شبکه های بی سیم و کابلی

در مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می تواند قابلیتهای زیر مورد بررسی قرار گیرد

نصب و راه اندازی
هزینه
قابلیت اطمینان
کارائی
·        امنیت

1-2- نصب و راه اندازی

در شبکه های کابلی بدلیل آنکه به هر یک از ایستگاههای کاری بایستی از محل سویئچ مربوطه کابل کشیده شود با مسائلی همچون سوارخکاری ، داکت کشی ، نصب پریز و;;; مواجه هستیم در ضمن اگر محل فیزیکی ایستگاه مورد نظر تغییر یابد بایستی که کابل کشی مجدد و ;;.صورت پذیرد

شبکه های بی سیم از امواج استفاده نموده و قابلیت تحرک بالائی را دارا هستند بنابراین تغییرات در محل فیزیکی ایستگاههای کاری به راحتی امکان پذیر می باشد برای راه اندازی آن کافیست که از روشهای زیر بهره برد

Ad hoc   : که ارتباط مستقیم یا همتا به همتا (Peer toPeer  )تجهیزات را با یکدیگر میسرمی سازد
Infrastructure  :  که باعث ارتباط تمامی تجهیزات با دستگاه مرکزی می شود

بنابراین میتوان دریافت که نصب و را ه اندازی شبکه های کابلی یا تغییرات در آن بسیار مشکلتر نسبت به مورد مشابه یعنی شبکه های بی سیم است

2-2- هزینه

تجهیزاتی همچون هاب ، سوئیچ یا کابل شبکه نسبت به مورد های مشابه در شبکه های بی سیم ارزانتر می باشد اما درنظر گرفتن هزینه های نصب و تغییرات احتمالی محیطی نیز قابل توجه است

قابل به ذکر است که با رشد روز افزون شبکه های بی سیم ، قیمت آن نیز در حال کاهش است

3-2- قابلیت اطمینان

تجهیزات کابلی بسیار قابل اعتماد می باشند که دلیل سرمایه گذاری سازندگان از حدود بیست سال گذشته نیز همین می باشد فقط بایستی در موقع نصب و یا جابجائی ، اتصالات با دقت کنترل شوند

تجهیزات بی سیم همچون Broadband Router  ها مشکلاتی مانند قطع شدن‌های پیاپی، تداخل امواج الکترومغناظیس، تداخل با شبکه‌های بی‌سیم مجاور و ; را داشته اند که روند رو به تکامل آن نسبت به گذشته(مانند80211 g  ) باعث بهبود در قابلیت اطمینان نیز داشته است

4-2- کارائی

شبکه های کابلی دارای بالاترین کارائی هستند در ابتدا پهنای باند  Mbps10 سپس به پهنای باندهای بالاتر(Mbps 100 وMbps 1000) افزایش یافتند حتی در حال حاضر سوئیچهائی با پهنای باندGbps  1  نیز ارائه شده است

شبکه های بی سیم با استاندارد80211b حداکثر پهنای باندMbps 11 و با 80211 a و 80211 g پهنای باند Mbps 54 را پشتیبانی می کنند حتی در تکنولوژیهای جدید این روند با قیمتی نسبتا بالاتر بهMbps 108 نیز افزایش داده شده است

علاوه بر این کارائی Wi-Fi نسبت به فاصله حساس می باشد یعنی حداکثر کارائی با افزایش فاصله نسبت به َAccess Point پایین خواهد آمد. این پهنای باند برای به اشتراک گذاشتن اینترنت یا فایلها کافی بوده اما برای برنامه هائی که نیاز به رد و بدل اطلاعات زیاد بین سرور و ایستگاهای کاری(lient to Server ) دارند کافی نیست

5-2- امنیت

بدلیل اینکه در شبکه های کابلی که به اینترنت هم متصل هستند، وجود دیواره آتش از الزامات است و تجهیزاتی مانند هاب یا سوئیچ به تنهایی قادر به انجام وظایف دیواره آتش نمی باشند، بایستی در چنین شبکه هایی دیواره آتش مجزایی نصب شود

تجهیزات شبکه های بی سیم مانند  Broadband Routerها دیواره آتش بصورت نرم افزاری وجود داشته و تنها بایستی تنظیمات لازم صورت پذیرد.از سوی دیگر به دلیل اینکه در شبکه‌های بی‌سیم از هوا بعنوان رسانه انتقال استفاده میشود، بدون پیاده سازی تکنیک‌های خاصی مانند رمزنگاری، امنیت اطلاعات بطور کامل تامین نمی گردد استفاده از رمزنگاری WEP  (Wired Equivalent Privacy)  باعث بالا رفتن امنیت در این تجهیزات گردیده است

انتخاب صحیح کدام است؟

با توجه به بررسی و آنالیز مطالبی که مطالعه کردید بایستی تصمیم گرفت که در محیطی که اشتراک اطلاعات وجود دارد و نیاز به ارتباط احساس می شو د کدام یک از شبکه های بی سیم و کابلی مناسبتر به نظر می رسند

جدول زیر خلاصه ای از معیارهای در نظر گرفته شده در این مقاله می باشد

 بعنوان مثال اگر هزینه برای شما مهم بوده و نیاز به استفاده از حداکثر کارائی را دارید ولی پویائی برای شما مهم نمی باشد بهتر است از شبکه کابلی استفاده کنید

بنابراین اگر هنوز در صدد تصمیم بین ایجاد یک شبکه کامپیوتری هستید جدول زیر انتخاب را برای شما ساده تر خواهد نمود

4- انواع شبکه های بی سیم

 :( Wireless Local Area Networks ) WLANS

 این نوع شبکه برای کاربران محلی از جمله محیطهای(Campus) دانشگاهی یا آزمایشگاهها که نیاز به استفاده از اینترنت دارند مفید می باشد

در این حالت اگر تعداد کاربران محدود باشند می توان بدون استفاده از Access Point این ارتباط را برقرار نمود .در غیر اینصورت استفاده از Access Point ضروری است

 می توان با استفاده از آنتن های مناسب مسافت ارتباطی کاربران را به شرط عدم وجود مانع تاحدی طولانی تر نمود

 :(Wireless Personal Area Networks ) WPANS

   دو تکنولوژی مورد استفاده برای این شبکه ها عبارت از Infre Red)IR وBluetooth  (IEEE 802.15 ) می باشد که مجوز ارتباط در محیطی حدود 90 متر را می دهد البته در IR نیاز به ارتباط مستقیم بوده و محدودیت مسافت وجود دارد

 WMANS    :(Wireless Metropolitan Area Networks )

 توسط این تکنولوژی ارتباط بین چندین شبکه یا ساختمان در یک شهر برقرار می شود برای Backup آن می توان از خطوط اجاره ای ،فیبر نوری یا کابلهای مسی استفاده نمود

 :(Wireless Wide Area Networks) WMANS

 برای شبکه هائی با فواصل زیاد همچون بین شهرها یا کشورها بکار می روداین ارتباط ازطریق آنتن ها ی بی سیم یا ماهواره صورت می پذیرد

1- امنیت در شبکه های بی سیم

سه روش امنیتی در شبکه های بی سیم عبارتند از

 WEP (Wired Equivalent privacy)

در این روش از شنود کاربرهایی که در شبکه مجوز ندارند جلوگیری به عمل می آید که مناسب برای شبکه های کوچک بوده زیرا نیاز به تنظیمات دستی( KEY ) مربوطه در هر Client می باشد

اساس رمز نگاری WEP بر مبنای الگوریتم RC4 بوسیله RSA می باشد

 SSID ( SERVICE SET IDENTIFIRE)

شبکه هایWLAN دارای چندین شبکه محلی می باشند که هرکدام آنها دارای یک شناسه (Identifier)  یکتا می باشند این شناسه ها در چندین Access Point قرار داده می شوند

 هر کاربر برای دسترسی به شبکه مورد نظر بایستی تنظیمات شناسه SSID مربوطه را انجام دهد

 MAC  (MEDIA ACCESS CONTROL)

لیستی از MAC آدرس های مورد استفاده در یک شبکه به AP (Access Point)  مربوطه وارد شده بنابراین تنها کامپیوترهای دارای این MAC آدرسها اجازه دسترسی دارند به عبارتی وقتی یک کامپیوتر درخواستی را ارسال می کند MAC آدرس آن با لیست MAC آدرس مربوطه در AP مقایسه شده و اجازه دسترسی یا عدم دسترسی آن مورد بررسی قرار می گیرد

این روش امنیتی مناسب برای شبکه های کوچک بوده زیرا در شبکه های بزرگ امکان ورود این آدرسها به AP بسیار مشکل می باشد

2- انواع استاندارد 80211

اولین بار در سال 1990 بوسیله انستیتیو IEEE معرفی گردید که اکنون تکنولوژیهای متفاوتی از این استاندارد برای شبکه های بی سیم ارائه گردیده است

امروزه با بهبود عملکرد، کارایی و عوامل امنیتی، شبکه‌های بی‌سیم به شکل قابل توجهی در حال رشد و گسترش هستند و استاندارد IEEE 802.11 استاندارد بنیادی است که شبکه‌های بی‌سیم بر مبنای آن طراحی و پیاده سازی می‌شوند

در ماه ژوئن سال 1997 انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) استانداردIEEE 802.11-1997 را به عنوان اولین استانداردِ شبکه‌های محلی بی‌سیم منتشر ساخت. این استاندارد در سال 1999 مجدداً بازنگری شد و نگارش روز آمد شده آن تحت عنوان IEEE 802.11-1999 منتشر شد. استاندارد جاری شبکه‌های محلی بی‌سیم یا همانIEEE 802.11 تحت عنوان ISO/IEC 8802-11:1999، توسط سازمان استاندارد سازی بین‌المللی (ISO) و مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) پذیرفته شده است. تکمیل این استاندارد در سال 1997، شکل گیری و پیدایش شبکه سازی محلی بی‌سیم و مبتنی بر استاندارد را به دنبال داشت. استاندارد 1997، پهنای باند 2Mbps را تعریف می‌کند با این ویژگی که در شرایط نامساعد و محیط‌های دارای اغتشاش (نویز) این پهنای باند می‌تواند به مقدار 1Mbps کاهش یابد. روش تلفیق یا مدولاسیون در این پهنای باند روش DSSS است. بر اساس این استاندارد پهنای باند1 Mbps با استفاده از روش مدولاسیون FHSS نیز قابل دستیابی است و در محیط‌های عاری از اغتشاش (نویز) پهنای باند 2Mbpsنیز قابل استفاده است. هر دو روش مدولاسیون در محدوده باند رادیویی 24GHz عمل می‌کنند. یکی از نکات جالب توجه در خصوص این استاندارد استفاده از رسانه مادون قرمز علاوه بر مدولاسیون‌های رادیویی DSSS و FHSS به عنوان رسانه انتقال است. ولی کاربرد این رسانه با توجه به محدودیت حوزه عملیاتی آن نسبتاً محدود و نادر است. گروه کاری 80211 به زیر گروه‌های متعددی تقسیم می‌شود. شکل‌های 1-1و 1-2 گروه‌های کاری فعال در فرآیند استاندارد سازی را نشان می‌دهد. برخی از مهم‌ترین زیر گروه‌ها به قرار زیر است

- 80211D: Additional Regulatory Domains
- 802.11E: Quality of Service (QoS)
- 802.11F: Inter-Access Point Protocol (IAPP)
- 802.11G: Higher Data Rates at 2.4 GHz
- 802.11H: Dynamic Channel Selection and Transmission Power Control
- 802.11i: Authentication and Security

    کمیتهE  80211 کمیته‌ای است که سعی دارد قابلیت QoS اِتـِرنت را در محیط شبکه‌های بی‌سیم ارائه کند. توجه داشته باشید که فعالیت‌های این گروه تمام گونه‌های 80211 شامل a، b، و g را در بر دارد. این کمیته در نظر دارد که ارتباط کیفیت سرویس سیمی یا Ethernet QoS را به دنیای بی‌سیم بیاورد

کمیته 80211g کمیته‌ای است که با عنوان 80211 توسعه یافته نیز شناخته می‌شود. این کمیته در نظر دارد نرخ ارسال داده‌ها در باند فرکانسی ISM را افزایش دهد. باند فرکانسی ISM یا باند فرکانسی صنعتی، پژوهشی، و پزشکی، یک باند فرکانسی بدون مجوز است. استفاده از این باند فرکانسی که در محدوده 2400 مگاهرتز تا 24835 مگاهرتز قرار دارد، بر اساس مقررات FCC در کاربردهای تشعشع رادیویی نیازی به مجوز ندارد. استاندارد 80211g تا کنون نهایی نشده است و مهم‌ترین علت آن رقابت شدید میان تکنیک‌های مدولاسیون است. اعضاء این کمیته و سازندگان تراشه توافق کرده‌اند که از تکنیک تسهیم OFDM استفاده نمایند ولی با این وجود روش PBCC نیز می‌تواند به عنوان یک روش جایگزین و رقیب مطرح باشد

    کمیته 80211h مسئول تهیه استانداردهای یکنواخت و یکپارچه برای توان مصرفی و نیز توان امواج ارسالی توسط فرستنده‌های مبتنی بر 80211 است

    فعالیت دو کمیته 80211iو 80211x در ابتدا برروی سیستم‌های مبتنی بر 80211b تمرکز داشت. این دو کمیته مسئول تهیه پروتکل‌های جدید امنیت هستند. استاندارد اولیه از الگوریتمی موسوم به WEP استفاده می‌کند که در آن دو ساختار کلید رمز نگاری به طول 40 و 128 بیت وجود دارد. WEP مشخصاً یک روش رمزنگاری است که از الگوریتم RC4 برای رمزنگاری فریم‌ها استفاده می‌کند. فعالیت این کمیته در راستای بهبود مسائل امنیتی شبکه‌های محلی بی‌سیم است

  این استاندارد لایه‌های کنترل دسترسی به رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) در یک شبکه محلی با اتصال بی‌سیم را دربردارد. شکل 1-3 جایگاه استاندارد 80211 را در مقایسه با مدل مرجع نشان می‌دهد

    محیط‌های بی‌سیم دارای خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که در مقایسه با شبکه‌های محلی سیمی جایگاه خاصی را به این گونه شبکه‌ها می‌بخشد. به طور مشخص ویژگی‌های فیزیکی یک شبکه محلی بی‌سیم محدودیت‌های فاصله، افزایش نرخ خطا و کاهش قابلیت اطمینان رسانه، همبندی‌های پویا و متغیر، تداخل امواج، و عدم وجود یک ارتباط قابل اطمینان و پایدار در مقایسه با اتصال سیمی است. این محدودیت‌ها، استاندارد شبکه‌های محلی بی‌سیم را وا می‌دارد که فرضیات خود را بر پایه یک ارتباط محلی و با بُرد کوتاه بنا نهد. پوشش‌های جغرافیایی وسیع‌تر از طریق اتصال شبکه‌های محلی بی‌سیم کوچک برپا می‌شود که در حکم عناصر ساختمانی شبکه گسترده هستند. سیـّار بودن ایستگاه‌های کاری بی‌سیم نیز از دیگر ویژگی‌های مهم شبکه‌های محلی بی‌سیم است. در حقیقت اگر در یک شبکه محلی بی‌سیم ایستگاه‌های کاری قادر نباشند در یک محدودهعملیاتی قابل قبول و همچنین میان سایر شبکه‌های بی‌سیم تحرک داشته باشد، استفاده از شبکه‌های محلی بی‌سیم توجیه کاربردی مناسبی نخواهد داشت

    از سوی دیگر به منظور حفظ سازگاری و توانایی تطابق و همکاری با سایر استانداردها، لایه دسترسی به رسانه (MAC) در استاندارد 80211 می‌بایست از دید لایه‌های بالاتر مشابه یک شبکه محلی مبتنی بر استاندارد 802 عمل کند. بدین خاطر لایه MAC در این استاندارد مجبور است که سیـّاربودن ایستگاه‌های کاری را به گونه‌ای شفاف پوشش دهد که از دید لایه‌های بالاتر استاندارد این سیـّاربودن احساس نشود. این نکته سبب می‌شود که لایهMAC در این استاندارد وظایفی را بر عهده بگیرد که معمولاً توسط لایه‌های بالاتر شبکه انجام می‌شوند. در واقع این استاندارد لایه‌های فیزیکی و پیوند داده جدیدی به مدل مرجع OSI اضافه می‌کند و به طور مشخص لایه فیزیکی جدید از فرکانس‌های رادیویی به عنوان رسانه انتقال بهره می‌برد. شکل1-4، جایگاه این دو لایه در مدل مرجع OSI را در کنار سایر پروتکل‌های شبکه سازی نشان می‌دهد. همانگونه که در این شکل مشاهده می‌شود وجود این دولایه از دید لایه‌های فوقانی شفاف است

علاوه بر استاندارد IEEE 802.11-1999 دو الحاقیه IEEE 802.11a و IEEE 802.11b تغییرات و بهبودهای قابل توجهی را به استاندارد اولیه اضافه کرده است که در ادامه این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت

3معماری شبکه‌های محلی بی‌سیم

    معماری 80211 از عناصر ساختمانی متعددی تشکیل شده است که در کنار هم، سـّیار بودن ایستگاه‌های کاری را پنهان از دید لایه‌های فوقانی برآورده می‌سازد. ایستگاه بی‌سیم یا به اختصار ایستگاه (STA)، بنیادی‌ترین عنصر ساختمانی در یک شبکه محلی بی‌سیم است. یک ایستگاه، دستگاهی است که بر اساس تعاریف و پروتکل‌های 80211 (لایه‌های MAC و PHY) عمل کرده و به رسانه بی‌سیم متصل است. توجه داشته باشید که براساس تعریف کلاسیکِ شبکه‌های کامپیوتری، یک شبکه کامپیوتری مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل و متصل است که منظور از اتصال در این تعریف، توانایی جابجایی و مبادله پیام‌ها است. ایستگاه‌های کاری بی‌سیم امروزی عمدتاً به صورت مجموعه سخت‌افزاری/نرم‌افزاری کارت‌های شبکه بی‌سیم پیاده‌سازی می‌شوند. همچنین یک ایستگاه می‌تواند یک کامپیوتر قابل حمل، کامپیوتر کفدستی و یا یک نقطه دسترسی باشد. نقطه دسترسی در واقع در حکم پلی است که ارتباط ایستگاه‌های بی‌سیم را با سیستم توزیع یا شبکه سیمی برقرار می‌سازد. کوچکترین عنصر ساختمانی شبکه‌های محلی بی‌سیم در استاندارد 80211 مجموعه سرویس پایه یا BSS نامیده می‌شود. در واقع BSS مجموعه‌ای از ایستگاه‌های بی‌سیم است

3-1- همبندی‌های 80211

    در یک تقسیم بندی کلی می‌توان دو همبندی را برای شبکه‌های محلی بی‌سیم در نظر گرفت. سـاده‌ترین همبندی، فی‌البداهه (Ad Hoc) و براساس فرهنگ واژگان استاندارد 80211، IBSS است. در این همبندی ایستگاه‌ها از طریق رسانه بی‌سیم به صورت نظیر به نظیر با یکدیگر در ارتباط هستند و برای تبادل داده (تبادل پیام) از تجهیزات یا ایستگاه واسطی استفاده نمی‌کنند. واضح است که در این همبندی به سبب محدودیت‌های فاصله هر ایستگاهی ضرورتاً نمی‌تواند با تمام ایستگاه‌های دیگر در تماس باشد. به این ترتیب شرط اتصال مستقیم در همبندی IBSS آن است که ایستگاه‌ها در محدوده عملیاتی بی‌سیم یا همان بُرد شبکه بی‌سیم قرار داشته باشند. شکل 2-1 همبندی IBSSرا نشان می‌دهد

     همبندی دیگر زیرساختار است. در این همبندی عنصر خاصی موسوم به نقطه دسترسی وجود دارد. نقطه دسترسی ایستگاه‌های موجود در یک مجموعه سرویس را به سیستم توزیع متصل می‌کند. در این هم بندی تمام ایستگاه‌ها با نقطه دسترسی تماس می‌گیرند و اتصال مستقیم بین ایستگاه‌ها وجود ندارد در واقع نقطهدسترسی وظیفه دارد فریم‌ها (قاب‌های داده) را بین ایستگاه‌ها توزیع و پخش کند. شکل 2-2 همبندی زیرساختار را نشان می‌دهد

     در این هم بندی سیستم توزیع، رسانه‌ای است که از طریق آن نقطه دسترسی (AP) با سایر نقاط دسترسی در تماس است و از طریق آن می‌تواند فریم‌ها را به سایر ایستگاه‌ها ارسال نماید. از سوی دیگر می‌تواند بسته‌ها را در اختیار ایستگاه‌های متصل به شبکه سیمی نیز قراردهد. در استاندارد 80211 توصیف ویژه‌ای برای سیستم توزیع ارائه نشده است، لذا محدودیتی برای پیاده سازی سیستم توزیع وجود ندارد، در واقع این استاندارد تنها خدماتی را معین می‌کند که سیستم توزیع می‌بایست ارائه نماید. بنابراین سیستم توزیع می‌تواند یک شبکه 8023 معمولی و یا دستگاه خاصی باشد که سرویس توزیع مورد نظر را فراهم می‌کند

    استاندارد 80211 با استفاده از همبندی خاصی محدوده عملیاتی شبکه را گسترش می‌دهد. این همبندی به شکل مجموعه سرویس گسترش یافته (ESS) بر پا می‌شود. در این روش یک مجموعه گسترده و متشکل از چندین BSS یا مجموعه سرویس پایه از طریق نقاط دسترسی با یکدیگر در تماس هستند و به این ترتیب ترافیک داده بین مجموعه‌های سرویس پایه مبادله شده و انتقال پیام‌ها شکل می‌گیرد. در این همبندی ایستگاه‌ها می‌توانند در محدوده عملیاتی بزرگ‌تری گردش نمایند. ارتباط بین نقاط دسترسی از طریق سیستم توزیع فراهم می‌شود. در واقع سیستم توزیع ستون فقرات شبکه‌های محلی بی‌سیم است و می‌تواند با استفاده از فنّاوری بی‌سیم یا شبکه‌های سیمی شکل گیرد. سیستم توزیع در هر نقطه دسترسی به عنوان یک لایه عملیاتی ساده است که وظیفه آن تعیین گیرنده پیام و انتقال فریم به مقصدش می‌باشد. نکته قابل توجه در این همبندی آن است که تجهیزات شبکه خارج از حوزه ESS تمام ایستگاه‌های سیـّار داخل ESS را صرفنظر از پویایی و تحرکشان به صورت یک شبکه منفرد در سطح لایه MAC تلقی می‌کنند. به این ترتیب پروتکل‌های رایج شبکه‌های کامپیوتری کوچکترین تأثیری از سیـّار بودن ایستگاه‌ها و رسانه بی‌سیم نمی‌پذیرند. جدول 2-1 همبندی‌های رایج در شبکه‌های بی‌سیم مبتنی بر 80211 را به اختصار جمع بندی می‌کند

3-2- خدمات ایستگاهی

    بر اساس این استاندارد خدمات خاصی در ایستگاه‌های کاری پیاده‌سازی می‌شوند. در حقیقت تمام ایستگاه‌های کاری موجود در یک شبکه محلی مبتنی بر 80211 و نیز نقاط دسترسی موظف هستند که خدمات ایستگاهی را فراهم نمایند. با توجه به اینکه امنیت فیزیکی به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مجاز بر خلاف شبکه‌های سیمی، در شبکه‌های بی‌سیم قابل اعمال نیست استاندارد 80211 خدمات هویت سنجی را به منظور کنترل دسترسی به شبکه تعریف می‌نماید. سرویس هویت سنجی به ایستگاه کاری امکان می‌دهد که ایستگاه دیگری را شناسایی نماید. قبل از اثبات هویت ایستگاه کاری، آن ایستگاه مجاز نیست که از شبکه بی‌سیم برای تبادل داده استفاده نماید. در یک تقسیم بندی کلی 80211 دو گونه خدمت هویت سنجی را تعریف می‌کند

- Open System Authentication
- Shared Key Authentication

    روش اول، متد پیش فرض است و یک فرآیند دو مرحله‌ای است. در ابتدا ایستگاهی که می‌خواهد توسط ایستگاه دیگر شناسایی و هویت سنجی شود یک فریم مدیریتی هویت سنجی شامل شناسه ایستگاه فرستنده، ارسال می‌کند. ایستگاه گیرنده نیز فریمی در پاسخ می‌فرستد که آیا فرستنده را می‌شناسد یا خیر. روش دوم کمی پیچیده‌تر است و فرض می‌کند که هر ایستگاه از طریق یک کانال مستقل و امن، یک کلید مشترک سّری دریافت کرده است. ایستگاه‌های کاری با استفاده از این کلید مشترک و با بهره‌گیری از پروتکلی موسوم به WEP اقدام به هویت سنجی یکدیگر می‌نمایند. یکی دیگر از خدمات ایستگاهی خاتمه ارتباط یا خاتمه هویت سنجی است. با استفاده از این خدمت، دسترسی ایستگاهی که سابقاً مجاز به استفاده از شبکه بوده است، قطع می‌گردد

    در یک شبکه بی‌سیم، تمام ایستگاه‌های کاری و سایر تجهیزات قادر هستند ترافیک داده‌ای را “بشنوند” – در واقع ترافیک در بستر امواج مبادله می‌شود که توسط تمام ایستگاه‌های کاری قابل دریافت است. این ویژگی سطح امنیتی یک ارتباط بی‌سیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل در استاندارد 80211 پروتکلی موسوم به WEP تعبیه شده است که برروی تمام فریم‌های داده و برخی فریم‌های مدیریتی و هویت سنجی اعمال می‌شود. این استاندارد در پی آن است تا با استفاده از این الگوریتم سطح اختفاء وپوشش را معادل با شبکه‌های سیمی نماید

3-3-خدمات توزیع

  خدمات توزیع عملکرد لازم در همبندی‌های مبتنی بر سیستم توزیع را مهیا می‌سازد. معمولاً خدمات توزیع توسط نقطه دسترسی فراهم می‌شوند. خدمات توزیع در این استاندارد عبارتند از

- پیوستن به شبکه
- خروج از شبکه بی‌سیم
- پیوستن مجدد
- توزیع
- مجتمع سازی

 سرویس اول یک ارتباط منطقی میان ایستگاه سیّار و نقطه دسترسی فراهم می‌کند. هر ایستگاه کاری قبل از ارسال داده می‌بایست با یک نقطه دسترسی برروی سیستم میزبان مرتبط گردد. این عضویت، به سیستم توزیع امکان می‌دهد که فریم‌های ارسال شده به سمت ایستگاه سیّار را به درستی در اختیارش قرار دهد. خروج از شبکه بی‌سیم هنگامی بکار می‌رود که بخواهیم اجباراً ارتباط ایستگاه سیّار را از نقطه دسترسی قطع کنیم و یا هنگامی که ایستگاه سیّار بخواهد خاتمه نیازش به نقطه دسترسی را اعلام کند. سرویس پیوستن مجدد هنگامی مورد نیاز است که ایستگاه سیّار بخواهد با نقطه دسترسی دیگری تماس بگیرد. این سرویس مشابه “پیوستن به شبکه بی‌سیم” است با این تفاوت که در این سرویس ایستگاه سیّار نقطه دسترسی قبلی خود را به نقطه دسترسی جدیدی اعلام می‌کند که قصد دارد به آن متصل شود. پیوستن مجدد با توجه به تحرک و سیّار بودن ایستگاه کاری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این اطلاع، (اعلام نقطه دسترسی قبلی) به نقطه دسترسی جدید کمک می‌کند که با نقطه دسترسی قبلی تماس گرفته و فریم‌های بافر شده احتمالی را دریافت کند که به مقصد این ایستگاه سیّار فرستاده شده‌اند. با استفاده از سرویس توزیع فریم‌های لایه MAC به مقصد مورد نظرشان می‌رسند. مجتمع سازی سرویسی است که شبکه محلی بی‌سیم را به سایر شبکه‌های محلی و یا یک یا چند شبکه محلی بی‌سیم دیگر متصل می‌کند. سرویس مجتمع سازی فریم‌های 80211 را به فریم‌هایی ترجمه می‌کند که بتوانند در سایر شبکه‌ها (به عنوان مثال 8023) جاری شوند. این عمل ترجمه دو طرفه است بدان معنی که فریم‌های سایر شبکه‌ها نیز به فریم‌های 80211 ترجمه شده و از طریق امواج در اختیار ایستگاه‌های کاری سیّار قرار می‌گیرند

3-4- دسترسی به رسانه

    روش دسترسی به رسانه در این استاندارد CSMA/CA است که تاحدودی به روش دسترسی CSMA/CD شباهت دارد. در این روش ایستگاه‌های کاری قبل از ارسال داده کانال رادیویی را کنترل می‌کنند و در صورتی که کانال آزاد باشد اقدام به ارسال می‌کنند. در صورتی که کانال رادیویی اشغال باشد با استفاده از الگوریتم خاصی به اندازه یک زمان تصادفی صبر کرده و مجدداً اقدام به کنترل کانال رادیویی می‌کنند. در روش CSMA/CA ایستگاه فرستنده ابتدا کانال فرکانسی را کنترل کرده و در صورتی که رسانه به مدت خاصی موسوم به DIFS آزاد باشد اقدام به ارسال می‌کند. گیرنده فیلد کنترلی فریم یا همان CRC را چک می‌کند و سپس یک فریم تصدیق می‌فرستد. دریافت تصدیق به این معنی است که تصادمی بروز نکرده است. در صورتی که فرستنده این تصدیق را دریافت نکند، مجدداً فریم را ارسال می‌کند. این عمل تا زمانی ادامه می‌یابد که فریم تصدیق ارسالی از گیرنده توسط فرستنده دریافت شود یا تکرار ارسال فریم‌ها به تعداد آستان‌های مشخصی برسد که پس از آن فرستنده فریم را دور می‌اندازد

در شبکه‌های بی‌سیم بر خلاف اِتِرنت امکان شناسایی و آشکار سازی تصادم به دو علت وجود ندارد

پیاده سازی مکانیزم آشکار سازی تصادم به روش ارسال رادیویی دوطرفه نیاز دارد که با استفاده از آن ایستگاه سیّار بتواند در حین ارسال، سیگنال را دریافت کند که این امر باعث افزایش قابل توجه هزینه می‌شود
در یک شبکه بی‌سیم، بر خلاف شبکه‌های سیمی، نمی‌توان فرض کرد که تمام ایستگاه‌های سیّار امواج یکدیگر را دریافت می‌کنند. در واقع در محیط بی‌سیم حالاتی قابل تصور است که به آنها نقاط پنهان می‌گوییم. در شکل زیر ایستگاه‌های کاری “A” و “B” هر دو در محدوده تحت پوشش نقطه دسترسی هستند ولی در محدوده یکدیگر قرار ندارند

    برای غلبه بر این مشکل، استاندارد 80211 از تکنیکی موسوم به اجتناب از تصادم و مکانیزم تصدیق استفاده می‌کند. همچنین با توجه به احتمال بروز روزنه‌های پنهان و نیز به منظور کاهش احتمال تصادم در این استاندارد از روشی موسوم به شنود مجازی رسانه یا VCS استفاده می‌شود. در این روش ایستگاه فرستنده ابتدا یک بسته کنترلی موسوم به تقاضای ارسال حاوی نشانی فرستنده، نشانی گیرنده، و زمان مورد نیاز برای اشغال کانال رادیویی را می‌فرستد. هنگامی که گیرنده این فریم را دریافت می‌کند، رسانه را کنترل می‌کند و در صورتی که رسانه آزاد باشد فریم کنترلی CTS را به نشانی فرستنده ارسال می‌کند. تمام ایستگاه‌هایی که فریم‌های کنترلی RTS/CTS را دریافت می‌کنند وضعیت کنترل رسانه خود موسوم به شاخصNAV را تنظیم می‌کنند. در صورتی که سایر ایستگاه‌ها بخواهند فریمی را ارسال کنند علاوه بر کنترل فیزیکی رسانه (کانال رادیویی) به پارامتر NAV خود مراجعه می‌کنند که مرتباً به صورت پویا تغییر می‌کند. به این ترتیب مشکل روزنه‌های پنهان حل شده و تصادم‌ها نیز به حداقل مقدار می‌رسند. شکل2-4زمان‌بندی RTS/CTS و وضعیت سایر ایستگاه‌ها را نشان می‌دهد

3-5- لایه فیزیکی

    در این استاندارد لایه فیزیکی سه عملکرد مشخص را انجام می‌دهد. اول آنکه رابطی برای تبادل فریم‌های لایه MAC جهت ارسال و دریافت داده‌ها فراهم می‌کند. دوم اینکه با استفاده از روش‌های تسهیم فریم‌های داده را ارسال می‌کند و در نهایت وضعیت رسانه (کانال رادیویی) را در اختیار لایه بالاتر (MAC) قرار می‌دهد. سه تکنیک رادیویی مورد استفاده در لایه فیزیکی این استاندارد به شرح زیر می‌باشند

 استفاده از تکنیک رادیویی DSSS
استفاده از تکنیک رادیویی FHSS
استفاده از امواج رادیویی مادون قرمز

    در این استاندار لایه فیزیکی می‌تواند از امواج مادون قرمز نیز استفاده کند. در روش ارسال با استفاده از امواج مادون قرمز، اطلاعات باینری با نرخ 1 یا 2 مگابیت در ثانیه و به ترتیب با استفاده از مدولاسیون 16-PPM و 4-PPMمبادله می‌شوند

3-5-1-ویژگی‌های سیگنال‌های طیف گسترده

    عبارت طیف گسترده به هر تکنیکی اطلاق می‌شود که با استفاده از آن پهنای باند سیگنال ارسالی بسیار بزرگ‌تر از پهنای باند سیگنال اطلاعات باشد. یکی از سوالات مهمی که با در نظر گرفتن این تکنیک مطرح می‌شود آن است که با توجه به نیاز روز افزون به پهنای باند و اهمیت آن به عنوان یک منبع با ارزش، چه دلیلی برای گسترش طیف سیگنال و مصرف پهنای باند بیشتر وجود دارد. پاسخ به این سوال در ویژگی‌های جالب توجه سیگنال‌های طیف گسترده نهفته است. این ویژگی‌های عبارتند از

- پایین بودن توان چگالی طیف به طوری که سیگنال اطلاعات برای شنود غیر مجاز و نیز در مقایسه با سایر امواج به شکل اعوجاج و پارازیت به نظر می‌رسد

 مصونیت بالا در مقابل پارازیت و تداخل
رسایی با تفکیک پذیری و دقت بالا
امکان استفاده در CDMA

    مزایای فوق کمیسیون FCC را بر آن داشت که در سال 1985 مجوز استفاده از این سیگنال‌ها را با محدودیت حداکثر توان یک وات در محدوده ISM صادر نماید

3-5-2-سیگنال‌های طیف گسترده با جهش فرکانسی