دانلود مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری word

 دانلود مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری word

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری  
تشکیلات شورای حل اختلاف  
صلاحیت شورا در امور کیفری  
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف  
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف  
مراحل دادرسی کیفری در شورا  
منابع و مآخذ  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری word

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب

ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب

ــ قانون مجازات عمومی مصوب

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افر اد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی که طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یکدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می گزیده اند (مدنی،1368، ج 2، ص 668)، به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینکه مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند

با توجه به تعریف فوق، داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. در داوری اختیاری که موضوع مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، داور با تراضی طرفین تعیین می گردد؛ اما در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود

ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379 مجلس شورای اسلامی، در راستای تشکیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد و حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و کیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور کلی می توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از

1- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی

2- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امکانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممکن می سازد

3- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد

4- از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است. لذا مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد

5- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینکه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضائیه است

6- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است

با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تأیید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط کریم شروع به کار کرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشکیل خواهند شد

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی کیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور کیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشکیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور کیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت

تشکیلات شورای حل اختلاف

مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر که اعضای شورا هستند، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود

هر یک از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود

هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده 3 آیین نامه، کار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید

اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند که در ماده 5 آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی

4- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- حسن شهرت و عدالت لازم

7- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

شرایط فوق الذکر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی، قضات و کارکنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی، وکلاء، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند

مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد

صلاحیت شورا در امور کیفری

«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطاء می نماید(آخوندی، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. کلیه مراجع کیفری مکلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند

صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی[1] تقسیم می گردد: صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده که تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است که دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاکی یا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است

در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی که از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی که صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است

صلاحیت شخصی که صلاحیت مخصوص محاکم کیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است

الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف

دانلود تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی word

 دانلود تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی word

چکیده
مقدمه
«توصیف مشکل»
1-1 توصیف خودم
2-1 توصیف محیط
3-1 توصیف مشکل

«شواهد (1)»
1-2 شواهد محیطی
2-2 شواهد کتابخانه ای

«تجزیه و تحلیل شواهد (1)»
1-3 چکیده
2-3 تعیین علل مشکل
3-3 تعیین راهکار های پیشنهادی
4-3 حذف بعضی راهکار ها و علل حذف
5-3 خلاصه ی جدول نظر سنجی

«اجرای راه حل»
1-4 علت اصلی انتخاب راهکار پیشنهادی
2-4 اجرای راهکار ( شرح مفصل)
3-4 گزارش لحظه به لحظه
4-4 مشکلات ضمن اجرا

«شواهد (2)»
5- گرد آوری شواهد(2)

«ارزشیابی»
6- ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات

«گزارش دهی»
7- تجدید نظر و گزارش نهایی یا اطلاع رسانی
«فهرست منابع»
8- منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی word

1-               طوسی، بهرام ، راهنمای مطالعه و خواندن،  

2-               یول جورج، ترجمه ی نسرین حیدری،

3-                دکتر ذوالفقاری، حسن ، سنگری، محمد رضا ، راهنمای تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی اول،  

4-               شریفی درآمدی، پرویز، روانشناسی خواندن،

5-               صباغیان، زهرا، مشکلات خواندن،

چکیده

     آموزش روان خوانی در دوره ی ابتدایی می تواند کمک شایانی به پیشرفت درک معنایی سایر دروس کرده، و کودکان امروز را برای ورود به دنیای رو به پیشرفت فردا آماده تر کند

     در این پژوهش که بررسی راهکار هایی جهت افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول بود در یک کلاس28نفره و یک دبستان پسرانه در ناحیه 6مشهد به اجرا در آمد

     در شواهد جمع آوری شده مشخص شد که فراگیرانی که در خواندن با مشکل مواجه اند، به صورت زنجیره وار در سایر مهارت های زبان آموزی از جمله ( شنیدن ) به شدت دچار ضعف می باشند. برای بهبود این وضعیت با صلاح دید صاحب نظران و شواهد موجود راهکار ( تأکید بر جمله خوانی و آموزش آن و پرهیز از کلمه خوانی ) به اجرا      در آمد که پس از اجرای راهکار انتخابی شدت ضعف فراگیران تا حدی کاهش یافت که به بهبود خواندن آن ها انجامید. در شواهد کتابخانه ای نیز راهکار های بسیار مؤثری ذکر شده است که اجرای هر کدام از آن ها محاسن زیادی را در بر داشته و خواندن آن کمک مؤثری به معلمان مقطع ابتدایی خواهد کرد

     اگر چه این تغییرات چندان چشم گیر نبود اما ما را به هدف مورد انتظار نزدیک کرد. طبق ارزشیابی و مصاحباتی که با همکاران و دانش آموزان انجام شد، این راهکار اثر بخشی کافی را با توجه به زمان اندک داشته است. امیدواریم که نتایج این پژوهش اندکی از مشکلات جامعه ی تعلیم و تربیت را بهبود بخشد

مقدمه

     زبان فارسی نه تنها میراث ارجمند گذشته و حافظ وحدت و رمز هویت ملی ماست؛ بلکه تکیه گاه رشد و اعتلای فرهنگ و ازرشها نیز هست و برنامه ی درسی زبان آموزی، بزرگترین و مهمترین نقش را در این زمینه بر عهده دارد

زبان های انسانی با توجه به اینکه تنها از چند عنصر آوایی محدود ( مثلاً در زبان فارسی از 32 صامت و 6 مصوت ) و تعداد محدودی واژه تشکیل می شوند، قادر هستند تعداد نامحدودی جمله بسازند. جمله هایی که برای نخستین بار گفته و شنیده می شوند و طبعاً حامل پیام های تازه ای هستند. در آموزش روان خوانی می توان با روش های علمی و با پرورش قوه ی خلاقیت دانش آموزان با آموزش های لازم و انجام تمرینات کافی، آنان را در سطح تولید جمله های شفاهی و مکتوب به حد خود کفایی رساند؛ در این صورت است که یکی از مهمترین اهداف آموزش دبستانی تحقق عملی می یابد

در این پژوهش بر آن شدیم که سرعت روان خوانی فراگیران را با راهکار های مناسب افزایش دهیم تا از طریق خواندن صحیح و با سرعت مناسب به درک معنایی جملات نایل آمده و پیام نهفته در کلام را درک کنند

     امید که با یاری خداوند سبحان گامی در جهت ارتقای فرزندان پُر توان ایران زمین برداریم؛ و این همت با همراهی شما عزیزان یاری دهنده به فرجام و سرانجام بارور تر و روشن تر برسد

(همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس            که دراز است ره مقصد و من نو سفرم)

توصیف وضعیت موجود

1-1توصیف خودم

     از 4 سال سابقه ی کار آموزشی ام امسال اولین سالی است که مدرس پایه ی اول ابتدایی هستم. همچنین دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی در دانشکده ی علوم تربیتی می باشم. از 4 سال پیش وارد مقطع ابتدایی شده و تدریس پایه های سوم و اول را تجربه کرده ام. امسال آموزگار پایه ی اول ابتدایی در یک دبستان پسرانه می باشم

2-1توصیف محیط

     این دبستان پسرانه یکی از دبستان های ناحیه ی 6 مشهد می باشد که از یک ساختمان سه طبقه با 15 کلاس، یک کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق سایت، اتاق سمعی بصری، نمازخانه و حیاتی به مساحت 1500 متر مربع زیر بنا تشکیل شده است

     کلاس من در طبقه ی همکف این دبستان، دومین کلاس از سمت راست در ورودی با فضایی به مساحت 35 متر مربع با دو پنجره ی مشرف به حیات خلوت واقع شده است

در این کلاس نیمکت ها به صورت ردیفی چیده شده و برای هر دانش آموز یک نیمکت شخصی جداگانه در نظر گرفته شده است که با توجه به محیط کوچک و فضای کم فاقد امکانات لازم برای اجرای شیوه های فعال و گروهی است

     در این کلاس 28 دانش آموز 7 ساله ی بومی مشهد درس می خوانند؛ با خانواده هایی که اکثراً تحصیلات بالای دیپلم داشته و از امکانات رفاهی مطلوب نسبت به وضعیت موجود در جامعه برخوردارند. ( نمودار شماره ی 1 )

3-1توصیف مشکل

     بهره ی هوشی این دانش آموزان طبق آزمون سنجش ورودی کلاس اول در سطح متوسط و معمولی می باشد. اکثر فراگیران در این کلاس در فروردین ماه به وضعیت مطلوب و در حد انتظار در روان خوانی رسیده اند و تنها تعداد اندکی از آنها از سرعت لازم در خواندن برخوردار نیستند. ( آزمون شماره ی 1، ضمائم )

فراگیران مشکل دار قادر به خواندن کلمات خارج از کتاب با ترکیب صدا های تدریس شده نیستند و در خواندن این کلمات نیاز به زمان دارند. این مشکل زمانی که این فراگیران در گروه فعالیت می کنند به حداقل رسیده و هنگامی که به صورت فردی مورد ارزشیابی قرار       می گیرند مشهود تر است. طبق آزمون ها و چک لیست مشاهدات معلوم شده که مشکل این افراد از دلایل متفاوتی ناشی شده است. والدین اکثر این دانش آموزان از تحصیلات دیپلم یا پایین تر برخوردارند. مادران آن ها خانه دار و این کودکان اغلب فرزند آخر خانواده        می باشند. ( نمودار شماره ی 2 )

طبق آزمون های مکرر به عمل آمده مشخص شده که این فراگیران در تشخیص صدا ها مشکل خاصی ندارند و تنها در ترکیب بخش ها و کلمه سازی زمان طولانی تری نیاز دارند، خواندن را به صورت گروه کلمه «جمله» دنبال نکرده و کلمه کلمه می خوانند. و این خود به طور واضح از سرعت خواندن آن ها می کاهد. این فراگیران پس از چند بار تمرین متن های داخل کتاب را روان می خوانند، اما به نظر می رسد کلمات را تنها حفظ کرده اند و قادر به تجزیه ی کلمات و اجزا نمی باشند در درک معنی کلماتی که می خوانند با مشکل مواجهند.. تند و جویده سخن می گویند و نسبت به سایر دانش آموزان کم حرف تر می باشند. تمرکز کافی نداشته و اغلب حواسشان به جزئی ترین مسائل پرت می شود. حافظه ی سمعی آن ها کوتاه و اغلب مطالب مطرح شده در کلاس را به یاد نمی آورند. در نوشتن شکل کلمات خارج از کتاب با مشکل جدی مواجهند و تنها با هجّی کردن کلمات می توانند آن ها را بنویسند. اغلب از کار گروهی سرباز می زنند و زیر بار تکالیف شانه خالی می کنند. هرگز در فعالیت خواندن مانند سایر دانش آموزان داوطلب نمی شوند و تنها در صورت خواستن در تکلیف حاضر به خواندن می شوند. ( چک لیست مشاهدات، ضمائم )

     کند خواندن این فراگیران باعث می شود بی نظمی و سر و صدا در کلاس ایجاد شده و سایر دانش آموزان با بی حوصلگی و حرف زدن مداوم در بین خواندن آن ها موجبات دستپاچگی و اضطراب آن ها را فراهم آورده که این خود  به مشکلی آزار دهنده در کلاس تبدیل شده است. هم اکنون می خواهم بدانم ( چگونه می توانم سرعت خواندن فراگیران پایه ی اول ابتدایی را افزایش دهم؟)

شواهد(1)

1-2 شواهد محیطی

     با توجه به این که زبان آموزی دارای 4 رکن اصلی ( گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن ) می باشد و این 4 مهارت ارتباط تنگاتنگی با هم دیگر دارند، لذا تقویت هر مهارت می تواند باعث تقویت سایر مهارت ها شده و در پیشرفت آن ها تأثیر بسزایی داشته باشد. طبق مشاهدات به عمل آمده ( چک لیست خواندن و مهارت ها، ضمائم ) نمودار استخراج شده که میزان ضعف فراگیران مشکل دار در مهارت های چهار گانه ی زبان آموزی به نمایش گذاشته شده است. که میزان ضعف از 1 تا 10 درجه بندی شده و بیشترین عدد شدت ضعف در مهارت مورد نظر را نشان می دهد

دانلود مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی word

 دانلود مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی word

مقدمه‌  
ذکر نشدن مدت  
تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت  
1 حقوق مصر  
2 حقوق فرانسه  
3 حقوق ایران  
در فقه امامیه در این خصوص، سه نظر عمده مطرح شده است:  
ب: حقوق موضوعه  
نظریه عدم وقوع عقد  
نظریه تجدید عقد اجاره  
نظریه وقوع عقد خصوصی  
مبحث سوم: پایان اجاره بدون مدت  
یادداشت  
کتابنامه  

کتابنامه

1 ابن‎ادریس، سرائر، ج

2 ابن‎العابدین (محمد امین)، حاشیه ردالمختار، ج6، بیروت: دارالفکر، ط2، 1386ق

3 امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1و2، تهران: انتشارات یلدا،

4 بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران: انتشارات علمی،

5 الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین‎الدین، ج4، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،بیروت: لبنان

6 همو، مسالک الافهام، ج1، مؤسسه معارف اسلامی، 1416ق

7 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش

8 همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش،

9 الحسینی الروحانی، سیدمحمد الصادق، فقه الصادق، ج16، قم: انتشارات علمی، 1414ق

10 الحلی (علامه)، تحریر الاحکام، چاپ سنگی

11 همو، مختلف الشیعه، قم: مکتب الإعلام الإسلامی،

12 الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج1، قم: دارالفکر، 1402ق

13 الخن، المصطفی والبغاء، المصطفی، الفقه النمهجی علی مذهب الامام شافعی، تهران:نشر احسان،

14 خواجه پیری، عباس و نوین، پرویز، حقوق مدنی، ج6، تهران: گنج دانش،

15 رستم بازاللبنانی، سلیم، شرح المجله، بیروت: احیاء التراث العربی، 1986م

16 رشتی، میرزا حبیب‎الله، الاجاره، چاپ سنگی

17 السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج6، قاهره، 1928م

18 شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان،

19 الطوسی (شیخ طوسی)، محمد بن الحسن، الخلاف، ج1، تهران: انتشارات رنگین،

20 همو، مبسوط، تهران، چاپخانه حیدری

21 العاملی، سیدمحمد الجواد، مفتاح الکرامه، ج6، مصر، 1326ق

22 عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین: انتشارات بحرالعلوم،

23 فتحی زعلول پاشا، احمد، شرح قانون مدنی مصر، قاهره، 1963م

24 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، ج1و3، تهران: انتشارات مدرس،

25 همو، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج1، تهران: انتشارات مدرس،

26 همو، حقوق مدنی، معاملات معوض و عقود ملکی، تهران: انتشارات مدرس،

27 کرکی (محقق کرکی)، الشیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج7، قم: مؤسسهآل‎البیت، 1410ق

28 مجلس اعلای شؤونات اسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی (موسوعه جمال عبدالناصر)،ج1، قاهر، 1990م

29 محقق قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی خونساری، 1324ق

30 مرسی بک، محمد کامل، الملکیه و الحقوق العینیه، قاهره، 1983م

31 النجفی، شیخ محمد الحسن، جواهر الکلام، ج27, تهران و قم

32 یزدی، سیدمحمد کاظم، العروه الوثقی، ج2، تهران،

مقدمه‌

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند

امروزه رابطه بین موجر و مستأجر فقط یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفه ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیله‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد

در مبحث سوم، پایان عقد اجاره بدون مدت بررسی می‎شود

ذکر نشدن مدت

فلسفه تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجاره‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجاره اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است

«در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است»

از آنجا که ماده 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجاره اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجاره حیوان و اجاره اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجاره اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجاره‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجاره اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجاره‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفته حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود

بنابراین، به طور کلی می‎توان گفت که در اجاره‌اشیاء صرف ذکر نشدن مدت، موجب بطلان عقد اجاره نیست؛ زیرا مانند اجاره حیوان و اشخاص، است مقدار منفعت از طریق غیر از تعیین مدت مشخص شده باشد. لذا، ذکر نشدن مدت در صورتی موجب بطلان عقد اجاره است، که موجب جهل به مقدار منفعت شده باشد

در حقوق مصراین بحث این گونه آمده است که هرگاه متعاقدین مدت عقد را ذکر ننمایند، همچنین پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال را مقرر نکنند یا به طور کلی متعاقدین مدت و اجرت را مشخص نکنند، در این صورت ابتدائاً پرداخت اجاره بها از طریق تعیین اجره‎المثل و مطابق عرف معمول مشخص می‎شود، و سپس مدت عقد براساس مواعدی که عرف برای پرداخت اجاره بها تعیین می‎کند، مشخص می‎شود. ماده 562قانون مدنی کشور مصر مقرر می‎دارد

«اگر متعاقدین برمقدار اجاره بها توافق نمایند یا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در این‎ صورت اجاره بهای عین مستأجره اجره‎المثل آن خواهد بود.»

بنابراین،‌اگر شخصی زمینی را برای زراعت اجاره کند بدون اینکه اجاره بها و مدت عقد تعیین شود، در این صورت مقدار اجاره بها اجره‎المثل زمین است. و از آنجا که تعیین پرداخت اقساط اجاره بهای زمین زراعتی در عرف سالانه است، لذا مدت عقد نیز برای یک سال خواهد بود (سنهوری، 1928م، ج6، ص154)

در حقوق فرانسه و براساس ماده 1709 قانون مدنی،‌ذکر مدت از ارکان عقد اجاره است. بنابراین، اگر مدت عقد اجاره ذکر نشود و مقدر منفعت از طریق دیگری تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. برخلاف حقوق مصر، در حقوق فرانسه اگر اجاره بها تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. بنابراین، در این صورت عرف نمی‎تواند مقدار اجاره بها را مشخص کند و مدت زمان عرفی را بر متعاقدین تحمیل نماید

بطور خلاصه می‎توان گفت که در حقوق فرانسه نیز مانند حقوق ایران، اگر مدت عقد اجاره مشخص نشود و نیز پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه یا سال تعیین نگردد، عقد اجاره باطل خواهد بود(Dutilleul, 1991, pp.308)

تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت

مطابق ماده 468 قانون مدنی، در عقد اجاره تعیین مدت به خاطر اینکه تعیین کننده‌میزان منفعت است، یکی از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می‎شود. بنابراین، اگر در هر مورد که ذکر مدت برای تعیین میزان منفعت لازم و ضرور است، مدت قید نگرد، عقد اجاره باطل است. با وجود این، قانونگذار در قانون مدنی ایران در ماده 501 (اجاره اشیاء) و ماده 515 (اجاره اشخاص)، به موردی اشاره کرده است که مدت اجاره معین نشده است، اما برحسب عرف معمول عقد اجاره صحیح است. فرض کنیم مستأجر درباره مدت استفاده از مورد اجاره تصمیم قاطعی ندارد و هنوز نمی‎داند تا چه مدت می‎تواند از آن استفاده کند. رسم است که کرایه را برای کمترین مدتی که عرف برای تعیین اجاره مقرر داشته است، معین می‎سازند و دیگر سخنی از تمام مدت اجاره به میان نمی‎آورند. در واقع، مبلغ کرایه را برای واحدی که در عرف برای اجاره وجود دارد، معین می‎سازند و درباره ادامه استفاده از عین مستأجره سکوت می‎کنند

حال این سؤال مطرح می‎شود که آیا می‎توان توافق این اشخاص را که در عرف محترم شمرده شده است، نادیده گرفت واجاره را به سبب مجهول بودن مدت عقد باطل دانست، یا اینکه باید آن را نافذ شناخت؟ در وهله دوم اگر این توافق محترم است، نفوذ آن را بر چه مبنای حقوقی باید استوار ساخت؟

قبل از اینکه موضوع را در حقوق ایران بررسی کنیم، بهتر آن است که به حقوق مصر و فرانسه رجوع کنیم و ببینیم که آن دو نظام حقوقی در این خصوص، چه تدبیری اندیشیده‎اند

1 حقوق مصر

ماده 563 قانون مدنی مصر، در این زمینه مقرر می‎دارد

«اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت آن توافق نمایند یا اینکه به طور کلی عقد اجاره‎ای برای مدت نامشخص منعقد گردد یا اینکه اصولاً اثبات مدت مورد ادعا متعذر باشد، عقد اجاره برای مدت زمانی که برای پرداخت اجاره بها مشخص شده است، معتبر است و با انقضای این مدت، عقد اجاره پایان می‎یابد؛ مشروط براینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر عقد را از قصد خود مبنی بر پایان دادن به عقد اجاره با رعایت مواعد زیر مطلع نماید

الف: در اراضی مزروعی و اراضی بایر اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره شش‎ ماه یا بیشتر از آن باشد، مطلع نمودن طرف دیگر عقد از قصد پایان دادن به عقد اجاره، باید سه ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی گردد، صورت گیرد. و اگر مدت معلوم شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره کمتر از شش ماه باشد، باید قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال الاجاره منقضی گردد، طرف دیگر عقد را مطلع نمود. البته، رعایت این مقررات، مستلزم رعایت حقوق مستأجر در جمع‎آوری محصول مطابق عرف است

ب: در منازل دکانها،کتابخانه‎ها، تجارتخانه‎ها، کارخانه‎ها و انبارها اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره، چهار ماه یا بیشتر از آن باشد، لازم است دو ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع نمود. و اگر مدت تعیین شده کمتر از چهار ماه باشد، لازم است قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع کرد

ج: در اتاقها (غرف) و آنچه که در دو بند فوق ذکر نشده است، اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره دو ماه یا بیشتر باشد، باید طرف دیگر عقد را یک ماه قبل از انقضاء مدت مذکور مطلع نمود و اگر مدت تعیین شده کمتر از دو ماه باشد، باید طرف دیگر عقد را قبل از انقضای نصف مدت تعیین شده مطلع کرد.»

صدر ماده مذکور اشعار دارد: «اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت توافق نمایند یا اینکه برای مدت نامعینی منعقد شود یا اینکه به طور کلی اثبات مدت متعذر باشد…». در این صورت، تعیین مدت عقد برحسب مواعد معین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره، در سه حالت قابل تصور است

1 هنگامی که عقد اجاره‎ای منعقد شود، و متعاقدین اصلاً مدت را ذکر نکنند، بلکه نسبت به تعیین مدت سکوت اختیار کنند. البته این حالت، کمتر در عقد اجاره اتفاق می‎افتد

2 متعاقدین عقد اجاره‎ای را منعقد می‎کنند و در خصوص تعیین مدت هم مذاکره می‎کنند، لیکن در نهایت مدت را تعیین نمی‎کنند؛ که این امر، بندرت اتفاق می‎افتد. به عنوان مثال، متعاقدین عقد اجاره‎ای را منعقد می‎کنند، و مدت عقد را این گونه‎ تعیین می‎نمایند: مدت مناسب، مدت لازم، مدت مورد مصالحه، مدت زمانی که اوضاع و احوال اقتضا می‎کند، یا اینکه صراحتاً می‎گویند که عقد اجاره برای مدت نامعلومی منعقد شده است. لیکن اگر متعاقدین ذکر کردند که مدت عقد اجاره تا زمانی است که مستأجر مال‎الاجاره می‎پردازد، تا زمانی است که مستأجر در عین مستأجره می‎ماند، تا زمانی است که مستأجر بخواهد یا تا زمانی است که موجر بخواهد، در این صورت مدت عقد را نمی‎توان نامعلوم محسوب کرد؛ زیرا – همچنانکه قبلاً اشاره شد – مدت این عقد در هر صورت از 60 سال تجاوز نمی‎کند و با موت موجر – در صورتی که مدت اجاره بسته به اراده‌او است – یا با موت مستأجر – در صورتی که مدت اجاره بسته به اراده او است – عقد اجاره پایان می‎پذیرد. و اگر متعاقدین ذکر نمودند که عقد اجاره باقی است تا زمانی که عین مستأجره باقی است، مدت در این صورت نیز نامعلوم است. در این صورت، عقد اجاره مؤبد خواهد بود و نمی‎تواند از 60سال تجاوز کند

دانلود مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی word

 دانلود مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی word

الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی  
ب. مفهوم قاضی  
ب ـ 1 قاضی به معنای دادرس  
ب ـ 2 قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی  
ب ـ 2 ـ 1 مشروح مذاکرات قانون اساسی  
ب ـ 2 ـ 2 قوانین و مقررات جاری  
ب ـ 3 نتیجه  
ج. حکم  
د ـ 2 مصر  
مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی  
الف. تقصیر  
الف ـ 1 مفهوم لغوی  
الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی  
ب. گونه‌های تقصیر  
ب ـ 1 بی‌احتیاطی (Recklessness Imprudence)  
ب ـ 2 بی‌مبالاتی  
ب ـ 3 عدم مهارت (Mal Adress)  
ب ـ 4 اهمال (carelessness) و مسامحه (De Fauz)  
ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی  
د. معیار تقصیر شغلی  
د ـ 1 معیار شخصی (Appreciation) و یا واقعی (In – concreto)  
د ـ 2 معیار مجرد (In – abstract) یا نوعی (objective )  
نتیجه  
منابع  
الف. کتابهای فارسی  
ب. کتابهای عربی  
ج. منابع خارجی  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی word

الف. کتابهای فارسی

1   استفانی، گاستون، و لواسور ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377

2     امیر قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1347، ج 1

3     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمنیولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372

4     جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370، ج 1

5     دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، 1377، ج 3 و 13

6     شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ویستار، چاپ اول، 1372، ج 1

7   شهری، غلامرضا، سروش ستوده جهرمی، و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374، ج 1

8     صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی، جلسه شصت و چهارم، چاپ اول، 1372، ج 3

9     کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، 1374، ج 1

ب. کتابهای عربی

10 ابن ادریس حلی، ابو جعفر محمد بن منصور، السرائر، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، 1368، ج 3

11 بهنام، مسلس، موسوعه القضاء و الفقه، ج 40، القسم الثانی: علم النفس القضائی

12 جبار، صابرطه، اقامه المدنیه عن العمل غیر المشروع علی عنصر الضرر، منشورات جامعه صلاح الدین، الجمهوریه العراقیه، 1404 ق

13 جبعی عاملی، زین الدین معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه الداوری، قم، ج 3، ص 1365

14 جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج 2

15 حسینی میلانی، سیدعلی، کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، 1401 ق، ج 1

16 حلی، ابی منصورالحسن بن یوسف المطهر معروف به علامه، تحریر الاحکام، مؤسسه آل‌البیت، 1412 ق، ج 2

17 طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، نجف اشرف، چاپ حیدریه، 1339 ق

18طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 3

19 عبدالستار، فوزیه، موسوعه القضاء و الفقه، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، ج 113

20 عامر، حسین، المسئولیه العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، 1998 م، ج 1

21 غالی الذهبی، ادوار، موسوعه القضاء و الفقه للدول العربیه، الجرائات الجنائیه فی التشریع المصری، ج 42

22 کورنور، جیرار، معجم المصطلحات القانونیه، ج 2، ترجمه منصور القاضی، نوفلی، 1994

23 مرعی بک، مصطفی، المسئولیه المدنیه فی القانون المصری، مصطفی الحلبی، 1997 م

24 مسلم، احمد، اصول المرافعات و التنظیم و الاجرائات و الاحکام فی المواد المدنیه و التجاریه الشخصیه، 1968 م

25 مصطفی، محمود، رساله مسئولیه الدوله عن اعمال السلطه القضائیه، 1938 م

26 الموسوعه الفقهیه، وزارت اوقاف و شئون الاسلامیه، کویت، چاپ اول، 1410 ق، ج 17

27 نجیب حسنی، محمود، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، چاپ دوم، قاهره، 1988 م

28 نقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، بیروت، چاپ سوم، 1984 م

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی word

29    Demogue (Rene): Traite des obligation en general, T111, V11, paris

 30    joly (Andre) procedure civile et voies Dexecution Tom 1. procedure siry paris

 31    Mazeaud (Henri, leon et Jean), Lec,ons de droit civil, T. 11,

 32    Savatier (Rene), La theorie de obligations, rision jruidique et economique, 3 ed, paris 1974, T

 33    viney (Genvieve), La responsabilite conditions, Traite de Droit civil siu La direction de Jacque de Jacque ghestion, paris, 1982, T

 34    Picardi: The compang limited, P. 154. Dalloz. Repertoire de droit civil. T11. p451. N6et

 35    Dalloz, Repertoire de droit civil, t11.paris

 36    Dalloz; Repertoire pratique – civle 1, 1922, paris a parti

چکیده

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفه او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفته هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد

 اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّه 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ 1 مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العداله» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژه دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287)

الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی

قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد

 قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، 3: 151)

صاحب عروه الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، 1339: 2)

بر اساس آیه شریفه «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: 26) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، 1401: 11 ـ 12) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیه شریفه «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: 58) نیز می‌باشد

ب. مفهوم قاضی

از آنجا که در اصل 171 و مادّه 58 قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟

 راجع به مفهوم قاضی در اصل مزبور اختلاف نظرهایی وجود دارد که به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره می‌گردد

 ب ـ 1 قاضی به معنای دادرس

برخی بر آن‌اند که قاضی در مواد مذکور به معنای دادرس است. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد

 اولاً: اصل 171 و مادّه 58 ق.م.ا. متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار برای خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. از منظر روایات و فقها، قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفه‌ای ندارند، پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر، اگر اطلاق این واژه ادعا گردد، می‌توان گفت چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است، ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق وجهی ندارد

 ثانیاً: مطابق قواعد و اصول کلی مسئولیت مدنی، هر کس موجب ورود خسارت به دیگری گردد دارای مسئولیت شخصی است و باید از اموال خویش جبران نماید. در موارد شک در اینکه آیا به قضات دادسرا قاضی اطلاق می‌گردد تا از مصونیت قضایی برخوردار گردند، می‌گوییم چون مصونیت قضایی امری استثنایی و خلاف قاعده است، باید به قدر متیقن آن تمسک نماییم و قدر متیقن قضات محاکم می‌باشند

 ثالثاً: گفته می‌شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است؛ زیرا او به نام جامعه اقدام می‌کند؛ یعنی دادسرا دعوایی را دنبال می‌کند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته می‌شود دادسرا وکیل جامعه است؛ او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوی عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.*

 دادسرا حق ندارد تعهد به عدم تعقیب مجرم کند و یا با او سازش نماید، مگر در موارد استثنایی که قانون صریحاً اجازه می‌دهد (بند 3 م 6 ق.آ.د.ک.ف.). نقش دادسرا به عنوان طرفیت اصلی دعوی در امور جزایی و کیفری، بر خلاف امور مدنی که در آنجا اغلب ناظر بوده و نظرش را در دعوی بین طرفین بیان می‌کند، واضح و روشن است. در امور جزایی دادسرا همیشه طرف اصلی دعوی است، حتی در صورتی که دعوی عمومی را مدعی خصوصی به جریان انداخته باشد و لذا بعد از به جریان انداختن دعوی عمومی، حق انصراف و استرداد دعوی عمومی را از دادگاه جزایی ندارد.** اگر دادسرا عقیده داشته باشد که تعقیب متهم و احاله امر به دادگاه مبنی بر اشتباه بوده و در نتیجه اتهام را ترک کند، دادگاه باید اظهار نظر کند

 نتیجه این است که در امور جزایی که دادسرا موضوع را تعقیب و از دادگاه تقاضای مجازات می‌کند یک متقاضی است. آندره هوریو، استاد فرانسوی، بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و می‌گوید

 مقصود ما از قضات کسانی‌اند که مکلف به حل و فصل در منازعات می‌باشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارض می‌زنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه می‌باشند (مسلم، 1968 : 45)

ب ـ 2 قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی

دیدگاه دوم آن است که واژه «قاضی» دارای مفهوم عام و کلی بوده و منظور از آن اعم از قضات دادگاه و دادسرا می‌باشد. در این خصوص می‌توان از مشروح مذاکرات راجع به اصل مذکور و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست

ب ـ 2 ـ 1 مشروح مذاکرات قانون اساسی

دانلود مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان word

 دانلود مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان word

چکیده:  
واژگان کلیدی  
تعاریف  
تعریف خشونت  
تعریف تمکین  
تمکین خاص  
تمکین تکلیفی مختص یا مشترک  
حدود و شرایط تمکین  
رابطه تمکین و خشونت  
ترک ارتباط توسط زن  
برقراری ارتباط با اجبار  
الف)- اصل عدم ولایت  
ب)- اصل معروف  
ج)- قانون اساسی  
عدم تمکین زوجه و دادگاه‌ها  
ضمانت اجرای عدم تمکین  
ترک ارتباط توسط زوج  
تمکین و استحکام روابط خانوادگی  
پیشنهادات قانونی  
فهرست منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان word

قرآن کریم

اراکی, محمدعلی: «کتاب النکاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377

بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول, سال 1409

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, انتشارات داوری, قم, چ اول, 1410

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام, موسسه المعارف الاسلامیه, چ اول, 1416

حر عاملی، محمّد بن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربی

حلی, احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع», مؤسسه نشر اسلامی, 1407

حلّی(محقق حلّی)، جعفر بن حسن: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، بیروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403

حلی (علامه), حسن بن یوسف, قواعد الاحکام, قم, منشورات الرضی، بی‌تا

حلّی، محمّد بن حسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، چ اول 1387

دهخدا، علی اکبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347

زحیلی، وهبه: «الاسره المسلمه فی العلم المعاصر»، دمشق، دار الفکر، چ اول، 1420

سید قطب: «فی ظلال القرآن»، ترجمه مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378

شیخ صدوق، ابن بابویه: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، 1415

شیخ مفید: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1410

طالقانی، محمود: «تفسیر پرتوی از قرآن»،شرکت سهامی انتشار, 1358

طباطبایی, سید علی, «ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالد لائل», قم, موسسه آل البیت(ع), 1404

طباطبایی (علامه)، سیّد محمّد حسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1363

طباطبایی یزدی، سیّد محمّدکاظم, «العروه الوثقی»، بیروت, مؤسسه الاعلمی, چ دوم,1409

طرابلسی, عبدالعزیز بن براج, «المهذب», قم, موسسه النشر الاسلامی, 1406

طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط فی فقه الامامیّه»، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، 1460

علامه مجلسی: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا, بیروت, چ دوم 1403

قاسمی روشن, ابراهیم: «همسرآزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر», فصلنامه کتاب زنان، تابستان 1382

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم, 1378

کار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، چ اول، 1379

کلینی رازی (شیخ کلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب: «الاصول من الکافی»، تهران، دار الکتاب الاسلامیّه، چ سوم، 1388

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و یکم، زمستان 1374

مقدس اردبیلی, احمد, «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان», جامعه مدرسین, قم, 1404

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، 1366

محمدی، مرتضی: «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه علمی – پژوهشی نامه مفید، سال هشتم, بهار1381

محمدی، مرتضی: «حقوق و تکالیف زوجین در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق اندیشه، سال اول, مهر و آبان 1380

مطهری، مرتضی: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم, 1379

موسوی بجنوردی, سید محمد: «فقه زنان», فصلنامه ریحانه، سال اول, بهار 1382

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «تحریر الوسیله»، قم، مکتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «صحیفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خمینی (ره)

موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، قم، انتشارات دارالعلم، 1365

مومن قمی، محمد: «کلمات سدیده فی مسائل جدیده موسسه نشر اسلامی»، چ اول, 1415

مومن سبزواری، محمّد باقر بن محمّد: «کفایه الاحکام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی

نجفی، محمّد حسن: «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، المکتبه الاسلامیّه، چ دوم، 1366

نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البیت (ع)، بیروت،

چکیده

بی تردید خشونت و آزار جنسی یکی از ظلم‎های است که همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمکین، شرایط و حدود تمکین، رابطه تمکین با خشونت جنسی، تأثیر تمکین در تحکیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان که در ماده 1129 ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زوج و زوجه هیچ کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد که تحکم در این مورد خشونتی غیرمجاز است

 تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و کرامت زن به عنوان یک انسان برابر با مردان (که به تعبیر قرآن کریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است. از این رو جنبش‌ها و نهضت‎های زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای بدست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و هم‎چنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان بر دارد. در این میان رعایت اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط لازمه هر گونه حرکت اصلاحی می‎باشد. دین مبین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی که انسانیت انسان به طرز شگفت‎آوری لگدمال می‌شد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند, ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از کالای صرف بودن بیرون کشیده، بلکه برای وی به عنوان انسان ارزش، کرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید. اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و همچنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت که برخی از ظلم‎های موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند و به همین بهانه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمایند. این نوشتار در صدد است با بررسی یکی از این موضوعات, یعنی جوانب مسأله تمکین زوجه از جهات فقهی و حقوقی به این سؤال پاسخ دهد که آیا تمکین نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است یا نهادی در جهت تحکیم بنیان خانواده؟ قبل از هر چیز باید مفهوم دقیق واژه خشونت و تمکین روشن گردد تا از هر گونه مغالطه کاری جلوگیری شود

تعاریف

تعریف خشونت

ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین می‎آید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت که همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفی که آن خارج شدن از حد و مرز قانون می‌باشد. برای هر دو مورد در فقه مثال‌های موجود است که ذکر می‌گردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تکلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز می‎داند و می‎گوید: «کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را که با نرمی و آرامی بوده به تندی تغییر دهد و در جای دیگر می‎فرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن این نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدی است که مجازات اعدام از وی برداشته شده است، این خشونت قانونی یکی از مجازات‌های زن مرتد می‌باشد

«در قرآن کریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو کلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» که هر دو مترادف با خشونت هستند به کار رفته است از مواردی که این کلمه استعمال شده معلوم می‌شود، شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می‌شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می‌افکنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلکه از ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان راستین است. البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد. در تمام کشورهای جهان اهرم‌ها و نیروهایی وجود دارد که با قانون‌شکنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و کیفیت آن به سخت‌گیری و برخورد می‌پردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازات‌ها یا حتی سرکوب و جنگ متوسل می‌شوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری می‌کنند. از این رو اعمال خشونت مادام که چاره‌ای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذی‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظام‌های جهان پذیرفته شده است. البته ارتکاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری که خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم می‌باشد و در نظام اسلامی هر گونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی می‌شود. بنابراین چه در نظام‌های دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته شده است و نمی‌توان آن را به طور مطلق کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به خودی خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلکه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می‌باشد»

بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است که از حد قانون تجاوز نماید و به افراط و تفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامی برای اجرای احکام و رسیدن به حقوق مردم است. نکته قابل توجه این است که «حاکم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حکومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامی که افراد تجاهر به فسق نکنند و در ملأعام مرتکب حریم شخصی احکام و ارزش‌های دینی نشوند؛ چرا که ارتکاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه می‌کاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسیدن به کمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌های دیگر را ضایع خواهد کرد. پس حکومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانون‌شکنی‌ها را بگیرد، نخست با تذکر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاکم نماید»

ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهکار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حکومت و دولت می‌باشد؛ البته حکومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترک نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و ; دارد و حق دخالت در مواردی که جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد. این مورد محل افتراق تفکرات اسلامی با غرب می‌باشد، زیرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد

تعریف تمکین

واژه تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص بکار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد

تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید

«تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی که از جهت زمان و مکان محدویتی وجود نداشته باشد»

یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین می‎نویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر»

البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین می‎دانند. در واقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎های مشروع وی در این زمینه می‌باشد. از این رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎های شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود

تمکین خاص

بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تکالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آن‎ها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل دیگر نیاز به تقسیم کار بین اعضای آن تشکل دارد. این نهاد که از دو نفر تشکیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تکالیف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترک زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» که در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین در ماده 1104 ق.م. به یک مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند»

تمکین تکلیفی مختص یا مشترک